المفسدون في المدينة

صلاح أمرك للأخلاق مرجعه فَقَوِّم النَّفس بالأخلاق تستقم

يس محمد يس
نظراً لإمتلاكها أدوات ومعاول الجذب المادي والمعنوي تظل الكيانات الكبيرة وجهةً وهدفاً للمتسلقين وغايةً للنفعيين والإنتهازيين ، يهرولون لها بكلياتهم لا لخدمة الكيان الذي تقمصوا شخصيته وتملقوا الإنتماء له ولكن لخدمة أهدافهم الوضيعة التي لا تمتد شبراً أبعد من محيط ذواتهم المريضة والمحصلة النهائية تشويه الكيان والنخر في جسده والتلاعب بسمعته . أهدافهم الحقيقية المبطنة لا تلتقي مع قيم ومثل أي كيان محترم لكنهم مع هذا يتسابقون في التسلق والتملق والتمشدق بأحلى الأقوال لكن الأفعال تكشف حقيقة ما يعتري نفوسهم ، إنهم دائماً يظهرون ما لا يبطنون . فالأمانة في كافة الأفعال هي ذروة سنام الأخلاق جاءت بها جميع الرسالات السماوية تقويماً لأخلاق الفرد وتوجيهاً له ليتّبع الطريق السوي .

لقد أُبتلي المجتمع بمجموعات الشرازم النفعية أيما إبتلاء وذاق من شرورهم وويلاتهم أقسى الجزاء إنهم سادرون في غيهم ، فاسدون ومفسدون ، دائماً ما يختارون الطريق المعوج للوصول لأهدافهم وما أهدافهم إلا ما تشمئز له النفوس الطيبة ، خبث وشقاق ونفاق ، إنهم يختارون طريق الظلام مساراً ، رغم أن الحق أبلج والباطل لجلج . حتى لو كان الطريق نظيفاً ومعبداً تراهم يتركونه ليسلكوا طرقاً وعرة ومتعرجة للوصول إلى أهدافهم النتنة . تجدهم دائماً يخافون من العمل في الضوء ويفضلون العمل تحت ستار الظلام . ليس لديهم للصدق ولا لحب الخير مكان . حب الذات هو مبلغ همهم والأنا هي غاية مبتغاهم حتى لو هلكت عشيرتهم والأقربون ، وشتان ما بين الحق والباطل وشتان ما بين النور والظلام وشتان ما بين الثرى والثريا ، وصاحب العقل يميز ، ولا نود للتبع أن يقولوا (وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا السبيلا) صدق الله العظيم ، ونقول من زاد في حبه لنفسه ... زاد كره الناس له ... والغالب بالشر مغلوب .

الفساد هو أزمة أخلاق وسوء تربية وضعف إيمان . ولا جدال أن صراع النور والظلام وصراع الخير والشر ، هو تجسيد واقعي للصراع اليومي على مسرح الحياة بين شياطين الأنس والأخيار . فشياطين الإنس على استعداد لاتخاذ كل الوسائل مهما كانت درجة قبحها وقذارتها للوصول للغاية ميكيافيلياً . فللفاسدين أعين لا ترى إلا أهدافها الخاصة وعقول لا تفهم غير الكسب الدنيوي الرخيص ، لهم ابواق ينفخونها متى ما شاءوا لتأليب الناس وزراعة الفتن ليجنوا ثمارها ، ولايهمهم حتى ذوي القربي إن هموا ذهبوا إلى الجحيم . همهم وهدفهم الوحيد هو جمع كل ما يقع في إياديهم من أموال عامة الناس من الضعفاء والمساكين والفقراء حتى إن لم يكونوا في حاجة لها لكن ليكنزونها ذهباً وفضة وتطاول في البنيان ... ثم يتمنون على الله الأماني . أي سبيل للوصول مشروع لديهم ، لا يشبعون من قوت الشعب ولا يرتوون من دمائه ، يعميهم حب الذات من أن يروا سبيل الثواب والبر والخير والإحسان وما ذوي القربي عندهم إلا كصهوات مسرجات يمتطونها حيثما ووقتما شاءوا "وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً" صدق الله العظيم .

آفة العمل العام على الدوام هي المطامع الشخصية ، فهي تعمي صاحبها من رؤية الطريق القويم وتقوده إلى طريق الضلالة والضياع والوقوع في حبائل الشيطان ، فالفاسد أحمق لا يرعوي ولا يرى إلا مصلحته الشخصية فقط وقديماً قيل: " أجتنب الأحمق أن تصادقه فلربما أراد الأحمق نفعك فضرك " . فالأحمق تعميه الغيرة والطمع والعناد من الإلتفات إلى القيم والمثل والنواهي )وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكِن لاَّ يَشْعُرُونَ) صدق الله العظيم .

أهم الصفات التي يجب أن يتصف بها كل من يتصدى لخدمة الناس طواعية أو تكليفاً هي التحلي بالصبر والجلد ونكران الذات والتجرد من حب النفس والأنا والبعد عن كل عمل أو قول يتنافى مع الأخلاق ، بذلك يمكن أن يرتقي المجتمع فوق الشبهات ويمكن تحقيق الكثير ويمكن كذلك وضع حجارة البناء فوق أساس المستقبل السليم الخالي من الغرض والأنا "وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركاب". فالعمل العام يتطلب قدراً عالياً من الإنتباه لمجموعات النفعيين الذين إن وجدوا سبيلهم للتسلق فلا نجاح لأي عمل ولا مكان لرأي أو سبيل لمبادرة لأن أهدافهم تتنافى مع ذلك . فهذه المجموعات تحصر دائرة المتعاملين معها في أضيق نطاق وتتحرك في شكل جماعات صغيره جداً وعصابات تخطط للمتاجرة بقضايا البسطاء حتى يسهل لها الإنفراد بالقرار والأهم من ذلك الإنفراد بالإنتفاع بشتى ضروبه ، فهم لا يعملون لصالح الناس ولا يريدون للآخرين أن يعملوا ، لهم حيلهم ومكرهم وكيدهم العظيم تجدهم دوماً غارقين في همومهم الشخصية فقط ونافرين من الجماعة ، لا يصحون من غيبوبتهم العميقة إلا حينما يسمعون أن جهة ما تقوم بعمل ينفع الناس بلا مقابل ... حينها فقط يصحون من إستكانتهم وثباتهم العميق يسنون سيوفاً صدئة وألسنةٍ حداد يشتمون هذا ويسبون هذا ويلفقون الأكاذيب ضد هذا صداً للحق بشتى السبل المنكرة وبمنتهى حيل الحماقة وعدم الكياسة .

إن المواقف في كافة أمور الحياة تعتبر مسؤولية فردية ويجب أن يعي أي فرد منا المسؤولية الربانية الملقاة على عاتقه وليعلم إنها - أي المسؤولية الفردية - تقتضي أن يعرف الفرد منا الحق حقاً ويلتزمه ، ويعرف الباطل باطلاً ويجتنبه (اللهم أرني الحق حقاً وأرزقني إتباعه وأرني الباطل باطلاً وأرزقني إجتنابه) . فالحساب يوم الحساب فردي فهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى فعل الخير ويحضنا بأن لا يكون الفرد منا إمعة إن أحسن الناس يحسن وإن أساءوا يسئ ( وَلا تُطِيعُوا أَمْر الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْض ولا يُصْلِحُونَ) صدق الله العظيم . يجب أن يحاصر الفاسد بواسطة المجتمع قبل أن محاسبته بواسطة القوانين ، فإن تبرأ المجتمع من الفاسدين ولفظهم فلا مكان يسرحون ويمرحون فيه ، وسيصبحون كالفراشات إلى نار الهوى جئنا إليها واحترقنا ، فالإحترام والتقدير الذي يجده الفاسدون من المجتمع لا بد أن يواجه بتوعية مكثفة للمجتمع لإتخاذ مواقف ثابتة من الفاسدين ، لأن الفاسد لا يتوانى في مص دماء من أحترموه وقدروه خاصة إذا وُضع الفاسد في مقامه وأُلبس جلبابه المناسب كلص يسرق قوت الناس ليس إلا ، وحتماً سيكون ذلك أقوى علاج وأنجع وسيلة لمكافحة الفساد فعلاج المجتمع أوقع وأشد على الفاسد بالمقارنة مع إجراءات القوانين التي تتعامل بالأدلة والإثباتات ... فالفاسدون دوماً لهم أساليبهم الملتوية وبارعون في التعامل مع القضايا القانونية . فالخيرون في هذا المجتمع كثر فإن ارتفع صوت الحق حتماً سوف يزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ... طريقنا كأمة لها رسالة واضح المعالم جلي الأهداف والمرامي يفرض علينا دائماً الوقوف مع الحق وإلتزام جانبه فهذا هو منهج الأمة الثابت في تحديد المواقف ، فالحق هو المبدأ الذي يجب أن لا نحيد عنه جميعاً فلندعم كل من يعمل من أجل الحق ونقف ضد كل من يعمل في الظلام هدماً للمصلحة العامة "وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً" فالكلمة إذا خرجت من القلب دخلت القلب ، وإذا خرجت من اللسان لن تتجاوز الآذان .

بعض النفوس الضعيفة يخيل إليها أن للكرامة ضريبة باهظة، لا تطاق، فتختار الذل والمهانة هرباً من هذه التكاليف الثقال، فتعيش عيشة تافهة، رخيصة، مفزعة، قلقة،

كم من رجل كان يملك أن يكون شريفاً، وأن يكون كريماً، وأن يصون أمانة الله بين يديه، ويحافظ على كرامة الحق، وكرامة الإنسانية، وكان في موقفه هذا مرهوب الجانب، لا يملك له أحد شيئاً، حتى الذين لا يريدون له أن يرعى الأمانة، وأن يحرس الحق، وأن يستعز بالكرامة، فلما أن خان الأمانة التي بين يديه، وضعف عن تكاليف الكرامة، وتجرد من عزة الحق، هان على الذين كانوا يهابونه، وذل عند من كانوا يرهبون الحق الذي هو حارسه، ورخص عند من كانوا يحاولون شراءه، رخص حتى أعرضوا عن شرائه، ثم نُبِذَ كما تُنْبَذُ الجيفة، وركلته الأقدام، أقدام الذين كانوا يَعِدُونه ويمنونه يوم كان له من الحق جاه، ومن الكرامة هيبة، ومن الأمانة ملاذ

رحم الله الشهيد سيد قطب

اخى ياسين سلامات من لا يكٌرم لا يكَرم وضعاف الانفس والضمائر والافكار يظلون يركلون ويلهثون وراء رغباتهم مع كل نظام يا ريت لو من اجل بلادى لكن هيهات تتبدل الانظمه والحكومات وكزلك هم يتبدلون معها كالحرباء الناس يحتقرونهم .

يااااااخى ديلا ما بزهجوا من الحروبيه من الالوان كثيره

وفى امان الله ..... الله يحفظنا ويحفظ البلد وناس البلد ويهدى الببيعوا البلد بثمن بخس يخس عليهم

الإبنة ناهد
شكراً على مرورك والإقتباس الرائع الذي نورت به المنتدى ونسأل الله أن يجنب بلادنا الفساد والمفسدين .

الأخ/ يس.... تحياتي لك لإثارة هذا الموضوع الذي يشغل الجميع وتتناوله هذه الأيام الصحف بمختلف ألوانها وميولها وشغل أيضاً حيزاً كبيراًً في منتدانا هذا في فترات سابقة ، ومقالك من عنوانه (صلاح أمرك للأخلاق مرجعه فَقَوِّم النَّفس بالأخلاق تستقم) يركز على الرقابة الذاتية للفرد ذات الصلة بقيم الدين وأخلاقيات المجتمع وخلافه ، وأغفلت جانباً مهماً وهو جانب الدولة ومؤسساتها في كبح الفساد ، إذ لا يمكن أن أترك الأفراد ينهبون ويفسدون وأرفع يدي إعتماداً على مخافة الفرد الذاتية كما أوضحت سابقاً ، نعم هناك كثيرون عفيفي اليد يخافون الله ، وهناك أيضاً كثيرون جداً يفوقون أولئك فاسدون لا يراعون المحاذير الذاتية وكثيرون ظاهرياً تظن أنهم ملائكة يمشون على الأرض ولكنهم فاسدون و مفسدون للآخرين .
إذاً هنا عندما يغيب الرقيب الذاتي يبرز دور الدولة ومؤسساتها لكبح الفساد ، عليه أحيلك إلى هذا المقال والذي أراه يضيف بعض الجوانب والإضاءات المهمة جداً وعليك بالقياس عليه والواقع المعاش في الدولة ومؤسساتها ، وهل هي من يعين على الفساد ؟؟؟؟؟؟.
تحياتي
ـــــــــــــــــــــــــــ
منقووول سودانايل – بقلم / أحمد المصطفى
ما هو الفساد ؟؟؟
الفساد بموجب تعريف منظمة الشفافية الدولية هو"إساءة استغلال منصب عام لتحقيق مصلحة خاصة". وتستخدم منظمات دولية كالبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعريفات مشابهة. ربما يتم إساءة استغلال السلطة من قبل شخص لديه نفوذ اتخاذ قرارات في القطاع العام أو الخاص, وربما يكون ذلك بمبادرة من ذلك الشخص أو بتحريض من شخص يحاول التأثير في عملية اتخاذ القرار.
الفساد تعبير عن الضعف في المؤسسات, وافتقار المعايير الاخلاقية, ووجود الحوافز الملتوية,والضعف في التنفيذ. ينتج عن الفعل الفاسد فوائد غير قانونية لشخص أو مجموعة صغيرة من الاشخاص من خلال التحايل علي القوانين الموضوعة لضمان العدل والكفاءة. كما يفرز نتائج تفتقر الي العدل والكفاءة وتنطوي علي الهدر. تأتي المكافآت غيرالقانونيةالتي تحصل عليها مجموعة صغيرة تنتهك القوانين علي حساب المجتمع ككل.وهناك خاسرون آخرون بشكل فردي, كأولئك المجبرين علي دفع أموال نتيجة ابتزاز, ومن يخسرون في المنافسات علي تقديم العروض والعطاءات لتوفير بضائع أو خدمات بسبب الرشاوي التي يدفعها قرناء لهم أقل التزاماً منهم بالأخلاق.
ينطوي الفساد علي مجموعة واسعة من الجرائم, من الاختلاسات الكبيرة للأموال العامة, الي الفساد بدرجة أقل لدي شرطة المرور أو السلطات التي تبيع التراخيص. وهو يشير الي أعمال ترتكب محلياًوأخري عبر الحدود الوطنية. ويمكن أن يكون الفساد في القطاع العام أو الخاص. وقد يكون علي هيئة رشوة المسؤولين في القطاع العام, سواء كانوا كباراًأم صغاراً, محليين أم خارجيين. أو قد يتضمن أيضاً رشوة موظفي القطاع الخاص. كما قد يكون الفساد علي شكل اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي-وهو أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياًأو قضائياًأو يؤدي وظيفة أو خدمة عامة-أو موظف في القطاع الخاص. وإضافة إلي هذه الجرائم, من المفهوم أن مصطلح الفساد يضم أيضاً محاباة الأقارب والمحسوبية في التوظيف والترقية في القطاع العام, رغم أن هذه ليست مفاهيم قانونيةو وليست جرائم مشاراً إليها في الاتفاقيات. وهناك جرائم أخري تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالفساد, بما فيها غسل الاموال المحصّلة من جرائم الفساد-وهذا يشكل جزءاًأساسياً من معادلة الفساد- إضافة الي المساعدة في الفساد وعرقلة العدالة.
لماذا يحتل الفساد هذه الأهمية؟
الفساد يضر المجتمعات بعدة طرق. فكما هو مبين في تمهيدإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, يشكل الفساد خطراً جديّاً علي"إستقرار وأمن المجتمعات, مما يقوّض مؤسسات وقيم الديموقراطية, والقيم الأخلاقية والعدالة, ويعرّض التنمية المستدامة وحكم القانون للخطر".
وحين ينتشرالفساد في بلد ما فإن آثاره السلبية تصبح ملموسة بمختلف الطرق من قبل العديدين في المجتمع, من رجال الأعمال الي المعلمين ونزلاء المستشفيات.
يتسبب الفساد بالضرر بعدة طرق:
-يتسبب الفساد بالفقر ويخلق العوائق أمام التغلّب علي الفقر
الفقراء هم أكثر من يتضرر نتيجة للفساد حيث أنهم الأضعف في المجتمع, وهم يضمون عادة النساء والأطفال وكبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة. وبدون وجود موارد متاحة لهم فإن لديهم بكل بساطة خيارات أقل لمواجهة العقبات أمام حصولهم علي الخدمات العامة الأساسية وغيرها من الموارد. كما أنهم يميلون لأن يكونوا الأكثر تضرراً من سوء توزيع الموارد العامة, وماينتج عنه من تعثر في النمو الاقتصادي. وتجدر الإشارة الي أن برامج مكافحة الفقر تتضرر كثيراً بسبب الفساد, وبالتالي تفقد فعاليتها.
-الفساد ينتهك حقوق الإنسان
ينتهك الفساد الحقوق السياسية والمدنية من خلال تشويه طريقة عمل المؤسسات والعمليات السياسية أو جعلها عديمة الفائدة, ويقوّض أداء القضاء وأجهزة تطبيق القانون. كما ينتهك الفساد الحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية من خلال الحرمان من المساواة في توفير الخدمات العامة كالرعاية الصحية والتعليم, ووضع عقبات أمام كسب المعيشة في القطاع العام أو الخاص, وكذلك,كما ورد آنفاً,من خلال تحريف عمليات اتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد.
-الفساد يقوض الديموقراطية
في الدول ذات نظام التمثيل النيابي المنتخب, فإن الفساد يجعل الأفراد أو المؤسسات الغنية تمارس نفوذاً غير متناسب في السياسات علي المستوي الوطني والإقليمي والمحلي. يمكن أن يكون ذلك نتيجة لشراء أصوات المواطنين في الانتخابات أو شراء أصوات الممثلين في البرلمان بشأن أمور كالضريبة أو توزيع الموارد العامة أو تنظيم التجارة والأعمال أو حتي السياسة الخارجية.
-الفساد يشكل عائقاً أمام النمو الاقتصادي
يعمل الفساد كعائق أمام التنميةمن خلال تحريف أغراض الإنفاق العام, وتقويض الكفاءة وإعاقة الاستثمار والنمو. كما أن الفساد يحبط جهود القطاع الخاص للاستفادة من فرص الأعمال والنمو ويقوّض التنافس الاقتصادي.
-الفساد يتسبب بالضرر البيئي
يسهّل الفساد الإساءة للبيئة ويؤدي الي سوء استغلال الموارد الطبيعية. وهو يحرم المواطنين من حقهم بالعيش في محيط نظيف خال من السموم, إلي جانب حرمانهم من حصتهم من عائدات الموارد الطبيعية.
-الفساد أداة من أدوات الجريمة المنظمة
الفساد هو أحد وسائل الجريمة المنظمة لتسهيل الاتجار بالمخدرات والاسلحة, إضافة إلي تهريب الأفراد وتجارة الاعضاء.
الفساد مشكلة عابرة للحدود
في عالم اليوم الذي يتصف بالعولمة, يزداد الترابط بين الدول والشركات والمعنيين في القطاع الخاص, أكثر وأكثر من خلال التجارة والاستثمار والعمليات المالية والاتصالات. هذا يعني بأن الفساد في إحدي الدول يثير المخاوف في دول أخري
-لأن الضرر والظلم يصبح معروفاً في أماكن أخري.
-ولأنه يتعارض مع فرص التجارة والاستثمار في الدولة المتأثرة بسبب الفساد.
-ولأنه قد يؤدي الي إساءة استغلال المعونات الدولية المخصصة للتنمية, ولأن شبكات الفساد التي مقرها في أحد البلدان تعمل في الخارج, مما يسبب الفساد لدول أخري.
-ويكون احتمال الخطر أكبر حينما تصبح دولة أضعفها الفساد ملاذاً للجريمة المنظمة.
تنطوي مشكلة الفساد في أفريقيا والشرق الأوسط, كما هو الحال في مناطق أخري, علي العديد من العوامل العابرة للحدود الوطنية. فدفع الرشاوي يتم الترتيب لها والقيام بها عبر الحدود. والعائدات من الفساد يتم إخفاؤها عن طريق غسيل الأموال عبر الحدود. يمكن القيام بذلك عن طريق وضع ودائع في بنوك أجنبية,أو شراء عقارات في الخارج,أو تحويل الأموال إلي شركات أو صناديق إئتمانية وهمية مجهولة تعمل تحت سلطات تعتبر ملاذاً آمناً لها. وبإمكان الأفراد المتورطين بالفساد تجنب جهود تطبيق القانون من خلال مغادرتهم للبلد الذي تجري فيه تحقيقات أو محاكمات,أو حيث تم إصدار حكم محكمة بهذاالشأن.
أشكال الفساد العابرة للحدود تعني ضرورة وجود تعاون عبر الحدود الوطنية لمنع الفساد وإكتشافه ومحاكمة المتورطين فيه. إلّا أنّ الإمساك بالمشتبه بإرتكابهم لعمليات فساد تعرقله عادة التعقيدات في مثل هذا التعاون. فربما لا تتمكن الحكومات من التحقيق مع المتّهمين بالفساد أو محاكمتهم حينما تكون الأدلّة علي الفساد أو الشهودأو المتهمين بالفساد متواجدين بالخارج,مما يعرقل الوصول اليهم. إذا لم تتعاون الحكومات الخارجية يُعرقل تطبيق القانون الجنائي. وبالمثل حينما تتواجد العائدات من الفساد في الخارج, فمن الصعوبة بمكان استعادةالأموال أو الأملاك دون مساعدة خارجية.
كيف يمكن مكافحة الفساد؟
معالجة مشكلة الفساد علي المستوي المحلي تتطلب وجود استراتيجية لمكافحة الفساد. يتعين تعزيز أنظمة الشفافية والمساءلة الوطنية والدولية.ويتضمن ذلك وضع أو تعزيز التدابير الوقائية والعقابية. الغرض من التدابير الوقائية هو خلق الظروف التي تشجع علي وجود إدارة عامة صالحة ونزيهة تتمتع بالشفافية والكفاءة, إلي جانب وجود معايير رفيعةالمستوي في القطاع الخاص بينما تعاقب التدابير القضائية والادارية علي ارتكاب أفعال الفساد.
التدابير الوقائية
أخلاقيات وإجراءات في القطاع العام
-متطلب أن يكون التوظيف والترقية بناءاً علي الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية مثل الجدارة والإنصاف والأهلية.
-متطلب وجود مدوّنات أو معايير سلوك من أجل الأداءالصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية.
-فرض قيود علي توظيف الموظفين العموميين في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم.
المشتريات العمومية
-متطلب وجود أنظمة تقوم علي الشفافية والتنافس والمعايير الموضوعية .
تمويل القطاع العام
متطلب وجود تدابير ملائمة لتعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بتدابير إعتماد الميزانيات, والابلاغ عن الإيرادات والنفقات في حينها, ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات ومايتصل بذلك من رقابة,وأنظمة فعّالة وكفؤة لتدبّر المخاطر والمراقبة الداخلية, وذلك من بين غيرها من التدابير.
إبلاغ الناس والحصول علي المعلومات وحماية المبلّغين عن أفعال الفساد
-متطلب السماح لأفراد الشعب الحصول علي المعلومات حول كيفية تنظيم إداراتهم العامةواشتغالها وكيفية اتخاذ القرار فيها.
-متطلب أن يحصل أفرادالشعب فعلياً علي المعلومات.
-متطلب حماية الشهود والمبلّغين وضحايا الفساد.
التوعية العامة
-متطلب تعميم المعلومات من خلال أنشطة وبرامج توعية عامة تشمل وسائل الإعلام والمناهج المدرسية والجامعية.
معايير القطاع الخاص بما في ذلك معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات
-متطلب حظر الحسابات والمعاملات غير المدوّنة في دفاتر الحسابات, وتسجيل نفقات وهمية, وقيد التزامات مالية دون تبيين غرضها علي الوجه الصحيح, واستخدام مستندات زائفة والإتلاف المتعمد للمستندات المحاسبية.
غسل الأموال
-متطلب وجود نظام داخلي شامل للرصد والإشراف علي المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية.
-ضمان أنّ لدي السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال القدرة علي التعاون وتبادل المعلومات علي المستوي المحلي والدولي.
-متطلب إنشاء وحدة معلومات إستخبارية مالية.
قيام منظمات مدنية محلية للشفافية وفضح الفساد.

كما تتطلب مكافحة الفساد تعاوناً دولياً متقدماً. باستطاعة الحكومات الفردية إحراز تقدّم علي الساحة المحلية من خلال وضع التدابير الوقائية والعقابية, لكن بالنظر الي الطبيعة الدولية للفساد, تحتاج الحكومات أيضاً إلي التعاون مع حكومات أخري لتحقيق نجاح دائم. قد يكون ذلك بصورة مساعدة ثنائية قانونية أو تقنية أو مالية. والتعاون عبر حدود الدول في تطبيق القانون هو عادةً مفتاح النجاح في قضايا منع ومحاكمات الفساد. كما أن التعاون في مجال التنمية يعتبر ضرورياًأيضاً حيث أن بعض الدول ليس باستطاعتها لا معالجة الفساد المحلي ولا مساعدة الدول الأخري في إنفاذ القانون عبر الحدود دون الحصول علي مساعدة تقنية ومالية.
اتفاقيات مكافحة الفساد توفر أطاراً لتعزيز التدابير الوقائية والعقابية. كما أنها تعالج الحاجة للتعاون الدولي وتوفر المساعدة التقنية.
*ا..

الفساد بكل أنواعه من محسوبية ورشىً ومصلحة مستفادة بغير وجه حق واستغلال النفوذ والمنصب كلها صور هابطة للنفس البشرية حينما تعرو من المروءة وتتجرد من الإيمان وترغب عن الدين وتقنع بفتات من لعاع الدنيا تبيع به آخرتها وذاك هو الخسران المبين..
أخي يسن لقد نقرت على جانب من دناءة النفس البشرية حين لاترى إلا منفعتها وحين أن يصبح همهما الكسب بأي شكل وبأي وسيلة... الداء يا أخي يسن مشخص ولكن ما هو الدواء ؟؟؟
أمثال هؤلاء الذين ذكرتهم الآن ينتشرون في السودان كالأخطبوط أو قل كالسرطان .. وهم نفس الذين بايعوا الصادق ثم النميري ثم الصادق ثم الترابي والبشير ثم البشير فقط .. يتكررون في ثوب قديم جديد وسم قديم جديد

الإبن أشرف
كيف حالك
في المقال كان التركيز على العلاج بواسطة المجتمع قبل العلاج بالقوانين كما في الفقرة (يجب أن يحاصر الفاسد بواسطة المجتمع قبل محاسبته بواسطة القوانين ، فإن تبرأ المجتمع من الفاسدين ولفظهم فلا مكان يسرحون ويمرحون فيه ، وسيصبحون كالفراشات إلى نار الهوى جئنا إليها واحترقنا ، فالإحترام والتقدير الذي يجده الفاسدون من المجتمع لا بد أن يواجه بتوعية مكثفة للمجتمع لإتخاذ مواقف ثابتة من الفاسدين ، لأن الفاسد لا يتوانى في مص دماء من أحترموه وقدروه خاصة إذا وُضع الفاسد في مقامه وأُلبس جلبابه المناسب كلص يسرق قوت الناس ليس إلا ، وحتماً سيكون ذلك أقوى علاج وأنجع وسيلة لمكافحة الفساد فعلاج المجتمع أوقع وأشد على الفاسد بالمقارنة مع إجراءات القوانين التي تتعامل بالأدلة والإثباتات ... فالفاسدون دوماً لهم أساليبهم الملتوية وبارعون في التعامل مع القضايا القانونية) .

الأخ خدورة
هؤلاء هم أس البلاء. فكيف إلى علاج من سبيل

المشكلة في أن قضايا الفساد تحتاج للبينة والأدلة والشهود وهؤلاء بارعون في التغطية والاخفاء ، فلو كانت التهم تحت التلبس بالجريمة (Red handed)
لكان الاستئصال سهلاً

الأخوان فيصل والزبير وخدورة
هذه مساهمة علها تجد مساحة في قلوب الفاسدين كثرة الطرق ربما تعين ، فقطرة الماء تكسر الحجر لا بقوتها ولكن بتواصل السقوط .

اخى يس هكذا النفس البشرية تطمع الى اشباع رغباتها مهما كانت النتيجة المترتبة على ذلك ولو وصل الامر الى استخدام جماجم اخوانهم الى الوصول الى ما يبتغون فموضوع الفساد هذا موضوع متعلق بالضمير والرقابة الذاتية فاذا الانسان لم يحابسة ضميرة على التضحية وحب الخير وبناء سعادتة على اسعاد الاخرين فمثلا موضوع الانفاق فهناك من الناس من ينفق ويندم على ما انفق ولكن البعض الاخر يرى فى الانفاق معاونة الاخر واجر ويتلذذ بالانفاق ويشعر بالسعادة بذلك فموضوع الفساد هذا ممكن ان يساهم المجتمع فى حربة ولكن هل المجتمع قادر على فرض اخلاقة الحسنة وتقليص هذة الظاهرة؟ ام ان هذا المرض انتشر فى جزء كبير من المجتمع ,مثلا تغير تفكير المجتمع نحو الكسب المادى وتقبل المجتمع لموضوع التسهيلات والرشاوى باعتبارها وسيلة لتحقيق غاية عوما هذا الموضوع فوق الرقابة الخارجية حكومية ام مجتمعية الموضوع اخلاقى يحتاج الى ضمير حى