سياسة في ملعب الخدمة العامة..!!

جــندة جريــئة.

سياسة في ملعب الخدمة العامة..!!

هويدا سر الختم

شيء غريب يحدث في قضية الأطباء ونواب الاختصاصيين..فمطالبهم مشروعة قاتلوا من أجلها قتالاً مشرفاً وليت جميع المهنيين يكونون في صلابة وترابط وتعاضد هولاء الأطباء..وعن نفسي أتمنى أن توجد هذه الروح الواحدة عند قبيلة الصحفيين..وزارة الصحة الاتّحادية بقيادة وكيلها الدكتور كمال عبد القادر وهو طبيب مشهود له بالمهنية والنزاهة سجل اعترافاً قوياً لأكثر من مرة بأن مطالب الأطباء مشروعة وأنّهم ظلموا في مرتباتهم التي يتقاضونها..وأن الوزارة استجابت لمطالب الأطباء وأكدت ذلك فيما بعد بصدور قرار رئيس الجمهورية القاضي بتحقيق مطالب الأطباء..وفي هذا الخصوص أرسلت إلينا الوزارة نشرة مُفصلة عن استجابتها لمطالب الأطباء..غير أن ذات النشرة حملت نفي الوزارة صلتها بالجانب التنفيذي الخاص بصرف الاستحقاقات والذي يخص جهة أخرى هي وزارة المالية..ووزارة المالية(كأنما على رأسها الطير).تشاهد ما يحدث على الساحة من إضراب و(ضرب).للأطباء..ولم تمن علينا أو على أصحاب القضية بورقة مكتوب عليها بيان يوضح موقفها الرافض لتسديد استحقاقات الأطباء التي أمر بها رئيس الجمهورية..وفي الوقت الذي تصر فيه الوزارة على استجابتها لمطالب الأطباء وقرارات رئيس الجمهورية..تصرّح لجنة إضراب الأطباء بأن الوضع كما هو وأن الوزارة لم توفِ باستحقاقاتهم المتّفق عليها..والأجهزة في الجانب الآخر تقوم بعملها من اعتقالات للأطباء الى منعهم من التجمعات والمسيرات السلمية..ولا زال حتى الآن هناك معتقلين من لجنة إضراب الأطباء بطرف الأجهزة الأمنية..وفي آخر تطور للقضية قامت وزارة الصحة بفتح بلاغات في الأطباء وفصل بعضهم من الخدمة..هل بهذا الشكل تظن وزارة الصحة أن قضية الأطباء قد حسمت وأن ملفهم قد قفل..صحيح إن للوزارة الحق في إعمال إجراءاتها الإدارية بما أنها أوفت بالجانب الذي يخصها من تحسين لأوضاع الأطباء المالية والبيئية..وإن الجانب التنفيذي يخص جهة أخرى هي المسؤولة عن الإيفاء بهذه المستحقات..ولكن هذا لا يعفي وزارة الصحة من دورها الأصيل في متابعة هذه الإجراءات مع وزارة المالية أو غيرها من الجهات العليا حتى تكتمل الصورة..فللأطباء أيضاً العذر في موقفهم الرافض لمواصلة العمل ما لم تنفذ مطالبهم دون النظر إلى من بيده التنفيذ..ماذا يعني أن تجيز وزارة الصحة هذه المطالب دون أن تنفذ..وهل يعقل أن وزارة الصحة تنتظر من الأطباء إنهاء الإضراب دون أن تتنزل هذه الاستحقاقات على أرض الواقع..لا يجب أن تأخذ قضية الأطباء ذات المنحى الذي أخذته قضية التفاوض مع حركات دارفور المسلحة..وكله بسبب المراوقة السياسية..على وزارة الصحة ووزارة المالية حسم هذا الأمر وفي حالة وجود موانع على رئاسة الجمهورية التدخل لحسم الأمر بصورة أكثر جدية..ويكفينا الكوادر التي فقدناها حتى الآن بسبب الهجرة للخارج.