نهبوها وقسموها

كشف المراجع العام عن ارتفاع في جرائم التعدي على المال العام حيث بلغت 16.6 مليون جنيه في الفترة من (2009 - 2010)م بنسبة 0.09 من إجمالي إيرادات الدولة الفعلية البالغة 19.2 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 5.1 مليون جنيه صافي التعدي على المال العام خلال العام السابق (2008 - 2009)م، في وقت بلغ فيه صافي جرائم التعدي على المال العام بالولايات الشمالية 3.042 الف جنيه مقارنة بـ 5.417 الف جنيه عن العام السابق. وكشف الطاهر عبد القيوم المراجع القومي للبلاد خلال البيان الذي قدمه أمام البرلمان أمس حول الأداء المالي للحكومة للعام 2009م عن 65 قضية خاصة بجرائم الفساد الحكومي والتعدي على المال العام تم البت في قضية واحدة منها و9 تهم لا زالت أمام المحاكم و27 أمام النيابة و 22 لا زالت أمام رؤساء الوحدات «لم يتخذ إجراء حولها» كما تم شطب 5 تهم بجانب تهمة واحدة تم حفظها نهبوها و وسلبوها وبعد شهرين يقسموها الحقوا البلد يااهل البلد

الحسنه انو يوجد مراجع يكشف الحاصل شنو

بس انشاء الله القريشات ترجع يا زعيم

حاميها حرامــــــــــــــيها

القوي الامين

65 قضية تم البت فى واحدة ياخى دة كلام ولعلمكم المال العام لديه نيابة خاصة ومحكمة خاصة ديل شغالين شنو يعنى دى لو جرائم ضد الدولة كما يزعمون لتم فيها البت واستوفت كافة الطعون خلال شهر من المحكمة الابتدائية حتى الدستورية وكان جريمة الفساد ليس لها ضرر للدولة وحقيقة الاختشو ماتو ...

والله ياود نوية الكيانيات الذكرتها دى الكيان الواحد يمثل دولة مكتب اتحادى بطاقم يفوق الخمسين وطاقم ولائى لكل ولاية لايقل عن 12 وطاقم بالمحلية لايقل عن خمسة وتعال شوف الصرف الادارى كل شخص له عربة بوقود وصيانةوتلفون ومؤجر له منزل والايم يزوج والمكاتب الفخمة مؤجرةبالشئ الفلانى وهو حال
المؤسسات التنظيمية فهل ياترى يستطيع المؤتمر الوطنى الصرف على كل ذلك من ماله الخاص ؟
والقائمين على ذلك لديهم وظائف مرموقة تم تفريغهم منها لادارة هذه الاعمال وحقوقهم محفوظة وطبعا من المستحيلات الرجوع الى الوظائف بتاعت الدولة لان الواحد يخرج بعمارة او عمارتين ملك واثتثمارات وعربات وغيرة .

نعم يا ابا هريرة دي الحال في البلد الكل( بِخمِش) من القريب