الحكم بالاعدام علي قائد حركة العدل والمساواة -جنوب كردفان

حكمت محكمة كادوقلي العامة برئاسة مولانا هاشم التوم قاضي المحكمة العامة بكادوقلي بالإعدام شنقا حتى الموت على قائد العدل والمساواة قطاع جنوب كردفان العميد التوم حامد توتو الذي أسرته القوات المسلحة خلال العملية المشتركة مع الجيش الشعبي التي قادها بمنطقة التيس .
وقد مثل الإتهام في القضية مولانا عبدالله محمد نور وكيل النيابة الأعلى بالولاية الذي وجه إتهامات للمتهم تحت المواد 50،51،60،62 من القانون الجنائي لسنة 1991 المتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وإرتداء الزي العسكري ، فيما أرجأت المحكمة النظر في الإتهام تحت المادة 130 القتل العمد لإرتباطها بحق خاص لأولياء الدم لأحد أفراد القوات المسلحة الذي قتل أثناء العملية ويدعى حسين (البديري) .
وقد مثل الدفاع في القضية الأستاذ عبدالرحمن إبراهيم (أبونسيبة) . وقد أوضح المتهم في إفاداته بالمحكمة أنه المشرف السياسي للحركة بجبال النوبة ، وأنكر أنه عسكرياً برتبة العميد ، كما أنكر التهمة الموجهة إليه بقيادته الهجوم على منطقة التيس ، وأبان أنه كان في طريقه لمنطقته (ميري)
وقال ممثل الإتهام مولانا عبدالله محمد نور أن النتهم تم أسره بأرض المعركة وكان مرتدياً الزي العسكري للقوات المسلحة وعليه إشارة SPLA وقدم من منطقة راجا بجنوب السودان وقابل عبدالعزيز الحلو بمنطقة تبانيا بجنوب كردفان وبعدها إنضم بمنطقة البرام للنقيب عبدالباقي قرفة (معتمد البرام السابق) وهناك قام بإرتداء الزي العسكري .ومن ثم هاجم منطقة التيس بقوة يتراوح قوامها بين 55 – 60 فرداً متحركة على 4 عربات محملة بمدفع دوشكا روسي و أر بي جي وعدد من السلحة الخفيفة وقد أصيب المتهم في تلك العملية وتم أسره بالمنطقة

الخبر منقول عن وكالة سونا

الاخ الطيب المحاكمة التى تمت كانت محاكمة بائسة توضح متى انحطاط المحاكم السودانية

تم ابلاغ المتهم بالتهم مؤخرا

ولم يمنح الاستاذ ابونسيبة فرصة لمقابلة المتهم

وتقديم دفاع قوى

حتى قدم انسحاب من المحكمة وهذا محسوب عليها

ورفضت كل الطلبات التى قدمها

والمتهم تم القبض عليه فى المعركة فهو اسير حرب ويتبع لحركة تعرفها الحكومة

هذا الكلام يا جماعة من ناحية مهنية وسؤافيكم بالكثير والمثير عن ذلك

شكرا

اذا تم إلقاء القبض لواحد من القوات المسلحة او الشرطة او الأمن من الحركة التى تسمى شعبية وهى بعيدة من الشعب. كان مصيرو شنو هل سيقدم لمحكمة. ويسمح. لهم بالدفاع. يا جماعة. لنا دلائل. بقتل أسرى من هذه الحركة بل أسرى مدنين ناهيك عن العسكر اسألوا عن الذين قتلوا فى التيس كم عددهم من ثم بعد ذلك اسألوا كيفية محاكمة هذا الخارج

اخي ابوهريرة فلما اشتد ساعده رماني ولاشنو؟ المحاكم السودانية عليها من علمونا القانون الذي نحاجج به...عيب ان نصفها بالانحطاط...ماعايزة ابيع الموية في حارة السقايين...فلتنقل لنا حيثيات القضية للفائدة
احترامي

القوانين لها اسس ومبادئ وهناك قوانين موضوعية واجرائية واتفاقيات دولية

ويعلو على كل ذلك شريعتنا السمحاء

ويجب على المحاكم اعطاء فرصة للمتهم لتقديم دفاعه وفقا للقانون والدستور

بعد اتفاقية الخرطوم للسلام القى جون قرنق كلمته واعلن اطلاق جميع الاسرى ووصلو الى اهلهم ودخلت الفرحة فى قلوب ذويهم

اما نحن اين اسرانا

ينتهوا فى البيت الابيض والبيت الاصفر

osama osman كتب:اذا تم إلقاء القبض لواحد من القوات المسلحة او الشرطة او الأمن من الحركة التى تسمى شعبية وهى بعيدة من الشعب. كان مصيرو شنو هل سيقدم لمحكمة. ويسمح. لهم بالدفاع. يا جماعة. لنا دلائل. بقتل أسرى من هذه الحركة بل أسرى مدنين ناهيك عن العسكر اسألوا عن الذين قتلوا فى التيس كم عددهم من ثم بعد ذلك اسألوا كيفية محاكمة هذا الخارج

العزيز اسامة لك التحية

التوم حامد توتو اسير حرب تم اسرة فى ميدان المعركة وهو يتبع لحركة العدل والمساواة والتى لم ولن تحاكم اسير حرب حتى اليوم بل واطلقت معظم الاسرى معظم الاعترفت بيهم الحكومة وغير المعترفت بيهم سلمتهم للعمد والمشايخ واكيد انت عارف كثير من الاسرى الذين اطلقت سراحهم العدل والمساواة وبالنسبة لنا اسرى الحرب دا قانون انسانى واسلامى كمان واكيد انتم ناس المشروع الحضارى ادرى مننا نحن ولو عايز نموزج لاسير امشى جبرونا حلة الشيخ ماهل بتلقى واحد من اسرى ابوطيرة الكانو معانا وكان بلعب معانا فى فريق واحد وكان اسير معانا وفكيناه من ضمن اسرى معارك عزبان دوما واسألو من المعاملة الانسانية الوجدها هناك من زملان ليهو كانو قد تبارو معه عندما كان لاعبا فى فريق البستان واكيد بتكون عارفو وبعدها قارن بين اسرانا واسراكم اكيد تجد معظم اسرانا محكوم عليهم بالاعدام ومعظم اسراكم حرين طلقاء.



مهما كان التوم حامد توتو اسير حرب ويجب ان يعامل كذلك

مع التقدير

osama osman كتب:اذا تم إلقاء القبض لواحد من القوات المسلحة او الشرطة او الأمن من الحركة التى تسمى شعبية وهى بعيدة من الشعب. كان مصيرو شنو هل سيقدم لمحكمة. ويسمح. لهم بالدفاع. يا جماعة. لنا دلائل. بقتل أسرى من هذه الحركة بل أسرى مدنين ناهيك عن العسكر اسألوا عن الذين قتلوا فى التيس كم عددهم من ثم بعد ذلك اسألوا كيفية محاكمة هذا الخارج

الاخ اسامة ياتو اسير قاعد يقدم لمحاكمة دى قانون دولى متفق عليه والسودان جزء منه والاسلام كذلك وقانون الاسرى هو المعاملة الحسنة الى ان يتم اطلاق سراحة او اخرى ومافى اى مجال لمحاكمته .

مع التقدير

اقبال عبداللطيف كتب:اخي ابوهريرة فلما اشتد ساعده رماني ولاشنو؟ المحاكم السودانية عليها من علمونا القانون الذي نحاجج به...عيب ان نصفها بالانحطاط...ماعايزة ابيع الموية في حارة السقايين...فلتنقل لنا حيثيات القضية للفائدة
احترامي

المحترمة اقبال نعم هناك انحطاط قضائى الم تشاهدى فلم البنت التى جلدها المدعو قدوقدو تحت اسم الشريعة الاسلامية وبوجود القاضى نفسه والعساكر كانو بصورو فيها وبضحكو ولو اردتى لجلبته لكى هنا حتى ترى مدى انحطاط القضاء فى السودان وبعد دا ما كلهم لسا فى ناس كويسين

مع احترامى

https://www.youtube.com/watch?v=Y4zfBc2Arlw&feature=player_detailpage



شوف قضاء المشروع الحضارى والشريعة الاسلامية

طيب كيف يكون الانحطاط بالله عليكم والاسف الاسف دا بأسم الشريعة الاسلامية

الاخ ابوهيرة وكل دارسى الشريعة اسألكم بالله العلى العظيم هل هذا يتطابق والشريعة الاسلامية التى جلدة بأسمها واتخليو البنت لو ماكان لابسة بنطلون .

ضربت حتى على نهديها والقاضى يتفرج

لاحول ولاقوة الا بالله

اللهم زدنا علما يعني الواحد يتمرد ويقتل الإبرياء. وبعدين. يخض معارك ويقع أسير بعد ان قاوم مقاومة شديدة بعد كلوا تقولوا مايحاكم. تؤتو هذا. قدم لمحاكمة. اتخذت المحكمة حكمها ومن حقه ان يستأنف الحكم لدائرة اعلى وبعدين وأستاذ ابوهريره انت من تخرج من قانون هذه البلاد وقس على ذلك ولا تعليق لي آخى الكريم. وياعزيزى ادم تم تصفية العميد عصام مهران من قوات العدل والمساواة وبا بشع صورة دا كان أسير حرب وقائد متحرك كرونو هذا على سبيل المثال لا الحصر وبعدين آخى الجيش السوداني عمره كم قرن وحركتكم دي. عمرها كم والقوات المسلحة السودانية لها تاريخ ناصع. ولها شرف جنديه منذ زمن بعيد لا يمكن ان تقارن بحركة متمردة عنصرية الجيش السودانى فيه كل قبائل السودان. بل جل قوامه من دارفور وكردفان وهذا ان دل انما يدل على قوميته فحرام يطلق عليه جيش عنصري وهذا راي الشخصي وان اختلافنا

العزيز اسامة كل سنة وانت طيب

اعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات



سوف اجيب على مداخلتك هذه بعد العيد حتى نضمن حوار مستمر وذو فائدة ولك منى التقدير والاحترام ولجميع الاخوة رواد منتدانا هذا كل سنة وانتو طيبين

العميد عصام مهران ربى ارحمه واغفر له ولكل المناضلين دونما فرز .

قالوا الموت جزاءه قلت العرفه الشهيد عمل فى العمل الانسانى فى المركز القومى لمكافحة الالغام فى مجال الازاله والتوعيه ومساعدة ضحايا الالغام فى جميع بقاع السودان الشرق النيل الازرق جنوب كردفان وجنوب السودان له الرحمه . عمل من الانسان

الحرب لعينه كملت رجال ما بتعوضوا تب . يا ناس كفايه دمار وخراب واسألوا الله جميعا الامن والسلام

وكل سنه وانتم بالف خير

الجبالي كتب:

القصاص لكل من تسول له نفسه بالتلاعب والتمادي علي امن وسلامة اهلنا في جنوب كردفان وكردفان عامه وهدا جزاءه بالتوفيق
لكم التحيه

سبحان الله

المحاكمة سياسية اكثر من انها محاكمة اسير حرب هناك قوانين دولية تحمي اسرى الحرب والجرحى اما في السودان لدينا محاكمات خاصة

اشكر ابوهريرة للتوضيح اتمنى من المعلقين ان لا ينصاعوا واراء العاطفة السياسية نحن ضد اراقة الدماء سواء كان بالحرب او بالاعدامات السياسية والتصفيات الكيدية

ربنا يحفظ السودان

ود النو سلامات ومشتاقبن

الاخوه الكرام لقد كونا هيئة للدفاع عن المتهم واودعنا هذا الاستئناف لمحكمة استئناف كادقلى


السادة /رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف كاد قلى

بوافر الاحترام والتقدير ونيابة عن المدان أعلاه نتقدم لسيادتكم بهذا الاستئناف ونلتمس قبوله وإلغاء قرار محكمة الموضوع وهو على النحو التالي :

أولا:الوقائع:-

تتلخص الوقائع باختصار في أن المدان وهو الشرف السياسي لحركة العدل والمساواة بجبال النوبة كان في طريقه إلى ميرى مسقط رأسه قادما من راجا وكان يقود عربته الخاصة وعند مروره بمنطقة البرام قابل معتمدها عبدالباقى قرفه حيث أرسل معه قوة تتبع له وذلك لإيصاله لمنطقة ميرى وهى قوة تتبع للحركة الشعبية وعند وصولهم منطقة التيس واثنا مرورهم تصدت لهم القوات المسلحة السودانية حيث تبادلت النيران مع قوة الحركة الشعبية وأثناء ذلك دمرت عربة المدان واصب بشظية في رأسه وتم أسره وإحضاره إلى كاد قلى ومن ثم قدم للمحاكمة وأدين تحت تحت المواد 50/52/60/62/من القانون الجنائي لسنة 1991 م.

ثانيا :أسباب الاستئناف :

1/المدان مشرف لحركة العدل والمساواة بجبال النوبة وهى حركة مسلحة معروفة ومعترف بها من قبل الحكومة وقد سبق أن تفاوضت مع الحكومة .







2/المتهم تم أسره أثناء معركة ولم يبادر بالضرب لأنه كان ذاهبا لأهلة في ميرى وقد أصيب بشظية في رأسه .

*تناول الإسلام والقانون الدولي حقوق الأسرى .

(أ) الإسلام:

من نتائج الحرب أن يكون هنالك أسرى من الفريقين والإسلام يوجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم وترعى حقوقهم وتصون إنسانيتهم ويعتبر القرءان الكريم الأسير من الفئات الضعيفة التي تستحق الشفقة والإحسان والرعاية مثل المسكين واليتيم في المجتمع . يقول تعالى(ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ).الإنسان

ويخاطب الله ز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في شأن أسرى بدر فيقول (ياءيها النبي قل لمن في أيديهم من الأسرى أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خير مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم ). الأنفال

أما ما يتعلق بالموقف مع الأسرى وماذا يجب أن نصنع معهم فقد نص القرءان الكريم في قوله تعالى (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدو الوثاق فما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ).محمد

والقرءان يخبرنا عن أمرين في التعامل مع الأسرى دون غيرهم وهما المن والفداء .

وجاء هن الحسن البصري انه لايحل قتل الأسير صبرا وإنما يمن عليه اويفادى اخرج ذلك الطبري وأبو جعفر النحاس .







وقد نهى الإسلام عن تعذيب الأسير وذلك لان التعذيب يتنافى مع أمر المسلمين بإكرام وسقاية وإطعام الأسير .

(ب) القانون الدولي:

اتفاقية جنيف بشان معاملة أسرى الحرب لسنة 1949 م والسودان إحدى الدول الموقعة عليها نصت في المادة 3 (الأشخاص الذين لايشتركون مباشرة في الأعمال العدائية بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم سلحتهم والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لاى سبب آخر يعاملون في جميع الأحوال معامله إنسانية دن اى تميز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أو اى معيار مماثل آخر ولهذا الغرض تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه وتبقى محظورة فى جميع الأوقات والأماكن .

أ/الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع إشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب .

ب/اخذ الرهائن.

ج/ الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المعاملة المهينة والخاصة بالكرامة .

د/إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة .









وفى المادة 17 من نفس الاتفاقية نصت على (لايلتزم اى أسير عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه بالكامل ورتبته العسكرية وتاريخ ميلاده ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه المسلسل ولا يجوز ممارسة اى تعذيب

بدني أو معنوي أو اى إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من اى نوع ولا يجوز تهديد اسري الحرب الذين يرفضون الإجابة أو سبهم أو تعريضهم لاى إزعاج أو اجحاف.

وفى ذات الاتفاقية المادة الرابعة فان الأسير هو غير السجين فهو كل شخص ينتمي إلى اى جهة رسمية أو غير رسمية كالمتطوعين والمليشيات مادام قد اعتقل في ميدان الحرب وأثناء الصراع المسلح أما المادة الخامسة فهي توجب أن يعامل هذا الشخص بمعاملة الأسير إذا فالأحوال كلها مفصلة في اتفاقية جنيف حول أسرى الحرب.

ثالثا:من واقع قضية الاتهام :

استمعت المحكمة في البلاغ إلى المتحرى والشاكي وشاهدين ولم يذكر اى واحد منهم بان المدان كان يلبس شارات عسكرية تحمل رتبة عميد أو انه كان يحمل سلاحا أو قام بإطلاق النار على الجيش أو انه كان القائد للمجموعة ’ والاعتراف القضائي الذي قدم هو نفسه الاستجواب أثناء المحاكمة حيث ذكر فيه بأنه المسئول السياسي عن حركة العدل والمساواة جبال النوبة وجاء قادما من راجا متجها لأسرته في ميرى وقابل المعتمد عبدالباقى قرفة حيث أرسل معه مجموعة من العساكر لتوصيله وفى التيس تفاجئوا بكمين للقوات المسلحة ودمرت عربته وأصيب في رأسه .

المدان لم يكن مجرم حرب لأنه لم يقوم بجمع أفراد أو تدريبهم كما انه لم يحرض جيش الحركة على القتال كما انه عند القبض عليه لم يقوم بفعل يؤدى إلى تقويض النظام الدستوري للبلاد ولم يعرض استغلال ووحدة







البلاد للخطر كما انه لم يرتدى زيا رسميا تستخدمه القوات النظامية أو شارات كما انه لم يحرض على ارتكاب ما يخل بالنظام ولم يثير التذمر بين إفراد القوات النظامية .

رابعا: من واقع قضية الدفاع :

لم تمنح المحكمة الدفاع فرصة كافية لتقديم دفاعه عن المدان مخالفة بذلك القانون والدستور ورفضت المحكمة جميع طلبات الدفاع فيما يتعلق بالتأجيل حتى عندما كان المحامى مريض وهو المحامى الوحيد الذي كان يدافع ن المتهم ولم يمنح الدفاع فرصة لمقابلة المتهم الإمرة واحدة ولعشرة دقائق فقط كما رفضت المحكمة إعلان وسماع الشهود الذين طلبهم الدفاع والذين يؤكدوا انه يوجد من قام بإلباس المتهم هذا اللبس العسكري مع الشارات وتم تصويره به وان المتهم عند القبض عليه كان يرتدى فنيلة وترينك وأقدامه حافية وكان ملابسة ملطخة بالدماء وهذا جعل محامى الدفاع عاجزا عن مساعدة المتهم واضطر ان ينسحب من مواصلة الدفاع ومن ثم أصدرت المحكمة القرار بناء على بينة الاتهام فقط رغم ضعفها وعدم ارتقائها لبينة تدين المدان .

ربعا: محور الاستئناف :

وفقا لما ذكر

يدور محور طلب الاستئناف على الاتى :

1/المتهم أسير حرب ومحاكمته غير عادلة حيث لم تكفل له الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة حيث لم يستطيع تقديم دفاعة0

2/اخطات المحكمة في وزن البينة .







3/اختلاف أقوال الشهود في لبس المتهم .

4/أقوال المتحرى والشاكي والشهود وجميعهم عسكريون وشهادتهم تعتريها تهمة الولاء للاتهام وهم خصم للمتهم .

لما تقدم ذكره نلتمس إلغاء قرار محكمة الموضوع والإفراج عن المدان او حفظه ومعاملته كأسير حرب .

كمال عمر عبد السلام المــــــــــــــحامى والموثق بالخرطوم

ابوهريره عثمان عبدا لســـــلام المحامى والموثق بالخرطوم

عبدا لرحمن إبراهيم محمد احمد (ابونسيبه)المحامى بكادقلى

ع/هيئة الدفاع عن المتهم

كمال عمر عبد السلام المــــــــــــــحامى والموثق بالخرطوم

ابوهريره عثمان عبدا لســـــلام المحامى والموثق بالخرطوم

عبدا لرحمن إبراهيم محمد احمد (ابونسيبه)المحامى بكادقلى

ع/هيئة الدفاع عن المتهم
ابوهريرة عثمان عبدالسلام

عيييييييك .. مشاء الله تبارك الله فطاحلة المحامين بالسوق العربي ..

الأخ أبوهريرة
واضح من مرافعتكم بأنكم ستكسبون القضية . ولدينا سوابق كثيرة منها أفراد العدل والمساواة الذين هاجموا إم درمان ، فرغم الحكم بإعدام معظمهم إلا أنه لم يتم تنفيذ الحكم على أي منهم وبينهم عشر بل وبعضهم اطلق سراحه . رأي الإسلام واضح في الأسير ... إذ لا بد إلى النظر إلى هذه القضايا بعين العدل وهدى الدين وليس بمنظار الإنتقام والتشفي رغم المرارات التي خلفتها الحرب ... فهل نقبل أن تحكم الحركة الشعبية بإعدام أسرى الحكومة لديها ... طبعاً لا ، لذا فإن الأمر واضح وبين وجلي ولا يقبل التعامل معه بروح الغضب والتشفي .

هوى ول عشمان انقرع



الاستاذ يس

اشكرك لهذة المداخلة الجيدة

والحركة محارب ومعترف بها من الحكومة وسبق ان اطلقت الحكومة سراح 56 من منسوبيها وهى ايضا اطلقت جزءض

التشفى غير مقبول وفى الحرب اسرى من الجانبين والحفاظ على الارواح غاية

نحن

ضد الحروبات وراى الدين والقانون الدولى فى الاسرى معلوم للكل

لدى المحكمة القومية العليا

الدائرة الجنائية(إعدام)

محاكمة /التوم حامد توتو مالك

النمرة/م ع /غ ا/إعدام/178/2011 م

الموضوع/طلب مراجعة





السادة/ رئيس وأعضاءالدائرة

الموقرين

بعد التحية والتقدير ونيابة عن المدان أعلاه نتقدم لكريم معاليكم بهذا الطلب والخاص باعمال سلطاتكم لمراجعة الحكم الصادر من محكمتكم الموقرة والقاضي بتأييد قرار قاضى محكمة جنايات كادقلى والمويد من محكمة استئناف ولاية جنوب كردفان والقاضى بإعدام المتهم شنقا حتى الموت تعزيزا والسجن لمدة ثلاثة سنوات اعتبارا من 21/7/2011 والغرامة 5 آلاف جنيه وفى حالة عدم الدفع السجن لمدة سنه تسرى بالتتابع والسجن لمدة سنتين تسرى بالتتابع وأمرت بإرسال الأوراق إلى المحكمة العليا للتأييدنلتمس قبوله وذلك على النحو التالى :



المقدمة :

· نخاطبكم سادتي القضاة الموقرين بهذه المذكرة ملتمسين مراجعة الحكم المشار أليه وفق مااستقر عليه قضاؤنا ومااقره من مبادئ عدليه تتمشى مع الشرع والقانون وان القرارت التى صدرت من المحاكم الأدنى اذا اطلعتم عليها ستجدونها ممعنا في الخطأ فى وزن البينة وتكيفها و في تطبيق القانون علما بان القرار محل طلب المراجعة قد انتهى إلى الحكم بإعدام طالب المراجعة على الرغم من عدم وجود البينة الكافية لتؤسس عليها الحكم بالإعدام مما يعد إهدارا حقيقيا لمبدأ العدالة وتجافيا لتطبيق صحيح القانون وما استقر عليه الإرث القضائي ظلما والظلم ظلمات يوم القيامة وقد حرمه الخالق جل جلاله على نفسه فكيف يقبل أن يظلم إنسانا وتزهق روحه ؟.



أولا: من حيث القيد الزمني :



لقد صدر الحكم بتاريخ 6\2\2012 واستلم المدان منه صوره مصوره بتاريخ 28/2/2012م ومن ثم تقدمنا بطلب لاستلام صورة اصلية بالرسم بتاريخ 14/3/2012 م وبذلك يكون الطلب وفقا القيد الزمني حسب نص المادة 188/3 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .

ثانيا: الوقائع :

*من خلال اقوال المتهم انه وبتاريخ21/7/2012م قدم المتهم الى منطقة التيس حيث تسكن اسرته وكان برفقته عدد واحد عربة خاصة به وثلاثة عربات تابعة للحركة الشعبية .

* المتهم عضو بحركة العدل والمساواة يشغل منصب مشرف سياسى

*عند وصول المتهم ومرافقيه الى منطقة التيس هاجمتهم قوات الشعب المسلحة وتم تدمير العربة التى تقل المتهم واصيب المتهم فى الراس اصابة بالغة واسر فى الحال.

*قدم المتهم الى محاكمة عاجلة امام قاضى محكمة جنايات كادقلى وبعد سماع المتحرى والمبلغ وشهود الاتهام واستجواب المتهم وجهت المحكمة للمتهم التهمة تحت المواد50؛51؛57؛60؛61 من القانون الجنائى والمواد 26؛42 من قانون الاسلحة والذخيرة لسنة 2001م ورد المتهم على التهمة بالانكارودفع بانه لم يكن فى مهمة عدائية ولم يبادر بالهجوم وانه جاء يبحث عن اسرته المتواجدة بتلك المنطقة ولايعلم وجود قوات مسلحة تابعة للدولة هناك بالاضافة الى انه لم تكن وظيفتة بحركة العدل والمساواة جندى وانما سياسي فقط.

*المحكمة لم تمكن المتهم من احضار شهوده الذين فشل فى الجلسة المحددة لاحضارهم لظروف المنطقة وطبيعة البلاغ وأمرت بحجز البلاغ للقرار.

*بتاريخ 25/8/2012 ادانت المحكمة المتهم تحت المواد المذكورة اعلاه واوقعت عليه عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت تعزيرا والسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة مبلغ خمسة الف جنيه لمخالفته للمواد 57/60/61 من القانون الجنائى والسجن لمدة سنتين لمخالفة المادة 26/42 اسلحة وزخيرة على ان تسرى العقوبة بالتتابع وامرت بارسال الاوراق الى المحكمة العليا للتاييد.

*ضد هذا القرار تقدمنا بطلب لمحكمة الاستئناف فى 6/9/2012م امام محكمة استئناف ولاية كردفان.

*ظللنا نتابع سير الاستئناف الى ان تفاجئنا بصدور قراركم محل الطلب والقاضى بتاييد قراريى المحكمتين كما علمنا ان محكمة الاسئناف احالت الاوراق مباشرتا قبل تسليم القرار للدفاع.

و لم نرى هذا القرار ولم نستلم صوره منه رغم المتابعة وكذلك لم تسلم صوره من القرار للمدان المحبوس بسجن كوبر الاتحادي الذي أرسل إليه بواسطة المحكمة إلى أن صدر قرار التأييد الذي نحن بصدد مراجعته وأرسلت منه صوره للمدان بالسجن غير أصليه مما اضطررنا الى تقديم طلب للمحكمة العليا الاتحادية لاستلام صورة أصلية من قرار التأييد وصوره من قرار محكمة الاستئناف .



ثالثا : أسباب الطلب:

* نجد أن محكمة الاستئناف بكادقلى قامت بإرسال أوراق قضية المدان للمحكمة العليا للتاييد قبل ان يصير الحكم نهائيا حسب نص المادة 181 من قانون الاجرات الجنائية التى تنص على( ير فع كل حكم بالإعدام أو القطع أو بالسجن المؤبد للمحكم العليا متى صار نهائيا وذلك بقصد التأييد ) هذه المادة اوجبت ضرورة ان يصبح الحكم نهائى اى بعد استنفاذه كل طرق التظلم والقيد الزمنى وهذا ما لم يحدث فى البلاغ محل الطلب لان رئيس الجهاز القضائي لولاية جنوب كردفان استلم الملف بمجرد صدور القرار بما فيه صورة الحكم التى يجب ان تسلم للمدان او محاموه ووضع الملف فى درجه وارسله الى الخرطوم للتايد مما افقد المتهم حق دستورى وفوت عليه الفرصة ومرحلة من مراحل التقاضى دون وجه حق وما لم يتم الواجب الا به فهو واجب لذلك ينبغى منح المتهم كل حقوقه المنصوصة فى القانون واذا كان هنالك محكمة قد اغفلت تلك الحقوق فينبغى نقض حكمها خاصة ان المتهم مواجه بتنفيذ الاعدام ولانرى اى ضرورة او سبب تجعل هذه المحاكم ان تتعجل فى قرارتها.

*من واقع المحضر نجدان محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف كلاهمااعتمد فى ادانة المتهم على اعترافه القضائى وبالرجوع الى ما افاد به المتهم فانه لم يدون اية افادة تد ل على ارتكابه لاى جريمة لانه افاد بقدومه الى منطقة التيس التى تتوجد بها اسرته وهو فى الاصل من تلك المنطقة وذكر بانه لم يكن فى مهمة عسكرية اوقتالية وانه لم يبادر بالهجوم لذلك فان ماسمى بالاعتراف القضائى ليست له جدوى من الناحية الاثباتية ولا يصلح ان يكون بينة لادانة المتهم ووفقا للقانون فان الاعتراف القضا ئى لابد ان يكون قائم على ارتكاب فعل مجرم حتى يسمى سيد الادلة كما تزعم المحكمة.

* اقر المهتم بانه مشرف سياسي لحركة العدل والمساواة بجبال النوبة وهى حركه مسلحه ومعترف بها من قبل الحكومة وقد سبق أن تفاوضت معها الحكومة هذه الوظيفة لم تكن قتالية وبالتالى لايمكن ان ينسب له اى افعال عدائية سابقة. والمتهم برى حتى تثبت إدانته وله الحق في أن يكون التحري معه ومحاكمته بوجه عادل وناجز. وهذا مبدأ قانوني لم تعمل به المحكمة .

قضية الاتهام:



من خلال البلاغ فان المحكمة اعتمدت فى حكمها على اقوال المتحرى والشهود الذين تعتري شهادتهم تهمة الولاء ويعتبرون خصماء للمتهم وهذا واضح من خلال اقوالهم وان بعضم يظهر عداءه للمتهم حتى اثنا المحاكمة.واذا راجعنا المحضر فان شهود الاتهام هم جنود يتبعون للقوات المسلحة بل وكانو مشاركين فى المعركة التى دارت مع الذين كانو يرافقون المتهم لذلك فان هنالك عداوة نشاءت بين الشهود والمتهم تجعل شهادتهم معدومة ولا يمكن ان تاسس عليها الادانة واى قول غير ذلك يجافى نصوص قانون الاثبات وما جرى عليه القضاء فى البلادواقوال فقهاء القانون .

· نلاحظ اختلاف الشهود حول العلامات العسكرية هل كان المتهم يرتديها أم لا وحالة المتهم عندالقبض عليه ذكر بعضهم ان المتهم سقط خارج العربة وهو مصاب واخرون ذكرو ان المتهم ادار معارك معهم وتم اسره واستجوابه ومنهم من ذكر ان المتهم كان يرتدى زى غير الذى افاد به الشاكى كل هذه التضارب لم تاخذ بها المحكمة على الرغم من انها جاءت حول اشياء ضرورية.

· لم يفلح الاتهام فى اثبات ان للمتهم دافعا لارتكاب الجريمة وانه كان يخطط لضرب منطقة التيس خلافا ما افاد به المتهم بانه كان متوجها لزيارة أهله في ميرى .

· لم يستطيع الاتهام الربط بين الذي العسكري والعلامات معروضات البلاغ وحتى الصور التى عرضت تم اخذها بواسطة المبلغ وليست عند القبض عليه مما يجعل الشك يحوم حولها ولا يمكن الاعتماد عليها.

· تم إلباس المتهم الذي العسكري والعلامات وتصويره بواسطة صحيفة التيار في العدد بتاريخ 24/7/2011.

· لم يمنح الدفاع الفرصة الكافية للجلوس مع المتهم حتى يتثنى له تقديم دفاعه بالصورة المطلوبة والجلسات كانت فى يوم 22/8-23/8-24/8-25/8 القرار هذا الاستعجال ينم عن اصرار المحكمة فى طى الملف دون مراعات تحقيق العدالة لان هذه محاكمة قد تؤدى الى اعدام المتهم كما حصل الان ليست بورشة علمية او عمل خاص فينبغى ان تراعى فيها كل مبادئ العدالة.

· لم يثبت الاتهام من الذي ابتدر الضرب كما انه لم يثبت بان المتهم كان لديه سلاح واستعمله في الضرب وانما تحدث الشهود عن معركة دون اى تفصيل وكل الحديث عن العموميات.

· تم رفض جميع طلبات الدفاع مما اضطر للانسحاب عن تمثيل المتهم ولم يقيد انسحابه في المحضر ولم تتم مخاطبة العون القانوني لإحضار ممثل آخر للدفاع عن المتهم ولم تعطى المتهم فرصه لإحضار محامى اخر للمواصلة .

هناك تضارب بين أقوال الشاكي النقيب الرشيد والشهود فى زمن الهجوم ومدته حيث ذكر بان العميد التوم هاجمنا حوالي الساعة 2 إلى الساعة 5 و30 دقيقه ثم رجع وقال دخلنا التيس ووجدنا مقاومه من الساعة 12 إلى الساعة 4 الشاهد (محي الدين) ذكر بان الاشتباك كان من الساعة 11 إلى الساعة 4 و30 دقيقه

*اعتراف المتهم تمت تجزئته حيث أن المتهم أقر بزيارة أهله في ميرى ولم يقر بارتكاب الجريمة.

* واذا سلمنا الى كل ما قيل من امورتجاه المتهم من قبل المحكمة فى كونه تابع لحركة العدل والمساواة وتم القبض عليه فى ميدان المعركة افلا يمكن ان نعتبره اسيرا وفقا للقانون الدولى والشريعة الاسلامية والدستور وبالتالى لا تجوز محاكمته بهذه الطريقة التى تمت لذلك نتناول بالتفصيل ما قيل فى هذا الامر :

الشريعة الاسلاميه :

· خالف القرار محل طلب المراجعة الشريعة الاسلاميه الغراء في كثير من أسبابه وذلك للاتي :

خالف القرار قوله سبحانه وتعالى : ((وادني أن لا ترتابوا )) ((ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا )) الإنسان

(يأيها النبي قل لمن في أيديهم من الأسرى أن يعلم الله مافى قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذتم ويغفر لكم والله غفور رحيم )الأنفال

قو له تعالى (إذا لقيتم الذين كفرو ا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدو الوثاق فإما منا بعد وأما فداء حتى تضع الحرب أوزارها)



إلا سلام ومعاملة الأسير:



من نتائج الحرب أن يكون هناك أسرى من الفريقين والإسلام يوجب معاملة الأسرى معامله إنسانيه تحفظ كرامتهم وترعى حقوقهم وتصون إنسانيتهم ويعتبر القرءان الأسير من الفئات الضعيفة التي تستحق الشفقة والإحسان والرعاية مثل المسكين اليتيم في المجتمع . يقول تعالى في وصف الأبرا ر المرضيين من عباده المستحقين لدخول جنته والفوز بمرضاته ومثوبته ((ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا )) الإنسان

ويخاطب الله نبيه محمد صلى اله عليه وسلم في شان أسرى بدر

(يأيها النبي قل لمن في أيديهم من الأسرى أن يعلم الله مافى قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذتم ويغفر لكم والله غفور رحيم )الأنفال

أما مايتعلق بالموقف مع الأسرى وماذا يجب أن نصنع معهم فقد نص القران عليه في قو له تعالى (إذا لقيتم الذين كفرو ا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدو الوثاق فإما منا بعد وأما فداء حتى تضع الحرب أوزارها).



مخالفة الحكم للإعلان العالمي لحقوق الإنسان:



وهو أول بيان يتناول حقوق كافة أعضاء الأسرة الإنسانية وهى حقوق غير قابلة للتصرف أو الانتهاك لم تعارض ذلك اى دولة ومن فقراته :

1/المساواة في حق التمتع بحماية القانون وحق اللجوء إلى القضاء للإنصاف .

2/حق الفرد في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا .

3/الحق فى افتراض براءة كل شخص متهم إلى أن تثبت إدانته.



مخالفة الحكم اتفاقية جنيف الثالثة بشان معاملة أسرى الحرب 1949



المادة 3



في حالة نزاع مسلح ليس له طابع دولي في ارض احد الأطراف السامية المتعاقدة يلتزم كل طرف فى النزاع بان يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :-

1/ الأشخاص الذين لا يشتركون مباشره في الأعمال العدائية بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم أسلحتهم والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز لاى سبب آخر يعاملون في جميع الأحوال معامله إنسانيه دون اى تميز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولود أو الثروة أو اى معيار مماثل آخر ولهذا الغرض تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن .

أ/ الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب .

ب/ إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقه أمام محكمة مشكله تشكيلا قانونيا وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة .

المادة 4

أسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية , ويقعون فى قبضة العدو :

1/أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع , والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزاء من هذه القوات المسلحة .

2/ أفراد المليشيات الأخرى والمتطوعة, بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة , الذين ينتمون إلى احد أطراف النزاع ويعلمون داخل أو خارج إقليمهم , حتى لو كان هذا الإقليم محتلا , على أن تتوفر الشروط الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة , بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة :

أ/ أن يقودها شخص مسئول عن مرؤوسيه,

ب/ أن تكون لها شارة مميزه محددة يمكن تميزها من بعد.

ج/أن تحمل الأسلحة جهرا.

د/ أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.

المادة 21

يجوز للدولة الحاجزة إخضاع أسرى الحرب للاعتقال 0ولهاان تفرض عليهم التزاما بعدم تجاوز حدود معينه من المعسكر الذي يعتقلون فيه ’ا وبعدم تجاوزن طاقه أذا كان مسورا مع مراعاة أحكام هذه ألاتفاقيه فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية والتا دبيه ’ليجوز حجز واحبس الأسرى إلا كإجراء ضروري تقتضيه حماية صحتهم ’ولا يجوز أن يدوم هذا الوضع علي إي حال لأكثر مما تتطلبه الظروف التي اقتضته يجوزا طلاق حرية أسرى الحرب بصوره جزئيه أو كليه مقابل وعد أو تعهد منهم بقدر ما تسمح بذلك قوانين الدولة التي يتبعونها ويتخذ هذا الإجراء بصفه خاصة في الأحوال التي يمكن أن يسهم فيها ذلك في تحسين صحة الأسرى 0ولايرغم اى أسير علي قبول إطلاق سراحه مقابل وعد أو تعهد علي كل طرف في النزاع أن يخطر الطرف الآخر’عند نشوب الأعمال العدائية ’بالقوانين واللوائح التي تسمح لرعاه أو تمنعهم من قبول الحرية مقابل وعد أو تعهد’ويلتزم أسرى الحرب الذين يطلق سراحهم مقابل وعد أو تعهد وفقا للقوانين واللوائح المبلغة علي هذا النحو بتنفيذ الوعد أو التعهد الذي اطوه بكل دقه ’سواء إزاء الدولة التي يتبعونها أو الدولة التي أسرتهم 0وفي مثل هذه الحالات ’تلتزم الدولة التي يتبعها الأسرى بان لاتطلب إليهم أو تقبل منهم تاديه أيه خدمه لا تتفق مع الوعد أو التعهد الذي أعطوه :



السادة/ رئيس وأعضاء الدائرة الجنائية

لما سلف نحسب ان قرارقاضى محكمة جنايات كادقلى ومحكمة الاستئناف جاءت معيبة من حيث الوزن السليم لما قدم واهدر حقوق مصانة وفقا للدستور والقانون والشريعة الاسلامية وايضا سارت المحكمة العليا فى الدائرة التى ايدة القراروفقا للمادة 181 ولم تقف على الاجرات الخاطئة التى صاحبت المحاكمة ونظرت البلاغ دون الالتفات الى صيرورت الحكم نهائى ام لا مما جعلها هى الاخرى تخالف احكام القانون والدستور والشريعة الاسلامية مما يتطلب تدخلكم واستخدام سلطاتكم واعلان براة المتهم او إعطاء المدان فرصة لمحاكمة عادلة.

نأمل ألا ينفذ حكم الإعدام... برغم الألم الذي تعيشه أسر المقتولين دون ذنب .. عل وعسى أن يتم الصلح .. ومعاملته معاملة أسير الحرب .. بالرغم أن القتال الذي تقوم به الحركة قتال غيلة وليست معارك محددة بزمانها ومكانها... أما من يتكلم بالقانون الدولي والمحكمة الدولية فهي مثقوبة باصدار العفو المسبق عما يرتكبه أي أمريكي في أي محل في الدنيا ولو أباد بلاد بحالها .. ولكن نستذكر في ذلك قدوتنا الرسول عليه الصلاة والسلام .. حينما قال اذهبوا فأنتم الطلقاء وقريش مضغت كبد عمه حمزة

العزيز ابو هريره

نل هذا المدان اسير وفق القانون الدولى ؟؟؟

اعتقد ان الاسير هو الشخص الذى اسر من جيش نظامى لدوله ذات سياده فى حالت حرب معلنه مع جيش الدوله التى وقع المقاتل فى اسرها

فانا سؤالى

هل الذى يقع فى الاسر من المتمردين اسير حرب بمنطوق القانوت الدولى ؟؟

الزعيم غريق المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة بشان ماملة اسرى الحرب لسنة 1949

أسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية , ويقعون فى قبضة العدو :

1/أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع , والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزاء من هذه القوات المسلحة .

2/ أفراد المليشيات الأخرى والمتطوعة, بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة , الذين ينتمون إلى احد أطراف النزاع ويعلمون داخل أو خارج إقليمهم , حتى لو كان هذا الإقليم محتلا , على أن تتوفر الشروط الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة , بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة :

أ/ أن يقودها شخص مسئول عن مرؤوسيه,

ب/ أن تكون لها شارة مميزه محددة يمكن تميزها من بعد.

ج/أن تحمل الأسلحة جهرا.

د/ أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.

شكرا يا استاز

اوفيت

بعد تقديم طلب المراجعة يوم 5/4/2012

اصدر نائب رئيس القضاء قرار فى 12/4/2012 برفض الطلب وقبل اعلانى بالقرار او اعلان المحكوم فوجئت باتصال يفيدنى بان سلطات السجن شرعت فى تنفيذ الحكم ضد المحكوم التوم حيث تم الكشف عليه بواسطة الطبيب واخذ مقاسات الطول والوزن تمهيدا لشنقة الساعة اثنين الا ربع

وتحركت فورا الى المحكمة العليا حيث وجدت القرار وطلبت وقف التنفيذ لتقديم طعن دستورى

حيث تم منحنا فرصة 21 يوم ابتداء من 24 الماضى لتقديم الطعن

Post: #1
Title: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه
Author: معتصم احمد صالح
Date: 25-05-2012, 05:43 AM


في خرق سافر لكافة الاعراف الدولية الخاصة بالاسرى اقتادت أجهزة أمن حكومة المؤتمر الوطني مساء الاربعاء الأسير التوم توتو الذي تم أسره في جنوب كردفان , لتنفيذ حكم الاعدام فيه. دون اي سند قانوني الا سادية الحكومة في القتل واشباعا لهوايتها المفضلة في قتل وتعذيب وتشريد الشرفاء من أبناء الوطن , من الأسرى والمدنيين, دون مراعاة للمواثيق الدولية والأخلاقية التي تكفل حماية الأسرى.

الاسير التوم توتو حكمت عليه احدى محاكم تفتيش نظام الخرطوم فيما عرفت بالقضية م.ع/.أ إعدام 178-2011م ,بالاعدام في مهزلة قانونية بشعة وايدت الحكم احدى غرف الصلف المظلمة التابعة للمؤتمر الوطني في التاسع والعشرين من فبراير الماضي.

--------------------------------------------------------------------------------
Post: #2
Title: Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه
Author: معتصم احمد صالح
Date: 25-05-2012, 05:47 AM
Parent: #1


كتب الزميل عامر اللكة هذه الكلمات في حق الرفيق التوم توتو:

Quote: البطل الجسور التوم حامد توت


بسم الله الرحمن الرحيم
التحيه الي البطل الجسور التوم حامد توت
ليس مثلك المتخاذلين و لا شبهك أشباه الرجال



التحيه الي البطل المقاتل الشرس الجسور الرفيق التوم حامد توتو الذي تم اسره العام الماضي في معركة التيس في جبال النوبه … وما أدراك ما التيس … وما ادراك ما جبال النوبه.
التوم تم اسره بعد ان سقط جريحا في ميدان المعركه … وفرح ازيال النظام لاسره وتنفس أحمد هارون مجرم الحرب الصعداء … وان له ذلك حيث توالت كوارثه حتي كاد ان يسقط اسيرا لولا فراره حافي القدمين في تلودي العام الماضي . وكعادة النظام الذي لايعرف اعراف المجتمع الدولي ولا حقوق الانسان وكل شيئ تحت جزمة البشير كأنه يعيش في كوكب اخرغير كوكب الارض الذي تواثقت دوله علي احترام حقوق الانسان . قدم الرفيق التوم توتو الي محكمه من محاكم تفتيش النظام وحكم عليه بالاعدام مثل من سبقوه من اشاوس العدل والمساواه و الثوره السودانيه .
أبناء جنوب كردفان والهامش السوداني قد ووعوا تماما قضيتهم وعرفوا عدوهم اللدود الذي أفقر الشعب السوداني …. واهان كرامته ومزق الوطن ونسيجه الاجتماعي….ومازال يسعي لتشتيت ما تبقي من الوطن الجريح.
التحيه لك البطل الهمام التوم توتو ومازال الانتهازيين من ابناء جنوب كردفان يجوبون البلاد بحثا عن الانتهازيين امثالهم ليركعوا لهذا النظام النتن واهلهم تمزقهم دانات الانتينوف والميجات يوميا حتي في معسكرات اللجوء وابنائهم يزج بهم في السجون باستمرار…
الارزقيه لم يجدوا الا الصدود و التوبيخ علي عمالتهم من ابناء الجبال في المهجر… التحيه لهم وعادوا بخفي حنين الا الثلاثه الزين خلفوا من ركب الثوره ونزاهة الانسان السوداني … الذين احضروهم نت الارشيف … من المتكلسين الذين انمحوا تماما من ذاكرة شعب جبال النوبه…. امثال فلين وابوراس وازرق … ولخفة وزنهم سعي النظام ان يدخل معهم امثال البطل الهمام التوم توتو لتزيين الصورة المهترئه … حيث ذهبوا الي التوم القابع بسلاسله في سجن كوبر وطلبوا منه واستجدوه ان يوقع معهم ويسقطوا منه العقوبه… شوف ليك …فاسمعهم دررا ودروسا في الاخلاق والثبات علي المبدأ وصدق القضيه … التحيه لك أخي توتو فادوه اليوم لتنفيذ حكم الاعدام الباطل الذي يتنافي مع مبادئ حقوق الانسان …. أي اخلاق هزه وحقيقة صدق الراحل المقيم الطيب صالح …. من اين اتي هؤلاء …
فليس امثالك المتخاذلين .. الرفيق توتو … ولا اشباهك اشباه الرجال.

عامر اللكه كوكو النور

عضو المكتب التنفيذي لحركة العدل والمساواة السودانيه