الدفع قبل الدفن--

الدفع قبل الدفن

حيدر المكاشفي
shfafia@hotmail.com

لم يكن أكثر المناوئين لسياسات الخصخصة التي حررت الأسواق واستعبدت العباد يتصور أن تصل بها غلظة القلب إلى الدرجة التي تجعل أحد المستشفيات الخاصة يحتجز جثمان رجل معروف ومشهور ومقتدر في قامة القاضي صلاح حسن -رحمه الله- صاحب واحدة من أشهر السوابق القضائية في السودان، هي قضية طرد الحزب الشيوعي من البرلمان والتي ظل دارسو القانون يستلهمون منها الدروس والعبر عن كيف تكون النزاهة والعدالة في اصدار الأحكام القضائية، فرغم شهرة الرجل وقدرة أسرته المالية، ورغم تعهد ذويه وتقديمهم للضمانات الكافية لإدارة هذا المستشفى بسداد فاتورة العلاج، وأي علاج كان هو، إذ لم يكن سوى «دربات وجهاز تنفس»، في اليوم التالي حيث تصادف أن كان يوم وفاته هو يوم الجمعة الذي لا تعمل فيه البنوك، ولكن إدارة المستشفى التي عماها حب المال عن استبصار ما عدا الاستثمار من عوائد أخلاقية وانسانية ومهنية، احتجزت الجثمان ورفضت تسليمه لذوي المتوفى حتى يسارعوا بإكرامه بالاسراع في دفنه إلا بعد أن يسددوا فاتورة العلاج على داير المليم لا تنقص ولا فرطاقة، على رأي المثل الذي يستبشع ما اختص به البخلاء والجشعون من حرص على المال، ولم تشفع لهم لا الضمانات والتعهدات التي قدموها ولا العذر الذي طرحوه ولا حتى آصرة الزمالة التي تجمعهم بكريمته الطبيبة التي كانت في رفقته. أما عن قيمة الفاتورة نفسها، فنترك لك وحدك عزيزنا القارئ حق تقدير ما بلغته سياسة خصخصة الخدمات وانسحاب الدولة منها من استهانة بالانسان حد المساومة بالجثامين، إذا علمت أن المبلغ الذي تطالب به إدارة هذا المستشفى هو (4725) جنيها، أي قرابة الخمسة ملايين بالقديم لليلة واحدة قضاها المريض بالمستشفى هي المدة من الساعة السادسة والنصف من مساء الخميس لحظة دخوله المستشفى وإلى السابعة من صباح اليوم التالي الجمعة لحظة وفاته، أثنتا عشرة ساعة فقط بمبلغ يناهز الخمسة ملايين نظير بعض الدربات وجهاز التنفس الذي وضع على أنفه.!!
ولك أيضاً عزيزنا القارئ أن تقدر حجم النصب والعذاب الذي يكابده المرضى من الفقراء وذوي الدخل المحدود والحيل المهدود بعد أن علمت بالمعاملة التي وجدها هذا المتوفى ذائع الصيت وأسرته المقتدرة.لا شك أنهم يلقون معاملة أسوأ من ذلك بكثير وكأنما كُتب عليهم أن لا يمرضوا، وإذا مرضوا فما عليهم إلا أن يتحملوا مسؤولية مرضهم كاملة في انتظار احدى الحسنيين، إما شفاء يهبط عليهم من السماء بقدرة العزيز المقتدر الشافي من كل وباء والكافي من كل بلاء، أو يسلمون الروح إلى الرؤوف الغفور الرحمن الرحيم، ولا عزاء للتراحم والتكافل، وإن لم يكن الأمر كذلك فلماذا إذن تصمت الحكومة عن المعاناة التي يكابدها الناس وخاصة الفقراء منهم داخل مشافيها، وتترك أضعف رعاياها نهباً لصلف وعنجهية وقسوة وغلظة قلب ادارات الاستثمار وأقسام الحسابات بهذه المشافي التي لا تدع مريضاً يتلقى بها أي علاج إلا بعد (الدفع)، ثم لا تترك منوّماً يغادر السرير إلا بعد (الدفع)، ولا تخلي سبيل جثمان إلا بعد (الدفع)، الداخل إليها مفقود والخارج منها أيضاً مفقود إلا إذا تفقد محفظته ونقدها المعلوم، وحكاية «يا تدفع يا نشيل العدة أو ما تشيل الجنازة» المنتشرة في المدارس ورياض الأطفال العامة والخاصة، والجامعات والمعاهد العامة والخاصة، والمستشفيات والمستوصفات العامة والخاصة، وفي المحليات والأسواق والطرق، وفي البيت والشارع وأينما تولوا وجهكم فثمة جباية، حكاية قديمة وأليمة ومستمرة، وآلامها متجددة، لم تبدأ بالقاضي المرحوم صلاح حسن، ولن تنتهي بها مادامت سياسة الخصخصة والتحرير ماضية فينا بسيرتها التي ما أنزل عرّابوها بها من سلطان، ولا نظير لها حتى في تربتها التي نشأت وترعرعت فيها.

الصحافة

من المعروف أخى الفاتح ان(اكرام الميت دفنه) ولكن ماذا نقول فى مثل هؤلاء.
ألا ينبغى للدوله أو على الاقل العارفين بشرع الله التدخل لايقاف مثل هذه المهازل والفضائح