ابوجبيهه

إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

صفحة 4 من اصل 6 الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6  الصفحة التالية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف mayadaadam في 14th ديسمبر 2012, 10:48

السودان تاني اكبر دولة في افريقيا في الفساد
يعني الفساد دا عاااااااااااااام في كل شي
avatar
mayadaadam
ابوجبيهه يابلدى


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 14th ديسمبر 2012, 11:01

شكرا استاذة ميادة

كان الله في عون الشعب السوداني المسكين المظلوم... ولكل ظالم نهاية...

تحياتي
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مسؤولون يرفضون تقديم إقرارات الذمة .. ودوسة يتوعّد

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 16th يناير 2013, 12:31

01-16-2013 08:55 AM
كشف وزير العدل "محمد بشارة دوسة " عقب أول إجتماع للجنة فحص إقرارات الذمة أمس ، عن مسؤولين لم يتقدموا بالإقرار السنوي لإقرارات الذمة بعد مضي عام على المنصب ، لافتاً إلى أن الإقرارات المودعة حتى الآن بلغت أكثر من (9) آلاف إقرار للدستوريين على مستوى المركز والولايات ، وأكد دوسه أن وزير العدل سيخضع لأول فحص لإقرار الذمة الأسبوع القادم .

وتوعد " دوسة " الذين لم يتقدموا بإقرارات الذمة بالمحاسبة القانونية الرادعة حسب قانون السراء الحرام والمال المشبوه ، ووجه إدارة الثراء الحرام بفتح البلاغات في موجهتهم بعد مخاطبتهم ، بإستثناء من لديهم أسباب وأعذار واضحة .


صحيفة الإنتباهة

avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 27th مارس 2013, 11:49

إشراقة» تفجِّر مفاجآت مدوِّية بالوزارة


03-27-2013 08:52 AM
صعَّدت وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل إشراقة سيد محمود حملتها ضد مكافحة الفساد بوزارتها ، كاشفة عن تفاصيل جديدة عن ملفات الفساد بالوزارة ، من بينها تجاوزات واحتيالات على قانون الخدمة المدنية وتزوير ترقيات لعدد من قيادات نقابة العمال لم تمر على الوزير المعني ، وفي ذات الأثناء كشفت عن تحويل ملفات اثنين من أعضاء النقابة لوزارة العدل والمراجع العام لممارستهما فساداً ومخالفات إدارية تتعلق بإنشاء مكاتب للاستقدام واستغلال سلطاتهما ونفوذهما لجمع أموال من المواطنين بصورة غير شرعية.

وقالت إشراقة في تعميم صحفي أمس إن الأمين العام للنقابة الطيب العبيد قام بتزوير إعادة تعيينه دون المرور على الوزير وتمت ترقيته من الدرجة الثامنة للخامسة في ظرف عامين فقط.وجددت إشراقة تأكيدها أن ما تتعرض له من هجوم بسبب تصديها لفساد النقابة ، وشددت على أن الوزارة ماضية في طريق الإصلاح بقوة بدعم كبير من جميع الموظفين. ولفتت إلى أن تحقيقات مع مدير الشؤون المالية الموقوف أكدت احتياله على الخدمة المدنية ، وأشارت إلى أن ملفه السري لفت إلى أنه ليس موظف خدمة مدنية ، ونال الترقيات عن طريق تزوير المعلومات.

صحيفة الإنتباهة
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 27th مارس 2013, 11:50

النقابة ترد على الوزيرة "إشراقة" وتتهمها بالفساد

وزعت مستندات على الصحفيين ..!!
03-27-2013 11:26 AM
ردت نقابة عمال وزارة تنمية الموارد البشرية بقوة على إتهامات الوزيرة إشراقة سيد محمود ، وشنت عليها هجوم لاذع ووزعت مستندات على الصحفيين ، قالت إنها تخص مبالغ أخذتها الوزيرة منهم ، وإتهم الأمين العام للنقابة الطيب العبيد خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة بمباني وزارة تنمية الموارد البشرية ، الوزيرة بأخذ مبلغ (14.315) الف جنيه من أموال النقابة عندما كانت في دبي ، بجانب إعفاء بعض الأجانب من الرسوم البالغة ، (50) ألف جنيه ، وأكد انهم لا يأخذون اموال من المواطنين بالباطل كما ذكرت الوزيرة ، وأوضح انهم يبيعون فقط جاكيت لوكالات الإستخدام الخارجي ، وطالبي الخدمة بدون مخالفة مالية حسب قانون النقابة ، وقال انها تقصدهم وسبق أن إختلفت مع المستشارة وأعفتها ، وقامت بعدها بطلب ملفات بعض الموظفين .

وقالت رئيس الوحدة النقابية حسنية عمر زايد ، أن من حقهم كنقابة أن يستثمروا ، وأبانت ان الوزيرة اوقفت وكالة الوفاق التابعة لهم .

صحيفة الوطن
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف غريق كمبال في 1st أبريل 2013, 15:02

دى نقابة موظفين ولا تجار

كده نشوف الغريق قدام


عدل سابقا من قبل غريق كمبال في 5th نوفمبر 2013, 11:28 عدل 1 مرات
avatar
غريق كمبال
مشرف المنتدى الاقتصادى
مشرف المنتدى الاقتصادى


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 26th يونيو 2013, 12:28

بدء محاكمة وزير الإرشاد السابق بتهمة تبديد المال العام


06-26-2013 09:32 AM

بدأت جلسة إجرائية بمحكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة مولانا أسامة حسن أولى جلسات محاكمة وزير الإرشاد والأوقاف السابق أزهري التجاني والأمين العام السابق للأوقاف الطيب مختار والأمين العام لأوقاف السودانيين بالمملكة العربية السعودية خالد سليمان بتهمة تعدّيهم على المال العام وتبديد مبلغ «633» ألف ريال سعودي بشكوى مقدَّمة من هيئة الأوقاف الإسلامية وحددت المحكمة جلسة أخرى.


يبدو أن توجيهات الرئيس المشير عمر البشير المتكررة بخصوص محاكمة كل من تثبت عليه تهمة أو شبهة الفساد لم تسقط ولن تسقط كما كان يريد البعض لها، ويبدو أن أسئلة الكثير من الصحفيين عن لماذا لا تحاكم الحكومة أحد رموزها في تهم الفساد؟ ولماذا يتم في الغالب تقديم صغار الموظفين كبش فداء نتاج ما يحدث من فساد... كل ما سبق في طريقه للانتهاء تمامًا عقب بدء محكمة المال العام أمس بالخرطوم شمال برئاسة مولانا أسامة حسن أولى جلسات محاكمة وزير الإرشاد والأوقاف السابق أزهري التجاني والأمين العام السابق للأوقاف دكتور الطيب مختار بتهمة تعديهم على المال العام وتبديد مبلغ «633» ألف ريال سعودي بشكوى مقدمة من هيئة الأوقاف الإسلامية وحددت المحكمة جلسة أخرى.
حسنًا... ما سبق كان مشوارًا قد ابتدأته الصحيفة خلال خبطات صحفية العام السابق عندما تحصلت على عدد من الوثائق كان المراجع العام لجمهورية السودان قد أودعها للبرلمان عبر ملف شهير للفساد بالأوقاف، أما موضوع المحاكمة الذي يجري الآن فقد ذكرته «الإنتباهة» منذ تلك الفترة عبر تحقيق شهير استمر لعدة حلقات وسمّته باسم «فساد الأوقاف... الصدمة» ونال خلالها كاتب هذه السطور ما ناله من بلاغات لإثنائه عن المضي قدمًا في هذا التحقيق إلا أن عدالة القضاء السوداني برأت الصحيفة من تهمة إشانة السمعة حينها لتقديم الصحيفة كل الوثائق من جميع الجهات التي تثبت براءتها «المراجع العام ونيابة المال العام».. حسنًا وللتذكير بالوثيقة محل الاتهام للوزيرالسابق للأوقاف وللأمين العام فنرجع لتقرير كان معنونًا بالاسم القادم.

سري للغاية:

«سري للغاية» كانت مكتوبة بقلم مختلف بالوثيقة «تقرير» التي تحصلت عليها «الإنتباهة» من مصادرها معنونة بجمهورية السودان وديوان الأوقاف وفريق مراجعة الأوقاف بالرقم «د م ق /ف م أ س /1» وموجهة لوزير الإرشاد ناظر عموم الأوقاف، واحتوى التقرير على تفاصيل تهمة صرف مبلغ «633.467» ريال سعودي بدون وجه حق مسؤولية الأمين العام المقال الطيب مختار وآخرين بديوان الأوقاف، وكشف التقرير عن أنه تم استخراج هذه المبالغ بالريال السعودي بشيكات ونقدًا تتضمن دفعيات للطيب مختار عبارة عن أجر شهري ومخصصات أخرى، فضلاً عن احتواء التقرير على مبالغ مستخرجة للطيب عبارة عن سلف أجور وإيجار عربة بلغت «253.232» جنيهاً للأعوام «2009 و2010و2011». وكشف التقرير عن بنود العقد الذي وقَّعه الوزير السابق مع الأمين العام المقال والمتضمن للمزايا التالية: أربع تذاكر سفر للخارج بدرجة رجال الأعمال نقدًا «لم تحدد محطة الوصول»، إضافة لتكلفة الإنترنت للاستعمال الشخصي والرسمي، وإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي والزكاة، عربة أو بدل عربة تم رصد إيجارها الشهري بـ«3» آلاف جنيه، ونص العقد على أن يدفع الطرف الأول للطرف الثاني «20» ألف جنيه كأجر شهري، إضافة إلى أن العقد غير موثق بوزارة العدل، وكشف المراجع العام عن أن العقد ينص على أنه لا يحق لأي طرف أن يكشف عن بنود العقد أو أن يُطلع طرفاً ثالثاً على محتوياته إلا بموافقة الطرفين.

وقال تقرير المراجع العام السري والذي تحصلت «الإنتباهة» عليه إنه وفق القوانين واللوائح والقواعد الشرعية يتضح أن إجراءات إبرام عقد الطيب مختار وما ترتب عليها من التزامات مالية تم دفعها غير مبرئة للذمة ومخالفة لقرارات مجلس الوزراء ووزارة العمل، وكشف عن أن طرفي العقد لعلمهما بمخالفة العقد للإجراءات الخاصة بالتعاقد تم رصد مبلغ الأجر بخط اليد في العقد، وطالب تقرير المراجع العام حينها باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسببين المذكورين وهم: أزهري التجاني وزير الأوقاف السابق، والطيب مختار الأمين العام لديوان الأوقاف، وخالد سليمان أمين أوقاف الخارج، وعبدالمنعم أحمد المحاسب بأمانة أوقاف الخارج».

وكان ما سبق نشرته «الإنتباهة» حينها منذ عام سابق ويبدو أن طبخة القضية قد نضجت باعتبار أن الملف الآن بطرف القضاء وأن النيابة المختصة قد وجدت في القضية ما يستحق الذهاب للمحكمة، وبغض النظر عمَّا تسفر عنه المحاكمة من اتهام أو تبرئة للمتهمين، إلا أن الحكومة يبدو أنها قد نجحت في التقدم خطوة للأمام في محاكمة المفسدين وفي الإفصاح عنهم كما كان يطالب الجميع، ويبدو أن خانة «فقه السترة» قد ذهبت إلى غير رجعة، وهذا بطبيعة الحال ما يتمناه الكثيرون حتى قادة وأعضاء الحزب الحاكم أنفسهم، ويبدو أن تأكيدات رئيس الجمهورية ونائبه الأول على أن لا كبير على القانون أصبحت الآن واقعًا معيشًا، لا نريد أن نسبق الأحداث أو نتهم من نتهم لكن نريد أن نؤكد أن الحكومة أصبحت جادة في اجتثاث الفساد، وما سبق من محاكمة هي خطوة من ضمن خطوات قادمة يتمناها الجميع حتى يتعافى جسد الوطن مما به من جروح!!!

صحيفة الإنتباهة
معتز محجوب


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 9th يوليو 2013, 10:15

والي الجزيرة معتمرا ومعتمد الحصاحيصا مستقيلاً والتخطيط يخم الرماد




07-09-2013 08:11 AM
حسن وراق

من مظاهر الفساد في محلية الحصاحيصا في ظل غياب المسئولين دفع ثمنه غاليا المعلم عتمان عبدالرسول وهو *من ابناء الحصاحيصا بالميلاد . في منتصف الخمسينات دخل المنطقة الصناعية بالحصاحيصا عندما كان بها المرحوم رملي بابكر اول الحدادين وثلاث من الخواجات وتخصص في عمل الحدادة وتعديل *الحاصدات وله براءة اختراع في تصميم حاصدة الذرة وعباد الشمس وقام بتجريب ذلك في المقينص والجزيرة والدالي والمزموم غير دوره و تبرعه في صناعة اجلاس تلاميذ المحلية .تقديرا لجهوده *وهو عضو في اتحاد الحرفيين قام بمجهود كبير في توزيع اراضي الحرفيين حتي اوصي له الاتحاد المركزي للحرفين بقطعة ارض عبارة عن ورشة لتعديل الحاصدات وتقدم بالفعل لسلطات الاراضي وقدم لهم *مقترح الارض والتي تم ضمها اليمعهد الحرفيين و طلبوا منه التقديم *عن طريق الاستثمار وطُلِب باحضار كروكي ولم يكتفو بذلك وقاموا بزيارة الموقع وهي القطعة 24 مكربع 47 والتي صدقت ناصيتها *رقم 22 للمواطن احمد محمد عبدالرحيم وقام باحضار شهادة من تسجيلات الاراضي نوضح ان القطعة خالية من الموانع وفي المرة الاولي اعترضوا بحجة وجود عمود كهربا وقام بازالته وكلفه قرابة الالف جنيه ( الايصالات موجودة ) وفي الزيارة الثانية امتنعوا لوجود خور وتعهد ببنائة متر ونصف وقام بكل ما يطلب منه الا ان سلطات التخطيط لم تقم بالتصديق النهائي لشيئ في نفس يعقوب وهو لا يزال ينتظر

والجدير بالذكر ان السلطات المختصة بالاراضي وتخطيطها ادمنت مماطلة البسطاء من المواطنين وتسبيب الكثير من العوائق حتي *يتصرفوا *في القطع (بطريقتهم ) علما بان القطعة بلا موانع هذا وان هنالك العديد من السوابق عند التقديم لقطعة يدعوا انها مصدقة لجهة ما وهذه المرة لن يستطعوا ادعاء وقديما قيل عندما يماطلك الموظف و يعاكسك انظر اليه في شفتيه و واسمع همسه يقول لك ( ياخي ما تفهما) وابوعفان طله ما فاهم .والجماعة لا تخاف ولا تستج الوالي فرّ العمرة وترك الولاية جايطة ومعتمد الحصاحيصا تقدم باستقالته والحصاحيصا جبانة هايصة ولكن الحسابة بتحسب ولن يفلت اللصوص.
كل المستندات بحوزتنا


مستند من تسجيلات الاراضي يؤكد خلو القطعة من الموانع



الكروكي القطعة 24 في الدائرة الحمراء وفي ناصيتها الشمال رقم 22 مصدقة لاحمد محمد عبدالرحيم


صورة من التظلم
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صور من الفساد المحمي بالنفوذ والقانون (5)

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 9th يوليو 2013, 12:27



صور من الفساد المحمي بالنفوذ والقانون (5)
وثائق جديدة تكشف عجز الدولة ..!!

07-09-2013 10:24 AM

في رمضان من العام الهجري 1432 الذي وافق العام الميلادي (2011) جاء في خطاب حاسم للسيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير: (وكل من يتغوّل أو يتعدى على وقف لله سنردعه بالمساءلة والمحاسبة) هذه الفقرة من خطاب الرئيس أخذها ديوان الأوقاف القومية الإسلامية وأسند إليها ظهره في خطاباته التي وجهها إلى بعض الجهات الحكومية التي تغولت واستولت على كثير من الأوقاف التي أوقفها أصحابها كصدقة جارية لأعمال الخير وحرموا منها ورثتهم، ورغم تحذيرات وتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد إلا أن جهات رسمية وشخصيات نافذة ما زالت تستولي على أوقاف الله وتعطل شروط الواقف... وفي يوم 5/10/ 2010م جاء في خطاب رئيس الجمهورية أيضًا بمناسبة حملة إحياء سنة الوقف التي انعقدت بقاعة الصداقة في ذلك الوقت، جاء في خطابه: (لا بد أن تعطى الأولوية في السداد والدفع للأوقاف حتى لا يتعطل شرط الواقف أكثر مما تعطل ويلحق الضرر بالمساجد والخلاوي).. لكن وبشهادة تقرير هيئة المظالم والحسبة السري الذي حصلت عليه الإنتباهة أن توجيهات رئيس الجمهورية وقراراته لم تجد طريقها للتنفيذ ...!!! وهنا لا بد أن نتساءل: مَن المستفيد من تعطيل شروط الواقفين، ولمصلحة من يتم الإجهاز والاستيلاء على وقف الله ومال الله المحدد شرعًا وقانونًا لأعمال الخير؟ وما هي الجهات التي تستبيح حرمة الأوقاف؟ وهل تفعل ذلك جهلاً أم عمدًا وإمعانًا في الاعتداء على حرمة المال العام ومال الله الموقوف بأمره لأصحابه الموقوف لهم بشروط الواقف؟ ولماذا تتجاوز هذه الجهات الرسمية والمسؤولون حدود الله وقرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية... كل هذه الأسئلة سنجيب عنها من خلال هذا الملف الحساس والمستندات والأدلة الدامغة والوثائق الرسمية، لكن قبل الإجابة عن هذه الأسئلة الحائرة دعونا نلقي مزيدًا من الضوء على الوقف وتعريفه وشروطه وحرمته وقدسيته المأخوذة من قدسية الله وتعظيم شعائره وترك نواهيه والامتثال لأمره تعالى: قوام الوقف هو منع التصرف في رقبة العين التي يدوم الانتفاع بها... شرعًا فلا يجوز بعد وقفها وجعلها على حكم ملك الله تعالى أن تباع أو ترهن أو توهب أو تورث، أما منفعتها فتصرف على وجوه الخير والمنفعة العامة طبقًا للشروط التي يحدّدها الواقف، بمعنى أن الوقف تعطى منفعته لا أصله وكنا قد أشرنا في الحلقة الثالثة إلى أننا وضعنا أيدينا على أخطر تقرير سري أعده فريق من هيئة المظالم والحسبة وقد كشف التقرير عن تجاوزات لقرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية وتجاوزات أخرى مالية وإدارية وجانب من أوجه القصور والإهمال وغياب الضوابط التي تحمي المال العام من التعدي عليه وأخذه دون وجه حق، وأكد التقرير أن سوء الإدارة والتهاون في أموال الوقف أضاع مساحة (7128) م. م. من حديقة الحيوان، ومبالغ ضخمة من مال الوقف العائد من الحديقة وحدها بجانب إيلولة قطعة مميَّزة منها إلى الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي، مقابل عمارة بكوبر وبضع دينارات لا تغيث محتاجًا ولا تقيم برًا، ورصد التقرير عدد العقارات التي تم الاستيلاء عليها من جهات حكومية ومنظمات شبه رسمية وشخصيات نافذة:

٭٭ مستند رقم (7):
من ديوان الأوقاف إلى رئاسة الجمهورية:
السيد/ وكيل رئاسة الجمهورية
لعناية د. الكندي يوسف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: أرض حديقة الحيوان
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نفيدكم بالآتي:
1/ هذه الأرض أرض وفقية أوقفتها حكومة السودان ــ الحاكم العام 1911م مرفق وشرطها أنها لعامة المسلمين.
2/ المساحة الكلية 52511 متراً مربعاً.
3/ تم منح الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية مساحة قدرها 45364م2 بتوجيه من الحكومة ـ مرفق الفقرة أ.
4/ وجه السيد النائب الأول بتعويض الأوقاف تعويضاً عينياً مقابل الأرض التي تم استقطاعها لصالح الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية. المرفق أعلاه الفقرة ب.
إبراءً لذمتنا وذمة الدولة أمام المولى عز وجل نرجو الآتي:
1/ تعويض الأوقاف التعويض العيني المناسب الذي يرضي الأوقاف وفقاً لما جاء بقرار النائب الأول لرئيس الجمهورية.
2/ استعادة ما تبقى من القطعة بمساحة 7147م2 للأوقاف لتتمكَّن من تطويرها وتعظيم ريعها لصالح الوقف.
والله المستعان.
ديوان الأوقاف القومية الإسلامية

٭٭ مستند رقم (8):
من ديوان الأوقاف إلى وزارة العدل:
الأخ الكريم/ وكيل وزارة العدل
مولانا عبد الدائم زمراوي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: اللجان الفنية لتسوية الأوقاف التي بيد الغير
أتقدّم إليكم بوافر الشكر والتقدير لما بذلتموه من جهد في أمر الأوقاف، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
أولاً: لجنة تسوية الأوقاف التي بيد الغير:
نود أن نشير إلى اللجنة المكونة وبقرار من وزير العدل برئاستكم والخاصة بتسوية أمر الأوقاف التي بيد الغير حسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية (مرفق)... علماً أن اللجنة بدأت عملها بأرض قاعة الصداقة وتوقفت ولم تكمل عملها ــ في بقية الأوقاف الأخرى مثل أرض حديقة الحيوان/ دار الهاتف وغيرها من الأوقاف التي بيد الغير.
عليه نرجو من سيادتكم تحريك عمل اللجنة لتسوية أمر بقية الأوقاف التي بيد الغير.
ثانياً: اللجنة الفنية لإنفاذ قرار الجمهورية رقم (72) لسنة 2010م لمعالجة الأرض الوقفية (قاعة الصداقة):
نثمن عالياً جداً ما قامت به لجنة قاعة الصداقة برئاستكم حيث تمكّنت من الفصل في موضوع القاعة بحمد الله وتبقى للأوقاف:
1/ باقي فرق قيمة الأرض الوقفية وهو مبلغ 24.413.950 جنيه (فقط أربعة وعشرين مليونًا وأربعمائة وثلاثة عشر آلاف وتسعمائة وخمسين جنيهًا) (مرفق).
2/ مبلغ إيجار أرض الأوقاف (القاعة) منذ الاستيلاء عليها.
وما نرجوه هو سداد المبلغ للأوقاف أو تحديد الأراضي البديلة بما يعادل مبلغ الأوقاف. المتبقي ومعالجة متأخرات الإيجار للأعوام السابقة.
ثالثاً: اللجنة الفنية لإنفاذ القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 2010م لمعالجة الأرض الوقفية (دار الهاتف):
حيث كوّنت لجنة برئاسة مدير الهيئات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني الأستاذ مصطفى حولي بواسطة وزير العدل (مرفق)، وهذه اللجنة لم تقدّم تقريراً حتى يومنا هذا وفي ذلك ضياع لمال الأوقاف وتعطيل لشرط الواقف وتأخير لتنمية وتطوير الوقف.
عليه ندعو لحل القضايا كافة أعلاه، ونرجو كريم موافقتكم لإحالة الأمر إلى نيابة المال العام لتعذر إنصاف الأوقاف وإزالة الغبن عنها إبراءً للذمة.
والله يرعاكم
الأمانة العامة

من ديوان الأوقاف إلى وزارة المالية:
الأخ الكريم/ مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة ـ ولاية الخرطوم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: الأرض الوقفية التي تشغلونها
بالإشارة للموضوع أعلاه، فإن القطعة 1 مربع 1/ هـ شرق الخرطوم بمساحة 3301/ م2 التي تشغلها وزارة المالية ـ ولاية الخرطوم، والتي كانت تعرف سابقاً بنادي ناصر هي أرض وقفية حسب ما أكدته الدراسات البحثية التي قامت بها الأوقاف القومية مع المساحة.
وبالإشارة لقانون ديوان الأوقاف القومية الإسلامية لسنة 2008م الذي ألزم الديوان باسترداد جميع الأراضي الوقفية التي تستغلها الجهات الحكومية وغيرها رأينا مخاطبتكم لتحديد موعد للجلوس معكم عاجلاً للتفاكر والتشاور حول:
1/ تحديد وسداد الأجرة عن الفترة السابقة للأرض الوقفية.
2/ توقيع عقد الأجرة عام 2011م يتراضى عليه الطرفان يكون مبرئاً للذمة من مال الوقف.
3/ الاتفاق على موعد لإخلاء الموقع لاستثماره بصورة تليق وقلب الخرطوم بما يحقق عائداً مجزياً يعود على الأوقاف والموقوف لهم من مساجد وأيتام وفقراء بالخير الكثير.. فإن أوجب واجبات ناظر الوقف هو تطويره وزيادة عائداته.
والله يرعاكم
الأمانة العامة لديوان الأوقاف القومية الإسلامية

٭٭ مستند رقم (9) :
من ديوان الأوقاف إلى وزارة العدل:
السيد/ رئيس المكتب التنفيذي لوزارة العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع/ إخلاء العقار رقم (9) مربع 1 المقرن
شاغله الاتحاد العام للطلاب السودانيين
والعقار رقم (12) مربع 1 المقرن شاغله بشير محمد بشير
إلحاقاً للمكاتبات النمرة: دوق م/م/أع/خ/1، وآخرها خطابنا بتاريخ 26/6/2011م أرجو أن أفيدكم بأن المذكورين أعلاه، ما زالوا يشغلون العقار دون وجه حق ودون مقابل وقد سبق أن عقبنا على المطالبات المقدمة من المذكورين أعلاه، وانتهت المهلة المتفق عليها، للتكرم بالاستعجال حتى لا يتضرر الوقف أكثر من ذلك.
وشكراً..
الأمانة العامة لديوان الأوقاف القومية الإسلامية

٭٭ مستند رقم (10):
من ديوان الأوقاف إلى المستشفى الجنوبي الخاص
السادة المستشفى الجنوبي الخاص
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع/ أرض الأوقاف ـ المستشفى الجنوبي
إشارة للموضوع أعلاه، نرفق لكم صورة كروكي وشهادة البحث التي تؤكد ملكية قطعة الأرض هذه للأوقاف.
عليه إبراءً لذمتنا وذمتكم أرجو الاتصال بديوان الأوقاف القومية الإسلامية في خلال 48 ساعة للتشاور معكم حول استرداد حقوق الوقف في إطار مبدأ لا ضرر ولا ضرار.

٭٭ مستند رقم (11):
من ديوان الأوقاف إلى وزارة العدل:
الأخ/ وكيل وزارة العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: الأرض الوقفية (دار الهاتف)
في البدء نسأل الله أن يجعلك خير خلف لخير سلف ويحقق على يديك تعظيم شعيرة الوقف.
وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه كوَّن السيد وزير العدل السابق لجنة لإنفاذ القرار الجمهوري رقم (72) لعام 2010م بتاريخ 9/ مارس 2010م.
لظروف بعض أعضاء اللجنة لم تتمكَّن من الوفاء بالتزامها عليه نضع بين يديكم الحقائق التالية:
1/ البيع رتب ضرراً شرعياً بزوال عين الوقف.
2/ الأوضاع المالية لمجموعة سوداتل حالياً في حالة من التآكل والنقصان وهذا مهدد بزوال عين الوقف.
3/ لم توزع مجموعة سوداتل أرباحاً لهذا العام مما ترتب عليه تعطيل شرط الواقف وهذه مخالفة شرعية.
4/ إذا تمت تصفية شركة سوداتل يكون الوقف في خبر كان ومعلوم أن حكم الوقف التأبيد.
عليه ووفاءً لقرار فخامة السيد رئيس الجمهورية نأمل التكرم بإعادة تشكيل اللجنة لتعمل على إنفاذ ـ القرار الجمهورية إبراءً لذمة الدولة والشركة وإرضاء لله ولرسوله.
والله الموفق
الأمانة العامة

٭٭ مستند رقم (12)
من ديوان الأوقاف إلى وزارة العدل:
السيد/ وكيل وزارة العدل رئيس لجنة تسوية الأوقاف التي بيد الغير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: أوقاف الحاكم العام داخل ولاية الخرطوم
أحمد الله لكم وأشكر لكم مجهودكم وتعاونكم من أجل استرداد الأوقاف وبالإشارة للموضوع أعلاه وبناءً على قرار السيد وزير العدل الصادر في نوفمبر 2009م (مرفق 1) الذي قضى بتشكيل لجنة لتسوية أمر الأوقاف التي بيد الغير برئاستكم أرجو أن أفيدكم بالآتي:
أولاً: بموجب العقد المبرم عام 1910م بين نائب الحاكم العام وقاضي قضاة السودان أعطى الحاكم العام:
أ/ القطعة رقم 8 ب غرب البالغ مساحتها 29200 قدم 2.
ب/ القطعة رقم 9 ب غرب الخرطوم بمساحة وقدرها 30600 قدم2 (مرفق 2).
ثانياً: أعطى الحاكم العام بموجب العقد المبرم عام 1911م بينه وبين قاضي قضاة السودان.
أ/ القطعة رقم 4 د. غرب البالغ مساحتها 0.248 فدان
ب/ القطعة رقم أ/ هـ شرق الخرطوم البالغ مساحتها 0.888 فدان (مرفق 3).
ثالثاً: قمنا بمخاطبة هيئة المساحة القومية فيما يتعلق بالقطع التي وردت بالعقدين المبرمين بين الحاكم العام وقاضي قضاة السودان وأفادتنا بالتالي:
أ/ القطعة رقم 8 ب غرب الخرطوم بمساحة 8760م2 الآن اراضي الدار الاستشارية سابقاً.
ب/ القطعة رقم 9ب غرب الخرطوم بمساحة 9180م2 يقام عليها حالياً عدد من الدكاكين ومبنى المكتبة القبطية (مرفق 4).
ج/ القطعة رقم 4 د غرب الخرطوم بمساحة 1050 تقع حالياً داخل مساحة واحة الخرطوم (مرفق 5).
د/ القطعة رقم 1 مربع 1هـ شرق الخرطوم بمساحة 3038م2 حالياً هي وزارة المالية ولاية الخرطوم (نادي ناصر سابقاً) وجزء من مركز الإنقاذ الصحي (مرفق 6).

أرجو التكرم باسترداد أراضي الأوقاف المشار إليها أعلاه وذلك حسب المستندات المؤيدة المرفقة.
وجزاكم الله خيراً.


صحيفة الإنتباهة
أحمد يوسف التاي
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مليون دولار " رشوة " للانسحاب من مزاد حكومي

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 5th سبتمبر 2013, 15:21

09-05-2013 01:40 PM



استمعت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا أسامة محمد عبد الله لإفادات المتحري في قضية شركة الأقطان العقيد شرطة عوض الكريم العبيد التي يواجه فيها عشرة متهمين تهما تحت طائلة خيانة الأمانة والتزوير .

وقدم المتحري في البلاغ (44) مستند اتهام تتضمن تصرف بعض المتهمين ببيع سبعة وثلاثين ألف طن أسمنت وإنشاء المتهم الأول والثاني شركة بأسماء شقيقاتهم ، وأسس المتهم الأول شركة باسم شقيقه وزوجته بضمان شركة الأقطان والحصول على خمسة ملايين دولار من أحد البنوك .

وأفاد المتحري بأن المتهم الثاني قد عرض على مندوب شركة أجنبية مبلغ مليون دولار مقابل انسحابه من عطاء توريد معدات لوزارة الزراعة .

وحددت المحكمة جلسة لاحقة لسماع قضية الاتهام .



صحيفة حكايات


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تفاصيل مثيرة في قضية شركة الأقطان

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 5th سبتمبر 2013, 15:26

09-05-2013 09:58 AM



كشف المتحري في قضية الأقطان، العقيد شرطة عوض الكريم العبيد أمام قاضي المحكمة العامة بالخرطوم شمال أسامة أحمد عبد الله أمس، كشف عن قيام شركة الأقطان باستيراد «37» ألف طن من الأسمنت لإنشاء عدد عشرة محالج، مبيناً أن تلك الكمية تم بيعها والتنازل عنها لشركة «متكوت» التي أشرفت على عمليات البيع وبلغت قيمتها 26، 992، 572، 8 مليون جنيه. وأكد أن المتهم الثاني أقر خلال الاستجواب بأنه والمتهم الأول استغلا تلك المبالغ في تأسيس شركة آزر الهندسية.



وأشار لفوز شركة الأقطان بعطاء وزارة الزراعة لمشتريات المحالج، كاشفاً عن إغراء المتهم الثاني للشاهد «وكيل لشركة برازيلية» المصنعة للمحالج. وأشار العبيد لوجود مخالفات في اعتمادات المدخلات الزراعية «السماد، الخيش، المبيدات والجرارات» التي تم استيرادها، تمت بالاتفاق بين المتهمين الأول والثاني.لافتاً إلى أن كل مبالغ التعلية دخلت في حساب شركة متكوت في حسابها ببنكي البركة وبيبلوس، وتابع المتحري أن المتهمين الأول والثاني اتفقا على الحصول على تمويل خارجي لشراء شاحنات لصالح شركتي الفايدي وأميال بضمان شركة الأقطان، وأن تقوم الأخيرة بتشغيل الأُسطول مقابل رفع نسبتها إلى «10%»، مؤكداً بيع تلك الشاحنات لجهات.




صحيفة الإنتباهة


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف خدورة أم بشق في 11th سبتمبر 2013, 17:40

يا جماعة عثمان الدقير أخو الوزير عملوا ليه شنو مع الخمسين مليون دولار بتاعت مصنع الحديد وقصة الأشياء المرتهنة وطلعت كلها بتاعت جمال الوالي !!! وينك يا ول نوية نرجو الإفادة ... نحنا ما نسينا ... أولاد الذين ... أو كما قال محجوب شريف.. نحنا ليهم جينا

خدورة أم بشق
مشرف منتدى الشعر
مشرف منتدى الشعر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 5th نوفمبر 2013, 09:59

بنت وزير التجارة السوداني تعمل في مكتبه وتمثل الوزارة في مناشط ومؤتمرات (داخلية) وخارجية


11-04-2013 10:00 PM
ارتباكاً واضحاً في طريقة إدارة مكتب وزير التجارة القيادي بالاتحادي (الأصل) "عثمان عمر الشريف". الزميلتان "فاطمة مبارك" رئيسة القسم السياسي و"نجدة بشارة" بصحيفة "المجهر السياسي" حصلتا على موعد من كريمة الوزير الموظفة بمكتبه د. "رشا عثمان"، إلا أنهما فوجئتا بغضب مدير المكتب واحتجاجه، وإلغائه الموعد، المدير أيضاً يرتبط بصلة رحم بالوزير!! "شذى" ظلت تمثل الوزارة في مناشط ومؤتمرات (داخلية) وخارجية.
الطريقة العشوائية في إدارة المواعيد مع الصحف وغيرها، سبقتها قرارات عشوائية صادرة عن الوزير تم إلغاؤها بواسطة الرئاسة، أشهرها قراره بفك الحظر عن استيراد السيارات (المستعملة)!
أداء الوزير تحت (مجهر) قيادة الدولة وقيادة الحزب، مما يرجح مغادرته مجلس الوزراء في التشكيلة القادمة.

 النيلين


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 5th نوفمبر 2013, 10:02

مسئول سوداني يشتري منزلاً بمبلغ مليون دولار ويصطحب زوجاته الثلاثة لرؤية المنزل


11-04-2013 10:00 PM
اشترى أحد النافذين منزلاً في إحدى المناطق الراقية بالخرطوم بمبلغ مليون دولار وذلك قبل عيد الأضحى المبارك بحسب صحيفة الإنتباهة الصادرة صباح الإثنين بالخرطوم .
وأشارت المصادر إلى أن النافذ في إحدى زياراته للمنزل الجديد، اصطحب معه زوجاته الثلاث لرؤية المنزل والوقوف على ميزاته العالية.


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف غريق كمبال في 5th نوفمبر 2013, 11:32

بنت وزير التجاره وزوجها الكريم هم الكل فى الكل فى الوزاره

هو المدبر التنفيزى وهى المدير العام فى الوزاره
avatar
غريق كمبال
مشرف المنتدى الاقتصادى
مشرف المنتدى الاقتصادى


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف الطيب الشيخ حسين كندة في 5th نوفمبر 2013, 14:22

لماذا يحاكم أزهري التجاني فقط؟؟؟
مع العلم أن ثلاث أرباع الوزراء تدور حولهم اتهامات صريحة في كيفية تصرفهم في المال العام



كل الجروح بتروح  **** إلا التي في الروح

خلي الــقلب شــــــباك **** نحو الأمل مفتوح

avatar
الطيب الشيخ حسين كندة
مشرف التراث
مشرف التراث


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 6th نوفمبر 2013, 08:48



توقيف أسرة بتهمة اختلاس (3) مليارات من مؤسسة نظامية


11-05-2013 10:40 AM

أقفت الشرطة شقيقتين وتبحث عن زوج أحداهما بعد أن وجهت لهما الإدارة التي تعملان لها وتتبع لإحدى القوات النظامية تهماً تتعلق باختلاسات مالية تصل إلى (3) مليارات من الجنيهات السودانية .

وبحسب المصادر فإن الشقيقتين وزوج أحداهما يتبعوا لإحدى الإدارات النظامية بولاية جنوب دارفور كان قد تم إيقافهم على ذمة بلاغ تقدمت به إدارتهم التي وجهت لهم تهماً بالسرقة بجانب متهمة رابعة ضابطة يجري اتخاذ الإجراءات لرفع الحصانة عنها وتقديمها للمحاكمة .

صحيفة السوداني
ع.ش


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 15th نوفمبر 2013, 09:25

السودان : المتهمان الأول والثاني في قضية الأقطان حصلا على عمولة (4) ملايين دولار


11-14-2013 11:59 PM
كشف المتحري في قضية الأقطان، عقيد شرطة عوض الكريم المبارك، أن المتهميْن الأول والثاني حصلا على عمولات من البنوك التركية، في عمليات تخص الأقطان، قدرها (4) ملايين دولار، موجودة في رصيدهم خارج السودان، مشيراً إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهم الثالث تهماً تحت المواد (21و25و26و123و177/2) من القانون الجنائي، والمواد (6و7) من قانون الثراء الحرام.
وشدد المبارك خلال الإدلاء بأقواله أمام محكمة الخرطوم شمال، برئاسة مولانا أسامة أحمد عبد الله، في جلسة أمس؛ على أن المتهم الثالث اشترك بالتزوير مع المتهم الأول، بأن تكون له أسهم (كتغطية) في شركة الدهناء نيابة عنه، وكشف عن أن المتهم الأول أقر خلال التحريات معه، بأنه استلم مبلغ (000 1,740) جنيه، وهو بذمته، ولم يقم بتسليمه لشركة متكوت، موضحاً أن المتهم الثالث سجل اعترافاً قضائياً خلال استجوابه، بأنه قام باستلام مبلغ مالي قدره (000 1,740) جنيه بواسطة (3) شيكات، وأدخلها في حسابه وسلمها للمتهم الأول، على الرغم من أنها تخص شركة متكوت، مشيراً إلى أنه ومن خلال التحريات ثبت

أن مبلغ (11,550,890) جنيهاً، يخص شركة الأقطان تم تحويله إلى شركة السهم الأسود، باتفاق المتهميْن الأول والثاني، موضحاً أن المتهميْن الأول والثاني، قاما ببيع الإسمنت التابع للأقطان إلى صاحب شركة ببحري، تعمل في مجال مواد البناء المختلفة، صاحبها شخص يدعى علي كرتي، ونبه رئيس هيئة الاتهام إلى أن الاسم لشخص آخر، ولا علاقة له بوزير الخارجية، وأضاف أن المتهميْن الأول والثاني، استلما مقابل ذلك المبالغ المالية، وأدخلاها في حساب متكوت.
الخرطوم: رقية يونس - السوداني


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 3rd ديسمبر 2013, 21:42

خمس دول عربية ضمن الأكثر فسادا بالعالم .. ومن ضمنها السودان


12-03-2013 06:13 PM

حلت سوريا والعراق وليبيا والسودان والصومال ضمن قائمة الدول العشر الأكثر فسادا في العالم وفقا لمؤشر الفساد السنوي الذي أصدرته اليوم منظمة الشفافية الدولية لعام 2013، فقد حلت تلك الدول على التوالي في المراتب 168 و171 و172 و174 و175.

ويصنف مؤشر الفساد الدول وفقا لمستويات الفساد في القطاع العام فيها، وضمت القائمة 177 دولة تحتل فيها الدولة الأكثر فسادا المركز الأخير، والأقل فسادا المركز الأول. وكانت الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والسعودية هي أقل الدول العربية فسادا باحتلالها المراتب 26 و28 و57 و61 و63 على التوالي.

أما الدول العربية التي شهدت ثورات فجاءت في مراتب متفاوتة، ولكن أغلبها في المراتب الأخيرة، فتونس جاءت في المرتبة 77 ومصر في المرتبة 114 واليمن في المرتبة 167 وليبيا في المرتبة 172.

وذكرت منظمة الشفافية أن الدول العربية التي تشهد نزاعات مثل سوريا واليمن عرف تصنيفها تراجعا أكبر ضمن قائمة أكثر الدول فسادا، مضيفة أن الآمال التي كانت تعقد على دول عربية في ما يخص زيادة الشفافية في قطاعها العام خابت، ولم تستطع سوى دول قليلة تحسين تصنيفها، إذ إن 84% من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصلت على نقاط أقل من المتوسط العالمي في ما يخص قياس الفساد في القطاع الحكومي.

بالمقابل، تلاحظ المنظمة الدولية غير الحكومية أن تطورا إيجابيا شهدته بعض الدول العربية، ويتمثل في وضع قوانين تضمن حرية الحصول على المعلومات، وفي حالة تطبيقها بطريقة سليمة فإن المواطنين والهيئات المدنية سيستطيعون في المستقبل مراقبة الحكومات بطريقة أحسن والاضطلاع بدور مهم في الوقاية من الفساد.

الاتجاه الغالب


وبصفة عامة، كان مؤشر تفاقم الفساد هو الغالب على الدول العربية، حيث سجلت 13 دولة عربية من أصل 21 دولة تقهقرا في مرتبتها عالميا، أي قرابة ثلثي الدول العربية، ويتعلق الأمر بكل من قطر والبحرين والأردن والكويت وتونس والمغرب ومصر واليمن وسوريا والعراق وليبيا والسودان والصومال، في حين تحسن ترتيب خمس دول عربية، هي السعودية وموريتانيا والجزائر ولبنان وجزر القمر، واستقر ترتيب ثلاث دول، هي الإمارات وسلطنة عمان وجيبوتي.

وعلى الصعيد العالمي، جاءت الدانمارك ونيوزيلندا في المركزين الأول والثاني بين 177 دولة في قائمة المؤشر، أي أن نسب الفساد في القطاع الحكومي فيهما كانت الأقل، وتشاركت فنلندا والسويد في المركز الثالث، فيما حلت النرويج في المركز الخامس.

وقد حذرت منظمة الشفافية من أن وجود أكثر من ثلثي دول العالم ضمن دائرة الفساد المرتفع سيهدد التعافي الاقتصادي العالمي، إلى جانب تهديد جهود مكافحة الفقر والتغير المناخي، حيث حصلت 69% من إجمالي عدد الدول التي شملها التقرير على أقل من خمسين نقطة، وهو ما يشير إلى ارتفاع معدلات الفساد فيها.


الجزيرة


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 8th ديسمبر 2013, 11:28



العدل تكشف عن إحصائيات كبيرة لبلاغات الثراء الحرام
قانونيون : إقرارات إبراء ذمة الدستوريين " ديكورية " .. يجب ان يشمل الزوجات والأبناء

12-08-2013 10:27 AM

أقرَّت وزارة العدل بصعوبة محاسبة الأجانب المتورطين في جرائم الثراء الحرام، لجهة أن الاتفاقيات العالمية لم تطل الأجنبي الذي يمارس الفساد، وأكدت تدوين عدة بلاغات وصفتها بالكبيرة بنيابة الثراء الحرام.

وكشفت وكيل نيابة الثراء الحرام مولانا إنصاف محجوب عن إعادة أموال كسبت بطرق غير مشروعة من قبل متهمين، واستدلت بقضية سوق المواسير، وأشارت إلى أن إقرار الذمة ليس أمراً جديداً، وإنما منصوص عليه منذ عام 1984م إلا أن تفعيله جاء أخيراً، ونوَّهت بملتقى المستهلك أمس بوجود تنسيق بين النيابة المختصة ومجلس الوزراء من شأنه متابعة الوزير منذ توليه منصبه وحتى مغادرته. فيما وصف قانونيون بالملتقى المجتمع السوداني بأنه متصالح مع الفساد، بجانب عدم فاعيلة سلاح المقاطعة الاجتماعية ــ على حد قولهم ــ ووصفوا الرشوة بعصب الفساد، إضافة إلى اختلاس الممتلكات العامة وإساءة استغلال النفوذ، ودمغوا إبراء الذمة للمسؤولين بالشكلية و «الديكورية»، مشددين على ضرورة نشرها للرأي العام، وطالبوا بأن يشمل الإقرار الأبناء والزوجات، وطالب المشاركون رئيس الجمهورية إذا أراد الترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة بإطلاق يد مكافحة الفساد، وأكدوا عدم توقيع السودان على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، واعتبروا ذلك هروباً واضحاً من جانب الدولة من مكافحة الفساد، مشيرين إلى وجود قوانين غير مفعَّلة.

ومن جانبه أكد عضو منظمة الشفافية الطيب مختار صعوبة محاسبة الوزراء والحصول على المستندات، وقال إن هنالك «8» حواجز تحول دون مقابلة المسؤول، لافتاً إلى وجود معيقات تحول دون إقامة فرع للمنظمة بالبلاد، لافتاً إلى أن الفساد وصل إلى فساد الفرد.


صحيفة الإنتباهة
مروة كمال


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 16th ديسمبر 2013, 08:49

الوطني يقر بصعوبة تطبيق النزاهة ومحاربة الفساد

12-15-2013 10:07 AM

أقرت لجان المؤتمر الوطني الإصلاحية بصعوبة إنفاذ الإصلاح السياسي الشامل وتطبيق النزاهة ومحاربة الفساد والغلو الجهوي وأعلن عزمه إصدار وثيقة جديدة تشمل توصيات اللجان الداعية لتطوير الحزب والإصلاح خلال الأسبوعين القادمين.

وقال القيادي بالحزب أمين حسن عمر في تصريحات صحفية أمس بمركز الشهيد الزبير عقب اجتماع المكتب القيادي الأول إن تكليف مجموعة القيادات الجديدة للاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة وأشار إلى أن الاجتماع استمع لتقارير اللجان الإصلاحية العشر التي كونها الحزب معلناً عن اتجاهه لتوقيع وثيقة توصيات تلك اللجان التي وصفها بالتاريخية وأبان أنها لتطوير الحزب وإصلاح السياسات العامة عبر إصلاحات شاملة عقب تكليف مجموعة قيادية جديدة للاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة.

من جهتها أوضحت رئيسة القطاع الفئوي بالوطني سامية أحمد محمد أن الوثيقة عرضت على الاجتماع وحددت فيها 11 من التحديات التي تواجه الحزب وتشمل إنفاذ الإصلاح السياسي الشامل وتحقيق السلام وتحقيق النزاهة ومحاربة الفساد والغلو الجهوي وأكدت الوثيقة على أهمية التوافق السياسي على الدستور الجديد ونوهت إلى أن الوثيقة دعت إلى ربط العضوية بالاشتراك لتقوية مركز الحزب المالي وإعادة النظام الأساسي وإضافة لوائح جديدة الحزب ليواكب الأحداث وتابعت نريد للوطني ألا يكون حزب يحكم فقط وإنما يهيئ بنية الحكم لتقوية الدولة، وقطعت سامية بسعي الحزب لتقوية القطاعات والأمانات حتى تصل للمستوى الولائي ونفت مناقشة الاجتماع لتفاصيل تعديلاتها وتابعت: نود أن نجعل الحزب مركزياً ونشاطه فيدرالياً.


صحيفة الجريدة
سعاد الخضر


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سودانير .. جريمة مزدوجة ازدحم فيها الفساد المالي مع الكذب والغش والتدليس

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 27th ديسمبر 2013, 21:55


أين ذهب الشريك السوداني المحلي ؟؟
12-27-2013 09:43 AM

مع سبق الإصرار والترصد، هذه جريمة مزدوجة.. ازدحم فيها الفساد المالي مع الكذب والغش والتدليس في رابعة النهار وأمام الجميع.. ومع ذلك لا أحد حتى هذه اللحظة خضع للمحاسبة.. كأنما الكل إما مشارك أو متواطؤ بالفعل أو بالصمت.. إن لم يحرك هذا التحقيق ساكن هذه القضية.. فلا حاجة لأحد أن يذرف الدمع على وطن لا بواكي عليه.

• الحلقة الثانية:
بعيداً عن المال العام السائب الضائع.. ركزوا معي في حجم التلاعب و(الكذب) الصراح في شأن عام هو من صميم حقوق الشعب السوداني كله. صحيح أن الحكومة أعلنت سياسة الخصخصة منذ بواكير تسعينيات القرن الماضي.. وشملت كثيراً من مرافق الدولة على رأسها قطاع الاتصالات.. وكان مطروحاً من ضمن برنامج الخصخصة قطاع النقل وعلى رأسه الخطوط الجوية السودانية (سوادنير) والخطوط البحرية السودانية. وجرى حديث كثير وكبير عن دخول شكراء استراتيجيين في شراكة مع الحكومة لخصخصة (سودانير) وطرحت أسماء شركات عالمية سامقة مثل الخطوط البريطانية British airways.. ولكن فجأة من بين غيوم الغيب هبط من السماء اسم مجموعة (عارف الاستثمارية) الكويتية. وللحقيقة هي مجموعة مالية معروفة ومقتدرة مالياً.. لكن معرفتها بصناعة الطيران كمعرفتي باللغة الصينية. ومن هنا كانت الكارثة واضحة حتى قبل أن تبدأ فصول المأساة.

الكذب الرسمي..!!
منذ لحظة إعلان صفقة شراكة مجموعة (عارف الاستثمارية) مع حكومة السودان في شركة الخطوط الجوية السودانية لم تكف أجهزة الإعلام المحلية والخارجية عن تكرار تصريحات كبار المسؤولين التي توضح تفاصيل الصفقة.. كانت كل تصريحاتهم تكرر حقيقة واحدة لا تحتمل التأويل أو اللبس.. حقيقة أن مجموعة (عارف) الكويتية حازت على نسبة (49%) فقط من أسهم شركة الخطوط الجوية السودانية. وأن (السودان)!!.. وأرجوكم تنتبهوا جيداً لكلمة (السودان!!) هنا.. السودان يمتلك الـ(51%) الباقية.. وبذا تظل شركة الخطوط الجوية السودانية حاملة للجنسية السودانية بالميلاد ببقاء غالبية الأسهم في يد الشعب السوداني.. شركة سودانية أُماً عن أب وتستحق لقب (الناقل الوطني) وتستفيد من كل مزايا الناقل الوطني. بما فيها الحقوق التاريخية لـ(سودانير) في مطار الخرطوم ومطارات العالم الأخرى.. وليس أقلها حق الهبوط (التاريخي) في مطار هيثرو في لندن.
من بين فكي الأسد خرجت كلمات خفيضة تتحدث عن شريك سوداني محلي هو جزء من المكون السوداني في شراكة الخطوط الجوية السودانية.. شركة أو مجموعة اسمها (الفيحاء).. لا تشغلوا أنفسكم كثيراً بأي اسم من رجال الأعمال السودانيين تلتصق.. ولا حاجة للذهاب إلى المسجل التجاري (التابع لوزارة العدل) للاستفسار عن المالكين لهذه الشركة.. مجموعة الفيحاء.. فهي وَهم ابن وَهم، حفيدة خيال وكذب بواح.
حسب عقد الشراكة تحوز عارف على 49% من أسهم (سوادنير).. وتمتلك مجموعة الفيحاء 21% وحكومة السودان الباقي 30%..
مراسم توقيع عقد الشراكة اكتملت هنا في الخرطوم، حضر الوفد الكويتي برئاسة علي الزميع رئيس مجموعة عارف الكويتية (آنئذ)..
مدير عام شركة الخطوط الجوية السودانية –آنئذ - أدلى مباشرة بعد حفل التوقيع بتصريحات صحفية نشرتها غالبية الصحف قال فيها: (العقد أبقى على نسبة 30 بالمائة من أسهم الشركة باسم الحكومة السودانية، و21 بالمائة للقطاع الخاص السوداني)، مبيناً أن الوضع الجديد تأسست بموجبه شركة برأسمال مليار دولار.)
حصرت مثل هذا التصريح على لسان عدة شخصيات رئيسة في السودان كلها تجمع على هذه النسب في الشراكة بين الشركاء (الثلاثة!!!)..
حسناً.. نحن شعب يؤمن بالحكمة التي تقول إن (المؤمن صديق).. علينا بالظاهر.. نصدق ما يقال لنا ونتفاءل بالخير عسى أن نجده. فما الذي حدث بعد ذلك؟.
تماماً كما يحدث في مشاهد فيلم درامي مثير.. لن أطلق أية أحكام من عندي.. سأنقلكم مباشرة لنفس هؤلاء المسؤولين بعد فض عقد الشراكة مع مجموعة عارف.. بالله اسمعوهم ماذا قالوا:

هذا الخبر من من موقع (العربية نت):
(أعلنت شركة عارف للاستثمار الكويتية، اليوم الثلاثاء، أنها وافقت على بيع حصتها وحصة شركتها التابعة في الخطوط الجوية السودانية لحكومة السودان بمبلغ 125 مليون دولار.
وأكد مدير عام الشركة السودانية للخطوط الجوية العبيد فضل المولى في تصريحات خاصة لمراسل العربية نت بالخرطوم صحة هذا الاتفاق.
وقال إن الاتفاق الذي وقعه عن الجانب السوداني وكيل وزارة المالية مصطفى حولي فيما وقع عن شركة عارف الكويتية الرئيس التنفيذي للمجموعة محمود خالد الجسار، ستعود بموجبه كل الأسهم الـ 49 المملوكة لشركة عارف الكويتية و 21 سهما لشركة الفيحاء إلى الحكومة السودانية.)

صحيفة الرأي الكويتية نشرت في شهر مارس 2011 هذا الخبر:
(إن مجموعة عارف للاستثمار الكويتية باعت كامل حصتها في شركة الخطوط الجوية السودانية إلى الحكومة السودانية بقيمة تربو على 100 مليون دولار. وكانت مجموعة عارف للاستثمار قد تملكت في يونيو 2007 نسبة 49 في المئة من شركة الخطوط الجوية السودانية بمبلغ 56.3 مليون دولار).
وواصلت الصحيفة: (حصة عارف في السودان إير رئيسية تتجاوز الخمسين في المئة.)
ونسبت الصحيفة إلى مصادر لم تسمها أنه (بهذه الصفقة يكون من المتوقع أن تحقق عارف أرباحا من استثمارها مقارنة بالقيمة المسجلة بها الحصة في دفاتر الشركة.)
مجموعة عارف الكويتية أصدرت بياناً نشرته في موقع سوق الأوراق المالية في الكويت قالت فيه إنها قامت بتوقيع عقد مع الحكومة السودانية يتم بموجبه إعادة استحواذ ‏هذه الحكومة على حصة مجموعة عارف الاستثمارية وشركتها التابعة الفيحاء القابضة في الخطوط الجوية السودانية.

أين ذهب الشريك السوداني المحلي؟؟
المفترض أن الشعب المسكين ذاكرته لا تسعفه للرجوع إلى ليلة توقيع عقد الشراكة في الخرطوم. والتصريحات التي أدلى بها كبار المسؤولين وأكدوا فيها أن شريكاً وطنياً سودانياً حاز على 21% من أسهم شركة (سودانير)..
الواقع أنه في لحظة بيع الأنصبة وفض الشراكة نسي الشركاء ما قالوه للشعب في السابق.. وكشفوا أن شركة الفيحاء (السودانية) ماهي في الحقيقة إلا شركة (عارف) الكويتية..
(الفيحاء هي عارف.. وعارف هي الفيحاء)..!! هذه العبارة قالها لي بالحرف شخصية قيادية في الصف الأول من الحكومة..

لماذا رضوا بدور (المحلل)؟..
شركة الفيحاء (السودانية!!!) حسب سجلها الرسمي تحوز مجموعة عارف على 96% من أسمهما.. والـ(4%) الباقية من نصيب أسماء سياسيين سودانيين لا علاقة لهم بالمال والأعمال.
لماذا رضي هؤلاء الساسة أن يمثلوا دور (المحلل).. بوضع أسمائهم في هذه الصفقة المشبوهة؟.. الله اعلم..
لماذا رضوا أن يكونوا أداة كذب في حق عام يملكه الشعب السوداني؟.. الله أعلم..
لا يهم كيف سولت لهم أنفسهم الارتباط بهذه الصفقة الصفعة. لكن المهم أنهم كانوا يعلمون أن شركة الفيحاء من الأصل مجرد (لعب وكذب) على شعب تهدر موارده وتقتل ثرواته أمام عينيه. لماذا كذبتم على الشعب مالك هذا البلد وخطوطه الجوية؟.. مالك رأسمال الشركة المذبوحة قرباناً للمنافع الشخصية؟.. لمذا كذبتم؟. السؤال وجهته لحوالي ثمانية شخصيات مرتبطة بالوقائع، الإجابة كانت واحدة.. أقرب لاسم الرواية الشهيرة للكاتب المصري الراحل إحسان عبد القدوس: (أنا لا أكذب لكني أتجمل)..
قالوا لي: (كذبنا نعم.. لكننا لم نكذب على شعب السودان.. كنا نكذب على العالم الخارجي.. لنستفيد من مزايا الناقل الوطني..)
حسناً (المؤمن صدّيق) كما أسلفنا لكن دعونا نجرد بعد ذلك المكاسب.. فالنتائج باهرة على قارعة الطريق.. الشراكة انفضت واتضح أن شركة الخطوط الجوية السودانية كانت في أفضل حالتها قبل الشراكة.. وأن الشراكة ما زادتها إلا وبالاً وقضت على الأمل الباقي في إنقاذها من المصير المحتوم.. المصير الذي جعلها مطلوبة في محاكم إمارة دبي تحت لائحة (مجهول العنوان)..
تصوروا خطوطنا الجوية السودانية.. جثة مجهولة الهوية تبحث عن عنوانها محاكم إمارة دبي!.
ربما يتبادر إلى ذهن القارئ سؤال عفوي: وما الذي استفاده أبطال هذه الدراما من كل هذه اللعبة؟..
هنا بيت القصيد!!
تعالوا معي أفصل لكم ما جنوه من هذه الصفقة الصفعة..!. وبالوثائق..!!

نواصل.. غداً بإذن الله.



صحيفة اليوم التالي
عثمان ميرغني


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تفاصيل أكبر عملية احتيال.. هندي يحول خمسة مليون دولار من حساب شركة بالسودان لحسابات خارجية يصعب تتبعها

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 29th ديسمبر 2013, 10:41



12-28-2013 10:34 PM
تعرضت شركة سودانية ضخمة شبه حكومية لأكبر عملية احتيال عن طريق أحد موظفيها الأجانب «هندي الجنسية» قام من خلال عمله «أي تي» في الشركة بالتسلل لبريد العضو المنتدب للشركة ولحسابات الشركة بتحويل مبلغ «5» ملايين دولار لحسابات خارجية يصعب تتبعها.

الجدير بالذكر أن الشركة استقدمت الموظف الهندي براتب يبلغ «50» ألف جنيه ومنزل وعربة فضلاً عن امتيازات أخرى، بديلاً لسوداني ذي جنسية أمريكية كان يتقاضي «12» ألف جنيه فقط. وتعود تفاصيل عملية الاحتيال إلى تلاعب الموظف الهندي بحكم عمله في شبكة الشركة، ووجد معلومات تخص صفقة عقدتها الشركة عبارة عن أسبيرات ذات قيمة عالية، فقام بتحويل مسارها وبيعها في عرض البحر لصالحه، وبحسب مصادر فقد شك مهندس سوداني في الأمر عندما طلب منه الهندي أحد البرمجيات وبتكرار هبوط شبكة الشركة، وبعد عملية تقصي قام بها المهندس السوداني اكتشف الجريمة، وبالبحث عن الهندي وجدوه قد أغلق هاتفه وتم العثور على عربته بباحة مطار الخرطوم، وبمراجعة السلطات تم التأكد من مغادرته البلاد بجواز سفر أمريكي، بخلاف جوازه الأصلي الذي جاء به للسودان والموجود بطرف إدارة الموارد البشرية بالشركة.

الإنتباهة


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المحكمة تبرئ «أزهري التجاني» و«الطيب مختار» في قضية (الأوقاف) الشهيرة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 31st ديسمبر 2013, 23:06

12-31-2013 10:57 PM
برأت محكمة المال العام بمجمع جنايات الخرطوم شمال، برئاسة القاضي "عادل موسى" أمس (الاثنين)، كلاً من وزير الإرشاد والأوقاف (السابق) أزهري التجاني، وأمين عام الأوقاف السابق الدكتور "الطيب مختار" و"خالد سليمان" مدير أوقاف الخارج (السابق) من التهم المنسوبة إليهم المتعلقة بالثراء الحرام وتبديد المال العام.
وأمرت المحكمة أمس بإطلاق سراحهم، وشطب الاتهام في مواجتهم، بعد قبولها طلبات هيئة الدفاع برئاسة وزير العدل السابق "عبد الباسط سبدرات" و"عادل عبد الغني" بشطب الاتهامات في مواجهة موكليهم وما قدم في مواجهتهم من اتهامات بالثراء الحرام، وتبديد المال العام، وخيانة الأمانة. وعقب سماع المحكمة لقضية الاتهام واستجوابها للمتهمين توصلت لعدم وجود أي بينة مبدئية يمكن أن توجه بموجبها التهم للمذكورين وتواصل في إجراءات محاكمة المتهمين.
وقبلت المحكمة الطلبات المقدمة من الدفاع وفقا لنص المادة (141) من قانون الاجراءات الجنائية وتوصلت لشطب الاتهامات فى مواجهة المتهمين وأمرت بإخلاء سبيهم فوراً.

الخرطوم – منى ميرغني--المجهر السياسي


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 8th يناير 2014, 09:37

ملف الفساد بجامعة السودان المفتوحة،موظفو الجامعة من أسرة واحدة


6 زوجات لكبارالمسؤلين موظفات بالجامعة ؟
01-07-2014 11:17 PM
(100,600) جنيها تكلفة إعادة الامتحان لشمال كردفان المكشوف ،الامتحانات المسرّبة تباع بسوق الأبيض كالمورينقا ،مسؤول الامتحانات السابق قصفت به المصالح خارج الجامعة

عزيزي القارئ ربما تتفاجأ وانت تقرأ هذه القصة وتقول انها من ضرب الخيال لكن صدق انها واقعية مثبتة بالواقع والمستندات 60 شقيق بجامعة السودان المفتوحة قطاع الخرطوم تقاسموا الوظائف ومعهم (6) زوجات وزوجين واكثر من (37) من الاسرة الواحدة تأهلوا داخل الجامعة وتشيرالمعلومات ان هنالك شخص واحد وصل عدد تعيين ذويه الى 112 شخصا في كافة اطراف السودان بقطاعات الجامعة المختلفة فماذا انت قائل عزيزي القارئ ؟قصة شجرة العائلة التي سوف نذهب بتفاصيلها الغريبة سنكشف سوءاتها بمختلف القضايا هي تجسيد للفساد الاداري ,والمالي , هؤلاء جمعيا موجودون في مشروع قومي كبير مفترض ان تعود مصلحته على العامة لا الاسر وذوي القربي ,رواتبهم من الموازنة العامة فلا تسأل عزيزي المواطن ثانية من اين ياتي العجز وكيف يضيع حقك وهذا نموذج صغير لفساد كبير دون ان يحاسب هؤلاء بقانون الخدمة العامة الذي يرفض هذا الوضع المشوه ولجنة الاختيار في غفلة مما يحدث على الرغم من وجود الكثير من المؤهلات الاكاديمية على رصيف العطالة ولكن لجنة الاختيار غضت الطرف عن هؤلاء رغم افتقار 37 من هؤلاء الموظفين للتأهيل داخل الجامعة وهم من حملة الشهادة السودانية والدبلوم الوسيط الذين وظفوا قبل اكتمال دراستهم داخل الجامعة وبعدها رفعوا لدرجات وظيفية اعلى ومنهم من لم يكمل دراسته حتى الان ,
شجرة العائلة
تفاصيل المستندات قسمت الاشقاء كالآتي وفقا للاحصائيات و(22) من اسرة المديرالسابق و(2) من اشقائه (12) شخصا يتبعون لوكيل الجامعة (3) منهم اشقائه ومعهم زوجته,(6) هم ذوي سكرتير النقابة (4) اشقاء لمديرة الحسابات و(5) من ذويها ,(7) من اسرة مدير المراكز والاسناد التعليمي و(12) من ذوي امين الشئون العلمية , و(8) من اسرة مدير ادارة المراكز بمن فيهم زوجته
وتتراوح اعداد الاشقاء المنتسبين للموظفين في الدرجات العليا داخل الجامعة مابين 2:6 شقيق حيث بلغ عددهم جميعا 60 شخصا جميعهم اخوان لكبار المسؤلين و(4) زوجات اخريات لمسؤلين آخرين

تفاصيل المهزلة
القصة التي نحن بصددها يحكيها شخص من داخل الجامعة ابى ضميره الا ان يكشف هذه المهزلة وتنشر للجميع حتى تكون عظة لكثيرين ولم يعتمد على الحديث حسب بل وفر لنا جميع المستندات التي توجد بطرف (الأهرام اليوم ) والمستندات التي بطرفنا عند اطلاعك عليها يمكن ان يصيبك الغثيان لرائحة الفساد النتنة بداخلها فهي جميعا تحكي الفساد الاداري والمالي والتعدي السافر على المحرمات وفوضى الادارة والمحسوبية والوقوع في الاغلاط وغض الطرف عن المحاسبة بها طالما ان المذنبين تربطهم علاقة القربى والدم واقتضى الامر عندهم سترعوراتهم على حساب المال العام يقول المصدر:
هنالك (60) موظفا من اسرة واحدة اغلبهم اشقاء وعدد كبير من ذويهم داخل الجامعة في قطاع الخرطوم فقط فكيف يكون الحال مع بقية القطاعات وكل ذلك على حساب المواطن والمال العام الذي يدفعه المواطن من جيبه بواسطة رسوم وجبايات و غيرها فكيف تتقاضى الخدمة المدنية ولجنة الاختيار والحكومة على كل ذلك طالما ان المشروع ملك للجميع فما مصلحة الحكومة من هذه الاسر فهل وهبت الدولة هذه الجامعة على هذه الاسر وتدفع لها مرتبات من الخزينة العامة كما ان هنالك اشخاصا غير مؤهلين من حملة الدبلوم والشهادة السودانية وهنالك من لم يكمل دراسته التحقوا بالجامعة وتبوأوا مناصب عليا وهنالك من انتهت فترة انتدابهم ولكنهم موجودون حتى الان ويصرفون رواتبهم كاملة فكل من الاداراة العليا اتى باهله في الخرطوم ولانعرف مايدور في الولايات وقد تمت اقصاءات بسبب الموازنات حتى على مستوى الوظائف العليا كما يوجد (لوبي) داخل الجامعة من خلال الاسر وهنالك احتكاكات متكررة بين هذه اللوبي خاصة في صراع التعيينات التي تصل للشخص الواحد اكثر من (15) شخصا وقد ظهرت هذه الاحتكاكات باقصاء مدير الامتحانات السابق الذي اقصى لولاية قريبة بسبب هذه الاحتكاكات وبسبب الفساد الاداري ومشاكل الامتحانات التي سوف نتطرق لها لاحقا ورغم اطاحة من في درجات وظيفية عليا وهو المديرفي الجامعة الا ان ذويه لازالوا عالقين بالجامعة ومن هنا تتضح سواترالامور
تسرب الامتحانات
مدير الامتحانات السابق هو واحد من الضحايا التي قصفت بها المصالح والموازنات داخل حرم الجامعة رغم ظروفه الاقتصادية الحرجة نفي الى قطاع النيل الابيض وهو من تحمل وزرالاقصاء بسبب الامتحانات دون ان يحاسب مدراء الادارات غيره لارتباطهم الاسري الكبير بشجرة العائلة داخل الجامعة فقد تم اقصائه وفقا لقرار الجامعة الصادر رقم 20 اعتبارا من 15_9_3013م بوظيفة مسؤول اداري هذا ماجاء بالخطاب الذي بطرفنا ولكن القصة الحقيقية بدأت منذ تسرب الامتحانات بولاية الخرطوم وشمال كردفان فقد انتشرت الامتحانات وسط الاسواق حتى قال ظريف المدينة حولها الامتحانات تباع كما تباع المورينقا بسوق الابيض فقال المصدر:تسربت الامتحانات منذ مايو السابق في مضمون اجاباتها النموذجية التي كانت في اسطوانة (سي .دي) وتم تسريبها الى السوق واستفادوا منها الطلاب في شمال كردفان والخرطوم في حين ان (17) منطقة تعليمية في كل السودان لم تصلها ووصلت الى الخرطوم عن طريق التقنية الاكترونية )(واتساب) و(الايميل) وكان سعر الامتحان من (500:50) جنيه ينادوا بها في الاسواق ثم تم كشف الامتحان في نوفمبر الماضي مرة اخرى في منطقة الخرطوم التعليمية ولكن كتم الامر واصبح كل شخص يتهم الاخر ولم يتعظوا من سابقة شمال كردفان التي لم يحاسب فيها احد والا نقل مدير الامتحانات الى احد الولايات واعادت الجامعة الامتحان لكي تواري سؤاتها ولكي تبريء المسؤولين عن الامر ومن سربوا الامتحان وتم ارسال خطاب الى مدير قطاع الخرطوم لحضور مناقشة نتيجة الامتحانات وفقا للخطاب الذي بطرفنا ومهور بتوقيع مدير ادارة البرامج الاكاديمية المكشوفة في نفس الوقت تسربت هذه الامتحانات الى قطاعه وكان ذلك في يو م 10_10 , ويضيف المصدر ان هنالك اشخاص تم سجنهم ولاندري ماذا حدث لهم فهم متهمون بالتسرب ومدير شمال كردفان قام باخطارادارته المباشرة في الخرطوم(ادارة المراكز) ولكنها اخفت الحقائق على ادارة الجامعة الى ان تسرب الامتحان الى الخرطوم وعالجت الجامعة الامر باعادة الامتحان رغم التكلفة الباهظة لطبع الامتحان ورغم ذلك تركت الجامعة موظفين في درجات وظيفية دنيا دون ان يحاسبوا او يحاسب مدير الادارة المعنية من الامتحانات عن تكرار التسريب وقد بلغت قيمة اعداد واستحقاق الامتحانات المعادة في كردفان كما يلي وفقا للمستندات (5100) جنيها استحقاق اعداد ووضع (51) امتحانا بواقع (100) جنيه و(10600) حافز طباعة امتحانات للعاملين بالخرطوم (6800) استحقاق لجان التحكيم والمراجعة (800) جنيه تكلفة الورق والادوات المكتبية والاحبار للطباعة بالرئاسة(800) جنيه نسخ الامتحانات في المطبعة بالخرطوم (350) تحرير الامتحانات(450) ترحيل الامتحانات (5500) الادوات المكتبية بالابيض (350) ترحيل المرشدين لاستلام الامتحانات ذهاب واياب (250) طباعة كراسات الاجابة 200 كراسة(350) كشوفات الدارسين (7250) المراقبين (1850) تجهيز مراكز الامتحانات ونثريتها (16000) تكلفة التصحيح (500) لجنة الامتحانات بالمنطقة(2500) مراجعة التصحيح) (1500) الادخال (1500) الوقود لزيارات المراكز(3500) الماموريات للجنة امتحانات المنطقة اذا بلغ عزيزي القارئ المجموع الكلي (100,600) الف جنيها عزيزي القاريء التكلفة التي بطرفك والجامعة تملك مطبعة فماذا انت قائل؟

الفساد بجامعة السودان المفتوحة (2)
مدير الجامعة: لا أنكروجود فساد إداري
* نعم .. تم كشف الامتحان مرتين ، ونحن في انتظار قرار النيابة
* لن أفصل أي موظف لأن القانون لا يسمح بذلك
* التعيين الجديد لا يعتمد على الجهوية
كشف الامتحان في نوفمبرتم بواسطة طالبة عن طريق الخطأ

دعم لخراف الأضاحي للموظفين بقطاع الخرطوم بمبلغ (500) ألف جنيه... وسلفية بمبلغ (10000) جنيه لزوجة الوكيل تسترد بعد 3 سنوات



تحقيق : زحل الطيب
عزيزي القارئ ربما تتفاجأ وانت تقرأ هذه القصة وتقول انها من ضرب الخيال لكن صدق انها واقعية مثبتة بالواقع والمستندات ونحكيها بالوثائق والدلائل , 60شقيقا بجامعة السودان المفتوحة قطاع الخرطوم تقاسموا الوظائف ومعهم (6) زوجات وزوجين واكثر من (37) من الاسرة الواحدة تأهلوا داخل الجامعة وتشيرالمعلومات ان هنالك شخصا واحدا وصل عدد تعيين ذويه الى 112 شخصا في كافة اطراف السودان بقطاعات الجامعة المختلفة فماذا انت قائل عزيزي القارئ؟

تجنيب الدولار
يواصل المصدروهومن داخل الجامعة في الحلقة الثانية التي سيكشف فيها المثير والخطير بالتفاصيل بهذه الجامعة ويقول : ان الجامعة تمتلك مركزا ضخما لتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها وتتحصل رسومها بالدولار كما يوجد طلاب اجانب بعدد كبير في المناطق التعليمية واهمهم طلاب منطقة الخرطوم وعددهم كبير جدا لذلك فضلت منطقة الخرطوم فتح حساب ولكن رفض البعض فتح الحساب بحجة ان هنالك حساب مفتوح بمركز الجامعة للاستفادة من الدولار في السفريات المتعددة وهنالك موظف مخصص لترتيب وحفظ الدولار يتبع لفرد من الاسرة كما ان هنالك بعض الوظائف المزدوجة لشخص واحد داخل الجامعة كقرار تعيين مدير قطاع الخرطوم كمدير للمراكز وفي نفس اللحظة تكليفه كمدير للقطاع كما ان شجرة العائله له فيها الكثير من ذوي القربى والاخوة

أشكال الفساد
خراف الاضاحي وهي دعم بمبلغ الـ(500) الف جنيه هذه القصة تدعو للسخرية وتحتاج الى خروج فتوى فكيف يتم قبول دعم للاضحية وهي في الاصل على حسب الدين من حر مال الشخص المضحي وان لم يستطع عليه عدم القيام بهذه الفريضة الجليلة ولكن قصة هذا الدعم تؤكد ان الموظفين موغلين في (الاخطاء) ومتعودين على نيل مالم يتستحقون وهذا بسبب ان ادارة قطاع الخرطوم واستلامها لادارة المراكز والتي تتمتع بثراء كبير للتوريدات الكبيرة من الما ل توزع المال على حسب هواها رغم انهاكها باعادة الامتحانات المسربة وتصل السلفيات الى (10000) جنيه كما تتم زيارات لجميع مراكز الامتحانات تخسر فيها الجامعة ملايين الجنيهات للنثريات وتذاكر السفر ويتم اعفاء الرسوم لبعض الجهات الرسمية بواسطة خطابات ممهورة من هذه الجهات
ويضيف المصدر:قصص الجامعة ومايدور فيها صار قصة بين الموظفين غير اصحاب المنفعة وبين الطلاب بعد ان فاحت رائحة فسادها الذي يفوح وسط النهار دون خجل او مواراة حتى يدخل الشك في قلوب الكثيرين بان هذه الجامعة ليست بمشروع قومي انما هي ورثة لهذه الاسر التي استغلت المال ووضعت الجامعة ضمن منافعها الخاصة
تداعيات جديدة
نقل مدير المراكز الى منسق لبرنامج العلوم وتعيين مدير قطاع الخرطوم فى مكانه وهو صاحب الضلع الكبير فى الشجرة بعد ان رفض ترك القطاع من خلفه لان القطاع يضم اسرته الكبيرة والمالية الضخمة والجامعة متمثلة فى رئاستها تستدين منه وترك ايضا على امرته مكلفا لادارة قطاع الخرطوم(والعربة الفخمة بصحبته بحجة ان المنصب الجديد ليس به عربة)
ونقل مدير الجزيرة مديرا لمنطقة الخرطوم وفضل اصطحاب البعض معه
كما نقل مديرمنطقة الخرطوم الى مدير لمنطقة امدرمان (وله ادانة ادارية سابقة فى تلاعب امتحانات نوفمبر
وتعيين مسئول شئون الطلاب فى مهام مساعد امين الشئون العلمية( وهو له سابقة ايضا قديمة)ولايحمل درجة الدكتوراة
وظل مديرالامتحانات فى مكانه والامتحانات تكشف وتباع فى اسواق كردفان والخرطوم.بل تم ترقيته الى استاذ مساعد
,

اعترافات صريحة
,أكد مديرجامعة السودان المفتوحة أ.د:فيصل عبد الله الحاج ان الوضع الحالي في جامعته يكتسيه الخطأ وان هنالك كثير من الاقارب والازواج ولم انكر ان ذلك فسادا اداريا واحتكار لوظائف لاسر محددة يتغاضي حجم التوظيف فيها اكثر من 90 فردا ولكن الوضع المشوه هذا يقول عنه المدير ان الظروف هي التي فرضته نظرا للمعايير التي اتخذها المدير السابق في التعيين وهي تاسيس الجامعة وعدم انتشارها في ذلك الوقت لكنه عاد واكد ان هؤلاء الموظفين لازالوا يعملون جميعا في الجامعة ولم يتم فصلهم بسبب القانون الذي يحمي الموظف من الفصل الا بعد ارتكابه جريمة او تعرضه لتحقيق وقال المدير: لم ولن افصل اي فرد مالم يرتكب جريمة اما فيما يختص بالامتحانات وكشفها مرتين في مايو و نوفمبر الماضي لم ينكر المدير هذا التسرب بل اكد ان الجامعة اعادت كل الامتحانات لجميع المناطق في شهر مايو السابق بعد ان تسربت في شمال كردفان ومنطقة الخرطوم وقد قامت الجامعة بفتح بلاغ مدون لدى الشرطة وسيتم محاسبة المذنبين لتسرب الامتحانات الا ان مدير شمال كردفان الذي جاء الى مباني الجامعة وكانت( الأهرام اليوم) حضورا هنالك والذي استشهد به المدير امامنا لكشف حقيقة فتح البلاغ اكد للمدير حرص جامعته في تتبع اجراءت البلاغ لكنه عاد واكد ان البلاغ يحتاج الى تحريك من المستشار القانوني للجامعة في الخرطوم لكنه لم يفعل ذلك ومن هنا بدأت حركة الاستفهامات مرة اخرى لعدم الجدية حتى تاخذ العدالة طريقها وان الامر معطل بفعل فاعل في الجامعة التي لاترغب جديا في المحاسبة رغم تاكيد مدير الجامعة ولكن حديث مدير شمال كردفان قطع القول في ذلك واكد ماذهبت فيه المستندات وتعطيل القانون بسبب المحسوبية اما بخصوص الامتحان الجديد الذي كشف في نوفمبر الماضي اكد مدير الجامعة انه تم كشف الامتحان بواسطة طالبة عن طريق الخطأ ولذلك اعيد هو كذلك بذات تكلفة الامتحان اكد المدير محاسبة كل من تورط في الجامعة والاخضاع للتحقيق ويتعرض للاجراءت بما فيها الفصل ان ثبتت صحة جريمته وقال :النفس البشرية ضعيفة وانا لا استطيع ان اجزم بامانة الموظفين في التورط في الخطأ وقال بعد ان ثبتت لنا ادانة مسؤول الامتحان بالخرطوم كونا لجنة وحققنا معه وتم نقله الى ولاية النيل الابيض والان لدينا لجنة يومية للامتحانات عبر تقارير ترفع يوميا اما بخصوص مبالغ عيد الاضحى والدعم المقدم وهو (500) الف جنيه اكد المدير ان الامر عادي وهو مساعدة للموظفين اما السلفيات امر لامشكلة فيه اما بخصوص التجنيب ودفع الرسوم داخل الجامعة قال المدير ان الجامعة لديها مركز حساب واحد وليس لدينا تجنيب وقال المديرانا اجريت تغييرات جذرية في ادارة الجامعة لـ 20 مديرا وحولتهم جغرافيا لمراكز اخرى والتعيينات الجديدة لم تخضع ابدا للجهوية
تحقيق : زحل الطيب: أهرام اليوم


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

خبراء : تقرير المراجع العام دليل إدانة للنظام

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 16th يناير 2014, 12:47

كرار لوزارة المالية : حاميها حراميها
01-16-2014 09:08 AM

اعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديين تقرير المراجع العام للعام 2012 م دليل إدانة للنظام وشنوا هجوماً عنيفاً على الحكومة ووزارة المالية واتهموهما بحماية المفسدين وقالوا حاميها حراميها وانتقدوا عدم تطبيق اللوائح المالية والمحاسبية على المخالفين.

وشدد الخبير الاقتصادي كمال كرار على ضرورة تطبيق العقوبات ضد الفاسدين مؤكداً أن اللوائح المالية والمحاسبية تصل أقصى عقوبة لها إلى 10 سنوات وأكد أن التجاوزات التي وردت ترقى لمستوى الاتهامات لمعظم الوحدات الحكومية لافتاً إلى تكرارها سنوياً وبحذافيرها ووصف تقرير المراجع العام بالروتيني على حد قوله وحذر من التهاون في تطبيق اللوائح حتى لا يترك مجالاً لما أسماه بممارسة الفساد باطمئنان وقال للجريدة إن تكرار التجاوزات يترك انطباعا سيئاً باعتبار أن التقرير ليس وقفة لمراجعة سوء الإدارة المالية مما يعني أن الفساد في السودان أصبح محمياً بالمؤسسات الرسمية .

مؤكداً أن التقرير دليل إدانة للنظام ووثيقة تؤكد ما يجري من فساد في المنظومة الحكومية، ونوه الى أن المخالفات لم تستثني وحدة حكومية سواء في التجنيب أو الحوافز التي يتم الحصول عليها دون وجه حق أو الفساد في نظام التعاقدات والشراء والقروض الأجنبية بجانب تعارض حسابات الوحدات الحكومية مع الحسابات القومية لوزارة المالية.


صحيفة الجريدة
سعاد الخضر


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 1st أبريل 2014, 10:10

تجاوزات مالية كبيرة بحكومة الخرطوم

رسوم غير قانونية .. وتعاقدات غير صحيحة ..!!
04-01-2014 08:54 AM
[size=18.06]كشف تقرير تفصيلي للمراجع العام بولاية الخرطوم تحصلت «الإنتباهة» عليه، عن وجود تجاوزات مالية خطيرة في حكومة ولاية الخرطوم ، وفيما اتهم الولاية بإهدار المال العام، كشف عن قيام الحكومة بفرض رسوم غير قانونية، من بينها رسوم متحصلات الأراضي بالمحليات ،فضلاً عن إلغاء رسوم مفروضة بقانون ،بينما كشف المراجع عن وجود تعاقدات غير صحيحة بينها وبين متحصلين ،وفيما قطعت المراجعة بعدم صحة التعاقدات وبتأثيرها على المتحصلات، شددت على تعيين متحصلين بوظائف ثابتة ،وكشف التقرير عن ضياع أموال كثيرة على الحكومة بسبب التحصيل بالوكالة في محليات «جبل أولياء، وشرق النيل ،وأمبدة، والخرطوم»، في ذات الأثناء اعترف المراجع العام بتضخم فصل المرتبات بالولاية، مرجعاً ذلك لعدم إحالة الكثيرين في السن المعاشية للمعاش، رغم بلوغهم السن القانونية.فضلاً عن شغل وظائف رغم تقاعد شاغليها ،في غضون ذلك أعلن المراجع العام عن غياب ولاية المالية على موارد «الأراضي والمرور» حيث يتم التصرف فيها مباشرة دون الرجوع للمالية ،بينما اتهم تشريعي الولاية بصرف علاوة مجلس دون وجه حق ودون قانون .

وكشف التقرير، عن وجود أسماء وهمية بكشوفات المرتبات بالمحليات ،واتهم المراجع العام حكومة الولاية بالتحايل على قانون الموازنة، بوضع بنود لا صرف عليها، ومن ثم تحويلها لبنود للحوافز والدعم ،وشدد التقرير على ضرورة تقليص الحسابات المفتوحة للوزارات بالبنوك ،وكشف التقرير عن قيام وحدات حكومية بتضخيم بند الإيجارات دون سقف محدد، خاصة في العربات والعقارات، وأشار إلى قيام بعضها بإيجارها لجهات لا تتبع للولاية.


صحيفة الإنتباهة
هبة عبيد
[/size]


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 5th أبريل 2014, 12:35

تغيير قوانين مسابقة إعلامية بسبب " بت وزير " !


04-05-2014 11:37 AM

تلقت " فلاشات " عددا من الاتصالات من متسابقين ضمن مسابقة إعلامية شهيرة تم طرحها خلال الأيام الماضية بغرض تدريب وتأهيل عدد من طلاب الإعلام وتقديمهم إلى الوسط الإعلامي .

هذا وقد أكد عدد من المتسابقين عن دهشتهم الشديدة جراء ما آلت إليه النتيجة النهائية لتلك المتسابقة وتعديل لائحتها يحيث صارت تشمل فائزين بدلا عن فائز واحد كما نصت شروطها .

وأفادت مصادر مقربة جدا من اللجنة المنظمة للمسابقة عن إضطرار المنظمين لهذه الخطوة بغرض استيعاب " ابنه وزير " سابق للثقاقة بإحدى الولايات ومسؤول حالي رفيع بوزارة الثقافة ، بينما أعرب متسابق عن دهشته الشديدة من استبعادة بحجة أنه " يخاف من الشاشة " وقال انه غادر المسابقة بعد أن وصل إلى مرحلة التسعة الأفضل من بين أكثر من (100) متسابق مضيفا : " كيف يمكن أن أصل لتلك المرحلة ، وأنا أخاف من الشاشة " ؟ .


صحيفة السوداني


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 6th أبريل 2014, 11:43

الخضر يقر باستغلال بعض منسوبيه للنفوذ


04-06-2014 08:46 AM
[size=18.06]أقر والي الخرطوم د.عبد الرحمن الخضر، بتوفر معلومات تفيد بقيام بعض المنسوبين لمكتبه باستغلال النفوذ لأغراض خاصة بهم، وبناءً على المعلومات التي وردت إليه، وجّه الأجهزة المختصة بإجراء تحريات شاملة حول هذا الأمر وهي لا تزال مستمرة ، ونفى الخضر في بيان توضيحي، ما أشيع عن كشف تجاوزات «مليارية» بقوله: إن مكتب الوالي لا توجد به هذه المليارات، وإنما وحدة حكومية كغيرها من وحدات الولاية، تتلقى دعماً شهرياً من وزارة المالية لأغراض التسيير والدعم الاجتماعي. كما وجّه الخضر الجهات التي تقوم بالتحقيق، أنه حال اكتمال التحقيق وثبوت تورط أي شخص يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة.


صحيفة الإنتباهة
[/size]


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 8th أبريل 2014, 21:11

غسان" و"عبد الجبار" موظفي الولاية المتهمين باستغلال مكتب الوالي لتحقيق منافع خاصة


04-08-2014 09:03 PM
[size=18.06]الموظفان اللذان يخضعان الآن للتحقيق من قبل السلطات العدلية بمكتب والي الخرطوم هما "غسان" و"عبد الجبار".

وقالت مصادر (عيون وآذان) إن د."عبد الرحمن الخضر" هو من اتخذ قرار إخضاعهما للتحقيق والمساءلة، بعد أن وردت إليه معلومات عن استغلال الموظفين المعنيين لسلطاتهما وصلاحياتهما لمصالحهما الخاصة، وان المتهمين استغلا وجودهما في مكتب الوالي لتحقيق منافع لهما.[/size]

المجهر السياسي


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 10th أبريل 2014, 10:18

حيدر خير الله: جوكية حول الوالي ..(1)

عمليات تزوير فى الاراضي وربحوا من الاختلاسات (450) مليار جنيه
04-10-2014 12:15 AM
[size=18.06]د. عبدالرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم ، يواجه اليوم همس المدن وتسرب المعلومات التى تقول بان موظفين كبار بمكتبه قاموا بعمليات تزوير فى الاراضي واستغلوا نفوذهم وربحوا من الاختلاسات حتى وصلت حساباتهم البنكية لأرقام مليارية وصلت الى (450) مليار جنيه.

وأن نافذين كبار فى حكومة الولاية ظهرت اسماؤهم فى هذه الفضيحة .. والسيد / الوالي بدلا عن ان يفعل ماتفعله ( دول الكفر ) فى مثل هذه المواقف من ان يتقدم المسئول باستقالته فوراً ليفسح المجال للتحقيق حتى تاخذ العدالة مجراها ..

وآخرها حالة الوزيرة النرويجية التى دفعت قيمة بنزين سيارتها ببطاقة البنك الحكومية بدلا عن بطاقة حسابها الشخصي التى نسيتها فى بيتها ، فاعتبر ذلك نوعا من الفساد فتقدمت باستقالتها من الوزارة فى دولة لم تدعي انها الحاكمة بامرالله ولا بشرت النرويجيون فى مملكتهم بمشروع حضاري ..

بينما والينا (رضي الله عنه) يجلس الى الأستاذ /عطاف مختار وهبة عبدالعظيم هم يسالون وسيادته يعمل على (تبييض) وجه الفساد والغريب ان الحضور قدمتهم صحيفة السودانى قائلة : (والى الخرطوم استقبلنا بصدر رحب كعادته فى مكتبه البسيط جداً ومعه اركان حربه محمد الخليفة والطيب سعدالدين ود.المعز حسن بخيت الذين سهلوا لنا مشكورين اجراء هذه المقابلة ) ولعل اعلى قيمة لهذا الحوار انه اظهر ارتباك هذا الوالي بصورة نأسى له ان يكونها .. والملفت ان الاساتذة / الطيب سعدالدين ومحمد الخليفة هما من يمثلان اعلام الوالي فمن اين أتى د.المعز بخيت ليكون من اركان حرب الوالي تاركاً صاحبه بروف / حميدة فى وزارة الصحة يستمتع بالهواء الطلق فى شارع النيل بعد ان دمر الصحة تماماً؟ والشاهد ان الوالى نفسه يدخل فى دائرة تشجيع التسيب ، إضافة لما هو فيه .. فلماذا لايقول للمعز ( انت المقعدك هنا شنو ؟ انت مش الناطق الرسمي للصحة ؟ فاذا كانت الصحة غير محتاجة لخدماتك ليه مافصلوك عشان نوفر مرتبك ومخصصاتك ؟ ) نفترض هذا ونعذر الوالى فالمسكين لايعرف ان كان المعز من اركان حرب الوالى او حرب الصحة !!

فسيادة الخضر تهمس المدن بمبلغ 450مليار و يزعم انه لايعرف عنها شئ فعقلا يمكن ان يكون على علم ، ان كان معز معه ام مع وزير الصحة .. او يمكن ان يكون الوالي يعرف للمعز قدرات عالية فى تزيين الباطل لاتتوفر فى الاساتذة / محمد الخليفة والطيب سعدالدين ، فحضر لهذا الحوار الذى ينبئ عن ان ضحية ما لابد ان تتوفر على طريقة الجوكية الذين افرزهم الواقع الاقتصادى المؤلم فى بلادنا .. والجوكي عادة يعلم مصيره حق العلم فهو قد قبض المعلوم وذهب الى السجن باتفاق مسبق بينما اللص الاكبر يعمل عمله بذات المعايير مع جوكى جديد .. فهل مفهوم الجوكى دخل الى دولاب الدولة ايضاً ؟؟..هذا ماسيجيب عليه والي الخرطوم عبر إفاداته البائسة فى حوار السودانى ..وسلام ياااااوطن


حيدر خير الله
الجريدة الخميس 10/4/2014[/size]


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 10th أبريل 2014, 11:32

والي الخرطوم ليس هناك " فقه ستره " في الفساد .. ومستعد للتحقيق

لا شأن لنا بالذي يتم تداوله، والأمر الآن بيد قوات الأمن
04-10-2014 10:23 AM
[size=18.06]تسربت معلومات خطيرة جداً في الفترة الماضية؛ بأن موظفين كبار بمكتب والي الخرطوم؛ قاموا بعمليات تزوير في الأراضي، واستغلوا نفوذهم؛ وربحوا من الاختلاسات حتى وصلت حساباتهم البنكية لأرقام مليارية تضاهي أرصدة كبار رجال الأعمال وأن مجمل المبالغ المختلسة وصلت إلى (450) مليار جنيه؛ وأن نافذين كبار بحكومة الولاية ظهرت أسماؤهم في هذا الأمر الذي أصبح (قضية الساعة) في مجالس المدينة والأسافير ومواقع التواصل الاجتماعي... (السوداني) حققت وتقصت عن القضية، وتبين لها أن القوات الأمنية أوقفت الموظفين المتهمين، على ذمة التحقيقات التي تدور لكشف أبعاد القضية التي أثارت ضجة كبيرة، وانفردت (السوداني) بنشر خبرها.
ولمزيدٍ من التوضيح حملنا حزمة من الأسئلة الساخنة التي تحتاج لإجابات صريحة؛ ووضعناها على طاولة والي الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر؛ الذي استقبلنا بصدر رحب كعادته في مكتبه البسيط جداً، ومعه أركان حربه (محمد الخليفة، والطيب سعد الدين) و د. المعز بخيت؛ الذين سهلوا لنا مشكورين إجراء هذه المقابلة، فمعنا لمطالعة حوار القضية التي تشغل الخرطوم هذه الأيام .



* السيد الوالي حديث الساعة حالياً يدور حول اختلاسات وتزوير في أوراق رسمية نفذها موظفون نافذون بمكتبك، ماهي حقيقة الأمر؟
حتى الآن لم تثبت اختلاسات؛ فمكتب الوالي جهة تتبع لأمانة الحكومة ومصروفاتها جزء من ميزانية التسيير الشهرية، وميزانياتها لا تتجاوز المصروفات الإدارية الشهرية أو بعض المال الذي يساهم في بعض المعالجات الاجتماعية التي يقوم بها الوالي لطالبيها أو معالجة يعتقد أنها مهمة، وهي محدودة جداً.

* هل صحيح أن التجاوزات وصلت لمليارات؟

إذا جملنا كل تلك الميزانية في مكتب الوالي لا تصل لمليارات ليغنى منها بعض الناس كما يروج له؛ وبالتالي الحديث عن مليارات حديث غير صحيح، والوالي يستطيع أن يوجه وزارة المالية وفقاً للموازنة المجازة، ووفقاً لصلاحياته في ذلك يستطيع أن يوجه وزارة المالية بسداد أي مبلغ لأي جهة تحت بصر الجهات ذات الصلة من مراجعة داخلية والمراجع العام.
ولكن ليس بالضرورة أن تكون هذه الأموال بمكتب الوالي إنما يمكن أن توجد الأموال محل حديثنا في أي جهة أخرى، ولكن مكتب الوالي تحديداً لا توجد به تلك الأموال.

* أيعني ذلك أنه لا توجد أموال حقيقية أخذت من مكتب الوالي؟

حتى اللحظة لم يثبت لنا أن هناك تصرفاً في أموال، يمكن أن يكون هناك تهم متعلقة بإساءة استغلال النفوذ، ولا نريد أن نفصح أكثر من ذلك لأن الأمر حالياً بيد جهات أمنية وعدلية رسمية لتقول كلمتها في ذلك.

* لكن تلك المليارات قد توفرت من تصاديق الأراضي التي زورها المتهمون منذ فترة طويلة، ويشاع أن تلك التصاديق المزورة لمئات القطع من الأراضي خلقت خللاً في ميزانية الإيرادات بمصلحة الأراضي؟

(ليس الأمر بهذا الحجم مطلقاً؛ ليس الأمر بهذا الحجم مطلقاً)... الحديث كله يدور في تصرف في ست أو سبع قطع أراضي، وليس أكثر من ذلك، وحتى تلك لم يثبت حتى الآن أنها مبنية على الحقوق غير المستحقة، أم أنها كما التهم باستغلال النفوذ، وأقول إن الأمر ما زال توجيه تهمة، وما زال التحقيق جارياً فيها لإثباتها؛ أو نفيها... ومن الخير ألا يكون الأمر كذلك.
أي شخص دارت حوله الشبهات لا يمكن أن يكون جزءاً من مكتب الوالي، ولذلك من المؤكد الآن أن أي شخص حامت حوله شبهات سواء ثبتت أم لم تثبت نحن نعتقد أنه أصبح شخصاً غير مرغوب في وجوده بمكتب الوالي، لطبيعة المكتب الحساسة، والأمر صعب لأنه لا توجد جهة أقرب للوالي من أفراد مكتبه؛ فالمكتب يضم عشرات الموظفين تابعين لأمانة الحكومة والناس تتعامل معهم يومياً.

* هل توسعت دائرة الاتهام؟

تم توجيه التهم لشخصين واحد موظف بالمكتب والآخر ملحق من جهة أخرى، هذا كل ما ثبت حتى الآن والتحقيق لم يثبت توسيع دائرة الاتهام، والتحقيق طال الأشخاص حول هذين الشخصين، والحمد لله لم يثبت تورط أي شخص آخر.

* هناك بعض التسريبات حول تورط بعض النافذين في حكومة الولاية في الأمر؟

لا مطلقاً مطلقاً مطلقاً؛ ليس لأحد دخل في هذا الأمر.

* هل حول الأمر إلى الجهات الشرطية والعدلية أم ما زال بيد الأمن الاقتصادي؟

لا، يدور بين الأمن الاقتصادي ونيابة الثراء الحرام.

* يقال إنه تم تحليل مصدر الثروة التي ظهرت على الموظف الكبير بمكتبكم وأن أرصدته وصلت (90) ملياراً، وأنه تم إطلاق سراحه بعد ذلك؟

الأمر بالنسبة لي لا يزال في طور معالجة التحقيقات الأولية ولم ينتهِ بعد؛ لم يصلني حتى الآن ما يفيد بانتهاء هذه التحقيقات أو اتخاذ قرار بشأنها.

* عفواً: لكن ماذا عن تحليل المليارات من ثروة المتهم الرئيسي التي تم كشفها في أرصدته؟

من أين علمتم بذلك؟

* هذا ما تتداوله أحاديث المدينة، والأسافير وشبكات التواصل الاجتماعي!

لا شأن لنا بالذي يتم تداوله نحن لنا شأن فقط بالذي يمكن أن يتم من وقائع رسمية تمدنا بها جهة رسمية، الأمر الآن بيدها تتعامل مع الأمر بكل شفافية لازمة، حتى إن طال الاتهام آخرين بالمكتب؛ وإن كان الوالي نفسه. وأنا طلبت إن ورد اسمي في هذا التحقيق أن لا يجدوا حرجاً في التحقيق معي، وبابي مفتوح ومستعد لأي نوع من أنواع التحقيقات وإجلاء المعلومات.

* كيف تم اكتشاف الأمر؟

صمت برهة، وقال: يمكن الإجابة على السؤال بعدة وجوه، ولكن أرغب في البحث عن الإجابة المناسبة، أريد أن أقول الكشف لم يأتِ من الخارج، فلقد انتبهنا لبعض ملاحظات سالبة.

* مثلاً؟

مثلا اختفاء شخص لسفر من دون إذن يثير التساؤل، مثلاً تصرف مريب قد يثير تساؤل كذلك، هي جملة من الملاحظات أفضت إلى أن هنالك ما يمكن أن يوصف بأنه أمر غير عادي، وبالتالي من بعد هذا تم الاتصال بالجهات التي تتابع معنا مثل هذه المسائل "الأجهزة الأمنية" وظلت في حالة رصد لعدد من السلوك والتصرفات لفترة طويلة.

* ظهرت على المتهمين مصادر ثراء مثلاً؟

لم تكن من بينها مظاهر ثراء...
أنتم تجرجرونا للحديث في الحادثة ونحن نعتقد أنها في مراحل التحقيق دعوا التحقيق ينتهي!!!.

* أحد المتورطين أقام حفل زفاف فخم بفيلا فاخرة جداً بكافوري يمتلكها ثمنها (5) مليارات من الجنيهات، وامتد الحفل لثلاثة أيام، علماً بأن هذا المتهم في بداية حياته العملية... ألم تلحظوا هذا الأمر؟

لم أسمع بذلك ولم يظهر في التحقيقات ما يشير إلى ذلك.

* أحد المشاركين في العملية حامت حوله شبهات فساد في مكان عمله السابق، هل كنتم على علم بهذا الأمر؟

لم يظهر ذلك، وأعتقد أن الأمر في مثل هذه الأحوال معظمه نوع من "التخرصات"، ولكن طالما سلمنا هذا الأمر لأيدي أمينة ومهمتها أن تقوم بهذا الأمر وهي "جهاز الأمن وديوان النائب العام" وهي الجهات التي تم تكليفها بتشكيل لجنة مشتركة للبحث في مثل هذه الأمور، ونحن لا نعتقد أن ما تم كشفه حتى الآن كبير، ولكن حساسية الموقع تدفعنا للتعامل بكل جدية لنبتر أي ظاهرة كهذه حتى لا تظهر في مكاتب الدستوريين عمومًا.

* لماذا لم تعلنوا عن الأمر منذ بدايته، وتقدموا المتورطين للجهات العدلية؟

هذا الذي سعينا إليه منذ البداية، فبمجرد ورود التهمة أوقفناهم عن العمل واتخذنا الإجراء الرسمي العدلي وحاليًا يمارس الإجراء العدلي وتم اعتقال بعضهم لأيام وليس ليوم أو اثنين أو ثلاثة، بل لأيام وتم من بعد ذلك استجواب عدد كبير جداً من الأشخاص ذوي الصلة بهذا الأمر. وحين تخلص الجهات ذات الصلة إلى توجيه تهم بعد ذلك يصبح لأي شخص الحق في الخوض في الأمر، ودعوتي ألا يتم الخوض فيه الآن لحساسيته في هذه المرحلة الحالية؛ طالما القضية في يد المعنيين بالأمر، ونحن مستعدون للتعامل بكل شفافية ووضوح.

* إذا لم تتناول القضية صحفياً كنتم ستتبعون (فقه السترة) كما يقال؟

لا ليس هناك (سترة) في هذا المجال؛ ليس هناك (سترة) في مثل هذه القضايا أصلاً، ولو كانت هناك (سترة) لكنا تسترنا على الأمر لوحدنا، وكنتم لم تعلموا بالأمر، ولن تعلموا به وما كنتم ستسمعون به، ولو أردنا لنادينا على هؤلاء الاشخاص وواجهناهم بالأمر وطردناهم، ولكننا لم نفعل ذلك بل مضينا إلى أكثر من ذلك.

* يقول البعض إن الوالي قد يشكل لهم حماية؟

لن يحدث ولم يحدث أن وفرنا لأحد المخطئين مظلة حماية، ورغم طول خدمة هذين الشخصين معنا لفترة طويلة، وهذا أمر يسألنا منه رب العالمين.

* الملاحظ أن مكتب الوالي يضم عدداً كبيراً من الموظفين مقارنة بالولاة السابقين، تعليقكم؟

(ضحك)، ذلك لا يعنينا كثيراً، ولكن السؤال هل هم فائض عمالة؟، أم لكل أحد فيهم مهمة يقوم بها؟، لا أظن أن هناك فائض عمالة مع عدد الملفات الكثيرة التي يعمل عليها مكتب الوالي، فالوالي شخصياً يعمل لأكثر من (17) ساعة يومياً.


صحيفة السوداني
حاوره: عطاف محمد مختار .. و هبة عبدالعظيم[/size]


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 14th أبريل 2014, 12:16

دستوري بولاية الجزيرة يهدر "10" آلاف جنيه في الاتصالات خلال شهر


04-13-2014 06:36 PM

كشفت مستندات تحصلت عليها (اليوم التالي) من مصادرها عن ارتفاع تكلفة فاتورة الاستهلاك الشهري للهواتف السيارة وسط دستوريي ولاية الجزيرة، والتي بلغت في مجملها (19,670) جنيها عن شهر مارس للعام 2014 م.

وتؤكد المستندات ارتفاع قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة هاتف خضر الأمين مستشار والي الجزيرة لتطوير الأعمال وضبط الجودة عن شهر مارس 2014 م والتي بلغت (10579) جنيها من بينها قيمة فاتورة محادثاته العالمية والتي وصلت وحدها ـ حسب المستندات ـ مبلغ (8,614) جنيها بينما بلغت قيمة فواتير الاستهلاك الشهري لـ(12) دستوريا عن الشهر نفسه (8,409) جنيها.

وتشير المستندات التي بحوزة صحيفة (اليوم التالي) إلى الأرقام الفلكية التي تضمنتها محادثات مستشار الوالي خاصة العالمية منها، وتفصل المستندات قيمة فواتير محادثات الدستوريين الآخرين حيث لم تتعد فاتورة وزير الشؤون الاجتماعية السابق عن شهر مارس (122) جنيها وقريب منها فاتورة معتمد شرق الجزيرة (159) جنيها عن نفس الشهر.

يذكر أن الخطاب المعنون إلى المدير العام لوزارة المالية للسداد، والصادر من فضل موسى جادين الأمين العام لحكومة الجزيرة أضاف مبلغ ألف جنيه إلى الفاتورة الخاصة بمستشار الوالي لتطوير الأعمال وضبط الجودة..



اليوم التالي


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 15th أبريل 2014, 11:43

شركة (أمنية) و (استاك).. تجاوزات خطيرة في استيراد مستلزمات طبية


04-15-2014 11:20 AM
وأنت تقرأ سطور هذه الحكاية المؤلمة ستكتشف إلى أي مدى هذا الوطن مفجوع وغارق في الفساد، فساد يضرب بأطنابه في أماكن شتى، فما بين أيدينا، هو قضية تجاوز واضحة للعيان، بإمكانك أن تراها وتقراها وتتبع خيوطها من هذا التقصي، القضية مثيرة للاهتمام، تنبئ بفداحة الأمر ومخاطره، أيما خطر قد يدخل عليك من حيث لا تحتسب، مسرح القضية البائن هو معمل (إستاك)، وغطائها الخارجي دولتين أوروبيتين، وأبطالها مجهولي الهوية ـ بالنسبة لنا على الأقل ـ وشركاء الجريمة معروفين، والمستفيدون لا أحد يعرف أسماءهم ولكن أين الضمائر مصوبة نحوهم، إنها قضية تحايل مكتملة الملامح وتحايل على الحق والقانون والضمير.

تراجع قرار

لنتجاوز الأسماء ونتحدث عن المأساة، شركة طبية شهيرة تسمى (أمنية للمعدات الطبية)، تتسلم (أمنية) خطاب استيراد أجهزة طبية من الدولة الأصل وبسعر محدد، لكنها تمضي في مسالك أخرى وتشتري من دولة ثانية وبسعر مخفف، بحسب الفاتورة المعروضة أمامكم، هذه ليست المصيبة، ولكن المصيبة أن العينات دخلت معمل إستاك وأوصى المعمل الوطني بأن بعضها سليم والبعض الآخر غير مستوفي للجودة، إذن يجب أن تعاد أو تباد تلك الأجهزة المضروبة، وبعد أيام قليلة يتراجع المعمل عن قراره الأول ويبصم بختمه الأول بأن الأجهزة الطبية صالحة ـ
كيف تمت تلك المخالفة؟، ثمة سؤال يؤرق القارئ، أين المجلس القومي للصيدلة والسموم؟ ولماذا أصدر المعمل قراره في الأول؟ ولماذا تراجع بهذه العجالة؟ وهل هنالك أيادي خفية تعبث داخل المعمل أو من وراءه دون رقابة، ولمصلحة من تتسع الشبهات؟ بالطبع لا أحد بمقدوره الإجابة، لنقرأ التفاصيل المؤلمة ونكتفي بالاستفهامات لعلها تيقظ بعض الضمائر الساكنة.

شروط غير منفذة

بتاريخ 7/5/ 2013 صدرت التوصية (915) من المجلس القومي للأدوية والسموم حول الطلب المقدم من شركة أمنية الطبية باستيراد مستلزمات طبية وكواشف معملية من الشركة المصنعة (dsi) الإيطالية تحت رقم التوصية (915) ورقم الفاتورة المبدئية (12211) وتحت الشروط الآتية/ إحضار شهادة المنشأ عند التخليص/ إحضار عينات للتحليل المعملي بعد التخليص وقبل التوزيع.
وتلغي التوصية في حالة صدور أي قرار بإيقاف أي صنف وارد بالفاتورة من قبل الأمانة العامة للمجلس مع مراعاة استلام هذا القرار، هذه هي توصية المجلس القومي للأدوية والسموم حول طلب الشركة المعنية.

توقيع المراقب العام

في يوم 22/9/2013 رد المعمل القومي ـ إستاك ـ على خطاب المجلس القومي للأدوية والسموم بإفادة طبية جاء فيها: بالإشارة إلى خطابكم رقم 13/4 002924 بتاريخ 27/8/ 2013 والخاص بطلبكم لرأينا الفني حول الأصناف المعملية الواردة بالفاتورة رقم 121211 وبتاريخ 5/4 2013 من شركة (dsi) الإيطالية لصالح الشركة بالرمز (227) نفيد سيادتكم بصلاحية الأصناف المعملية المذكورة أعلاه للاستخدام المعملي ويمكنكم السماح بتوزيعها.
أما الثلاثة عينات anti.m…l0tno69048، 2
Anti.g…….lotno:067061 ، cmv.g….lotno:052047 فهي غير صالحة للاستخدام المعملي ونوصي بعدم السماح بتوزيعها.. التوقيع خليل عباس إبراهيم مراقب عام المعامل، وبختم إدارة ضمان الجودة والمختبر الرقابي للجودة.

فك الحظر

لنمضي في تفاصيل القضية في 1/10/ 2013 رد المعمل القومي الصحي إستاك على المجلس القومي للأدوية والسموم بالإفادة الطبية التي تخص فحص العينات التي أرسلت للمعمل لفحصها وفك حظر الاستيراد وجاء الرد على النحو الآتي:
بالإشارة إلى خطابكم رقم 134 002924 بتاريخ 27/8/ 2013 والخاص بطلبكم لرأينا الفني حول الأصناف المعملية والواردة بالفاتورة رقم 121211 وبتاريخ 5/4/2013 من شركة (dsi) الإيطالية لصالح الشركة بالرمز (227) نفيد سيادتكم بصلاحية الأصناف المعملية المذكورة أعلاه للاستخدام المعملي ويمكنكم السماح بتوزيعها. مراقب المعامل خليل عباس إبراهيم.

قضية فواتير

عندما تغيب الرقابة عن مثل هذه الفواتير يحدث ما لا يحمد عقباه، في الحقيقة وبحسب الوثائق التي بحوزتنا استخرجت الفواتير المبدئية من شركة (dsi) الإيطالية لشركة أمنية الطبية لمعرفة قيمة الاستيراد في السودان ولكن حدث أن تلاعب المستوردون بالفواتير وسرعان ما اتجهوا للاستيراد من الفرع بروسيا نسبة لقلة التكلفة التي خرجت فواتيرها من المقر الرئيس بإيطاليا، السؤال الذي يفرض نفسه هنا لمصلحة مَن يتم التلاعب؟ وهل تباع المستلزمات الطبية المستوردة بفواتير الفرع أم الرئاسة وهل جهات الاختصاص أو الرقابة الدوائية تنتبه لمثل هذه الحيل المكسبية من أصحاب النفوس الضعيفة.

استفهامات حائرة

ثمة أسئلة أخرى.. أين الرقابة وجهة الاختصاص ولماذا هذا التهاون تجاه الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية، وإلى متى يستمر معمل إستاك بالتلاعب في العينات عبر الترضيات والمصالح الخاصة، ولماذا لم يحقق مجلس الصيادلة والسموم في تقرير المعمل بعدم صحة العينات وبعد أسبوع يرفق خطاباً بصحة العينات لاحقاً بنفس الإمضاء الأول، وختم يحمل ضمان الجودة والمختبر الرقابي وهل الفترة الزمنية كافيةعلماً بأن الشركة المستوردة لم تستأنف وهل فوضى الاستيراد في شركة أمنية لوحدها أم هنالك شركات أخرى وهل فرع روسيا يحمل نفس جودة الفرع الرئيس؟ هذا التقصي يطرح الأسئلة وينتظر أجوبة المهتمين بالقضية والباحثين عن الحقيقة وهل هذه مخالفة للقانون؟.


صحيفة الإنتباهة
عوضية سليمان


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 21st أبريل 2014, 07:51

الرئيس لوالي الخرطوم: لن أضعك في خانة الاتهام والمواطئة لكنك فشلت في إدارة الولاية

الخضر يتقدم باستقالته
04-21-2014 12:51 AM
يقول أحد معتمدي ولاية الخرطوم: كان عندنا إجتماع برئاسة الولاية وبعد إنتهاء الإجتماع الوالي قال:كل الأخوة الصحفيين وغير الدستوريين وعمال الخدمات يطلعوا ،أقفلوا الباب واقفلوا المايكرفونات.

قال أنا يا جماعة كنت معتمد في الشغل في مكتبي علي بعض الأخوة إخترتهم بنفسي لثقتي فيهم ومعرفتي القديمة بهم ولكنهم خانوا الأمانة وإستغلوا السلطة والثقة التي منحتهم إياها فقاموا بالاحتفاظ بتوقيعي وإستخرجوا خطابات لمصلحة الاراضي ووزارة الزراعة وقاموا بإستخراج أراضي زراعية وسكنية بأسماء وهمية وباعوها لمصلحتهم وبلغ عائد فوائدهم ٤٢٠ مليار
وأخذوا أموال من أموال الولاية بلغت ٥٠ مليار والآن هم محجوزين في نيابة الثراء الحرام وبلغ عدد المحجوزين ٨ أشخاص
بعد انتهاء الاجتماع تقابل المعتمد مع أحد الوزراء وقال له أن الوالي كذب عليكم
كيف ؟!
أنا قبل يومين كنت مع الرئيس وشرح لي الأمر وقال أن الوالي في إجتماع أخبره بأرقام مختلفة حيث أن قيمة الفوائد بلغت ٦٠٠ مليار والمبلغ النقدي من الولاية ٩٠ مليار وأن الرئيس قال للوالي انت علي علم بالأمر منذ أكثر من عام من الأمن الاقتصادي وبالرغم من ذلك لم تتخذ أي اجراء ضدهم
قال أنا ثقتي بهم عالية لأنني كنت أعتقد أنها وشاية ومكايدة
الرئيس : كان من المفروض تتحري حتي تتأكد من الأمر ،علي العموم أنا لن أضعك في خانة الاتهام والمواطئة معهم ، لكن فشلك في إدارة الولاية ومكتبك الخاص لا يؤهلك لإدارة الولاية
وكتب استقالته والآن استقالته مع الرئيس آنتهى كلام المعتمد

قلت : قول الرئيس : لن أضعك في خانة الاتهام والمواطئة
نحن مافي قنابير في رؤوسنا بل هي مواطئة ثم مواطئة
وبعد ده كله يا سعادة الوالي : ناس الفيس باعوا أنفسهم للشيطان.



بقلم: د.يوسف الكودة


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 29th أبريل 2014, 12:05

شركة الصمغ العربي.. خلافات تقود للانهيار


04-29-2014 11:41 AM

تفاقمت مشكلة شركة الصمغ العربي حيث تحولت من شركة رابحة إلى خاسرة وتوقف توزيع الأرباح منذ أعوام، ما أدى إلى حدوث ضرر كبير لبعض المساهمين بالشركة، وازدادت مديونات الشركة إلى أن بلغت «290» مليار جنيه، منها «125» ملياراً مستحقة للبنوك و«10» مليارات للمساهمين. وكشفت تقارير أنه منذ عام «2008م» لم يتم توزيع الأرباح بين المساهمين، ولم يقدم تقرير مالي ما دفع المساهمين لعقد اجتماع طارئ وتعيين ثلاثة أعضاء لمجلس الإدارة. وأفاد مصدر «الإنتباهة» أن الشركة يشوبها القصور في المراجعة الداخلية وعدم تركيز على المواقع ذات المخاطر كبند المشتريات، وعزا ذلك إلى تدني الخبرات المهنية وضرورة دعم الإدارة بكوادر مؤهلة في مجالي المحاسبة والمراجعة لتتمكن من وضع نظام متكامل لتحقيق الأداء المفترض حول المراجعات المالية. وشن عضو مجلس الإدارة لشركة الصمغ العربي غريق كمبال في حديثه لـ «الإنتباهة» شن هجوماً على المؤتمر الذي عقد بحل إدارة مجلس شركة الصمغ العربي، وقال إن هذا المؤتمر لا معنى له ونحن كمجلس إدارة قمنا بالطعن فيه باعتباره قائماً على أساس العنصرية، ولهم كثير من وقائع لجرائم الاختلاسات للشركة ما دعانا إلى طردهم، وأضاف أن المؤتمر الذي عقد لحل مجلس الإدارة لم يحضر فيه المجلس ولا حتى المنتجين، وأشار إلى أن المكتب هو من يحل مجلس الإدارة، وبدورهم عقد كبار المساهمين بشركة الصمغ العربي أمس اجتماعاً طارئاً فوق العادة أقال فيه مجلس الإدارة القديم وانتخب مجلساً جديداً وأجرى تعديلاً في النظام الأساسي للشركة، وكشف عضو مجلس الإدارة الجديد إبراهيم حسن عبد القيوم ملابسات عقد الجمعية التي تمت بالتنسيق مع حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية والمستشار القانوني للوزارة وبإشراف المسجل التجاري وسوق الخرطوم للأوراق المالية وبنصاب قانوني يفوق «66 %». وقال إبراهيم إن الاجتماع اتخذ قراراً بإقالة مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس جديد وتعديل بعض المواد في النظام الأساسي للشركة، وعزا الأسباب إلى استمرار تدهور أوضاع الشركة وحدوث تجاوزات مالية وإدارية يجري التحري حولها في المحاكم حالياً، مبيناً أن المساهمين طالبوا على مدى ثلاثة أعوام الماضية بضرورة عقد جمعية عمومية لمناقشة الأوضاع بالشركة دون استجابة، مؤكداً امتلاك الشركة مقومات لإعادة بناء نفسها لم تستغل بطريقة سليمة منها امتلاك الشركة أصولاً في الولايات تقدر بـ«300» مليار جنيه حال أُعيد تقييمها تحل مشكلات الشركة، مشيراً إلى سداد استحقاقات العاملين البالغة «17» مليار جنيه من وزارة المالية، وأقر بالحاجة لمراجعة الحسابات والأداء لتحقيق المصلحة العامة، وأكد ــ مصدر فضل حجب اسمه ــ أن شركة الصمغ العربي ظلت تعاني مشكلات عدة منذ انفصال الجنوب وفك احتكار الامتياز والتحرير للصمغ العربي وبلغت أقصى معاناتها وعدم القدرة على سداد مديونياتها والوفاء بالتزاماتها حيث بلغت ديونها «289» مليار جنيه تشمل استحقاقات لبنوك حكومية والقطاع الخاص والعملاء والوكلاء والشركات الموردة للحاصدات واستحقاقات العاملين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم مما اضطرهم لرفع قضية ضد الشركة، مبيناً أن نسبة أسهم حكومة السودان في الشركة «28%» و«72 %» للملاك، وأشار الى أن القضاء حكم ببيع بعض الأسهم لسداد الالتزامات والوفاء للعملاء الذين تقدموا بطلب للمحكمة للحصول على مستحقاتهم. وزاد أن المجلس القديم لم يستطع معالجة قضايا الشركة وتم بيع مبنى الشركة ومكاتبها الرئيسة لسداد استحقاقات العاملين، لافتاً إلى قيام مجموعة من أصحاب الأسهم بالتجمع وعقد جمعية عمومية أمس نتج عنها إسقاط مجلس الإدارة القديم واستبداله بمجلس جديد، ومن أشهر الأعضاء الذين فقدوا مقاعدهم في مجلس إدارة الشركة سيد محمد أحمد. وانضم إلى المجلس الجديد محمد عثمان صالح بوصفه المالك لأكبر عدد من الأسهم في القطاع الخاص ومحمد إبراهيم المفتي وإبراهيم حسن عبد القيوم. وأكد مصدر ذو علاقة وثيقة بملف الصمغ العربي أن مجلس الإدارة المقال يتكون من «4» أعضاء ظلوا في المجلس منذ فك امتياز شركة الصمغ العربي، يملكون «7.5 %» من جملة الأسهم والتي يفترض أن يمتلكها شخص واحد فقط.


صحيفة الإنتباهة
متابعة: رشا ـ نجلاء ـ رانيا


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 1st مايو 2014, 09:53

برلماني : تقرير المراجع يوحي بأن السودان دولة (فاسدة)

مشادات وملاسنات في البرلمان بسبب تقرير المراجع
05-01-2014 08:45 AM

استعجل البرلمان وزارة العدل في مساءلة كل من لم يقدم إقرارات الذمة وتشكيل لجان مختصة لفحص الإقرارات، بجانب الإغلاق الفوري لكل الحسابات التي فتحت دون موافقة وزارة المالية مهما كانت الجهات التي فتحتها وفتح نواب البرلمان أمس في الجلسة المخصصة لتقارير اللجان المشترك حول تقرير المراجع العام عن الحسابات العامة 2012م، النار على ممارسات الفساد في الحكومة وطغت على الجلسة "نقاط النظام" والمشادات الجانبية بين النواب من جهة والنواب ورئيس البرلمان من جهة أخرى، ووجه العضو صالح صلوحة انتقادات على تقرير المراجع العام لعكسه الجانب القبيح في الحكومة وقال إن التقرير يوحي بأن السودان دولة فاسدة من رئيسها وكأنها لم تفعل شيئاً غير الفساد في 25 عاماً واعتبر أن هناك مسائل لا يليق أن تذكر في التقرير، واحتجت النائبة عائشة الغبشاوي على ادعاءات صلوحة بنقطة نظام وأشارت إلى أن المجلس الوطني لم يكن يوماً ساحة للإطراء على الآخرين أو ممارسة النفاق أو طمس الحقائق، وقاطعها رئيس البرلمان واعتبر أن صلوحة لم يخرج من السياق البرلماني وله أن يتحدث كيف يشاء.. وبالمقابل وجه رئيس كتلة المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين انتقادات للإجراءات التي صاحبت ما يعرف بالتحلل في قضية فساد مكتب والي الخرطوم وأكد حسين أن المال المختلس والبالغ 18 مليار كان من شأنه أن يسد الفجوة في التعليم العالي وإيقاف هجرة الأساتذة ومعالجة مشاكل الإجلاس ومرتبات معلمين في التعليم العام، وأضاف: لكن ماذا كانت نتيجة التحقيقات قالوا إنهم قد (تحللوا والموضوع انتهى) وتابع قائلاً: كان الطبيعي إيقاف المسؤول الأول وفتح مجال للتحقيق والمحاسبة واعتبر حسين أن سياسة الحكومة في علاج القضية لن يقنع الآخرين بالتوقف عن الفساد، وقاطعت النائبة بسمات إبراهيم رئيس كتلة الشعبي بنقطة نظام تذرعت فيها بخروجه عن موضوع الجلسة الا أن رئيس البرلمان رأى أن لا غبار على ذلك وطالبه بالحديث. واتهم النائب البرلماني محمد أحمد الزين قمة الدولة بحماية الفساد، ونبه الى أن التجنيب في وزارة الداخلية أدى لفقدان الشرطة لـ(60) ألف شرطي تسببت في عجز حماية المظاهرات وحدث ما حدث، وأشار إلى أن قضايا الفساد أضعفت هيبة الدولة وأرّقت اليتامى والمساكين وأسر الشهداء وأنه أكثر خطورة من الاعتداء على الأعراض، واستنكر عدم سماح بعض المؤسسات للمراجع العام لدخولها إلا بإذن مسبق، وقال إن الفساد تسبب في رفض المنظمات الخارجية التعاون مع السودان بسبب عدم الشفافية وتجاوزات المال العام.


صحيفة الجريدة
البرلمان: سارة تاج السر


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

بالوثائق.. مدير المساحة يستحوذ على «7» قطع مميزة بالخرطوم

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 15th مايو 2014, 09:08



05-14-2014 04:13 PM
حصلت (الصيحة) على مستندات جديدة تشير إلى حصول مدير المساحة التابعة لوزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم محمد موسى صالح على (7) قطع أراضٍ تجارية وسكنية، وكشفت الوثائق أن كل تلك القطع مسجلة باسمه، تفاصيلها كالآتي:

قطعة رقم 16/1 أركويت مربع 43 تم إبرام العقد بين إبراهيم محمد بشارة ـ نائب مدير الأراضي ـ وكيلاً لحكومة السودان وبين محمد موسى صالح في ديسمبر 2000(تجارية).


قطعة رقم 190 /13 الشجرة تم إبرام العقد في أبريل 2004 بينه وبين سيف الدين عثمان محمد مقرر لجنة الخدمات الاستثمارية بصفته وكيلاً لحكومة السودان (تجارية)... (تذكروا نفس هذا المربع هو الذي مُنح فيه مدير الأراضي السابق عصام الدين عبد القادر).


القطعة رقم 273 مربع 85 المعمورة(سكنية) أبرم العقد في يناير 1999 بين ميرغني محمد على بصفته وكيلاً لحكومة السودان وبين محمد موسى صالح.



القطعة رقم 435 مربع 90 الجريف غرب، أبرم العقد في ديسمبر 2009 بين محمد الشيخ محمد الشيخ بوصفه وكيلاً ونائباً عن حكومة السودان، وبين محمد موسى صالح.


نمرة القطعة 601/1 مركز الشهيد طه الماحي التجاري ـ درجة أولى تم إبرام العقد بين وكيل الحكومة مبارك أحمد محمد وبين محمد موسى صالح في 2 مارس 2011.


القطعة رقم 101 مربع 6 الشجرة المساحة 528م. م البائع الفاتح عبد العزيز الشاهر، والمشتري محمد موسى صالح، أبرم العقد في 29 يونيو 1994


قطعة رقم 595/5 مربع المجاهدين أبرم العقد في 29 أغسطس 2012 بين الطرف الأول إبراهيم محمد أحمد، والطرف الثاني (المشتري) بمبلغ (425000) ـ أربعمائة وخمسة وعشرين مليوناً بالقديم والبائع حصل عليها من مصلحة الأراضي في يوليو 2012 بعد دفع 408 ألف جنيه وباعها لمدير المساحة بـ 425 ألفاً حسب المستندات في أغسطس...


وتنشر الصيحة الوثائق التي تؤكد امتلاك مدير المساحة لـ(7) قطع أراضً في مواقع ممتازة بالداخل.
الجدير بالذكر أن صالح عمل مهندس مساحة منذ منتصف التسعينيات إبان عودته من السعودية ثم مديرًا للمساحة في العام 2005 ولا يزال.

الصيحة


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف غريق كمبال في 15th مايو 2014, 09:20

وحول إمكانية التستر على المعتدين على المال العام قال: دا كلام ما وارد ونحنا ما عندنا كبير على المساءلة ولا يتوقع أحد أننا سنستر واحدا، وأضاف: (هناك شخص وهو صاحب فضل عليّ أنا شخصياً لما تأكدنا إنو متجاوز حاسبناهو).

تمام يا رئيس
avatar
غريق كمبال
مشرف المنتدى الاقتصادى
مشرف المنتدى الاقتصادى


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 18th مايو 2014, 07:40

وثائق تكشف تجاوزات خطيرة لـ (المتعافي وعصام) في ملف الأراضي


05-17-2014 12:31 PM

كشفت وثائق تحصلت عليها (الصيحة) عن تجاوزات خطيرة لحكم القانون ولمؤسسة الرئاسة وسلطات النائب العام ولرأس السلطة التنفيذية والتشريعية الولائية، وبحسب الوثائق ذاتها فقد اشترك كلٌّ من والي ولاية الخرطوم السابق الدكتور إسماعيل عبد الحليم المتعافي ومدير الأراضي وقتها والمستشار القانوني ووكيل وزارة العدل الحالي عصام الدين عبد القادر في نزع القطعة رقم (181) والتي تبلغ مساحتها (2.920.00) متر مربع بحي المنشية بالخرطوم والتي تتوسط مربع (25) والمملوكة للشيخ طه علي المهل ملك حُر،وجاء قرار النزع لهذه القطعة لصالح أفراد من ذات الحي تحت غطاء المصلحة العامة رغم ما عليها من مبانٍ تخص مجمعًا إسلاميًا بناه المالك من حُر ماله، وكان الوالي المتعافي قد أصدر قرار النزع (المعيب) والذي لا يملك سلطاته وأعانه عليه مدير الأراضي بإعطائه صبغة قانونية وذلك بالكتابة للجريدة الرسمية أن النزع تم باعتبارها أرضًا زراعية بور الأمر الذي يخالف الحقيقة إذ أن الأرض كانت لحظة النزع مشيدة في قلب مربع (25) بالمنشية.

هذا التزوير في الوقائع حرم مالكها في ما بعد حتى من حقه في التعويض ولم يكتفِ مسؤول الأراضي بذلك بل وجه إدارة السجلات بتغيير ملكية القطعة لصالح هذه المجموعة باعتبار أن ذلك توجيه صادر عن مجلس وزراء الولاية الذي كان قد وصف قرار الوالي بالمعيب.


صجيفة الصيحة


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 10th يونيو 2014, 07:34

ردود فعل ساخرة من تصريحات د .” ربيع عبدالعاطي ” ليس لدي راتب و أمتلك 14 قطعة أرض !


06-10-2014 01:15 AM
أثارت تصريحات القيادي بالمؤتمر الوطني د . ربيع عبد العاطي خلال حوار أجرته معه صحيفة ” الجريدة ” أثار ردود فعل ساخرة من قبل المعارضين للحكومة من مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي خاصة اعترافه بامتلاك 14 قطعة أرض مما دعا البعض أن يقول ” دا شكلو بيمتلك حي كامل ” فيما علق ” السر ” قائلاً : ( الرجل من الزاهدين في الدنيا .. فلماذا تحسدوه على هذا العدد القليل (جدا ) من القطع البسيطة . !!! ) وأضافات إحداهم ” يايمه دي مدخرات السرور البعيش منها ” .

وكان ” د . ربيع ” قد قال ان ليس لديه راتب ويعيش من مدخراته ويمتلك 14 قطعة أرض ، وأضاف بعدم اتفاقهم مع تنظيم ” الاخوان المسلمون ” ، مما دعا ناشطون للتساؤل ليس لديه راتب وكيف امتلك 14 قطعة أرض أو مايعادل ” حي ” بأكمله هل تنزلت عليه ليلة القدر ؟ .

ويعتبر الدكتور ربيع عبدالعاطي من قيادات الحزب الحاكم ” المثيرون للجدل ” وخاصة بعد تصريحه عن دخل الفرد خلال برنامج الاتجاه المعاكس بقناة الجزيرة ، والذي قال أنه قد فُهم خطأ .

إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
محمد عمر سوداناس


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 19th أغسطس 2014, 11:47

استدعاء وزارات وبنوك حكومية بسبب تجاوازت مالية


08-19-2014 10:07 AM

أعلن البرلمان عن استدعائه للوزارات والمؤسسات الحكومية والبنوك والمصارف التي وردت حولها مخالفات في تقرير المراجع العام مؤخراً، في وقت يمثل أمام البرلمان رئيس لجنة التصرف في المرافق الحكومية بوزارة المالية عبدالرحمن نورالدين لتقديم تقرير حول خصخصة الدولة لـ«7» مؤسسات حكومية. 

وكشف رئيس لجنة العمل الهادي محمد علي، عن اجتماع مرتقب بحضور المراجع ووزيرة العمل ولجنته واللجان المختصة، لاستفسار الجهات الحكومية التي وردت أسماؤها في تقرير المراجع حول المخالفات المالية والإدارية في الأداء العام.

وقال الهادي في تصريحات أمس سنجتمع مع تلك الجهات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي غضون ذلك أكد الهادي أن لجنته استدعت رئيس لجنة التصرف في المرافق الحكومية، لمساءلته حول أسباب خصخصة «7» شركات حكومية ومصير العاملين فيها لضمان عدم تشريدهم.


صحيفة الانتباهة 
هبة عبيد 


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 23rd أغسطس 2014, 12:34

الأقطان.. مستند مثير يحوّل مسار القضية


08-23-2014 10:13 AM

مستند بشفرات وقضية غامضة وغير واضحة تحيط بها كثير من التعقيدات والغموض، وكما كانت تتعامل أجهزة الاستخبارات الغربية في سبعينيات القرن الماضي في نقل المستندات بالغة الأهمية خوفاً من اختراقها، شابت ذات القصة مستنداً يحتوي على شفرات في قضية الأقطان. رفض القاضي هذا المستند وطالب بتقديمه بواسطة خبير من البنك المركزي وطلب في جلسة القضية أمس الأول من الدفاع تقديمه في وقت آخر.

وسط إجراءات أمنية مشددة بمحكمة الجنايات الخرطوم شمال الأربعاء الماضي، شهدت جلسة قضية الأقطان حضوراً كثيفاً من جهات قانونية وعدلية وإعلامية، حيث أن الدفاع تقدم بعدة مستندات إلا أن هناك مستنداً أثار جدلاً واسعاً في الجلسة، وهو معاملات بنكية الكترونية مرسلة من بنك «إي بي سي»، عبر بنك السودان المركزي، متعلقة بالاعتماد رقم «63»، وسبق أن قدمه الاتهام كمستند له رفضته المحكمة معللة ذلك بأن المسنتد به شفرات، كما أنه غير واضح ويحتاج إلى خبير من البنك حتى تستطيع فهمه وإدراجه ضمن المستندات، وطلبت المحكمة من الدفاع تقديمه في وقت آخر، في وقت وصف فيه محامي الدفاع د. عادل عبد الغني خلال الجلسة المستند بأنه ينسف تقرير المراجع تماماً وينفي تحميل المتهمين الأول والثاني مسؤولية عملات بنك «اي بي سي» البالغة أكثر من «2.700» يورو، لافتاً إلى أن المستند خطير ويمكن أن يشكل قضية قائمة بذاتها، كما أن له أهمية بالغة في هذه المرحلة. وأضاف أن المستند رسمي ومعتمد من بنك السودان المركزي بموجب خطاب الاعتماد الصادر من البنك تحت المرجع المذكور في الخطاب، وأنه يحمل رمز بنك السودان وشفرته الخاصة عالمياً «السوفت» ومرفق معه ترجمة. وأكد عبد الغني أن الاتهام سبق وأن طالب بضرورة اعتماد ذات المستند من بنك السودان المركزي وتم إرساله بواسطة المحكمة وتم اعتماده من البنك وطالب الاتهام مرة أخرى بضرورة توضيح إدراج اسم الموظف الذي اعتمد المستند، فتم إرساله للمرة الثانية للبنك المركزي وتم توضيح اسم الموظف الذي اعتمده. وأضاف عبد الغني أن بنك السودان أشار في المستند إلى أن المبلغ خصمه بنك «اي بي سي» كعملات ورسوم من قيمة الاعتمادات الواردة في التعلية، في وقت ذكر فيه المراجع أن المبالغ حجزتها الشركات التركية. وأضاف «الملاحظ تأكيد خطاب بنك السودان المركزي إدارة العمليات المصرفية للأقطان الذي يوضح أن المبالغ تم حجزها بواسطة بنك «إي بي سي» بمعرفة وموافقة شركة الأقطان وبنك السودان. هذه المستندات تتعارض تماماً مع ما ورد في تقرير المراجع، حسب ما جاء في مرافعات هيئة الدفاع إذ أن المراجع لا يمكن أن يحمل المتهمين ذلك نتيجة للمستندات المتعارضة مع تقريره.

من جانب آخر اعترف المراجع طارق عباس أمس الأول بالمحكمة بأن شركة الأقطان لم تدفع أية مبالغ خارج الاعتمادات الرسمية، وأنه استفسر إدارة شركة مدكوت عن المبلغ الذي حمله في تقريره للمتهمين الأول والثاني فأوضحت أنه تم حجزه كعمولات لبنك «اي بي سي»، كما أكد أن الشركات التركية فتحت اعتمادات وحملت منصرفاته لشركة السودان للأقطان.

من جهتها، وفي منحى لافت طلبت هيئة الدفاع من المحكمة ترحيل المتهمين الأول والثاني بعربة خاصة لأن عربة ترحيل المساجين «الدفار» يتعلق بعدد من المحاكم ويأخذ ساعات طوال في توزيع المتهمين، وعللت بأن المتهمين كبار سن ومرضى ولا يستطيعان تحمل تلك الجولة والتمست من المحكمة ترحيلهم بعربة خاصة، وأوضحت المحكمة بأنها خاطبت رئيس شرطة المحاكم لترتيب أمر ترحيل المتهمين من وإلى السجن. في رأيي يمكن أن يكون لهذه المستندات أثر قد يؤدي إلى تغيير مسار القضية رأساً على عقب، إذ يمكنها تدمير قضية الاتهام تماماً ويؤدي ببراءة المتهمين وشطب البلاغ في مواجهتهم، وربما يكون للاتهام أدلة وبراهين تعلل عكس ما جاء في مضمون المستندات التي قد تدمر تقرير المراجع، وربما للقضاء كلمة يقولها في نهاية مطاف هذه القضية وذلك بعد وزنه للبينات.



صحيفة الانتباهة 
فوزية محمد 


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 10th سبتمبر 2014, 16:38

تورط مسؤولين في قضايا فساد أراضٍ بجنوب كردفان


09-10-2014 09:55 AM

شهدت جلسة ورشة دور المحليات في تقوية الحكم المحلي بكادقلي بجنوب كردفان أمس، مواجهات ملتهبة بين المحليات ووزارة التخطيط العمراني بالولاية. وفيما طالبت بعض المحليات بإزالة التشوهات في قانون «2008م» الخاص بوضع الأراضي.

دعت إلى رفع هيمنة وزارة التخطيط وتحقيق مبدأ الفدرالية في الأراضي وإعمال مبدأ المحاسبة لموظفي الوزارة. وأوصى وزير التخطيط إبراهيم حامد الجقر بمحاسبة الوزراء والمعتمدين الذين يتجاوزون في الأراضي، ودعا المعتمدين إلى الالتزام بصلاحياتهم الممنوحة لهم وفقاً للقانون، فيما اتهم معتمد محلية كادقلي أبو البشر عبد القادر صراحةً بعض موظفي التخطيط العمراني بالفساد، وقال إن بعض الموظفين يمتلكون أراضي ولا يستطيع المعتمد محاسبتهم، وقال: «لسنا جاهلين بالقوانين ولكن وجدنا فيها نهباً وفساداً». ومن جانبه رأى المدير التنفيذي لمحلية أم دورين بأنهم حكام بلا أراضي.



صحيفة الانتباهة 


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 19th سبتمبر 2014, 08:15

بالصورة: إنذار قانوني في مواجهة وزير المالية السابق

بعد رفضه دفع عمولة منزل قيمته مليون" 850" الف دولار
09-18-2014 01:55 PM

شرع مواطن يدعى عبدالجليل علاء الدين في إجراءات قانونية ضد وزير المالية السابق علي محمود مطالباً بمليار جنيه عبارة عن حق قانوني فى عمولة شراء منزل للوزير بمبلغ مليون و(850) ألف دولار ما يعادل (عشرين مليار) بحي الرياض بالخرطوم.

حيث وعد الوزير المواطن بمنحه (5%) عمولة عقب شراء المنزل إلا أن الوزير لم يلتزم بذلك.

وقد تحصل سوداناس علي صورة من الإنذار القانوني المتداول عبر موقع التواصل الإجتماعي والذي حرره المحامي معاوية خضر الأمين.

هذا وشرع محامي المواطن في رفع شكوى لنيابة الثراء الحرام والمشبوه ولوزارة العدل وأوضح المواطن عبدالجليل في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة المستقلة في وقت سابق أن عملية الشراء تمت قبل عام, مشيراً إلى طلب تقدم به سائق الوزير وقائد الحرس لإيجاد منزل للوزير فى منطقة الرياض بالخرطوم ،وزاد (اتصلت بوكالة حيث اتفقت معهم على أن يتم العمل مناصفة وتفاجأت أن عملية الشراء تمت دون علمي ) .

ولفت إلى أنه عندما ذهب للوزير للمطالبة بحقوقه رفض ولجأ للقانون ،وقال أرسلت له انذاراً قانونياً لكنه رفض استلامه. وأكد معاوية خضر الأمين محامي الشاكي أنه شرع فى رفع مذكرة لنيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه في مواجهة كل شخص أخذ أموال من موكله وقال أنه سيوصل المذكرة الى رئاسة الجمهورية والأمن الاقتصادي ووزارة العدل لمراجعة إقرار الذمة الخاص بالوزير.







ياسين الشيخ _ الخرطوم


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 20th سبتمبر 2014, 09:24

وزير يفاوض على منزل قيمته مليوني دولار كارثة تستدعي التحقيق

هذا ليس القصر المعني..هذه عمارة الوزير السابق للزوجة الثالثة



09-20-2014 02:42 AM
عبدالباقي الظافر

في تلك اللحظة كانت الفضائيات تتحدث عن فرار الرئيس زين العابدين بن علي إلى جهة غير معلومة بعد أن أسقط الشعب حكمه الفاسد.. لحظتها كنا نتحلق حول وزير المالية علي محمود، في بيت حكومي بائس.. الوزير الذي كان ينوي السفر إلى نيالا لمناسبة عزاء شكى من ارتفاع أسعار الرحلات الداخلية للطيران.. قلت لنفسي بلد يسكن فيها خازن بيت المال في بيت مهتريء لن يصيبها الزلزال التونسي.

بعد عام أو يزيد كنت في طريقي لزيارة أقاربي في الخرطوم جنوب.. لفت نظري أحدهم أن وزير المالية يحتفي مع عشيرته بافتتاح دار جديدة في حي الراقي المجاور للمجاهدين.. مضيت إلى هنالك.. شدني المبنى الأنيق المكون من خمسة طوابق.. بسطت موائد الطعام في كل مكان فيما أحدهم يمجد الأستاذ علي محمود، عبر مكبر صوت.. حاولت أن اطرد الهواجس واحدث نفسي أن منزلا واحدا ليس بالكثير على رجل عمل بالسياسة والتجارة وله علاقات بالمصارف.. ربما باع بيتا أو ورث شيئا من أبيه.

بالأمس نشرت الزميلة الأهرام اليوم أن وسيطا تجاريا بصدد رفع دعوى ضد وزير المالية السابق.. الصحيفة لم تذكر اسم وزير بعينه ولكن الوزير السابق في علم اللغة ليس إلا الأستاذ علي محمود الذي كان قبل سنوات يشكو من ارتفاع أسعار التذاكر.. انه ذات الشيخ الذي كان يهدي للصحفيين تجاربه التقشفية في إدارة ميزانية المنازل.. السمسار زعم في دعواه أن كان وسيطا بين الوزير ومالك بيت في الرياض قدر سعره بتسعة عشر مليار جنيه سوداني بالقديم.. وحتى نيسر للقارئ تلك التقديرات نجملها في نحو مليوني دولار.. السمسار أوضح أن مناديب الوزير تواصلوا مباشرة مع المالك ولم يمنحونه عمولته المتعارف عليها قانونا.

لسنا بصدد تصديق أو تكذيب كامل الرواية الدرامية.. إلا أن مجرد أن يفاوض وزيرا سابقا على منزل قيمته مليوني دولار فتلك كارثة. تستدعي التحقيق. الآن بات فرضا على وزير المالية السابق أن يوضح الحقائق مجردة حول بيت الرياض الملياري.. الحرج يصل إلى الحزب الحاكم الذي قدم هؤلاء الرجال لقيادة الناس

الخرطوم مدينة لا تحفظ الأسرار.. رجل أعمال شب مؤخراً تفاوض مع عدد من الشركات لتزويد بيته بنظام تكييف مركزي كلفته نصف مليار جنيه.. ورجل أعمال آخر من طينة المؤتمر الوطني ارسل مناديبه لشراء مقر جديد لمجموعة شركاته.. ميزانية المقر المقترح نحو مليون دولار بالتمام والكمال.. يحدث ذلك والشعب تطحنه موجة غلاء طاحن.. مئات الآلاف من التلاميذ يتوجهون للمدارس وبطونهم خاوية ويعودون لذويهم ولا يجدون حتى الخبز الحاف.. آلاف المرضى يتحملون الألم لأنهم لا يملكون ثمن الدواء.

بصراحة.. أين ملفات إبراء الذمة التي يملأها المسئولون سرا.. هل تتم إعادة وزن المسئول عندما يخرج من المنصب الحكومي.. الإجابة أن الأمر مجرد إجراء روتيني ثم يقبع الملف في ركن مظلم من وزارة العدل.. لن ينصلح الحال إلا إذا تم نشر الذمة المالية لكل مسئول في الهواء الطلق حين التكليف وعند أبواب المغادرة النهائية.. حينما يعلم الجميع أن ثمن الوزارة يعني الطهر والنقاء والشفافية سيتوارى المفسدون.

التيار


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 20th سبتمبر 2014, 19:00

الكودة يتهم رئيس مجمع الفقه الاسلامي و ووزير المالية الاسبق بالسرقة والخيانة ... من اين لهم كل هذه البنايات الشاهقة والقصور

اذا كان عمر البشير ليس خائنا اذن ما الذي ينتظره بهؤلاء الخونة من المسئولين
09-20-2014 02:57 PM

هاجم الدكتور يوسف الكودة رئيس حزب الوسط الاسلامي حكومة الإنقاذ بشدة ووصف كبار المسؤولين بالخيانة.
جاء ذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي صباح الجمعة.

وكتب دكتور الكودة عبر صفحته ما يلي:
جمعة مباركة 
عندما يكون المسئول خائنا
يقول اهل الفقه في قانون ( من اين لك هذا ) :
ان عمال الحكومة وجباة بيت المال ومتولي الأوقاف ،ونحوهم ،اذا ظهرت عليهم مظاهر الغني وبنوا الأبنية دون ان يعرف لثرائهم مصدر كان ذلك دليلا علي خيانتهم وارتشائهم فيجوز عزلهم ومصادرة أموالهم مالم يثبتوا لها مصدرا 
وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان اذا استعمل عاملا احص ماله في سجل مكتوب ثم اذا وجد عنده فضلا ليس له مصدر صادره او شاطره إياه علي حسب قوة التهمة ووضعه في بيت المال 
وقد مر ذات مرة ببناء شاهق فقال : لمن هذا؟ فذكروا له عاملا له في البحرين فقال : أبت الدراهم الا ان تخرج أعناقها وشاطره ماله 
وكان يقول : ( لي علي كل خائن امينان ، الماء والطين ) 
وقال للحارث الليثي لما ادعي أموالا من تجارة له قال له : ( انا والله ما بعثناك للتجارة ،ادها ) 

قولوا لي أيها السودانيون اذا كان عمر البشير ليس خائنا اذن ما الذي ينتظره بهؤلاء الخونة من المسئولين من رجالات ونساء حكومة الإنقاذ ،لقد طفح الكيل 
علي محمود ، وعصام البشير هما ممن كانوا مسئولين ووزراء في هذا النظام 
من اين لهم ذلك وغيرهم من الوزراء والمسئولين 
الم يشاهد الرئيس عمر البشير كل هذا ( الماء والطين ) ،كل هذه البنايات الشاهقة والقصور فالي متي تنظر ايها الرئيس وما انت قائل لربك يوم ان تلقاه 
أكيد انك تنتظر يوما أسودا كيوم القذافي وغيره من زملاء سوء وشقاء 
والله المستعان عليكم جميعا.

ويعتبر يوسف الكودة من أبرز قيادات جماعة أنصار السنة المحمدية بالبلاد وتقلب في عدد من المواقع التنظيمية والتنفيذية والدعوية بالجماعة وتقلد الكثير من المناصب في الحكومة الحالية وجلس أكثر من مرة في مقاعد تتعلق بمستشارية التأصيل ومجمع الفقه الاسلامي وهيئة علماء السودان وعضوية المكتب التنفيذي لنقابة المحامين السودانيين .



ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 23rd سبتمبر 2014, 10:18

سمسار منزل الوزير: تعرضت لتهديدات


09-23-2014 09:37 AM

كشف (السمسار) عبدالجليل علاء الدين عن تعرضه للتهديدات عقب التناول الإعلامي الكثيف لقضية منزل وزير المالية السابق علي محمود، والتي يطالب فيها (السمسار) الوزير بدفع (عمولة) تبلغ 46 ألف دولار فضلاً عن عمولته بالشراكة مع الوكالة التي بتنفيذ المبايعة. 

وقال عبدالجليل في تصريح خاص إن أسرته رصدت شخصاً يمتطي (موتر بدون لوحات) يقوم بالسؤال عنه بمحيط المنزل دون أن يكشف عن اسمه، كما أبان عن تلقيه تحذيرات من أطراف أخرى بالقضية عن أنه قد يتعرض للتصفية إذا استمر في القضية وهو الآن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة هذه التهديدات.

ومن ناحية أخرى أكد المحامي معاوية خضر الأمين أنه لا يتصيد قضايا الرأي العام للشهرة وليس مدفوعاً من جهة ما تعمل لتشويه سمعة الوزير السابق علي محمود، وقال إنه سيتقدم بعريضة ضد علي محمود وزير المالية السابق بنيابة الثراء الحرام، مشدداً على أنه حتى ولو أخذ موكله كامل عمولته لن يترك الحق العام، كما أنه سيتقدم بعريضة أخرى بذات النيابة (الثراء الحرام) ضد وزير الإرشاد السابق وإمام مسجد النور الدكتور عصام أحمد بشير الذي كشف أنه يمتلك عقاراً عرضه للوزير بنفس القيمة.



صحيفة الجريدة 


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 2nd نوفمبر 2014, 11:58

المستهلك تكشف عن تجاوزات خطيرة لهيئة الحج والعمرة


11-02-2014 10:33 AM

كشف رئيس مجلس الإدارة السابق لهيئة الحج والعمرة د. الطيب مختار عن وجود (800) فرصة حج مجاناً للبعثة الرسمية متسائلاً: (غير معروف أين تذهب)؟ موضحاً (أس الداء في عمل البعثة)، وذكر أن خدمة التأمين والحراسة تقدم مجاناً، بينما بعثة الحج تأخذ (104) فرداً للحراسة مع العلم أنه غير مسموح بتقديم خدمات مدفوعة، بالإضافة للبعثة الطبية مع وجود خدمات طبية متكاملة مجانية، وقال في ملتقى المستهلك الدوري أمس إن هيئة الحج والعمرة مسنودة بمراكز قوة تستفيد من موسم الحج على المستوى الشخصي، مما يجعل الجهات الرقابية غير صادقة في كتابة التقارير المطلوبة عن أداء الهيئة والنتيجة السكوت عن الممارسات غير الأخلاقية. وكشف أن جملة المبالغ التي يدفعها الحاج كبيرة وبحسابات متوسط تكلفة الحجيج صافي متبقي المبلغ بعد المنصرفات الأساسية للحج (249) مليون جينه لهذا الموسم.

وفي السياق ذاته كشف الملتقى الأسبوعي للمستهلك عن اعتزام أعداد مقدرة من الحجاج السودانيين التقدم ببلاغات ضد إدارة هيئة الحج والعمرة لما وصفوه بتردي الخدمات، فيما اتهم ممثل شعبة وكالات الحج والعمرة محمد المبارك بتقديم خدمات متدنية للحجيج هذا العام وقال: الهيئة (كسرت) قرار مجلس الوزراء باللجوء لناقل أجنبي بدلاً عن الناقل الوطني بتكلفة أعلى والوجبات التي قدمتها للحجاج بائسة هذا بالإضافة إلى توهان كثير من الحجيج وضياعهم أثناء المناسك.
وفي الأثناء اعتذرت إدارة الهيئة عن حضور الملتقى الذي أوصى بقيام مجلس موسمي حكومي يشرف على أعمال الحج مع وجود عقد مفصل بين الحاج والمجلس مع إنفاذ قرارات مجلس الوزراء بخروج هيئة الحج والعمرة من خدمات الحج والعمرة.


صحيفة الجريدة 


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

مُساهمة من طرف محمود منصور محمد علي في 17th ديسمبر 2014, 17:06

الاعتداء على المال العام.. جريمة بلا عقاب


12-17-2014 01:42 PM

جملة من المخالفات المالية ومبالغ طائلة من المال العام استولى عليها ضعاف النفوس بالأجهزة القومية والتي بلغت خلال الفترة من سبتمبر 2013م وحتى سبتمبر 2014 م مبلغ «3,6» مليون جنيه سوداني مقارنه بمبلغ «3,7» مليون جنيه للفترة السابقة 2012ـ 2013م بينما بلغت حالات الاعتداء على المال العام «33» حالة تم شطب «5» منها قضائياً وعشرة حالات لاتزال أمام المحاكم وإحدي عشرة حالة أمام النيابة وأربع حالات لازالت أمام النيابة وأربع حالات أمام رئيس الوحدة المعنية، وعلى حسب المراجع العام ان نسبة التجاوزات المالية في الانفاق العام وصل إلى «22%» موضحاً الأداء الفعلي للموازنة التي بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية بها «20» مليون جنيه، وأعلن المراجع عن تجنيب سفارات السودان بالخارج لأموال والصرف من الإيرادات غير القابلة للتحويل دون التصديق من وزارة المالية، وكان رئيس البرلمان وعد بإجراءات سريعة لمعالجة الاخطاء والخلل من ضمنها تحرير خطابات لكل الوحدات التي تتكرر الاخطاء فيها، ونحن حريصون على إقامة دولة القانون، خبراء ومحللون اقتصاديون عابوا على الدولة عدم وضعها لضوابط ولوائح وقوانين للحفاظ على المال العام، وأجمعوا على ان ضعف الوازع الديني والأخلاقي وراء الاعتداءات مشددين على أهمية إيجاد قانون رادع تصل مواده إلى حد الإعدام.

وقال الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي: إن الشعب يكتوي بنار الغلاء ويجأر بالشكوى وهو يرى أمواله يعتدى عليها يوماً بعد يوم من قبل المسؤولين في الدولة، وأضاف أن الدولة عاجزة عن أن تنصفه وتوقف هذا العبث من قبل الفاسدين بمعاقبتهم حسب نص القانون، واصفاً الاعتداء على المال العام بالكبير والأمر المحير وأبدى تساؤلاً: ما الذي يجعل الدولة عاجزة عن استرداد الأموال وردع المفسدين مهما كانت مراتبهم حتى يكونوا عظة وعبرة لغيرهم؟ وعاب على الدولة التساهل في الأمر وقال في كل عام يكشف تقرير المراجع العام عن حالات جديدة من الاعتداء على المال العام وإيجاد مخالفات سالبة، وأضاف لقد طفح الكيل من العبث بالمال العام ومضار هذا الأمر اقتصادياً واضحة، لأن هذه الأموال المنهوبة أموال الشعب وهو الاولى بها في تحسين مشروعات اقتصادية واجتماعية وإنتاجية لتخفيف الغلاء المستفحل بدلاً من السكوت عليها.

وفي سياق متصل طالب الخبير الاقتصادي د. حسين القوني في حديثه لـ «الإنتباهة» بوضع ضوابط ولوائح للاجراءات المالية لضبط عملية الصرف والايراد، وقال ان التعدي على المال العام ينم عن ضعف الوازع الديني وضعف وغياب القيم الاخلاقية فضلاً عن عدم وجود الاحكام والعقوبات الرادعة، وقال ان الفترة الاخيرة شهدت بروز قانون التحلل، وهذا القانون يشجع على نهب مزيد من موارد الدولة لعدم مواجهته بالعقوبات المناسبة خاصة أن الاموال المعتدى عليها بواسطة ضعاف النفوس تؤثر على موارد الدولة، كما توثر سلباً على تنفيذ الخطط والبرامج التنموية، لافتاً انها اموال كان من المفترض ان تصرف على تنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، مشدداً على وضع قوانين رادعة تصل العقوبات فيها الى الإعدام على كل من تسول له نفسه الاستيلاء على المال العام خاصة إذا كان ذلك تحت إدارته وإشرافه الخاص.




تقرير: سارة إبراهيم عباس
صحيفة الإنتباهة


<br>
avatar
محمود منصور محمد علي
مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
مشرف المنتدى العام و  مصحح لغوي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 4 من اصل 6 الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6  الصفحة التالية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى