اتفاق السلام يوقف نزيف الدم

منقول من موقع صحيفة الراكوبة الالكترونية
www.alrakoba.com ... موقع جيد
وسط حضور إقليمي ودولي واسع جرى في العاصمة القطرية الدوحة أمس التوقيع على اتفاق إطاري بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المسلحة في إقليم دارفور، يقضي بوقف إطلاق النار، ويمهد السبيل لمفاوضات بين الطرفين لإنهاء الأزمة في الإقليم المضطرب منذ عام 2003. وأطلق أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في كلمة خلال احتفال التوقيع مبادرة لإعمار دارفور حملة تبرع من قطر بملغ مليار دولار لإنشاء بنك لتنمية دارفور، ووصف أمير قطر الاتفاق بأنه «حسن طالع». وتوقع الرئيس عمر البشير توقيع الاتفاق النهائي للسلام في دارفور قبل 15 مارس (آذار) المقبل، بينما تعهد الرئيس التشادي إدريس ديبي بمواصلة مساعيه لأن يتحقق السلام في دارفور والسودان.

ووقع عن الجانب الحكومي الدكتور أمين حسن عمر رئيس وفد الحكومة المفاوض في الدوحة، وعن جانب العدل والمساواة أحمد نقد كبير مفاوضي الحركة في مفاوضات الدوحة، ووصف الناطق الرسمي باسم العدل والمساواة أحمد حسين في حديث لـ«الشرق الأوسط» عقب التوقيع الاتفاق بأنه يمثل «حجر الزاوية» لخطوات تحقيق السلام في دارفور، وأضاف أنه إذا ما توفرت الإرادة فإن الطرفين يمكن أن يتوصلا إلى الاتفاق النهائي بسهولة. وحمل الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه الأسبوع الماضي بالأحرف الأولى في العاصمة انجمينا جملة من البنود من بينها: وقف العدائيات والترتيبات الأمنية النهائية ووقف إطلاق النار الشامل، وضمان سلامة وأمن المدنيين، وتسهيل عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم طواعية وبأمان وكرامة، والتعويضات للنازحين واللاجئين، وخلق ترتيبات ديمقراطية وفيدرالية وإدارية لدارفور، وتقاسم الثروة، والتوزيع العادل للثروة والموارد الوطنية لتستخدم لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي المستدام والشامل في دارفور بما في ذلك توفير الخدمات الاجتماعية والتعليمية الأساسية لجميع السكان في دارفور.

وكانت 4 حركات مسلحة من مجموعة أديس أبابا بالإضافة إلى حركة تحرير السودان القوى الثورية التي تضم 6 حركات بالدوحة قد وقعت أمس على اتفاق الوحدة الاندماجية تحت اسم «حركة التحرير للعدالة» ويرأس الحركة الجديدة الدكتور التيجاني السيسي.

وقال مصدر مطلع على الحركات، إن المجموعتين تقاسمتا نسب التمثيل والمشاركة في الجسم الجديد على أن يكون هناك نائبان للرئيس بجانب منصب للأمين العام الذي جاء من نصيب مجموعة أديس أبابا.

وقالت حركة التحرير للعدالة في بيان، إن الخطوة جاءت كرغبة لمطالب الوحدة من جانب الشعب الدارفوري والوساطة المشتركة، وناشد البيان بقية الحركات الانضمام إلى الحركة لدخول المفاوضات.

وأوضح المصدر أن الجسم الجديد يشرع الآن لبلورة رؤية موحدة لدخول المفاوضات المباشرة مع الحكومة، مؤكدا أن اختيار رئيس الحركة جاء منسجما مع تطلعات المجموعتين لقبوله وسط الحركات وأهل دارفور بصفة عامة.

ووقعت على وثيقة الاندماج كل من حركة تحرير السودان القوى الثورية، والجبهة المتحدة للمقاومة، وحركة تحرير السودان (الخط العام)، وحركة تحرير السودان الديمقراطية، وحركة العدل والمساواة الديمقراطية. وأبدت حركة التحرير للعدالة استعدادها لتوقيع اتفاق إطاري مع الحكومة السودانية لتمهيد الطريق للدخول في المفاوضات.

وقال هاشم عبد الرحمن حماد القيادي بحركة التحرير للعدالة في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحافية، إنه سيكون هناك اتفاق إطاري لبنود تكون الحركة مشاركة فيها من خلال المشاورات مع الوساطة، موضحا أن الوساطة قدمت لهم قبل أسبوع ورقة في شكل اتفاق إطاري، وأن الحركة الجديدة ستقوم بدراستها وإدخال ما تراه مناسبا للتوقيع عليها. وأكد أن الحركة تثق في منبر الدوحة وتعتبر السلام خيارا استراتيجيا.

وأبان حماد أن الحركة تؤكد أهمية وجود مبادئ عامة يتفق عليها الجميع لدخول المفاوضات المباشرة مع الحكومة، مطالبا الحركات التي خرجت من الاتفاق بالانضمام إلى ركب الوحدة لتحقيق السلام بدارفور.

ومن جهة أخرى، اتهم متمردو حركة العدل والمساواة في دارفور أمس القوات الحكومية بشن هجوم على مواقعها قبيل توقيع اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار مع الحكومة السودانية، ولكن الجيش السوداني نفى دخوله في أي اشتباكات مع حركة العدل والمساواة، ولم تؤكد مصادر مستقلة تقرير المتمردين.

وقال أحمد حسين آدم، المتحدث باسم الحركة لـ«الشرق الأوسط» قبيل دخوله قاعة توقيع الاتفاق الإطاري مع الحكومة السودانية في الدوحة، إن قوات وميليشيات حكومية تدعمها طائرات أنتونوف وطائرات هليكوبتر هاجمت مواقع وحاميات الحركة في جلجلة، وقرب صليعة وحول جبل مون في شمال وغرب دارفور على مدى الأيام الأربعة الماضية، وأضاف أن الحركة ألحقت بهم الهزيمة.

ومن جهته، قال متحدث باسم الجيش السوداني، إن الجيش لم يدخل في أي اشتباكات مع حركة العدل والمساواة، وأكد التزام الجيش بالاتفاق مع الحركة.

شريكا الحكم في الخرطوم يتفقان على استئناف حوار القاهرة عقب انتخابات أبريل المقبل

مسؤول سوداني: مصر تعهدت بتوفير دعم عربي وإقليمي ودولي لما نتفق عليه

اتفق وفدا حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان برئاسة نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني، والحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة الأمين العام للحركة باقان آموم، على استئناف حوار القاهرة عقب الانتخابات السودانية المقرر إجراؤها في أبريل (نيسان) المقبل، كما اتفقا على استمرار الاجتماعات بينهما برعاية مصر. وقال مسؤول سوداني إن اجتماعات القاهرة خلقت أرضية صالحة لمواصلة الحوار بعد الانتخابات، وأضاف المسؤول أن «مصر ستواصل جهودها وستصطحب معها الدول العربية وأصدقاءها في المحيطين الإقليمي والدولي لمشاركتها في تحقيق الوحدة والاستقرار في السودان».

وعقب انتهاء الجلسة الثلاثية التي ترأسها الوزير عمر سليمان مساء أول من أمس، بمشاركة طرفي الاجتماع (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية)، أثنى شريكا الحكم في السودان على الجهد المصري المبذول وغير المسبوق، مؤكدين على أن هذا الجهد هو المتوقع من مصر باعتبارها الدولة التي بادرت بتناول قضية وحدة السودان على الرغم من الصعوبات المحيطة بها إيمانا منها بأن استقلال ووحدة السودان يعدان دعامتين أساسيتين لوحدة وادي النيل.

وقال الدكتور مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السودانية عضو وفد «المؤتمر الوطني» في الاجتماعات: «لقد بدأنا نتلمس بعض الخطى العملية لكي نضع برنامجا مشتركا يكون مؤداه تعزيز ودعم وحدة السودان».

وأوضح صديق أن «كل طرف سيعمل خلال هذه الفترة على بلورة رؤيته ومقترحاته للتوصل إلى برنامج عملي وموضوعي للفترة الانتقالية المتبقية تمهيدا لوضع برنامج موحد متفق عليه من الأطراف كافة.. وحتى نعمل بمساعدة الإخوة في مصر وفي الدول العربية»، مشيرا إلى أن «مصر تعهدت وآلت على نفسها أن تستقطب الدعم العربي والإقليمي والدولي لما يتوصل إليه الطرفان من رؤى وبرامج لتعزيز وتقوية خيار الوحدة في السودان».

وأوضح صديق أن «اجتماعات القاهرة قطعت شوطا كبيرا في الاتفاق على كثير من القضايا التي كانت محل نقاش، وألقت بنتائجها الإيجابية على الاجتماعات».

وردا على سؤال حول ما تم التوصل إليه بالنسبة للقضايا الخلافية بين شريكي الحكم في السودان، قال وكيل الخارجية السودانية إن «الجانبين اتفقا على مواصلة العمل لحين الالتقاء مرة أخرى لتلمس القواسم المشتركة وتحديد نقاط الخلاف والعمل معا لتقريب وجهات النظر بشأن القضايا الخلافية حتى نجعل خيار الوحدة هو الخيار الجاذب».

وحول ما إذا كانت هذه النقاط الخلافية يمكن أن تؤثر على موعد الانتخابات العامة المقبلة، نفى صديق ذلك بشكل قاطع، وقال إنه «على العكس من ذلك، فقد تم الاتفاق على أن تجري الانتخابات المقبلة، والاستفتاء في وقتهما المحدد، وأن يعمل الجانبان حتى آخر لحظة لتقوية خيار الوحدة».

وحول ما إذا كان قد تم الاتفاق على تفعيل عمل اللجان المنبثقة عن اتفاق نيفاشا، قال صديق: «بالفعل لقد اتفق الجانبان على هذا الأمر»، موضحا أن «اجتماعات القاهرة ستكون، إضافة إلى الجهود والآليات الموجودة بين الطرفين».

من جانبه، علق عبد الملك النعيم المستشار الإعلامي بالسفارة السودانية على اجتماعات القاهرة قائلا إن «الاجتماعات التي نظمتها الحكومة المصرية كانت تمثل ورشة عمل لبحث وحدة السودان الطوعية والاستفتاء على تقرير المصير المنصوص عليها في اتفاقية السلام السودانية، إيمانا منها بأن استقرار ووحدة السودان داعمان أساسيان لوحدة وادي النيل».

وأضاف عبد الملك في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «ناقش الطرفان جملة من الموضوعات مثار الخلاف بين الشريكين، التي جاء تناولها بمسؤولية وجدية لتصبح أرضية صالحة وقوية لأن يتواصل الحوار بعد الانتخابات السودانية التي ستجري في أبريل (نيسان) المقبل تحت رعاية مصرية أيضا»، مشيرا إلى أن «مصر ستواصل جهودها في هذا الاتجاه وستصطحب معها الدول العربية والدول التي تربطها معها علاقات في المحيطين الإقليمي والدولي لكي تتحقق الوحدة والاستقرار في السودان».

ووصف عبد الملك هذه الجهود التي تقوم بها مصر بأنها بادرة جيدة ومبادرة قيمة لتحقيق وحدة جاذبة في السودان وكذلك لها مدلولها المنبثق من اتفاق السلام، التي تحتاج إلى رؤية من الشريكين، مشيرا إلى أن الطرفين عبرا عن تقديرهما للجهد المصري غير المسبوق في هذه المبادرة التي تهدف حقيقة لوحدة السودان.

الخرطوم: إسماعيل آدم لندن: مصطفى سري
الشرق الاوسط

المال القطري يصنع السلام بين الجيش والمتمردين

قطر تهدي السودان مليار دولار لاعادة اعمار البلاد وانجاح المفاوضات بين الحكومة السودانية والمتمردين.

ميدل ايست اونلاين

الدوحة - قال امير قطر الثلاثاء إن بلاده التي ترعي محادثات السلام بين الحكومة السودانية والمتمردين تعتزم الاسهام بمليار دولار في صندوق لاعادة بناء السودان.

وقال الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني الذي تعد بلاده اكبر دولة في تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم ان اتفاقا لوقف اطلاق النار من المقرر ان يتم توقيعه في الثلاثاء هو "خطوة ثابتة نحو الحل السلمي".

ووقع الرئيس السوداني عمر حسن البشير اتفاق وقف اطلاق النار مع الجماعة الرئيسية المتمردة في دارفور والذي يهدف الى ان يكون اطار عمل لاتفاق سلام اوسع.

وكان حفل التوقيع بحضور اربعة رؤساء دول بينهم الرئيس السوداني، قد تأخر بنحو ساعتين، بدون اي توضيح رسمي.

وقال مسؤول في حركة العدل والمساواة باقتضاب "هناك ترتيبات تجري مناقشتها".

واضاف هذا المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه "سيتم التوقيع مساء اليوم".

وقد وقعت العدل والمساواة التي تحظى بدعم في تشاد الاتفاق بالاحرف الاولى في نجامينا السبت الماضي مع مسؤول سوداني في خطوة واكبت المصالحة بين السودان وتشاد المجاورة التي تجسدت خلال زيارة الرئيس تشادي ادريس ديبي الى الخرطوم في الثامن من شباط/فبراير.

ويتناول الاتفاق مسألة تقاسم السلطة وينص في بنده الثالث على مشاركة حركة العدل والمساواة في "كافة مستويات السلطة (التنفيذية والتشريعية...) حسب معايير يحددها الطرفان لاحقا".

وفي البند الرابع يشير الاتفاق الى ضرورة ان تؤسس حركة العدل والمساواة "حزبا سياسيا عند التوقيع على الاتفاق النهائي بين الطرفين".

وفي بنده الاول ينص الاتفاق على وقف اطلاق النار وبدء "مباحثات فورية من اجل التوصل الى اتفاق حول تطبيقه".

كما ينص على دمج مقاتلي حركة التمرد في وحدات الجيش والشرطة والافراج عن اسرى الحرب والعفو على الاعضاء المدنيين والعسكريين في حركة العدل والمساواة.

كذلك يقضي الاتفاق بالتعويض على النازحين وتنمية دارفور الذي طال تهميشه والبحث في تقاسم الثروات.

وكان تقاسم السلطة والثروات يشكل دائما العمود الفقري في كافة الاتفاقات التي وقعتها الخرطوم مع مختلف حركات التمرد كما حصل مع حركة تحرير السودان في الجنوب التي حصل قائدها ميني مناوي سنة 2006 على منصب مستشار رئاسي.

وادى اتفاق السلام الشامل سنة 2005 مع المتمردين السابقين في الجنوب السوداني الى تولي قائدهم سالفا كير منصب نائب الرئيس. وتتقاسم حكومته في الجنوب العائدات النفطية مع الخرطوم.

كذلك سمح اتفاق انهى حركة التمرد في شرق البلاد سنة 2006 لقادة قبائل الباجا بالانضمام الى الحكومة كما يتضمن وعدا من الخرطوم بتطوير تلك المنطقة المطلة على البحر.

وعشية حفل التوقيع اعرب الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين عن ثقته في عودة السلام سريعا الى دارفور وقال في لقاء مع الجالية السودانية في قطر ان الاتفاق "سيكون بداية نهاية الحرب في دارفور".

وعبر عن الامل في التوصل الى "سلام شامل" في تلك المنطقة قبل الانتخابات العامة في السودان المقررة من 11 الى 13 نيسان/ابريل.

وتعاني منطقة دارفور غرب السودان منذ 2003 من نزاع بين حركات مسلحة والجيش السوداني المدعوم بميليشيات محلية وقالت الامم المتحدة ان النزاع ادى الى سقوط 300 الف قتيل بينما اعتبرت الخرطوم ان عدد الضحايا لا يتجاوز العشرة الاف، ونزوح 2,7 مليون شخص.

الا ان حركة "جيش تحرير السودان" التي يقودها عبد الواحد نور ترفض الانضمام الى عملية السلام.

وبين الفصائل الصغيرة الحاضرة في الدوحة، انسحبت حركة العدل والمساواة-الديموقراطية التي تنتمي الى ما يطلق عليه اسم مجموعة اديس ابابا، احتجاجا على اتفاق اعتبرته جزئيا.

لكن خمس حركات اخرى موجودة في الدوحة اعلنت اندماجها على امل التوصل الى اتفاق مع الخرطوم على غرار الاتفاق المبرم مع حركة العدل والمساواة