يحذٍّرونك من السودانيين

قرات هذا المقال في الراكوبة للبروفيسور مامون حميدة وفي البداية زعلت جدا خاصة ونحن في الاغتراب لدينا حساسية من هذه المقولة التي الصقت في كل سوداني يعمل في الخليج ظلما ولكن بعد ان هدات من ثورة الغضب وبدات افكر بطريقة صحيحة وقرات المقال مرة اخري وتذكرت كلام لاحد الاصدقاء عندما كنا نناقش العادات والمجاملات الاجتماعية عندنا واثرها علي العمل والتنمية في السودان ذكر لي ذلك الصديق ان شركة سوداتل لديها عدد من الموظفين مهمتهم الاساسية المجاملات او القيام بواجب العزاء او الذهاب الي اماكن الافراح نيابة عن زملائهم.من اجل ذلك قررت ان انزل هذا المقال واتمني ان نناقشه بكل تجرد وموضوعيه حتي نستفيد.
يحذٍّرونك من السودانيين
بروفسير مأمون محمد على حميدة
لا يتحرّج كثير من المسئولين وعامة السودانيين من ان يحذروك من الإعتماد على العماله السودانيه خاصة في المجال الطبي. وهذه ظاهره تحتاج الى كثير من الإهتمام – لماذا فقدنا الثقة في كل ما هو سوداني ؟ أصحاب العقارات : منازلاً وشققاً تعرض للإيجار لغير السودانيين فقط! الصناعه السودانيه لا تجد من يسوِّقها إلا مضطراً أو بعد تغيير ديباجة المنشأ. العماله السودانيه على جميع مستوياتها موظفين ، فنيين ، عمالاً أو إداريين منعوتة بالكسل ، عدم الإهتمام ، عدم الإنضباط ، وعدم الكفاءة - حتى أصبح استخدام العمالة الأجنبيه من ذوي اللون الأبيض ، أو الأصفر قوة جاذبة للخدمة المتقدمة. النظرة للعمالة الحكومية تدعو الى الشفقة وتدفع الى اليأس من الإصلاح وهى على مختلف مستوياتها : موظفين ، فنيين أو عمالاً ، أصبحت مكان إنتقاد دائم وله ما يبرره بعد ان تعطلت مصالح المواطنين أمام نعاس الموظف الحكومي حتى ذلك الذي انيط به تحصيل الرسوم الحكوميه التي تدفع بها راتبه. ومن أدّى واجبه الوظيفي أدّاه بعدم الرضى ، وربما يكيل السباب والشتائم لجهل المواطنين وذلك بعد أن يفرغ من الإفطار وقراءة الصحف الرياضيه. وقد زاد من عدم كفاءة الماكينة الحكومية الأعداد المترهلة للموظفين والعمال داخل المؤسسات الحكومية حتى غدت مكاتب الدوله دوراً للإعاشه بعد أن تضخم الفصل الأول. وحسناً انتبهت الدولة للفائدة الإقتصادية من تخفيض أيام العمل الأسبوعي لما في ذلك من توفير للطاقة خففت من منصرفات الوزارات. القطاع الخاص هو الآخر - إلا القليل منه - يعاني من نفس الداء. الولاء والإنتماء للوطن والمهنه ضروري لحسن الأداء الوظيفي. فالعمل – أي عمل- قيمة إنسانية لا بد ان ترتفع في نفس كل من يؤدي وظيفة بأجر. وفي البلاد الغربية للعمل قيمة شرف حتى وان كانت وضيعه ودون مستوى العامل أو مؤهلاته. في عهد الإستعمار كان هنالك عداء بين الحكومه وما تملكه والمواطن ، وقد غذّى قادة الحركات الوطنيه هذا الشعور حتى استحلى الموظف التقاعس عن العمل وإهمال ممتلكات الدوله – ونادى الشعراء لمقاطعة مؤسسات الدوله حتى المدارس.... (ما بمشي مدرسة المبشر وعندي معهد بلدي العظيم)....واعتبرت ممتلكات الحكومة حقاً مباحاً يأخذون منه بالظاهر والباطن ، ومن الأقوال الشائعة "ما حق حكومه" .... ولعل جزءً من هذا الشعور ، العداء للحكومه ، ما زال يعيش بيننا وقد قوى العداء للحكومات للتصفية الحزبية "الصالح العام" فانهارت الخدمات الحكوميه. ولم تساعد قوانين العمل على خلق جو صحي تكون فيه موازنة بين أداء العامل وحقوقه في القطاع الخاص فانحازت هذه القوانين بالكامل للعامل حتى ساد إحساس بين العمال بأن بأيديهم الحل والعقد ، وراح أصحاب العمل في دوامة بائسة بين مكاتب العمل ومحاكم العمل. وأستغل هذه القوانين المتسيبون وضعفاء الأداء ، وخلقت هذه القوانين حاله من الذعر بين اصحاب العمل وحاله من تحفز بين العمال وأصحاب العمل. وعدد من المستثمرين الأجانب أحجم عن الإستثمار في السودان نتيجة هذه القوانين. ومن المفارقات ان كل الشكاوى ضد أصحاب العمل يُحكم للعامل فيها بمبالغ لم يطلبها او يحلم بها. في نهاية المطاف هذه القوانين والتي أراد اليسار في عهد نميري أن يكسب بها العمال ، قلصت فرص العمل لطالبي الوظيفه. وعندما وجد القطاع الخاص والقطاع الحكومي الخاص فرصة للعماله الاجنبيه لم يتردد في الاستفادة منها. والآن نجد أن الفنيين الكهربائيين ، والسباكين ، وعمال المباني وفنيي المعامل والممرضين مستوردون من الخارج في وقت يبحث فيه خريجو الجامعات السودانيه عن العمل. حالة الندرة في الوظائف – يجدها بعض الاستراتيجيين فرصه لاعادة قيمة الوظيفه عند الشباب السوداني. من واجب الدولة الإهتمام برفع مستوى التعليم في الجامعات والإهتمام بالتدريب للخريجين لينافسوا في سوق العمل. ونرى ان تدريب الخريجين يجب أن يكون موجّهاً لسوق العمل الداخلي والخارجي بعد دراسه متأنيه لاحتياجات تلك الأسواق. ونقترح ان يكون في الوزارة القادمه وزيراً في وزارة الخارجيه للتوظيف الخارجي. وقد رأينا رؤساء دول يسعون بأنفسهم لدى دول المهجر لزيادة حصتهم من التوظيف في تلك الدول. ونأمل أن تكون الحكومة المنتخبة القادمة شجاعة في مواجهة قوانين العمل المضرة بالعامل وأصحاب العمل لأن وجودها دفع بأصحاب العمل للإحجام عن خلق الوظائف وإستخدام العامل السوداني.