السجن "6" اشهر لوزير ومعتمد سابق فى قضية تبييض أموالاستلم مبلغ مليون دولار

02-06-2015 10:35 AM
الراكوبة - الخرطوم
اسدلت محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي علي الشيخ الستار فى قضية الوزير السابق بولاية النيل الابيض - معتمد الدويم الاسبق، المتهم مع ستة اجانب من دولة افريقية فى قضية تزييف العملات الاجنبية، وتبييض الأموال.

وقضت المحكمة على الوزير السابق بالسجن لمدة (6) اشهر بعد ادانته بتهمتى تزييف العملة، والمعاونة، بموجب المادتين " 26 - 117" من القانون الجنائى. فيما قضت بالسجن (5) سنوات على المتهم الرابع، والسجن (3) سنوات على المتهم الثانى. والابعاد خارج البلاد للمتهم الثالث، بعدما اكتفت بالمدة التى قضاها فى السجن.

وكانت المحكمة قد ادانت المتهمين بتهمتي الاشتراك والتزييف فيما برات ثلاثة من المتهمين لعدم كفاية الادلة ضدهم. وبحسب تفاصيل القضية فان المتهم الرابع هو المخطط للجريمة وقام بتسليم المتهم السابع (الوزير السابق)، مبلغ مليون دولار مزيفة بغرض استثمارها فى السودان بعد اتصالات جرت بينهما عبر الانترنت. وقال له ان هنالك مبلغ (50) مليون دولار اخرى مزيفة موجودة بمخازن الامم المتحدة. وقام المتهم السابع (الوزير السابق)، باستلاف المليون دولار عن طريق احد المتهمين، بعد ان احضروها من احدى الشقق بحى المعمورة بالخرطوم شرق.

وقال القاضى فى الحيثيات ان المتهمين ذكروا انهم قاموا باجراءا عملية معالجة لمبلغ المليون دولار من اثار التزييف. واثناء ذلك وردت معلومات الى السلطات المختصة بضلوعهم فى الجريمة. وقامت السلطات بمراقبتهم ومن ثم قامت بمداهمة شقة المعمورة وعثرت بداخلها على (8) من اوراق الدولار حقيقة، وجهاز "سي بى يو".

وتم اقتياد ثلاثة من المتهمين للقسم، وبناء على ذلك، داهمت السلطات شقة اخرى للمتهمين فى ضاحية اركويت، وعثرت بداخلها على صورة ورسائل فى جهاز لابتوب يخص احد المتهمين، وصورة شخصية للمتهم الرابع. وقالت الحيثيات انه كان يسخدم اسم وهمى يقول خلاله بانه الجنرال (وليم لبتون) وهو المسئوول المالى للاستثمارات بالسودان.

وضبطت السلطات مادة تستخدم للتزييف بالاضافة الى مفاتيح خزانة تم ضبطها فى منزل المتهم السابع. وألقى القبض على المتهم السابع واخطرهم بان لديه خزانة تم احضارها من منزله بكافورى، وعثر بداخلها على دولارت مزيفة.

وبعد أن تم اخضاهم للتحريات سجلوا عترافا بالجريمة. ومثّل الادعاء العام وكيلا النائب العام وهما المستشار محمود عبد الباقى وعبد الله عبد الدائم، ومثّل الدفاع المحامية سيدة سعيد والمحامى مزمل عن المحامى عادل عبد الغنى.

وبحسب صحيفة الصيحة فقد شغل المتهم السابع مناصب قيادية فى الدولة حيث عمل وزيرا للتربية والتعليم بولاية النيل الابيض، ومعتمدا لمحية الدويم، واشرف على بناء وافتتاح كبرى الدويم. كما عمل منسقاً للجامعات الولائية، وشغل منصب وكيل جامعة الزعيم الازهرى، بعدما اصبحت جامعة حكومية، وايضا شغل منصب عميد كلية الاقتصاد بجامعة القضارف، وشغل منصب مستشار الاقتصادى بصندوق رعاية المرضى الكويتى.
الراكوبة

صاحبها قريب الوزير.. إقالة مدير الصيدلة لأغلاقه صيدلية مخالفة

03-28-2015 10:26 AM
سنار:

أعفى مدير عام وزارة الصحة بولاية سنار د. عبد الله الأبوابي أحمد بموجب توجيه من وزير الصحة بالولاية محمد عبد القادر، أعفى مدير إدارة الصيدلة بالولاية د. عبد الناصر علي حسن من منصبه على خلفية إغلاقه صيدلية بمحلية الدندر بعد ضبط مخالفات فيها تتعلق بوجود 6 أصناف من الأدوية غير المسجلة وعدم الالتزام بضوابط التشغيل، بجانب استعانتها بعاملة لا علاقة لها بالصيدلة.
وكان د. عبد الناصر قد ضبط مخالفات في "صيديلة لينا" بالدندر التابعة لأحد أقارب وزير الصحة وقام باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بناء على سلطاته وأمر بإغلاقها غير أن الوزير طالبه في اتصال هاتفي أن يعيد فتح الصيدلية وعند إصراره على اتخاذ الخطوات القانونية خيّره الوزير بين إعادة فتح الصيدلية أو تقديم استقالته، وعند اختيار د. عبد الناصر للاستقالة والمضي فيها وجه الوزير مدير وزارة الصحة بإصدار قرار بإعفائه.
وقال عبد الناصر لـ(الصيحة) أمس إنه التزم بالقانون حرفياً مشيراً الى أن وجود أدوية غير مسجلة في مجلس الصيدلة والسموم يعد مخالفة كبيرة باعتبار أن هذه الأصناف التي وجدها تيم الرقابة بداخل كرتونة تحت (الكاونتر) غير مسجلة وغير مجازة من وزارة الصحة ويمكن أن يكون لها تأثير سالب على صحة الانسان فضلاً عن أن العاملة في الصيدلية لا علاقة لها بالصيدلة او التعامل مع الأدوية اطلاقاً. مشيرا إلى انه اتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الصيدلية ودوّن في مواجهتها بلاغاً لدى الشرطة، غير أن الإجراء لم يعجب الوزير الذي يمت بصلة قرابة لصاحب الصيدلية.
وفي ذات الإطار دفع اتحاد الصيادلة بولاية سنار بمذكرة إلى والي الولاية احمد عباس طالبه فيها بالنظر في إعادة مدير الصيدلة باعتباره تمسك بتنفيذ القانون الذي يجب أن يسري على الجميع معتبرين أن الوزير مارس اجراءات فوقية في هذه القضية، وتساءل البيان عمَّا إذا كان أهل الوزير فوق القانون.

صحيفة (الصيحة)

ويصك المسمع مني صوت الأقفال .... يعلن أن الليل الدامس ما زال!!!!

إعفاء مدير إدارة الصيدلة بسنار عقب إغلاقه صيدلية مخالفة بالدندر

إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة - صفحة 5 64657

+ A
- A

كشفت متابعات (الجريدة) عن صدور قرار من وزارة الصحة بولاية سنار، بإعفاء مدير الإدارة العامة للصيدلة د. عبدالناصر علي حسن، من منصبه، في وقت دفع اتحاد الصيادلة بالولاية بمذكرة للوالي احتجاجاً على قرار الإعفاء.
وعزا د. عبد الناصر في تصريح لـ(الجريدة) أمس، الإعفاء إلى اتخاذه إجراءات قانونية بإغلاق صيدلية لينة بمدينة الدندر لمخالفتها قانون الصيدلة والسموم، وأشار الى أن ذلك القرار لم يرضِ وزير الصحة بالولاية الذي خيره بين إلغاء قرار إغلاق الصيدلية أو ترك المنصب، وقال: (اخترت مغادرة موقعي كمدير لإدارة الصيدلة)، ولفت إلى صلة قرابة بين الوزير وصاحب الصيدلية.
وفي السياق تقدم اتحاد صيادلة ولاية سنار بمذكرة احتجاجية لوالي الولاية المهندس أحمد عباس تحصلت (الجريدة) على نسخة منها، وتساءلت المذكرة عما إذا كان الوزير فوق القانون خاصة وأن هناك صيدليات أخرى سجلت مخالفات وطبق فيها القانون دون التدخل من أية جهة، ولفتت المذكرة إلى أن القانون فيه حماية للمواطن من الأدوية المغشوشة والمهربة.
ومن جهته قال وزير الصحة بولاية سنار د. محمد عبد القادر لـ(الجريدة) إن ما تم لم يكن قراراً بإعفاء مدير إدارة الصيدلة، وأضاف: (وإنما تنقلات عادية من إدارة لأخرى)، وأقر بوجود أدوية في صيدلية لينة بالدندر غير مصرح بها، وأشار الى أن الأمر بيد القضاء ليقول كلمته.

الجريدة

المراجع يكشف تفاصيل اختلاس (10) موظفين لمبالغ مالية بوزارة العمل

إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة - صفحة 5 %D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF

+ A
- A

كشف المراجع “حامد عبد الشيخ” أمس (الأربعاء) أمام محكمة المال العام التى يترأسها القاضي “صلاح الدين عبد الحكيم”، في قضية اتهام (10) موظفين باختلاس أموال من وزارة العمل الاتحادية لمصلحتهم الخاصة، وذلك في الدعوى الجنائية المرفوعة من وزيرة العمل الدكتورة “إشراقة سيد محمود”، حيث ذكرت فيها بأن إجمالي المبالغ المختلسة قدرت بنحو مليون ونصف جنيه سوداني، تم اختلاسها بشكل حوافز للمتهمين دون توريدها لوزارة المالية .
وأكد المراجع بوصفه شاهد اتهام في القضية أن الحصيلة الكلية للحوافز التي تمت مراجعتها بنسبة (60%) ويتم صرفها وتوريدها، واتضح أثناء مراجعة الدفاتر والكشوفات بأنها غير موردة للوزارة، وأن المتهم الأول خاطب وزارة المالية بأن المبالغ المالية سوف تورد لصالح الوزارة. وأضاف بأن المتهمين استخدموا الخدمات المقدمة من وزارة العمل للمواطنين لصالح أنفسهم، وصرف حوافز أكثر من مرة في الشهر وهذا يخالف قوانين العمل. وحسب الاتهام بعد تولي دكتورة “إشراقة سيد محمود” منصب وزيرة العمل الاتحادية قامت بمراجعات وتحسين الأداء الوظيفي بالوزارة. وكشفت المتلاعبين بها وقدمت (10) متهمين بعد كشف عمليات الاختلاس قبل توليها للعدالة، ودونت الوزارة بلاغاً في مواجهتهم وتم توقيف المتهمين وإخضاعهم للتحقيقات. وخلال التحري اتضح بأن المتهم الأول مسؤول بالوزارة يقوم بصرف حوافز على نفسه وآخرين دون حق، وأن المتهمين اشتروا وكالة سفر وسياحة واستخدموا الوزارة في أعمالها وأخذ بطاقات وخدمات وفرتها الوزارة لمواطنين والاستفادة من مناصبهم. وفور اكتمال التحقيقات وجهت له النيابة تهمة اختلاس المال العام

المجهر.

أصدرت منظمة الشفافية العالمية قائمتها السنوية التي تصنف دول العالم من حيث الأكثر والأقل فساداً، ليتبين أن خمسة دول عربية من بين الدول العشرة الأسوأ في العالم، بينما لا توجد أي من الأقطار العربية في قائمة الدول العشرة الأقل فساداً .

وبحسب القائمة الجديدة التي تصنف 174 دولة في العالم بحسب درجة تفشي الفساد في كل منها، فإن الدولة الأسوأ في العالم على الإطلاق التي تسجل أعلى مستويات الفساد السياسي والاداري والاقتصادي هي الصومال، أما الدولة الأفضل في العالم التي تسجل أقل مستويات الفساد في العالم فهي الدنمارك، تليها نيوزيلندا.

وفي تفاصيل التقرير الجديد فقد تبين أن الدولة الأكثر فساداً في العالم العربي هي الصومال التي تحتل المركز 174، وهي الأسوأ عربياً وعالمياً على الإطلاق، تليها السودان التي بالمركز 173 ولا يوجد أسوأ منها في العالم سوى الصومال وأفغانستان.

أما العراق فيحتل المركز 170 عالمياً من حيث تفشي وانتشار الفساد السياسي والإداري، وهو بذلك ثالث أسوأ الدول العربية، يليه مباشرة ليبيا التي تحتل المركز 166 عالمياً، وهي بذلك رابع أسوأ دولة عربية، ثم سوريا التي تجلس في المركز 159 عالمياً، والخامس عربياً من حيث الأكثر فساداً، ثم مصر التي تستحوذ على المركز 94 عالمياً.

أما الدول العربية الأقل فساداً في العالم العربي بحسب مؤشر منظمة الشفافية العالمية، فهي دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتغيب الدول العربية الــ22 كافة عن قائمة أفضل عشرة دول في العالم من حيث انتشار وتفشي الفساد، حيث يشير التقرير إلى أن الدنمارك هي الأقل فساداً والأكثر شفافية في العالم، تليها نيوزيلندا، ثم فنلندا ثم السويد ثم النرويج وسويسرا، ثم سنغافورة، ثم هولندا، وتليها لوكسمبورج، ثم كندا.

ويمثل التقرير السنوي لمنظمة الشفافية العالمية واحداً من المؤشرات المهمة، حيث يرصد حجم تفشي الفساد السياسي والإداري والاقتصادي في مختلف دول العالم.

وطن

الدكتور ياسر ميرغني في حوار الاعترافات :بحوزتي مستندات فساد خطيرة وأخفيت نسخا منها عند ثلاثة من أصدقائي

إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة - صفحة 5 %D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D9%8A

+ A
- A

بحوزتي مستندات فساد خطيرة وأخفيت نسخا منها عند ثلاثة من أصدقائي
لست صنيعة حكومية وأتبع ضميري فقط ..!!
البرلمان مسؤول عن دمار الصيدلة لأنه ” تحالفات سوق”
أنا دعوة حبوبتي (يغطيك الله بجناح جبريل).. ، وعشت في جلباب ابي بفهم
تفوقي أزعج أكبر حزب في السودان “حزب أعداء النجاح”..!!
رزقني الله ببنت بعد 13 عام من زواجي بفضل دعوة أحدهم سراً
“””””””””””””””””””””””””””
أعترف بتسلمنا دعماً حكومياً، لكن تستهويني السلطة ورفضت منصبا تنفيذيا
الدكتور ياسر ميرغني اسم ذو رنين خاص.. كثير الإزعاج للسلطة في موضوعات شتى ،أهمها الدواء والمستهلك.. ظهر لافتا في السنوات الاخيرة وعلا صيته في تداعيات معركة دواء “السدوفان” الشهيرة.. اعتبره البعض واجهة أو صنيعة حكومية لتجميل وجهها في قضايا فساد الأطعمة والدواء، لكن الرجل نفى ذاك الاتهام عن نفسه. وقال بثقة في حوار مع(التيار): لا أتبع لأحد وأعمل مايمليه عليّّ ضميري”.. وحمل ميرغني بشدة على “برلمان نيفاشا” واتهمه بتدمير الصيدلة لأنه كان مجرد “تحالفات سوق” وقال إنه البرلمان الأسوأ في تاريخ السودان الحديث. واعترف بأن تفوقه جر عليه مشاكل جمة مع أكبر حزب بالبلاد والمتمثل في حزب أعداء النجاح”. وكشف ميرغني عن أن بحوزته مستندات فساد خطيرة “حسب قوله” خبأ نسخا منها بطرف ثلاثة من اصدقائه.. والى التفاصيل :
معظم الناس يعتقدون ان هذه الجمعية جمعية صفوية لا علاقة لها بهموم ومشاكل المواطن ؟
طبعاً عمل منظمات المجتمع المدني في معظمه مصنف ونحن من ضمن هذه المنظمات ،وللأسف الشديد في الدول المحترمة ،مثل جمعيتنا هذه يطلقون عليها تسمية الجمعيات الحمائية مثلها مثل جمعيات حقوق الانسان والجندر والعنف ضد المرأة ، لكن نحن هنا في السودان مصنفون ضمن منظومات المجتمع المدني بما فيها الرث والثمين ، لكن بالطبع نحن جمعية حمائية تسعى لحماية المستهلك في أي بقعة من السودان ، كما أن البعض يعتقد أننا نعمل فقط في الخرطوم ولكننا ننتشر في الولايات في 12فرعا ولائيا وعندنا ولايات فيها اكثر من فرع ، فمثلا لدينا فرع في الدويم وكوستي وربك ، وفي نهر النيل يوجد لدينا فرع في الدامر وعطبرة وفرع لم ينشط بعد في مدينة شندي والآن في خطتنا ان نتغلغل في أواسط المجتمع وفي ظل الغش والتدليس المنتشر يجب علينا ان نؤسس فروعنا في كل جهة من جهات البلاد وفي المدى البعيد نريد ان تكون لدينا إدارات لحماية المستهلك في كل مؤسسة ، سواء أكانت خاصة أو عامة ،بل أطمح أن تكون لدينا إدارة لحماية المستهلك ومندوب في صحيفة التيار ، وليس بالضرورة أن يكون صحفياً .
اصبحتم منظمة شبه حكومية تتلقون الدعم الحكومي واصبحت المنظمة بؤرة من بؤر الحكومة ..يعني ما تريده الحكومة ينفذ وما لا يوافقها يترك ؟
هذا اتهام لا يمكن أن ننفيه أو نؤكده لأننا بالفعل نتلقى دعماً حكومياً من المواصفات والضرائب ومن وزارة المستهلك ولاية الخرطوم عندما كان يشغل منصب الوزير فيها صديق الشيخ ، ومنذ مغادرة صديق محمد على الشيخ لكرسي الوزارة قبل ثلاثة سنوات لم نتلقَّ دعماً من الوزارة التي منوط بها حماية المستهلك التي أنشأناها بنضالاتنا وملتقياتنا وأصبحت لا تتعاون معنا كوزارة يتعامل معنا فقط عادل عبد العزيز عندما نطلب منه التعقيب على ورقة أو تعديلها .
لكن سعينا وحفينا جرياً وراء الوزير ولكنه كان يصم أذنيه ويدير ظهره للجمعية ، نحن لا ننكر الدعم الحكومي وبموجب الميثاق الأخلاقي للجمعية العالمية لحماية المستهلك ،والتي نحن جزء منها ، ممنوعون من ان نتلقى دعومات من القطاع الخاص فنحن لسنا ضد الحكومة والباب مفتوح أمام الحكومة لدعم الجمعية ، ولو اردنا أن ندعم من القطاع الخاص لنلنا المليارات بسبب العروض التي تقدمت بها لنا جهات خاصة طائعة مختارة ودون ان نطلب منها ذلك ، ولكننا رفضنا الدعم الخاص تمسكاً بالميثاق الأخلاقي . وقد رفضنا دعما مقدرا من صافولا وزين ودال ، لكننا سعينا لدعم من أصحاب العمل كمنظومة ووقعنا عقد شراكة مع أصحاب العمل لان ثقافتنا ثقافة المنتج الجيد ونتمنى ان نصل كما وصلت الجمعيات في فرنسا وبريطانيا بأن تملك جمعيتنا علامات توضع على المنتج لضمانه ( هذا المنتج تضمنه جمعية المستهلك ) .
ثمة شبهات فساد حامت حول الجمعية وطالبكم البعض بتقديم كشف حساب ، فالواضح فعلاً ان الجمعية لا تقدم أي حسابات ختامية ؟
الحمد لله من 2009 وحتى الآن أقمنا خمس جمعيات عمومية وقدمنا ميزانية مراجعة ، لكننا نقول إن للنجاحات أعداء وأكبر حزب في البلاد هو حزب أعداء النجاح ، وكثيرون يرسلون رسائل تحريضية مثل لماذا دائما يظهر في الإعلام ياسر وشلقامي؟أين البقية ؟ أقول أنا الناطق الرسمي ومن حقي أن أظهر بشكل يومي في الإعلام وأقول أيضاً إن الحياء هو طابع معظم السودانين والعلماء ، فانا لست عالماً لكنني أحمل حديث العلماء وأسوق له إعلامياً.
دكتور ياسر يستغل الاعلام لتسويق شخصيته وليس لتنوير الناس بعمل الجمعية وعكس نشاطها؟
أنا لم آت ِ للإعلام عبر بوابة جمعية حماية المستهلك وإنما عبر قضية الدواء الفاسد وكان لدي نضال لسنوات في هذه القضية استمر من العام 2007وحتى 2009 ، وقفت في المحكمة في بلاغ ضد مندور المهدي وموجود الان في السوابق القضائية بحكومة السودان ضد ياسر ميرغني متعلق بفضيحة الأدوية الفاسدة دواء سدوفان ووصلت القضية إلى مرحلة الاستئناف وتمت براءتي والان انا شرعت في إعداد كتاب عن قضية ادوية سدوفان فلن استغل الجمعية للتسويق لنفسي ..بالعكس إن إحدى الصحف اصدرت ما نشيت بعد براءتي من القضية. براءة ياسر ميرغني حتى إن اعلاميا كبيرا انتقد المانشيت وقال من هو ياسر ميرغني فهو عبارة عن نكرة لذلك لم أستغل الإعلام بل أنا صديق لكثير من الإعلاميين والآن أدير عددا كبيرا من المجموعات التي تضم الإعلاميين تحت شعار حماية المستهلك غايتنا
هذه العلاقات هي من قدمتك للناس ..ألا تحس أيضاً أنها خصمت من رصيدك بسبب الاتهامات التي ظلت تطالك ؟
من يتصدّ للعمل العام فعليه أن يتبرع للناس بأن ينهشوا في سمعته والقيل والقال ، وأنا متبرع وأنا فعلاً عرفني الناس من خلال الاعلام .
حسب ما روج للناس فإن ياسر ميرغني كانت لديه مصلحة خاصة وراء تصعيد قضية الدواء الفاسد ؟
هذا الدواء وللآسف الشديد هو وراء الازمة التي تعاني منها الصيدلة حتى الآن بسبب تحالف السلطة مع المال.. والسلطة كانت ممثلة في مندور المهدي والمال كان يتمثل في الشركة الموردة للدواء فالشركة والسلطة ذهبا الى البرلمان وأفلحا في انتزاع مسوغ قانوني في العام 2005 وبالمناسبة برلمان 2005 الذي تمخض عن اتفاقية نيفاشا هو أسوأ برلمان لانه جاء عبر تسوية سياسية وهو البرلمان الذي دمر الصيدلة في البلاد بسبب إخراجه للدواء من وزارة الصحة وتسبب في كل المآسي الحالية بما في ذلك الخلاف بين وزارة الصحة الاتحادية والولائية لانه تحالف سوق.
هذا اتهام خطير؟!
نعم .. برلمان نيفاشا عبر عثمان عمر الشريف وتريزا رئيسة لجنة الصحة والسكان والمظالم أصدروا مسوغا لينتصر التحالف بتحرير الدواء من سلطات الوزارة ودفع التجار الأموال لاستئجار عمارة وما بني على باطل فهو باطل بل إن اللجنة التي تكونت لتقصي الحقائق أصدرت تقريراً بأن هنالك خللا وقد عولج ولما أحاطوا مسؤول الشركة بأمر معالجة الخلل ودفعوا إليه بالتقرير أرجعه لهم ورفضه والآن أنا أوثق هذه التجربة للتاريخ :إن دمار الصيدلة بدأ من هنا ..،فليس لدي مصالح شخصية في الدواء لكن هنالك مجموعات تتصارع في الدواء وهذا تخصصي.
لكن هذه القضية ألا تخشى ان تعرضك لاغتيال شخصيتك من قبل ما ظللت تسميهم بمافيا الدواء ؟؟
الحمد لله أن مافيا الدواء طاقية لم نجد حتى الان من يلبسها لكن هم يعرفون انفسهم أنا لم أمارس الصيدله في اي مكان سوي صيدلية مجتمع ، وهذه الصيدلية أنا شريك فيها ولا أمتلكها لوحدي لكن أنا أقف خلف (الكاونتر ) خمس وعشرين عاماً ،مما مكني من اكتشاف عورات الشركات فالشركات لا تريد فضح عوراتها ، فإذا كان يوجد دواء الان في الصيدليات مدة صلاحيته خمس سنوات والشركة التي انتجته في الأردن تقول إن صلاحيته ثلاثة سنوات فقط ورغم ذلك لا يتحرك لا وزير ولا وزير دولة رغم الشكوى ورغم اللجان ، وملكتهم شخصيا معلومات ولكن حتى الان لم نر النتائج ، فكون ان تستورد الشركات صبغة مغشوشة ذات تركيز عالي والنسوان (يتحننن بيها هنا ) ويستخدمنها في الرجلين بدلاً عن الشعر وخلقت إشكالات كبيرة وتسببت في الفشل الكلوي والتسممات والموت ، وكون أن هذا كله يثار في الإعلام بشكل واضح وبالمستندات ولا يحركون ساكناً فهذا فساد ، فلا علاقة بعملنا في الصيدليات بفساد المافيا ولن نترك هذه المافيا .
اذن ماذا انت فاعل امام هذه المافيا التي تقتل الناس بالدواء الفاسد ؟؟
(سأولع الكشافات ) وكلما نولع الكشافات يهرب الذباب .
بصراحة يا دكتور أنت تهاجم بلا هوادة هل تحمي ظهرك بنافذين .. من يقف وراءك ؟؟
انا محمي بجناح جبريل (دعت ليا حبوبتي ) لها الرحمة (يغطيك جناح جبريل ) ويوم ان احس بان مواقفي بدأت تهتز ولا تتماشى مع ما يمليه عليه ضميري سأتنحى ويوم أن أدفع بمستدات ضد جهة ولم تراعَ هذه المستندات سأتنحى ..أنا لم أقل أي حديث لم يكن مسنودا بالمستندات ، والمستندات التي تكشف فساد بعض الجهات موزعة في أربع جهات منهم اثنان أصدقاء عزيزان سيناولونها في الوقت المناسب ، فهذا الفساد إلى زوال بعد أن (نولع كشافاتنا ) وعلى هذه المافيا ألا تستمر في الغلط ولا أخشى أي شخص ولعلمك أن ملتقى المستهلك أصبح مزعجا جدا لبعض الجهات ،إلا أن بعض الدوائر الحكومية (مبسوطة جداً من وليع الكشافات ) ومع ذلك هنالك بؤر مظلمة سنسلط عليها الكشافات داخل الحكومة حتى تترك لنا الساحة وسنسمي الأشياء بأسمائها وكل الصحف الآن تسعى لنكشف عن العناصر التي تقوم بعصر البذرة المحورة وأنا الان حررت خطابا رسميا لتسليم المستندات وفي نفس الوقت اقوم بالضغط على وزير العدل لإرجاع البلاغ ولو لم يرجع البلاغ فليس لدي خيار سوى تقديم استقالتي فلتلغَ النيابة إذا مارس وزير العدل سلطاته في سحب البلاغات الخطيرة فقضايانا قضايا أكل ومعيشة وليست لها علاقة بالسياسة أو الأمن القومي ولن نتخطى الخطوط الحمراء ، بالعكس ان الغشاشين هم من تجاوزوا الخطوط الحمراء.
من كتبوا ضد جمعية حماية المستهلك هم ستة كتاب، تقلصوا الآن إلى اثنين فقط والأربعة البقية اقتنعوا تماماً بما تقدمه الجمعية بل إن أحدهم كان يصفنا بجمعية المستهبلين لكنه الآن صار اكثر من يدافع عنا وتبقى شخصان اصحاب اجندة ومديرو علاقات عامة لوزراء بالتأكيد نجد لهم العذر لكن سيذهب المنصب وتبقى حماية المستهلك وحماية المستهلك منهاج حياة ، وأنا لن أعمل أي عمل غير أن أخدم جمعية حماية المستهلك في كل الاتجاهات ـ صيدليتي وبيتي وحتى سلوكي سيكون مسخر لخدمة حماية المستهلك ، ولن أمارس أي عمل فيه شبهة تدليس او غش للمستهلك ، لأنني وجدت نفسي داخل الجمعية بعد ان طلب مني نفر كريم الانضمام إلى صفوفها فاختُرتُُ عضو مكتب تنفيذي ثم أمينا عاما رغم أنني كنت أصغر اعضاء المكتب التنفيذي سنا ، ونحن نقدم الشباب وأذكر أننا أوفدنا شبابا ليتلقوا دورة تدريبية في ماليزيا وهنالك عمل كبير ، والجمعية وصلت للناس بفضل الإعلام المقروء والمرئي والمسموع ونحن في الأصل ظاهرة صوتية تحتاج إلى الإعلام .
الجمعية يا دكتور رغم دفوعاتك يرى الناس أنها لازالت موجوده في الإعلام فقط أكثر من وجودها في أرض الواقع ويستشهدون بالكم الهائل من السلع المغشوشة والفاسدة ولازال المواطن يتناول السم الهاري في كل وجبة ؟
سؤال جميل، فمن يدعي ذلك يخلط بين حماية المستهلك وشرطة المستهلك ونيابة المستهلك ووزارة المستهلك وربما نحن الوحيدون الطاغون في الإعلام ، لذلك نتحمل وزر اخفاقات وتقصير الجهات الأخرى التي تشترك معنا في لفظة المستهلك فجمعيتنا ملأت كل المربعات الفارغة ونحن على استعداد أن نملأ المزيد لأننا اخذنا من الخبرات ما يكفي أن نفعل ذلك ، وصحيح أن نشاطنا مقصور على دار الجمعية فقط لكن هذا الامر تتحمله وزارة الشؤون الانسانية التي ترفض ان تمنحنا تصديقا بعمل ندوات توعوية حتى في حي اركويت مقر الجمعية ، وحسب الخطاب الصادر من الوزارة أن نمارس نشاطنا داخل دار الجمعية لذلك اضطررنا أن نعالج الأمر بالإعلام ونقود حملاتنا التوعوية عبره واضطررنا لتدريب إعلاميين على كيفية تغطية نشاطات حماية المستهلك وقف عليها البروفسير علي شمو ومكي المغربي وغيرهم .وتمكنا من نقل اخبارنا في الصفحات الاولى للصحف بعد ان كانت تنشر في الصفحة الاقتصادية فنحن نقبل النقد .
والدك قطب سياسي كبير فلماذا لم يعش دكتور ياسر في جلباب ابيه ؟
منذ نشاتي وجدت والدي ليس ملكا لي واخواتي ووجدناه ملكا مشاعا وزعيما شعبيا لا يجد زمنا لاسرته الصغيرة وتربينا وسط الأعمام والأخوال والحبوبات وكنا نعيش في جلباب والدنا ولكن بفهم اخر غير الذي تقصده فأحد إخوتي قطب رياضي وحملنا اسم والدنا (ربنا يمتعه بالصحة ولم يكن هيناً ) وجنبنا عبْء الضعف أمام الإغراءات المالية لما ترك لنا من رصيد مالي كبير وعلمنا القناعة فأنا دخلت الجمعية (سائق موران والان أنا راكب اتوس وانا سعيد بان أقدم شيئا لاهلي ) وهذا كله لأنني أتجنب أن أضع يدي على مال عام ومن شابه أباه فما ظلم .
بصراحة دكتور ياسر يبحث عن مجد شخصي ؟
عبر بوابة خدمة الناس فانا طموحي الشخصي خدمة الناس وطموحي ان أتلقى دعوة صادقة من المستهلكين والحمدلله دعواتهم وصلتي عندما رزقت بعد أربعة عشر عاماً من زواجي ببنت بسبب دعوة المستهلكين ، فكانت دعوة أحدهم في السر وربنا استجاب له ، وهذا شعوري ،فأنا صيدلاني وزوجتي صيدلانية طرقنا لكل الأبواب لننجب ولكن شاء الله أن يستجيب لدعوة احدهم وانجب الذرية ، ويوميا أتلقى عشرات الدعوات الصالحات . وفي موقف طريف جداً (أحدهم سائق تاكسي أوقفني أمام بوابة مستشفى ابن سينا وقبلني بين كتفي ودس في جيبي مبلغ عشرة جنيهات وحلف على بالحرام ألا أتفوه بكلمة ) وهذه سعادة كبيرة بالنسبة لي فالفاشلون وأعداء النجاح عليهم البحث عن فرية اخرى يغتالون بها شخصيتي .
في كل حكومة تتشكل يتهيأ الناس لان يكون دكتور ياسر ضمن قائمة وزراء حكومة ولاية الخرطوم .. هل ننتظر ذلك في التشكيلة القادمة ؟
أنا أرفض الوزارة في هذه الحكومة وفي الحكومات القادمة ولن أعمل وزيراً وأنا من ساقود الحكومة عبر بوابة منظمات المجتمع المدني حتى في ظل أنظمة افضل ديمقراطياً أيضاً سأعمل داخل مؤسسات المجتمع المدني وهو الذي يقود الحياة . ولن أقبل أي منصب تنفيذي وقبل ذلك رفضت منصبا تنفيذيا في الدواء لأن مافيا الدواء عندها قدرة كبيرة للتحايل على القوانين .
كلمة أخيرة للجهات التي تتهمك ؟
كتر خيرهم لأنهم أعطوني حسنات .. والكلمة الثانية : حماية المستهلك مسؤولية الجميع .
التيار

كشفت الشرطة عن تفاصيل تحقيقاتها مع (5) موظفين من ضمنهم المدير العام للشركة الصمغ العربي فرع الأبيض، وصاحب شركة نيفاشا، في اتهامات يواجهونها باختلاس أموال والتزوير في مستندات الشركة ببيع الصمغ العربي بسعر أقل لشركة نيفاشا وشراؤه مرة أخرى بفرق (18) جنيها في القنطار، وقال المساعد شرطة أبوبكر الدرديري عند مثوله متحرياً في القضية أمام محكمة المال العام برئاسة القاضي صلاح الدين عبدالحكيم أمس (الأربعاء) إنه تسلم التحري بعد البلاغ الذي تقدمت به شركة الصمغ العربي أفادت فيه بأن الشركة وبعد المراجعة العامة التي قامت بها اكتشفت فروقات في أسعار الصمغ. وأضاف المتحري أن التحريات كشفت أن المتهمين هم مدير وأعضاء لجنة المشتريات, وكانوا يقومون بشراء قناطير الصمغ وتخزينه بمستودعات الشركة وبتوقيعهم على مستندات مزورة باسم الشركة يقومون ببيع قناطير الصمغ للمتهم صاحب شركة نيفاشا بسعر أقل ومن ثم يشترون الصمغ منه مرة أخرى بسعر أعلى بحيث يصل فرق السعر في القنطار (18) جنيها، وأضاف المتحري أن الشرطة دونت البلاغ وأوقفت المتهمين وتقدم المراجع العام بمستندات تثبت تورط المتهمين، وأكد المتحري أن شركة الصمغ العربي منحت لجنة المشتريات تفويضا كاملا في عملية شراء الصمغ دون الرجوع لرئاسة الشركة ولكن في عملية البيع يأخذون الموافقة من الرئاسة وأن البنوك كانت تمنح التمويل لشراء الصمغ ولكن توقف التمويل بعد ذلك وأن الشركة لجأت للتمويل من الأفراد للشراء، وأضاف المتحري أن الشرطة استجوبت المتهمين الذين أنكروا التهمة وأنه فور إكمال التحريات وجهت إليهم النيابة لائحة اتهامات تتعلق بالاشتراك في الاختلاس والتزوير والفساد المالي والإداري.

اليوم التالي

2015/08/06

إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة - صفحة 5 352.jpg?zoom=1

ارتفاع حجم المخالفات المالية والاعتداء على المال العام بصورة كبيرة
زيادات في (المال السياسي) ومصروفات مكتب الوالي بنسبة (75%)
مبالغ واستقطاعات تحسين البيئة المدرسية لم تجد من يحسن استغلالها
مؤسسة التمويل الأصغر في القضارف عليها ديون متعثرة وفيها أموال مكدسة بينما أخفقت في الحد من الفقر وتمويل الأسر المنتجة وجيوش الشباب العاطلين
عبارة ثابتة تدبج بكل تقرير: (الحسابات الختامية للولاية لم تظهر أية عائدات لاستثمارات حكومة القضارف)
أودع مدير جهاز المراجعة القومي في ولاية القضارف (عبد الرحمن محمد صالح) أمام منضدة المجلس التشريعي الولائي أمس الأول (الإثنين) تقرير المراجعة العامة عن حسابات الولاية للعام (2013) ، وقد لوحظ تصاعد وتيرة الاعتداء على المال العام من (صفر) في العام (2011) في عهد والي القضارف الأسبق (كرم الله عباس الشيخ) إلى (422) مليون جنيه “بالقديم” في عهد الوالي السابق (الضو الماحي)، في الفترة من (1/9/2013) حتى (31/8/2014) بنسبة زيادة بلغت (887%)، فيما كشف تقرير المراجع العام مخالفات مالية بإجمالي (24) مليار جنيه، من بينها صرف دون مستندات مؤيدة، وصرف دون وجه حق، وصرف بموجب فواتير مبدئية، وعهد لم تزل، وعدم إكمال مستندات، وشراء إسبيرات وأثاثات دون لجنة مشتريات، وصرف دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض، بجانب مخالفات أخرى.
وعبَّر نواب بالمجلس التشريعي عن استيائهم من تكرار المخالفات وحالات الاعتداء على المال العام، وقال العضو (محمد الشريف الهاشمي) عن قائمة الحزب الاتحادي الديمقراطي “المسجل”: (إن المخالفات المالية ظللت تتكرر وترد في تقرير المراجع العام بصورة دورية، ولو سحبنا أرقام هذه المخالفات من التقارير السابقة للمراجع العام نجدها نفس المخالفات، لكن فقط الرقم يتغير!)، وعزا الهاشمي في مداخلته بمداولات المجلس حول تقرير المراجع العام تكرار المخالفات المالية إلى عدم الاهتمام والتقيد بالقوانين واللوائح المالية والمحاسبية، وأردف (الآن الفساد في الدولة هو فساد إداري في المقام الأول، لعدم التزام المديرين والمسؤولين باللوائح والقوانين)، بينما عبَّر النائب البرلماني عن قائمة المؤتمر الوطني (محمد الطيب البشير) عن أسفه في أن هنالك عبارة ظلت تتصدر أي تقرير للمراجع العام وهي “أن الحسابات الختامية للولاية لا تعبِّر بصورة حقيقية وعادلة عن الموقف المالي للولاية”، ولفت البشير إلى وجود فروقات بالنقصان والزيادة أحيانا في الأرصدة المرحلة بالولاية من عام إلى عام جديد، ونسبت النائبة عن قائمة المرأة بالمؤتمر الوطني (عبادة إبراهيم حامد) المخالفات المالية إلى ما أسمتهم بأصحاب “الأقلام الخضراء”، وقالت في مداخلتها: (المراجعون يقومون بدورهم تماما، والدليل على ذلك هذا التقرير الذي أمامكم، لكن المراجع يبدي ملاحظته حول المسألة بقلمه “الأحمر”، بينما الوزير أو المعتمد بقلمه “الأخضر” يوجه بالصرف).
ومن جهته شدد النائب عن دائرة القضارف الشرقية الثانية (معاوية عمر إدريس) على ضرورة محاسبة المعتدين، وتوقيع أقصى العقوبات عليهم، بدلا من الاكتفاء “بالاسترداد” و”التحلل” _ على حد قوله، وذهب العضو عن دائرة القضارف الشمالية (الصافي العوض) إلى أن الاكتفاء بالمخاطبة بالاسترداد فقط تغري الآخرين بالوقوع في المخالفات.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس تشريعي ولاية القضارف محمد عبد الله المرضي أن توجيهات المجلس تنص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة المعتدين والمخالفين، وقطع المرضي بأن المجلس لن يحمي أحدا من تطبيق القانون، فيما شدد المراجع العام في القضارف عبد الرحمن صالح على ضرورة تفعيل عناصر الرقابة الداخلية في الوحدات والمؤسسات الحكومية، وأقرَّ بالضعف في تطبيق اللوائح بالوحدات الحكومية، ونبه مدير جهاز المراجعة القومي في القضارف إلى أهمية التدريب المستمر للكوادر المحاسبية والإدارية، وتفعيل عنصري الرقابة المحاسبية والإدارية “رقابة مزدوجة لإثبات العمليات المالية”، وتوسيع نطاق عمل المراجعة والالتزام بتقاريرها، وتفعيل عنصر الضبط الداخلي، بتحديد الوصف الوظيفي للعاملين، ومراجعة المنشورات واللوائح ومدى كفايتها، والجرد المفاجئ، وإعداد سجل للأصول غير المالية.
مكتب الوالي..
صرف مكتب والي القضارف “السابق” في العام (2013) مبلغ (4,6) مليار جنيه من اعتماد أساس قدره (2,4) مليار جنيه، بعد أن تم رفع اعتماد مصروفات مكتب الوالي إلى مبلغ (1,8) مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها (75%) من الاعتماد الأساس، خصما على بند (شراء السلع والخدمات) الممركز في وزارة المالية، وكشف تقرير جهاز المراجعة القومي في ولاية القضارف عن حسابات الولاية للعام (2013) بأنه قد تم زيادة بند المال السياسي لمكتب الوالي إلى مبلغ (مليار ومئة وخمسين مليون جنيه) ليرتفع مبلغ المال السياسي لمكتب الوالي من (مليار ومئة مليون جنيه) إلى (مليار ومائتين وخسمين مليون جنيه)، كما تم تعديل مال العمل الأمني لمكتب الوالي من (800) مليون جنيه إلى (مليار وأربعمائة وخمسين جنيها) بالخصم على بند شراء السلع والخدمات، ويلفت المراجع إلى ضرورة وضع تقديرات واقعية للعمل الأمني يراعى فيها وضع الولاية الحدودي، وكشف تقرير المراجع العام أن نسبة التنفيذ في الصرف بمكتب والي القضارف بلغت (97,9%) من إجمالي الاعتمادات المقررة بعد التعديل، وتم صرف مبلغ (417) مليون جنيه لمكتب الوالي إضافة إلى ذلك الصرف خصما على المصروفات الممركزة في وزارة المالية بالولاية، وقد عولجت هذه المبالغ فيما بعد بحسابات الدائنين، ما أدى إلى ارتفاع نسبة التنفيذ في الصرف بمكتب والي القضارف إلى (107%)، وكان تقرير المراجع القومي (مازن عبد القيوم) قد كشف وجود تجاوزات في مال بعض الولاة في الولايات، من بينها ولاية القضارف، وقال المراجع: إن معظم المال المخصص لمكتب الوالي يذهب عبر “بند الدعم الاجتماعي”، فيما أوصى المراجع العام في القضارف بوضع سقف للتحويلات من بند إلى بند آخر من قبل المجلس التشريعي، وأن يتم الحصول على موافقة المجلس عند الحاجة إلى نقل اعتمادات تتجاوز هذه السقوف.
البيئة المدرسية..
أظهرت حسابات المدينين مبلغ (1,24) مليار جنيه باسم “تحسين البيئة المدرسية” وهي تمثل (1%) من إجمالي التحويلات الجارية يتم خصمها شهريا بواسطة مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات “القومية” إلا أن الولاية لم تستغل هذا الاستقطاع بالصورة المطلوبة، مما يؤدي إلى عدم تحقيق الهدف الذي من أجله تم استقطاع هذا المبلغ وهو تحسين البيئة المدرسية، والصرف في غير الأوجه المحددة للصرف، وطالب المراجع بالاستفادة من هذا الاستقطاع في الغرض المحدد له، وعدم وضعه فترات طويلة في حسابات الدائنين فتنخفض قيمته الشرائية، أو يستغل في أوجه صرف أخرى غير الغرض الذي خصص له، في وقت تعاني فيه مدارس الولاية أوضاعا قاسية ومحزنة في بيئتها المدرسية.
مؤسسات متعثرة..
وكشف تقرير جهاز المراجعة القومي في القضارف مديونيات بقيمة (1,7) مليار جنيه على مؤسسة القضارف للتمويل الأصغر والتنمية الاجتماعية، من ضمن هذه المديونيات مبلغ (773) مليون جنيه ديوناً متعثرة على أسر صغيرة منتجة، بيد أن المراجع لم يوضح طبيعة بقية هذه المديونيات، وأين ذهبت، ولماذا لم تتم المحاسبة والمساءلة طوال هذه السنوات، حيث إن بعض هذه المديونيات مضى عليها أكثر من عشر سنوات.
الجدير بالذكر أن مؤسسة القضارف للتمويل الأصغر والتنمية الاجتماعية ظل يديرها منذ إنشائها متنفذون في حزب المؤتمر الوطني، إلا أنه بعد تعثرها أخيرا عيّن عليها الأستاذ (معتصم عبد الرحيم طه) وزير ومدير عام المالية في الولاية الأسبق، لكن المؤسسة ما زالت متعثرة.
وذكر تقرير المراجع أن مؤسسة التمويل الأصغر ظلت تحتفظ بمبلغ كبير في حسابها، في العام حوالى (2,8) مليار جنيه، منها (اثنان) مليار مساهمة بنك السودان المركزي في رأس مال المؤسسة، و(500) مليون جنيه مساهمة حكومة الولاية، وذلك بعد تحويلها من إدارة حكومية إلى مؤسسة ولائية لتوفيق أوضاعها، لكن ما زالت المؤسسة لم تؤد غرضها المطلوب بتمويل صغار المنتجين، والأسر المنتجة، ومحاربة الفقر، والعطالة في أوساط الشباب والمرأة وغيرها من قطاعات المجتمع، فهي في نظر الحكومة- حسب مواطنين تحدثوا للصحيفة- إدارة مهملة فقدت غرضها الأساس و”السياسي” بعد أن غادر رئاستها نائب رئيس المؤتمر الوطني في الولاية الأسبق “محمد أحمد الهادي” وخلفه في إدارتها مسؤول التنظيم بالحزب المعتمد السابق “أبو بكر دج” فتعثرت، وصعب عليها النهوض بمديونيات أرهقت كاهلها- حسب واقع الحال الآن.
استثمارات فاشلة..
يقول تقرير المراجعة الممهور بتوقيع (عبد النور دفع الله) مدير جهاز المراجعة القومي السابق في ولاية القضارف: إن استثمارات الولاية لم يطرأ عليها أي تغيير في العام (2013) عن العام السابق له، وقد ظلت عبارة: (الحسابات الختامية لم تظهر أية عائدات لاستثمارات حكومة القضارف) هي عبارة ثابتة، تدبج عند كل تقرير للمراجع العام في الولاية سنويا! ولسنوات مضت! كما إن المراجع العام ظل سنويا يطالب بتوفيق أوضاع تلك المؤسسات، وبتصفية هذه الشركات توافقا مع قرار رئيس الجمهورية بتصفية الشركات الحكومية، لكن لا توجد استجابة، فحكومة القضارف السابقة ظلت مشغولة بما يجري تحت أيديها!، ويشير تقرير المراجع العام في القضارف إلى أن شركة محالج الحوري لم تبدأ الإنتاج منذ النشأة والتكوين لضعف رأس المال، وقد بدأت إجراءات تصفيتها في العام (2010) لكن المراجعة لم تفاد حتى لحظة كتابة التقرير بنتائج التصفية!.
ولفت المراجع إلى أن مؤسسة القضارف للطباعة والوسائل التعليمية لم تحقق أرباحا قابلة للتوزيع، وشدد على ضرورة توفيق أوضاعها وفقا لقانون الهيئات والمؤسسات، ونبه التقرير إلى أن الحسابات الختامية للولاية لم تظهر أي عائد من استثمار وزارة المالية في شركة ميقات الزراعية، التي تقرر تصفيتها وفقا لقرار مجلس الوزراء الاتحادي.
بيع مسلخ القضارف..
تم بيع مسلخ القضارف بمبلغ (4) مليارات جنيه إلى شركة الإيمان الدولية لإنتاج اللحوم، لكن الشركة لم تفِ بالتزامها بسداد متبقي المبلغ وقدره (اثنان) مليار جنيه، وقد ورد ذلك في تقرير المراجع السابق لكن لم تتم معالجة الأمر، وأشار المراجع إلى أن الشركة سددت- لاحقا- قسطا بقيمة (650) مليون جنيه ليصبح إجمالي المديونية (1,35) مليار جنيه، ووجه المراجع بسداد الأقساط في موعدها، وتحديد موعد لبدء تشغيل المسلخ، وكان مسلخ القضارف قد تم تشييده بمليارات الجنيهات في عهد والي القضارف الأسبق “عبد الرحمن الخضر” لكن لم تتم الاستفادة منه!.
ممتلكات عامة عرضة للضياع..
تكشف للمراجعة أن مخازن هيئة مياه الولاية لم يتم جردها منذ فترة طويلة رغم أن فيها كميات كبيرة من المخزونات القيمة، من طلمبات، وأجهزة، ومواسير، وعدادات، وغيرها من المخزونات ذات القيمة العالية، كما إن الطريقة التي تحفظ بها هذه المخزونات حاليا- حسب المراجع _ غير صحيحة، حيث لم يسجل معظمها في كروت الصنف، ودفاتر العهدة، مما يعرض المال العام إلى الضياع والسرقة، والتلف والغموض وطمس المعالم.
تظهير شيكات وصرفها..
أشار تقرير المراجع العام في القضارف إلى أنه من خلال مراجعة حسابات هيئة مياه ولاية القضارف للأعوام (2007) حتى (2012) فإنه قد تكشف للمراجعة أن هنالك مبالغ غير مستحقة تم صرفها بموجب شيكات بأسماء بعض المقاولين والتجار عن طريق الموظفين، وذلك بتظهير تلك الشيكات وصرفها من البنك بدلا من تسليمها إلى الذين استخرجت بأسمائهم رغم كتابة أسمائهم في أورنيك (17) بالاستلام!.
ويشير المراجع إلى أن المسألة تكررت في محلية القلابات الشرقية حيث قام بعض الموظفين بتظهير شيكات من وحداتهم وتقديمها إلى البنك وصرف قيمتها بدلا من تسليمها إلى المستفيدين، ويعد هذا الإجراء مخالفاً لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية.
ويقول المراجع: إن هذه الظاهرة أدت إلى الاعتداء على المال العام في هيئة مياه الولاية، وأوصى المراجع بضرورة التقيد بتسليم الشيكات إلى أصحابها الذين استخرجت بأسمائهم والحصول على توقيعاتهم بالاستلام، وتوزيع العمل في الوحدات والمؤسسات بحيث لا يقوم به محاسب واحد.
مغير الأحوال من حال إلى حال..
شهد العام (2013) خلو الولاية من حالات التحصيل والصرف خارج الموازنة في جميع الوحدات الحكومية التي تمت مراجعتها، ويقول النائب البرلماني محمد الطيب البشير: “إنه لأول مرة يشير تقرير المراجع إلى أنه خلا من أية حالات تجنيب في الصرف والإيراد”، ويعزو مراقبون ذلك إلى الإجراءات والضوابط التي اتخذها وزير المالية الأسبق (معتصم هرون)، والتي حدت من التجنيب والصرف خارج الميزانية، ويلفت المراقبون في حديثهم إلى الصحيفة أن مساهمات الوزير هرون تتضح من خلال النمو والزيادة في الإيرادات العامة للولاية، التي قفزت نسبة مساهمتها في الموازنة العامة إلى حوالى (49%) من إجمالي موارد الموازنة، بيد أنه- حسب تقرير المراجع العام_ فإن حالات الاعتداء على المال العام قد ارتفعت من (صفر) في عهد والي القضارف الأسبق “كرم الله عباس” إلى (422) مليون جنيه في عهد سلفه الوالي السابق والي سنار “الضو الماحي”، كما ارتفع حجم المخالفات المالية إلى (24) مليار جنيه في العام (2013)، وذكر تقرير المراجع أن القضارف قد تلقت مبلغ (مليار) جنيه من رئاسة الجمهورية في عهد الوالي الأسبق “كرم الله” لخلو سجلها من أية حالات اعتداء على المال العام، وانحسار المخالفات المالية، لكن الحال تبدل فيما كشفته الأرقام في تقرير جهاز المراجعة القومي.
التيار

ايلا: تجاوزات مالية كبيرة وموتى ضمن كشف المرتبات

إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة - صفحة 5 88564

كشف محمد طاهر ايلا رئيس حزب المؤتمر الوطني بالجزيرة، ووالي الولاية، عن تجاوزات كبيرة في مرتبات العاملين، وأشار إلى وجود موتى ضمن كشف المرتبات.
وقال ايلا لدى مخاطبته دورة الانعقاد الثانية لشورى الحزب أمس، أن هناك الكثير من التجاوزات في الفصل الأول “مرتبات العاملين” وأضاف: بعد أن تمت حوسبة المرتبات وإيقاف الصرف بالكشوفات تم اكتشاف أكثر من (9) أسماء لموتى تصرف مرتباتهم بالإضافة إلى وجود أكثر من 142 شخصاً لم يحضروا” مبيناً أن إجراء حوسبة المرتبات وفر أكثر من 6 مليارات شهرياً لخزانة الولاية، وشن ايلا هجوماً على من سماهم بضعاف النفوس، وقال أن البعض حاول التشكيك في الإجراءات الإصلاحية التي نفذها، وأضاف: “عندما تم توجيه المحليات بدفع 10% من المرتبات قالوا للعاملين والمواطنين أن الوالي وجه باستقطاع 10% من المرتبات لصالح التنمية” وقال أن الصحيح أن الوالي وجه بصرف 90% من المرتبات على أن تستكمل المحليات بقية الـ10% من التحصيل والموارد.
في السياق، كشف ايلا عن صدور قرار المكتب القيادي بإعفاء الأعضاء الـ 15 المستكملين في المكتب القيادي للحزب بالولاية، بجانب إجراء إصلاحات داخل الحزب من القاعدة حتى القمة خلال المرحلة القادمة.

صحيفة السوداني

مشروع قانون مكافحة الفساد يسمح للمفوضية بإستجواب الدستوريين ورفع الحصانة

إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة - صفحة 5 352

+ A
- A

أعطى مشروع قانون مفوضية الشفافية ومكافحة الفساد مفوضية استدعاء الدستوريين وأي مسئول حكومي آخر.
و تحصلت “الجريدة” على بنود مشروع القانون الذي دفع به وزير العدل عوض الحسن النور، لمنضدة البرلمان.
وحسب مصدر موثوق إن مشروع اعطي المفوضية الحق فى استدعاء الدستوريين وأي مسئول حكومي آخر بدون اللجوء للاجهزة المختصة لاستجوابه والتحقيق معه بشأن أي قضية أو شبهة فساد.
ومنح مشروع القانون المواطنين حق الشكوي ضد أي مسئول حال امتلاكه مستندات تثبت تورطه فى فساد إلى المفوضية المكونة من وزارتي العدل والداخلية، ليتوليان بدورهما التحقيق في القضية ومن ثم احالتها الى المحاكم الجنائية أو المدنية، فيما صمت مشروع القانون عن تحديد أي عقوبات أو جزاءات وأعطي المفوضية سلطة تقدير جرائم الفساد.
ووفقا للمصادر، فقد دفع وزير العدل عوض الحسن النور للبرلمان بـ٥٢ مشروع قانون لدي اجتماعه برئيس البرلمان ورؤساء اللجان نهاية الاسبوع الماضي، من بينها قانون مفوضية الشفافية ومكافحة الفساد، واكدت المصادر رفض البرلمان استلام اي مشروع قانون بمرسوم مؤقت ووجه بان تأتي كمشاريع قوانين ليمارس البرلمان حقه فى الحذف والإضافة باعتبار ان المرسوم المؤقت لايسمح بذلك للبرلمان، وأوضحت المصادر إن البرلمان طالب بإزالة أي تعارض مع القوانين الأخري مثل ديوان المظالم والحسبة والمراجع العام.
وقالت المصادر إن مشروع قانون الشفافية ومكافحة الفساد، اشتمل على كافة بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وجاء فى ٣٠ مادة تناولت هيكلة المفوضية وموظفيها وكيفية تعيينهم، وترك للرئيس عمر البشير سلطة تسمية رئيس للمفوضية بجانب ٦ عضاء آخرين.

صحيفة الجريدة

ضبط «6» متحصلين وبحوزتهم إيصالات إلكترونية مزورة

أوقفت السلطات الأمنية «7» متحصلين يتبعون لديوان الزكاة بمحلية أبوزبد بغرب كردفان بعد ضبطهم وبحوزتهم «10» إيصالات إلكترونية مزورة، وأحالتهم للتحقيق، وكشفت مصادر عليمة أن موظفاً بالديوان أبلغ السلطات بأمر الإيصالات المزورة والبالغ قيمتها «7960» جنيهاً ليتم القبض عليهم فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وفي ذات الاتجاه، كشف مصدر مطلع بالهيئة القومية للاتصالات، عن اكتشاف عدد من حالات التزوير في الإيصالات الإلكترونية، وقال إنها لا تتم عبر النظام الإلكتروني وإنما بتصوير الإيصالات القديمة ومعالجتها بالإسكنر والماسحات الضوئية.ونوه المواطنين إلى التدقيق في الإيصالات بإرسال رقم الايصال للرقم «1501»، للتأكد من صحة البيانات وسيتلقى صاحب الرسالة رداً فورياً بتأكيد الإيصال وشرح معاملته أو تأكيد عدم صحة الإيصال.
الانتباهة

برلماني للرئاسة: (ألحقوا الولايات الفساد للركب)

إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة - صفحة 5 307

كشف عضو البرلمان عن دائرة أبيي الكبرى حسن صباحي، عن وجود فساد مالي بولاية غرب كردفان، وأعلن عن إنشاء «266» مشروعاً بتكلفة بلغت «640» مليون جنيه دون مواصفات وعطاءات أو خطاب ضمان، بجانب «30» مليون عبارة عن ديون أثاثات، وفيما استنجد صباحي برئاسة الجمهورية والهيئة التشريعية القومية لحسم ما وصفه بالفوضى في الولايات. قال «ألحقونا وأفزعونا الفساد للركب». وقطع بأن المسؤول الفاسد يتم رفته ومنحه سيارتين ويتحمل اليتامى ثمن الفساد. وأضاف «ديون عفش للمريدين والمحبين»، وأردف قائلاً: «الوالي الحاكم يأمر ويسوي زي ما داير».وأكد صباحي خلال الجلسة أمس، وجود محليات حدودية بالولاية من النيل الأبيض حتى أم دافوق دون مسؤول وتابع قائلاً: «مافي زول بسأل»، مشيراً الى أنها محليات لا تخضع لمعايير تنظير المكاتب، وقال «أمشوا شوفوها وقرروا وللتاريخ دا كلام أنا مسؤول منو».

الانتباهة

سجن وتغريم مدير مؤسسة التنمية فرع بحري بإهدار المال العام في بيع (عجول)

أصدرت محكمة المال العام قرارها في مواجهة مدي مؤسسة التنمية الاجتماعية فرع بحري بحبسه عاماً وتغريمه 10 آلاف جنيه وألزمته تعويض (300) للجهة الشاكية، وذلك بعد أن توصلت المحكمة الى إدانته بإهدار المال العام، وتصرفه في بيع عجول مشروع الخريجين، وحسب قضية الاتهام فان مؤسسة التنمية الاجتماعية قامت بتمويل مشروع تربية وبيع العجول للتدريب وتأهيل 25 خريجاً، وأن المتهم مدير فرع بحري تصرف ببيع 92 عجلاً، واختلاس المبالغ التي كانت مخصصة لمشروع دعم الخريجين دون إعلام المدير العام للمؤسسة حيث تم تدوين بلاغ في مواجهته وتقديمه للمحاكمة.

صحيفة المجهر السياسي

وزير سابق: (شخص يختلس ملايين ويتحلل بعد تحقيق أرباح)

اتهم وزير المالية السابق، علي محمود عبد الرسول (نافذين) لم يسمهم بتسريب قرارات الوزارة المتعلقة باسعار الصرف للتجار في السوق الموازي قبل تطبيقها وأضاف أن شخصاً يقوم باختلاس مليار جنيه ويشتري بها عملة أجنبية وعندما يرتفع سعر الدولار يبيعها ويتحلل. وقال في مداخلة له في ورشة خاصة بمشروع قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد “بالقراند فيلا” أمس، أنه يوشك على إصدار قرار حول رفع سعر الصرف، يقوم نافذون بتسريبه لآخرين يقومون بشراء دولارات بالعملة السودانية التي تتآكل قوتها أمام العملة الأجنبية وأضاف أن شخصاً يقوم باختلاس مليار جنيه ويشتري بها عملة أجنبية وعندما يرتفع سعر الدولار يبيعها ويتحلل. وكشف علي محمود عن شخص نافذ قال أنه قام بتأسيس شركة في امارة دبي بالأمارات العربية المتحدة وعاد الى الخرطوم ومنح هذه الشركة عطاء وارتكب تجاوزات في العطاء. فيما قام رئيس الورشة بابكر محمود توم بمقاطعة علي محمود بالقول: يا علي محمود هذا الشخص تم اعفاؤه، فقال له الوزير: أعلم انه تم أعفاؤه لكن هل تعتقد انه شخص واحد؟ (هم كتااااار يا بابكر).

صحيفة السوداني

“علي محمود”: حالات استغلال نفوذ لمسؤولين وإرساء عطاءات لشركاتهم الخاصة

إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة - صفحة 5 76400.jpg?zoom=1

طالب برلمانيون وقانونيون بإلغاء حصانات الدستوريين واعتبروها مدخلاً للفساد. وأعلن الوكيل الأسبق لوزارة العدل مولانا “زمراوي” عن وجود (100) طلب رفع حصانة لم يتم تنفيذها و(200) بلاغ ضد موظفين بالدولة. وأرجع تعطل رفع الحصانات للإجراءات، فيما اعترف رئيس الدائرة القانونية بوزارة العدل مولانا “بابكر قشي” خلال ورشة مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد لعام 2015م والتي أقامتها لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، بأن الحصانات أحد معوقات القانون الجنائي. في وقت أقر وزير المالية السابق “علي محمود” بضبط حالات استغلال نفوذ لمسؤولين وإرساء عطاءات حكومية لشركاتهم الخاصة وإساءة للسلطة بالمؤسسات، وتحايل في بيع الأسهم الحكومية، مطالباً بإلغاء القوانين الخاصة لأجهزة الدولة للحد من تلك الممارسات. وأعلن عن (75) معاملة تمت خارج منظومة الشراء والتعاقد، مشيراً إلى فساد كبير في السياسات التسعيرية، مؤكداً وجود أنواع فساد يصعب رصدها والوصول إليها، بينما أقر رئيس البرلمان “إبراهيم أحمد عمر” بأن الفساد درجات بعضه قابل للإصلاح والآخر غير قابل. وأكد أن استخدام لفظ فساد في المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة مخالف للمفهوم الإسلامي وفيه تجهيل للمعاني وليس حنكة أو فناً، موضحاً بأن الفاسد في القرآن سمي فاسق. ومن جانبه أكد رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان “أحمد التجاني”، أن القانون خطوة في الطريق الصحيح ودليل على جدية الدولة لمحاربة المفسدين. ونبه د.”بابكر التوم” أن فساد القطاع الخاص أكبر من الحكومي. وأضاف (لازم نشارك في وضع القوانين لأنو القانونيين بجيبو قوانين ماعايزنها). وفي السياق كشف موﻻنا “بابكر قشي” أن القانون منح سلطات قوية للمفوضية، بحظر السفر وحجز الأموال وصلاحية تفتيش المؤسسات الحكومية دون إخطار، إضافة إلى استجواب أصحاب الحصانات. وكشف أن الحصانة تسقط تلقائياً عقب انتهاء الفترة المحددة للطلب. بينما أقر د. “الزين تيراب إسماعيل” مقدم ورقة مفاهيم حول الفساد.. رؤية تأصيلية بأن الحصانات باب من أبواب الفساد. وطالب بتقييدها واعتبرها معوقات للعدالة. وقال: (الفساد مدمر وإذا ما قدرنا نحاسب المفسدين لا نستحق أن نحكم أو نستخلف).

المجهر السياسي

لجنة برلمانية: سبعة دستوريين سافروا كأمراء للحج بينهم وزير دولة

احتدم الصراع بين البرلمان ووزارة الإرشاد والأوقاف وإدارة الحج والعمرة، ودخل في منحى آخر حول الاتهامات التي صاغها البرلمان عبر لجنته المكلفة بالتقصي في أداء بعثة الحج والعمرة للعام الحالي. وأعلن مندوب اللجنة العضو “عمر دياب” عن امتلاكه معلومات ووثائق تثبت التجاوزات وحج الدستوريين، على حساب إدارة الحج والعمرة. وهدد بإعلانها في جلسة علنية أمام البرلمان لفضح الإدارة. وكشف “عمر” في تصريحات محدودة عن سفر (7) دستوريين كأمراء ومشرفين للأفواج من بينهم وزير دولة ووزير رعاية اجتماعية بإحدى الولايات، بالإضافة إلى (3) أشخاص من مجلس الوزراء، بجانب وزراء اتحاديين سابقين ومعتمد. في وقت أكد فيه اعتراض إدارات القطاعات على ما وصفه بتغول إدارة الحج والعمرة على عملها واستغلال سلطاتها في إبرام عقود مخالفة للقانون وتأجير مساكن غير صالحة للسكن، للاستفادة مما يسمى (بالعمولة المشروعة) وهي عبارة عن نسبة (10%) من العقود

المجهر السياسي

برلمانيون يكشفون عن فساد في إدارة الحج والعمرة ويطالبون بحلها فوراً

إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة - صفحة 5 87853

كشف نواب برلمانيون، عن اختلاسات وفساد في إدارة الحج والعمرة واتهموها بتبديد أموال الحجاج في نثريات لمراقبة الحج قيمتها مليون و٥٠٠ جنيه في كل اجتماع للمشاركين، وقال أحد النواب إن فساد الإدارة شمله شخصياً، وكشف عن استلام أحد الوزراء حافزاً بلغ (30) ألف ريال سعودي.
وحذر نواب من انتزاع برج أبو ذر الوقفي بالمدينة المنورة بسبب تنازع بين الوزير ووكيل الوزارة السابق، بينما طالبت نائبة رئيس البرلمان عائشة محمد صالح بتوضيح اللغط الدائر عن فساد القائمين على الحج، وطالبت بحل الإدارة فوراً، وقالت: “الساكت عن الحق شيطان أخرس”، في وقت دافع وزير الدولة بوزارة الأوقاف إبراهيم آدم عن الوزارة وقال إنها لا تحمي مفسداً ولا مختلساً وإن القانون يسود على الجميع.
وطالب النواب برفض البيان لأنه لا يعكس حالة الوزارة وإلزام الوزير بتقديم بيان آخر، واتمهوا الأخير بإخفاء المعلومات من البرلمان، فيما وجه رئيس البرلمان الوزير بالرد على اتهامات النواب بالأرقام وأن يكون حاضراً أكثر من اليوم، واحال التقرير للجنة المختصة، وقال غنه في مرحلة لا يمكن فيها رفض البيان.
وقال النائب عمر عبد الله دياب إن إدارة الحج والعمرة بددت أموال الحجاج في نثريات لمراقبة الحج قيمتها مليون و٥٠٠ جنيه في كل اجتماع للمشاركين، وذكر أن فساد الإدارة شمله شخصياً، وأضاف: (هل يعقل إن يكون حافز اجتماع معادل لراتب شهر كامل؟)، وكشف دياب عن استلام أحد الوزراء الذي لم يسمه حافزاً بقيمة٣٠ ألف ريال، في حين أن منسوبي وزارته لم يحضروا الاجتماعات.
وشدد دياب على أن الفساد موجود في إدارة الحج باعتراف مديرها أمام البرلمان بذلك دون اتخاذ أي إجراء قانوني، وحذر من نزع برج أبو ذر الوقفي بالمدنية المنورة بسبب تنازع بين الوزير ووكيل الوزارة السابق.

صحيفة الجريدة

البرلمان يطالب بحل هيئة الحج والعمرة

إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة - صفحة 5 %D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

طالب المجلس الوطني بحل الهيئة العامة الحج والعمرة، وشدد على ضرورة تغيير إدارتها، وقالت نائبة رئيس البرلمان عائشة محمد صالح في مداخلة لها أمس بالمجلس الوطني، إن فساد الحج والعمرة كثر الحديث فيه، ولابد من تغيير هذه الإدارة، وأضافت “الساكت عن الحق شيطان أخرص”.

من جانبه، قال النائب عمر عبدالله عمر دياب، إن عمارات وأوقاف السودان بالمملكة العربية السعودية سيتم نزعها بسبب مشاكل وصلت إلى المحاكم، وأضاف أن كل العمارات التي تخص السودان مسلمة لجهات خارجية عبر المحكمة، وبعضها مؤجر لجنسيات غير السودانيين، واتهم وزراء باستلام نثريات وحوافز من الإدارة العامة للحج. وأكد دياب في مداخلته أمس، أنه يملك كافة الأدلة عن فساد إدارة الحج، منوهاً بأن هناك حوافز ونثريات يتم دفعها من أموال الحجاج تصل إلى مبلغ 1500 جنيه، وقال “هل يعقل أن تدفع أموال حجاج وهم غير راضين عنها كحافز لاجتماع واحد أكبر من مرتب شهر كامل؟”. وقال إن بعض الوزراء الذين يقومون بمتابعة أداء إدارة الحج والعمرة تسلموا حوافز تفوق 30 ألف ريال وهم مكلفون. وأشار إلى أن أحد الوزراء تسلم نثريتين في عام واحد، واتهم وزارة الأوقاف والإرشاد في بيانها أمس أمام المجلس الوطني بإخفاء المعلومات الحقيقية عن البرلمان ودوره الرقابي، ووصفه بأنه خالٍ من أية معلومة حقيقية ومفيدة.

التغيير

انفجرت الأوضاع بين البرلمان وإدارة الحج والعمرة التابعة لوزارة الأوقاف والإرشاد عقب اتهامات لمدير الإدارة المطيع محمد لنواب بالبرلمان لإثارة اتهامات ضد الإدارة لأسباب شخصية، ولإعلانه أنه يمتلك وثائق تثبت صحة ادعائه، ففيما قطع رئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم أحمد عمر بعدم وجود استهداف شخصي لإدارة الحج والعمرة، وقال (ما مستهدفين أي شخص) ، مردداً (أسألوا المطيع نحن نستهدفو في شنو)؟.من جانبهم، عبر عدد من البرلمانين عن غضبهم من التصريحات التي قالوا إنها تهين البرلمان وممثلي الشعب، وسارع البرلماني المستقل ابوالقاسم برطم بالدفع بطلب مستعجل لاستجواب مدير إدارة الحج ومساءلته، واصفاً حديث المطيع بأنه إهانة للبرلمان، وقال (لو طلع ماعندو مستندات يشيل شيلتو) . واعتبر برطم في تصريحات أمس، امتلاك المطيع لمستندات ضد برلمانين إثبات لتورطه في الفساد.
من جانبه تحدى رئيس لجنة التقصي حول أداء بعثة الحج عمر دياب المطيع بامتلاكه مستندات تثبت التجاوزات المالية للإدارة، وطالب دياب المطيع بإبراز مستنداته ضد النواب واعتبر سكوته طوال هذه الفترة عنها سكوت عن الحق، واصفاً اتهاماته للنواب إساءة للبرلمان غير مقبولة، وطالب دياب بحل إدارة الحج، وأكد بأن استقالة وزير الإرشاد والأوقاف بعد 3 أيام من تأكده من المعلومات التي تثبت فساد إدارة الحج، وقال (الكلام هز الوزير)، وقال اجتمعنا بالوزير في مكتب نائب رئيس البرلمان عائشة صالح ووزير مجلس الوزراء احمد سعد عمر ووزير الدولة والتزموا بإجراء تحقيق مع المطيع، لكن الوزارء كلهم خايفين منو لاستقوائه بالقصر.

الانتباهة

22 ألف يورو و4 آلاف دولار صرفت من ديوان الزكاة بمستندات مزورة

10أشخاص من بينهم أمين العلاقات العامة السابق ومسنون وطلاب يواجهون تهما بتزوير مستندات مرضية للعلاج بالخارج احتالوا بها على ديوان الزكاة وصرفوا بها (4) آلاف دولار ومبالغ لم تصرف تم تحويلها بوساطة ديوان الزكاة لأشخاص آخرين بالخارج، وقالت المراجعة الداخلية عند مثولها شاهدة اتهام أمس الخميس أمام محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي عابدين حمد علي ضاحي أنها كلفت بمراجعة المستندات وعند مقارنة ومضاهاة توقيعات التصاديق بتوقيع الأمين العام للزكاة أرسلتها للمعامل الجنائية وأكدت اختلاف التوقيعات كما قامت بإرسال المستندات إلى القمسيون الطبي وأكد أنها مستندات مزورة، وأضافت الشاهدة بأنها أعدت تقارير حول التزوير والاختلاس واكتشفت أن مبلغ (22) ألف يورو صرفت بالمستندات المزورة وأيضاً (4) آلاف دولار وتوجد مبالغ لم تصرف لكنها مصدقة وأخرى تم تحويلها بوساطة ديوان الزكاة لأشخاص آخرين، وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمين يقومون بتزوير مستندات القمسيون الطبي الخاصة بالعلاج في الخارج من أجل الحصول على عملات أجنبية لمصلحتهم الشخصية وبعد أن تم اكتشاف المتهمين تم تحريك إجراءات قانونية في مواجهتهم وألقت الشرطة القبض عليهم وبعد اكتمال التحريات وجهت إليهم النيابة تهمة تحت طائلة المواد (123\17821) من القانون الجنائي.

السودانية الالكترونية

تقرير المراجع العام يكشف عن تجاوزات مالية خطيرة بالولايات

كشف التقرير التفصيلي للمراجع العام، عن تجاوزات مالية خطيرة بولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق، وانحصرت المخالفات المالية في الصرف دون وجه حق والصرف دون مستندات مؤيدة، وعدم ازالة العهد ومخالفة لوائح الشراء والتعاقد، وعم استرداد السلفيات والتأخير في توريد المتحصلات النقدية لخزائن الدولة، وأشار التقرير خلال الفترة من العام 2014م وحتى أغسطس 2015م الى أن جملة ما تم استرداده بالولايات الأربع لم يتجاوز (12-28%) من المال المعتدى عليه، وبلغت جملة الاعتداء على المال العام بالولايات خلال العام 2014م، وحتى أغسطس 2015 بلغت (7.7) مليون جنيه فيما قال أن جملة المخالفات بالولايات بلغت قيمتها (584.925.247) جنيه، منها مبالغ غير مستردة بقيمة (110.672.756) جنيه أما جملة المبالغ التي جنبتها بعض الولايات بلغت (31.891.068) جنيه.

صحيفة السوداني

الجهاز القضائي يتوعد المعتدين على المال العام بعقوبات رادعة

أصدرت محكمة المال العام أمس حكماً بالسجن «3» سنوات والغرامة «10» آلاف جنيه والسجن «6» أشهر في حالة عدم دفع الغرامة في مواجهة مدير إدارة التشخيص بوزارة الصحة بالخرطوم لاختلاسه مبلغ «365300» جنيه، وأمرت المحكمة التي يترأسها القاضي عابدين حمد ضاحي باسترداد مبلغ «246550» جنيهاً من المتهم لصالح وزارة الصحة قيمة دفاتر شهادات ميلاد قام المتهم بأخذها ولم يودعها مخازن الولاية وحول عائدها لمنفعته الشخصية، وأوضحت المحكمة أن رئيس الجهاز القضائي شدد على إيقاع عقوبات رادعة على المعتدين على المال العام حتى يصبحوا عظةً وعبرةً لكل من تخول له نفسه التطاول على المال العام.

الانتباهة

السجن ثلاث سنوات لمسؤول بوزارة الصحة لبيعه دفاتر مواليد ووفيات

أصدرت محكمة المال العام، بالخرطوم شمال، أمس (الخميس)، برئاسة القاضي الدكتور “صلاح الدين عبد الحكيم”، أمراً قضى بالسجن (3) سنوات، في مواجهة مسؤول بوزارة الصحة، ولاية “الخرطوم”، وأمرت المحكمة بتغريم المدان مبلغ (10) آلاف جنيه، وألزمته بدفع مبلغ (246) ألف جنيه، كتعويض للضرر للجهة الشاكية.
وكانت المحكمة قد أدانت المتهم بعد أن توصلت إلى أنه باع دفاتر وشهادات مواليد ووفيات لبعض المراكز بولاية “الخرطوم”، دون الرجوع للوزارة ، وحوّل المبالغ لمصلحته الشخصية.
وحسب قضية الاتهام فإن المراجع العام كشف عن تلاعب بوزارة الصحة الولائية بالبيع والتصرف في دفاتر شهادات المواليد والوفيات التي تسلم للمتهم كمسؤول عن ولاية “الخرطوم”، ليقوم بتوزيعها على المراكز الصحية والمستشفيات، مقابل رسوم ترد للولاية، بيد أنه أخذ ريعها لمصلحته الشخصية، وبعد اكتمال التحريات أحيل البلاغ إلى المحكمة، بيد أن القضية تم شطبها، ليتم استئناف القرار لتتم محاكمة المتهم للمرة الثانية، وإدانته بالاختلاس.

المجهر السياسي

تقرير سري للمراجع العام يكشف عن (10) حالات استغلال نفوذ في معاملات مالية كبيرة

كشف تقرير للمراجع العام وجود (10) حالات استغلال نفوذ بجملة معاملات مالية تبلغ (197054095) جنيه، وأعلن التقرير أن الحالات حدثت بين بنوك حكومية وأعضاء مجالس إدارة بها أو ذويهم، شمل نطاق حالات استغلال النفوذ هيئات وشركات حكومية، من بينها إسناد أعمال استشارية بمشروعات طرق لشركة تخص نافذاً بالهيئة الحكومية. في ذات الأثناء كشف المراجع العام عن امتناع بنك وهيئة حكومية من الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وعد المراجع الأمر مخالفاً لقرار المراجع العام رقم (6) لسنة 2013. وأفصح التقرير أن البنوك تظهر فيها بجلاء خطورة عمليات استغلال النفوذ، حيث يتم تمويل لأطراف نافذة وقريبة من مجالس الإدارة دون ضمانات، ودون اتخاذ إجراءات قانونية عند التعثر. بينما قطع المراجع العام بانتشار الممارسات غير السليمة نتيجة التعامل مع الأطراف ذوي العلاقة في مصارف وشركات القطاع العام، باستغلال أحوال المؤسسات للمصلحة الشخصية. وكشف تقرير المراجع العام السري الخاص بمعاملات الأطراف ذوي العلاقة (استغلال نفوذ) للعام المالي 2014 وتحصلت عليه (المجهر)، كشف عن حصول شركة يساهم فيها بنك حكومي (م ت) على تمويل فاق الـ(4) ملايين جنيه بضمان شهادات شهامة بمبلغ (3) آلاف جنيه فقط. وأوضح التقرير أن الضمان لا يغطي نسبة (150%) التي نص عليها منشور بنك السودان (3/2006). واتهم التقرير بنك الأسرة والهيئة القومية للطرق والجسور برفض الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة. وأشار التقرير إلى أن أغلب التعاملات المنحرفة في عملية استغلال النفوذ، تمثلت في منح تمويل دون ضمانات لجهات ذوي علاقة بالبنوك، أو ترسية أعمال لأطراف ذوي علاقة بمجلس الإدارة. وفي ذات الاتجاه شدد التقرير على ضرورة وضع ضوابط ومعايير بقانون الشركات للتصدي لما أسماه بالتصرفات غير المنضبطة. واستنجد المراجع العام بالبرلمان لإصدار توجيهات صارمة تلزم المصارف الحكومية، والشركات العامة والهيئات بالإفصاح عن العلاقة مع الأطراف ذوي العلاقة لحفظ موارد وأصول الدولة.

المجهر السياسي

أولاً: محاربة الفساد
قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا» سورة النساء الآية (58).
إن سبيل النجاة وطريق السعادة في الدنيا والآخرة، هو الالتزام بكتاب الله عزَّ وجلَّ وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم واتباع منهج السلف الصالح وطريق سلوكهم. وأن المتأمل في حياة بعض المسلمين اليوم في السودان يلحظ انفصالاً وانفصاماً بين الجانب العلمي النظري الاعتقادي والجانب السلوكي الأخلاقي العملي. فهنالك ثمة تلازماً، بل تلاحماً بين السلوك والاعتقاد والايمان والأخلاق. فالسلوك الظاهر مرتبط بالاعتقاد الباطن ومن ثم فإن الانحراف الواقع في السلوك والأخلاق (ومنها الفساد الأخلاقي)، ناشئ عن نقص وخلل في الإيمان والباطن. يقول الشاطبي رحمه الله: (الأعمال الظاهرة في الشرع دليل على ما في الباطن. فإن كان الظاهر منخرماً حكم على ما في الباطن بذلك، وان كان الظاهر مستقيماً حكم على ما في الباطن بذلك أيضاً). بل قد صرح أهل العلم بهذا المنهج الأخلاقي وهم يذكرون منهج السلف. بقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان منهجهم: (ويدعون الى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويحاربون الفساد ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً» ويأمرون بأن تعفو عمن ظلمك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق وغير حق. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها.
فالايمان والصلاح والأخلاق عناصر متماسكة لا يمكن الفصل بينها، بل قد يبتلى العبد بالتفريط فيها أو التقصير في بعضها تقصيراً يؤدي به إلى التهلكة.
من هذا المنطلق فان كل سلوك يهدد المصلحة العامة بخيانتها وعدم الالتزام بها وذلك بتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة أو اساءة استخدام النفوذ والسلطة أو الوظيفة لتحقيق مكاسب خاصة يعد فساداً. والله تعالى يقول: «وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ» سورة البقرة الآية 205.
ولن يستقيم الاقتصاد السوداني أبداً إلا إذا حاربنا الفساد > واستغلال النفوذ.
وتتطلب محاربة الفساد الآتي:
> سرعة البت في قضايا الفساد والعمل بمسائلة كل مسؤول أياً كان ومهما كان موقعه وفقاً للأنظمة والقوانين.
> استرداد الأموال العامة > من اختلاسات، سرقات، رشوة، تبديل أموال، إساءة استعمال المال العام، جرائم محاسبة، استخدام سيارات، أراضي، غش تجاري، تزوير، تهريب …الخ.
> متابعة هذه الأموال متابعة دقيقة حتى يتم ارجاعها الى خزينة الدولة، متابعتها حتى اذا حولت باسم الابناء أو الزوجات، أو الي شركات أو شراكات لابد من متابعتها (من أين لك هذا).
> توحيد اللجان ذات الاختصاص القضائي في جهة قضائية واحدة ومنحها الاستقلال التام.
> نشر قوائم بأسماء المفسدين ومحاكمتهم حتي يكونوا عظة للآخرين.
فالفساد وباء، إذا سكتنا عنه انتشر، واذا حاربناه انحصر، واذا تسترنا عليه كان أدهى وأمر.
ثانياً: استغلال النفوذ:
قال تعالى: «وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ» سورة الأعراف الآية (56).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يسترعي الله عبداً على رعيته يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة) رواه مسلم.
تتطب محاربة استغلال النفوذ الآتي:
> محاربة المتاجرة بالنفوذ واستغلال وإساءة استعمال السلطة.
> التحري عن أوجه الفساد المالي والاداري في عقود الأشغال (الطرق والمباني وغيرها) وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين واتخاذ الاجراءات اللازمة في أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو انه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح.
> سحب الحصانة الدبلوماسية من المفسدين حتي تتم محاسبتهم وإيقاف من أعفوا من الوظائف من استغلال الجوازات الدبلوماسية من موظفين وقياديين ودستوريين .. وذلك حسب النظام (الخاص بوزارة الخارجية).
> مراجعة جميع التعيينات والترقيات والاختيار للخدمة والتي تتم بطرق غير قانونية (الكوتة والمحسوبية والترضيات) واعتماد التعيين على المؤهل والكفاءة والخبرة، وذلك بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب حتى نرفع من مستوى الأداء والانتاج والانتاجية.
> تنفيذ الضوابط اللازمة لإقرارات الذمة المالية وأداء القسم لبعض الفئات للعاملين بالدولة.
الوسائل المقترحة لمحاربة الفساد:
> وضع برامج إصلاح شاملة تحظى بدعم سياسي قوي واستراتيجية قابلة للتنفيذ لمكافحة واستغلال النفوذ.
> توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على الفساد والتحقق من صحتها واتخاذ اللازم بشأنها.
> رصد ما ينشر في وسائل الاعلام عن موضوع الفساد واتخاذ الاجراءات الفعالة بنوع من الشفافية وتوضيح ذلك.
> دعم واجراءات الدراسات والبحوث الخاصة بمواضيع الفساد واتاحة المعلومات للراغبين في البحث والدراسة، بل وحث مركز البحوث على إجراء المزيد من البحوث والدراسات.
> نشر الوعي بمفهوم الفساد واخطاره وآثاره وعدم التسامح مع المفسدين، بل والتعاون والإسهام في منع المفسد من إفساده.
> تنظيم ندوات، مؤتمرات، دورات تدريبية، توعية تثقيفية، وسائل الاعلام، خطب في المساجد، المدارس، الجامعات، المؤسسات الحكومية وغيرها.
> تنمية الشعور بالمواطنة وأهمية حماية المال العام وحماية مرافق الدولة وممتلكاتها.
> إقرار مبدأ الشفافية والتأكيد على العاملين بالدولة بأن الوضوح ومحاربة الفساد يضفي على العمل الحكومي المصداقية والاحترام.
> تسهيل الاجراءات الادارية والتوعية بها واتاحتها للراغبين وعدم اللجوء الى السرية إلا في ما يتعلق بالمعلومات التي تمس السيادة والأمن الوطني، وبعض المعلومات السرية في البنوك.
> تحسين أحوال المواطنين وأوضاعهم الأسرية والوظيفية والمعيشية وتوفير السلع والرقابة على البضائع المغشوشة والأسعار …الخ.
النتائج المتوقعة:
> إن كشف حالات الفساد توفر مبالغ كبيرة لخزينة الدولة.
> تساعد في نشر الوازع الديني وتربية النشء وتساعد في بناء المجتمع على النزاهة والصدق والأمانة.
> محاربة الفساد تساعد في ايقاف النشاطات الاجرامية المتنوعة.
> محاربة الفساد واستغلال النفوذ يساعد في تطوير الاقتصاد والتنمية والاستثمار.
> محاربة الفساد واستغلال النفوذ يساعد في تحسين الأوضاع الاجتماعية والثقافية والسياسية ويخلق مجتمعاً جديداً تتوفر فيه الكفاية والعدل والحرية والمساواة وتلك هي الغايات التي نسعى لبلوغها والتي توفر أرضية صلبة لأي حوار وطني.
وختاماً:
فإن التاريخ وعبر الزمن تبين أن كل أمة نهضت وكل حضارة ازدهرت انما كان ذلك كله بإذن الله وأمره، ثم بفضل ابناءها الذين ملكوا نفوساً قوية وعزائم مضاءة وهمماً عالية، وأخلاقاً ذاكية، وسيراً فاضلة. يحكم ذلك سياج متين من الدين الحق والعقيدة الراسخة، لقد ابتعدوا عن سفاسف الأمور ومحقرات الأعمال ورذائل الأفعال، لم يقعوا فريسة للفساد، أو أسرى الملذات والشهوات والأشتغال بعيوب الآخرين، وتلمس العيوب للبراء.
لم تكن سعادة الأمة ولا عزة الديار في يوم من الأيام بكثرة الأموال ولا بجمال المباني ولكن السعادة والعزة برجال تثقفت عقولهم، وحسنت أخلاقهم، وصحت عقائدهم، واستقامت تربيتهم، واستنارت بصائرهم، أولئك هم رجال الأخلاق والقوة، وذلك هو بإذن الله مصدر العزة والكرامة. ألا فاتقوا الله رحمكم الله واستقيموا على الدين واستمسكوا بكريم الخلق فإنها لمسؤولية وأنكم أمام الله محاسبون وأعلم أن السعادة لا تدرك بالمنصب ولا بالجاه ولا باستغلال النفوذ، ولا تنال د.
بالشهوات، وتعدد الزيجات، ومتع الحياة، وجمال المظهر، ورقيق اللباس، فالسعادة لا تنال إلا بلباس التقوى، ورداء الخلق، فابحث عن أصول الأخلاق ومزكيات النفوس واعلم أن لمحاسن الأخلاق في ديننا مكانة عالية بلغت بصاحبها أن كان الأقرب لصاحب الخلق العظيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول عليه الصلاة والسلام: (ان من أحبكم الي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً) رواه مسلم. اللهم اجعلنا منهم.
وفقني الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح والله من وراء القصد وهو الهادي الي سواء السبيل.

بابكر عبد الله داوود

الانتباهة

توجيه تهمة اختلاس مليون جنيه لمدير مالي بمنظمة مجذوب الخليفة

وجهت محكمة المال العام بمجمع الخرطوم شمال برئاسة القاضي صلاح الدين عبد الحكيم تهمة التزوير والاختلاس لمدير مالي بمنظمة خيرية استولى على مبلغ مليار ونصف بعد تقليده توقيع المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة.
وبحسب تفاصيل القضية فإن الشاكي كان قد دون بلاغا لدى الشرطة أفاد فيه بأن المحاسب المالي تم تفويضه لمباشرة إجراءات تسييل أسهم منظمة مجذوب الخليفة الخيرية لدى بنوك وبعدها قام المتهم بتزوير توقيعات رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمنظمة واستخرج شيكات وسحب مبلغ مليار ونصف من حساب المنظمة لمصلحته الشخصية، ودونت الشرطة البلاغ وباشرت إجراءاتها وتم توقيف المتهم وإخضاعه للتحقيق أنكر خلالها الجريمة. وقال إن المنظمة تنشط بالأعمال الخيرية من حفر آبار المياه للمناطق الخلوية وإن لديها مشاريع تنموية تم تنفيذها وإن المبالغ المالية المسحوبة من البنوك تم صرفها في مشاريع المنظمة، واستكملت الشرطة التحريات ووجهت له النيابة تهمة التزوير الاختلاس .

صحيفة الصيحة

السودان من جديد ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً

الخرطوم: تصدرت الصومال بالاشتراك مع كوريا الشمالية قائمة منظمة الشفافية الدولية لأكثر دول العالم فساداً، في أحدث تقرير للمنظمة، وجاءت ضمن الدول العشر الأولى في القائمة ثلاث دول عربية أخرى هي السودان وليبيا والعراق.
وتقول منظمة الشفافية الدولية إن الدول الأكثر فساداً عادة ما تكون دول تشهد صراعاً، وتتصف بضعف المؤسسات مثل الشرطة والمحاكم وتفتقر إلى الإعلام المستقل، وتضم قائمة الدول العشر الأكثر فساداً في العالم بالترتيب كلاً من: الصومال وكوريا الشمالية، أفغانستان، السودان، جنوب السودان، أنغولا، ليبيا، العراق، فينزويلا، غينيا بيساو، وهاييتي. ووفقاً للتقرير فإن أكثر دول العالم شفافية مثل الدنمارك وفنلندا والسويد تكشف للشعب كيفية التصرف في الأموال العامة ولا يفرق القضاء فيها بين الغني والفقير. ووصف التقرير غانا بأنها "جيب للأمل" يعمل فيها الناشطون "بصورة جادة لإبعاد الفاسدين". وقالت المنظمة إن السنغال، التي استحدثت عدداً من القوانين لمكافحة الفساد، شهدت أكبر تحسن العام الحالي.

الجريدة

(الزلزال) سؤال طرحته مديرة مستشفي علي مأمون حميدة فأعفيت من منصبها

إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة - صفحة 5 17486_0

السودانية ـ متابعات

في هذه الحلقة سنؤجل الحديث عن التجاوزات التي جرت في المستشفى الأكاديمي قليلا، وسنتوجه إلى مستشفى آخر يتمتع بكل المواصفات التي يتبناها الوزير مأمون حميدة، كونه طرفيا، يستحق أن تنقل له الخدمات، ولكنه في الواقع يعيش أوضاعا صعبة للغاية، مما دعا إلى تصاعد المسألة وتفجر الأوضاع إلى درجة الإضراب، والمشكلة لا تزال تتفاعل إلى يومنا هذا، والأمانة تقتضي أن نعترف بأن أوضاعه الصعبة لم تكن دافعنا الأساسي للبحث في دهاليزه وعرض مشكلته هنا، بل ما عثرنا عليه من مستندات، في ملف مهمل في أضابير وزارة الصحة ولاية الخرطوم، كتب عليه بقلم الشيني (مستشفى البان جديد)، والمستندات التي كانت محل بحثنا كانت تؤكد فرضية تحقيق (الزلزال)، وهي (تضارب المصالح)، ولكن ما تكشّف لاحقاً أيضا يستحق أن يدرج ويعلن، لأنه بطريقة أو أخرى يؤكد أن المسؤول عندما ينشغل باستثماراته الضخمة، ستذهب مصالح المواطنين أدراج الرياح. وقبل أن نسرد التفاصيل نعدكم بمفاجأة ستؤكد الكثير، ولا تبعد بعيداً عن مستشفى الأكاديمي، وتقدم درسا مجانيا للذين يفتقدون للحساسية تجاه تضارب المصالح ويصعب عليهم إدراك خطر المسألة، فإلى تفاصيل الزلزال الخامس.

قصة مدير عام
كلما جاء ذكر الخدمات وتردي الأوضاع، والإهمال الذي يغرق فيه مستشفى البان جديد، بضاحية الحاج يوسف، تبادل الناس في المستشفى قصة تعيين دكتورة في منصب مدير عام للمستشفى، وفصلها بعد شهرين فقط من تعيينها، وهي قصة ذات دلالات عديدة، ولكن أهم ما يهمنا فيها الجزء المتعلق بتعيين الموظفين وفصلهم بما يتوافق مع مصالح ومزاج متخذي القرار، أو في مرات تهديدهم لمصالح النافذين. ولكن كيف تم اختيار الدكتورة واسمها (هويدا) أول الأمر؟ وبأي ملابسات جرى هذا التعيين؟ ومن ثم سنتعرف على أسباب فصلها الغريبة..

غياب مدير
في مطلع العام 2015، كان يدير البان جديد دكتور (ع. ع)، وهو اختصاصي علاج طبيعي، وظل يدير المستشفى لفترة من الزمن، ولكن في أوان التعديل الوزاري، وقبل أن يعاد تعيين مأمون حميدة على سدة صحة الخرطوم، غاب (ع).. غيابه طال، وكان على الوزارة أن تبت في الأمر، وتقرر تعيين مدير عام خلفا له، بصلاحيات كاملة، ولم يجدوا خلاف الدكتورة هويدا لتكون مديراً عاماً لمستشفى البان جديد. هويدا قبلت واستعدت للمهمة وتم تعيينها رسمياً في يوم 1 يوليو2015.

“همة المبتدئ”
منذ يومها الأول شرعت هويدا في إصلاح بيئة المستشفى، وإتمام النواقص، وترميم الأقسام المختلفة، وها هو دكتور (م) يقول لـ(اليوم التالي): “في الحقيقة كانت نشيطة جدا، وكنا متفائلين بإدارتها، وشرعت في تحسين وضع المستشفى من كل النواحي، ولم تواجهها إلا مشكلات صغيرة”.. والمشكلات الصغيرة، بحسب محدثي -الذي آثر أن يتحدث بهوية مجهولة- كانت تتمثل في أجر إضافي كان يحصل عليه إداريون في المستشفى، بجانب حوافز لجان، ولما أمرت هويدا بإيقاف الأجر الإضافي وبعض الحوافز غضب عليها عدد من الإداريين؛ ربما كانوا يستفيدون من الأجر الإضافي، وأشار إلى أنها شرعت في صيانة العنابر وتوفير الأسرة، كما أنها وفرت حضانتين للأطفال حديثي الولادة، ووفرت أعمدة إنارة كاملة، إلا أنها لا تزال قابعة في فناء المستشفى لم يسع أحد للاستفادة منها، ولكن أهم ما أنجزته هويدا، أو كادت تنجزه غرفة عناية مكثفة، فمستشفى البان جديد لا توجد فيه غرفة عناية رغم أن به قسما للولادة وغرفة للجراحة ويخدم قطاعا واسعا من المواطنين؛ خاصة بعد ما تحول مستشفى شرق النيل إلى مستشفى استثماري.
على كل فإن اهتمام هويدا بالعناية المكثفة هي واختصاصيي التوليد أمثالها في البان جديد كان بسبب يوم شهد العديد من الحادثات هناك، ولكن من المهم أن نعرف أن العناية المكثفة لا تزال حلما هناك.

“لو كانت هنالك عناية”
الواقعة كانت في خريف 2014، السماء ملبدة بالغيوم، ومستشفى البان جديد أشبه ببركة، المباني تحفها مياه الأمطار من كل جانب، عدد من النساء يتهيأن لوضع أحمالهن، الأطباء ومساعدوهم يبذلون جهدهم المطلوب وأزيد بكثير، سيدة تتأزم حالتها، تتعسر، تحتاج إلى عناية فائقة الأطباء ومساعدوهم يتصببون عرقا، يغدون ويروحون، ولكن بغير طائل، السيدة تفارق الحياة، في غضون ساعات قليلة يتكرر المشهد؛ امرأة في مقتبل العمر تتعسر، مرة أخرى يجتهد الأطباء في إنقاذها، ويتحسرون، لو كانت هنالك عناية مركزة؟!.. ولكن السيدة تفارق الحياة وهي في ريعان الشباب، أهلها يحملونها جثة هامدة ويغادرون البان جديد، من يحكي عن يوم الأزمات قال: ليت اليوم انتهى هكذا، ولكن سيدة أخرى فارقت الحياة بذات الأسباب وتركت خلفها طفلا جميلا كتب في لوح قدره اليتم من لحظته الأولى، أي أن هناك ثلاث نساء فارقن الحياة في يوم وليلة من داخل غرفة الولادة، لذا لم يكن من المستغرب أن تولي طبيبة النساء والتوليد هويدا العناية المكتفة اهتماما خاصا، ونجحت في الحصول على موافقة الوزارة على مدها بأجهزة العناية المكتفة، وحددت من سيستلم المعدات، ولكن حدث الشيء الأهم، وهو إعفاء هويدا من الإدارة للأسباب التي سنوردها بالتفصيل… المهم توقف مشروع العناية المركزة، والآن وبعد عام من يوم الشؤم ذاك، لا يزال البان جديد، بلا عناية سوى عناية الخالق، والأوراق التي صدقتها وزارة الصحة لم تحظ باهتمام يحيلها إلى غرفة عناية تنقذ أرواح البسطاء. محدثي ذكر أن غرفة عناية مركزة مجهزة بكامل عتادها ظلت متوقفة عن العمل أكثر من عام لم تستقبل فيه مريضا واحدا قبل أن يتم تشغيلها مؤخرا.
وأشرنا من قبل إلى أن وزارة الصحة أنفقت أموالا طائلة في توسعة وتحديث مشرحة مستشفى الأكاديمي الذي يتبع لوزارة الصحة، والذي أهم فوائده تدريب طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا التابعة للوزير على أفضل ما يكون، دون أن يخشى أحد أن يتكرر يوم الشؤم ذاك، في البان جديد أو في أي طرف من أطراف ولاية الخرطوم.

ما قبل الإعفاء
بعد مدة من تعيين هويدا مديرا عاما للمستشفى، ودون مقدمات عاد المدير السابق، اختصاصي العلاج الطبيعي، وعندما استفسره زملاؤه عن سر الغياب أكد أنه كان في إجازة، حتى أن مجلس أمناء المستشفى لامه على هذا الغياب المفاجئ، ولكن ظل الاستفهام قائما: هل تستدعي الإجازة تعيين مدير جديد؟، المهم عاد (ع) مسؤولاً في قسم العلاج الطبيعي، وقبل أن يذهب في إجازته الطويلة، كانت (كلتوم) وهي ممرضة متخصصة في العلاج الطبيعي تتعدى خبرتها الـ(30) عاماً، وزميلة لها، تم تحويلهما لمستشفى البان جديد للحاجة أولاً، ولكونهما يسكنان قريباً من المستشفى، في الحاج يوسف، وكلتاهما، كلتوم وزميلتها، ومنذ يوم عملهما الأول في المستشفى، ظلتا تطالبان بتأسيس قسم حديث للعلاج الطبيعي، وتقول كلتوم لـ(اليوم التالي): “تسعة أشهر أمضيناها في المستشفى نطالب بأن يتم تأسيس عيادة متكاملة للعلاج الطبيعي، وظللنا كل هذه المدة نتحول من مكان إلى آخر، شكونا هذا الحال لمجلس أمناء المستشفى، دون فائدة، وبعد أن يئسنا قررنا العودة إلى مستشفى الخرطوم، ولكن الإدارة تغيرت، وفي ثلاثة أيام فقط، تأسس مركز العلاج الطبيعي”.

وتمضى كلتوم في روايتها بأن المركز حقق نجاحاً كبيراً، وبدأ المرضى يتوافدون عليه، على الرغم من أن هناك مركزا خاصا للعلاج الطبيعي على بعد مسافة بسيطة من المستشفى وفي نفس الشارع، صاحبه مدير المستشفى نفسه، وفي الشهر الثاني لتأسيس المركز عاد (ع)، وتمسك بأن يرى المرضى في العيادة المحولة، وتقول كلتوم إن أعداد المرضى بدأت تتناقص إلى أن أصبح المركز التابع للمستشفى خاليا من المرضى ولا يزوره أحد، وهنا قالت كلتوم: “لم يعد هنالك مرضى يرتادون المركز من العيادة المحولة، إلا نادرا، ذهبنا للوزارة وطلبنا أن ننقل إلى إبراهيم مالك واستجابوا لطلبنا فورا، ونقلنا”..

هويدا والأسلاك المكهربة
من الواضح، أن الدكتورة هويدا، لا تعرف قواعد اللعبة، ومنذ شهرها الثاني بدأت تضع يدها على الأسلاك المكهربة، دون أن تدري، وبينما هي تتحسس الأوضاع، لفت نظرها وجود ثلاث صيدليات في المستشفى، صيدلية تتبع للدواء الدائري، وأخرى تتبع للطوارئ، وثالثة سألت عنها قالوا إنها صيدلية مؤجرة، مؤجرة بأي قيمة؟ وأين يذهب ريعها؟ والأهم من كل ذلك مؤجرة لمن؟ و(لمن) هذه تهمنا نحن في تحقيق الزلزال من الدرجة الأولى، وهي المفاجأة التي أرجأناها آنفا، عموماً إجابات الأسئلة الأولى، أكدت أن الاستفادة من العقار أنفع من إيجاره، لجهة أن قيمة الإيجار كانت زهيدة جداً، في الوقت الذي تتوفر فيه لهذه الصيدلية فرصة تجارية كبيرة، إذ هي تسد النقص في صيدلية الدواء الدائري وصيدلية الطوارئ، اللتين تنعدم فيهما في كثير من الأحيان حتى المحاليل الوريدية، وأدوية الأطفال المجانية، فيجد المريض أن حله الوحيد هو الصيدلية التجارية القابعة في وسط المستشفى. خاطبت هويدا مدير عام المستشفى، المستأجر أن اخل الصيدلية في غضون شهر لحاجتنا لها.. هنا ثارت ثورة، ولكنها ليست داخل المستشفى كما هو متوقع ، ولكن من جهات أخرى كان رأيها أن هذا المستأجر يبقى، وهو حتى اليوم باق وصيدليته تبيع الدواء للمرضى في المستشفى الحكومي، ولأهمية المستأجر سنفرد له الفقرة التالية..!!

مستأجر هنا وفي الأكاديمي
هل تذكرون المستثمر، الذي كان يتأهب لتشغيل صيدلية حوادث التميز، التي شيدتها الوزارة؟، وتلك الواقعة – باختصار – كانت أحد شواهد تحقير ذوي النفوذ للقانون، إذ قامت إدارة مستشفى الأكاديمي بإبرام عقد تشغيل مع مستثمر لتشغيل صيدلية الحوادث قبل أن تفرغ الوزارة من البناء حتى، ودون أن ترجع في عقدها للطرف الأول الوزارة، وفعلا شرع المستثمر في تأسيس الصيدلية، ولكن الأمر كشف، مما اضطر إدرة المستشفى لمخاطبة الوزارة للحصول على إذن التعاقد مع المستثمر علي وداعة الله، ولكن مدير الدواء الدائري رفض استنادا على قانون أصدره مأمون نفسه ونفذه على آخرين، والوزارة كان عليها تكوين لجنة لمعالجة أخطاء الأكاديمي ومن بين مهام اللجنة تعويض علي الخسائر التي تكبدها، وعلي هذا هو نفسه الذي يستأجر صيدلية مستشفى البان جديد، ومطالبة هويدا بإعفائه كانت خطأ لا تعلم عواقبه.

طلاب مأمون.. النهاية
وأنت في البان جديد ستسمع “طلاب مأمون، طلاب نصر الدين”، طلاب مأمون هم طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا، أما طلاب نصر الدين، فهم طلاب كلية نصر الدين الطبية، ولما تولت هويدا إدارة المستشفى، وجدت أن كلية نصر الدين تدفع شهرياً (50) ألف جنيه مقابل تدريب طلابها، بينما لم تجد ما يؤيد أن طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا يدفعون مقابل تدريبهم، وقبل أن تقرر بشأن طلاب مأمون حميدة في مستشفى البان جديد، هيأت لها الظروف اجتماعا بهذا الخصوص مع وزير الصحة مأمون، في ذلك الاجتماع استبشر مأمون بأن التدريب سيدر على المستشفيات أموالاً طائلة، المصدر يقول: “الدكتورة هويدا كانت تتأهب للحديث في الأمر وتوقعنا أن تعرض الأمر بدبلوماسية أمام الوزير ولكنها تحدثت إليه مباشرة وبجرأة لم يتوقعها” ويمضى المصدر في روايته، قالت هويدا: لكن يا دكتور طلاب جامعتك ما قاعدين يدفعوا للبان جديد”.. كان رد الوزير حميدة على هويدا مدهشاً للجميع وبالذات للدكتورة هويدا وقال: “أنا ما عندي طلبة في البان جديد”، إلا أن ردها كان دامغا: “هنالك طلاب من جامعة العلوم والتكنولوجيا يتدربون في البان جديد، وأنا أقوم بتدريسهم في قسم النساء والتوليد”، هنا أبدى الوزير دهشته واستغرابه لعدم سدادهم، وأكد أن طلابه في كل المستشفيات “يسددون”، وكان لابد أن يستشهد بأحد والتفت لمدير مستشفى حكومي ووجه إليه سؤالا: “طلابنا في المستشفى موش بيدفعوا”، لم يجد الدكتور مخرجا، وبعد أن تلفت يمنة ويسرى، وتمعن في الوجوه الحاضرة، قال “آيي قاعدين يدفعوا”.

هذا الاجتماع كان هو الأخير للدكتورة هويدا، كل من صافحها بعد الاجتماع، بعد أن نظر إليها بشفقة قال لها: “هذا يومك الأخير كمديرة”، وفعلاً هذا ما حدث بالضبط، في اليوم التالي صدر قرار الإعفاء.

قرار الإعفاء
لم يتعد نص قرار الإعفاء ثلاثة أسطر بعد الشكر والثناء، والتمنيات لها بالنجاح، تقرر إعفاؤك، دون أسباب، دون ملاحظات، وكان ذلك في 29/ سبتمبر/ 2015، أي أن هويدا أمضت أقل من ثلاثة أشهر في منصب المدير العام، وهي أقل من فترة الاختبار المعتادة، وعاد (ع) مديرا عاما للمستشفى، ولم تحضر غرفة العناية المركزة، ولا يعلم أحد بمصير أجهزتها المصدقة منذ أن غادرت د. هويدا..

يحدث الآن
“تقديم الخدمة الصحية في مستشفى البان جديد أصبح مستحيلا”.. هذا مجتزأ من مذكرة أطباء مستشفى البان جديد التي تقدموا بها لإدارة المستشفى قبل خمسة أيام، وهي خطوة أولى في طريق الإضراب عن العمل ـ بحسب ما أفادوا ـ المذكرة التي وقع عليها أكثر من (50) طبيبا بالمستشفى، حوت مطالب تدل على بؤس الحال هناك، ويكفي أن من بين هذه المطالب برادات مياه، وفي مقدمتها غرفة العناية المركزة آنفة الذكر، وكذلك تغيير جهاز الأشعة لعدم وضوح الصورة، والمدهش توفير جهاز موجات صوتية طوال اليوم، ولما بدا هذا المطلب غريبا سألنا المصدر: (كيف طوال اليوم؟) فقال: (الفني المسؤول عن تشغيل الجهاز، يعمل لدوام واحد فقط وإدارة المستشفى عاجزة عن توفير فني للوردية المسائية)، ولكن المطلب الأكثر إدهاشا كان توفير المحاليل الوريدية للطوارئ، وبعد ضحكة مريرة قال المصدر: “ما قيمة صيدلية الطوارئ بلا دربات؟” ولكنه استدرك أنها متوفرة في الصيدلية التجارية، وكان لابد أن نسأل إدرة البان جديد عن مصير هذه المطالب، وكان رد المدير بالإنابة أبو القاسم محمد بشير، بأنها رفعت للوزارة للبت فيها.
وعندما سألنا عن الصيدلية المستأجرة، سكت، ثم أنهى المكالمة..
اتصلنا مرة أخرى.. رفض أن يجيب
ونواصل..
شوقي عبد العظيم
اليوم التالي

البرلمان يكشف عن راتب رئيسه الشهري لأول مرة

11-18-2016 05:12 PM
البرلمان: هبة عبيد
أماطت الأمانة العامة للبرلمان اللثام لأول مرة عن الراتب الشهري لرئيس البرلمان والمخصصات السنوية له عقب سريان شائعات بأن راتبه الشهري يتجاوز (30) ألف جنيه، ففيما بلغ راتبه الشهري (16850) جنيهاً شهرياً، تبلغ مخصصاته السنوية جملة راتب سنة (بدل مراجع ولبس) و (4) تذاكر سنوية وتصل المخصصات السنوية بالإضافة للراتب لرئيس البرلمان إلى (400216) جنيهاً.
وتحدثت الأمانة في تعميم صحفي تلقته (الإنتباهة) أمس عن تفاصيل مخصصات رئيس البرلمان في شهادة منها مهمورة بتوقيع الأمين العام للمجلس عبد القادر عبد الله لتوضيح الحقائق للشعب والإعلاميين بشكل خاص علي حد تعبيرهم على خلفية ما تداول فى الفترة الأخيرة حولها. وأكد التعميم أن رئيس البرلمان يتقاضي راتب (6) أشهر كبدل مراجع عبارة عن (16500) جنيه استحقاق ستة أشهر لبدل المراجع، و(16500) جنيه استحقاق ستة أشهر لبدل اللبس، بجانب أربع تذاكر سفر سنوية بقيمة (4000) جنيه. وأبانت الأمانة العامة أن الراتب الشهري تبلغ جملته (16,850) جنيهاً عبارة عن (1800) جنيه فئة ابتدائية، و(950) جنيهاً غلاء معيشة، و(1100) بدل تمثيل، بجانب (1000) جنيه منحة و (1500) جنيه بدل سكن، اضافة الى (5250) جنيهاً دعم السكن.

الانتباهة

العودة إلى المراحيض
هنادي الصديق
* (أعلن وزير البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم حبيب الله بابكر عن اتجاه لدمج فاتورة الصرف الصحي مع الكهرباء والمياه، ولفت الى إن 50% من رسوم الصرف الصحي لم يتم تحصيلها).
* خبر صغير جداً، ولكنه يعني الكثير إذا ما تمعنَاه جيداً، ولعل أول ما يمكن أن يفتح به الله على المواطن عندما يسمع بهذا النوع من الجبايات (الجديدة لنج)، وأين هو الصرف الصحي الذي يستحق أن تخصم منه ضريبة لتضاف لبقية جبايات (الإستنكاح والإستهبال) التي تباغتنا بها الحكومة كل يوم؟.
* فالحكومة التي تقتات من مصدر دخلها الوحيد وهو الضرائب المتجددة على المواطن الغلبان، يبدو أنها وجدت نفسها غير قادرة على الصرف البذخي من مرتبات وبدلات وحوافز ونثريات وسيارات الوزراء والدستوريين والنافذين، فقررت إضافة ضريبة (جديدة لنج)، فلم تكفها ضريبة الدخل الشخصي، وضريبة الجريح(الما مفهومة)، وضريبة النفايات (المتكاثرة والمتناسلة وسط الأحياء)، وضريبة ما تسمى بالعوائد والعتب، وقريباً جداً ضريبة على النفس الطالع ونازل.
* فها هي تبتدع وسيلة أخرى لسلب المواطن آخر مليم في جيبه، وتتجه لفرض ضريبة على (الصرف الصحي)، ولضمان تحصيل رسومها سريعاً، يتجه أصحاب الفكرة الجهنمية التي (حيرت إبليس ذات نفسه)، تضمين رسومها مع فاتورة الكهرباء والمياه، في إشارة لمسك المواطن من (عرقوبه).
* والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة، أين هو الصرف الصحي الذي تتحدث عنه الحكومة، وتسعى لأخذ ضريبة عليه، سواء أكان بالعاصمة أو الولايات؟.
* وهل الفكرة تقوم على أخذ الضريبة فقط من آبار السايفون أم تدخل في نطاقها المراحيض التقليدية والتي تشكل نسبة 75% في كل ولايات السودان، كدلالة على قمة التخلف ونحن في القرن الحادي والعشرون؟
* هل هو ذات الصرف الصحي الذي إختلطت فيه مياه آبار السايفون بمياه الآبار الإرتوازية الخاصة بالشرب وتسببت في إزهاق آلاف الأرواح؟
* وهل هو ذات الصرف الصحي الذي أجبر الحكومة على التصريح أخيراً جداً بحاجتها لأكثر من 60 مليار جنيه لتنقية مياه الشرب، بحسب تصريح مدير الهيئة المعنية؟ ولماذا كل هذا الصمت والتغبيش على الحقائق طيلة الفترة الماضية؟
* يبدو أن الحكومة باتت تستكتر على المواطن قضاء (حاجاته الطبيعية) وفق الضوابط الصحية (المراحيض)، وتوجه دعوة بصورة مباشرة للمواطنين بالعودة للعصور القديمة والإستغناء عن حمامات السايفون والعودة مرة أخرى للمراحيض التقليدية وإستخدام البالوعات ولا بأس، فلن يكون سوى الكثير من الضرر مع الكثير جداً من التلوث البيئي وإنتشار الأمراض، ومئات الوفيات سنوياً.
* الفكرة في اعتقادي الشخصي في قمة السطحية، ومتى ما تم تنفيذها فإنها ستسهم بشكل كبير في المزيد من الكوارث، ولن تمر على المواطن كأي ضريبة يمكن أن يتماهى معها، فالوضع هنا حساس للغاية.
* الحكومة التي فشلت في توفير آبار السايفون للفقراء من المواطنين حتى داخل المدن ناهيك عن القري، تسعى في ذات الوقت لإجبارهم على سداد فاتورة خدمات يستفيد منها الأغنياء فقط .
* والحكومة التي فشلت في تشييد حمامات تقليدية في كل طرق المرور السريع للمسافرين أسوة ببقية الدول حتى الفقيرة، وظلت تجبر المواطنين على إيقاف البصات لقضاء حاجتهم في العراء وبطرق بدائية جداً وباعثة على الضيق والحياء، ورغم ذلك تطالبهم بضريبة على الصرف الصحي.
* الخطوة القادمة أتوقع أن تعلن الحكومة فرض ضريبة على إستيراد (البامبرز) للأطفال وكبار السن، ضماناً لإنسياب السيولة في خزائن (الأكابر).
* أساليب الحكومة لإستحلاب جيب المواطن يفترض أن تكون أكثر مواكبة واحتراماً للعقول بدلاً عن أساليب الهمبتة والفهلوة التي تمارسها على المواطن.
الجريدة

محاسبان بالخارجية يواجهان تهماً باختلاس أموال من إحدى السفارات

إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة - صفحة 5 320

تبدأ بمحكمة المال العام اليوم أولى جلسات محاكمة محاسبين يعملان في وزارة الخارجية يواجهان اتهاماً باختلاس من حساب إحدى السفارات. وبحسب تقرير للمرجع فإنه حمل المتهم الأول مسؤولية اختلاس أكثر من (249) ألف دولار، وحمل المتهم الثاني مسؤولية اختلاس (19) ألف دولار أخرى. وطالب المراجع باسترداد المبالغ من المتهمين.
الانتباهة

المراجع العام يكشف خبايا مخالفات مالية قيمتها (206) ملايين جنية بهيئة الجمارك

إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة - صفحة 5 %D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9

كشف المراجع القومي عن مخالفات مالية قيمتها (206) ملايين جنيه بهيئة الجمارك عبارة عن رسوم مخالفة للوائح المالية تم تحصيلها في رسوم غرامة موديل ملاحظة ورسوم مخالفات، فيما أشار لـ(111) مزادا بإدارة مكافحة التهريب شملت مخالفات بيع عربات وأصناف أخرى وتوزيع عائدها البالغ (90) مليون جنيه بين هيئة الجمارك والأطراف الأخرى من دون سند قانوني وتخصيص خمسين في المائة من عائد الجمارك لصندوق مال الخدمات من دون وجه حق، فيما لاحظ المراجع القومي أن مبلغ (36.8) مليون جنيه رسوم خدمات لا تظهر في الحساب الختامي، وكشف عن ارتفاع المبالغ المالية المجنبة من (56.5) مليون جنيه في العام 2012 إلى (114.7) مليون جنيه في العام 2015 بزيادة نسبة مائة في المائة.
وأشار التقرير إلى مخالفة بعض الولايات، وهي شمال دارفور، كسلا، وجنوب دارفور، لقانون شاغلي المناصب الدستورية ومنح مخصصات للدستوريين بخلاف ما في القانون وبقرارات ولائية، وكشف المراجع عن مبلغ (25.8) مليون جنيه أظهرتها القوائم المالية بديوان الزكاة على أنها مشروعات بينما هي في الواقع أصول ثابتة ورأى المراجع أنها مخالفة للائحة الإجراءات المالية، فيما أشار لشراء (50) عربة من فائض ميزانية العام 2014 مما يخالف الإجراءات المالية، وكشف عن صرف مبالغ مالية على أفراد في بند الغارمين من دون مستندات مؤيدة للصرف، كما كشف عن تصرف إدارة الحج في فوائض القطاع والأرباح المتراكمة وهي تمثل أمانات حجاج لم ترد لهم حيث تم صرف مليوني جنيه لدى قطاع حج الخدمات الخاصة و(1.9) مليون جنيه لدى قطاع المؤسسات و(416) ألف ريال سعودي لدى قطاع الخرطوم و(132) ألف ريال في قطاع دارفور، وأشار المراجع لتحصيل إدارة الحج (100) ريال سعودي من كل حاج لمقابلة احتياطي مصروفات من دون تقديم سند قانوني فضلا عن صرف نثريات وحوافز لأعضاء البعثة بلغت (5.8) مليون ريال سعودي بنسبة (62) في المائة من جملة التسيير، ولا حظ المراجع أن إدارة الحج فرضت رسوما بدون وجه حق ورفضت الإفصاح عن مبلغ (3.5) مليون ريال سعودي عبارة عن أموال صرفت دون أن يفصح عن أوجه صرفها.
وكشف التقرير في متابعة المراجعة البيئية للمواد المستخدمة في تنقية مياه الشرب بولاية الخرطوم، عن عدم التزام محطات المياه باستخدام أدوات السلامة عند التشغيل والصيانة واستغلال مخازن محطتي بحري وجبل أولياء بواسطة شركة الرازي والتلة الخضراء لحفظ مواد ضارة في حين تحفظ مواد التنقية الخاصة بالهيئة في فناء المحطة، وأشار المراجع لعدم عثوره على مستندات عن كيفية التصرف في الكميات المتبقية من مادة (بولي أمونيوم كلورايد) لتنقية مياه الشرب وفقا لشهادة هيئة المواصفات، وكشف المراجع عن إهدار للمال العام باستيراد كميات من مواد تنقية غير مطابقة للمواصفات بمبلغ (881) ألف جنيه ومبلغ 190 ألف يورو.
وقال الطاهر عبد القيوم، إن حجم صافي جرائم المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية خلال الفترة (2015-2016) بلغ (7.3) مليون جنيه مقارنة بمبلغ (3.5) مليون جنيه للفترة من (2014-2015) ما يمثل (0.01 %) من إجمالي إيرادات الدولة الفعلية والبالغة (57.6) مليار جنيه وأبان الطاهر أن نسبة استرداد المال المعتدى عليه بلغت حتى سبتمبر (4 %) تمثل مبلغ (300.102) جنيه بينما بلغ حجم المال العام المعتدى عليه في الولايات خلال الفترة 1/9/2015 إلى 31/8/2016 مبلغ (6.6) مليون جنيه بزيادة بلغت (12 %) عن الفترة السابقة ما يمثل (0.04 %) من إجمالي الإيرادات الفعلية البالغة (17.6) مليار جنيه، مؤكدا استرداد مبلغ (0.7) مليون جنيه من جمله الأموال المعتدى عليها.
وأوضح أن قضايا المال العام بلغت (33) قضية، تم البت في واحدة وأن سبعا من القضايا مازالت أمام المحكمة، وأن (20) قضية أمام النيابة وثلاثا أمام رئيس الوحدة المعنية بينما هناك قضيتان تم شطبهما.
اليوم التالي

المدينة الرياضية.. أراض توزَّعت بين النافذين .! البرلمان أعاد القضية للواجهة مجدداً ووزارة التخطيط بالخرطوم في قفص الاتهام

إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة - صفحة 5 2222

احتدم النقاش عالياً بين الدكتور سيف الدين مكي الطاهر؛ الرياضي المعروف، ومشجع آخر عندما طفح الخبر عالياً خفاقاً أن لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان القومي تعتزم إعادة فتح ملف فساد المدينة الرياضية. فعقد حاجب الدهشة رياضي آخر يدعي إبراهيم إسماعيل عندما روى سيف الدين أن المدينة الرياضية كانت فكرة قبل مجيء الإنقاذ وبعد تولي الإنفاذ من قبل السلطة؛ جعلت من المشروع قاصمة ظهر لمشروع الرياضة في السودان بعد أن شهد أسوأ حالة فساد امتد الى أرض وساحة المدينة، معتبراً أن أسباب تدني الرياضة في السودان فساد المدينة الرياضية وقتلها في مهدها. ويبدو أن القضية وما أثير فيها منذ عشرات السنين عبر البرلمان من فساد وتوزيعها والتعدي عليها من قبل نافذين بالدولة وولاية الخرطوم لم يكن موفقاً، فالتحركات لاستردادها منيت بالفشل وقتلت حيث أراد لها بعض النافذين وبذلك لم تقم قائمة للرياضة التي بلغت في الحكومات السابقة تقدماً ملحوظاً برز من خلال البطولات التي نظمت داخل السودان والتي فازت بها أندية الرياضة الوطنية وهي المفارقة التي ظلت مثار دهشة وجدل لكل رياضي بات يتحدث عن الماضي لكأن الرياضة تاريخ ولا علاقة لها بالواقع والحقيقة .
حلم في الانتظار
يرى سيف الدين مكي الطاهر لــ”الغيير” أن المدينة الرياضية لابد أن تقوم وتقام مدن أخرى بغرض تطوير الرياضة في البلاد مستغرباً في أن أراضيها تتعرض للتغول، ويشير الى أن جهات وسلطات رسمية كان عليها أن تحرك ساكناً وتضع حداً لتلك التجاوزات. ويقول سيف الدين إن لجنة الرياضة بالبرلمان يعول عليها في استرداد الأراضي التي تحولت الى ملكية جهات خاصة وعامة وأعادت كل ما يتعلق بملفاتها. بعد أن بدأ يعود الملف بقوة الى سطح الأحداث وظهر من يهتم بأمرالمدينة وهو الاتجاه الذي يثلج صدور أهل الرياضة خاصة أن القضية تستحق التقصي والمتابعة ومحاسبة المتورطين بل تشخيصها ووضعها محل مسؤولية وإلزام حتى تتفادى الأيادي التي تتطاول عليها. كما يشير مكي الطاهر إلى أن القضية تعد عثرة في خاصرة الرياضة ويتطلع الرياضيون خاصةً الى حسم ملفها.
تقرير يكشف المستور
وانتقد كثير من الرياضيين والمتابعين حجم التعدي الواضح على مساحة المدينة الرياضية واعتبروه فساداً بائناً خاصة أن جهات مختلفة أنشأت مبان داخل أراضي المدينة. وكشف تقرير مقدم سابقاً بالبرلمان من أن جملة المساحات المستقطعة (1.081.515م.م) من مساحة المدينة الكلية البالغة (1.488.144م.م)، حيث تبقت (406.629 م.م) فقط، وأورد التقرير أن المساحة المستقطعة لم تنعكس بالسجل وبقيت كما هي، وأكد التقرير وجود غموض في حجم الأموال وعائدات الأراضي التي استثمرت لصالح المنشآت. وطالب بالتقصي حول الأمر، وأشار الى تصديق لجنة التخطيط بموجب خطاب من رئيس جمعية القرآن الكريم، وجمعية أصحاب الميمنة ومذكرة رئيس وحدة التخطيط العمراني، بتعديل المساحة المقترحة لجمعية أصحاب الميمنة ودار القرآن الكريم بمساحة (42) ألف متر مربع لم تستغل إلا بمساحة مسجد، وقال إنه تأكد للجنة بعد التقصي أن المنظمة المذكورة غير مقيدة بسجلات المنظمات الطوعية. وأوصى التقرير باستصدار قرار بمنع أي إنشاءات بالمساحات المخصصة للمدينة الرياضية، وإعادة كل المساحات التي سبق وأن تم استقطاعها من المدينة .
شبهة فساد يلاحقها البرلمان
يقول محمد المعتصم حاكم؛ رئيس شعبة الإعلام باللجنة الثقافة والرياضة والسياحة بالبرلمان إن اللجنة ستتصل بكافة الجهات المعنية والتي لها صلة بالمدينة للوقوف على آخر التطورات، وسيتم الاتصال بمساعد رئيس الجمهورية؛ موسى محمد أحمد باعتبار أنه كان على رأس اللجنة المسؤولة عن الملف ووزير الشباب والرياضة وبتأن شديد يتم الاطلاع على كل الملفات مع زيارة المدينة ميدانياً. ويقول حاكم في حديثة لــ”التغيير” إن المدينة الرياضية أنشئت فيها ملاعب وبنايات متعددة لكن كل ذلك لم يعد موجوداً، ونحن كلجنة جادين في هذه الدورة من عمر البرلمان أن تقوم المدينة وتستكمل في كل بناياتها، ويشير حاكم الى أن الفكرة قديمة منذ عهد الرئيس جعفر نميري ومر على إنشائها أربعون عاماً، وشرعت الإنقاذ بعد مجيئها في تنفيذها ولكنها للأسف لم تفعل شيئاً ما جعل كل البرلمانات السابقة تتحدث عنها دون أن تحرك ملفها كما يجب وتشرع في معالجة ملموسة، مضيفاً أن الملاعب الكبرى أصبحت تشترى جاهزة وتركب في أشهر معلومات بأقل التكاليف لتبقى مائة عام ودوننا دولة قطر استطاعت أن تشتري عشرة ملاعب استعداداً للاحتفال بكأس العالم في عام واحد، ونحن نتحدث عن مواد خرسانية بل دخلنا في توزيع أراضي المدينة، ونحن بصدد دراسة فنية وتقييم فعلي يقف على كافة ملفات المدينة ولدينا تطلعات لأكثر من مدينة رياضية.
ويكشف محمد المعتصم حاكم أن مسألة أراضي المدينة الرياضية طالتها شبهة فساد تتطلب تدخل المراجع العام للدولة وهناك مبان قامت داخلها تتبع لأشخاص غير معروفين، وهذا نعتبره خطأ كبيراً يستوجب التوقف والمحاسبة، وهو دور البرلمان وهو ما نسعى لتحقيقه مهما كلفنا ذلك، وانتقد حاكم تكوين لجنة لجمع التبرعات والمدينة مسؤولية دولة هي التي تقوم ببنائها وهي استثمارية في نفسها بما فيها من فنادق وملاعب يدخلها الجمهور بالمبالغ ولديها عائدات ضخمة، معتبراً أن من أسباب تدني الرياضة في السودان فساد المدينة الرياضية وقتلها في مهدها وتعلن لجنة الشباب والرياضة أنها ستصل الى نهايات القضية وتضع النقاط على حروفها وستسدعي شخصيات لها علاقة بالملف ومستعدين للتعاون مع جهات ذات صلة للتنسيق، وقطع حاكم أنهم لن يتوانوا في الوصول الى رئيس الجمهورية من خلال ما أُعلن عنه في آلية مكافحة الفساد اذا ما واجهتهم عراقيل في الملف، مشيراً الى أن تمليك المعلومات للمواطن على الهواء هو أفضل من حالة التعتيم في الملفات المتعلقة بالدولة ومؤسساتها .
جهود سابقة لإعادة الأراضي
وسبق أن شكّل البرلمان لجنة ثلاثية من لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة والتشريع والعدل والأراضي بالبرلمان تتولى التحقيق فيما أسماه البرلمان فوضى وتجاوزات كبيرة في ملف الأراضي، وطالب البرلمان، باستعادة كل الأراضي التي أُستقطعت من المدينة الرياضية لصالح جهات أخرى دون وجه حق، مهما بلغت الخسائر على أن تتحملها ولاية الخرطوم التي قامت بالاستقطاعات، ووجه البرلمان انتقادات لاذعة للممارسات التي تمت في قضية المدينة الرياضية خلال التداول حول تقرير لجنة الثقافة والإعلام والشباب والرياضة والذي قدمه آنذاك الراحل فتحي شيلا رئيس اللجنة، فيما طالب حاج ماجد سوار؛ وزير الشباب والرياضة الأسبق، أمين عام جهاز المغتربين بإعادة الأراضي التي أُستقطعت مهما بلغت الخسائر، وأن تتحمل الجهة التي تصرفت (ولاية الخرطوم) نتيجة خطئها، وقال إن هذا المنحى خاطئ قانوناً وتخصيص غير صحيح، وأضاف أن ما تم تعدٍ على قرارات رئيس الجمهورية وعلى سلطات قومية، وأشار الى ضرورة مخاطبة وزير العدل لإيقاف مباني جامعة أفريقيا العالمية، وأبان أن المساحة الحالية لا تكفي لإنشاء المدينة، موضحاً أن ذلك لا يمنع إكمال المدينة ووضع خطة متكاملة لإنشائها .
تصديق أرض داخل أرض
الخبير القانوني والمستشار؛ عز الدين محمد عبد الله، يرى أن القضية خطأ فادح تتحمل مسؤوليته ولاية الخرطوم – وتحديداً – وزارة التخطيط العمراني التي تمنح شهادة بحث لقطع داخل قطع رسمية لها أُصولها وشهاداتها، بالتالي كان عليها مراجعة منح أي مساحة لأي جهة داخل ولاية الخرطوم. ويقول عبد الله لـ”التغيير” إن أراضي المدينة الرياضية يجب أن يتم حمايتها بدلاً من توزيعها للمنظمات التي لا تخدم أي عمل طوعي وهي في الواقع عبء على الوطن خاصة التي تتبع لشخصيات بعينها ولم يكن لها تاريخ ودور ملموس، داعياً الجهات القانونية الى تدارك الأمر قبل أن تصبح المدينة في خبر كان والرياضة بصفة عامة، مشيراً إلى أن توزيع الأراضي وبيعها أصبح ظاهرة سيئة السمعة وتكشفت حقيقتها من داخل مكتب والي الخرطوم الأسبق، بالتالي هذا يعود بنا الى فاعلية الجهات الرقابية ودورها. ولخص عز الدين أن قانون الأراضي يمنع تصديق أرض داخل أرض ولو كانت تتبع للدولة أو ملك لمواطن، وهو ما يثير الدهشة في كيف حصلت الجهات المعنية على مساحات داخل المدينة الرياضية، وبأي كيفية، مشيراً إلى أن الاراضي بولاية الخرطوم تواجهه استهدافاً من قبل النافذين وتدخل فيها جهات غير ذات اختصاص.
التحقيق في أراضي المدينة
وأورد نواب بالبرلمان في حديث لـ”التغيير” أن ملف أراضي المدينة الرياضية لن يهدأ حتى تجد اللجنة مكامن الأخطاء والتجاوزات وما استقطع من أراض تخص المدينة وإعادتها من الجهات المستقطعة وتقديمها للعدالة وفقاً لقانون الأراضي ومكافحة الفساد. ووجه النائب مبارك حامد بضرورة تعاون الجهات كافة لوضع حد للتطاول على المدينة الرياضية ومحاسبة الجهات المتورطة، داعياً الى الاستعانة بالجهات العدلية وآلية مكافحة الفساد التي أعلن عنها رئيس الجمهورية فيما تقرر فتح تحقيق كامل يستدعي من خلال البرلمان جهات لها اختصاص بالملف ظلت صامتة ولا تتحدث عنه، وأسباب تراجع وتدهور الرياضة في السودان وتفعيل ما يمكن أن يخدم هذا القطاع العريض وتجنيبة كافة أنواع الفساد. وأبدى مهتمون من الشباب تفاؤلهم بإمكانية عودة المدينة الرياضية كمشروع وطني له إسهامات في رفع مستوى الرياضة وتطويرها لتنافس خارجياً وإقليميا .
المدينة الرياضية كما تمناها الرياضيون صرحاً شامخاً يزين سماء الرياضة بالوطن لم تسلم من أطماع بعض الجهات؛ حيث قضيت بين سنواتها هيكلاً يقف بلا حراك ودون عمل في الوقت الذي اقتطعت فيه جزء من مساحاتها وتقلص دون أن يكون ذلك لمصلحة الرياضة بالبلاد وهو ما يستدعي تدخل جهات تشريعية لإعادة ملف القضية الى السطح وتصحيح ما جرى من اعوجاج .
التغيير

تزايد فساد الاسماك الصغيرة ، فكيف بالتماسيح ؟!
حرياتنشر في حريات يوم 15 - 12 - 2016
كشف تقرير المراجع العام عن فساد الاسماك الصغيرة فى النظام الحاكم .
وحسب وكالة الأنباء الرسمية (سونا) ، أوضح التقرير الذى سلمه المراجع العام للمجلس الوطني أمس ، فساد كبير بإدارة الحج والعمرة في ميزانية الحج الماضي مثل : تحصيل مبلغ 100 ريال سعودى من كل حاج لمقابلة احتياطي مصروفات دون تقديم أي سند قانوني ، وعدم رد أمانات حجاج التي بلغت (3.928.270) و(548.238) ريال سعودي!
ورصد التقرير صرف نثريات وحوافز لأعضاء بعثة الحج بلغت (5. مليون ريال سعودي ، كما رصد مبلغ (3.5) مليون ريال سعودي كمصروفات غير معلوم أوجه صرفها.
واشار التقرير إلى شراء 50 عربة من فائض ميزانية العام 2014م مما يخالف المادة (28-1) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م ، بالإضافة إلى توريد مبلغ (6.9) مليون جنيه عبارة عن عائدات استثمار كأمانات ، والصرف على أفراد تحت بند الغارمين دون مستندات مؤيدة للصرف.
واشار التقرير إلى فساد مهول بإدارة الجمارك ، حيث كشف عن إقامة (111) مزادا بغرض للتخلص من العربات وبعض الأصناف الأخرى خلال العام 2015م بادارة مكافحة التهريب ، بلغت عائداتها (90.7) مليون جنيه ، ذهبت مناصفة بين هيئة الجمارك وأطراف أخرى –دون سند قانوني.
ونوه التقرير إلى عدم إلتزام بعض المؤسسات بلائحة الشراء والتعاقد ، بالإضافة إلى عدم التقيد بالهياكل الوظيفية وصرف الحوافز والأجور ، بجانب مخالفات عديدة في ملفات العاملين.
وكشف التقرير ان جملة الاعتداء على المال العام غير المسترد بالأجهزة القومية في الفترة من 2015 – 2016م ارتفع إلى (7.3) مليار جنيه مقارنة بمبلغ (3.5) مليار جنيه – قديم – في 2014 – 2015م .
وكما تشير (حريات) دوماً ، فان الفساد في الانقاذ فساد بنيوى وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) دولة ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين.
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.

مشادات داخل تشريعي الجزيرة أثناء إستجواب وزير المالية

إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة - صفحة 5 24313_0

السودانية

تشريعي الجزيرة يمنع الصحفيين من دخول جلسة متعلقة بوزير المالية وقعت مشادات ومغالطات بين رئيس مجلس تشريعي الجزيرة د. جلال الدين منّ الله ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس عبد الله أبو ضريس خلال جلسة مغلقة أمس لاستجواب وزير المالية بالولاية، حيث منعت قيادة المجلس الصحفيين من حضور الجلسة، وبرّر رئيس المجلس لوزير المالية بأنّ الجلسة سرية لمنع تسرب المعلومات، إلاّ أنّ وزير المالية لم يقبل مبرر المجلس بمنع الصحفيين وجعل الجلسة سرية، مشيراً إلى أنه علم بتفاصيل الجلسة قبل شهر وعن طريق "الواتساب"، مما يدحض فرية حرص المجلس على سرية المعلومات. وقال مراقبون : "إنّ المجلس كان يعلم أن رد الوزير سيكون مقنعاً وقد يحرج الذين تقدموا بالسؤال، لذلك منعوا الصحفيين من الدخول"، وفيما قال رئيس المجلس إنّ الأعضاء الذين تقدموا لاستجواب وزير المالية 23 عضواً، إلاّ أنّ رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية فند ذلك، ونوّه إلى أنّ العدد أقل من ذلك بكثير جداً، وأفادت مصادر للصحيفة بأنّ الجلسة تضمّنت 4 محاور للاستجواب، منها مبلغ 50 مليوناً أصدر المجلس استقطاعه لصالح متضرري السيول والأمطار خصماً من ميزانية التنمية، حيث أكد الوزير أن المبلغ تم خصمه وموجود الآن، إلاّ أنّ لجنة طوارىء الخريف تم حلها ولديهم باقي ميزانية بطرفنا ولا توجد آلية لتوزيع المبلغ، بينما كانت النقطة الثانية عن حجم القروض التي دخلت فيها الحكومة، حيث أفاد الوزير بأنه عند استلامه وزارة المالية وجدها متعثرة من قبل بنك السودان وليست هنالك جهة تستطيع التمويل أو تقديم القروض وأن وزارته تقوم بسداد تلك المديونيات السابقة شهرياً، وعن رهن أصول الحكومة، أوضح وزير المالية بأن جميع الرهون تم رهنها سابقاً وأن سداد المديونية من أجل فك الرهونات، فيما كانت النقطة الرابعة حول قرار المجلس باستقطاع واحد جنيه لاستيعاب العاملين بهيئة المياه، فرد الوزير بأن قرار وقف العمالة المؤقتة جاء من الوالي وبناءً على موجهات إصلاح أجهزة الدولة.
التيار

الفاتح جبرة يكتب : إختفاء خيمة !

إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة - صفحة 5 24332_0

السودانية

جاء في الأخبار أن حكومة كسلا عندما علمت بقرب زيارة رئيس الجمهورية وجهت بإعداد خيمة كبيرة ممتلئة بمختلف البضائع والسلع التي يستهلكها المواطنون ليتم نصبها في بسوق الخضر والجزارين الجديد كمشروع لتخفيف أعباء المعيشة واهتمام الحكومة بمعاش المواطنين عبر البيع المخفض و كموقع ثابت للبيع المخفض تخفيفاً لأعباء المعيشة عنهم .
تمت كل التجهيزات من إقامة الخيمة وتحضير البضائع ووضعها على الأرفف ، وجاءت (اللحظة الموعودة) التي تم التحضير لها وقام رئيس الجمهورية بإفتتاحها على أصوات المواطنين (وكمان المسؤولين) وهي تهلل وتكبر .
إنتهت الإحتفالات ، وفي صباح اليوم التالي قصد المواطنون (الخيمة) يمنون أنفسهم بشراء إحتياجاتهم بأسعار مخفضة تتناسب مع حالة جيوبهم (المرهفة) لكن لإستغراشهم الشديد (دهشة+غستغراب) تفاجأوا باختفاء الخيمة وكل البضائع التي عُرضت فيها لحظة الافتتاح (يعني فص ملح وذاب) .
• (تساءل مواطن في إندهاش) : يا جماعة الخيمة دي أمبارح مش كانت هنا ؟
• (وفال آخر غاضباً) : بالله الناس ديل ما بيبالغو يغشوا فينا ذي الأطفال الصغار؟
• (وأردفت حاجة) : أجي يا بنات أمي؟ الخيمة مشت وين؟
• (وقال شاب متهكماً) : هي خيمة وكمان يشيلوها .. لو (هايبرماركت) كان عملوا شنووو؟
• (وقال أحدهم متسائلاً) : الخيمة قولو فكوها ... البضائع الكانت فيها الشالا منوووو؟ أكيد لحقت أمات طه
هل يمكن للراعي المؤتمن على رغيته أن يكذب عليهم؟ الإجابة للأسف الشديد هي (لا) ولكن في هذا العهد الزاهي النضير كل شيئ ممكن وجائز، أما كذب (عراب الإنقاذ) علينا من (قولت تيت) وهو ينفي أن يكون إنقلاب (جبهته الأسلامية) له أي صلة بحزب أو جماعة؟
أن هذه المهزلة (الصغيرة) التي حدثت والحركة (الفي شكل وردة) التي قامت بها حكومة ولاية كسلا ما كان لها أن تكون لو أنها تعلم أن (الكضب حرام والقبر قدام) وأن الكذب يزري بها في أعين مواطنيها .
العبدلله له رأي واضح في مسألة إفتتاح المسؤولين بمختلف مسمياتهم للمرافق العامة ، أيه يعني لما مسؤول يفتتح ليهو (خيمة) لبيع اللبن والزيت والبيض المخفض؟ أو حجرة لبسط الأمن الشامل أو فصول في مدرسة؟ في كل بلاد العالم مثل هذه الأشياء (ما عايزه ليها إفتتاح) بل ان منشأات أكبر حجماً وتبلغ تكلفتها ملايين الدولارات يتم تدشينها وبداية العمل فيها دون (زيطة ولا زمبريطه) .
إن ما تقوم به الحكومات ينعكس على رخاء شعوبها وسهولة الحياة التي يعيشون دون أن يصاحب ذلك أي إعلان وضجيج (وكمان جابت ليها كضب) ، إن ما قامت به حكومة كسلا من (عملة) لم يسبقها إليها أحد هو بيان بالعمل بأن هنالك من المسؤولين من لا يستحي ويمكنه عمل أي شيء من أجل أن ينال رضاء (الحاكم) حتى وإن كان ذلك بمثل ما حدث من أمر إلخيمة التي قيل أنها من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين فإذا كذبة و(حركة سخيفة) ما كان لها أن تكون لو أن هنالك من يحاسب أو يعاقب .
بإسم مواطني ولاية كسلا نتساءل و(ريالة الأطفال) على أفواهنا : أين ذهبت الخيمة ؟ وأين ذهبت البضائع التي كانت بداخلها؟ وليه الكضب من أساسو ؟؟
كسرة :
هذه فضيحة ينبغي أن تتم (ترقية) الشخص الذي قام بها ................(كالعادة وطبقاً لما هو سائد) !!
• كسرة ثابتة (قديمة) :أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟ 85 واو - (يعني ليها سبعة سنوات وشهر) ؟• كسرة ثابتة (جديدة): أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 44 واو (يعني ليها ثلاث سنوات وثمانية شهور)
الجريدة

لم تسلم منها الزكاة والحج تقرير المراجع العام.. قراءة متأنية في تجاوزات عميقة

إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة - صفحة 5 257803

12-16-2016 05:35 PM

الخرطوم: محجوب عثمان

في نهاية كل عام يتلقف المهتمون ، تقرير المراجع العام، بلهفة كبيرة. ويعود سبب هذه اللهفة إلى سببين: الأوّل أن التقرير يحتوي على المخالفات التي جرت في مؤسسات الدولة خلال عام مالي، والثاني لاحتوائه على مادة دسمة لمعارضي الحكومة ليعملوا مديهم في أوصالها.

وسار تقرير المراجع العام الطاهر عبد القيوم، عن حسابات العام المالي 2015م، في البرلمان يوم (الأربعاء) على ذات القضبان، وإن كانت مخالفاته ازدادت عن تقرير العام السابق. كذلك حمل التقرير العديد من المفارقات، بالاستناد والاعتماد على الموازنة التي أجازها البرلمان في جلسته رقم (8) بتاريخ 31 ديسمبر من العام 2014م مع القوانين المصاحبة وتحديد أوجه صرفها بالكامل.

أشار المراجع العام إلى أن الموازنة اعتمدت على إيرادات ستدخل إلى خزينة الدولة بمبلغ (61.350.300.000.000) جنيه "61 مليار و350 مليون و300 ألف جنيه" غير أنه نوّه إلى أن وزارة المالية ومؤسساتها الإيرادية فشلت في الإيفاء بالرقم الموضوع وتحصّلت فقط على (56.6) مليار جنيه بعجز بلغ 3.8 مليار جنيه عن ربط الموازنة.

الغريب في الأمر أن المراجع العام نفسه عندما جاء لتفصيل الإيرادات أبان أن إجمالي إيرادات الضرائب بلغ 40 مليار جنيه بينما بلغت إيرادات الجمارك (22.8) مليار جنيه ليتضح أن الجمارك والضرائب فقط تحصلتا على مبلغ (62.8) مليار جنيه بما يفوق الموازنة بأكثر من مليار جنيه، رغم أن التقرير أظهر عجزاً في الإيرادات، وعلى الرغم من أن إيرادات الضرائب تجاوزت الربط المقرر لها بالموازنة بنحو مليار جنيه إلا أن المراجع العام أكد أن الشيكات المرتدة من حسابات العملاء لمصلحة الضرائب والفاقد الضريبي والمتأخرات بلغت 4.1 مليار جنيه.

كما لاحظ المراجع العام أن هناك عدداً من الشركات مُنِحَت إعفاءات ضريبية طويلة الأجل على الرغم من أن نشاطها لا يعتبر إستراتيجياً كما أكد المراجع العام أن الجمارك تتحصل رسوماً غير مشروعة ولا تورد ضمن إيرادات الموازنة العامة لافتاً إلى أن الجمارك جمعت بموجبها مبلغ 206 مليون جنيه ما يؤكد أن إدارة الجمارك تحصّلت على المبلغ دون وجه حق ولم تقم بتوريده لوزارة المالية.

مخالفات بالجمارك

إن كانت كانت الأموال التي تحصلتها الجمارك كرسوم تمثل مخالفة، إلا أن مخالفات إدارة الجمارك لم تقف على ذلك، بل أورد المراجع العام أن الجمارك أقامت 111 مزاداً خلال العام 2015م بإدارة مكافحة التهريب وتحصّلت بموجبها على مبلغ 90.1 مليون جنيه وقامت بتوزيع المبلغ مناصفة بين هيئة الجمارك والأطراف الأخرى دون أي سند قانوني فضلاً عن توريد نسبة الجمارك في بند المخالفات بدلاً عن رسم الوارد وتخصيص نسبة 50% من عائد الجمارك لصندوق مال الخدمات دون وجه حق.

التجنيب

أكد المراجع العام استمرار عمليات التجنيب في مؤسسات الدولة على كافة مستوياتها، رغم أنه أشار إلى انخفاض التجنيب، لكنّه قطع بأن التحصيل خارج الموازنة وتجنيب الأموال لا يزال مستمراً، ويشير إلى أن العام 2015 شهد تجنيب (8.4) مليون جنيه على مستوى المؤسسات القومية بينما بلغت الأموال المجنبة فى الولايات 114.7 ملايين جنيه بالإضافة إلى 541 مليون دولار، مؤكداً أن التجنيب والتحصيل خارج الموازنة الناتج عن فرض رسوم غير مشروعة على المواطنين أمر يخالف العديد من مواد قانون الإجراءات المحاسبية والمالية، لافتاً إلى أن مخاطر التجنيب تتمثل في عدم صدقية المؤشرات والإحصاءات المالية والاقتصادية وإعاقة تحقيق الأهداف الكلية للموازنة فضلاً عن أن صرف الأموال المجنبة لا يتوافق مع أولويّات الموازنة ويستغل في دفع المكافآت والحوافز، ويهيئ بيئة مواتية للتصرفّات الماليّة غير الملتزمة ولذا فإن المراجع العام الطاهر عبد القيوم أعاد ذات التوصيات التى ظلّ يدفع بها خلال الأعوام الأربعة الماضية والتي تشمل منع تحصيل أي رسوم غير قانونية ومنع فتح الحسابات، والإفصاح عن الأموال المجنبة خلال العام وترك أمر صرفها على وزارة المالية وإخضاعها للمراجعة القانونية.

دفع أجور المتوفين

تعويضات العاملين هو المصطلح الذي تطلقه وزارة المالية والمؤسسات الاقتصادية للدولة على الأموال التي تدفع للعاملين بالدولة نظير الأعمال التي يؤدونها وتشمل الرواتب والبدلات والمخصصات ومن خلال تقرير المراجع العام فإن وزارة المالية كانت قد خصصت مبلغ (18.7) مليارات جنيه وهو مبلغ يعادل أكثر من ربع الموازنة العام للدولة، إلا أن وزارة المالية فشلت في الإيفاء بالمبلغ كاملاً وإن كانت قد قاربت من الإيفاء به بدفعها مبلغ 18.4 مليارات جنيه بنسبة بلغت 98%.

وكشف المراجع العام عن مخالفات عديدة صاحبت الصرف على تعويضات العاملين تمثلت في استمرار دفع أجور المتوفين والمستقيلين عن الوظيفة ومن دخلوا في إجازات من دون مرتب ومن بلغوا سن المعاش بل وحتّى الغائبين عن العمل لمدة تزيد عن 45 يوماً.

أمّا في الولايات فقد كانت المخالفات في مجال تعويضات العاملين أكبر وتمثّلت في تعيين موظفين دون المرور على لجنة الاختيار للخدمة العامة وتعدد حالات الجمع بين وظيفتين وإضافة أسماء إلى كشوفات المرتبات دون أن يكونوا موجودين على الواقع كما أكد المراجع العام أن ولايات شمال دارفور وكسلا وجنوب دارفور خالفت القانون بتحديد مخصصات لعاملين فوق ما حدده لهم القانون.

ديوان الزكاة

لاحظ المراجع العام أن ديوان الزكاة جبى خلال العام 2015م مبلغ 2.089 مليون جنيه وبلغ الإنفاق الفعلي على المصارف الشرعية 2.059 مليون جنيه مبيناً أن الديوان ارتكب عدداً من المخالفات منها على سبيل المثال شراء 50 عربة من فائض ميزانية العام 2014م الأمر الذي يخالف المادة 28/1 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وتوريد مبلغ 6.9 ملايين جنيه عبارة عن عائدات استثمار كأمانات كما لاحظ المراجع العام أن الصرف على بند الغارمين يتمّ دون مستندات مؤيّدة للصرف كما لا توجد بالديوان أسس وضوابط لتقديم الدعم والتمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية.

إدارة الحج .. حوافز وأرباح

على الرغم من أن الإدارة العامة للحج والعمرة جهة خدمية تمّ تكوينها لتسهيل أمر الحج للمواطن السوداني إلا أن المراجع العام أثبت من خلال تقريره أنها جهة جبائية تعمل على تحصيل رسوم غير شرعيّة ودون وجه حق من الحجيج السودانيين بالعملة المحليّة والريال السعودي لافتاً إلى أن الإدارة تحصلت خلال العام 2015م مبلغ 100 ريال سعودي من كلّ حاج لمقابلة احتياطي مصروفات دون تقديم سند قانوني للحجّاج كما قامت بالتصرف في فوائد القطاع والأرباح التراكميّة التي تمثّل أمانات الحجاج والبالغة (3.929.616) جنيهاً سودانياً و(548.238) ريالاً سعودياً كما قامت بصرف نثريات وحوافز لأعضاء بعثة الحج بلغت (5.8) ملايين ريال سعودي.

وأوضح المراجع العام أن إدارة الحج كذلك فرضت رسوماً إدارية بغير وجه حق وبدون سند قانوني على بعض القطاعات شملت مبلغ 734 جنيهاً على كل حاج بقطاع المؤسّسات ومبلغ 440 جنيهاً على حجاج القطاع الخاص ومبلغ 520 جنيهاً على حجاج قطاع الخرطوم ومبلغ 750 جنيهاً على قطاع المحمل كما أشار إلى أن الإدارة رفضت الإفصاح عن مصير مبلغ 3.5 ملايين ريال سعودي تم وضعها كمصروفات دون أن يفصح عن أوجه صرفها.

الصيحة

محكمة المال العام تبرئ محمد حاتم سليمان من كل التهم

إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة - صفحة 5 %D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86

برأت محكمة المال العام، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم بولاية الخرطوم محمد حاتم سليمان، من التهم المنسوبة إليه كافة، استناداً على المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية، وقالت إنها غير كافية لتوجيه الاتهام وتم شطب الدعوى ضده.
وواجه سليمان الذي ألقي القبض عليه أخيراً وأثارت قضيته جدلاً في الأوساط السياسية والإعلامية، تهماً تتعلق بمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد، إبّان فترة توليه منصب المدير العام في الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون.
ورأت المحكمة خلال الجلسة التي انعقدت يوم أمس الخميس، برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبدالحكيم، أن المتهم لم يتجاوز صلاحياته ولم يدخل مالاً عاماً في ذمته.
وشطبت المحكمة الدعوى بحسب نص المادة (141) إذ رأت أن البيِّنة التي قدمها الاتهام غير كافية لتوجيه الاتهام.
وقالت المحكمة إن وزير المالية هو القيِّم الأول على المال العام وهو أعطى الإذن شخصياً للمتهم في العام 2013م شفاهة بالاستدانة من مشروع التدريب الاستراتيجي، بجانب إعطائه الإذن بإبرام عقود لم تحدد قيمتها.
وأشارت المحكمة حسب (شبكة الشروق) أمس، إلى أنه بموجب ذلك الخطاب الذي قدمه وزير المالية فإن البيّنة تصلح للأخذ بها في إجراءات النيابة، وهي غير كافية لتوجيه الاتهام في المحكمة.
وأوضحت المحكمة أن المتهم لم يتجاوز قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد، ولفتت إلى أن الإذن أخذه من وزير المالية، ولم يوضح أنه شفاهة أو مكتوباً.
وناشدت المحكمة بتعديل قانون الاستدانة بأن يكون شفاهة أو مكتوباً حتى لا يقع أحد في مثل هذا الموقف.
الجريدة

صفقة بقيمة (4) ملايين دولار تطيح بمسؤولين كبار في (سودانير)

الخرطوم: بهاء الدين عيسى - مُحمّد سلمان
كَشفت مصادر مُتطابقة عن تشكيل لجنة تحقيق بمُوجب قرار لوزير النقل المهندس مكاوي محمد عوض مع أربعة مسؤولين كبار في شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير)، أوصت بفصل ثلاثة منهم عن العَمل، وبرّأت (الرابع) على خلفية إبرام صفقة شراء بقيمة (4) ملايين دولار لشراء ماكينة طائرة أيرباص (A 300)، غير أنّ الماكينة التي تم دفع قيمتها لم تصل إلى البلاد، وأبلغ مصدر موثوق به أنّ وزير النقل شكّل لجنة للتحقيق مع كل من المدير المالي لـ (سودانير)، ومدير الشؤون الهندسية، ومدير المُشتريات بالإدارة الهندسية، بجانب المستشار القانوني للشركة، وذلك على خلفية توقيع (سودانير) لعقد لشراء ماكينة لطائرة متعطلة طراز (A300)، غير أنّ الشركة التي وقع معها العقد لم تفِ بعهدها حسب الاتفاق بتوريد الماكينة رغم أنها قد تسلمت مبلغ (4) ملايين دولار قيمة الماكينة، ونوّه المصدر إلى أن العقد كان قد أبرم في سرية تامة إبان العُقُوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد. وفي الأثناء، أقرت مصادر مطلعة بعملية تحقيق متكامل بقرار من وزير النقل مكاوي، وأفصحت المصادر بأنّ اللجنة قضت بفصل كل من: المدير المالي ومدير الشؤون الهندسية ومدير المشتريات بالإدارة الهندسية بالشركة، وبرأت المستشار القانوني.

التيار

المراجع العام بولاية الخرطوم يكشف تبديد المال بموقفي السكة حديد وشروني

كشف المراجع العام لولاية الخرطوم عن تبديد المال العام بتغول الإدارة التنفيذية على أراضي السكة حديد وإنشاء عدد “45” محلاً تجارياً. واشار إلى “133” محلاً تجارياً بموقف السكة حديد غير مطابقة للمواصفات، ووجه بمحاسبة المتسببين.
وأكد تقرير المراجع القومي لولاية الخرطوم عدم تمكنه من الوصول للوثائق الثبوتية الخاصة بملكية موقف السكة الحديد لمعرفة المساحة الحقيقية للموقف، ونص عقد التنازل بين هيئة السكة حديد ومحلية الخرطوم البالغ قدره 9 آلاف و885 متر مربع بدون توثيق بتاريخ 15 سبتمبر 2007م.
وأشار المراجع إلى تضارب التقارير حول مساحته، حيث ذكرت لجنة التقييم والتقويم لموقف مواصلات الخرطوم أن المساحة تقدر بـ88 ألف متر مربع وجاء في إعلانات الصحف بمساحة قدرها 45 ألف متر مربع مما أدى الى عدم الموثوقية في المساحة الحقيقية للموقف وضياع حقوق وممتلكات المحلية، مؤكداً عدم مشروعية إنشاء الموقف.
وذكر المراجع العام الولائي أن موقف السكة الحديد تم شرائه بمبلغ “15” مليون جنيه.
وأوصت المراجعة بضرورة إزالة المحال التجارية الستة المخالفة للمواصفات خاصة في واجهة جسر الحرية ومحاسبة المتسببين وتشكيل لجنة محايدة لحصر الضرر.
وأشار تقرير المراجع القومي لولاية الخرطوم للعام 2015 إلى أن موقف شروني حسب إفادة مدير إدارته بأنه مؤجر وتمت مخاطبة المدير التنفيذي بمد المراجعة بعقد الإيجار ولم تتحصل المراجعة عليه.
ووجهت المراجعة بإزالة المحال المخالفة للشروط الهندسية.
الخرطوم: عازة أبو عوف
صحيفة الجريدة

المراجع بالخرطوم: دستوريون وتنفيذيون يصرفون أموالاً دون وجه حق ولابد من استردادها

كشف المراجع القومي بولاية الخرطوم عن وجود 133 محلاً تجارياً بموقف السكة حديد، دون المواصفات والاشتراطات الصحية، ولفت الى ابرام عقود غير مكتملة الجوانب القانونية، بالاضافة الى عدم وجود صرف صحي للمحلات التجارية.
ورأى المراجع في تقريره الذي قدمه امام المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، ضرورة ازالة المحال التجارية المخالفة للمواصفات، خاصة في واجهة جسر الحرية.
وانتقد تقرير المراجعة، التصديق لمركبات متهالكة غير مطابقة للمواصفات، وبعد مواقف المواصلات عن بعضها مع عدم وجود خطوط سير تربطها ببعضها، ولفت الى عدم كفاءة نظام التشغيل الالكتروني، وكشف عن تعرض المال العام للضياع نتيجة لمشكلات تواجه التحصيل الالكتروني، ونبه الى عدم وجود شبكة تلائم مهام طبيعة عمل بعض الوحدات، ونوه الى وجود مشاكل بالشبكة العامة تتعلق بالانترنت.
وكشف المراجع عن اهدار المال العام نتيجة لضياع بعض اجهزة التحصيل الالكتروني بمحلية امبدة، وأشار الى صعوبة المحاسبة والعقاب عند حدوث مخالفات.
وتضمن التقرير صرف اموال دون وجه حق لشاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية بمحليتي امبدة وكرري، ولفت الى عدم تقديمهم استقالاتهم بعد تعيينهم، ونوه الى استمرارهم في صرف مرتباتهم واستحقاقاتهم، ووجه التقرير باسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق.
وكشف المراجع عن اهدار لجنة حصر العقارات بالأمانة العامة لحكومة الولاية المكونة من 24 عضواً والتي انشئت بقرار من والي الخرطوم، للمال العام، وقال ان اللجنة رغم عدم رفعها تقارير شهرية عن العمل الا انه يتم صرف الحوافز والمكافآت، وتمسك بعدم مشروعية الصرف لعدم وجود تقارير لهذه اللجنة، ووجهت المراجعة بتحديد فترة زمنية لأعمال اللجان.
ووجه المراجع بإيقاف صرف الوقود للعربات الخاصة نتيجة لإهدار المال العام فيما يختص بصرف ايجار عربات لفئات لاتستحق في ظل استخراج بدل ترحيل.
وكشف التقرير عن تجاوزات في الصرف، وعدم وجود اعتمادات مصدقة، واشار الى ان وزارة المالية تصرفت في مبلغ (803) ملايين جنيه خارج موازنة العام 2015م لجهات خارج السودان، ولفت الى ان الاموال التي صرفت عبارة عن منح للتنمية لجهات لها موازنات معتمدة.
الخرطوم: عازة أبو عوف
صحيفة الجريدة

المراجع العام يكشف عن تبديد مأمون حميدة للمال العام

كشف تقرير المراجع العام لولاية الخرطوم للعام 2013م عن تبديد وزير الصحة بالولاية بروفسير مأمون حميدة للمال العام من خلال تجاوز نثريته المصدق بها له والبالغة 10 آلاف جنيه شهرياً.
وأشار التقرير الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، أن نثرية الوزير المصدق بها تبلغ 10 آلاف جنيه تصرف من أمانة الحكومة، ولفت إلى أن نثرية الوزير تجاوزت المبلغ المصدق ولم يذكر التقرير المبلغ الذي يتقاضاه الوزير، واعتبر التقرير ذلك تبديداً للمال العام.
وطالب التقرير بالالتزام بالمبلغ المصدق لكل الوزراء، وضرورة إرسال مستندات الصرف لأمانة الحكومة.
صحيفة الجريدة

بنك الجبال.. قصة فساد جنرالات الحرب

ثلاثة قيادات جنوبية على رأس قائمة نهب الأموال وتحويلها للخارج
تفاصيل صفقة وزير دفاع الجنوب والحلو وعرمان للإستيلاء على أموال البنك
الحلو المسؤول الأول عن الفساد وفضل الغياب تهرباً من المسؤولية
سحب أرصدة من مرتبات الجيش الشعبي وتمويل مشروعات وهمية
تقرير: نوال تاج السر (smc)
من جديد تفجرت الخلافات بين مجلس إدارة بنك جبال النوبة ومدير البنك بسبب اتهام مجلس الإدارة للمدير بعمل شركات خاصة به وتمويل مشروعات وهمية الى جانب العديد من قضايا الفساد، اضافة الى مخالفة توجيهات الإدارة بتسجيل الشركات باسم البنك دون علم المساهمين والشركاء في وقت طالب فيه المساهمون بالبنك بضرورة عمل مراجعة فورية وإجراء تحقيق مع إدارة البنك وتقديمهما للمحاسبة، إضافة الى ضرورة إرجاع كافة الأصول والأموال والأرصدة التي تم اختلاسها الى خزينة البنك. واتهم المساهمون إدارة البنك بعدم القيام بالتزاماتها تجاه تنفيذ المشروعات التنموية المطلوبة، بل أشارت أصابع الإتهام إلى الحلو وعرمان وعقار بإستغلال الأموال والأرصدة في تمويل الحرب وإلحاق الدمار بجبال النوبة خاصة أن الأموال والأرصدة التي تم رصدها من قبل إدارة البنك لصالح عمليات التنمية والإعمار تم اختلاسها ونهبها في أغراض الحرب وتحويلها في حسابات خاصة بالمختلسين الذي تسببوا في خسائر جسيمة لحقت بالبنك.
اتهامات متبادلة
قصة بنك الجبال بدأت فصولها بعد اقتطاع مبالغ مالية من المواطنين ببعض محليات جنوب كردفان في فترة السلام بدعوى إعمار المنطقة والتي وصلت إلى جوبا مع مناديب منذ العام 2011 بغرض استبدالها بالعملة المتداولة وتبلغ هذه الأموال في جملتها 18 مليار جنيه وتم ايداعها ببنك الجبال لادخالها في الحساب العام.
وسرعان ما تفجرت الخلافات بين مجلس ادارة بنك جبال النوبة ومدير البنك بسبب ايداع الأموال بالبنك وعدم استبدالها بالعملة المتداولة بمنطقة جبال النوبة بعد الانفصال وحينها طالب جميع المساهمين بضرورة عمل مراجعة فورية وإجراء تحقيق مع ادارة البنك ومحاكمة المدير العام.
وقالت قيادات بجبال النوبة إن مجلس إدارة البنك اتهم مدير البنك بسحب أرصدة وتمويل مشروعات وهمية إلى جانب العديد من قضايا الفساد إلا أن إدارة البنك حاولت التستر على أن الخلافات التي تفجرت بينهم الأمر الذي دفع بمجلس الإدارة إلى الدفع بتوصية لإيقاف مدير البنك وتكليف نائبه بديلا له. وذكرت المصادر أنه تم استدعاء مدير البنك إلى الجبال إلا أنه لم يقم بتنفيذ التوجيهات تخوفا من اعتقاله. ومن هذا المنطلق طالبت قيادات بضرورة عمل تحقيق حول الإخفاقات التي صاحبت أداء البنك والفشل الذي حدث وضرورة تقديم المتورطين في فساد وسوء إدارة البنك للمساءلة.
وحمّل كبار المساهمين في ادارة البنك قطاع الشمال مسؤولية توظيف أموال بنك الجبال في الحرب التي يقودها في جنوب كردفان وشددت على ضرورة تكثيف الرقابة وإخضاع الجهات المتورطة في استخدام اموال البنك في عمليات الحرب والدمار للمحاسبة.
كما دعا الفريق اسماعيل خميس جلاب أحد المساهمين في ادارة البنك إلى ضرورة اخضاع الجهات المتورطة في في استخدام وانتهاك أموال البنك في عمليات الحرب والدمار للمحاسبة وقال إن أي جهة يثبت تورطها في تبديد أموال البنك سيتم إخضاعهم للمحاسبة.
ومعروف أن أموال البنك تم رصدها لاعمال التنمية وليس لصرف الأرصدة في مجالات غير شرعية.
بداية الفكرة
وأشار مساهمون إلى أن فكرة بنك الجبال بدأت برأس مال قدرة 10 ملايين دولار عبارة عن مساهمة بين المساهمين وادارة البنك بواقع 5 ملايين دولار امريكي لكل وتم الافتتاح رسميا في العام 2008 ويشير بعض المساهمين إلى أن الحلو رئيس مجلس الإدارة الحالي رفض في ذلك الوقت تولي لأي منصب ضمن انصبة الحركة الشعبية وفضل اكمال دراسته في امريكا علي ان يتم التبشير بفكرة البنك وسرعان ما تبلورت الفكرة وتم تكوين لجنة برئاسة نيرون فيليب وخمسة أعضاء آخرين أبرزهم حسين قطر وحسن داوود وطافت اللجنة بولايات السودان للتبشير بفكرة البنك وذلك لتقوية وتطوير منطقة جبال النوبة ووجدت الفكرة رواجاً كبيراً وإقبالاً عظيما لدى أبناء جبال النوبة بكافة مكوناتهم واتجاهاتهم وألوانهم واهدافهم الاساسية.
وترى القيادات أن البنك انحرف عن مساره وذلك في عقد صفقة مابين وزير الدفاع بجنوب السودان والحلو وعرمان وعقاروذلك للتخطيط والاستيلاء علي اموال البنك وتحويل مرتبات ابناء جبال النوبة الشهرية عبر البنك والتصرف فيها.
سيناريوهات
ويرى المساهمون أن المنطقة لم تستفد من البنك في التنمية والخدمات وذلك لاقامة الصفقات الاقتصادية الاستثمارية من قبل الحلو وعرمان وعقار الي جانب الاستيلاء علي اموال ومرتبات الجيش والتي تدفعها حكومة جنوب السودان عبر وزارة الدفاع شهريا ويرون بان المستفيد الاول من اموال البنك هم كبار الضباط والقيادات في الجيش الشعبي والحركة الشعبية لتحرير السودان وكان أبرز المتهمين في التورط في نهب اموال البنك قائمة تضم الفريق دانيال ديم والراحل سامسونق كواجي وكوستا ماتيبي.
ويرى هؤلاء أن بؤرة الفساد وعملية الاختلاسات للاموال اتسعت وشملت المدير ومجلس ادارة البنك حتى أن الانحراف عن مسار وأهداف البنك التنموية والفساد استشرى في مجلس ادارته وعضويته.
اجتماع فاشل
واشار عدد من المساهمين إلى فشل اجتماعات للجمعية العمومية للبنك بكاودا في جبال النوبة ولقد وضح جليا بان بنك الجبال تعرض لهزة كبيرة وخسائر جسيمة ولكن ذلك لم يظهر في تقرير البنك اي في ارباح العام 2014 وأن ذلك نتيجة وجود فساد واسع وسوء في ادارة البنك والتي تتمثل في مدير البنك والذي نجح في مهمته والخاص بتدمير البنك وإهدار أمواله تحت مسمع وتواطؤ مجلس الادارة الذي اظهر ضعفا مما جعله “العوبة” في يد مدير البنك “عامر الامين” وبعض قيادات الحركة الشعبية والجيش الشعبي التي لعبت دورا ايضا في فساد ودمار البنك الذي بني بأموال المساهمين.
وألقى البعض باللائمة على رئيس أركان الجيش الشعبي جقود مكوار مرادة في فساد البنك. وقد لاحظ الخبراء الغياب المتعمد للحلو من اجتماعات الجمعية العمومية للبنك وهو المهندس الحقيقي لاخفاقات وفساد البنك وسوء ادارته ويرون أن الحلو أدمن الفشل في المهمات الصعبة وقد تعمد الهروب من حتي لايواجه بالاسئلة لأنه يعلم بأنه المسؤول الاول عن اخفاقات بنك الجبال.
خسارة اقتصادية
ولكن رغم خسارة البنك وسوء إدارته تم الإبقاء على مدير البنك ومجلس ادارته بتوجيه من الحلو ومساندة من بعض المتنفعين. وطالب أبناء النوبة البنك المركزي جنوب السودان بدءاً مراجعة فورية لبنك الجبال للتجارة بجانب ضرورة اجراء تحقيق مع ادارة البنك بدءاً من المسؤول الاول رئيس مجلس الإدارة عبد العزيز الحلو من اخفاقات البنك وفشله.

حبس وتغريم المدير العام لمعبر أشكيت بتهمة الاختلاس

صحيفة الحوش السوداني

الخرطوم ـ منى ميرغني
قضت محكمة الأموال العامة بالخرطوم شمال أمس (الثلاثاء)، برئاسة القاضي "محمد المعتز" حكماً يقضي بالسجن عامين للمدير العام الأسبق لمعبر أشكيت الحدودي بعد إدانته بتهمة استيلائه على مليار و(700) مليون جنيه، من رسوم تحصيل، بالمعبر الرابط بين السودان مصر، إلى جانب تغريمه (10) آلاف جنيه غرامة، وإعادة المبلغ المختلس، وتوصلت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أن الاتهام دفع بأدلة دامغة ترقى لإدانة المتهم. وحسب الاتهام أن فالمراجع العام من خلال المراجعة الدورية كان قد اكتشف وجود عجز في ميزانية معبر أشكيت الحدودي بلغت مليار و(700) مليون جنيه، من المبالغ التي وردت في حساب المتهم، لاحقاً تبيَّن أن المتهم استلم نحو (30) إيصال تحصيل، من إدارة النقل البري في الخرطوم، وأنها كانت تحصل من قبل المتحصلين في المعبر وتوضع في الخزانة ثم للحساب البنكي، وأن المتهم ومعه المدير المالي الهارب هما الوحيدان لديهما الرقم السري للحساب البنكي. وفي فترة غياب مدير المعبر المتهم كانت تورد المبالغ لحسابه وبعلمه وعليه قامت وحدة النقل البري بتفويض أحد موظفيها بفتح بلاغ لدى الشرطة ضد المتهم الذي يشغل مدير المعبر والمسؤول عن إدارة المتحصلين. وقال فيه إن المتهم لديه حساب بنكي يقوم فيه بتوريد المبالغ المتحصلة من المعبر. ودوَّنت الشرطة البلاغ وألقت القبض على المتهم واستجوبته، حيث أنكر تحويل المبالغ لمصلحته الشخصية واعترف باستلامه الإيصالات وتسليمها إلى المتحصل الموجود في المعبر. وبعدها أخذ إجازة وغاب عن العمل وتم توجيه البلاغ ضده، بناءً على ما توفر قدمته النيابة إلى المحاكمة بتهم الاختلاس ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية.

المجهر السياسي

تفاصيل محاكمة أمين مال اتحاد كرة القدم السوداني وآخرين بتهمة الاختلاس

المحكمة تبعد (3) محامين عن تمثيل الاتهام نيابة عن الاتحاد السوداني لكرة القدم
المراجع القومي يكشف عن تجاوزات مالية.. والاتحاد يؤكد في تقرير داخلي عدم وجود عجز في الميزانية
الاتحاد منح المتهم "أمين المال" سلطة الاستدانة لتسيير الأموال
الخرطوم ـ منى ميرغني

بتوقيت الحادية عشرة من صباح أمس (الأربعاء)، جرت بمحكمة الأموال العامة بالخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد المعتز مداولات محاكمة أمين مال وأمينة الخزينة بالاتحاد السوداني لكرة القدم ومدير وكالة سفر، بتهمة اختلاس (1,539,271) ألف جنيه سوداني، إلى جانب (47) ألف يورو. واستمرت الجلسة زهاء الأربع ساعات، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم معتصم جعفر.
بدأت المحكمة بحرمان ثلاثة من المحامين من تمثيل الحق الخاص للاتهام (الاتحاد السوداني لكرة القدم)، لعدم وجود تفويض صادر منه، وذلك بعد اعتراض ممثل الدفاع الأستاذ عادل عبد الغني على ظهور المحامين الثلاثة دون وجود مسوغ قانوني، وفي الأثناء استمعت المحكمة لإفادات المتحري في القضية.
{ تفاصيل البلاغ
كشفت الشرطة تفاصيل واقعة الاختلاس بالاتحاد السوداني لكرة القدم، وقال المساعد شرطة صلاح حسن علي بوصفه متحرياً في البلاغ إن نيابة الأموال العامة قيدت الدعوى، حسب تقرير صادر من المراجع العام القومي، أوضح فيه أن المتهم الأول وهو أمين مال كرة القدم السوداني، كان قد اختلس نحو (300) ألف جنيه، إلى جانب (47) ألف يورو من غير وجه حق، عن طريق وكالة "تاكس" للسفر والسياحة المملوكة له بوصفه عضو مجلس الإدارة ومساهماً فيها، وذلك بالاشتراك مع المتهم الثالث، وهو مدير وكالة "تاكس" الذي استولى بدوره على (600) ألف جنيه، إلى جانب (300) ألف جنيه. وأضاف إن المتهمة الثانية وهي أمين الخزينة بالاتحاد، قد استولت على (1.339.271) ألف جنيه، دون وجود مستندات تثبت حقيقة أوجه صرفها، إلى جانب استيلاء متهم رابع موجود خارج البلاد، فصل الاتهام في مواجهته، على (78) ألف يورو.
{ المتهمون يقرون بتسلّمهم المال
وواصل المتحري كشف قضية الاتهام باستجواب الشاكي والمراجع والمتهمين بيومية التحري، التي أقر فيها المتهم الأول باستيلائه على المبالغ موضوع الاتهام، والموضوعة بخزينة الاتحاد كأمانات، وأوضح أنه تصرف فيها وأنفقها في بطولة (سيكافا) التي نظمت في العام 2014، وذلك بالاتفاق مع وكالة "تاكس"، التي أبرمت عقداً مع الاتحاد العام لكرة القدم بتسهيل الإجراءات كافة للمنتخب السوداني في مشاركاته الخارجية والداخلية. وقال المتهم في اعترافه إن الاتحاد العام أطلق يده في الاستدانة لتسيير أموال الاتحاد، وإنه يعمل مع الاتحاد كمتطوع وليس كموظف. وأوضح أن لديه مديونية بطرف الاتحاد العام لكرة القدم، بلغت مليارين و(46) ألف جنيه. واعترف المتهم بأنه قام بتحويل المبالغ المتبقية من صرف البطولة إلى مصالحة الخاصة، وذلك بحجة أن لديه مديونية على الاتحاد، عبر شركة "تاكس" المملوكة له، وأنه بذلك قام باسترداد جزء من المديونية، وأكد المتهم الأول أن معظم المبالغ التي صرفت لا توجد لها أوذنات صرف، فيما أقرت المتهمة الثانية وهي أمين خزينة المال بأنها المسؤولة عن صرف المبالغ المالية، سواء كانت نقدية أو شيكاً، وذلك بتوجيه من المدير المالي. وقالت المتهمة إن جميع المبالغ محل الدعوى تم إنفاقها على الاتحاد. وأوضحت أن الخزينة يتم حصرها شهرياً، وأنه لا يمكنها صرف أموال دون الرجوع للاتحاد، وأن جميع المعاملات تتم عبر البنك.
في ذات الأثناء أقر مدير وكالة "تاكس" المتهم الثالث، بأنه أبرم عقد عمل مع الاتحاد السوداني لكرة القدم بترحيل الفرق القومية كافة التي تمثل السودان داخلياً وخارجياً، وأوضح المتهم أنه قام بترحيل الفرق التي شاركت في بطولة (سيكافا)، المقامة في العام 2014، وأوضح أن المبالغ هي جزء من مديونية الاتحاد، استرد منها مبلغ مليار و(28) ألف جنيه سوداني.
{ القبض على المتهمين للمرة الثانية
أوضح المتحري للمحكمة أن النيابة كانت قد أطلقت سراح المتهمين في المرة الأولى بالضمانة العادية، بيد أنها ألقت القبض عليهم في المرة الثانية، واستجوبهم وتمسكوا بأقوالهم التي أدلوا بها، وقال إن النيابة أطلقت سراح المتهمين الأول والثالث، بكفالة مالية ما عدا المتهمة الثانية، التي أطلقت بالضمانة العادية. وقال المتحري إنه تم القبض على رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم معتصم جعفر واستجوابه وقال بعدم وجود اختلاسات في الاتحاد، في الوقت الذي استجوب فيه المراجع القومي، وذكر في إفاداته أنها مجرد تسويات مالية لمديونيات سابقة، دون وجود مستندات تثبت صحتها.
{ مستندات الدعوى
دفع المتحري بخمسة من مستندات الاتهام، من بينها تقرير المراجع العام وتقرير المسجل التجاري، حول وكالة "تاكس" المملوكة لأمين المال، إلى جانب إعلان للاتحاد السوداني لكرة القدم وتقرير للمراجع حول خطاب لعمل تسوية بالمبالغ المختلسة لصالح المتهم الأول.
{ مناقشة المتحرى بواسطة الاتهام
أكد المتحري لدى مناقشته بواسطة الاتهام أن المتهم الأول أمين المال قام بالاتفاق مع المتهم الثالث مدير وكالة "تاكس" بالاستيلاء على المبالغ المذكورة عن طريق عقد الشراكة الحصري للوكالة المملوكة للمتهم الأول، بالتكفل بترحيل كافة نشاط المنتخب القومي داخلياً وخارجياً، فيما كشف ممثل دفاع المتهمين الأول والثاني الأستاذ عادل عبد الغني عن أن الدعوى أقيمت دون عريضة مكتوبة، أو أخذ أقوال الشاكي على اليمين، وأن الدعوى أقيمت بناء على تقرير المراجع العام ورئيس الاتحاد العام لم يطلب من ديوان المراجع القومي القيام بإجراء مراجعة لاتحاد الكرة، إلى جانب أنه لم يقم بتحريك إجراءات جنائية في مواجهة المتهمين. وأكد المتحري أن الأموال موضوع الدعوى هي مديونية الاتحاد لصالح شركة "تاكس". وأقر المتحري أن المتهم لديه تفويض صادر من الجمعية العمومية والاتحاد، للاستدانة وتسيير أعمال الاتحاد، وأن وظيفته يشغلها كمتطوع وليس كموظف. فيما أكد دفاع المتهمة الثانية أن الأموال التي تسلّمت على خلفيتها أمينة خزينة المال، تصرفت فيها لصالح الاتحاد، بيد أن المتحري تراجع عن أقواله، وأكد للمحكمة أن معظم الإفادات التي أدلى بها هي من أقوال المتهمين، وأن الاتحاد العام لكرة القدم لم يقم بأي إجراء لاسترداد تلك الأموال، وأكد من خلال تقرير داخلي أعده عدم وجود عجز في الميزانية، وقام به المراجع القومي من ديوان المراجع العام القومي.

هذا هو الفرق: عندما يُكافح الفساد في إثيوبيا ويسرح في السودان

أعاد نبأ اعتقال وزير الدولة للمالية والتنمية الاقتصادية وعشرات المسؤولين ورجال الأعمال في إطار حملة مكافحة تشنها الحكومة الإثيوبية على الفساد، والذي تداولته وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي السوداني بكثافة، أعاد إلى ساحة الجدل في الفضاء العام طرح الكثير من التساؤلات والمقارنات بين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلدين، وبالضرورة امتد الجدل إلى تقويم سلوك وأداء قيادة الحزبين الحاكمين في كل من الخرطوم وأديس أبابا.
ما بدا حدثاً مثيرا للانتباه في السودان أن تقدم سلطة عالمثالثية حاكمة في الجوار في مكافحة الفساد حد تجريد وزير رفيع من حصانته البرلمانية والقبض عليه تحت طائلة المحاكمة، فضلاً عن أن يمتد الإجراء ليشمل قرابة الخمسين مسؤولاً تنفيذياً ورجال أعمال متورطين في ممارسات فاسدة جرى فيها الاعتداء على الأموال العامة، هذا الحدث الذي بدا لافتاً، وربما مثيراً للحسرة عند الكثرين هنا، لم يكن كذلك هناك بكل هذه “الحمولة الدرامية”.
ببساطة لأن هذا هو ديدن السلطة الحاكمة للجبهة الثورية للشعوب الإثيوبية في أديس أبابا بقيادة “الجبهة الشعبية لتحرير التقراي”، ولم تكن هذه الحملة الجديدة الحاسمة في مواجهة الفساد التي بدت لنا هنا جريئة للغاية سوى ممارسة معهودة في سجل هذا السلطة الحاكمة وقيادتهت التي طالما اتسمت بقدر كبير من الرؤية المبصرة والجدية والاستقامة على تحمل مسؤولية في إدارة بلد في حجم إثيوبيا بكل تعقيداته.
لذلك فإنه من قبيل التبسيط المخل اختصار قراءة هذا الحدث وتقزيمه في جانبه المثير أو كيف تحارب هذه الدولة المسؤولة جرائم فساد ليست بدعاً وتحدث في كثير من بلدان العالم، وليس هذا من قبيل تقليل أهمية شأن هذا الحدث، بل من باب أن المنظور الأشمل كمدخل لتحليل ما وراء هذه الخطوة يشير إلى هذه مناسبة أخرى لللتعرف على نمط إدارة الدولة الإثيوبية تحت حكم تحالف الجبهة الثورية للشعوب الإثيوبية، وإلى أي مدى نجح في قيادة هذا البلد الذي يحل ثانياً في القارة الإفريقية من حيث عدد السكان، وبنسبة عالية لتفشي الفقر، ليكون في مقدمة الدول الأسرع نمواً ليس في القارة فحسب بل كذلك على مستوى العالم.
ولعله من المهم أن نسلط الضوء على طبيعة وحيثيات الحدث الراهن قبيل أن نمضي قدماً، فوزير الدولة للمالية والتنمية لاقتصادية آلمايوغوجو الذي طالته حملة مكافحة الفساد الإثيوبية، ليس مسؤولاً عادياً، فهو من أركان الحكومة منذ أن تم تعيينه في المنصب في آخر حكومة شكلها الزعيم الإثيوبي الراحل ملس زيناوي في أكتوبر 2010، قبيل عامين من رحيله المفاجئ، واحتفظ بمنصبه في عهد خلفه رئيس الوزراء الحالي هايلي مريام ديسالين.
لم تأت إقالة واعتقال آلمايو غوجو اعتباطاً، بل حدث ضمن سلسلة سياسات إصلاحية قادتها الحكومة من بينها تحقيقات طويلة قادها النائب العام أعقبت الاضطرابات العنيفة التي شهدتها إثيوبيا العام الماضي، لا سيما في مناطق الأرومو والأمهرا احتجاجاً على اتهامات للحكومة بالتهميش السياسي والاقتصادي, واجهتها السلطات بقوة أدت لمقتل المئات واعتقال الآلاف، وأعلنت حالة الطوارئ في البلاد لستة أشهر. بيد أن ما حدث هو أن الحكومة في أديس أبابا لم تكتف بالقبضة الحديدية في مواجهة المحتجين، والاكتفاء بإنكار أن هناك أسباباً حقيقية لهذه الاحتجاجات تقتضي الحكمة معالجتها، حيث سارعت إلى تقصي جذور الأزمة والتعامل مع مسببات الاحتجاجات بخلفياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكانت أول إجرءاتها هي التراجع عن مشروع توسيع العاصمة أديس ابابا الذي أثار احتجاج المناطق المحيطة التي ستتأثر بذلك التي يقطنها الأرورمو، ثم جرى إعادة تشكيل الحكومية بما يضمن تمثيلا أكثر شمولاً واستيعاباً لمكونات التركيبة الإثيوبية المتنوعة.
غير أن المهمة التي كانت أكثر أولوية هي تنظيف البيت من الداخل والتي هدفت بشكل أساسي لمحاربة الفساد في أوساط منسوبي الحكومة الذي أدى إلى تبديد الأموال العامة المرصودة للمشروعات التنموية لتذهب إلى تحقيق مصالح ذاتية ضيقة لأفراد على حساب المصلحة العامة، قاد النائب العام هذه التحقيقات التي استغرقت أشهراً قبل أن تسفر عن توجيه الاتهامات إلى لائحة طويلة من المسؤولين الحكوميين المتواطئين مع رجال أعمال ومقاولين لتنفيذ مشروعات إنمائية بطرق غير مشروعة أفقدت الخزينة العامة موارد ضخمة.
أثبتت تحقيقات النائب العام جديتها حين طالت الشبهات مسؤولاً يتولى منصب الوزير الحساس في وزارة المالية والتنمية الاقتصادية، ليست المسؤولة عن الولاية على المال وحمايته فحسب، بل هي المعنية أيضاً بقيادة التنمية الاقتصادية في البلاد والتي تشكل عصب رؤية وروح سياسة الحكومة الإثيوبية. إذاً ما الذي جرى هل اكتفت السلطات بمحاسبة صغار المسؤولين في حملتها على الفساد، واعتبارهم كباش فداء لفساد الكبار، هل تحايلت على الوقائع باللجوء إلى تغطية تورط مسؤول في درجة وزير خشية أن يشوه ذلك صورة السلطة والحزب الحاكم، هل عمدت إلى حمايته من المساءلة والمحاسبة باختراع مبررات تعفيه من المسؤولية؟.
ما حدث ببساطة أن السلطة الحاكمة في إثيوبيا لم تخادع نفسها بإدعاء محاربة الفساد، ثم ترك المفسدين يمرحون ، أكدت جديتها التامة ومسؤوليتها الأخلاقية والوطنية حيث التزمت بترك القانون يأخذ مجراه، وجعلت المواطنين يرون بأعينهم العدالة وهي تطبق، وليست مجرد شعارات للزينة، والأهم منذ ذلك أن مكافحة الفساد تتم في إطار مؤسسي وليس بإجراءات فردية اعتباطية أو بمجرد تصريحات صحافية لا يترتب عليها أي فعلي حقيقي على أرض الواقع، أو بإدعاء مكافحة الفساد بإنشاء هيئات بلا صلاحية ولا دور، فالتحقيقات التي جرت في إثيوبيا قام بها النائب العام في سياق مهامه وصلاحياته المعتادة.
إذاً ما هو الجُرم الذي ارتكبه الوزير آلمايو غوجو وقاده إلى هذا المصير؟، كشفت تحقيقات النائب العام أن وزير الدولة للمالية والتنمية الاقتصادية أرسى لشركتين من القطاع الخاص تنفيذ مقاولتين يبلغ مجموع قيمتهما ستة وعشرين مليون دولار دون أن تتقدما بطلب للمشاركة في عطاء كان مفتوحاً لهذا الغرض، واشتبه بأن تلقى رشوة مقابل ذلك، ولما كان الوزير محل الاشتباه عضواً في البرلمان، فقد عرض النائب العام على البرلمان حيثيات الاتهام الموجه للوزير طالباً رفع الحصانة البرلمانية عنه حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وهو ما حصل عليه فقد صوت كل النواب برفع الحصانة عن الوزير الذي كان حاضراً للجلسة الطارئة التي عقدت خصيصاً لهذا الغرض، وامتنع عن التصويت، قائلاً إنه يؤمن بأن الحصانة الوحيدة هي العدالة.
هذا المشهد بكل هذه التفاصيل قد لا يكون مثار استغراب في أي نظام ديمقراطي راسخ التقاليد، ولكنه بالتأكيد ليس حدثاً عابراً في بلد لا يزال يتلمس طريقه للتحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولا تزال قيادته تعمل على تجاوز التحديات الكبيرة في بلد تكتنفه الكثير من المشكلات لا سيما الاجتماعية مع تفشي الفقر، والواقع أن القيادة الإثيوبية التي تسنمت إدارة البلاد منذ العام 1991، أثبتت جدارتها على مدار ربع القرن المنصرم ، لا سيما في ظل التأسيس للنظام الجديد الذي تعهده الراحل ملس زيناوي بقيادة بصيرة وحكيمة ورؤية ثاقبة، وبقدر عال من الحس بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، وما التصدي لمظاهر الفساد على ضآءلة حجمها مقارنة بما نشهده في كثير من بلدان المنطقة إلا أحد مظاهر هذه القيادة المسؤولة بحق عن مصير شعب يتطلع للخروج إلى آفاق جديدة.
وفي الحقيقة فإن هذه الحملة التي قادتها الحكومة الإثيوبية على الفساد ليست طارئة ولا جديدة، بل هي امتداد لإرث عريق لثوار الجبهة الشعبية منذ أن آلت لهم السلطة في مطلع التسعينات من الإلتزام الحقيقي بنظافة القيادة، وتقشفها، وحرصها على عدم الوقوع في براثن إغراءات السلطة وغوايتها، ذلك أنها لم تتردد منذ أوائل عهدها من تقديم أي مسؤول مهما ارتفع شأنه إلى العدالة، إذا حامت حوله شبهات مهما صغرت، ولعل أبرز الأمثلة في هذا الصدد محاكمة أول رئيس لوزراء العهد الجديد تامرات لايني بسبب ممارسات فاسدة، وإن لم تكن كبيرة في حمها، إلا أنها كانت كفيلة لأن يقضي جراءها سنين عدداً سجيناً، لم تشفع له سابقته ولا مكانته من الخضوع للمساءلة والحساب، لم تكن المسألة تتعلق بحجم ما اقترفه من فساد، بل بقيمة القدوة والمثال القيادي.
لم تنجح إثيوبيا في تسجيل نجاحات اقتصادية باهرة في السنوات الماضية جعلتها في مقدمة الاقتصادات الأفريقية الناهضة، ومن بين الاقتصادات الأسرع نموا في العالم، من فراغ بل كانت نتيجة مباشرة لثمرة النمط القيادي والواعي والمسؤول الذي توفر لها، فقد تبنت سياسة الدولة الإنمائية التي تقود التحول الاقتصادي والاجتماعي في واحدة من أكثر التجارب نجاحاً، لم تتخل الدولة عن مسؤوليتها تجاه مواطنيها بالهروب للاختباء وراء سياسة “السوق الحر” بلا مقومات موضوعية، بل تحملت المسؤولية كاملة في تبني نظام اقتصادي مرن جمعت فيه بين أفضل ما في سياسات التخطيط المركزي وتدخل الدولة المحسوب في إدارة الاقتصاد، وبين تحريك القطاع الخاص في توازن كفل لإثيوبيا أن تسجل معدل نمو بنحو عشرة في المائة طوال العقد الماضي، ولم يكن نمواً يعتمد على مؤشرات بلا حس اجتماعي، بل كان سبيلاً لتحقيق تنمية أخرجت ثلث السكان من دائرة الفقر في فترة عقد واحد من الزمان.
ومحاربة الفساد بهذا المعنى ليست مجرد إجراءات لاعتبارات أخلاقية، بل هو جزء اساسي من مكونات نجاح هذا النموذج الإنمائي الذي يعني حقاً ضمان أن تذهب كل الأموال العامة والموارد إلى تحقيق التنمية التي تسهم في الحد من الفقر، وتؤكد على مشاركة عامة الناس لثمرات النمو، وليس ان تستأثر بها الطبقة الحاكمة وحاشيتها، وليس الغرض هناك القول إن النموذج الإثيوبي مثالي أو انها واحة من الديمقراطية، بل يواجه في الحقيقة الكثير من القصور والعثرات، ولكن المؤكد أنه يتوفر على إرادة سياسية حقيقية وقيادة فاعلة ومسؤولة، وآليات حاسمة لمعالجة اختلالاته، ولذلك يستطيع تصحيح الأخطاء، والتفاعل مع التحديات المتجددة.
لا نحتاج هنا لإيراد أمثلة للمقارنة بين النموذج الإثيوبي القيادي الحاكم، وقد آتينا آنفاً على طائفة من ملامحه، وبين ما نشهده في السودان في ظل العهد الإنقاذي الذي يماثل في عمر الوجود للسلطة نظيره الإثيوبي، ولعل النتائج واضحة على أكثر من صعيد لا يتسع المجال هنا للتفصيل فيها، ويمكننا الإشارة فقط إلى كيفية التعاطي مع الفساد، كيف تجتهد القيادة الإثيوبية على مواجهته باعتباره معوقاً لحق الشعب في التنمية، وبين ما من نشهده هنا من اجتهاد حكومي على حماية المفسدين من أن تصلهم سلطة القانون ويد العدالة، وكم شهد الناس كيف تجتهد السلطات بما في ذلك البرلمان المنوط به الرقابة على أداء الحكومة في التحايل على تقارير المراجع العام، بكل مكانته الدستورية والقانونية وحيدته، وبدلاً من أن يساق الفاسدون إلى العدالة، تعمل السلطات بكل قوة لتؤمن لهم التحلل من جرائهم، والهروب من مواجهة العدالة، فهل يمكن لأي نظام حكم أن يستقيم عندما تغيب فيه سنة إقامة العدل، دعك من أن يكون رافعاً لشعارات باسم الإسلام.
لذلك تتقدم إثيوبيا نحو أهدافها بكل عزيمة وإصرار مع كل مشكلاتها، ولا يزال السودان يقبع ليس في مكانه، بل يزداد الفقراء فقراً، وينضم إليهم المزيد من الفقراء، وأسألوا الحكومة لماذا تصر على إخفاء نتائج أحدث تقرير أجرته السلطاته عن معدلات الفقر في البلاد؟ّ؟
بقلم: خالد التيجاني النور
عن صحيفة إيلاف

برلماني : 75 مليار جنيه من أموال الحجاج السودانيين تذهب لـ”جيوب” نافذين

قال النائب في البرلمان السوداني، عمر دياب أن نحو 75 مليار جنيه تذهب لـ”جيوب” دستوريين وأبناء نافذين تحت مظلة مصاريف إدارية لبعثة الحج البالغ عدد أفرادها ألف شخص، وإعتبر ذلك سبباً رئيسياً في إرتفاع تكلفة الحج لهذا العام والتي شارفت الـ48 الف جنيه سوداني.

وأوضح دياب في تصريح لـ”خرطوم بوست” أن ادارة الحج فرضت 70 ريالاً على أي حاج لصالح ما اسمته بوفد التفاوض مع السعودية، و352 ريال تكاليف ادارية “نثريات”، و215 ريال مصاريف إدارية إيضاً، لافتاً الى أن قيمة المصاريف الادارية مجتمعة تبلغ نحو 15 مليون ريال سعودي، ما يعادل نحو 75 مليار جنيه سوداني، “الامر الذي أدى لاتفاع تكلفة الحج”.

وذكر البرلماني، بأنه جلس مع مختصيين وأكدوا له أن تكلفة الحج في حدها الاقصى لن تتجاوز الـ35 الف جنيه، وقال :”لكن كل حاجة يسفر معه دستوري وابن نافذ الى الحج من ماله”، وأكد بأنه يمتلك مستندات تثبت سفر ابناء نافذين ودستوريين في بعثة الحج، وانه جاهز لنشرهم بالاسماء.

وقال أنه يتحدى إدارة الحج أن تكون صرفت جنيهاً واحداً من فائض الحج الذي ذكره المراجع العام في تقريره على الحج كما إدعت”، وأضاف :”جميعها تبدد وماتزال ادارة الحج تستمر في هذا التبديد والاهدار للمال العام”.

وجدد إنتقاده لحج قطاع المؤسسات، ووصفه بغير الدستوري ويميز بين الشعب السوداني في الشعيرة الدينية الهامة.

خرطوم بوست

برلماني: من غيرالمعقول صرف أكثر من (30) مليار جنيه حوافز ونثريات بالحج

استغرب النائب البرلماني عمر دياب، حديث وزير الإرشاد والأوقاف وإنكاره لعدم وجود مخالفات بالحج كما جاء بالصحف أمس، وسَخرَ البرلماني من نفي الوزير وقوع تلك المُخالفات بقوله: “على الوزير أن يفتح بلاغاً في مواجهة المراجع العام إن كان حديثه غير صحيح”، وعلّق دياب على ما أورده المراجع العام عن تجاوزات بصرف نثريات وحوافز لأعضاء البعثة بلغت (5,8) ملايين ريال سعودي بنسبة (62%) من جُملة التسيير لمحور السعودية، بقوله: “هذا غير منطقي وموضوعي”، وأوضح في حديثه لـ(التيار) أنّ هذا يعادل أكثر من (30) مليار جنيه، وتساءل: كيف يمكن صرف مبلغ كهذا في حوافز ونثريات؟ وزاد: “لا يُمكن المتاجرة بشعيرة الحج الدينية”.

البرلمان: مُحمّد سلمان
صحيفة التيار

أيلولة شركة حكومية رأس مالها (600) مليون دولار لثلاثة أفراد

طالب برلمانيون بتفعيل مفوضية مكافحة الفساد، بينما انتقد رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان عبد الله مسار سيطرة أسر محددة على وظائف في الدولة والبنوك والشركات،
وكشف مسار عن أيلولة شركة حكومية (رمادية) إلى ثلاثة أفراد برأس مال يبلغ (600) مليون دولار، بينما تسيطر ولاية عدد سكانها (700) ألف نسمة على وظائف الدولة.
ودعا مسار خلال الجلسة أمس لإصلاح الخدمة المدنية، ومن جانبه طالب رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان بشير آدم رحمة كل منكر للفساد بالالتفات ليرى ما حوله، وأضاف قائلاً: (البتشاف بالعين ما بضو ليهو نار). وفي ذات الاتجاه أكد البرلماني أمين بشير عدم انعكاس انخفاض سعر برميل البترول على (قفة الملاح) وأسعار الوقود، ورجح وجود فساد مالي وإداري أو أن النظرية الاقتصادية خاطئة، وأكد أن الأوضاع الاقتصادية لأعضاء الهيئة التشريعية لا تمكنهم من مراقبة الجهاز التنفيذي، وقال: (الأعضاء مشلهتين في المواصلات ويكابسوا في الركشات والممانعين أخذوا نصيب الأسد والآخرين شالوا الفتات).
البرلمان: هبة عبيد
الانتباهة