معتمد الخرطوم اللواء عمر نمر لـ(السوداني): (...) هذه قصة المتظاهرين الأجانب

الأربعاء, 27 يونيو 2012 13:52 (...) حوار :محمد عبد العزيز – هبة عبد العظيم
تصوير :سعيد عباس
مع اندلاع ثورة الربيع العربي تحسبت الحكومة لما حدث، وعمدت لاتخاذ حزمة من الإجراءات لتأمين الأوضاع أبرزها كان الاستعانة بتشكيلة غلب عليها العنصر الأمني في حكومة ولاية الخرطوم، أبرز الوجوه التي وجدت بالحكومة كان ضباط الأمن السابق اللواء عمر الطيب نمر الذي أسند له أهم منصب معتمد في السودان حيث يتولي محلية الخرطوم أو عاصمة العاصمة حيث يقع القصر الجمهوري والوزارات الاتحادية والمؤسسات والجامعات الكبرى، كما أن المنطقة شهدت مركز الاحتجاجات التي انطلقت في الآونة الأخيرة بفعل سياسات التقشف الاقتصادي التي بدأت الحكومة في تنفيذها. التسريبات الصحفية أشارت إلى أن نمر سيظل في موقعه في الفترة القادمة أيضاً ولن يتم الاستغناء عن خدماته، (السوداني) انطلقت إلى مكتبه وطرحت عليه العديد من التساؤلات فكان ما يلي:
أشرت في تصريحات صحفية مؤخراً لاشتراك مجموعات من دول مجاورة في المظاهرات؟

من دون تحديد دول بعينها ولكن هناك مجموعات من دول مجاورة شاركوا في عمليات التخريب والتظاهر بشكل سافر، ورفعنا توصياتنا للجهات المختصة بأن تتبع الإجراءات اللازمة في مواجهتهم .
في أي مناطق بالمحلية ؟

تم رصد هذه المجموعات الأجنبية في شارع الشهيد مختار في الصحافة، والديوم، وأؤكد أنهم شاركوا في التخريب بمواد حارقة وهذا قمة التخريب، وقد قاموا بالمشاركة بصناعة الملتوف وتوفير وقوده ونقله وهو عمل منظم لا شك في ذلك وأعد له تماماً ،وحتى مشاركة الأجانب هناك ترتيب مسبق مع العناصر التي خرجت للتظاهر. ولاشك أن هناك جهات أجنبية تدعم مايحدث.

ألا تلاحظ أنكم تكررون نفس السيناريو الذي انتهجته الأنظمة الحاكمة في سوريا و ليبيا وغيرها من دول الربيع العربي باتهام جهات خارجية بزعزعة استقرار البلد؟

لا نحن نختلف عن هذه الدول، هناك ميزه في السودان أن القيادة أبوابها مفتوحه للناس ولا تتحدث من أبراج معزولة، وعليه أبواب الحوار مفتوحة وأي رئيس يحوم وسط شعبه من دون حراسة أؤكد أنه لا يحذر شيئاً وهو لا يضر شعبه وشعبه لا يضره.

إذاً كيف تفسر التصدي العنيف للمتظاهرين؟

هناك فرق بين الدعوة للتظاهر بغرض التخريب وآخر يدعو لها من منطلق تنظيم سياسي ويرغب في إبعادك، أما النوع الأول فهم من أحرقوا بصات الولاية والقاعات والصالات الخاصة التي يمتلكها المواطنون ولا علاقة للدولة بها وحرقوا وكسروا نقطة بسط الأمن الشامل بمنطقة العشرة والتي توفر الأمن للمواطنين وهم من حصبوا عربات المواطنين بالحجارة في الشارع واعتدوا على حرية المواطن العادي الذي كان يمكن أن يكسبوا تعاطفه معهم جداً ولكن سلوكهم نفره منهم، وهم من أضروا بالطرق بحرق الإطارات على الإسفلت وهم نفسهم من حاول الإعتداء على البنوك بالسجانة، وحاولوا نهب الأموال الموجوده فيها .وأعتقد أن من ينتهج ذلك السلوك هو ليس صاحب مطالب ويجب أن يتخذ فيهم القانون مجراه لكن مع الاحتفاظ بحق كل متظاهر سلمي وحضاري بحقه في الاحتجاج للتعبير عن مطالبه. أما المجموعة الثانية فهؤلاء تحديداً نقول لهم نحنا جئنا عبر صناديق اقتراع تعالوا وأخرجونا منها بذات الصندوق .

هو ذات الخطاب الذي قاله الحزب الوطني بمصر وحزب البعث في سوريا بالإشارة لشرعية الصناديق ولكنهم ذهبوا بشرعية الشارع ؟

أنت تعلم تماماً أن هذا لن يحدث هنا والأحزاب الكبيرة كالاتحادي والأمة تشاركنا في الحكومة.

حزب الأمة كرر في أكثر من مرة أنها مشاركة شخصية لا تمثله؟
(ابتسم)..
أنت تعلم أن هذا حديث غير صحيح.

لو افترضنا أن الأمة مشارك في السلطة كيف تفسر خروج تظاهرات من داره وصدامات رجال الشرطة معهم واعتقال بعضهم؟

هذا حدث في محلية أم درمان يمكنك سؤال معتمدها ومعرفة الحقيقة، كما يبدو أنك بت تسألني عن ما هو خارج سلطتي.

بالعودة لما هو داخل سلطاتك هل كنتم تتوقعون هذه الاحتجاجات عقب إعلان الإجراءات الاقتصادية الأخيرة؟
الإجراءات الاقتصادية الأخيرة قاسية جداً على الحكومة والمواطن، ولكن كان لابد منها للحفاظ على الاقتصاد، لذلك كنا نتوقع الاحتجاجات، ولكن أعتقد أنه لم يتم التحسب لها أمنياً بما يكفي وإلا لما خرجت مظاهرة في الأصل. ولكني أعود لأقول إذا خرج الناس للمظاهرات فأنا مع التظاهرة السلمية الحضارية التي تليق بأهل السودان وفي ذات الوقت ضد أي فوضى تحدث وما حدث من مظاهرات بدأت صغيرة ولا تحمل الآثار العدائية إلا أن أصحاب الأجندة الخاصة استغلوها. والمظاهرات بدأت بالديوم ولكن من الملاحظ أنها لم تكن حركة احتجاجية فقد حدث فيها تخريب من اليوم الأول وأعتقد أن هناك عناصر كثيرة مخفية تنوي التخريب. ولكن في ذات الوقت ندرك تماماً أن هناك عدداً كبيراً من المتظاهرين واعين جداً وحريص على عدم التخريب وكمثال متظاهرو كلية الطب الذين خرجوا قبل يومين بلافتة وقفوا بها أمام الكلية مطالبين بإطلاق سراح زملائهم في وجود الشرطة ورجعوا في هدوء إلى داخل كليتهم ،هذا سلوك واعٍ ومتحضر، وأنا متأكد من استجابة الشرطة لمطالبهم.
هل تعتقد أن هذا هو الأسلوب المثالي الذي يجب أن يحتذي به المتظاهرون؟

طبعاً هذا أسلوب يفرض على الآخرين احترامه، إذا كنت شخصاً قادراً على تنظيم تظاهرة فمن باب أولى أن تكون قادراً على حسم أي اختراق يهدف للتخريب، وقد ضبطنا عربتين تتبعان لأحزاب سياسية معروفة توزع الوقود بشارع الستين والسجانة، ووجدنا بها ملتوف، وهذا يؤكد أن هناك نوايا تخريبية وقد تم القبض على أربعه أفراد ونطالب بمحاكمتهم وبالمناسبة هم نفس الجهة التي أحرقت البصات.
نفس ما تقوله الآن وتوصيف المتظاهرين بأنهم مخربين حدث من قبل في سيناريوهات الربيع العربي؟ ألا تذكر أن المتظاهرين قاموا بإحراق دار الحزب الحاكم؟
بدأت الثورة في مصر حين بدأت الشرطة في إطلاق الرصاص على المتظاهرين وهذا ما لن نسمح به هنا وهناك توجيهات واضحة بهذا الخصوص.
ولكن هناك أحداث استخدمت فيها الشرطة الرصاص ضد المتظاهرين كحادثة عوضية؟

الأمر هنا مختلف، ولكن أؤكد أن التعليمات واضحة وأي شرطي يخالف التعليمات هناك توجيهات واضحه بمحاكمته. ونحن في قضية مقتل عوضية من طالبنا برفع الحصانة عن الجاني قبل مطالبة أهل المجني عليها . والضابط المسؤول عن الحادثة الآن قيد الإيقاف وهو عقاب شديد أفظع من الحبس الانفرادي.
ألا ترى أن العنف الشديد الذي قوبلت به المظاهرة السلمية لطالبات جامعة الخرطوم هو ما أدى لتصاعد وتيرة الأحداث؟
أتفق معك على هذا وقد يكون سوء تقدير من القيادة الميدانية الموجودة في لحظتها وفي تقديرنا أي مظاهرة سلمية يجب أن لا تتعرض لأي عنف بل على العكس يجب أن تتوفر لها الحماية ولكن إن وصلت مرحلة التخريب تضطر الأجهزة الأمنية للتدخل وتوقف الأمر لحماية ممتلكات الدولة والمواطنين .
ولكن لم يحدث أن منحت السلطات المختصة تصاديق لمظاهرات سلمية؟
جهاز الأمن القومي هو من يجتمع ليحدد أن يسمح بهذا أو ذاك ولكن نقول هذا حق كفله القانون للمواطنين بنص الدستور ولا شك في ذلك ونضم صوتنا إلى البقية بأن أي مظاهرة أو تعبير سلمي يفترض أن يحمى وفقا للقانون والدستور.
من الواضح أن الأجهزة الأمنية أفرطت في استخدام العنف ضد المحتجين خاصة في الجامعات، مما قاد لموجة من الإدانات الدولية؟
(مقاطعاً) ليس بالضرورة أن يكون كل ما يأتي من الجهات الدولية صحيحاً وفي الواقع كل من قبض عليه في المظاهرات تم إطلاق سراحه بالضمان الشخصي من دون تردد وتم الإفراج عنه فوراً ماعدا من ثبتت عليه تهمة التخريب وفقاً لقرار لجنة أمن المحلية.
هناك شهود تحدثوا عن استخدام رصاص مطاطي في مواجهة المتظاهرين؟
أين وجدوا الرصاص المطاطي؟!! في محليتي هذه لا يوجد .ولا يوجد في مخازن شرطة المحلية أي رصاص مطاطي، وهو مسموح به فقط للاحتياطي المركزي وهو حتى اللحظة لم يعط تعليمات لينزل الشارع .القوة الموجودة كلها نجدة وعمليات فقط . وأنا أؤكد أميز ما في شرطة ولاية الخرطوم أنها لم تستخدم الذخيرة ونحن نحمد لها ذلك واستخدمت فقط الغاز المسيل للدموع رغم حرق عرباتها، وتعرض أفرادها للهجوم، والقانون يمنحها الحق في استخدام الذخيرة في مثل هذه الأحداث إلا أنها لم تستخدمها.
رفضت إدارة جامعة الخرطوم إغلاق الجامعه عقب أحداث الأسبوع الماضي فيما تم إغلاق كلية المصارف هل تعتقد أن استمرار الدراسة في ظل هذه الأوضاع يشكل تهديداً أمنياً ؟
أعتقد أنه من الأفيد استمرار الدراسة خاصة أن هؤلاء الطلاب تضرروا كثيراً من كثرة إغلاق الجامعة، وطالما ظلت الاحتجاجات داخل الجامعه فليس هناك مشكلة في استمرار الدراسة.
ولكن هناك مجموعات مدنية تقوم بالاعتداء على الطلاب داخل الجامعات؟

إدارة الجامعة قادرة على حسم الإحتكاكات بين الطلاب أنفسهم وأي شخص يستخدم عنفاً زائداً داخل الجامعه فهو ليس بطالب ويتم التعامل معه بالإجراءات الإدارية التي تتعبها الجامعة، ولكن نحن حريصون على أن تستمر الدراسة بالجامعات وعلى فتح المدارس، ولابد أن يتوقف العنف داخل الجامعات بما له من خطورة على استقرار التعليم.
هل هناك إحصائيات أو قوائم للمعتقلين في المظاهرات؟
أؤكد تماماً على أنه لا يوجد معتقل في حراسات شرطة محلية الخرطوم، أما فيما يتعلق بمن يعتقلهم جهاز الأمن فليس لدى تفاصيل، ولكن الحق يقال أعتقد أنه لو تمت اعتقالات من قبلهم فليس لهم خيار سوى تقديمهم للمحاكمات، ونحن نوصي ونطالب بذلك، وهنا لابد من الإشارة إلى أن البعض يسعى لتهويل أرقام المعتقلين عبر المواقع الإلكترونية، ونحن نحرص على متابعة ما ينشر في الفيس بوك وغيره، حيث إن هناك جهة ترصدها وترفعها إلينا، ونحن نحترم كل الآراء ونتعامل معه عقب التأكد من المعلومة إذا كانت صحيحة أو لا، كما نتابع كل الدعوات للخروج للشارع.
وماذا تفعلون في هذا الشأن؟
نحن نتعامل معهم بموجب القانون، كما أننا اتخذنا حزمة من القرارات لتخفيف الأزمة حيث شكلنا آلية شعبية لتخفيف أعباء المعيشةحيث أضفنا إليها إدارة السلع من جانبنا. وهناك مبادرات تمت من عدد من الأفراد والشركات ترغب في خدمة المواطن ومن جانبنا أعفيناهم من بعض الرسوم وإيجار المنفذ.و سيتم افتتاح مسلخ تم الاتفاق معه على البيع مع هامش ربح بسيط .وتفادينا فيها كل السلبيات في التجارب السابق، وقد قمنا باستيعاب كل الأخطاء في التجارب السابقة.

إلى أي حد تشعرون بالقلق مما يجري؟
ليس هناك ما يقلق ونحن نمضي في عملنا من أجل خدمة المواطن عبر خطة طموحة لتطوير وسط العاصمة حيث بدأنا بسفلته الشوارع وإنارتها وانتهى 60% من العمل فيها وبدأنا في تأهيل المصارف وهو عمل مكلف جداً ويصل إلى 162مليار جنيه، بجانب تنظيم الأسواق وتقنين أوضاع باعة الرصيف بشكل أنهى عهد الكشات.

السوداني

اللهم لا شماته

06-28-2012 03:11 AM
كمال الجزولي

لا يبدو أنَّ لدى حكومة السُّودان ما تدفع به اتهامها بارتكاب تجاوزات في أيِّ نزاع داخليٍّ مسلح، في أيَّة منطقة، خصوصاً ضدَّ المدنيين، غير اجترار ذات الدفوع التي لطالما ظلت تجابه بها نفس اﻻتهامات في دارفور منذ اندلاع حريقها الهائل قبل عقد من الزَّمان! ففي أغسطس 2011م، مثلاً، أصدرت مفوَّضيَّة حقوق الإنسان بجنيف تقريراً عمَّا اعتبرته "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانيَّة" قالت إنها ارتكبت بجنوب كردفان، مِن الخامس إلى الثلاثين من يونيو 2011م، خلال مواجهات الجيش السُّوداني والجيش الشَّعبي، شاملة "إعدامات خارج القضاء"، و"نهب وتدمير ممتلكات"، و"قصف جويٍّ لمدنيين"، و"احتجازات غير قانونيَّة"، و"اختفاءات قسريَّة"، و"توقيفات جزافيَّة" .. الخ (وكالات؛ 16/8/2011م)، ووصفت المفوَّضيَّة تلك الجرائم بأنها ".. خطيرة إلى حدٍّ بات فيه من الضروري فتح تحقيق مستقل ومعمق وموضوعي بهدف محاسبة مرتكبيها" (الاتحاد الإماراتيَّة؛ 17/8/2011م). غير أن الحكومة، تماماً كما في شأن دارفور، سارعت إلى دمغ التقرير، في تصريح عاصف لناطق خارجيَّتها الرَّسمي، بـ "المزايدة"، و"المغالطة"، و"الغرض"، و"فقدان السَّند"، و"مناصرة التَّمرُّد"، و"تجاوز الحقائق"، و"الافتقار إلى الأدلة"، و"الضغط على السُّودان" (المصدر). مع ذلك كله انقلب بشارة دوسة، وزير العدل، ليقرَّ، على نحو ما، بوقوع التجاوزات موضوع الاتهامات، وإن كان بالتواء في التعبير يتسق والارتباكات الحكوميَّة المعهودة في مثل هذه الحالات، حيث أعلن عن "تكوين لجنة لتقييم أوضاع حقوق الإنسان والقانون الدَّولي الإنساني في جنوب كردفان!" (رويترز؛ 17/8/2011م). لكن، كالعادة، لم يعُد أحد يسمع، من يومها، شيئاً عن تلك اللجنة، رغم تصرُّم قرابة العام على تكوينها!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)
لم يكن مستغرباً، إذن، بسبب تطابق "عدم جدِّيَّة" الحكومة بشأن تصفية المظالم في كلا حالتي دارفور وجنوب كردفان، أن يجئ قرار دوسة بتكوين لجنة جنوب كردفان، ثم إهمالها لقرابة العام، متزامناً مع قراره الآخر بتكليف وكيل وزارته عصام الزّين مدَّعياً عامَّاً لدارفور، خلفاً لعبد الدائم زمراوي.
ولئن كان "عدم الجِّدِّيَّة" هذا واضحاً بنفسه في حالة لجنة جنوب كردفان، فإنه قد يحتاج إلى شئ من الإضاءة في حالة المدَّعين العامِّين لدارفور، خصوصاً وقد اقترن تكليفهم، ظاهريَّاً، بصلاحيات واسعة، حتى لقد قيل، مثلاً، عند تكليف زمراوي في سبتمبر 2010م، وهو، بعدُ، وكيل الوزارة، إن المقصود من ذلك إكساب منصب المدَّعي العام للإقليم قيمة مضافة! غير أن الرجل ما لبث، في مايو 2011م، أن استقال من جميع مناصبه، بما فيها منصب وكيل الوزارة، دون أن يفصح عن سبب واحد لذلك!
بالمثل اقترن تكليف الزين الذي خلف زمراوي باختصاصات واسعة بالتحقيق، والتحري، وتمثيل الاتهام في "الجَّرائم ضدَّ الإنسانيَّة"، و"جرائم الحرب"، و"الإبادة الجماعيَّة" (الأحداث؛ 17/8/2011م). لكن الزّين، أيضاً، لم يكد يكمل ستة أشهر حتى أعفي مطلع العام 2012م!
لم يكن زمراوي والزين أول ولا آخر مدَّعيين عامَّين يعينان لدارفور. فقبل تكليف زمراوي عام 2010م، كُلف، عام 2008م، نمر إبراهيم الذي يبدو أنه "توهَّم" جديَّة التكليف، وأحسن الظنَّ به، فأقدم على إصدار أمره باعتقال علي كوشيب، القائد الجنجويدي المعروف، والمطلوب لدى المحكمة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة برفقة الوزير سابقاً، ووالي جنوب كردفان حالياً، أحمد هارون! ومع أن ذلك الإجراء لم يسفر عن شئ ذي بال، إلا أن نمراً ما لبث أن أعفي عام 2010م، وأشيع، في تبرير إعفائه، أنه عجز عن التحقيق في أحداث سوق تبرا بشمال دارفور! ثمَّ تزامن مع إعفاء الزّين، في يناير 2011م تكليف احمد عبد المطلب، لكنه تقدَّم، على غرار زمراوي، باسـتقالته من جميع مناصـبه، بمـا فـيهـا منصـب وكــيل الوزارة، وذلـك فـي 11/6/2012، رافضـاً، بدوره، الإفصاح عمَّا عساه يكون السَّبب (السُّوداني؛ 12/6/2012).
أخيراً، وفي الغالب ليس آخراً، ها هي الأنباء تحمل تعيين كبير المستشارين بالديوان، ياسر احمد محمد، مدعياً عامَّاً لدارفور خلفاً لعبد المطلب (الرأي العام؛ 20/6/2012)! ومن عجب أن ياسراً أدلى، فور تعيينه، بتصريحات مغرقة في التفاؤل والحماس، منوِّهاً بوسع المهام والاختصاصات التي منحها إيَّاه قرار التعيين، دون أن يكشف عن السر الذي سيجعله ينجح، وحده، في ما فشل فيه الآخرون!


(2)
مهما يكن من أمر فإننا نلحظ، من واقع الأحداث والتواريخ أعلاه، مسألتين لافتتين بإلحاح: اﻷولى أن أربعة مدَّعين عامِّين لجرائم دارفور تعاقبوا على المنصب خلال ما لا يزيد على أربع سنوات، قبل أن يُعيَّن خامسهم، بل إن بعضهم لم يبق في المنصب غير أشهر معدودات! أما المسألة الثانية فهي أن مَنْ لم يستقل مِن أولئك الأربعة .. أقيل!
إلى ذلك، أيضاً، تثير الانتباه حقيقة إضافيَّة غاية في الأهمِّيَّة، وهي الشَّبه الذي يكاد لا يخفى بين موقفي الحكومة إزاء الأوضاع في كل من جنوب كردفان ودارفور، من زاويتين أساسيَّتين:
فمن الزَّاوية الأولى ظلت الحكومة تجد نفسها، في كل الأحوال وليس في حالة جنوب كردفان فحسب، عاجزة عن الرَّدِّ المقنع على تقارير المنظمات الدولية، فتلجأ، من ثمَّ، إلى ذمِّ سنسفيل جدود هذه المنظمات، ورميها بـ "المزايدة"، و"المغالطة"، و"الغرض"، و"فقدان السَّند" .. الخ؛ مثلما تلجأ، حيال التجاوزات التي لا تستطيع إنكارها على الأرض، إلى التَّمحُّك بأساليب المطل، والإرجاء، والتَّسويف، والتَّخدير، وذرِّ الرَّماد في العيون، واللعب على الذَّاكرة الخربة، فما تنفكُّ تملأ الدُّنيا ضجيجاً وعجيجاً عن اعتزامها إجراء التحقيقات، وإنفاذ العدالة، بينما هي غارقة، حتى أسنانها، في أساليب المراوغة، اعتقاداً ساذجاً منها بكفايتها لخداع الرأي العام الدَّاخلي والخارجي! وما أكثر ما رُصد لها من سوابق لهذا النَّهج في حالة دارفور، حتى لقد غضَّت الطرف، عياناً بياناً، عن المرتكبين الحقيقيين، هناك، لأشدِّ الجَّرائم خطورة بالمعايير الدَّوليَّة، وأسبغت عليهم حمايتها السِّياسيَّة، بينما سعت لشغل الإعلام بمحاكمات قطاع الطرق، ونهَّابي الماشية، ومختطفي عناصر المنظمات الأجنبيَّة وسيَّاراتهم، ممَّا اضطر حتى بعض كبار منسوبي النظام من الصَّحفيين للاعتراف الجَّهير بأن "الحكومة .. هوايتها المراوغة .. وما تمثيليَّات القبض على قطاع الطرق باعتبارهم جنجويد ومحاكمتهم بتلك الطريقة المضحكة إلا نموذجاً لنوعيَّة تلك الألاعيب الصَّغيرة التي لم تُجدِ، وأفقدت النظام مصداقيَّته" (عادل الباز ـ الصَّحافة؛ 15/12/2005م).
أمَّا من الزَّاوية الأخرى فيمكننا أن نلمح، بيسر، تطابق "عدم الجِّدِّيَّة" في تكوين لجنة دوسة، العام الماضي، للتحقيق بجنوب كردفان، ثمَّ تجاهلها تماماً، مع "عدم الجِّدِّيَّة" في تكوين لجنة رئيس الجُّمهوريَّة، عام 2004م، برئاسة رئيس القضاء الأسبق دفع اللـه الحاج يوسف، للتحقيق في جرائم دارفور، ثمَّ التَّعامل مع توصياتها بما يهدر النتيجة المرجوَّة، نظريَّاً، منها، رغم تزامنها، تقريباً، مع اللجنة الدَّوليَّة التي كوَّنها مجلس الأمن، عام 2005م، لنفس الغرض، برئاسة القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيسي، وقام المجلس، بناءً على توصياتها، بإحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة، بموجب القرار رقم/1593 بتاريخ 31/3/2005.

(3)
سبق تعيين المُدَّعين العامِّين الذين تعاقبوا على دارفور، كما قد رأينا، أن أسندت الترويجات الحكوميَّة إلى لجنة دفع اللـه تلك إصدار رئيس القضاء، بناء على مخرجاتها، أوامر تأسيس وتشكيل لثلاث محاكم في الإقليم، برئاسة ثلاثة من قضاة المحكمة العليا الاتحاديَّة: محمود أبكم بالفاشر في يونيو 2005م، وجار النبى قسم السيد بنيالا وأحمد أبو زيد بالجنينة في نوفمبر 2005م؛ فهل كان شئ من ذلك كله، حقاً، كذلك؟! يعني .. هل جاء تشكيل تلك المحاكم، من ناحية، كاستجابة فعليَّة لاحتياج عدليٍّ مُلِحٍّ؟! وهل توفرت العوامل اللازمة لتؤدي وظيفتها المطلوبة بجدِّيَّة؟! وهل كان يُتوقع، من ناحية أخرى، أن يؤدي أيٌّ من مُدَّعي دارفور الأربعة السابقين، قبل أن يستقيل مِنهم مَنْ استقال، أو يقال مَنْ أقيل، أو يُنتظر، الآن، أن يؤدي خامسهم الذي جرى تعيينه مؤخراً، أيَّ عمل مثمر بالنظر للظروف المحيطة؟! أم أن تكوين تلك المحاكم، وتعيين أولئك المُدَّعين العامِّين، وقع، أجمعه، كمحض ذرٍّ للرماد في العيون، وخداع للرأي العام في الداخل والخارج؟!
للإجابة على جملة هذه التَّساؤلات لا بُدَّ أن نأخذ في الاعتبار، أولاً، أن نزاع الإقليم المنكوب قد انفجر في 2003م، وليس في 2005م، تاريخ تكوين وتشكيل المحاكم المشار إليها، أو 2008م، تاريخ ابتداء تعيين المُدَّعين العامِّين للإقليم! وثانياً، على حين جرى، وفق بروباغاندا محمومة، تصوير تلك المحاكم، وما تبعها من تعيينات للمُدَّعين العامِّين، كاستجابة جادَّة لمقتضيات العدل وحكم القانون، فإنها لم تكن، في حقيقتها، سوى محاكم خاصة مؤقتة Ad Hoc Tribunals، كُلفت، وما تبعها من مدَّعين عامِّين، في عقابيل إحالة مجلس الأمن ملف دارفور إلى المحكمة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة، كمحاولة من النظام، في ملابسات تنازعه الاختصاص مع هذه المحكمة، لسدِّ ذرائع "المزاعم" التي ساقها مدَّعيها العام عن عدم "قدرة" هذا النِّظام على، أو "رغبته" في، تعقب الجُناة ومحاكمتهم، علماً بأن المحاكم لا تنشأ، في الأصل، لمثل هذا "الإفحام"، بل لتصريف العدالة بقضاء طبيعي، مقتدر، ودائم. وربما كان من الملائم، هنا، التنويه بالنَّقد المرير الذي ساقته لجنة كاسيوسي في تقريرها، ليس فقط للنِّظام القضائي السُّوداني الذي اعتبرته مفتقراً للاستقلاليَّة والصدقيَّة والإرادة الكافية، بل، أيضاً، لمنظومة القوانين السودانيَّة نفسها، كونها قاصرة عن الإحاطة بـعناصر القانون الجَّنائي الدَّولي، كـ "جرائم الحرب" و"الجَّرائم ضدَّ الإنسانيَّة"، فضلاً عن كونها مثقلة بالحصانات وأوضاع التَّقادم المسقط للدَّعاوى.
صحيح أنَّ أحداً لا يستطيع أن يماري في أنَّ القوانين السُّودانيَّة تعاقب على القتل، والاغتصاب، والنَّهب، والإتلاف، والتَّعذيب، وإساءة سلطة الاعتقال، وغيرها؛ لكن صحيح، أيضاً، أنَّ أحداً لا يستطيع أن يماري في أنَّ هذه القوانين إنَّما تعاقب على هذه الجَّرائم بوصفها ترتكب في ظروف عاديَّة، ولدوافع عاديَّة، وليس باعتبارها "أشدَّ الجَّرائم خطورة" بمعيار القانون الجنائي "الدَّولي"، إلا إذا اعتبرنا، مثلاً، أن "القتل" ثأراً لشرف، أو "الاغتصاب" إطفاء لشهوة جنسيَّة، هما من الجَّرائم "الأشدِّ خطورة في موضع الاهتمام الدَّولي"، بحيث يتساويان و"القتل" و"الاغتصاب" اللذين يمارسان على نطاق واسع، وبصورة منهجيَّة، أثناء حرب دوليَّة، أو نزاع داخليٍّ مسلح، بغرض التَّصفية المادِّيَّة للخصوم، أو إلحاق أكبر قدر من الهزيمة والكسر المعنويَّين بهم!
ضف إلى ذلك اكتظاظ القوانين السُّودانيَّة، فعلاً لا قولاً، بنصوص تسقط الحقَّ في رفع الدَّعاوى للتَّقادم، ونصوص أخرى توفر أوسع الحصانات لأعضاء الجِّهاز التنفيذي، وفي مقدمة ذلك قانون قوَّات الأمن الوطني السَّابق لسنة 1999م، والحالي لسنة 2010م، فضلاً عن قوانين القوَّات المسلحة والشُّرطة.
لقد صدر، فى 10/4/2005، أمران جمهوريَّان مؤقتان بتعديلين جوهريين: أوَّلهما على قانون الإجراءات الجَّنائيَّة لسنة 1991م، وثانيهما على قانون قوَّات الشَّعب المسلحة لسنة 1986م، وقد انصبَّ كلاهما على تحصين أعضاء المؤسَّستين ضدَّ المسئوليَّة الجنائيَّة التي يمكن أن تنشأ جرَّاء ارتكابهم حتى أفعال (القتل العمد)، دَعْ (التعذيب)، وتمكينهم، بالتالي، من الإفلات من العقاب impunity، بحيث لا تستوجب أفعالهم تلك، في أسوأ الاحتمالات، سوى (التَّعويض) أو (الدِّية)! وحتى هذه لا يقـع عبء سدادها عليهم، وإنما تتكفل به الدَّولة! ومع أن التَّعديلين سقطا لعدم إجازتهما في دورة المجلس الوطني التالية؛ إلا أن الحصانات التي تشكل موضوعهما أدرجت، لاحقاً، ضمن (قانون قوَّات الشَّعب المسلحة لسنة 2007م)، و(قانون شرطة السُّودان لسنة 2008م).

(4)
وإذن، فمحاكم دارفور الخاصَّة، ومن بعدها مكاتب المُدَّعين العامِّين بالإقليم، أنشئت، نظريَّاً، للتحقيق في، ومحاكمة، جرائم دوليَّة، لكنها كُبِّلت، تماماً، بقوانين تفتقر، عمليَّاً، إلى عناصر القانون الجَّنائي الدَّولي، فضلاً عن تكبيلها بأوضاع التَّقادم المسقط للدَّعاوى الجنائيَّة، وبالحصانات الواسعة للأشخاص ذوي السُّلطة؛ فمَن ذا الذي يستطيع، والحال كذلك، أن يتصوَّر، عقلاً، إمكانيَّة اقتدار أيٍّ من تلك المحاكم، أو أولئك المُدَّعين العامِّين، على القيام ولو بالحدِّ الأدنى من المهام التي أوكلت إليهم؟!
إن عناصر القانون الجَّنائي الدَّولي لم تُضمَّن في القانون الجَّنائي السُّوداني إلا في العام 2009م، ومعلوم أنه ليس ثمَّة سبيل لتطبيقها بأثر رجعيٍّ يغطي السَّنوات من 2003م إلى 2009م! ولعل ذلك هو بعض ما حدا بتابو مبيكي، مبعوث الاتحاد الأفريقي، لاقتراح المحاكم المختلطة، كحل توفيقي بين رفض الحكومة للمحكمة الجَّنائية الدَّوليَّة وعجز القضاء السُّوداني عن التصدي للجرائم التي وقعت في دارفور منذ العام 2003م! وحتى بافتراض ملائمة القانون السُّوداني، جدلاً، لمحاكمة تلك الجَّرائم، فإنَّ القضاة لا يملكون سلطة فتح البلاغات، وتأسيس الدعاوى، وتحريك الإجراءات الجَّنائيَّة، فذلك ليس من اختصاصهم، بل هو، في الأصل، من اختصاص وكلاء النيابات والمُدَّعين العامِّين. لكن هؤلاء يُعتبرون، جميعاً، جزءاً لا يتجزَّأ من الجِّهاز التَّنفيذي، فليس أمام أيٍّ منهم، بمن فيهم كبير المستشارين ياسر الذي عُيِّن الأسبوع الماضي، سوى أحد ثلاثة خيارات لا رابع لها: فإما أن يأتمر بسياسات وتوجيهات هذا الجِّهاز الذي ليس من أولويَّات وظيفته نصب ميزان العدالة، أو أن يبادر بتقديم استقالته من الخدمة، أو أن ينتظر إقالته منها! وكمثال لهذه الوضعيَّة المأزومة، سبق أن أصدر المُدَّعي العام لجُمهوريَّة السُّودان أمراً بإعادة فتح التحقيق مع الوزير هارون بناء على معلومات استجدَّت، لكن رئيس الجُّمهوريَّة سارع إلى إسباغ حمايته عليه، وقطع، في ما يشبه التَّحدِّي، على رءوس الأشهاد، بأن "هارون لن يخضع لأيِّ تحقيق!" (السُّوداني؛ 26/3/2007م). والأدهى أن وزير العدل، بدلاً من إسناد ظهر مدَّعيه العام أو تقديم استقالته، جاهر بإعلان انحيازه إلى قرار رئيس الجُّمهوريَّة (الصَّحافة؛ 4/5/2007م).

(5)
ممَّا تقدَّم يتَّضح أنَّ إنفاذ العدالة في جنوب كردفان أو في أيِّ مكان آخر، كالنيل الأزرق حسب أقوى التوقعات، لن يكون أوفر حظاً من إنفاذها في دارفور؛ لأنَّ أهمَّ أسباب فشل محاكم دارفور الخاصَّة، ومن بعدها فشل مُدَّعي الإقليم العامِّين، إنما تكمن، بالأساس، في كونهم كُلفوا، أجمعهم، بمهام لم تتوفر لهم أبسط معينات أدائها، لا من جهة تشريع القانون الجَّنائي الدَّولي واجب التطبيق، ولا من جهة إزالة المعيقات التي من شأنها أن تحول دون تصريف العدالة بجديَّة، من سنخ الحصانات والتقادم .. "ألقاهُ في اليَمِّ مكتوفاً .. الخ"! فهل، ترى، ثمَّة حاجة، والأمر كذلك، لأن يفصح زمراوي أو عبد المطلب عن أسباب استقالتيهما، أو لأن يصرِّح نمر أو الزين بأسباب إقالتيهما، أو لأن نوضح دوافع توقعنا لفشل ياسر الذي تمَّ تعيينه حديثاً، أو لأن يكشف قضاة دارفور عن أسباب عجزهم عن محاكمة الجَّرائم المرتكبة في الإقليم ما بين 2003 ـ 2009م؟! هل ثمَّة حاجة، بالحقِّ، لذلك، بينما عوامل القصور كلها تطلُّ ساطعة، تمدُّ لسانها، ليس في التَّشريعات فحسب، بل وفي الإرادة السِّياسيَّة ذاتها للنِّظام الذي ما ينفكُّ يعلق إخفاقاته على مشجب التآمر الخارجي، ولا يبدي أدنى استعداد لإصلاح نهجه إزاء أزماته الدَّاخليَّة، مواصلاً شنَّ حربه المقدَّسة على المجتمع الدَّولي في القرن الحادي والعشرين .. بسيوف العُشَر؟

سبحان الله دا كلام انسان واعي وعاقل الاستخفاف بالعقول والبشر من صفات مشروع الاسلام السياسي

والاصل في عذا المشروع خموا لمو وقشو وابلع ما تفضل شي

بس نار جهنم

اكلو ليهم دولة ولسع يطلبوا المزيد