السكر .... سلعة ينتابها جنون الاسعار.

ارتفعت أسعار السكر بصورة تدريجية خلال الأسابيع الماضية، وبدأ سعر جوال السكر يتأرجح بين 140- 150 جنيهاً، بينما تأرجح سعر الرطل بين جنيه و40 قرشاً إلى جنيه و60 قرشاً. ويشكل هذا الأمر هاجساً بالنسبة للمواطن، لا سيما إذا زاد سعره في مقبل الأيام مع اقتراب شهر رمضان المعظم، الذي يتم فيه استهلاك كميات كبيرة من السكر في المنازل، وانتابت المواطنين حالات من التوجس وبدأوا في تخزين كميات كبيرة من السكر وشرائها هذه الأيام؛ خوفاً من زيادة أسعاره في رمضان، الأمر الذي شكل ضغطاً على الطلب مقابل العرض. وتذمر تجار الجملة والقطاعي لسلعة السكر؛ من توفر كميات قليلة منه في السوق، وبأسعار مرتفعة، مع تزايد الطلب عليه، مما سبب لهم خسائر مالية كبيرة، وقال محمد الأمين، صاحب متجر جملة: كأن هناك أمراً يجري في الخفاء، وهو وجود جهات تعمل على احتكار السكر وإخفائه بغرض الضغط على السوق، ثم إخراجه بأسعار مرتفعة، أو أن مصانع السكر لا تنتج كميات كافية تغطي حاجة السوق. وأضافت السيدة علوية النور، وهي ربة منزل، أن ارتفاع أسعار السكر في هذا الوقت تشكل عبئاً على ميزانية المواطن البسيط، وأصبحت هذه ظاهرة منذ سنوات وهي أن ترتفع أسعار السكر في مثل هذه الأيام مع اقتراب رمضان، ولا ندري ماذا نفعل، يجب أن يكون هناك حل جذري لهذه المشكلة في بلد فيه العديد من المصانع التي تنتج السكر وتقوم بتصديره إلى الخارج. شركة السكر السودانية المسؤولة عن كافة مصانع السكر في البلاد أعلنت عن توافر السلعة خلال الأشهر المقبلة وشهر رمضان، وذلك من خلال طرحها لكميات من السكر ليتم توزيعها على مراكز البيع بالولايات، فيما تمت مضاعفة البيع بالعاصمة بمعدل 1500 إلى 2000 طن يومياً، وقال مصدر من الشركة إنه تم شحن 1000 طن من السكر من ميناء بورتسودان في طريقها إلى العاصمة، إضافة إلى (45) ألف طن أخرى اكتملت إجراءات تخليصها وهي في طريقها إلى بورتسودان من السعودية. وأضاف أنّ هذه الكميّات سيتم توزيعها على مراكز البيع المختلفة وهي كافية لسد حاجة المواطنين لعدة أشهر. الخبير الاقتصادي المعروف بروفيسور عصام عبد الوهاب بوب؛ قال إن زيادة أسعار السكر قد تكون من مسبباتها الضرائب غير المعلنة على سعره الأساسي، التي أدت إلى تزايد تدريجي في قيمة رطل السكر بسعره القطاعي، ورغم أن هذه الزيادات غير معلنة إلا أن الواقع غير ذلك. وأضاف بروفيسور بوب: من المتوقع أن تدرج هذه الزيادات بصورة تلقائية في السوق حتى تصل إلى ما يوازي 180 جنيهاً للجوال حسب التدرج الحالي، الحقيقة أن هناك مشكلتين، تكمن الأولى في ضعف الإنتاجية المعلنة بالنسبة لمصانع السكر، والثانية عدم وجود سياسة واضحة تقابل نقص عرض السكر في الأسواق المحلية، رغم أن أسعار السكر عالمياً أقل من الأسعار المحلية بحوالي 22-30%. يؤكد بروفيسور بوب أن هناك تضارباً في الآراء المحلية في ما يخص استيراد السكر ومقابلة الطلب عليه بعرض مماثل، ومسألة تحجيم الأسعار والرقابة، كلها لا تصلح لوضع حد للزيادات، والحل الوحيد يكمن في مقابلة الطلب بعرض مماثل أو أكبر منه، وهذا هو الذي لم تصل إليه السلطات حتى الآن.

سكركو ده ما متل سكر الاسرة
والله يافيصل اخوي سودانكو ده حيرنا عديل وغلب الطب والطبيب يعني كل التناقضات تجتمع في هذا البلد
ولكن يظل احب البلاد الي القلب
بلادي وان جارت علي عزيزة واهلي ابدا والله ماضنوا علي.

اها يا عزيزى فيصل جماعتك رقدو ليك السكر هبطرش وما قصرو معانا تب ...علا بينى وبينك تفتكر حيرقدو الموية والتلج عشان يخلطوهن بالسكر ولا السكر يسفو سف ...الله كريم