: سيدي الرئيس .. أركان حرب والي الخرطوم ينهبون المليارات
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
: سيدي الرئيس .. أركان حرب والي الخرطوم ينهبون المليارات
من طرف محمود منصور محمد علي 23rd أبريل 2014, 20:22
والوالي يجلس في كرسيه
ما دام واليك لم يتقدم باستقالته فيجب إقالته ..!!
طلب الفول وصل الي 10 جنيه ناكل نيم يعني ..!!
04-23-2014 04:36 PM
لقد بلغت الروح الحلقوم واصبح اغلب الشعب السوداني لا يجد حتى حق صحن الفول بينما بعض الموظفين بمكتب الوالي ينهبون المليارات ( المتلتلة ) من أموال محمد احمد المسكين .. انهيار في كل شيئ وتدهور مريع يضرب مفاصل الدولة حتى ان السيد الدولار وصل الي 9 جنيه ويبدو ان حكومتنا مغرمة بلعبة البوكر وقد كسبت ( القيم ) بتسعة الدولار الطويلة ..!! هل تذكرون الشاب مجدي الذي حكم عليه بالإعدام لمجرد القبض عليه وبحوزته ( حفنة ) دولارات والان التماسيح الكبار والقطط السمان يملكون ملايين الدولارات المنهوبة من خزينة الدولة والتجارة بالدولار اصبحت علي عينك يا تاجر بفرندات وشوارع السوق الإفرنجي والسوق العربي والحكومة عاملة أضان الحامل طرشا ..!! لقد استشرى الفساد وافتقر العباد واصبحت الارض يباب وهرب الشباب وقبض الجميع السراب ..!!*
0 سيدي الرئيس هل تعلم ان وجبة واحدة من الفول اصبحت عصية علي شعبك بعد ان وصل طلب الفول الي 10 جنيه في بعض الاماكن لان المواطن المسكين الذي يعمل بالدولة لن يكفيه الحد الأدنى للأجور لتناول وجبة فول ..!! هذا غير العلاج والتعليم وكسوة الاطفال وهلم جرا كما يقول السندكالي المتوالي ..!!
0 سيدي الرئيس أركان حرب والي الخرطوم ينهبون المليارات والسيد الوالي يجلس حتى الان متحكرا في كرسيه وكأن هذا النهب ( المصلح ) حصل في ولاية من ولايات جزر القمر فما دام واليك لم يتقدم باستقالته فيجب إقالته ..!!
0 خالتنا نفيسة وهي أرملة تقطن وأولادها بمنزل زوجها المتوفي عبرت عن ( حرمنة ) الحكومة بعبارة بليغة فقد طرق بابها في يوم واحد اكثر من متحصل جبيات والكل يحمل إيصالاته وشنطة ( تمكنا ) ويطالبها بدفع الرسوم وآخر متحصل إنقاذي طرق الباب وعندما فتحت له سألها : يا حاجة دا بيت عبد الله ..؟؟!! فردت عليه : لا يا ولدي دا بيت الحكومة ...!!
. سيد الرئيس لقد تطاول اهل المؤتمر الوطني في البنيان وتفننوا في تخزين وتهريب الدولار وشعبك لا يجد حق وجبة فول وجبة ( الحصين ) في أوربا .. الشعب السوداني سيدي الرئيس لا يريد منكم سوى توفير وجبة فول بشوية زيت ورغيفة لا تشبع حتى فار البيت ..!! دي صعبة دي ..؟؟!!
- لقد استعصم الفول عنا وانطوت في البطن ( جوعة ) ..!!
- سيدي الرئيس لا نريد هوت دوق وهمبيرجر ..!!!
- صحن فول وبس وان شاء يكون خالي زيت او بشوية زيت من زيت الراجع بتاع عربات الحكومة لان أجسامنا في حاجة الي زيت بعد ان ( طلعتوا زيتنا ) وزيت اللي خلفونا ..!!
- سيدي الرئيس ..
- ناكل نيم يعني ..!!!؟؟؟
- ام نقبل علي أشجار المؤتمر الوطني التي ملأت شوارع العاصمة ..!!*
عبد المنعم هلال
ما دام واليك لم يتقدم باستقالته فيجب إقالته ..!!
طلب الفول وصل الي 10 جنيه ناكل نيم يعني ..!!
04-23-2014 04:36 PM
لقد بلغت الروح الحلقوم واصبح اغلب الشعب السوداني لا يجد حتى حق صحن الفول بينما بعض الموظفين بمكتب الوالي ينهبون المليارات ( المتلتلة ) من أموال محمد احمد المسكين .. انهيار في كل شيئ وتدهور مريع يضرب مفاصل الدولة حتى ان السيد الدولار وصل الي 9 جنيه ويبدو ان حكومتنا مغرمة بلعبة البوكر وقد كسبت ( القيم ) بتسعة الدولار الطويلة ..!! هل تذكرون الشاب مجدي الذي حكم عليه بالإعدام لمجرد القبض عليه وبحوزته ( حفنة ) دولارات والان التماسيح الكبار والقطط السمان يملكون ملايين الدولارات المنهوبة من خزينة الدولة والتجارة بالدولار اصبحت علي عينك يا تاجر بفرندات وشوارع السوق الإفرنجي والسوق العربي والحكومة عاملة أضان الحامل طرشا ..!! لقد استشرى الفساد وافتقر العباد واصبحت الارض يباب وهرب الشباب وقبض الجميع السراب ..!!*
0 سيدي الرئيس هل تعلم ان وجبة واحدة من الفول اصبحت عصية علي شعبك بعد ان وصل طلب الفول الي 10 جنيه في بعض الاماكن لان المواطن المسكين الذي يعمل بالدولة لن يكفيه الحد الأدنى للأجور لتناول وجبة فول ..!! هذا غير العلاج والتعليم وكسوة الاطفال وهلم جرا كما يقول السندكالي المتوالي ..!!
0 سيدي الرئيس أركان حرب والي الخرطوم ينهبون المليارات والسيد الوالي يجلس حتى الان متحكرا في كرسيه وكأن هذا النهب ( المصلح ) حصل في ولاية من ولايات جزر القمر فما دام واليك لم يتقدم باستقالته فيجب إقالته ..!!
0 خالتنا نفيسة وهي أرملة تقطن وأولادها بمنزل زوجها المتوفي عبرت عن ( حرمنة ) الحكومة بعبارة بليغة فقد طرق بابها في يوم واحد اكثر من متحصل جبيات والكل يحمل إيصالاته وشنطة ( تمكنا ) ويطالبها بدفع الرسوم وآخر متحصل إنقاذي طرق الباب وعندما فتحت له سألها : يا حاجة دا بيت عبد الله ..؟؟!! فردت عليه : لا يا ولدي دا بيت الحكومة ...!!
. سيد الرئيس لقد تطاول اهل المؤتمر الوطني في البنيان وتفننوا في تخزين وتهريب الدولار وشعبك لا يجد حق وجبة فول وجبة ( الحصين ) في أوربا .. الشعب السوداني سيدي الرئيس لا يريد منكم سوى توفير وجبة فول بشوية زيت ورغيفة لا تشبع حتى فار البيت ..!! دي صعبة دي ..؟؟!!
- لقد استعصم الفول عنا وانطوت في البطن ( جوعة ) ..!!
- سيدي الرئيس لا نريد هوت دوق وهمبيرجر ..!!!
- صحن فول وبس وان شاء يكون خالي زيت او بشوية زيت من زيت الراجع بتاع عربات الحكومة لان أجسامنا في حاجة الي زيت بعد ان ( طلعتوا زيتنا ) وزيت اللي خلفونا ..!!
- سيدي الرئيس ..
- ناكل نيم يعني ..!!!؟؟؟
- ام نقبل علي أشجار المؤتمر الوطني التي ملأت شوارع العاصمة ..!!*
عبد المنعم هلال
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
الأعاصير المليارية.. هل تطيح بوالي الـخرطوم ؟
من طرف محمود منصور محمد علي 25th أبريل 2014, 21:12
قائمة المتهمين في القضية تضم موظفين كبار بمصلحة الأراضي
04-25-2014 05:31 PM
أعاصير صيفية عاتية بدأت تعصف بقوة صوب والي «الخرطوم» دكتور «عبد الرحمن الخضر» على خلفية قضية فساد كبرى تورط فيها موظفون بمكتبه بلغت مليار الجنيهات، وبالأمس (الخميس) تواترت أنباء تفيد بتقديم الوالي لاستقالته لرئيس الجمهورية المشير «عمر البشير»، تحت ضغط الاتهامات يرى مراقبون أن الوالي تساهل تجاه ما يحدث من تصرفات خاطئة من حاشيته، خاصة وأن حديثاً راج مؤخراً بأن أحد موظفي مكتبه دعا الوالي إلى مناسبة بداره، لكن المفاجأة كانت أن الموظف يسكن في بناية فخمة، وحضر الوالي الزواج وباركه دون أن يضع استفهامات من أين له بذلك.. كما تداول سابقاً بأن الوالي تلقى إشارات تنبيه من جهاز الأراضي حول تحركات من بعض أعضاء المكتب التنفيذي لمكتبه، لكن الوالي لم يعر الأمر اهتماماً إلى أن تفجرت القضية الأخيرة، واتهام موظفين مقربين من الوالي بالاستيلاء على قطع أراضي بالخرطوم.
الطبيب البيطري ووالي «الخرطوم» الحالي هو من جيل الإسلاميين الذين تخرجوا في جامعة الخرطوم في كلية الطب البيطري، وعمل في بدايات الإنقاذ محافظاً للضعين بدارفور، ثم وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية بالولاية الشمالية في حقبة الوالي الدكتور مهندس زراعي «الحاج آدم يوسف».
بعد عمله في الولاية الشمالية غادر «عبد الرحمن الخضر» لولاية القضارف والياً عليها لكن تفاقمت الصراعات بينه ورئيس المجلس التشريعي وقتها «كرم الله عباس»، الأمر الذي انتهى بتقديم كل منهما استقالته ليأتي بعدها الوالي المستقيل بالقضارف والياً لولاية الخرطوم، خلفاً للدكتور «عبد الحليم إسماعيل المتعافي» وأعيد انتخابه والياً للخرطوم في انتخابات العام 2012.
وخلال ولاية «الخضر» للخرطوم واجه معضلات كبيرة في توفير الخدمات بالصورة المطلوبة، خاصة أزمة المواصلات التي استحدث لها حلولاً باستيراد بصات من الصين عرفت بـ(بصات الوالي)، ورغم ذلك مازالت أزمة المواصلات تتفاقم يوماً بعد يوم بالولاية، كما يشكو مواطنو الولاية من ترد مريع في البيئة وأصبحت مشاهد تراكم الأوساخ وطفح الصرف الصحي مألوفة في العاصمة الخرطوم، وتزايدت الضغوط على الوالي بفشله أيضاً في معالجة عدد من المظاهر الاجتماعية والأمنية، المتمثلة في الجماعات الإجرامية المتفلتة المشهورة بعصابات (النيقرز)، بجانب فشل مساعي تنظيم الأسواق والباعة الجائلين وبائعات الأغذية والمشروبات وبائعات الشاي، ويقول المراقبون أن سلسلة الاخفاقات لم تتوقف عند ذلك، بل تمددت إلى تعثر تنفيذ المخطط الهيكلي الجديد للولاية.
لكن المحلل السياسي بروفيسور «الساعوري» يرى أن فترة ولاية «الخضر» للخرطوم لا غبار عليها ووجد أداؤه قبولاً من مجلس تشريعي الولاية، كما أن قيادات حزب المؤتمر الوطني بالولاية ليس على خلاف معه مقارنة مع والي الجزيرة الذي طالبت قيادات حزبه بإقالته. وقال «الساعوري» إن قبول الرئيس لاستقالة الوالي «الخضر» أمر غير متوقع، لأن «الخضر» كادر إسلامي يعزز لمستقبل الإسلاميين بالسودان. وصنف «الساعوري» دكتور «عبد الرحمن الخضر» بأنه من قيادات الصف الثاني من جيل الإسلاميين.
وفيما ربط مراقبون ذهاب والي الجزيرة بروفيسور «الزبير بشير طه» بتقديم استقالته مؤخراً بالتغيير الأخير الكبير في قيادات الإنقاذ النافذين، مثل (علي عثمان محمد طه ، نافع على نافع، وعوض الجاز)، استبعد «الساعوري» استقالة والي الجزيرة لمثل هذه الأسباب. وأضاف: (صحيح «الزبير بشير طه» من رواد الحركة الإسلامية لكن «الخضر» من جيل شباب الإسلاميين). وأشار «الساعوري» بأن والي الخرطوم «الخضر» هو من قام بكشف المتورطين عن التجاوزات في مكتبه وبدأ يعالج الأمر لأنه المسؤول الأول بالولاية، ونبه بأن تهمة الفساد إذا ثبتت في المتهمين فعلى «الخضر» تقديم استقالته، لأنه المسؤول مسؤولية مباشرة عن ما يحدث بالولاية.
وترددت أنباء عن توقيف السلطات (8) من الموظفين بمكتب والي ولاية الخرطوم «عبد الرحمن الخضر»، على خلفية اتهامات باستغلال النفوذ في استخراج استحقاقات قطع أراضي بأسماء مزيفة، وبيعها لصالحهم. وبلغت عائدات بيعها الـ (420) مليار جنيه.
وأوردت مصادر أن لجنة أمنية مشتركة من الأمن الاقتصادي والشرطة ووزارة العدل تتابع التحقيق في القضية، واطلعت اللجنة على عدد من الوثائق المتعلقة بها، وتعتزم اللجنة استجواب والي الخرطوم حول القضية، بعد بحث إجراءات الحصانة الممنوحة للوالي، ويتوقع أن تشمل قائمة المتهمين في القضية موظفين كبار بمصلحة الأراضي.
وتعتبر قضية الفساد بمكتب الوالي السابقة الأولى من نوعها بتمكن موظفين صغار باستغلال نفوذهم في القيام باحتيال في قطع الأراضي، ويأتي هذا بعد أشهر من تغيير واسع في مفاصل الدولة.
وكان «الخضر» قد وجه الأجهزة المختصة بإجراء تحريات شاملة حول معلومات عن قيام بعض المنسوبين للمكتب باستغلال النفوذ لأغراض خاصة وما أشيع عن كشف تجاوزات (مليارية)، وأحدثت القضية صدى واسعاً في الرأي العام وانتقلت الشائعات إلى صحة الوالي نفسه، إذ تحدث البعض عن دخول الوالي في حالة غيبوبة بسبب الإعياء الشديد المتصل بهول قضية الاختلاس. وبات ترقب المواطنين يتزايد لتأكيد إقالة أو استقالة الوالي، خاصة في حالة عدم الرضا الشعبي عن مستوى خدماته بالولاية في الفترة الأخيرة.
وتفيد المعلومات بأن مؤتمراً صحفياً سيعقد نهار غد (السبت) بوزارة العدل لتوضيح المزيد من المعلومات حول قضية شبهات الفساد بمكتب والي الخرطوم.
صحيفة المجهر السياسي
الخرطوم : سيف جامع
الطبيب البيطري ووالي «الخرطوم» الحالي هو من جيل الإسلاميين الذين تخرجوا في جامعة الخرطوم في كلية الطب البيطري، وعمل في بدايات الإنقاذ محافظاً للضعين بدارفور، ثم وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية بالولاية الشمالية في حقبة الوالي الدكتور مهندس زراعي «الحاج آدم يوسف».
بعد عمله في الولاية الشمالية غادر «عبد الرحمن الخضر» لولاية القضارف والياً عليها لكن تفاقمت الصراعات بينه ورئيس المجلس التشريعي وقتها «كرم الله عباس»، الأمر الذي انتهى بتقديم كل منهما استقالته ليأتي بعدها الوالي المستقيل بالقضارف والياً لولاية الخرطوم، خلفاً للدكتور «عبد الحليم إسماعيل المتعافي» وأعيد انتخابه والياً للخرطوم في انتخابات العام 2012.
وخلال ولاية «الخضر» للخرطوم واجه معضلات كبيرة في توفير الخدمات بالصورة المطلوبة، خاصة أزمة المواصلات التي استحدث لها حلولاً باستيراد بصات من الصين عرفت بـ(بصات الوالي)، ورغم ذلك مازالت أزمة المواصلات تتفاقم يوماً بعد يوم بالولاية، كما يشكو مواطنو الولاية من ترد مريع في البيئة وأصبحت مشاهد تراكم الأوساخ وطفح الصرف الصحي مألوفة في العاصمة الخرطوم، وتزايدت الضغوط على الوالي بفشله أيضاً في معالجة عدد من المظاهر الاجتماعية والأمنية، المتمثلة في الجماعات الإجرامية المتفلتة المشهورة بعصابات (النيقرز)، بجانب فشل مساعي تنظيم الأسواق والباعة الجائلين وبائعات الأغذية والمشروبات وبائعات الشاي، ويقول المراقبون أن سلسلة الاخفاقات لم تتوقف عند ذلك، بل تمددت إلى تعثر تنفيذ المخطط الهيكلي الجديد للولاية.
لكن المحلل السياسي بروفيسور «الساعوري» يرى أن فترة ولاية «الخضر» للخرطوم لا غبار عليها ووجد أداؤه قبولاً من مجلس تشريعي الولاية، كما أن قيادات حزب المؤتمر الوطني بالولاية ليس على خلاف معه مقارنة مع والي الجزيرة الذي طالبت قيادات حزبه بإقالته. وقال «الساعوري» إن قبول الرئيس لاستقالة الوالي «الخضر» أمر غير متوقع، لأن «الخضر» كادر إسلامي يعزز لمستقبل الإسلاميين بالسودان. وصنف «الساعوري» دكتور «عبد الرحمن الخضر» بأنه من قيادات الصف الثاني من جيل الإسلاميين.
وفيما ربط مراقبون ذهاب والي الجزيرة بروفيسور «الزبير بشير طه» بتقديم استقالته مؤخراً بالتغيير الأخير الكبير في قيادات الإنقاذ النافذين، مثل (علي عثمان محمد طه ، نافع على نافع، وعوض الجاز)، استبعد «الساعوري» استقالة والي الجزيرة لمثل هذه الأسباب. وأضاف: (صحيح «الزبير بشير طه» من رواد الحركة الإسلامية لكن «الخضر» من جيل شباب الإسلاميين). وأشار «الساعوري» بأن والي الخرطوم «الخضر» هو من قام بكشف المتورطين عن التجاوزات في مكتبه وبدأ يعالج الأمر لأنه المسؤول الأول بالولاية، ونبه بأن تهمة الفساد إذا ثبتت في المتهمين فعلى «الخضر» تقديم استقالته، لأنه المسؤول مسؤولية مباشرة عن ما يحدث بالولاية.
وترددت أنباء عن توقيف السلطات (8) من الموظفين بمكتب والي ولاية الخرطوم «عبد الرحمن الخضر»، على خلفية اتهامات باستغلال النفوذ في استخراج استحقاقات قطع أراضي بأسماء مزيفة، وبيعها لصالحهم. وبلغت عائدات بيعها الـ (420) مليار جنيه.
وأوردت مصادر أن لجنة أمنية مشتركة من الأمن الاقتصادي والشرطة ووزارة العدل تتابع التحقيق في القضية، واطلعت اللجنة على عدد من الوثائق المتعلقة بها، وتعتزم اللجنة استجواب والي الخرطوم حول القضية، بعد بحث إجراءات الحصانة الممنوحة للوالي، ويتوقع أن تشمل قائمة المتهمين في القضية موظفين كبار بمصلحة الأراضي.
وتعتبر قضية الفساد بمكتب الوالي السابقة الأولى من نوعها بتمكن موظفين صغار باستغلال نفوذهم في القيام باحتيال في قطع الأراضي، ويأتي هذا بعد أشهر من تغيير واسع في مفاصل الدولة.
وكان «الخضر» قد وجه الأجهزة المختصة بإجراء تحريات شاملة حول معلومات عن قيام بعض المنسوبين للمكتب باستغلال النفوذ لأغراض خاصة وما أشيع عن كشف تجاوزات (مليارية)، وأحدثت القضية صدى واسعاً في الرأي العام وانتقلت الشائعات إلى صحة الوالي نفسه، إذ تحدث البعض عن دخول الوالي في حالة غيبوبة بسبب الإعياء الشديد المتصل بهول قضية الاختلاس. وبات ترقب المواطنين يتزايد لتأكيد إقالة أو استقالة الوالي، خاصة في حالة عدم الرضا الشعبي عن مستوى خدماته بالولاية في الفترة الأخيرة.
وتفيد المعلومات بأن مؤتمراً صحفياً سيعقد نهار غد (السبت) بوزارة العدل لتوضيح المزيد من المعلومات حول قضية شبهات الفساد بمكتب والي الخرطوم.
صحيفة المجهر السياسي
الخرطوم : سيف جامع
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: : سيدي الرئيس .. أركان حرب والي الخرطوم ينهبون المليارات
من طرف محمود منصور محمد علي 27th أبريل 2014, 11:44
ترداد 17 مليون جنيه بقضية "مكتب الخضر"
بموجب قانون الثراء الحرام والمشبوه
04-27-2014 02:14 AM
أعلنت لجنة التحقيق مع بعض منسوبي مكتب والي ولاية الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر حول ثراء الموظفيْن المشتبه بهما، استرداد أكثر من 17 مليون جنيه، وقالت اللجنة إن التحريات تمت بموجب قانون الثراء الحرام والمشبوه.
وقال نائب رئيس اللجنة المستشار ياسر أحمد صالح، في مؤتر صحفي، يوم السبت، عقد بمباني وزارة العدل، إن الخضر هو من أحال تقرير الجهات الأمنية لوزارة العدل الذي حوى معلومات تشير إلى ثراء الموظفيْن المشتبه بهما دون وجود أي خلل مالي داخل المكتب.
وشكلت وزارة العدل - في وقت سابق - لجنة تحقيق في قضية فساد مالي تورط فيها اثنان من موظفي مكتب والي ولاية الخرطوم باستغلال نفوذهما في استخراج خطابات باسم الوالي لعمل تخفيضات في أراضٍ استثمارية وتخصيصها لأنفسهم.
حيلة وذكاء............................
وقال صالح إن اللجنة طبقت قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م نظراً للذكاء والحيل الشديدة التي استخدمها المتهمون في تسجيل الأراضي والعربات والأموال تحت أسماء وهمية.
وأضاف: "إذا ذهبت القضية للمحكمة يصعب إثباتها ضدهم، إلا أن الأجهزة الأمنية بذلت مجهوداً كبيراً في التوصل إلى خيوط هذه القضية الشائكة، وبناءً على ذلك تمت التحريات".
وأشار لقبول لجنة التحقيق التحلل من المشتبه بهم عن الأموال التي تحصلوا عليها بدون وجه حق وفقاً لإحكام المادة (13) من القانون المذكور، حيث تم استيراد مبلغ 17,835 مليون جنيه هي قيمة تسع قطع أراضٍ سكنية وخمس عربات 2,4 مليون جنيه نقداً .
وأكد إرجاع الأراضي للدولة والأموال إلى خزينة الدولة، وفي حال رفض المتهمين من التحلل من المال الحرام فإن خيار اللجنة الثاني هو اللجوء للمحكمة وفقاً للقانون .
استجواب الوالي......................................
وأعلن صالح أن اللجنة استجوبت الوالي مرتين للادلاء بإفادته حول صحة بعض المستندات. وقال إن الوالي كان متعاوناً معنا ولم تكن لديه أي رغبة في "الغتغتة".
وأشار إلى الجهد الكبير الذي بذلته لجنته بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في تتبع حركة المال بعد أن تحول المتهمين للمتاجرة في الأراضي والعربات، مبيناً أن عدد الأراضي التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة خمس قطع غير أن عمليات البيع والشراء أوصلتها إلى تسع قطع.
وأكدت اللجنة أن كل إجراءاتها قانونية ولا يوجد أي فقه سترة في هذا الأمر، مبينة أن اللجنة بعد تحلل الشخصين المتهمين بمكتب الوالي قامت بمخاطبة الوحدة التي يعملون فيها لاتخاذ الإجراءات الإدارية في شأنهما .
شبكة الشروق
بموجب قانون الثراء الحرام والمشبوه
04-27-2014 02:14 AM
أعلنت لجنة التحقيق مع بعض منسوبي مكتب والي ولاية الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر حول ثراء الموظفيْن المشتبه بهما، استرداد أكثر من 17 مليون جنيه، وقالت اللجنة إن التحريات تمت بموجب قانون الثراء الحرام والمشبوه.
وقال نائب رئيس اللجنة المستشار ياسر أحمد صالح، في مؤتر صحفي، يوم السبت، عقد بمباني وزارة العدل، إن الخضر هو من أحال تقرير الجهات الأمنية لوزارة العدل الذي حوى معلومات تشير إلى ثراء الموظفيْن المشتبه بهما دون وجود أي خلل مالي داخل المكتب.
وشكلت وزارة العدل - في وقت سابق - لجنة تحقيق في قضية فساد مالي تورط فيها اثنان من موظفي مكتب والي ولاية الخرطوم باستغلال نفوذهما في استخراج خطابات باسم الوالي لعمل تخفيضات في أراضٍ استثمارية وتخصيصها لأنفسهم.
حيلة وذكاء............................
وقال صالح إن اللجنة طبقت قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م نظراً للذكاء والحيل الشديدة التي استخدمها المتهمون في تسجيل الأراضي والعربات والأموال تحت أسماء وهمية.
وأضاف: "إذا ذهبت القضية للمحكمة يصعب إثباتها ضدهم، إلا أن الأجهزة الأمنية بذلت مجهوداً كبيراً في التوصل إلى خيوط هذه القضية الشائكة، وبناءً على ذلك تمت التحريات".
وأشار لقبول لجنة التحقيق التحلل من المشتبه بهم عن الأموال التي تحصلوا عليها بدون وجه حق وفقاً لإحكام المادة (13) من القانون المذكور، حيث تم استيراد مبلغ 17,835 مليون جنيه هي قيمة تسع قطع أراضٍ سكنية وخمس عربات 2,4 مليون جنيه نقداً .
وأكد إرجاع الأراضي للدولة والأموال إلى خزينة الدولة، وفي حال رفض المتهمين من التحلل من المال الحرام فإن خيار اللجنة الثاني هو اللجوء للمحكمة وفقاً للقانون .
استجواب الوالي......................................
وأعلن صالح أن اللجنة استجوبت الوالي مرتين للادلاء بإفادته حول صحة بعض المستندات. وقال إن الوالي كان متعاوناً معنا ولم تكن لديه أي رغبة في "الغتغتة".
وأشار إلى الجهد الكبير الذي بذلته لجنته بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في تتبع حركة المال بعد أن تحول المتهمين للمتاجرة في الأراضي والعربات، مبيناً أن عدد الأراضي التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة خمس قطع غير أن عمليات البيع والشراء أوصلتها إلى تسع قطع.
وأكدت اللجنة أن كل إجراءاتها قانونية ولا يوجد أي فقه سترة في هذا الأمر، مبينة أن اللجنة بعد تحلل الشخصين المتهمين بمكتب الوالي قامت بمخاطبة الوحدة التي يعملون فيها لاتخاذ الإجراءات الإدارية في شأنهما .
شبكة الشروق
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: : سيدي الرئيس .. أركان حرب والي الخرطوم ينهبون المليارات
من طرف محمود منصور محمد علي 27th أبريل 2014, 11:48
شاهد ملك
04-27-2014 11:20 AM
قرار محبط أصدرته لجنة التحقيق مع منسوبي مكتب والي الخرطوم عبدالرحمن أحمد الخضر في القضية التي تناقلت أخبارها وعمت القرى والحضر، وكشفت المستور في كيفية إدارة أمور المواطنين والتواكل في استغلال النفوذ والسلطات الخاصة بالوالي والذي اكتفت اللجنة بأن تجعل منه كما الشاهد الملك بعد استجوابه لمرتين قدرت خلالها براءته، رغم أن المطلوب من الوالي وبعد ما تكشف أنه يُؤتى من قبل مكتبه والمقربين منه على أقل تقدير أن يتقدم باستقالته لحفظ ماء وجهه ناهيك عن رفع سقوفات بعض المتفائلين بالمطالبة بإقالته، غير أنهم لا يعلمون أن الاستقالة ليست من أدبيات أهل الإنقاذ إلا من رحم ربي.
عموماً اللجنة أسدلت الستار على القضية وغطتها برداء التحلل الذي جوزه قانون الثراء الحرام والذي تسقط تبعاً له الكثير من الحقوق العامة والأموال العامة، حيث قضت اللجنة باسترجاع ما قيمته 17 مليون جنيه وما يزيد عن نصف المليون من المتهمين الذين انحصرت فيهما التهمة وإطلاق سراحهما، ولم يتبقَ أمامهما إلا الإجراءات الإدارية المصلحية والتي حتماً ستقضي بفصلهما عن الخدمة، وأياً كان القرار ففي كل الأحوال هما الرابح والخاسر شعب الخرطوم الذي ضاع جزء عزيز من ماله وتمت إعادته بالخسارة دون النظر للأرباح والفوائد التي تحققت منه طوال سنوات التلاعب والخمج.. لنكون جميعاً تحت رحمة قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 م ووفقاً لأحكام المادة (13) التي جوزت التحلل وأسقطت المحاكمة إلا في حالة رفض المتهمين، فهذه المادة يمكن أن تمثل حماية ومصدات آمنة للكثير ممن يتعرضون للمال العام، وبالتالي تضيع تبعاً لذلك الكثير من الأموال التي لو تم استغلالها في عددٍ من الخدمات لحلت مشكلات ومشكلات.. فقرار لجنة وزارة العدل واكتفائة برد الأموال يفتح العديد من الثغرات في جسم العدالة والشفافية التي ينشدها المواطنون لرد حقوقهم وجعل المتعرضين لها عظة لغيره..
ما نأمله أن يزيح الوالي الإحباط الذي لازم المواطنين ولفهم، خاصة أن ما تكشف من أموال واستغلال لنفوذ يتضاءل كثيراً عما تداولته الوسائط الإعلامية نقلاً في أحيان كثيرة عمن يدعون بأنهم في قلب الحدث ومقربون من مواطن اتخاذ القرار لم يتم تكذيبها أو نفيها، عموماً نأمل في مفاجأة من العيار الثقيل من الوالي الذي أقلقت مضاجعة الاتهامات ونظرات المتلصصين والشامتين أن يفاجئنا بنفض يده عن كل ما يسئ له ويلوث سمعته ويده، مع علمنا التام بأنه منتخب وعليه واجبات والتزامات نعتقد أن مواطني الخرطوم في غنىً عنها بعدما أُوتي من مكتبه وتعظيم سلام للمادة (13) من قانون الثراء الحرام والمشبوه ومرحباً بالفساد والإفساد المحمي بالقانون.
رئيس التحرير
الجريدة
04-27-2014 11:20 AM
قرار محبط أصدرته لجنة التحقيق مع منسوبي مكتب والي الخرطوم عبدالرحمن أحمد الخضر في القضية التي تناقلت أخبارها وعمت القرى والحضر، وكشفت المستور في كيفية إدارة أمور المواطنين والتواكل في استغلال النفوذ والسلطات الخاصة بالوالي والذي اكتفت اللجنة بأن تجعل منه كما الشاهد الملك بعد استجوابه لمرتين قدرت خلالها براءته، رغم أن المطلوب من الوالي وبعد ما تكشف أنه يُؤتى من قبل مكتبه والمقربين منه على أقل تقدير أن يتقدم باستقالته لحفظ ماء وجهه ناهيك عن رفع سقوفات بعض المتفائلين بالمطالبة بإقالته، غير أنهم لا يعلمون أن الاستقالة ليست من أدبيات أهل الإنقاذ إلا من رحم ربي.
عموماً اللجنة أسدلت الستار على القضية وغطتها برداء التحلل الذي جوزه قانون الثراء الحرام والذي تسقط تبعاً له الكثير من الحقوق العامة والأموال العامة، حيث قضت اللجنة باسترجاع ما قيمته 17 مليون جنيه وما يزيد عن نصف المليون من المتهمين الذين انحصرت فيهما التهمة وإطلاق سراحهما، ولم يتبقَ أمامهما إلا الإجراءات الإدارية المصلحية والتي حتماً ستقضي بفصلهما عن الخدمة، وأياً كان القرار ففي كل الأحوال هما الرابح والخاسر شعب الخرطوم الذي ضاع جزء عزيز من ماله وتمت إعادته بالخسارة دون النظر للأرباح والفوائد التي تحققت منه طوال سنوات التلاعب والخمج.. لنكون جميعاً تحت رحمة قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 م ووفقاً لأحكام المادة (13) التي جوزت التحلل وأسقطت المحاكمة إلا في حالة رفض المتهمين، فهذه المادة يمكن أن تمثل حماية ومصدات آمنة للكثير ممن يتعرضون للمال العام، وبالتالي تضيع تبعاً لذلك الكثير من الأموال التي لو تم استغلالها في عددٍ من الخدمات لحلت مشكلات ومشكلات.. فقرار لجنة وزارة العدل واكتفائة برد الأموال يفتح العديد من الثغرات في جسم العدالة والشفافية التي ينشدها المواطنون لرد حقوقهم وجعل المتعرضين لها عظة لغيره..
ما نأمله أن يزيح الوالي الإحباط الذي لازم المواطنين ولفهم، خاصة أن ما تكشف من أموال واستغلال لنفوذ يتضاءل كثيراً عما تداولته الوسائط الإعلامية نقلاً في أحيان كثيرة عمن يدعون بأنهم في قلب الحدث ومقربون من مواطن اتخاذ القرار لم يتم تكذيبها أو نفيها، عموماً نأمل في مفاجأة من العيار الثقيل من الوالي الذي أقلقت مضاجعة الاتهامات ونظرات المتلصصين والشامتين أن يفاجئنا بنفض يده عن كل ما يسئ له ويلوث سمعته ويده، مع علمنا التام بأنه منتخب وعليه واجبات والتزامات نعتقد أن مواطني الخرطوم في غنىً عنها بعدما أُوتي من مكتبه وتعظيم سلام للمادة (13) من قانون الثراء الحرام والمشبوه ومرحباً بالفساد والإفساد المحمي بالقانون.
رئيس التحرير
الجريدة
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: : سيدي الرئيس .. أركان حرب والي الخرطوم ينهبون المليارات
من طرف محمود منصور محمد علي 30th أبريل 2014, 11:04
طلب فتـح بلاغ ضد والي الخرطـوم
04-30-2014 09:09 AM
04-30-2014 09:09 AM
دفع المحامي معاوية خضر، بطلب لوكيل نيابة المال العام لفتح بلاغ جنائي، بشأن الاختلاسات للمال العام في مكتب والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر ، وشدّد على نيابة المال العام بإلغاء كل إجراءات التحلل، وبالقبض على المتهمين وأن لا يُطلق سراحهم، مشيراً إلى أن العقوبة في القانون الجنائي، قد تصل للسجن «10» أعوام أو الإعدام، إذا كان المختلس موظفاً عاماً. وفي ذات الاثناء دعا إلى فتح بلاغ ضد والي الخرطوم وإدراجه ضمن المتهمين للتحقيق معه بشأن تجاوزات منسوبي مكتبه. وارجع معاوية طلبه أن المال محل الاعتداء، مال عام للشعب السوداني ولا يجوز التنازل عن أي جزء منه ، متهماً لجنة العدل التي قامت بالتحقيق، بمخالفة القانون لتطبيقها قانون الثراء الحرام بدلاً عن القانون الجنائي، ووصف خلال طلبه الذي تلقت «الإنتباهة» نسخة منه، الإجراء الذي قامت به وزارة العدل، بالسابقة الخطيرة لإلغائها وكالة نيابة المال العام ومحكمة المال العام، مؤكداً أن للمال العام قدسية وحدود يجب أن لا يتم تجاوزها ببساطة وسهولة - على حد قوله-. من جانبهدافع وزير الإعلام بالخرطوم الناطق الرسمي باسم الولاية محمد يوسف الدقير بشدة عن والي الخرطوم، على خلفية ضبط بعض منسوبي مكتبه يستغلون النفوذ باسم الوالي، وقال: «لا يمكن للوالي أو غيره أن يستعين بملائكة يمشون في الأرض». وأكد الدقير أن العدالة قالت كلمتها بوضوح حول القضية، وقال إن الولاية اتخذت الإجراءات الإدارية في مواجهة المتهمين، غير أنه قال: «كوزير لن أقبل عودة المتهمين مرة أخرى للعمل».
صحيفة الإنتباهة
الخرطوم: صلاح مختار
صحيفة الإنتباهة
الخرطوم: صلاح مختار
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: : سيدي الرئيس .. أركان حرب والي الخرطوم ينهبون المليارات
من طرف الزبيرمحمدأحمد 30th أبريل 2014, 17:39
بسم الله الرحمن الرحيم
المحترم الاستاذ - محمود منصور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
ليست بهذه السهولة أكل المال العام ، الصحف تحاول بشتي الطرق اتهام الناس بالباطل من أجل ترويج بضاعتها
دون ادلة دامغ، منذ زمن الرئيس نميري ومسئولين السودان في قفص الاتهام
أقول لهولاْ اقصد كل من يرويج الاتهامات بالباطل ودون اثباتات = أتركوا المخلوق لخالقه =
وبا الله التوفيق - تحيا تي
=======
المحترم الاستاذ - محمود منصور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
ليست بهذه السهولة أكل المال العام ، الصحف تحاول بشتي الطرق اتهام الناس بالباطل من أجل ترويج بضاعتها
دون ادلة دامغ، منذ زمن الرئيس نميري ومسئولين السودان في قفص الاتهام
أقول لهولاْ اقصد كل من يرويج الاتهامات بالباطل ودون اثباتات = أتركوا المخلوق لخالقه =
وبا الله التوفيق - تحيا تي
=======
الزبيرمحمدأحمد- نشط مميز
رد: : سيدي الرئيس .. أركان حرب والي الخرطوم ينهبون المليارات
من طرف محمود منصور محمد علي 30th أبريل 2014, 20:52
استاذي الزبير كملكول
مع احترامي الشديد لوجهة نظرك الثاقبة الا انني اختلف معك في وضع الوالي الهمام الذي وبسبب تساهله وسكوته اتاح الفرصة بان جعل من نفسه هدف وموضع شك وشبهة وريبة هذا فضلا عن انه طبيب بيطري ولايفقه في العمل الاداري والقيادي فولاية الخرطوم تعتبر ام الولايات ودولة داخل دوله.. أي ان الوالي يجب ان يكون متمرسا في العمل الاداري وصاحب هيبة و يتمتع بكارزما معينة وذكاء خارق... خرجت الولاية من براثن الدكتور المتعافي وهي تئن وتصرخ من وطاة المشاكل والبلاوي والفقر والجوع وتردي الخدمات المختلفة فكان حظها العاثر ان تقع تحت حبال الخضر.... لانشك في نزاهته اوعدم جديته في تقديم الخدمات للمواطن لكنه غير مؤهل لهذا المنصب بكل مقاييس الادارة وقديما قالوا( اعطي العيش لخبازه ......الخ)
حليل زمن ناس مهدي مصطفى الهادي
كيف يهمل في اموال ومقدرات شعب مسكين ومظلوم وميت من الجوع ويترك مكتبه لحفنة من الشباب فاقدي الضمير والوطنية والانسانية ليعيثوا فسادا في املاك الشعب؟؟؟
الوالي مقصر شديد جدا في عمله ويجب محاسبته على هذا التقصير البائن وقديما قالوا ( مافي دخان من غير نار)... وهذه من مساوئ سياسة التمكين
تحياتي
مع احترامي الشديد لوجهة نظرك الثاقبة الا انني اختلف معك في وضع الوالي الهمام الذي وبسبب تساهله وسكوته اتاح الفرصة بان جعل من نفسه هدف وموضع شك وشبهة وريبة هذا فضلا عن انه طبيب بيطري ولايفقه في العمل الاداري والقيادي فولاية الخرطوم تعتبر ام الولايات ودولة داخل دوله.. أي ان الوالي يجب ان يكون متمرسا في العمل الاداري وصاحب هيبة و يتمتع بكارزما معينة وذكاء خارق... خرجت الولاية من براثن الدكتور المتعافي وهي تئن وتصرخ من وطاة المشاكل والبلاوي والفقر والجوع وتردي الخدمات المختلفة فكان حظها العاثر ان تقع تحت حبال الخضر.... لانشك في نزاهته اوعدم جديته في تقديم الخدمات للمواطن لكنه غير مؤهل لهذا المنصب بكل مقاييس الادارة وقديما قالوا( اعطي العيش لخبازه ......الخ)
حليل زمن ناس مهدي مصطفى الهادي
كيف يهمل في اموال ومقدرات شعب مسكين ومظلوم وميت من الجوع ويترك مكتبه لحفنة من الشباب فاقدي الضمير والوطنية والانسانية ليعيثوا فسادا في املاك الشعب؟؟؟
الوالي مقصر شديد جدا في عمله ويجب محاسبته على هذا التقصير البائن وقديما قالوا ( مافي دخان من غير نار)... وهذه من مساوئ سياسة التمكين
تحياتي
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: : سيدي الرئيس .. أركان حرب والي الخرطوم ينهبون المليارات
من طرف الزبيرمحمدأحمد 30th أبريل 2014, 23:08
بسم الله الرحمن الرحيم
الاستاذ الفاضل - محمود منصور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
الحديث عن الفسد أصبح الشغل الشاغل للناس هنا في السودان وخاصة في الخرطوم
الشي المحير ان الصحف التي تعتبر السلطة الرابعة تكتب يوميا عن هذه الاتهامات وللاسف كلها بدون ادله
والله هنا شرفاء يعملون ليلا ونهارا من منطلق وطني تجرحهم هذه التهم ورفضوا العمل
والله حكم ولاية الخرطوم وحدها تساوي كل السودان
وأحسب ان الوالي الخضر رجل نشط وأمين والوظيبفه سياسيه بمساعد عدد هائل من التخصصين كل في مجاله
الاستاذمحمود السودان اليوم غير سودان الامس في كل شي لحظات معينه تشعر بانك تعيش في دوله كبري من خلال توفر كل شي
ومرات تقول كل هذا من أين
هناك مشاريع كبيره كلها بنية تحتيه ودولاب العمل ساير
وعندما تقراء صحف الخرطوم تصاب باكتئاب ،
وبالله التوفيق مع تحيا تي
=========
الاستاذ الفاضل - محمود منصور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
الحديث عن الفسد أصبح الشغل الشاغل للناس هنا في السودان وخاصة في الخرطوم
الشي المحير ان الصحف التي تعتبر السلطة الرابعة تكتب يوميا عن هذه الاتهامات وللاسف كلها بدون ادله
والله هنا شرفاء يعملون ليلا ونهارا من منطلق وطني تجرحهم هذه التهم ورفضوا العمل
والله حكم ولاية الخرطوم وحدها تساوي كل السودان
وأحسب ان الوالي الخضر رجل نشط وأمين والوظيبفه سياسيه بمساعد عدد هائل من التخصصين كل في مجاله
الاستاذمحمود السودان اليوم غير سودان الامس في كل شي لحظات معينه تشعر بانك تعيش في دوله كبري من خلال توفر كل شي
ومرات تقول كل هذا من أين
هناك مشاريع كبيره كلها بنية تحتيه ودولاب العمل ساير
وعندما تقراء صحف الخرطوم تصاب باكتئاب ،
وبالله التوفيق مع تحيا تي
=========
الزبيرمحمدأحمد- نشط مميز
رد: : سيدي الرئيس .. أركان حرب والي الخرطوم ينهبون المليارات
من طرف محمود منصور محمد علي 3rd مايو 2014, 09:16
فساد مكتب الوالي يمتد ليشمل تورط نساء ومصلحة الأراضي بمدينة المجاهدين !
05-03-2014 03:05 AM
عقب تحريات دقيقة أجرتها الأجهزة الأمنية ثبت تورط عدد كبير من موظفي الأراضي بمافيهم بعض موظفي مصلحة الاراضي بمدينة ” المجاهدين ” الذين يفوق عددهم كل موظفي الامانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم .
وتقول مصادر مطلعة إن من بين الموظفين المتورطين بالاراضي موظفات إحداهن خارج البلاد ( ع ) والثانية ( أ ) ومعها موظف قيادي آخر بالوزارة ( أب ) تم التحقيق معهم بعدها صدر قرار بتجريدهم من كل ممتلكاتهم خاصة الأراضي الإستثمارية التي حازوا عليها بطريقة غير مشروعة ولكن بتخفيض كبير وإيقافهم عن العمل لحين اكتمال التحقيقات حتى انهم حظروا من السفر وأخذت منهم جوازاتهم واتضح من التحريات انهم متورطون في مخالفات أخرى بعيدة عن الملف موضوع الحديث ، وهناك عدد من المتهمين موظفين بدرجات قيادية بالأراضي تم القبض عليهم بقرار من وزير العدل وهم ( ن ) و (ع ) ومتهم آخر قيادي بمؤسسة أخرى لاعلاقة له بالجهاز التنفيذي سوى أنه صديق لأحد المتهمين بمكتب الخضر ويدعى ( ي ز) إلا أن التحريات ربطته بالملف وثبت تورطه . ومن بين الشهود في القضية الذين استدعتهم الاجهزة الامنية للتحقيقات مغتربون اتي بعضهم من خارج البلاد ” المملكة السعودية ” كما حققت مع عدد من سماسرة الاراضي بلغوا ( 50) سمسار أراضي وأكثر من (40) موظف بالأراضي وعدد (20) موظف ومهندس بمصلحة المساحة كل ذلك في سبيل التأكد من المعلومات .
الخرطوم ـ سوداناس
05-03-2014 03:05 AM
عقب تحريات دقيقة أجرتها الأجهزة الأمنية ثبت تورط عدد كبير من موظفي الأراضي بمافيهم بعض موظفي مصلحة الاراضي بمدينة ” المجاهدين ” الذين يفوق عددهم كل موظفي الامانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم .
وتقول مصادر مطلعة إن من بين الموظفين المتورطين بالاراضي موظفات إحداهن خارج البلاد ( ع ) والثانية ( أ ) ومعها موظف قيادي آخر بالوزارة ( أب ) تم التحقيق معهم بعدها صدر قرار بتجريدهم من كل ممتلكاتهم خاصة الأراضي الإستثمارية التي حازوا عليها بطريقة غير مشروعة ولكن بتخفيض كبير وإيقافهم عن العمل لحين اكتمال التحقيقات حتى انهم حظروا من السفر وأخذت منهم جوازاتهم واتضح من التحريات انهم متورطون في مخالفات أخرى بعيدة عن الملف موضوع الحديث ، وهناك عدد من المتهمين موظفين بدرجات قيادية بالأراضي تم القبض عليهم بقرار من وزير العدل وهم ( ن ) و (ع ) ومتهم آخر قيادي بمؤسسة أخرى لاعلاقة له بالجهاز التنفيذي سوى أنه صديق لأحد المتهمين بمكتب الخضر ويدعى ( ي ز) إلا أن التحريات ربطته بالملف وثبت تورطه . ومن بين الشهود في القضية الذين استدعتهم الاجهزة الامنية للتحقيقات مغتربون اتي بعضهم من خارج البلاد ” المملكة السعودية ” كما حققت مع عدد من سماسرة الاراضي بلغوا ( 50) سمسار أراضي وأكثر من (40) موظف بالأراضي وعدد (20) موظف ومهندس بمصلحة المساحة كل ذلك في سبيل التأكد من المعلومات .
الخرطوم ـ سوداناس
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: : سيدي الرئيس .. أركان حرب والي الخرطوم ينهبون المليارات
من طرف محمود منصور محمد علي 4th مايو 2014, 09:42
رئيس مجمع الفقه يستنكر التسوية في قضايا المال العام
05-04-2014 09:05 AM
05-04-2014 09:05 AM
أكد إمام وخطيب مسجد النور عصام أحمد البشير وجود ثغرات في قانون الثراء الحرام، وقال إنه يهتم فقط برد المال ولا يعرف أين بقية المال الذي قد يكون مسجلاً بأسماء وهمية، داعياً إلى سد تلك الثغرات التي قد لا تحل بالنيابات وإنما تحتاج إلى ذوي الكفاءات والقدرة. وكشف البشير عن مبادرة لمجمع الفقه الإسلامي يطالب فيها وزارة العدل بإعادة النظر في قانون الثراء الحرام. وفي ذات السياق، شن عصام البشير هجوماً لاذعاً على المعتدين على المال العام، ووصف الاعتداء بأنه جريمة جنائية كبرى تستحق العقوبة الكاملة والرادعة حتى يكون عبرة لغيره، واستنكر اللجوء إلى التسوية في قضايا المال العام، لافتاً إلى أنها لا تكون حقاً أو عدلاً أو إنصافاً.وانتقد أسلوب المجاملة ومراعاة صلة القرابة التي قد يلجأ لها البعض في تسوية القضية، واعتبر ذلك خيانة للأمانة وسوء استخدام السلطة وتعدياً على المال العام. وطالب المسؤولين بالنزاهة والشفافية والابتعاد عن الشبهات والرشاوى والفواحش والفساد والضلال. وقال إن الأمانة هي طريق للاستقامة. وقال عصام البشير إن التحلل من المال العام يعتبر كسباً غير مشروع، ولا يعتبر ذلك طريقاً للبراءة.
صحيفة الإنتباهة
الخرطوم: فوزية أحمد
صحيفة الإنتباهة
الخرطوم: فوزية أحمد
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: : سيدي الرئيس .. أركان حرب والي الخرطوم ينهبون المليارات
من طرف محمود منصور محمد علي 4th مايو 2014, 09:47
على خلفية إلقاء القبض عليهم... فساد موظفي الخضر.. العدالة على المحك
05-03-2014 04:16 PM
الكل صوب مدافعه نحو وزارة العدل على خلفية ظهور نتائج لجنة التحقيق فى قضية تجاوزات واستغلال النفوذ التى قام بها اثنان من موظفي مكتب والي الخرطوم وإطلاق اللجنة المعنية بالتحقيق لسراح المتهمين عقب تحللهم من المبالغ المليارية التى اختلسوها، ويبدو ولأول مرة تشهد قضية فساد إجماعا من الكافة حول أخطاء ارتكبتها لجنة التحقيق بعدم تطبيقها للقانون الرادع للمشتبه بهم، المدفعية الثقيلة وسهام النقد أجبرت وزير العدل للخروج للعلن بقرار يقضي بفتح دعوى جنائية جديدة وإلقاء القبض على المتورطين فى فساد مكتب الخضر.
انحناء للعاصفة
وزير العدل محمد بشارة دوسة سارع للانحناء أمام عاصفة النقد التي واجهها قرار لجنة التحقيق بإصداره لقرار طلب من خلاله ملف لجنة التحقيق فى القضية بغرض المراجعة والفحص لامتصاص سهام النقد التى وجهت لوزارته بشأن إخلاء سبيل متهمين متورطين فى قضايا اختلاس مال عام ينبغي إخضاعهم للقانون الجنائي لسنة 1991م وليس قانون الثراء الحرام الذي طبقته لجنة التحقيق. دوسة تداول مع مستشارين قانونيين يتبعون له حول ملف لجنة التحقيق بشأن قضية موظفي مكتب الخضر وخلال (48) ساعة فقط من وقت طلب ملف لجنة التحقيق توصل دوسه ومستشاروه إلى إصدار أمر بالقبض على المتهمين في قضية فساد مكتب والي الخرطوم وفتح دعوى جنائية في مواجهة الموظفين المتهمين والحجز على الأموال وإحالة التحريات لنيابة المال العام للمواصلة فيها تحت إشراف لجنة من كبار وكلاء النيابة، ونص القرار على أنه استنادا لسلطات وزير العدل تحت المادة (55/3) من قانون الإجراءات الجنائية قام وزير العدل بفحص ومراجعة إجراءات محضر وقرار لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة للموظفين في ولاية الخرطوم وعلى إثره أصدر وزير العدل أمرا بفتح دعوى جنائية فى مواجهة كل المشتبه فيهم وفقا للقانون الجنائي لسنة 1991م تحت المواد(21) الاشتراك الجنائي و(26) المعاونة و(89) مخالفة الموظف العام للسلوك الواجب اتباعه و(123) التزوير و(124) تحريف المستند بواسطة الموظف العام بجانب المادة(177/2) خيانة الأمانة من الموظف العام.
إلقاء القبض
وعلمت(السوداني) أن نيابة المال العام التي وجهها وزير العدل بتنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات قامت أمس بتنفيذ أمر القبض بإلقاء القبض على(4) متهمين وأودعتهم الحراسة، وأشارت المتابعات الى أن نيابة المال العام حتى يوم أمس لم تتسلم ملف التحقيق مع المتهمين من وزير العدل لكنها قامت بتنفيذ أوامر القبض بناءً على توجيهات الوزير وتنتظر استلام الملف للشروع فى التحريات مع المتهمين وفقا للمواد الواردة في قرار وزير العدل.
وتتراوح عقوبات المواد الواردة فى قرار وزير العدل بحسب الجرم حيث نص القانون على أن عقوبة تهمة المادة (21) الاشتراك تنفيذا لاتفاق جنائي وفقا للنص تقول إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة تنفيذا لاتفاق جنائي بينهم يكون كل واحد منهم مسئولا عنها كما لو ارتكبها وحده ويعاقب بالعقوبة المقررة لها، بينما نصت عقوبة المادة (26) المعاونة على أنه كل من يعاون على ارتكاب أي فعل يشكل جريمة بقصد تسهيل وقوعها تطبق بشأنه أحكام جريمة التحريض ويعاقب بالعقوبة المقررة للمحرض بحسب الحال، ونصت عقوبة المادة (89) المتعلقة بمخالفة الموظف العام للسلوك الواجب اتباعه على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا، فيما نصت عقوبة جريمة التزوير الواردة فى المادة (123) على أنه إذا وقع الفعل من موظف عام فى سياق وظيفته يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز (7) سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة، ونصت عقوبة المادة (124) المتعلقة بتحريف المستند بواسطة الموظف العام بمعاقبته بالسجن مدة لا تتجاوز (7) سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة، غير أن آخر مادة وردت في قرار وزير العدل هى المادة (177/2) المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام التى تتراوح عقوبتها بين السجن لمدة (14) سنة مع الغرامة أو بالإعدام.
اعتراف بالأخطاء
لكن مراقبين لتطورات القضية والملف اعتبروا مراجعة الوزير لقرار لجنة التحقيق التي يرأسها مستشاروه حق منحه له قانون الإجراءات الجنائية لكنهم اعتبروا قراره بالأمر بإلقاء القبض على المتهمين وفتح دعوى جنائية فى مواجهتهم إلغاءً لكل الإجراءات السابقة التي اتخذتها لجنة التحقيق، غير أنهم أرجعوا السبب الرئيسي في طلب الوزير للملف للفحص والمراجعة بغرض إسكات سهام النقد التي انتاشت وزارته من كل جانب والانحناء للعاصفة القوية عقب ظهور نتائج لجنة التحقيق في فساد موظفي مكتب والي الخرطوم مما دفعه للانحناء أمام قوة العاصفة. مصادر عدلية تحدثت لـ(السوداني) وأبدت دهشتها من تشكيل لجنة التحقيق من مستشارين لم يصلوا إلى درجات قيادية تمنحهم الخبرة الكافية للتحقيق في قضية موظفي مكتب الوالي باعتبارها أضحت قضية رأي عام، واعتبرت المصادر قرار وزير العدل بأنه يحمل اعترافا بوجود أخطاء وقعت فيها لجنة التحقيق بعدم تطبيقها للقانون الجنائي فى حالة موظفي مكتب الخضر.
بالمقابل قال خبير قانوني فضل حجب اسمه لـ(السوداني) أمس إن قرار وزير العدل يعتبر تغييرا جوهريا في مسار الدعوى الجنائية، واعتبر القرار بأنه سليم وغير معيب وفقا للقانون لجهة أن وزير العدل استخدم سلطاته الواردة في قانون الإجراءات الجنائية التي تجوز له طلب فحص أي أوراق متعلقة بالبلاغات ولجان التحقيق، ومضى ليقول إن دوسة وبعد اطلاعه على ملف لجنة التحقيق تبين له أن الوقائع الواردة تشكل مخالفات، مشددا على أن طلب وزير العدل للملف لفحصه وإصدار قرار فيه جاء نتاج الأحاديث القوية التي وردت في وسائل الإعلام حول القضية، وأبدى الخبير القانوني استغرابه من اتجاه لجنة التحقيق لتطبيق قانون الثراء الحرام بالرغم من منحها سلطات النيابة العامة التي تخول لها عمل تحقيق جنائي، ورفض توصيف قرار وزير العدل بأنه تشكيك في كفاءة مستشاري اللجنة، وأعاب الخبير القانوني على اللجنة تدنيها في الدرجة الوظيفية.
تقرير: محمد البشاري- السوداني
05-03-2014 04:16 PM
الكل صوب مدافعه نحو وزارة العدل على خلفية ظهور نتائج لجنة التحقيق فى قضية تجاوزات واستغلال النفوذ التى قام بها اثنان من موظفي مكتب والي الخرطوم وإطلاق اللجنة المعنية بالتحقيق لسراح المتهمين عقب تحللهم من المبالغ المليارية التى اختلسوها، ويبدو ولأول مرة تشهد قضية فساد إجماعا من الكافة حول أخطاء ارتكبتها لجنة التحقيق بعدم تطبيقها للقانون الرادع للمشتبه بهم، المدفعية الثقيلة وسهام النقد أجبرت وزير العدل للخروج للعلن بقرار يقضي بفتح دعوى جنائية جديدة وإلقاء القبض على المتورطين فى فساد مكتب الخضر.
انحناء للعاصفة
وزير العدل محمد بشارة دوسة سارع للانحناء أمام عاصفة النقد التي واجهها قرار لجنة التحقيق بإصداره لقرار طلب من خلاله ملف لجنة التحقيق فى القضية بغرض المراجعة والفحص لامتصاص سهام النقد التى وجهت لوزارته بشأن إخلاء سبيل متهمين متورطين فى قضايا اختلاس مال عام ينبغي إخضاعهم للقانون الجنائي لسنة 1991م وليس قانون الثراء الحرام الذي طبقته لجنة التحقيق. دوسة تداول مع مستشارين قانونيين يتبعون له حول ملف لجنة التحقيق بشأن قضية موظفي مكتب الخضر وخلال (48) ساعة فقط من وقت طلب ملف لجنة التحقيق توصل دوسه ومستشاروه إلى إصدار أمر بالقبض على المتهمين في قضية فساد مكتب والي الخرطوم وفتح دعوى جنائية في مواجهة الموظفين المتهمين والحجز على الأموال وإحالة التحريات لنيابة المال العام للمواصلة فيها تحت إشراف لجنة من كبار وكلاء النيابة، ونص القرار على أنه استنادا لسلطات وزير العدل تحت المادة (55/3) من قانون الإجراءات الجنائية قام وزير العدل بفحص ومراجعة إجراءات محضر وقرار لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة للموظفين في ولاية الخرطوم وعلى إثره أصدر وزير العدل أمرا بفتح دعوى جنائية فى مواجهة كل المشتبه فيهم وفقا للقانون الجنائي لسنة 1991م تحت المواد(21) الاشتراك الجنائي و(26) المعاونة و(89) مخالفة الموظف العام للسلوك الواجب اتباعه و(123) التزوير و(124) تحريف المستند بواسطة الموظف العام بجانب المادة(177/2) خيانة الأمانة من الموظف العام.
إلقاء القبض
وعلمت(السوداني) أن نيابة المال العام التي وجهها وزير العدل بتنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات قامت أمس بتنفيذ أمر القبض بإلقاء القبض على(4) متهمين وأودعتهم الحراسة، وأشارت المتابعات الى أن نيابة المال العام حتى يوم أمس لم تتسلم ملف التحقيق مع المتهمين من وزير العدل لكنها قامت بتنفيذ أوامر القبض بناءً على توجيهات الوزير وتنتظر استلام الملف للشروع فى التحريات مع المتهمين وفقا للمواد الواردة في قرار وزير العدل.
وتتراوح عقوبات المواد الواردة فى قرار وزير العدل بحسب الجرم حيث نص القانون على أن عقوبة تهمة المادة (21) الاشتراك تنفيذا لاتفاق جنائي وفقا للنص تقول إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة تنفيذا لاتفاق جنائي بينهم يكون كل واحد منهم مسئولا عنها كما لو ارتكبها وحده ويعاقب بالعقوبة المقررة لها، بينما نصت عقوبة المادة (26) المعاونة على أنه كل من يعاون على ارتكاب أي فعل يشكل جريمة بقصد تسهيل وقوعها تطبق بشأنه أحكام جريمة التحريض ويعاقب بالعقوبة المقررة للمحرض بحسب الحال، ونصت عقوبة المادة (89) المتعلقة بمخالفة الموظف العام للسلوك الواجب اتباعه على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا، فيما نصت عقوبة جريمة التزوير الواردة فى المادة (123) على أنه إذا وقع الفعل من موظف عام فى سياق وظيفته يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز (7) سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة، ونصت عقوبة المادة (124) المتعلقة بتحريف المستند بواسطة الموظف العام بمعاقبته بالسجن مدة لا تتجاوز (7) سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة، غير أن آخر مادة وردت في قرار وزير العدل هى المادة (177/2) المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام التى تتراوح عقوبتها بين السجن لمدة (14) سنة مع الغرامة أو بالإعدام.
اعتراف بالأخطاء
لكن مراقبين لتطورات القضية والملف اعتبروا مراجعة الوزير لقرار لجنة التحقيق التي يرأسها مستشاروه حق منحه له قانون الإجراءات الجنائية لكنهم اعتبروا قراره بالأمر بإلقاء القبض على المتهمين وفتح دعوى جنائية فى مواجهتهم إلغاءً لكل الإجراءات السابقة التي اتخذتها لجنة التحقيق، غير أنهم أرجعوا السبب الرئيسي في طلب الوزير للملف للفحص والمراجعة بغرض إسكات سهام النقد التي انتاشت وزارته من كل جانب والانحناء للعاصفة القوية عقب ظهور نتائج لجنة التحقيق في فساد موظفي مكتب والي الخرطوم مما دفعه للانحناء أمام قوة العاصفة. مصادر عدلية تحدثت لـ(السوداني) وأبدت دهشتها من تشكيل لجنة التحقيق من مستشارين لم يصلوا إلى درجات قيادية تمنحهم الخبرة الكافية للتحقيق في قضية موظفي مكتب الوالي باعتبارها أضحت قضية رأي عام، واعتبرت المصادر قرار وزير العدل بأنه يحمل اعترافا بوجود أخطاء وقعت فيها لجنة التحقيق بعدم تطبيقها للقانون الجنائي فى حالة موظفي مكتب الخضر.
بالمقابل قال خبير قانوني فضل حجب اسمه لـ(السوداني) أمس إن قرار وزير العدل يعتبر تغييرا جوهريا في مسار الدعوى الجنائية، واعتبر القرار بأنه سليم وغير معيب وفقا للقانون لجهة أن وزير العدل استخدم سلطاته الواردة في قانون الإجراءات الجنائية التي تجوز له طلب فحص أي أوراق متعلقة بالبلاغات ولجان التحقيق، ومضى ليقول إن دوسة وبعد اطلاعه على ملف لجنة التحقيق تبين له أن الوقائع الواردة تشكل مخالفات، مشددا على أن طلب وزير العدل للملف لفحصه وإصدار قرار فيه جاء نتاج الأحاديث القوية التي وردت في وسائل الإعلام حول القضية، وأبدى الخبير القانوني استغرابه من اتجاه لجنة التحقيق لتطبيق قانون الثراء الحرام بالرغم من منحها سلطات النيابة العامة التي تخول لها عمل تحقيق جنائي، ورفض توصيف قرار وزير العدل بأنه تشكيك في كفاءة مستشاري اللجنة، وأعاب الخبير القانوني على اللجنة تدنيها في الدرجة الوظيفية.
تقرير: محمد البشاري- السوداني
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: : سيدي الرئيس .. أركان حرب والي الخرطوم ينهبون المليارات
من طرف محمود منصور محمد علي 8th مايو 2014, 10:47
الوالي يروي لأول مرة تفاصيل قضية فساد مكتبه
الخضر : نأسف لأننا شغلنا الرأي العام بما حدث
05-08-2014 10:36 AM
الخضر : نأسف لأننا شغلنا الرأي العام بما حدث
05-08-2014 10:36 AM
تأسف الدكتور عبد الرحمن أحمد الخضر والي الخرطوم لما أسماه شغل الرأي العام بما حدث في مكتبه على خلفية قضية الفساد المتهم فيها اثنان من مكتبه بما يقارب الـ18 مليون جنيه نتيجة استغلال النفوذ والتلاعب في بيع الأراضي الاستثمارية والثراء من خلال ما أسماه (الكبري) بين موظفيه وبعض المتهمين الموقوفين من الأراضي الذين يلاحقهم الاتهام.. وألمح الوالي إلى إمكانية معالجة الموضوع داخلياً إلا أن المسؤولية الأخلاقية حتمت عليهم إيصال الأمر إلى نهاياته خاصة بعد اطلاع الرئيس عليه وتوجيهه بالمضي فيه.
وروى الخضر في حضور مدير جهاز أمن الولاية اللواء محمد مختار تفاصيل ما حدث بمكتبة مشيراً إلى أن التحريات والتقصي تجاوز الأسبوعين حتى تم إعلانه وبدء الإجراءات في مواجهتهم مؤكداً أن المعلومات الأولية عن المتهمين تم تجميعها بواسطة أجهزة الولاية والتعامل معها عبر لجنة تحقيق داخلية فشلت في التوصل معهم إلى معلومات وتم إيكال الأمر إلى الأجهزة الأمنية التي تعاملت مع المتهمين الى تسليمهم إلى وزارة العدل التي شكلت بدورها لجنة للتحقيق وخلصت إلى التعامل مع القضية وفق قانون الثراء الحرام والمشبوه بعد أن توصلت إلى استحالة إثبات التزوير في توقيع الوالي وعدم وجود اعتداء على المال العام.. وأشار الوالي إلى أنه طلب من جهاز الأمن استكمال التحقيق بتوسيع دائرة التقصي في العاملين بالأراضي والمتعاملين معها حيث تمت مقابلة أكثر من ثلاثين من موظفي الأراضي والسماسرة والتجار وثبت تورط اثنين من جملة ثمانية دارت حولهم الشبهات وآخرين سيتم أمر معالجتهم إدارياً.
وأعلن الوالي خلال تنوير صحفي أمس بالنادي الوطني بالخرطوم أنه أصدر قراراً بإيقاف البيع في الأراضي الاستثمارية إلى حين اتخاذ تدابير جديدة تضبط الممارسة وتظهر الشفافية في مثل هذه المعملات غير أنه أكد الاستمرار فيها قريباً، وأشار الوالي أن متهمي مكتبه انحصرت مخالفاتهم في الأراضي الاستثمارية مستغلين معرفتهم بالإجراءات وأن جملة ما استولوا عليه هي ست قطع أرض وأربع عربات ومبلغ مالي في حدود 2350000 جنيه ما يعادل في جملته 17835000 جنيه، وشدد الوالي على أن مبادرة كشف المتهمين بالتحقيق الأولي خرجت من مكتبه بالتنسيق مع جهاز أمن الولاية وتم تحويل القضية إلى العدل بخطاب رسمي في 22 مارس 2013م وطلبه من الوزارة اعتماد تحقيقات الأمن تاركاً للوزارة تكييف الوضع القانوني للقضية غير أنه أعرب عن أسفه للترميز في أسماء المتهمين رغم تقديره لتبريرات الجهات العدلية ونفى الوالي كل ما يروج للقضية خارج الإطار الذي رواه خاصة ما ذكر حول المبالغ المالية التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي قاطعاً بعدم صلته بأي من المتهمين أو مشاركتهم اجتماعياً وحذر الوالي من مغبة الشائعات في هذه القضية ومحاولات استغلالها من بعض الجهات.
إلى ذلك أكد مدير أمن الولاية ما أورده الخضر حول ملابسات مكتبه مشيراً إلى تدخلاتهم التي قادت إلى القبض على المتهمين.
صحيفة الجريدة
وروى الخضر في حضور مدير جهاز أمن الولاية اللواء محمد مختار تفاصيل ما حدث بمكتبة مشيراً إلى أن التحريات والتقصي تجاوز الأسبوعين حتى تم إعلانه وبدء الإجراءات في مواجهتهم مؤكداً أن المعلومات الأولية عن المتهمين تم تجميعها بواسطة أجهزة الولاية والتعامل معها عبر لجنة تحقيق داخلية فشلت في التوصل معهم إلى معلومات وتم إيكال الأمر إلى الأجهزة الأمنية التي تعاملت مع المتهمين الى تسليمهم إلى وزارة العدل التي شكلت بدورها لجنة للتحقيق وخلصت إلى التعامل مع القضية وفق قانون الثراء الحرام والمشبوه بعد أن توصلت إلى استحالة إثبات التزوير في توقيع الوالي وعدم وجود اعتداء على المال العام.. وأشار الوالي إلى أنه طلب من جهاز الأمن استكمال التحقيق بتوسيع دائرة التقصي في العاملين بالأراضي والمتعاملين معها حيث تمت مقابلة أكثر من ثلاثين من موظفي الأراضي والسماسرة والتجار وثبت تورط اثنين من جملة ثمانية دارت حولهم الشبهات وآخرين سيتم أمر معالجتهم إدارياً.
وأعلن الوالي خلال تنوير صحفي أمس بالنادي الوطني بالخرطوم أنه أصدر قراراً بإيقاف البيع في الأراضي الاستثمارية إلى حين اتخاذ تدابير جديدة تضبط الممارسة وتظهر الشفافية في مثل هذه المعملات غير أنه أكد الاستمرار فيها قريباً، وأشار الوالي أن متهمي مكتبه انحصرت مخالفاتهم في الأراضي الاستثمارية مستغلين معرفتهم بالإجراءات وأن جملة ما استولوا عليه هي ست قطع أرض وأربع عربات ومبلغ مالي في حدود 2350000 جنيه ما يعادل في جملته 17835000 جنيه، وشدد الوالي على أن مبادرة كشف المتهمين بالتحقيق الأولي خرجت من مكتبه بالتنسيق مع جهاز أمن الولاية وتم تحويل القضية إلى العدل بخطاب رسمي في 22 مارس 2013م وطلبه من الوزارة اعتماد تحقيقات الأمن تاركاً للوزارة تكييف الوضع القانوني للقضية غير أنه أعرب عن أسفه للترميز في أسماء المتهمين رغم تقديره لتبريرات الجهات العدلية ونفى الوالي كل ما يروج للقضية خارج الإطار الذي رواه خاصة ما ذكر حول المبالغ المالية التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي قاطعاً بعدم صلته بأي من المتهمين أو مشاركتهم اجتماعياً وحذر الوالي من مغبة الشائعات في هذه القضية ومحاولات استغلالها من بعض الجهات.
إلى ذلك أكد مدير أمن الولاية ما أورده الخضر حول ملابسات مكتبه مشيراً إلى تدخلاتهم التي قادت إلى القبض على المتهمين.
صحيفة الجريدة
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: : سيدي الرئيس .. أركان حرب والي الخرطوم ينهبون المليارات
من طرف محمود منصور محمد علي 9th مايو 2014, 20:44
والي الـخرطوم: لا تربطني صلة قرابة بالمتهم الثاني ولم أحضر حفلاً في «كافوري»
05-08-2014 04:47 PM
05-08-2014 04:47 PM
نفى والي الخرطوم "عبد الرحمن الخضر" وجود أي صلة قرابة تجمعه بالمتهمين الرئيسيين في قضية الفساد المالي والاختلاسات وتزوير وبيع قطع الأراضي من قبل بعض موظفي مكتبه وأضاف لا تربطني صلة قرابة بالمتهم الثاني كما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي ولم أحضر حفل زفافه في "كافوري" كما زعموا. وقال: (إن اتهام الشخصين في تلك القضية كان بمثابة طعنة بالنسبة لي .. ودي ما المحرية في ناس مكثوا معاك في مكان واحد، واستغلوا قربهم من مراكز اتخاذ القرار).
وكشف والي الخرطوم في تنوير صحفي نظمته إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات أمس (الأربعاء) عن تفاصيل جديدة في القضية. وقال إنهم استخدموا الذكاء عبر تنفيذ مصطلح (الكبري) في المبايعات ـ وهي أن البائع لا يظهر في الصورة وإنما يظهر المشتري للسلطات الرسمية ـ وأشار إلى استفادتهم من فروقات كبيرة في أسعار بيع الأراضي.
وقال الوالي إن القضية الآن باتت في يد سلطات وزارة العدل وما يزال يجري فيها التحقيق وأنه صار خالي المسؤولية من القضية. وأشار إلى أن قضية فساد مكتبه هي ليست قضية شخصية بالنسبة له، وتابع أنه لا قداسة في مكتب الوالي. واعتبر أن ما كتب وما أثير حول القضية في الصحف المحلية (لا يبشر بخير). وكشف أنه أطلع الرئيس "عمر البشير" على تفاصيل القضية وأن الرئيس أمر بأن لا تهاون وأن لا تأخذكم في الحق لومة لائم).
وعاب الوالي على الصحف اعتمادها في استقاء معلوماتها على مواقع (الإنترنت) ومواقع التواصل الاجتماعي. وقال: (صبرنا على هذه القضية وما حاسين أنها فيها مشكلة كبيرة). وتابع (سنتحمل كل ما أصابنا إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا). ودافع "الخضر" عن مجموعة حاولت الوقوف إلى جانبه عبر إعلان مدفوع القيمة. وقال: (إنهم أرادوا أن يعبروا عن مشاعرهم ووجهة نظرهم مع الزول المبهدل دا).
وجزم بأنه لا يعلم عن المتهمين في القضية شيئاً عقب تجديد أمر القبض في حقهم. وقال: (أشهد الله لا أعلم عنهم شيئاً). وأضاف: (إنهم في أماكن غير مسموح لأحد بزيارتهم ولا حتى أسرهم). وأشار إلى أن بعض منسوبي مكتبه أبدوا الرغبة في زيارتهم لكن لم يتم السماح لهم.
من ناحيته قال مسؤول دائرة الإعلام في جهاز الأمن والمخابرات اللواء "العبيد صالح" إن إدارته تعتزم عرض كل القضايا المشابهة لتلك القضية عبر الصحف وإحضار المسؤولين عنها بغرض إتاحة المعلومة للرأي العام. وألمح إلى أن الاعتماد على الشائعات يضر بتمليك الرأي العام للمعلومات الحقيقية.
في السياق كشف مدير دائرة الأمن بولاية الخرطوم اللواء "محمد مختار"، أن السلطات الأمنية سبق أن حققت مع (30) من منسوبي مصلحة الأراضي، بجانب التحقيق مع موظف في مكتب الوالي دون علمه بجانب الاطلاع على معلومات دون علمه.
صحيفة المجهر السياسي
وكشف والي الخرطوم في تنوير صحفي نظمته إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات أمس (الأربعاء) عن تفاصيل جديدة في القضية. وقال إنهم استخدموا الذكاء عبر تنفيذ مصطلح (الكبري) في المبايعات ـ وهي أن البائع لا يظهر في الصورة وإنما يظهر المشتري للسلطات الرسمية ـ وأشار إلى استفادتهم من فروقات كبيرة في أسعار بيع الأراضي.
وقال الوالي إن القضية الآن باتت في يد سلطات وزارة العدل وما يزال يجري فيها التحقيق وأنه صار خالي المسؤولية من القضية. وأشار إلى أن قضية فساد مكتبه هي ليست قضية شخصية بالنسبة له، وتابع أنه لا قداسة في مكتب الوالي. واعتبر أن ما كتب وما أثير حول القضية في الصحف المحلية (لا يبشر بخير). وكشف أنه أطلع الرئيس "عمر البشير" على تفاصيل القضية وأن الرئيس أمر بأن لا تهاون وأن لا تأخذكم في الحق لومة لائم).
وعاب الوالي على الصحف اعتمادها في استقاء معلوماتها على مواقع (الإنترنت) ومواقع التواصل الاجتماعي. وقال: (صبرنا على هذه القضية وما حاسين أنها فيها مشكلة كبيرة). وتابع (سنتحمل كل ما أصابنا إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا). ودافع "الخضر" عن مجموعة حاولت الوقوف إلى جانبه عبر إعلان مدفوع القيمة. وقال: (إنهم أرادوا أن يعبروا عن مشاعرهم ووجهة نظرهم مع الزول المبهدل دا).
وجزم بأنه لا يعلم عن المتهمين في القضية شيئاً عقب تجديد أمر القبض في حقهم. وقال: (أشهد الله لا أعلم عنهم شيئاً). وأضاف: (إنهم في أماكن غير مسموح لأحد بزيارتهم ولا حتى أسرهم). وأشار إلى أن بعض منسوبي مكتبه أبدوا الرغبة في زيارتهم لكن لم يتم السماح لهم.
من ناحيته قال مسؤول دائرة الإعلام في جهاز الأمن والمخابرات اللواء "العبيد صالح" إن إدارته تعتزم عرض كل القضايا المشابهة لتلك القضية عبر الصحف وإحضار المسؤولين عنها بغرض إتاحة المعلومة للرأي العام. وألمح إلى أن الاعتماد على الشائعات يضر بتمليك الرأي العام للمعلومات الحقيقية.
في السياق كشف مدير دائرة الأمن بولاية الخرطوم اللواء "محمد مختار"، أن السلطات الأمنية سبق أن حققت مع (30) من منسوبي مصلحة الأراضي، بجانب التحقيق مع موظف في مكتب الوالي دون علمه بجانب الاطلاع على معلومات دون علمه.
صحيفة المجهر السياسي
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: : سيدي الرئيس .. أركان حرب والي الخرطوم ينهبون المليارات
من طرف محمود منصور محمد علي 9th مايو 2014, 22:39
بعد نشر صورة أحد ” المتحللين ” في فساد مكتب الوالي ، فتاة تطلب الزواج منه !
واضاف احدهم: تمبش دا أكل 17 مليار .. التماسيح العشارية ياربي تكون بلعت كم ؟
05-09-2014 09:31 PM
قامت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي بنشر صورة قالت أنها لأحد المتحللين يدعى ( غ ـ ع ) العمر 24 عاماً برتبة ملازم أول كان يعمل بمكتب والي الخرطوم ،
وفور عرض الصورة علقت إحداهما حاصلة على ماجستير تغذية صحيّة وعلاجية قائلة : ( ما عايز عروس ) ? في تلميح لطلبها له ( كزوج ) ملياردير ، وتواصلت التعليقات من ” المعتز الخليفة ” قائلاً ( والله ماحزنان اﻻ علي النقيب اﻻتسجن بس عشان رفع تقرير عن رئاسة الشرطة والفساد الفيها شتان بين هذا وذاك ) وعلق آخر ( الود دا شكلو كويس وإبن ناس لكن شيطانو كبير ) . وأضاف أحدهم ( تمبش دا أكل 17 مليار .. التماسيح العشارية ياربي تكون بلعت كم ؟ ) ،
وكان عدد من الناشطين بمواقع التواصل الإجتماعي قد طالبوا بمحاكمة ونشر صور كل من يثبت تورطه في قضية فساد ليكون عبرة للآخرين حتى لاتمتد أيديهم للمال العام .
الخرطوم ـ سوداناس
واضاف احدهم: تمبش دا أكل 17 مليار .. التماسيح العشارية ياربي تكون بلعت كم ؟
05-09-2014 09:31 PM
قامت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي بنشر صورة قالت أنها لأحد المتحللين يدعى ( غ ـ ع ) العمر 24 عاماً برتبة ملازم أول كان يعمل بمكتب والي الخرطوم ،
وفور عرض الصورة علقت إحداهما حاصلة على ماجستير تغذية صحيّة وعلاجية قائلة : ( ما عايز عروس ) ? في تلميح لطلبها له ( كزوج ) ملياردير ، وتواصلت التعليقات من ” المعتز الخليفة ” قائلاً ( والله ماحزنان اﻻ علي النقيب اﻻتسجن بس عشان رفع تقرير عن رئاسة الشرطة والفساد الفيها شتان بين هذا وذاك ) وعلق آخر ( الود دا شكلو كويس وإبن ناس لكن شيطانو كبير ) . وأضاف أحدهم ( تمبش دا أكل 17 مليار .. التماسيح العشارية ياربي تكون بلعت كم ؟ ) ،
وكان عدد من الناشطين بمواقع التواصل الإجتماعي قد طالبوا بمحاكمة ونشر صور كل من يثبت تورطه في قضية فساد ليكون عبرة للآخرين حتى لاتمتد أيديهم للمال العام .
الخرطوم ـ سوداناس
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: : سيدي الرئيس .. أركان حرب والي الخرطوم ينهبون المليارات
من طرف الطيب الشيخ حسين كندة 13th مايو 2014, 21:13
17 مليار بالجديد ولا القديم؟؟
يعني كم طلب فول كده؟؟؟
مرتب معلم في الدرجة الخامسة ألف جنيه
ال17 مليار مرتب كم معلم
حيرونا
يعني كم طلب فول كده؟؟؟
مرتب معلم في الدرجة الخامسة ألف جنيه
ال17 مليار مرتب كم معلم
حيرونا
الطيب الشيخ حسين كندة- مشرف التراث
رد: : سيدي الرئيس .. أركان حرب والي الخرطوم ينهبون المليارات
من طرف محمود منصور محمد علي 1st يونيو 2014, 09:16
بالصورة: بعد إعلان ” رفقاء الخضر في صلاة الفجر ” ظهور مطويّات لأحاديث شريفة بإسم ” الخضر ” !!
06-01-2014 01:17 AM
تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي ” السبت ” مطويّات بعنوان ” ميراث النبي ” تحوي أحاديث نبوية من صحيحي البخاري ومسلم تم توزيعها على عدة مساجد بالعاصمة السودانية ” الخرطوم ” حصلت صحيفة ” سوداناس ” الإلكترونية على صورة منها ، وقد لاقت ” الملصقات ” إنتقاداً من قِبل مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي ، بسبب كتابة إسم والي الخرطوم د . عبدالرحمن الخضر عليها بالإضافة إلى شعار جمهورية السودان وولاية الخرطوم ، بشكل يوحي ” للرياء ” والدعاية ، وعادة ما يتم توزيع مطويات دينية كهذه دون ذكر إسم ” فاعل الخير ” أو ذكر جهة إعتبارية كجمعية القرآن الكريم أو نحوه ، ولكن ذكر إهداء ” عبدالرحمن الخضر ” على مطويّات تحوي أحاديث شريفة يتم توزيعها على المساجد جاءت ” كسابقة ” فريدة من نوعها ربطها البعض بأحداث ساخنة الغرض منها ” تلميعه ” بدعاية دينيّة .
وكان قد سبق ذلك مجموعة تسمي نفسها ” رفقاء صلاة الصبح ـ دون توصيف أو تعريف ” في إشارة لأشخاص يؤدون صلاة الصبح بالمسجد مع د . عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم ، قامت بنشر تهنئة أسمتها ” تهنئة وتحية بدافع الوفاء بإعلان مدفوع الثمن يشغل مساحة كبيرة بإحدى الصحف اليومية ، ” عدد ” الرفقاء ” فيها محاسن وأعمال ” الخضر ” الخيّرة من سعيه لأداء صلاة الفجر في ” الظُلَم ” دون حراسة أو حاشيّة أو سائق وملاطفته للشباب ومداعبته للأطفال ومسحه على رؤوسهم وزيارتة للمرضى عقب الفجر ، ولايغادر المسجد مهرولاً كما يفعل البعض بل يقف يحادث الناس ويتبسط مع الجميع ، وأعرب ” الرفقاء ” عن قلقهم لتداعيات الأخبار وتوالي الإتهام وتوسيع دائرة الظن حتى طالت صاحبهم ( على حد قولهم ) الذي حسبوه انه فوق الشبهات لم يعرفوا عنه إلا دماثة الخُلق ووضاء السيرة ونقاء السريرة فهم يعرفون عنه ما لايعرفه الإعلام المتربص لايتقصد غير الإثارة ولايرى الكوب إلا فارغاً كما جاء ( بالتهنئة ) .
وختم الرفقاء ( إعلانهم ) أو بيانهم بالتهنئة للرجل الذي توج بأن نثرت الرئاسة كنانتها فعجمت عيدانها فوجدته الأصلب والأنقى والأكثر إنجازاً فجددت ثقتها فيه . فشكراً فخامة الرئيس ومساعده وليوفق الله الأخ د . عبدالرحمن الخضر للقيام بأمانة التكليف .
وفي ختام ” التهنئة ” نشروا صوراً ” للخضر ” يقف فيها مع بعض المصلين وأخرى يزور فيها المرضى .
محمد عمر ـ سوداناس
06-01-2014 01:17 AM
تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي ” السبت ” مطويّات بعنوان ” ميراث النبي ” تحوي أحاديث نبوية من صحيحي البخاري ومسلم تم توزيعها على عدة مساجد بالعاصمة السودانية ” الخرطوم ” حصلت صحيفة ” سوداناس ” الإلكترونية على صورة منها ، وقد لاقت ” الملصقات ” إنتقاداً من قِبل مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي ، بسبب كتابة إسم والي الخرطوم د . عبدالرحمن الخضر عليها بالإضافة إلى شعار جمهورية السودان وولاية الخرطوم ، بشكل يوحي ” للرياء ” والدعاية ، وعادة ما يتم توزيع مطويات دينية كهذه دون ذكر إسم ” فاعل الخير ” أو ذكر جهة إعتبارية كجمعية القرآن الكريم أو نحوه ، ولكن ذكر إهداء ” عبدالرحمن الخضر ” على مطويّات تحوي أحاديث شريفة يتم توزيعها على المساجد جاءت ” كسابقة ” فريدة من نوعها ربطها البعض بأحداث ساخنة الغرض منها ” تلميعه ” بدعاية دينيّة .
وكان قد سبق ذلك مجموعة تسمي نفسها ” رفقاء صلاة الصبح ـ دون توصيف أو تعريف ” في إشارة لأشخاص يؤدون صلاة الصبح بالمسجد مع د . عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم ، قامت بنشر تهنئة أسمتها ” تهنئة وتحية بدافع الوفاء بإعلان مدفوع الثمن يشغل مساحة كبيرة بإحدى الصحف اليومية ، ” عدد ” الرفقاء ” فيها محاسن وأعمال ” الخضر ” الخيّرة من سعيه لأداء صلاة الفجر في ” الظُلَم ” دون حراسة أو حاشيّة أو سائق وملاطفته للشباب ومداعبته للأطفال ومسحه على رؤوسهم وزيارتة للمرضى عقب الفجر ، ولايغادر المسجد مهرولاً كما يفعل البعض بل يقف يحادث الناس ويتبسط مع الجميع ، وأعرب ” الرفقاء ” عن قلقهم لتداعيات الأخبار وتوالي الإتهام وتوسيع دائرة الظن حتى طالت صاحبهم ( على حد قولهم ) الذي حسبوه انه فوق الشبهات لم يعرفوا عنه إلا دماثة الخُلق ووضاء السيرة ونقاء السريرة فهم يعرفون عنه ما لايعرفه الإعلام المتربص لايتقصد غير الإثارة ولايرى الكوب إلا فارغاً كما جاء ( بالتهنئة ) .
وختم الرفقاء ( إعلانهم ) أو بيانهم بالتهنئة للرجل الذي توج بأن نثرت الرئاسة كنانتها فعجمت عيدانها فوجدته الأصلب والأنقى والأكثر إنجازاً فجددت ثقتها فيه . فشكراً فخامة الرئيس ومساعده وليوفق الله الأخ د . عبدالرحمن الخضر للقيام بأمانة التكليف .
وفي ختام ” التهنئة ” نشروا صوراً ” للخضر ” يقف فيها مع بعض المصلين وأخرى يزور فيها المرضى .
محمد عمر ـ سوداناس
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
بالصور: ” غسان ” أحد المتهمين في فساد مكتب الوالي حراً طليقاً !!
من طرف محمود منصور محمد علي 22nd يونيو 2014, 07:47
06-22-2014 02:09 AM
تبادل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ” السبت ” قيل أنها التقطت لأحد المتهمين في فساد مكتب والي الخرطوم د . عبدالرحمن الخضر وهو يقوم ” بتظليل ” سيارته في احد محلات زينة السيارات بالعاصمة السودانية الخرطوم ، وعلق على الصور” أسعد التاي ” بمجموعة السائحون قائلاً : الملازم غسان (بتاع الخدر) يمارس حياته بصورة طبيعية و عصر اليوم يتجول بسيارته لمحلات الزينة بمحطة الغالي.. و كأنك يا ابوزيد غزيت.. فيما علق ” عوض خليفة ” قائلاً :
الملازم / غسان هل تذكورنه…؟!! حرا طليقا يمارس حياته كان شيئا لم يحدث… اﻻن امام محلات الزينة بالغالى…. آآآه يا بلد….!!!!
وكان مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل قد اصدر امراً بالقبض على جميع الموظفين المتهمين في قضايا فساد ولاية الخرطوم والحجز على الاموال وفتح دعوى جنائية في مواجهتهم تحت المواد «21» الاشتراك لتنفيذ الاتفاق الجنائي، «25» المعاونة، «89» مخالفة الموظف العام للسلوك الواجب اتباعه، «123» التزوير، «124» تحريف المستند بواسطة الموظف العام، «177/2» خيانة الامانة من الموظف العام، وذلك من القانون الجنائي لسنة 1991م .
إلا ان أنباء تسربت لـ ” سوداناس ” عن تحلل الملازم ” غسان ” عن المبلغ المتهم بالاستيلاء عليه وقدره 9 مليار جنيه سوداني وبتاءً عليه تم اطلاق سراحه .
العيسابي ـ سوداناس
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
فضائح والي الخرطوم تتواصل
من طرف محمود منصور محمد علي 5th أغسطس 2014, 09:10
الصور...الحاج يوسف.. شارع الردمية شيء ما يحدث هناك!!
08-05-2014 01:09 AM
حتى الآن ما زالت شوارع محلية شرق النيل كما عهدناها دائما على مر السنوات حقلا خصبا لتجارب المهندسين والإداريين والمقاولين ففي كل يوم تجرى عشرات الحفريات وتمتد دون أن نجد لهذا الطوفان من نهاية.. شركات عديدة تبعث بعمالها وآلياتها إلى أية جهة في المحلية لتبدأ بعمليات حفر الشوارع والأرصفة وباختصار تحولت تلك الشوارع إلى مجموعة من العوائق وأكوام من التراب وخنادق مكشوفة تصطاد المكفوفين وكبار السن.. حفريات تجرى دون تنسيق ودون نظر إلى مصلحة المواطن وحتى إلى خزينة الدولة.. شوارع عديدة تم حفرها وسفلتتها ثم أعيد حفرها ثانية وثالثة!! ترى لماذا يتم حفر شارع أكثر من مرة ومن المستفيد؟ هل هو المقاول أم هي الدائرة صاحبة هذه الحفرية أم أنه هدف إنساني يسعى إلى تأمين العمل لعشرات العاطلين عن العمل؟؟.
ويواجه سكان شارع (الردمية) صعوبة في التنقل، خصوصاً بعد الحفريات التي تزامنت مع فصل الخريف، ما أدى إلى انهيار الحفريات وانسداد القنوات الأسمنتية التي تمددت داخل الحفريات بالطمي والنفايات وتحطم بعضها قبل أن يتم إنزالها داخل الحفريات التي أعدت لهذا الغرض مما جعلها تشكل عائقا أمام حركة المواطنين..
وخلال جولة في مناطق الحفريات في شارع الردمية التقيت بعض المواطنين وقفت عبرها على مختلف الآراء حول ظاهرة الحفريات.. صاحب محل تجاري- فضل حجب اسمه- خوفا من غضبة المحلية- حسب قوله، عبّر عن انزعاجه مما يشاهده يومياً في الشارع، قائلاً: لا أعرف ماذا أقول ومن أين أبدأ فهل يعقل أن تستمر الأعمال لـ (6) شهور والمواطنون وأصحاب المحال محاصرون فيما يعمل المقاول بأعصاب باردة, وأضاف: نحن لسنا ضد تطوير الشوارع وإعمارها ولكن ما نشاهده ليس إعمارا وإنما دمارا، فبعد قلع الرصيف والشارع يترك الموضوع، ولا نرى عاملا واحدا يعمل في المكان وتساءل متى تشعر الحكومة بنا ومتى يحس المسؤولون بأن المواطنين بدأوا يشعرون بالملل؟؟..
سعد أحمد على صاحب بقالة قال: نحن كما ترى نجلس هنا طوال اليوم ولا نستطيع العمل إطلاقا بسبب هذه الحفريات التي استمرت معاناتها أكثر من 6 شهور تناوبت خلالها العمل في الحفريات أكثر من شركة.. سمعنا (جعجعتها ولم نر طحينها)، وأضاف: المشكلة لا تقتصر على توقف العمل فحسب بل تتعدى ذلك إلى خطورة الكباري المؤقتة التي وضعتها الشركة لعبور المصرف على أهالي الحي.. وخصوصا الأطفال.. فهذه المعابر مصنوعة من الصاج الخفيف ولا تصلح إطلاقا لأي شيء قضلا عن تحملها وزن إنسان، ثم أردف قائلا بغضب: تخيل.. أهالي الحي هم من يدفع قيمة إيجار العبارات المؤقتة, إذ ألزمتهم المحلية بدفع مبلغ 15 جنيها في اليوم مقابل بقاء العبارة أمام المنزل أو المحل التجاري حتى يتمكنوا من عبور الحفريات خروجا ودخولا إلى منازلهم وناشد المسؤولين في محلية شرق النيل الإسراع في تنفيذ المشاريع المتلكئة في شارع الردمية.
وأثناء جولتي في موقع الحفريات لفتت نظري جمهرة من المواطنين يتحلقون حول حفار ضخم كان قد سقط داخل المصرف قبل أربعة أيام كما علمت من الشيخ إمام رحمة الله الإمام الذي قال: (نحن من المكتوين بنار الشؤون الهندسية.. لا مسؤول ولا مسؤولية.. ولا راعٍ يرعي الرعية.. والله على ما أقول شهيد), وذكر أن سبب انهيار جنبات المصرف يعود إلى هذا الحفار القابع داخل المصرف بلا حول ولا قوة والذي تسبب في كسر الخط الرئيس لشبكة المياه مما أدى إلى تدفق المياه في المصرف حتى امتلأ مما أدى إلى انهيار التربة حول المصرف وسقوط الحفار.. وذكر أنه قام بتنبيه سائق الحفار بوجود خط مياه رئيس في هذه المنطقة ولكن السائق لم يعره اهتماما ما أدى إلى كسر خط المياه الذي تسبب في امتلأ المصرف بالمياه وانقطاعها عن الحي ومضى ليقول: استمر العطل لـ (4) أيام تجرعنا خلالها مرارة العطش بعدما انقطعت بنا كل السبل للحصول على كوب مياه نظيفة أو غير نظيفة وبعد تلك المعاناة خرج علينا مسؤولو الشركة قائلين إن الأمر قد انتهى وتم إصلاح العطل ووعدوا بعدم تكراره لنفاجأ بعد مضي ساعات بانقطاع المياه مرة أخرى وعقب استفسارنا علمنا أن الانفجار حدث في ذات الخط وبنفس المكان الذي تم إصلاحه من قبل وهو ما يعني أن العطل لم يتم إصلاحه من الأساس ويفسر أن ما حدث هو إهدار للمال العام بحيث يتم صرف مبالغ مالية ضخمة على عطل يتكرر يوميا.
ويضيف الحاج عبد الرحمن (معاشى): ما أتمناه أن يفكر المسؤولون في حالنا وحال أطفالنا وأن يلتزموا بالوقت ويلزموا الشركات المنفذة للمشاريع بالسقف الزمني ولا يمنحوا وقتا إضافيا على حساب إغلاق محالنا وقطع أرزاقنا.
وطالب المسؤولين في محلية شرق النيل بتكثيف الضغط على المقاولين للإسراع في إنجاز المشاريع في المحلية خاصة في شارع الردمية.. مسستغربا صمتهم الذي شبهه بــ (صمت القبور)، وقال: إن الحكومة المحلية نائمة وصامتة إزاء كل ما يحصل، فهي لا تحرك ساكنا تجاه معاناة المواطنين من الشركة المنفذة للمشروع التي دمرت شارع الردمية, مضيفا: "الناس في دول العالم تستنشق العطور فيما يستنشق أهالي الحاج يوسف الطين المتعفن".
وتابع : في زمن النظام السابق كان مثل هذا العمل ينجز في وقت قصير جدا لا يتجاوز الخمسة عشر يوما، أما الآن فالشارع الواحد يبقى فيه المقاول أو الشركة شهرا أو شهرين وربما أكثر، عازياً السبب إلى ضعف المتابعة والرقابة.
وذكر (الحاج) المسؤولين بأن دعوات الناس ضدهم لن تذهب سدى فهي تصعد إلى رب لا يظلم عنده أحد.. وأبدى مواطنون تصادف وجودهم في المكان امتعاضهم من حالة هذا الشارع, مطالبين بمحاسبة معتمد شرق النيل, على هذا التقصير, متسائلين عن مئات الملايين التي تصرف لتحسين حالة المدينة, بينما الواقع في تراجع، وأكدوا ضرورة مراقبة العمل ومحاسبة المقصرين، والإسراع في تنفيذ تلك المشاريع لأن تأخيرها يؤثر على دخولهم اليومية.
ويقول إبراهيم أحمد إبراهيم (مهندس مدني): لقد ساهمت أخطاء هندسية في فترات متعاقبة ومتكررة وما زالت في أحداث المشكلات التي نعاني منها الآن والتي كلفت الخزينة العامة مليارات الجنيهات استعداداً لفصل الخريف من شراء آليات ثقيلة ومعدات والصرف على الوقود واستحقاق العاملين وهلمجرا، وتتمثل تلك الأخطاء الهندسية في الآتي:
معظم المهندسين ومخططي المدن والمساكن لم يضعوا في الاعتبار الجوانب العلمية لأهمية انحدار الأرض، لذا كان من الضروري إبعاد المخططات السكنية من مواقع الوديان والخيران ومجاري المياه السطحية، دون النظر إلى كمية المياه في هذه السنة أو السنة المقبلة.
ثانيا: مخططو المدن والمساكن لم يضعوا في الاعتبار أيضا مستوى الأرض والتي توضح مدى ارتفاع وانخفاض الأرض في منطقة معينة ويظهر ذلك جليا في بعض مواقع الطرق المسفلتة والمياه الراكدة حول الطريق مما تسبب في انجراف الطريق المسفلت من الجهتين، ويقول: إن أسباب مشكلة مصرف شارع الردمية تعود إلى البدايات, حيث تم وضع المواسير في المصرف بطريقة خاطئة منذ البداية وكان من المفترض – حسب المهندس – أن توضع تربة خرصانية قبل وضع المواسير حتى نضمن عدم انسدادها بفعل الرواسب الطينية, ثم يتم وضع تربة رملية بعد وضع المواسير، وأضاف: المياه متوقفة عن الحركة داخل المصرف، ويجب رفع هذه المواسير لترميمها أو إعادة تركيبها بطريقة صحيحة، حتى يبتعد الصرف عن المنطقة التي أصبحت تعوم على بركة مياه تهدد البيوت وشارع الأسفلت.
مشيرا إلى عدم صلاحية هذه المواسير التي جلبت إلى هذا الغرض، لرداءة صنعها وتكسرها حتى قبل أن يتم إنزالها داخل المصرف, الأمر الذي لا يدع مجالا للشك في عدم صلاحية المواسير وثبت أيضاً عدم قابلية تلك المواسير لأي ضغط عالٍ فلا يجوز استخدامها في الخطوط الناقلة والخطوط تحت الضغط، ويرجع ذلك إلى التصميم والتنفيذ الخاطئ بسبب فساد مالي وإداري بين المقاولين ووحدات المحلية.. ويقول أحد العمال المشاركين في أعمال الصيانة، والذي رفض ذكر اسمه: إن المواسير عبارة عن قوالب من الرمل وقليل من الأسمنت بدون سيخ تسليح- كما ترى، وعملية التركيب ليست بالمواصفات المعلن عنها، وأن هناك تقصيرا من الشركة المسؤولة عن عملية تمديد المواسير لعدم التزامها بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع..
ويقول د. مهندس تاج السر فضل المولى: إن الأحياء تفتقر إلى شبكات التصريف السطحي لتصريف المياه, ما يعني أن الولاية تفتقر إلى الخرائط الكنتورية للأحياء لدراسة ارتفاع الحي وكيفية تصريف المياه حتى وصولها إلى الإنهار, وواصل حديثه قائلا: كانت الأحياء في حاجة إلى مصارف رئيسة مربوطة بأخرى فرعية وفق الدراسات الكنتورية.
ورغم أهمية وخدمية هذا المشروع، إلا أن العمل فيه لم يكتمل حتى الآن، رغم طول المدة التي تجاوزت الفترة الزمنية المحددة له.. لتصبح اليوم عملية استكماله حلما وأملا يتطلع إلى تحقيقه سكان وأهالي شارع الردمية.
ما هي الأسباب والمسببات التي أدت إلى عرقلة وعدم اكتمال المشروع؟ ومن المسؤول عن هذا التوقف؟ وما دور الجهات الرقابية في ولاية الخرطوم؟ أسئلة كثيرة تدور حول هذا الموضوع، فما الذي يحدث في شارع الردمية؟؟.
تحقيق: عباس عزت
08-05-2014 01:09 AM
حتى الآن ما زالت شوارع محلية شرق النيل كما عهدناها دائما على مر السنوات حقلا خصبا لتجارب المهندسين والإداريين والمقاولين ففي كل يوم تجرى عشرات الحفريات وتمتد دون أن نجد لهذا الطوفان من نهاية.. شركات عديدة تبعث بعمالها وآلياتها إلى أية جهة في المحلية لتبدأ بعمليات حفر الشوارع والأرصفة وباختصار تحولت تلك الشوارع إلى مجموعة من العوائق وأكوام من التراب وخنادق مكشوفة تصطاد المكفوفين وكبار السن.. حفريات تجرى دون تنسيق ودون نظر إلى مصلحة المواطن وحتى إلى خزينة الدولة.. شوارع عديدة تم حفرها وسفلتتها ثم أعيد حفرها ثانية وثالثة!! ترى لماذا يتم حفر شارع أكثر من مرة ومن المستفيد؟ هل هو المقاول أم هي الدائرة صاحبة هذه الحفرية أم أنه هدف إنساني يسعى إلى تأمين العمل لعشرات العاطلين عن العمل؟؟.
ويواجه سكان شارع (الردمية) صعوبة في التنقل، خصوصاً بعد الحفريات التي تزامنت مع فصل الخريف، ما أدى إلى انهيار الحفريات وانسداد القنوات الأسمنتية التي تمددت داخل الحفريات بالطمي والنفايات وتحطم بعضها قبل أن يتم إنزالها داخل الحفريات التي أعدت لهذا الغرض مما جعلها تشكل عائقا أمام حركة المواطنين..
وخلال جولة في مناطق الحفريات في شارع الردمية التقيت بعض المواطنين وقفت عبرها على مختلف الآراء حول ظاهرة الحفريات.. صاحب محل تجاري- فضل حجب اسمه- خوفا من غضبة المحلية- حسب قوله، عبّر عن انزعاجه مما يشاهده يومياً في الشارع، قائلاً: لا أعرف ماذا أقول ومن أين أبدأ فهل يعقل أن تستمر الأعمال لـ (6) شهور والمواطنون وأصحاب المحال محاصرون فيما يعمل المقاول بأعصاب باردة, وأضاف: نحن لسنا ضد تطوير الشوارع وإعمارها ولكن ما نشاهده ليس إعمارا وإنما دمارا، فبعد قلع الرصيف والشارع يترك الموضوع، ولا نرى عاملا واحدا يعمل في المكان وتساءل متى تشعر الحكومة بنا ومتى يحس المسؤولون بأن المواطنين بدأوا يشعرون بالملل؟؟..
سعد أحمد على صاحب بقالة قال: نحن كما ترى نجلس هنا طوال اليوم ولا نستطيع العمل إطلاقا بسبب هذه الحفريات التي استمرت معاناتها أكثر من 6 شهور تناوبت خلالها العمل في الحفريات أكثر من شركة.. سمعنا (جعجعتها ولم نر طحينها)، وأضاف: المشكلة لا تقتصر على توقف العمل فحسب بل تتعدى ذلك إلى خطورة الكباري المؤقتة التي وضعتها الشركة لعبور المصرف على أهالي الحي.. وخصوصا الأطفال.. فهذه المعابر مصنوعة من الصاج الخفيف ولا تصلح إطلاقا لأي شيء قضلا عن تحملها وزن إنسان، ثم أردف قائلا بغضب: تخيل.. أهالي الحي هم من يدفع قيمة إيجار العبارات المؤقتة, إذ ألزمتهم المحلية بدفع مبلغ 15 جنيها في اليوم مقابل بقاء العبارة أمام المنزل أو المحل التجاري حتى يتمكنوا من عبور الحفريات خروجا ودخولا إلى منازلهم وناشد المسؤولين في محلية شرق النيل الإسراع في تنفيذ المشاريع المتلكئة في شارع الردمية.
وأثناء جولتي في موقع الحفريات لفتت نظري جمهرة من المواطنين يتحلقون حول حفار ضخم كان قد سقط داخل المصرف قبل أربعة أيام كما علمت من الشيخ إمام رحمة الله الإمام الذي قال: (نحن من المكتوين بنار الشؤون الهندسية.. لا مسؤول ولا مسؤولية.. ولا راعٍ يرعي الرعية.. والله على ما أقول شهيد), وذكر أن سبب انهيار جنبات المصرف يعود إلى هذا الحفار القابع داخل المصرف بلا حول ولا قوة والذي تسبب في كسر الخط الرئيس لشبكة المياه مما أدى إلى تدفق المياه في المصرف حتى امتلأ مما أدى إلى انهيار التربة حول المصرف وسقوط الحفار.. وذكر أنه قام بتنبيه سائق الحفار بوجود خط مياه رئيس في هذه المنطقة ولكن السائق لم يعره اهتماما ما أدى إلى كسر خط المياه الذي تسبب في امتلأ المصرف بالمياه وانقطاعها عن الحي ومضى ليقول: استمر العطل لـ (4) أيام تجرعنا خلالها مرارة العطش بعدما انقطعت بنا كل السبل للحصول على كوب مياه نظيفة أو غير نظيفة وبعد تلك المعاناة خرج علينا مسؤولو الشركة قائلين إن الأمر قد انتهى وتم إصلاح العطل ووعدوا بعدم تكراره لنفاجأ بعد مضي ساعات بانقطاع المياه مرة أخرى وعقب استفسارنا علمنا أن الانفجار حدث في ذات الخط وبنفس المكان الذي تم إصلاحه من قبل وهو ما يعني أن العطل لم يتم إصلاحه من الأساس ويفسر أن ما حدث هو إهدار للمال العام بحيث يتم صرف مبالغ مالية ضخمة على عطل يتكرر يوميا.
ويضيف الحاج عبد الرحمن (معاشى): ما أتمناه أن يفكر المسؤولون في حالنا وحال أطفالنا وأن يلتزموا بالوقت ويلزموا الشركات المنفذة للمشاريع بالسقف الزمني ولا يمنحوا وقتا إضافيا على حساب إغلاق محالنا وقطع أرزاقنا.
وطالب المسؤولين في محلية شرق النيل بتكثيف الضغط على المقاولين للإسراع في إنجاز المشاريع في المحلية خاصة في شارع الردمية.. مسستغربا صمتهم الذي شبهه بــ (صمت القبور)، وقال: إن الحكومة المحلية نائمة وصامتة إزاء كل ما يحصل، فهي لا تحرك ساكنا تجاه معاناة المواطنين من الشركة المنفذة للمشروع التي دمرت شارع الردمية, مضيفا: "الناس في دول العالم تستنشق العطور فيما يستنشق أهالي الحاج يوسف الطين المتعفن".
وتابع : في زمن النظام السابق كان مثل هذا العمل ينجز في وقت قصير جدا لا يتجاوز الخمسة عشر يوما، أما الآن فالشارع الواحد يبقى فيه المقاول أو الشركة شهرا أو شهرين وربما أكثر، عازياً السبب إلى ضعف المتابعة والرقابة.
وذكر (الحاج) المسؤولين بأن دعوات الناس ضدهم لن تذهب سدى فهي تصعد إلى رب لا يظلم عنده أحد.. وأبدى مواطنون تصادف وجودهم في المكان امتعاضهم من حالة هذا الشارع, مطالبين بمحاسبة معتمد شرق النيل, على هذا التقصير, متسائلين عن مئات الملايين التي تصرف لتحسين حالة المدينة, بينما الواقع في تراجع، وأكدوا ضرورة مراقبة العمل ومحاسبة المقصرين، والإسراع في تنفيذ تلك المشاريع لأن تأخيرها يؤثر على دخولهم اليومية.
ويقول إبراهيم أحمد إبراهيم (مهندس مدني): لقد ساهمت أخطاء هندسية في فترات متعاقبة ومتكررة وما زالت في أحداث المشكلات التي نعاني منها الآن والتي كلفت الخزينة العامة مليارات الجنيهات استعداداً لفصل الخريف من شراء آليات ثقيلة ومعدات والصرف على الوقود واستحقاق العاملين وهلمجرا، وتتمثل تلك الأخطاء الهندسية في الآتي:
معظم المهندسين ومخططي المدن والمساكن لم يضعوا في الاعتبار الجوانب العلمية لأهمية انحدار الأرض، لذا كان من الضروري إبعاد المخططات السكنية من مواقع الوديان والخيران ومجاري المياه السطحية، دون النظر إلى كمية المياه في هذه السنة أو السنة المقبلة.
ثانيا: مخططو المدن والمساكن لم يضعوا في الاعتبار أيضا مستوى الأرض والتي توضح مدى ارتفاع وانخفاض الأرض في منطقة معينة ويظهر ذلك جليا في بعض مواقع الطرق المسفلتة والمياه الراكدة حول الطريق مما تسبب في انجراف الطريق المسفلت من الجهتين، ويقول: إن أسباب مشكلة مصرف شارع الردمية تعود إلى البدايات, حيث تم وضع المواسير في المصرف بطريقة خاطئة منذ البداية وكان من المفترض – حسب المهندس – أن توضع تربة خرصانية قبل وضع المواسير حتى نضمن عدم انسدادها بفعل الرواسب الطينية, ثم يتم وضع تربة رملية بعد وضع المواسير، وأضاف: المياه متوقفة عن الحركة داخل المصرف، ويجب رفع هذه المواسير لترميمها أو إعادة تركيبها بطريقة صحيحة، حتى يبتعد الصرف عن المنطقة التي أصبحت تعوم على بركة مياه تهدد البيوت وشارع الأسفلت.
مشيرا إلى عدم صلاحية هذه المواسير التي جلبت إلى هذا الغرض، لرداءة صنعها وتكسرها حتى قبل أن يتم إنزالها داخل المصرف, الأمر الذي لا يدع مجالا للشك في عدم صلاحية المواسير وثبت أيضاً عدم قابلية تلك المواسير لأي ضغط عالٍ فلا يجوز استخدامها في الخطوط الناقلة والخطوط تحت الضغط، ويرجع ذلك إلى التصميم والتنفيذ الخاطئ بسبب فساد مالي وإداري بين المقاولين ووحدات المحلية.. ويقول أحد العمال المشاركين في أعمال الصيانة، والذي رفض ذكر اسمه: إن المواسير عبارة عن قوالب من الرمل وقليل من الأسمنت بدون سيخ تسليح- كما ترى، وعملية التركيب ليست بالمواصفات المعلن عنها، وأن هناك تقصيرا من الشركة المسؤولة عن عملية تمديد المواسير لعدم التزامها بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع..
ويقول د. مهندس تاج السر فضل المولى: إن الأحياء تفتقر إلى شبكات التصريف السطحي لتصريف المياه, ما يعني أن الولاية تفتقر إلى الخرائط الكنتورية للأحياء لدراسة ارتفاع الحي وكيفية تصريف المياه حتى وصولها إلى الإنهار, وواصل حديثه قائلا: كانت الأحياء في حاجة إلى مصارف رئيسة مربوطة بأخرى فرعية وفق الدراسات الكنتورية.
ورغم أهمية وخدمية هذا المشروع، إلا أن العمل فيه لم يكتمل حتى الآن، رغم طول المدة التي تجاوزت الفترة الزمنية المحددة له.. لتصبح اليوم عملية استكماله حلما وأملا يتطلع إلى تحقيقه سكان وأهالي شارع الردمية.
ما هي الأسباب والمسببات التي أدت إلى عرقلة وعدم اكتمال المشروع؟ ومن المسؤول عن هذا التوقف؟ وما دور الجهات الرقابية في ولاية الخرطوم؟ أسئلة كثيرة تدور حول هذا الموضوع، فما الذي يحدث في شارع الردمية؟؟.
تحقيق: عباس عزت
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
والي الخرطوم: «نعالج الأوضاع وأسهل حاجة الاستقالة»
من طرف محمود منصور محمد علي 6th أغسطس 2014, 10:06
08-06-2014 08:57 AM
لقي «39» مواطناً حتفهم جراء الأمطار والسيول الأخيرة التي ضربت البلاد، وانهارت في الأثناء آلاف المنازل بعدد من الولايات، وتلقت في ذات الوقت ولاية الخرطوم الخسارة الأكبر من خريف هذا العام بوفاة «17» شخصاً وانهيار «3077» منزلاً، ففيما استمع مجلس الوزراء في جلسة طارئة برئاسة الرئيس البشير أمس، لتقرير من المجلس الأعلى للدفاع المدني حول آثار الأمطار، أوضح وزير الداخلية عصمت عبدالرحمن أن هناك ارتفاعاً في مناسيب النيل، وقال للصحفيين إن مرحلة الارتفاع الحالية لا تشكل خطراً، وأوضح أن مجلس الوزراء ألزم الولايات بتوفير معينات لـ«2» ألف أسرة قبل تدخل المركز، بينما قال والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر إن الولاية «متحسبة للأسوأ»، وتمسك بأن حكومة الولاية وصلت لأي متأثر بالولاية وسلمت المعينات اللازمة، وأوضح الخضر للصحفيين أن الإحصائية الحقيقية للوفيات بلغت «17» مواطناً وأضاف «أي احصائية غير دي ما مسؤوليتنا»، وأبان أن «9» حالات وفاة من جملة الوفيات جاءت نتيجة صعق كهربائي وحالة وفاة بصاعقة، بجانب حالتي وفاة بسقوط حائط و«5» حالات وفاة غرقاً في «خور»، بينما أقرَّ والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر بارتكاب الحكومة لممارسات خاطئة بتوزيع مخططات سكنية في مواقع غير مناسبة ولا تصلح للسكن، وفيما كشف عن تكوين لجنة لتحديد الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة ومساءلة المسؤولين عنها ومحاسبتهم بغية معالجتها وتعويض المواطنين المتضررين، أكد أن حكومته التي جاءت قبل أربعة أعوام غير مسؤولة عن تلك الأخطاء، ولكن مسؤوليتها معالجتها، نافياً في ذات الوقت أي اتجاه لتقديم استقالته، وقال: «أسهل حاجة الاستقالة، ولكن القرار في السودان باعتباره من دول العالم الثالث يحتاج إلى تفكير ونقاش سيما وأن به كثيراً من المشكلات تتطلب حلها»، من جهته ذكر المتحدث الرسمي باسم المجلس عمر محمد صالح في تصريحات صحفية، أن المجلس استمع لتقرير أوضح أن أنحاء البلاد تأثرت بأمطار غزيرة، ولفت إلى أن أكبر الخسائر بحسب التقرير وقعت في الخرطوم بانهيار «3077» منزلاً تليها ولاية نهر النيل «1308» منازل، كسلا «409» منازل والنيل الأبيض «388» منزلاً وشمال كردفان «300» منزل، ونوه إلى أن حالات الوفاة بلغت «39» حالة، منها «17» حالة بالخرطوم و«7» حالات بالجزيرة ونهر النيل، وحالة وفاة في كل من القضارف وشمال كردفان وجنوب كردفان، وحالة وفاة بالنيل الأزرق وكسلا، وأضاف أن وزارة الموارد المائية أشارت إلى حدوث فيضان عالي للنيل مع ارتفاع المناسيب.
ورهن الخضر ــ في تنوير أمس حول السيول والأمطار ــ إنشاء مصارف جديدة بتوفير الأموال المطلوبة، وقال إن المصارف تحتاج إلى «7» أعوام إن توفَّر المال، واعترف الخضر بوجود مشكلات بالمصارف في محلية جبل أولياء لعدم وجود مصارف كافية لتصريف المياه، لافتاً إلى أن الكسر الذي حدث في ترعة مشروع الجزيرة أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المياه، ورفض الخضر الاتهامات باعتماد الخرطوم على الإغاثات الخارجية، وأشار إلى أن قطر تلقت المعلومة من الإعلام وسارعت بتقديم مساهمات إنسانية، وقال: «أي زول ما عندو تهمة مثبتة ما يتكلم ساي». إلا أنه أكد أن دعم العام الماضي ذهب لغير مستحقيه بسبب عدد من المواطنين الذين استلموا الإغاثات، وأن الولاية اتخذت إجراءات قضائية ضد المتلاعبين.
صحيفة الانتباهة
ت.إ
ورهن الخضر ــ في تنوير أمس حول السيول والأمطار ــ إنشاء مصارف جديدة بتوفير الأموال المطلوبة، وقال إن المصارف تحتاج إلى «7» أعوام إن توفَّر المال، واعترف الخضر بوجود مشكلات بالمصارف في محلية جبل أولياء لعدم وجود مصارف كافية لتصريف المياه، لافتاً إلى أن الكسر الذي حدث في ترعة مشروع الجزيرة أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المياه، ورفض الخضر الاتهامات باعتماد الخرطوم على الإغاثات الخارجية، وأشار إلى أن قطر تلقت المعلومة من الإعلام وسارعت بتقديم مساهمات إنسانية، وقال: «أي زول ما عندو تهمة مثبتة ما يتكلم ساي». إلا أنه أكد أن دعم العام الماضي ذهب لغير مستحقيه بسبب عدد من المواطنين الذين استلموا الإغاثات، وأن الولاية اتخذت إجراءات قضائية ضد المتلاعبين.
صحيفة الانتباهة
ت.إ
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: : سيدي الرئيس .. أركان حرب والي الخرطوم ينهبون المليارات
من طرف محمود منصور محمد علي 19th أغسطس 2014, 11:44
جدل في تشريعي الخرطوم حول فساد مكتب الوالي
08-19-2014 10:09 AM
08-19-2014 10:09 AM
شهدت جلسة تشريعي الخرطوم أمس مشادات كلامية ساخنة بين قيادات ونواب المجلس في قضية فساد مكتب والي الولاية، وفيما قالت النائبة فاطمة حامد أن المسؤول الأول عن الفساد في مكتب الوالي هو الوالي نفسه، طالب النائب جود الله الطيب والي الولاية عبد الرحمن الخضر بإحاطة المجلس بتفاصيل قضية الفساد داخل مكتبه، وقال خلال تداول النواب خطاب الوالي أمس إن قضية بهذه الأهمية كان يجب أن يُحاط بها المجلس في وقتها كونه الجهة الرقابية والمسؤول الأول، وتابع قائلاً: «هذا لم يتم، وكان يجب على الوالي أن ينوِّر المجلس أولاً».مؤكدين أنه لا توجد رقابة على التجار، داعين الدولة للوقوف على الأسعار وعدم تركها للتجار، وأكدوا أن مصانع الزيوت متعطلة والمواد الخام موجودة، مشيرين إلى أن أرقام المتسولين في الخطاب غير صحيحة، مطالبين بإلغاء الوحدات الإدارية في الولاية واعتماد تسع محليات بدلاً من سبع، مؤكدين أن الولاية تعاني من مشكلات كبيرة في المياه والكهرباء، مشيرين إلى أن السكن العشوائي أصبح مهدداً أمنياً للولاية.
صحيفة الانتباهة
صحيفة الانتباهة
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: : سيدي الرئيس .. أركان حرب والي الخرطوم ينهبون المليارات
من طرف محمود منصور محمد علي 14th مايو 2015, 17:14
بالصور .. وفاة الملازم غسان عبدالرحمن المتهم الشهير في قضية فساد مكتب والي الخرطوم
+ A
- A
- A
توفي صباح اليوم الخميس بمستشفي فؤاد الطبي بالخرطوم الملازم غسان عبدالرحمن المتهم الشهير في قضية فساد مكتب والي ولاية الخرطوم عبدالرحمن الخضر متأثراً بإصابته التي تعرض لها أمس الأول عقب إصطدام سيارته بأخرى بشارع الستين بالخرطوم.
وأفاد مصدر شرطي بإدارة المرور أن الملازم غسان عبدالرحمن تخطى شارة مرور حمراء مما أدى لاصطدامه بعربة كانت تسير في الإتجاه المعاكس نتج عنها فقدانه للوعي لمدة 24 ساعة وفارق الحياة في اليوم الثالث.
يذكر أن المرحوم كان يعمل بمكتب والي ولاية الخرطوم واستطاع الحصول على تصديقات لبيع أراضي وسيارات حكومية بمليارات الجنيهات أكدت تسريبات أنها تجاوزت التسعين مليار جنيه حولها لمصلحته الشخصية ولم يقدم لمحاكمة حتى وفاته صباح اليوم.
النيلين
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: : سيدي الرئيس .. أركان حرب والي الخرطوم ينهبون المليارات
من طرف محمود منصور محمد علي 14th مايو 2015, 17:26
بالصورة: تشييع مهيب لجثمان ملازم أول غسان من قِبل قيادات الشرطة ، وكيف إنتهت قضيته
+ A
- A
- A
شيع صباح يوم الخميس إلى مقابر الصحافة بضاحية العاصمة السودانية الخرطوم ، جثمان الفقيد ملازم أول شرطة ( غسان عبدالرحمن ) الموظف السابق بمكتب والي ولاية الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر ، والذي حدثت وفاته صباح الخميس بمستشفى الفؤاد متأثراً بإصابته نتيجة حادث سير أليم بتقاطع شارع بشير النفيدي ( الستين ) مع لفة جوبا ـ بالخرطوم .
وتفيد متابعات موقع ( سوداناس الالكتروني ) بحضور أعداد كبيرة من قيادة الشرطة السودانية بمختلف القطاعات وضباط وضباط صف وعدد من المواطنين وقد شيع جثمانه في موكب حزين أبكى بعض الحاضرين .
وكانت قضية ( غسان عبدالرحمن ) قد شغلت الاعلام لفترة طويلة والتي اتهم فيها في فساد كبير طال مكتب والي ولاية الخرطوم إنتهت بالتسوية وإعادة الأموال لخزينة الدولة وهو ماسمي بالحكم ( بالتحلل ) الذي أصدرته لجنة التحقيق مع منسوبي مكتب والي الخرطوم الذي جوزه قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 م ووفقاً لأحكام المادة (13) التي جوزت التحلل وأسقطت المحاكمة إلا في حالة رفض المتهمين، حيث قضت اللجنة باسترجاع ما قيمته 17 مليون جنيه وما يزيد عن نصف المليون من المتهمين الذين انحصرت فيهما التهمة وإطلاق سراحهما .
سوداناس
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: : سيدي الرئيس .. أركان حرب والي الخرطوم ينهبون المليارات
من طرف محمود منصور محمد علي 14th مايو 2015, 17:29
تفاصيل وفاة الملازم أول غسان .. وصورة للمغترب الشاب الذي نجا من الحادث !
+ A
- A
- A
حصل موقع ( سوداناس ) الإلكتروني على تفاصيل وفاة الملازم أول غسان عبدالرحمن الموظف السابق بمكتب والي ولاية الخرطوم ، وكان سبب الحادث تخطي ( غسان ) للإشارة الحمراء بالقرب من مسكنه بشارع الستين تقاطع لفة جوبا بالعاصمة السودانية الخرطوم ،مما أدى إصطدام العربة التي كان يستغلها المتوفي ، بعربة تحمل لوحة ( إفراج مؤقت ) كان يستغلها مغترب شاب يعمل بوزارة الداخلية القطرية . وقد تم نقل المصاب حينها ( غسان ) إلى مستشفى الأطباء وحدة العناية المركزة وهو فاقد للوعي بعد إصابته بكسور عديدة في جسمه وتهتق في ( الطحال ) مما إستدعى خضوعه لعملية جراحية في الدماغ . وكانت شرطة مرور الخرطوم قد باشرت تحرياتها وتدوينها للبلاغ .
ويفيد موقع ( سوداناس الالكتروني ) بنجاة الشاب المغترب الذي إصطدم مع سيارة المتوفي وهو بحالة جيدة لم يصاب بأذى .
وكان ( غسان ) قد توفي صباح اليوم الخميس بالمستشفي متأثراً بإصابته في الحادث ، وشيع جثمانه إلى مقابر الصحافة بالخرطوم .
وتفيد متابعات موقع ( سوداناس الالكتروني ) أن الفقيد كان المتهم الشهير في قضية فساد مكتب والي ولاية الخرطوم عبدالرحمن الخضر ، مما ذاع صيته وأصبح محط أنظار الإعلام .
سوداناس
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى