البرادعي مرة أخرى .......... علاء الأسواني

بدأت الحكاية بطريقة عادية .. كلب فى الشارع هاجم أحد المارة فعضه وجرح إصبعه.. صرخ الرجل من شدة الألم فتجمهر الناس حوله وتصادف مرور رجل الشرطة الذى حقق فى الواقعة وقرر أن يقبض على صاحب الكلب ويقدمه إلى المحاكمة بتهمة إطلاق كلبه بدون كمامة وتعريض حياة المواطنين إلى الخطر، سأل الشرطى عن صاحب الكلب فأجابه أحد الواقفين:

انه كلب مملوك للجنرال (حاكم المدينة) .. !!!!

هنا.. بدا الارتباك على الشرطى وسرعان ما تغير موقفه من النقيض إلى النقيض، بدلا من القبض على صاحب الكلب توجه الشرطى إلى المجنى عليه، المصاب، وراح يوبخه بصوت عال قائلا:

اسمع.. إن كلب صاحب السعادة الجنرال، مخلوق رقيق فى غاية الذوق والأدب.. أنت الذى استفززته، أنت الذى نفخت دخان سيجارتك فى وجهه الكريم مما اضطر الكلب المسكين إلى عض إصبعك دفاعا عن نفسه.. سوف أقبض عليك بتهمة استفزاز الكلب.

هذا ملخص قصة رائعة للكاتب الروسى الكبير انطون تشيكوف (1860 ــ 1904) كتبها بعنوان «الحرباء».. والمعنى وراء القصة، أن بعض الناس من أجل مصالحهم الضيقة الصغيرة، يتلونون كالحرباء فيغيرون مواقفهم بلا خجل من النقيض إلى النقيض.

تذكرت هذه القصة وأنا أتابع الحملة الضارية التى يشنها كتبة النظام هذه الأيام على الدكتور محمد البرادعى، فقد ظل هذا الرجل لسنوات محل الحفاوة الرسمية حتى إن الدولة المصرية أنعمت عليه بقلادة النيل وهى أرفع وسام فى مصر.. وكان كتبة النظام آنذاك يتنافسون فى ذكر مزاياه وإنجازاته (وكلها حقيقية) ولكن ما أن ارتفعت أصوات المصريين تطالب البرادعى بالترشح لرئاسة الجمهورية حتى انقلب كتبة النظام، مثل الشرطى فى قصة تشيكوف، من النقيض إلى النقيض.. فأمطروا الدكتور البرادعى باللعنات وحاولوا أن يقللوا من شأنه وأن يلصقوا به كل ما يسىء إليه.. وبغض النظر عن سقوطهم المهنى والأخلاقى، فإن ذعر كتبة النظام المصرى من محمد البرادعى يرجع إلى الأسباب التالية:

أولا : من الصعب أن يجد المصريون الآن مرشحا لرئاسة مصر أفضل من الدكتور محمد البرادعى.. فهو حاصل على درجة رفيعة من التعليم (دكتوراه فى القانون الدولى من جامعة نيويورك) ولديه من الخبرة الدولية والسياسية ما لم يكن متوفرا عند الرئيس مبارك نفسه عندما تولى الحكم. وهو يتمتع بعلاقات دولية واسعة واحترام فى العالم كله.. وهو حاصل على جوائز دولية عديدة كبرى بالإضافة إلى جائزة نوبل للسلام.. الأهم من ذلك كله أن البرادعى لم يعتمد فى نجاحه الكبير على وساطة أو قرابة وإنما أثبت نفسه باجتهاده ونبوغه واخلاصه فى العمل. الأمر الذى يجعله قدوة حقيقية لملايين الشبان فى مصر.

ثانيا : أثبت البرادعى فى مواقفه جميعا، أنه يقول ما يعتقده ويفعل ما يقوله.. وقد وقف وحده ضد الضغوط الأمريكية الهائلة وأصدر تقريرا عام 2003 أكد فيه أمام مجلس الأمن أن الوكالة الدولية للطاقة النووية التى يرأسها لم تجد فى العراق أثرا لأسلحة الدمار الشامل مما نزع غطاء الشرعية عن العدوان الأمريكى على العراق، وقد أثار فضيحة أخرى للولايات المتحدة عندما تساءل عن مصير 377 طنا من المتفجرات اختفت من العراق بعد الاحتلال الأمريكى ثم اتخذ بعد ذلك نفس الموقف الأمين الشجاع ضد الحرب على إيران.. كل ذلك جعل الإدارة الأمريكية تعارض بشدة إعادة ترشيحه لمنصبه عام 2005، أما إسرائيل فهى تتهمه علانية بموالاة الدول العربية والإسلامية.

ثالثا : بعد أن وصل البرادعى إلى قمة إنجازه المهنى، كان بمقدوره أن يخلد إلى تقاعد مريح ويعيش معززا مكرما فى مصر أو خارجها.. كان بمقدوره أن يجامل الرئيس مبارك ببضع كلمات كما يفعل كثيرون سواه.. عندئذ كان النظام سيحبه ويقربه وقد يمنحه منصبا رفيعا فى الدولة.. لكن البرادعى أثبت أن حبه لبلاده وإخلاصه لمبادئه، أكبر من أية حسابات ومن أية مصالح.. وقد سمعت من شهود عيان كيف التقى البرادعى مسئولين كبارا فى النظام المصرى فلم يتردد فى إخبارهم برأيه فى أدائهم البائس واستيائه البالغ من الحضيض الذى انحدرت إليه الأوضاع فى بلادنا. وقد أدى هذا الموقف إلى استبعاده بعد ذلك من لقاء كبار المسئولين.. هذه الأمانة الأخلاقية تضع اسم البرادعى قبل رجال كثيرين فى مصر، لا يجرأون أبدا على معارضة الرئيس مبارك أو أحد من أسرته (حتى فيما يخص كرة القدم). إن ابتعاد البرادعى عن أى منصب رسمى فى مصر لمدة عشرين عاما، يضيف الكثير إلى رصيده فهو لم يشترك فى الفساد ولم تتلوث يداه بالمال الحرام ولم يشارك فى تضليل المصريين وتزوير إرادتهم وقمعهم ولم ينافق ولم يسكت عن الحق.. وهو بالرغم من حياته خارج مصر لم ينفصل عنها يوما، وهو يتابع ما يحدث للمصريين ويحس بمعاناتهم ومشاكلهم ويكفى أن نعلم أن نصيب البرادعى من جائزة نوبل وهو مبلغ كبير يزيد على خمسة ملايين جنيه مصرى.. قد تبرع به بالكامل لصالح رعاية الأيتام فى مصر.

رابعا : شىء ما فى شخصية الدكتور محمد البرادعى يجعله مقبولا عند المصريين.. مزيج من التواضع والهدوء والتفكير المنطقى والثقة بالنفس والاعتزاز بالكرامة .. إن البرادعى يحقق فى أذهان المصريين صورة الأب التى كانت سببا فى حبهم لزعمائهم الكبار

خامسا : ظهور البرادعى فى المشهد السياسى قد دق المسمار الأخير فى مشروع توريث الحكم من الرئيس مبارك إلى ولده جمال.. فقد اعتمد مشروع التوريث على فكرتين تم الترويج لهما بلا توقف على مدى أعوام.. الفكرة الأولى أنه لابديل لجمال مبارك كرئيس لمصر.. وها هو البرادعى يثبت وجود بدائل أفضل بكثير، بل إن المقارنة بين جمال مبارك ومحمد البرادعى من حيث الخبرة والكفاءة لا تجوز أساسا. والفكرة الثانية التى دأب النظام على تقديمها للدول الغربية.. أن هناك فى مصر اختيارين لا ثالث لهما: إما نظام مبارك أو الإخوان المسلمون.. وقد أثبت البرادعى أيضا تهافت هذه الفكرة.. فها هو رجل يحظى بحب وتقدير المصريين وهو أبعد ما يكون عن النظام وأبعد ما يكون أيضا عن الإخوان المسلمين.

سادسا : لن يكون محمد البرادعى ضحية سهلة لمؤامرات النظام المصرى المعتادة.. لن يستطيع النظام أن يلفق للبرادعى قضية تزوير أو فضيحة نسائية ولن يستطيع أن يلقى به فى السجن بتهمة تشويه سمعة مصر وإثارة البلبلة.. كل هذه الأساليب المنحطة استعملها النظام المصرى كثيرا من قبل للتخلص من معارضيه لكنها لا تنفع مع البرادعى الذى تسبقه سمعته النظيفة ويحميه التقدير الدولى الواسع الذى يتمتع به.

أخيراً : .. كما يشخص الطبيب الماهر أخطر الأمراض بكلمات قليلة.. استطاع الدكتور البرادعى أن يضع يده على مواطن الخلل فى النظام الاستبدادى الجاثم على أنفاسنا.. إن الشروط التى طالب بها البرادعى من أجل انتخابات رئاسية نزيهة ومحترمة هى بالضبط الخطوات التى يجب أن تقطعها بلادنا من أجل ديمقراطية سليمة.. لقد أكد البرادعى أنه لا يقبل أن يكون «كومبارس» فى مسرحية انتخابات مزورة وأعلن أنه سيشترك مع المصريين فى نضالهم من أجل العدل والحرية.

إن ظهور البرادعى فرصة كبرى للوطنيين المصريين جميعا يجب ألا تضيع. يجب أن ننضم إلى الدكتور محمد البرادعى فى دفاعه عن حقوق المصريين المهدرة.. سوف يصل الدكتور البرادعى إلى مصر يوم 15 يناير المقبل بإذن الله.. واجبنا جميعا أن نستقبل هذا الرجل العظيم بما يستحق من الحفاوة والتقدير.. نريد أن نثبت له أن رسالته النبيلة قد وصلتنا وأننا نحبه ونحترمه وسوف نبذل قصارى جهدنا معه حتى تنهض مصر وتصل إلى المكانة التى تستحقها.

بقلم : علاء الأسواني

نصّ بيان الدكتور محمد البرادعي

فيما يلي نصّ البيان الذى أصدره الدكتور محمد البرادعى المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية من مكتبه بالنمسا بخصوص خوض المعركة الإنتخابية الرئاسية:

تابعت باهتمام فى الفترة الأخيرة الآراء والأصوات التى تدعونى إلى التقدم للترشح فى انتخابات الرئاسة المصرية القادمة ومع تقديرى العميق والصادق لهذا التوجه النابع من قطاعات مختلفة ومتباينة من الرأى العام المصرى أفراداً وأحزاباً .. والتى ترى أنه يمكننى أن أسهم فى عملية إصلاح وتغيير شامل فى مصر تقوم على أسس سليمة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية من ناحية وتستعيد لمصر دورها الإقليمى والدولى المنوط بها من ناحية أخرى .. فإننى أود أن أوضح أن موقفى من هذا الموضوع سيتحدد على ضوء كيفية التعامل مع عدة أمور أساسية "...

أولاً : لابد أن تجرى العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية على غرار المعمول به فى سائر الدول الديمقراطية المتقدمة منها والنامية فى إطار ضمانات تشكل جزءاً لا يتجزأ منها .. وتشمل هذه الضمانات ضرورة إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها .. الإشراف القضائى الكامل غير المنقوص على الانتخابات .. وجود مراقبين دوليين من قبل الأمم المتحدة كما هو الحال فى معظم دول العالم لإظهار شفافية الانتخابات .. تنقية الجداول الانتخابية لتكون صادقة وكاملة .. وإتاحة مساحات متكافئة فى جميع أجهزة الإعلام الحكومى للمرشحين ليتمكنوا من طرح أفكارهم وبرامجهم وبالإضافة إلى الحاجة الماسة لهذه الضمانات للتأكد من سلامة الانتخابات فإنها فى نفس الوقت سوف تبعث رسالة واضحة لعالمنا المتشابك أن هناك عملية إصلاح وتغيير حقيقية فى مصر ...

ثانياً : إنه إذا ما قررت الترشح لهذا المنصب الرفيع وهو الأمر الذى لم أسع إليه فسيكون ذلك إذا ما رأت الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصرى بمختلف انتماءاته أن ذلك سيصب فى مصلحة الوطن .. فإن قناعتى هى أن من يتولى هذا المنصب فى تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر يجب أن يكون رئيسا توافقيا يلتف حوله الجميع ويتطلب هذا بالضرورة فتح باب الترشيح لجميع المصريين سواء أعضاء فى أحزاب أومستقلين عن طريق إزالة مختلف العوائق الدستورية والقانونية المقيدة لحق الغالبية العظمى فى الترشح .. ولكى تكون هناك فرصة متكافئة وحقيقية أمام الجميع دون اعتبارات حزبية أو شخصية .. وما لم يتم إزالة هذه العوائق فستفتقر هذه الانتخابات للشرعية اللازمة لتناقضها مع جوهر الديمقراطية ألا وهو حق الشعب فى اختيار من يمثله .. وستكون نهايتها فى أغلب الأمر معروفة مقدماً مثلها فى ذلك مثل أسطورة إغريقية ...

ثالثاً : كلنا متفقون على ماهية مشاكلنا .. ولكن المهم أن يكون هناك إجماع وطنى على القيم الأساسية التى يرتكز عليها بناء دولة مدنية عصرية تقوم على الحداثة والاعتدال والحكم الرشيد .. وهذا يتطلب منا أن نعكف على وضع دستور جديد يقوم على كفالة جميع الحريات وحقوق الإنسان المتفق عليها عالمياً، دستور يقوم على توازن دقيق ورقابة متبادلة بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بحيث لا تطغى إحداها على الأخرى دستور يقوم على قناعة بأن الدين لله والوطن للجميع ويضع إطاراً لنظام سياسى واقتصادى واجتماعى قائم على تمكين الشعب نساء ورجالاً وعلى مشاركة الجميع بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم واحترام الأغلبية وحماية الأقلية وتكافؤ الفرص ووضع أطر لتحقيق طفرة فى مختلف المجالات تقوم على التفكير العقلانى والتعليم المتميز والتركيز على البحث والتطوير العلمى وطفرة توازن بين الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية ...

وأود التأكيد أن الأمر فى النهاية لا يتعلق بشخص أو بآخر وإنما بمصير وطن ويدرك الجميع أن الماضى له ما له وعليه ما عليه ولكن لكى نغير من واقعنا إلى الأفضل يجب أن يكون تركيزنا على التحديات الحالية والمستقبلية التى تنتظرنا وهى كثيرة ومتعددة، وأن نتحلى بالقدرة على الرؤية الشاملة وروح المصالحة والمصارحة دون أن نشغل أنفسنا كثيراً بالماضى وتبعاته فى المرحلة الراهنة وكلى أمل أن نشارك جميعاً فى بناء مجتمع يقوم على حرية الرأى وحرية العقيدة والحرية من الحاجة والحرية من الخوف مجتمع غايته الأولى ضمان حق كل إنسان مصرى فى حياة حرة كريمة آمنة