تنظيم عمليات الاقتراع

(سونا ) - يمثّل تنظيم عمليات الاقتراع وتنفيذها عملاً مهماً بالنسبة إلى الأجهزة الانتخابية. وعلى مديري الانتخابات أن يؤمّنوا، في فترة زمنية قصيرة، تنسيق المهمّات على الرقعة الجغرافية التابعة لهم مع احترام معايير عالية من النـزاهة والأمن والاحترافيَّة. ورد هذا ضمن تقرير لبرنامج الامم المتحدة الانمائى الخاص ببرنامج إدارة الحكم فى الدول العربية واشار التقرير الى ان لكل استحقاق انتخابي نصيبه من المشاكل التي يقتضي إيجاد الحلول لها بغية تشجيع الجمهور على المشاركة في السيرورة الانتخابية وعلى قبول نتائج الاقتراع. ويجب إعداد عمليات الاقتراع تبعاً لوضع البلد الثقافي والجغرافي، ولكفاياته الإدارية وبنيته التحتيَّة............... ولتخطيط وتنفيذ عمليات الاقتراع استعرض التقرير عدد من المسائل التى يجب معالجتها وتتمثل فى معرفة التحضيرات للاقتراع وتوضيح ما هية أنواع الآليات الأقدر على خدمة عموم الناخبين المقبولين؟ أية ترتيبات يمكن اتّخاذها لتسهيل اقتراع الغائبين، بكلفة قليلة (التصويت بالبريد أو بالتوكيل)، بما في ذلك اقتراع الناخبين الموجودين في الخارج، والمقيمين في المناطق النائية، وذوي العاهات الجسدية وغيرهم من أصحاب الحالات الخاصة؟ ومعرفة مكاتب الاقتراع و ين ينبغي إقامة مكاتب الاقتراع لضمان فاعليتها وسهولة الوصول إليها؟ ما الذي ينبغي التحسّب له من أجل التأكّد بأن هذه المكاتب مزوَّدة التجهيزات واللوازم المطلوبة لخدمة العدد المتوقَّع من الناخبين؟ الى جانب اللوازم والتجهيزات: ما هي أنسب اللوازم والتجهيزات، وما هي الكمية اللازمة منها؟ هل ينبغي الاستعانة بالتقانة؟ اضافة الى التعيين والتدريب ومعرفة التدابير التي يقتضي اتّخاذها في مجال تعيين المستخدمين وتدريبهم؟ وما هو عدد المستخدمين الذين ينبغي تخصيصهم لكل مكتب اقتراع، وماذا يجب أن يكون دورهم؟

.............. وفيما يخص إعلام الناخبين أشار التقرير الى اهمية معرفة نشر المعلومات للوصول إلى جميع الناخبين وحثّهم على ممارسة حقّهم في الاقتراع؟ كيف يمكن الوصول إلى الجماعات التي لا تكون مصادر المعلومات العادية سهلة المنال بالنسبة إليها (الأقليات الإتنية أو اللغوية، النساء، الشبان، المسنّون، المقيمون في المناطق النائية)؟

.............. اما الأنشطة خلال ساعات الاقتراع فأشار إليها التقرير بضرورة معرفة الطرائق والإجراءات العملية التي تتيح على أفضل وجه، تقديم خدمة ممتازة إلى الناخبين، بكلفة قليلة؟ ويُفهم بالخدمة تنفيذ المهمّات التالية وهى : تأمين الانتقال المنظّم للناخبين داخل مكاتب الاقتراع، التحقّق من قبولهم، تسليمهم بطاقات الاقتراع ولوازمها الضرورية، إرشاد ومساعدة الناخبين الذين يحتاجون إلى ذلك، وضمان سرّية الاقتراع.

.............. واما جانب مراقبة الانتخابات اورد التقرير ضرورة اهمية معرفة أدوار ووظائف مختلف الفرق المكلّفة مراقبة سير الانتخاب (ممثّلو الأحزاب السياسية والمرشَّحين، مراقبون محليّون مستقلّون ومراقبون دوليّون)؟ وتقويم عمليات الاقتراع: ما هي طرائق التقويم المتواصل التي تسمح حقاً بتحسين إدارة عمليات الاقتراع؟ واكد التقرير اهمية تركيز أجراء العملية الانتخابية على مبادىء وقواعد اساسية ، وإلاّ غدت عمليات الاقتراع عديمة الفاعلية، أو أسوأ من ذلك، عرضةً للتلاعب والرشوة من قِبل التجمّعات السياسية الحزبيةوللحفاظ على نزاهة الانتخابات وعلى ثقة الجمهور بنتائجهاابان التقرير بانه انه لابد لذلك ولا بدّ من احترام المبادىء التالية وهى سهولة الوصولوانه يجب أن تامين إمكانية التصويت لجميع الأشخاص الذين يتمتّعون بحقّ الاقتراع وانه ومن الضروري أن تُقام مكاتب الاقتراع في أماكن يمكن أن يقصدها الناخبون بسهولة وحريّة، وأن تُلحظ منشآت خاصة للناخبين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى مكتب الاقتراع يوم الانتخاب، وأن تصمَّم وثائق إرشادية واضحة للأشخاص قليلي التعلّم أو المنتمين إلى جماعة لغوية أخرى، وأخيراً، أن تقدّم المساعدة للناخبين ذوي الإعاقة الجسدية. فهذه شروط لازمة لضمان سهولة الوصول إلى جميع عمليات الاقتراع الى جانب العدالة: يجب أن يحظى جميع الناخبين المقبولين والمشاركين السياسيين بفرص متساوية. وإن مبدأ العدالة يفرض تطبيق قواعد وإجراءات واضحة، مقبولة بوجه العموم، متناسقة، وخاضعة للمراجعة والتعديل.

.............. واشار التقرير الى اهمية الامن وذكر بضرورة أن يكون جميع الناخبين المقبولين قادرين على التصويت والتعبير عن خيارهم الحرّ دون أن يخشوا مظاهر الترهيب أو العنف وينبغي أن يتمتَّع السياسيون بالضمانات نفسها كي يتمكّنوا من القيام بحملتهم بحريّة تامة. ومن المهم أيضاً ضمان صحَّة نتائج الانتخابوانه ثمة ما يدعو إلى اتّخاذ التدابير الضرورية لاتّقاء السرقة، والإتلاف غير المباح، وتحريف الوثائق الانتخابية أو التلاعب بالأنظمة الانتخابية والإجراءات، وإضافة معلومات أو بطاقات وهميَّة وعمليات التزوير الى جانب الشفافيَّة: تعزّز الشفافيّة ثقة الناخبين بنـزاهة عمليات الاقتراع. لذا، ينبغي أن تكون كل الوثائق والقرارات القانونية والسياسية والإدارية المتعلّقة بعمليات الاقتراع في متناول الجمهور، وقابلة للمراجعة ولتفحّص مستقلّ. ومن الضروري أيضاً الاعتراف بالدور الخاص لممثّلي الأحزاب السياسية والمراقبين المستقلّين، والسماح لهم بمراقبة عمليات الاقتراع وطرحها على بساط البحث.والاحترافيّة والخدمة العامة: يتعيّن على موظفي مكاتب الاقتراع تأدية مهامهم بطريقة احترافيَّة. يجب أن يعالجوا الوثائق بعناية، وأن يتصرّفوا بحياد ولباقة، وأن يكونوا مطّلعين على حقوق الناخبين والمشاركين في الانتخابات، ومتفهّمين لحاجات الأقليات أو الفئات المحرومة من الناخبين. عليهم أن يتّخذوا قرارات، وأن يستخدموا الموارد بطريقة فعَّالة، وأن يتَّخذوا التدابير اللازمة لضمان سلامة الاقتراع وسرّيته.

.............. وذكر التقرير اهمية تحديد المسؤوليات وإطارها بالنسبة إلى عمليات الاقتراع وقال انه ويجب أن يشمل هذا الإطار جميع مراتب الجهاز الانتخابي، من المدير حتى صغار المأمورين. لأجل ذلك، لا بدّ أولاً من تحديد مسؤوليات ومهمّات كلّ فرد، ومن ثمَّ وضع آلية رقابيَّة فعَّالة. إضافةً إلى ذلك، من المهم أن تُلحظ مسارات لتدقيق كلّ القرارات والتدابير المتَّخذة، وأن يتمّ الإبقاء على وظيفة تدقيقية دائمة وإخضاع عمليات الاقتراع لمعاينات دورية مستقلَّة وعلنيَّة.

.............. اما سرّية الاقتراع فاشار اليها التقرير بضرورة ان تلفه تكون سرّية الاقتراع مضمونة لكي تتأمَّن للناخبين إمكانية اختيار ممثّليهم بحرّية، دون أن يجنوا من ذلك منافع غير مشروعة ولا أن يخشوا اجراءات انتقاميَّة. إنَّ تنظيم مكتب الاقتراع عنصر مهمّ لضمان السرّية (عدد وترتيب المعازل ومكان صندوق الاقتراع). كما تؤخذ في الحسبان العوامل التالية: شكل بطاقة الاقتراع، الإجراءات الواجب اتّباعها لمساعدة الناخبين، وأخيراً، دور الموظفين ومندوبي الأحزاب والمرشَّحين، وكذلك بقيَّة الأشخاص المأذون لهم (رجال الأمن) الوجود في مكاتب الاقتراع وانه يجب أن يؤخَذ ضمان سرّية الاقتراع في الحسبان عند تصميم بطاقات الاقتراع المعدَّة لأنواع خاصة من الاقتراع، كالتصويت بالبريد أو بالتوكيل. كما ينبغي أن يؤخذ ذلك في الحسبان لدى البتّ إذا كان الفرز سيتمّ في مكاتب الاقتراع أو في مراكز خاصة بذلك اضافة قابليَّة الاستمرار: قبل تحديد أيَّة خدمات، وأيَّة طرائق وأنظمة اقتراع هي الأنسب لظروف البلد، يتعيَّن على مديري الانتخابات التقدير إذا كان بإمكانهم الاستمرار في تقديم هذه الخدمات إلى الناخبين، مع الحفاظ على النوعية أو تحسينها. وتزداد ضرورة هذه المسألة حين تكون عمليات الاقتراع مستفيدة من تمويل دولي لاستحقاق انتخابي معيَّن.

.............. وفيما يختص بالجانب المالي للعملية الانتخابية فيشير اليه التقرير بانه عنصر مهمّ جداً، لكنه ليس العنصر الوحيد الذي ينبغي أن يؤخَذ في الحسبان لتقدير قابليّة الاستمرار. فلا بدّ أيضاً من أن يتساءل مديرو الانتخابات عمّا إذا كانت ستتوافر لهم الكفايات اللازمة للحفاظ على أنظمة الاقتراع وتجهيزاتها، وإذا كانوا سيعتمدون على مورّدين وعلى دعم تقني من الخارج. فعمليات الاقتراع لا تكون قابلة للاستمرار إلاَّ إذا كانت متكيِّفة مع وضع البلد.

.............. تتطلَّب عمليات الاقتراع ووفق ما ورد فى التقرير تعبئة موارد كبيرة واستخدام مجموعة واسعة من الطرائق العاجلة، مع مهل قصوى لا تتغيَّر عموماً. لذا، ينبغي على مديري الانتخابات أن يخططوها بطريقة احترافية جميع مراحل عمليات الاقتراع، وأن يتأكّدوا من أن القرطاسية والخدمات ستسلَّم لهم وفق روزنامة دقيقة جداً. فالتحضير السيئ - قلّة الموظفين أو التدريب، وضعف أو سوء نوعيَّة اللوازم والتجهيزات، وسوء اختيار أماكن مكاتب الاقتراع، وعدم التحقّق من أداء أنظمة الاتصال والتجهيزات الإلكترونية، وعدم التخطيط اللوجستي - قد يهدّد صحّة الانتخابات.

.............. اما الفاعلية الاقتصاديةفيشير اليها التقرير بانها قد يبدو مبدأ الفاعلية الاقتصادية متعارضاً مع المبادىء المذكورة أعلاه. غير أنه يضاهيها أهميةً لسببين: أولاً، من المفروض أن تروم إدارة عمليات الاقتراع تقديم أكثر الخدمات الممكنة تبعاً للموارد المالية المتاحة؛ على أن استخدام الموارد غير الفعَّال لبلوغ بعض الأهداف يقلِّل من فرص تحقيق أهداف أخرى؛ ثانياً، إذا رأت الحكومة أو الجمهور الواسع أن الموارد مستخدمة بطريقة غير فعَّالة أو غير مجدية............... الاعتبارات الإدارية والمالية فى عمليات الاقتراع وحسبما ورد فى التقرير اشار اليها الترير بانها تربط بنظامين وهو نظام مركزي أو لامركزي ويمثل جانب الاعتبارات الإدارية فلها اجراءات موحَّدة أو خبرة ومسؤولية على المستوى المحلي. الى جانب مراقبة صارمة مع بعض "الاحتقانات" أو مخاطر التنافر........ وفيما يختص بالاعتبارات المالية فذكر التقرير انه لابد من وفورات في الحجم أو منافسة للحصول على أقلّ كلفة للصوت الواحد والقدرة على المراقبة أو نفقات على المستوى المحلي والتخطيط الدوري أو التخطيط في آخر لحظة ويكون الاعتبارات الإدارية مرتبط بوقت لتقويم "أفضل الممارسات" أو قرارات متّخذة تحت الضغط.الى جانب التحقّق من الموارد الموجودة أو تعبئة سريعة للموارد......... وذكر التقرير ان الاعتبارات المالية فيجب فيها مقارنة الأسعار أو تموين من دون مناقشة الأسعار. او وجود مشتريات تدريجية أو نفقات مركَّزة في سنة واحدة. الى جانب خفض التكاليف نتيجة إعادة الاستعمال أو تكاليف الصيانة والتخزين.......... وابان التقرير بان الاعتبارات المالية والإدارية ينبغي أن يجري تقويم مسبق لمختلف الخيارات في شأن عمليات الاقتراع، وأن يمهَّد لتنفيذها بتخطيط جيد. فالتخطيط الطويل الأمد للدورة الانتخابية يسهّل تنفيذها كما يسهّل الاستخدام الاقتصادي للموارد. إنَّ اعتماد بنىً إدارية كفيلة برفع مستوى الجودة والترابط، عبر تطبيق رقابة صارمة وزيادة ملاءمة القرارات العملانيَّة، يسمح بتحسين نوعية الخدمات.

......... وقال التقرير إنَّ الفاعلية الاقتصادية الاجمالية لعمليات الاقتراع متناسبة مع فاعلية مكاتب الاقتراعوان والأنشطة التالية مهمّة جداً وتتمثل فى : تصميم اللوازم الانتخابية وإنتاجها وتوزيعها؛ وتحديد عدد مكاتب الاقتراع وطاقتها وموقعها؛ وتخصيص المستخدمين اللازمين لكل مكتب؛ واعتماد الاجراءات العملانية وتنظيم مكاتب الاقتراع على النحو الذي يخدم الناخبين بأكبر فاعلية ممكنة؛ وضمان نزاهة الاقتراع وأمنه.

......... وقال التقرير إنَّ تخصيص العدد الكافي والمدرَّب من المستخدمين لجميع مكاتب الاقتراع عند إجراء انتخابات وطنية هو أحد أكبر مشاريع إدارة المستخدمين الذي يمكن أن يقوم به بلدٌ ما. ولتقليل النفقات، عليه أن يحدّد ماهية الخدمات الضرورية لتلبية حاجات الناخبين، إضافةً إلى عدد المستخدمين اللازمين لتأمين فاعلية هذه الخدمات. فالتحديد الدقيق للمناصب والوظائف يمكن أن يساعد إلى حدّ كبير على تأمين الفاعلية الاقتصادية لعمليات الاقتراع وانه وفي بعض الحالات، قد يكون من المفيد استدعاء موظفين أكفياء ذوي خبرة في هذا العمل. فالاستثمار في تدريب المستخدمين والإشراف عليهم أمر جدير بالاهتمام، على الرغم من النفقات التي يسبّبها، لأنّ ذلك يتيح زيادة دقة الخدمة ونزاهتها ونوعيتها.

......... وذكر التقرير إنَّ تقديم خدمة فعّالة وعالية الجودة في مكاتب الاقتراع يحدّ من خطر الأخطاء التي قد يرتكبها المستخدمون ويبرز نزاهة الانتخاب. وعلى الرغم من تنوّع البنى الإدارية، هناك بعض الحلول المشتركة في ما يتعلَّق بمكاتب الاقتراع وتنظيمها ودور المستخدمين من أجل تسهيل انتقال الناخبين المنظَّم، وزيادة الدقة والسريّة في استخدام اللوازم الانتخابية، ومساعدة الناخبين ذوي الحاجات الخاصة.كما إنَّ ضمان نزاهة الانتخاب باتّقاء عمليات التزوير وبتمكين الناخبين من التصويت دون أن يخشوا الاجراءات الترهيبية أو العنف، أمرٌ قد يولّد نفقات كبيرة. ولا بدّ من تحليل مخاطر العنف والتزوير بدقّة من أجل اختيار التدابير الأمنية الأنجع والأكثر تلاؤماً مع وضع البلد. واشار التقرير بإنَّ حملات إرشاد الناخبين التي تستعين بالموارد الأهلية القائمة - بدلاً من أن تمثّل ذريعة لتظاهرة مكلفة على صعيد تقانة المرئي والمسموع - هي وسيلة ممتازة لتشجيع المشاركة. فكلّما ارتفعت نسبة المشاركة تأكّدت شرعية الانتخابات

كل عام و انت بخير ايها الرائع.

ربك يستر يا ياسر.

ارجو ان يدعو كل الاخوة للسودان و السودانين.

انا متشائم.

تحياتى

نعم لم اكن يوما سياسيا محترف و لكنى امارسها هاويا شأنى فى ذلك

شان كل السودانين و لكنى اقف اليوم امام اصعب الخيارات السياسية!

هل لنا ان نعارض هذا النظام و هو يواحه كل هذه المحن و الاحن؟

هل هناك فرق بين معارضة النظام و معارضة السودان؟

اسئلة غاية الصعوبة.

السودان يواجه واحدة من اشرس و اخطر التحديات.

ارجو منكم ان تدعو للسودان.

تحياتى

هل هناك فرق بين معارضة النظام و معارضة السودان؟

هذا سؤال مهم ......... ليتنا نتمعن هذا السؤال وفيه إجابة لمن يظن أني إنقاذي ..... أنا سوداني أحب بلدي وأخاف عليها ولا أساوم في ذلك

نعم ابوالزهور سؤال مهم وخطير وقد اختلطت الامور علينا وضاقت المسافة مابين معارضة الانقاذ ومعارضة السودان حتي اصبحت اقل من شعرة وخوفي من الوقوع في المحظور

1
1
1
1
لاعدا مع الموتمر الوطنى مع انى اتحادى كما قالها السيد محمد عثمان الميرغنى فلنعمل من اجل السودان

ليس لنا خيار الا الوحدة و الديمقراطية مع انك انفصالي . مع ان السودان مليء بالقيادات
ولكن كيف يكون همنا كيف يُحكم السودان وليس من هو الذي يحكم السودان

منقول ------- جريدة السودانى

في مسار الأنظمة السلطوية السودانية لحظات حاسمة تكون فيها في مفترق طرق إما أن تطور نفسها وتقتحم العقبة بفك رقبة النظام من السلطوية وتحقيق الاستقرار والسلام والتحول الديمقراطي أو البديل هو الإحتقان ثم السقوط المحتوم – حدث ذلك لنظام 17 نوفمبر في أكتوبر 1964 وكان من الممكن تدارك الموقف السياسي بقدر كبير من الحكمة والحنكة السياسية فلا تحدث ثورة أكتوبر ويظل المجلس العسكري ممسكاً بالاستقرار والتوحد والاستفادة من تلك الأحداث بإحداث نقلة نوعية في النظام وتحقيق معادلة موزونة بين النظام العسكري في مستواه السيادي وبين القوى المدنية من خلال إتفاق سياسي يحفظ لها حقها في الممارسة الديمقراطية والحرية والتبادل السلمي للسلطة وللجيش ضبط البلاد ومنعها من الإنزلاق في الفوضى .. وتكرر المشهد في نظام مايو الذي حكم البلاد حوالى ثلاثة أضعاف حكم نوفمبر إلا قليلاً ولكنه لم يستفد من تجربة نظام نوفمبر ووقع في نفس المأزق عام 1985م فلم يستفد من تجارب الستة عشر عاماً واجه خلالها ثورات ومحاولات إنقلابية كثيرة وحركة التمرد في الجنوب فتكاثر الإحتقان وأخيراً فقد (شريكه) في الحكم (الحركة الإسلامية) في فبراير 1985 فسقط بعد شهرين .. هذه تجارب يتعين الإستفادة منها الآن ونحن نواجه اليوم إحتقاناً مماثلاً. تباعدا في الشراكة في الحكم وصراعا بين المؤتمر الوطني ومعظم القوى السياسية الفاعلة. اليوم وإذا تكررت تلك المشاهد (أكتوبر 1964 ومارس وابريل 1985) فربما ينفرط عقد السودان تماماً خاصة ولدينا ثلاثة جيوش نظامية وما يقرب من عشرة غير نظامية في دارفور وغيرها وستقع المسئولية على الجميع وعلى رأسها المؤتمر الوطني الحاكم .. هذا وقت الصراحة والنصيحة الغالية نرجو أن تتقبلها جميع القوى السياسية حاكمة أو معارضة فجميعها أخطأت في حق الوطن بدرجات متفاوتة منها الأحزاب التقليدية التي لم تستطع أن تحكم بالكفاءة اللازمة أبان الديمقراطية وغرقت في مستنقع الصراعات والمكايدات الشخصية فذهبت، ومنها القوى الحديثة (إسلاميين ويساريين) بمختلف مدارسهم وكياناتهم ساهموا بل قاموا بالانقلابات العسكرية وتصارعوا وصارعوا غيرهم دون طائل فكانت الدورة المفرغة .. وهناك حركات التمرد الجنوبية على رأسها الحركة الشعبية التي لو تركت السلاح عقب إنتفاضة أبريل 1985 ودخلت العملية السلمية الديمقراطية لما حدث احتقان وصراعات فانقلاب 1989م. وهناك أيضاً حركات دارفور جميعها والشرق حملوا السلاح بديلاً للعمل السياسي وهناك بعض العسكريين الذين قبلوا أن يكونوا أدوات للأحزاب وهناك كثير من المتعلمين والمثقفين خدموا ودعموا كل الأنظمة السلطوية وهناك النقابات وبعض الصحف ساهموا معا في هدم الديمقراطيات .. الجميع قد أخطأ – ومن هنا نبدأ ونواصل غداً ونجيب على التساؤل .. ما هو المخرج اذاً ؟؟