قاضٍ بريطاني يمنع ترحيل سوداني اغتصب طفلة "مراعاة لحقوقه

سبق- متابعة:
تجنب لاجئ سوداني اغتصب طفلة عمرها 12 عاماً الترحيل من بريطانيا، بعدما قرر قاض أن من شأن ذلك أن ينتهك حقوقه الإنسانية.

وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس" اليوم الاثنين إن الحكم أثار غضب وكالة الحدود البريطانية لأنه سمح للاجئ السوداني ساني عادل علي بالبقاء في بريطانيا على الرغم من تصنيفه كخطر محتمل على الفتيات الصغيرات.

وأضافت أن قضية علي تُعد مثالاً آخر على السماح لمجرم أجنبي بالبقاء في المملكة المتحدة بسبب قانون حقوق الإنسان، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء البريطاني لإصدار تعهد بوقف استخدام القانون بهذه الطريقة.

وكان علي، البالغ من العمر 28 عاماً، جاء إلى بريطانيا من السودان عام 2003 وحصل على وضعية لاجئ في فبراير 2005.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة البريطانية اعتقلت علي في أبريل 2005، واعترف بوقت لاحق بالاعتداء جنسياً على طفلة عمرها 12 عاماً، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وقالت إن وزارة الداخلية البريطانية أمرت بترحيل علي إلى السودان بعد خروجه من السجن عام 2009 وتم نقله إلى مركز للاحتجاز بانتظار إعادته إلى بلده، غير أنه رفع دعوى استئناف ضد حكم ترحيله.

وأضافت الصحيفة أن قاضي الغرفة العليا في محكمة الهجرة واللجوء اعتبر أن ترحيل علي سيكون مخالفاً للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.

أي حق لمثل هذا ؟؟

أي حق لمثل هذا ؟؟

تحياتي عمنا ازهري .. واستاذ محمود

قبل فترة كانت في قضية ضخمة جداً في امريكا احدثت ضجة كبيرة في الشارع الامريكي تتلخص احداثها في القاء المباحث الفيدرالية القبض على متهم بتجارة المخدرات بعد مراقبته لعدة اشهر وتصويره بالصوت والصورة متلبساً بالجرم المشهود وعندما تم عرضه للمحاكمة تقدمت الشرطة بعشرات الساعات المصورة كدليل ادانة للمتهم فكانت المفاجأة ان حكمت المحكمة بعدم ادانة المتهم وامرت باطلاق سراحه لخطأ جسيم (في نظر المحكمة) ارتكبته الشرطة حيث ان القانون الامريكي يلزم الشرطة استصدار اذن من قاضي قبل مراقبة وتصوير اي مشتبه به ويتم تجديد هذا الاذن بعد انقضاء فترة زمنية محددة وهذا ما فعله رجال المباحث لكنهم نسوا تجديد هذا الاذن بعد انتهاء مدته عليه لم تاخذ المحكمة بهذه الاشرطة كادلة اتهام اصلا وتمت تبرئة المتهم وطلع من القضية بي قد الابرة. وتحول من متهم الى مدعي على الشرطة وطالبهم بتعويض مالي ضخم كتعويض على انتهاك خصوصيته وتصويره بدون اذن!

ما قصدته من ايراد هذه الحادثة توضيح ان الخواجات بيعتبروا ان حق المتهم محفوظ واصيل قبل حق المجني عليه زاتو وهذا يشبه القاعدة القانونية الشرعية التي تنص على ان الشك دائما يفسر لصالح المتهم. وعلى الاساس دة اعتقد ان القاضي البريطاني اكتفى بادانة زولنا السوداني دة بجريمة الاغتصاب وانتهى البيان. لكنه من ناحية تانية وحرصا على حقوقه الانسانية التي سوف تضار حال ترحيله الى بلد السجم دي فانه اصدر قراره بمنع ترحيله ودا قرار في نظري شخصيا صحيح 100%. ولا تزر وازرة وزر اخرى ! . ولكن في نفس الوقت سوف يحرص ذات القضاء على حماية المجتمع من امثال هذا المدان عن طريق مراقبته ومنعه من الاقتراب من اماكن تجمع الاسر والاطفال بمدى معين وتحذير سكان منطقته منه ومنعه من اداء قائمة طويلة من المهن التي فيها احتكاك بالاطفال وقد يصل الامر الى تحديد اقامته.

اما بالنسة لتصريحات رئيس الوزراء بايقاف هذا القانون فدة كلام فاضي ومجرد فقعات لامتصاص غضب الشارع لان الخواجات عندهم حساسية مزمنة تجاه قضايا الـChild abuse ما أكتر.