179» امرأة و«1140» رجلاً مقبوضون في قضايا شيكات بالخرطوم

11-26-2012 01:14 PM
طالب عدد من الخبراء المصرفيين والقانونيين في ندوة «المدلولات الاقتصادية والمصرفية والقانونية للشيكات والكمبيالات» بضرورة إصدار قانون جديد للشيكات والكمبيالات للمساعدة في مزاولة الأعمال التجارية، وإصدار بديل لها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية بعد تزايد التعقيدات المالية، ودعوا لتحديد سقف محدد للشيك حتى لا تكون المبالغ المعتدى عليها كبيرة وتقليل مضارها على البنوك، مطالبين بالبحث عن بديل لعقوبة «يبقي لحين السداد»، وإصدار قانون جديد للشيكات تحدد من خلاله مهمة الشيك بصورة قاطعة، ويجرم استخدام الشيك لأغراض أخرى. وقال مولانا عز الدين فضل الله من نيابة مخالفات الجهاز المصرفي، إن البلاغات التي وصلت النيابة في العام الماضي بلغت «2847» بلاغاً، وبلغ حجم المال المعتدى عليه «348.425.925.24» جنيهاً، وأشار إلى أن البلاغات المشطوبة بسبب السداد بلغت «647» بلاغاً، والبلاغات في المحكمة «135» بلاغاً، والبلاغات تحت السداد الجزئي للتسوية مع الشاكي «204» بلاغات، والبلاغات قيد التحري «1864» بلاغاً، مبيناً أن هذه البلاغات رحلت لهذا العام بجملة مبالغ أكثر من «166» مليون جنيه. وكشف أن جملة المقبوضين في هذه البلاغات بلغت «1219»، منهم «179» امرأة و «1140» رجلاً من بينهم «69» مصرفياً.
الانتباهة

شوية والله !!

أزهرى الحاج البشير كتب:شوية والله !!

ههههههههههههههههههه

محمد قادم نوية كتب:

هذا دليل علي ضُعف الرقابة علي المال العام

على ضـــعفه " رقيّق وزادوه مويه" ,, ياول نويه.... ألله غالب

كل هذه الاموال اكلوها العطاله والسماسره وبتاعين المضاربات العاوزين يغنوا مابين غمضة عين وانتباهتها

المنتجين محرومين من التمويل لو عاوز تشيل ليك مرابحه يسلوا روحك والا تجيب ضمان وبعد داك يدوك 20 الف والارباح فيها 30%

ده مش الربا ذاتو .. كديه ورونا الربا ده شكلو كيف

عشان كده حرب الله علينا دى ما دايره تقيف

اقتصاد اسلامى قال!!!

كتب/ عمـــــرو عبد الرحمـــــن

توقع السودان الذي يواجه أزمة اقتصادية بعد انفصال الجنوب المنتج للنفط يوم الاثنين عجزا بالميزانية قدره عشرة مليارات جنيه سوداني (1.5 مليار دولار) في 2013.

ويكافح السودان للسيطرة على ارتفاع الاسعار وتمويل الميزانية منذ انفصل الجنوب العام الماضي آخذا معه المصدر الرئيسي للايرادات الحكومية والعملة الصعبة.

ودفعت الأزمة الحكومة إلى تقليص برنامجها المكلف لدعم للوقود في يونيو حزيران مما أدى لمظاهرات محدودة المناهضة للحكومة.

وتراجعت الاحتجاجات في ظل حملة أمنية شديدة لكن التضخم لا يزال مرتفعا وبلغ 45 في المئة في أكتوبر تشرين الأول.

وقالت الحكومة السودانية في بيان أعلنت فيه موافقتها على موازنة 2013 إن الحكومة تستهدف خفض التضخم إلى 20 في المئة العام المقبل والحفاظ على النمو الاقتصادي وابقاء عجز الميزانية تحت السيطرة وزيادة الصادرات.

وقال وزير المالية علي محمود للصحفيين بعد الموافقة على الموازنة الجديدة إنها لا تشمل زيادات الضرائب أو الأجور وإن الحكومة لا تعتزم رفع الدعم بالكامل العام المقبل.

وقال "ليس هناك زيادة في الضرائب أو الرسوم ولا توجد زيادة في الأجور وإذا تمت زيادة في الأجور فهذا يتطلب رفع الدعم عن السلع والمحروقات."

وأضاف أن العجز بميزانية 2013 سيبلغ 3.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

ويشكك بعض المحللين في دقة التقديرات الرسمية قائلين إنها مفرطة في التفاؤل وإن السودان سيواجه صعوبة في جلب الاستقرار الاقتصادي بدون تحصيل رسوم النفط من جنوب السودان الحبيس.