الهندي عزالدين وجلد الفتاة

{ ثار جدل كثيف خلال الأيام الفائتة في الصحف، ومجالس المدينة، على خلفية بث تسجيل ڤيديو يظهر فيه أحد رجال الشرطة يقوم بجلد فتاة في ساحة أحد أقسام شرطة النظام العام، بينما تصرخ الفتاة وسط مجموعة من الجمهور تحلقت حول الأسوار، ويبدو واضحاً أن قاضي النظام العام كان شاهداً على عملية الجلد، وهذا واجبه طبقاً للقانون، وقد كان يوضح للشرطي طبقاً لما سمعنا في التسجيل مواضع الجلد، وكان يقول للفتاة (أقعدي على كرعيك).. تحرياً لموجِّهات الشرع في تنفيذ عقوبة الجلد.
{ وفي رأيي أن معظم الكتابات والتعليقات على الحادثة جاءت (عاطفية) محضة، وشابها الكثير من التضخيم والتهويل وركوب (موجة هاشميَّة) تعبيراً عن ثقافتنا المركوزة والبارزة في أوصاف (أخوان البنات).. و(عشا البايتات).. التي لا علاقة لها هنا - طبعاً - بصفة أخرى هي (مُقنع الكاشفات)!!
{ وقد تركز الهجوم كله على الشرطة، لدرجة أن قيادتها قد شكلت لجنة للتحقيق في الحادثة، مع أن (العسكري) الذي نفذ العقوبة، وهي صادرة من محكمة، (عبد المأمور).. وهذه هي وظيفته، ومهمته، شأنه شأن (الشنَّاق) في سجن كوبر الذي ينفذ أحكام الإعدام شنقاً حتى الموت..!! فلتبث تلك المواقع الالكترونية صوراً بالڤيديو لتفاصيل تطبيق عقوبة الإعدام على أحد المدانين بجريمة القتل العمد بالسجن الاتحادي، وما أكثرها.. لنرى شلالات أخرى من الدموع.. وموجات هادرة من الإنسانية الشفيفة، على (كي بوردات) الهواة، وأقلام المحترفين.
{ ظننت في بادئ الأمر، وأنا أسمع عن التسجيل قبل مشاهدته لكثرة ما تناقل الناس خبره، أنه يحكي تجاوزاً من تجاوزات شرطة أمن المجتمع في الشارع العام.. وتخيلتُ أن شرطياً طارد طالبة جامعية، أو فتاة على شارع النيل وأخد يجلدها (بسوط العنج)، وقد شمَّرتُ قلمي وتهيأتُ لقيادة الحملة ضد شرطة أمن المجتمع، ولكنني ما أن تابعتُ التسجيل عدة مرات، حتى تبيَّنتُ أنَّه (حكم محكمة)، وأن القاضي كان هناك (صاحب الكرافتة)، ليشهد تطبيق الحكم، لا ليتشفَّى، فلا أظن أن من بين قضاتنا المبجَّلين مرضى نفسيين يتلذَّذون بمشهد جلد النساء، حتى ولو كنَّ (عاهرات).. مرتكبات للفاحشة.
{ القاضي - حسب التسجيل - كان يوجِّه بجلد الفتاة، أو السيِّدة، على ظهرها، ويدعوها أن تجلس، ولكنها لم تجلس، فهل يأمر بتقييدها (بالحِبال) أم (الجنازير)؟! وهل يصحُّ ذلك في الشرع.. ومواثيق حقوق الإنسان الدولية؟!
{ المشكلة ليست في عملية (الجلد)، كان شرعياً أم لم يكن.. ولا في حضور القاضي، لأنه ملزم بالحضور.. ولا في تجمهر بعض الناس.. عشرين أو ثلاثين، لأن الله تعالى يقول في كتابه الحكيم: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» صدق الله العظيم.
{ المشكلة في رأيي ليست في كل ذلك، ولن تُحل بأن يكون الجلد ناعماً، أو خشناً، على الظهر، أم على الساق، فهو في النهاية (جلد)، وسيكون مؤلماً ويستدعي الصراخ من كل (أنثى)، كيفما كان، ولكن كان الأهم أن نبحث عن إجابة على الأسئلة التالية:
{ هل كانت هذه الفتاة مدانة بحد الزنا أم باللبس الفاضح؟! وكيف يثبت حد الزنا وسيدنا «عمر».. أمير المؤمنين يسأل سيدنا «علي» وهو في مقام رئيس القضاء: (لو أني قلت لك إن فلاناً زنى بفلانة وأنا أمير المؤمنين.. فماذا أنت فاعل؟!) فرد سيدنا «علي»: (أقول لأمير المؤمنين ائتني بأربعة شهود عدول). فقال «عمر»: (وإن لم آتك بهم؟) قال «علي» (رئيس القضاء): (يُجلد أمير المؤمنين حد القذف)..!! أو كما قال.
{ يتعذر إثبات جريمة الزنا حسب ما قالت به الشريعة الإسلامية (أربعة يشهدون على دخول الحشفة في الفرج).
{ أما ما يسمى (الشروع في الزنا)، من خلوة بأجنبية، أو تقبيل أو ملامسة، فلم يثبت في الشريعة أمر بالجلد عقوبة له.
{ مداهمة شرطة أمن المجتمع للبيوت والمكاتب والشقق، ليست من (الشريعة) في شيء، ولو كانت بأمر النيابة، وهذا ما كان أولى الطرْق عليه بدلاً من النواح على (مدانة) بأمر محكمة، غض النظر عن رأينا في صحة القانون وعدالة المُشرِّع.
{ ليس المطلوب من السيد المدير العام للشرطة الفريق أول «هاشم عثمان» تشكيل لجنة تحقيق في تلك الحادثة لأنها (أمر قضائي) وانتهى. ولكن المطلوب منه التوجيه بعدم تتبع عورات الناس، والتربص بهم، وتدبير (الكمائن) - جمع كمين وليس (كمينة طوب) - للقبض على متهمين بأفعال فاضحة (فلا تجسسوا... ولا تحسسوا....).
{ والمطلوب منه اختيار الدعاة وحفظة القرآن والتُقاة من رجال الشرطة للعمل في إدارة أمن المجتمع من مستوى الضباط إلى الجنود، ومراقبتهم ورفع تقارير مستمرة عن أدائهم وسلوكهم في العمل وخارجه.
{ كما ينبغي توجيهه لرجال أمن المجتمع بأن يلجأوا - عند ضبط الحالات في المواقع العامة - إلى (التوبيخ)، و(التخويف) بالقول، لا الحرص على (جرجرة) الفتيات إلى الأقسام بتهمة ارتداء «بنطال» أو (زي) يشف ويصف، لأن الذهاب إلى تلك الأقسام هو (إشانة) في حد ذاته قبل صدور الإدانة.
{ هنالك مظاهر كثيرة سالبة في الشارع العام، لا علاقة لها بالنساء، يمكن لشرطة ومحاكم النظام العام أن توقفها، مثل الاعتداء على الطريق العام بسده بالأنقاض ومواد البناء، ودلق المياه على الأسفلت، وإساءة استخدام الكباري بواسطة شباب يرتدون ملابس (رجالية فاضحة) بدعوى ممارسة الرياضة في أماكن ترتادها العائلات، والتجمهر في التقاطعات عند فوز «الهلال» أو «المريخ» على أحدهما..!! وغيرها من المظاهر السيئة..
{ حمانا الله.. وإياكم.. وحمى بلادنا طاهرة عفيفة.

حسبنا الله ونعم الوكيل يا الهندي فيك وفي امثالك!




-------------------------------------
مصطفي إزيك عساك بخير

ده كلو عشان بنطلون سبحان الله الدولة في حته والاسلام في حته لو كانت بنت ضار علي ضار كان باسو ايدها لكن الله يعين الشعب ده