فقر وسوء تغذية بمصر والسودان

كشف تقريران متزامنان أن الفقر في السودان بلغ مستوى قياسيا وأن حوالي نصف المصريين لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية في ظل أزمة عالمية أثرت سلبا على الاقتصاد المصري.

وفي ما يخص السودان ذكر تقرير أعده المجلس القومي للسكان -وهو هيئة حكومية- أن نسبة الفقر بين السودانيين تتراوح بين 45% و95%. وأقر التقرير بصعوبة تحقيق أهداف الألفية الثالثة في الموعد المحدد وهو العام 2015.

وأضاف التقرير الحكومي أن إنتاج هذا البلد العربي للنفط لم يؤد إلى تحسين ظروف السكان المعيشية.

وانتقد المجلس القومي للسكان تدني الإنفاق الحكومي على القطاعات الاجتماعية, وحذر من تأثير ذلك على قطاعي الصحة والتعليم خاصة.

مشكلة غذاء
وبالتزامن تقريبا مع البيانات الحكومية التي أشارت إلى تنامي الفقر بين السودانيين وبلوغه مستويات قياسية, أكد تقرير للمجالس القومية المتخصصة في مصر أن 46% من المصريين -خاصة منهم النساء والأطفال- لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية.

وجاء في التقرير أن 35% من النساء و53% من الأطفال في مصر لا يحصلون على الطعام اللازم ما يشكل خطورة على هاتين الفئتين اللتين تعدان الأكثر هشاشة. وكان أحدث تقرير عن التنمية البشرية في الوطن العربي قد ذكر أن نسبة الفقر في مصر -التي يقارب سكانها ثمانين مليونا- تبلغ 41%.


الأزمة العالمية قد تزيد الوضع سوءا في مصر

ووفقا لبرنامج الغذاء العالمي فإن الوجبات التي يحصل عليها المصريون غنية بالسعرات الحرارية لكنها تفتقر إلى البروتين الضروري للجسم، وذلك بسبب التشديد على ذبح الطيور -خشية من تفشي مرض إنفلونزا الطيور- وارتفاع أسعار اللحوم.

وقد يزداد الوضع سوءا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي مست مصر وربما تؤثر على المساعدات الخارجية التي تتلقاها مصر.

من جهتها تقول منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن سدس سكان العالم يعانون من سوء التغذية, وإن مجابهة هذا الوضع يتطلب تبني سياسات على مستوى كل دولة من الدول التي يتعرض مواطنوها لسوء التغذية وليس انتظار المساعدات الخارجية.

وينتظر أن ترفع الأزمة العالمية المركبة عدد الجياع في العالم بنهاية العام الحالي إلى أكثر من مليار جائع وفقا لتقديرات دولية متطابقة.

وفي مقابلة مع الجزيرة نفى الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة أن تكون في مصر مشكلة جوع بل سوء تغذية ربما يكون حادا كما قال.

وأشار عبد الخالق إلى احتمال أن تكون الأرقام المقدمة بشأن الوضع الغذائي للمصريين مضخمة كثيرا. بيد أنه أشار في المقابل إلى أن أزمة الغذاء في العامين 2008 و2009 والأزمة الاقتصادية الراهنة شكلتا ضغطا على مستوى معيشة المصريين.

ورأى أن الأزمة العالمية ليست وحدها المسؤولة عن مشكلة الغذاء في مصر، مشيرا في هذا السياق إلى سياسات خارجية وداخلية متسببة في هذا الوضع.

انا سوف احصر حديثي عن الفقروسوء التغذية في السودان:
اخيراً بدأت الجهات ذات الصلة تتحدث صراحة عن الفقر وسوء التغذية و الأزمة المالية السودانية، ولعل أزمات السودان الكبرى الدامية والنزاعات والاقتتال قد غطت على الكثير من أزماتنا،. ولكن الأخبار التي تواترت وأظهرت انخفاض احتياطي النقد الأجنبي وتدهوره في مارس الماضي حيث وصل الاحتياطي 300 مليون دولار بعد أن كان احتياطي النقد ملياري دولار، والله وحده يعلم كم وصل الاحتياطي هذه الأيام بعد خمسة أشهر من التقرير. وهذا المؤشر الخطير يجب أن يقف عنده ولاة الأمور ويتدبرون الأمر حتى لا نصل الى قاع الكارثة.
أيضاً المذكرة والتقارير التي رفعها كبار وقدامى الاقتصاديين تجعلنا نقف طويلاً لمراجعة الأداء وتدارك الموقف ووضع الحلول اللازمة التي ربما تحد أو تخفض آثار التدهور والهبوط الاضطراري الذي لازم الاقتصاد السوداني والجنيه السوداني الذي فقد أكثر من 30% من قيمته ومازال مسلسل الهبوط مستمراً.

ولاندري هل تستمع الحكومة لوصفة البنك الدولي ولا نظنها ستفعل والانتخابات على الأبواب لأن وصفات البنك التي اعتمدها تؤثر بصورة مباشرة على الشعب فلا يمكن زيادة الضرائب والرسوم والتوسع في الجبايات ووقف الاستيراد وزيادة رسوم الجمارك والقيمة المضافة التي وصلت 15% أكثر من الحد العالمي المتعارف عليه. والغريب في الأمر أن البنك الدولي قد أشار الي وقف اعفاءات (البعض) من القيمة المضافة. وتشمل وصفة البنك الدولي أيضاً فرض رسوم على السجائر والمشروبات وغيرها من الكماليات ولكن المهم أيضاً اذا أردنا تطبيق توصيات البنك الولي ان نوقف الصرف البذخي الذي لا مبرر له والذي زادت وتيرته وقطعاً لا يمكن للحكومة أن توقف العمل في مشاريع التنمية لأن هذا يعني ببساطة أن يفقد الآلاف وظائفهم وتعم البطالة وتتحرك جحافل المواطنين نحو العاصمة والمدن الكبرى بحثاً عن وسائل لكسب العيش. كذلك لا يمكن للحكومة أن تلجأ الى سياسة التمويل بالعجز لأن هذه السياسة نتائجها مدمرة وكارثية على المدى القريب والبعيد. مجمل القول ان الذين يحملون ملفات الاقتصاد في هذا الوطن أصبحوا في وضع لايحسدون عليه وربما تشابكت وتشابهت عليهم الأمور ولا أعرف كيف يخرجون من هذه الدوامة الخطيرة. وفوق هذا وذاك نجد أن الغلاء في هذا البلد هو الذي أصبح سيد الموقف رغم الكساد التجاري ولا أدري كيف يتزامن الغلاء مع الكساد والتجار وأصحاب السلع يشكون لطوب الأرض من الكساد ولكن السلع الضرورية جداً أصبحت أسعارها فوق استطاعة المواطن المسكين الذي يفتقر ويفقد السيولة والمال الكافي ولكن أسعار الخضر والسلع الضرورية المنقذة للحياة وصلت حداً مخيفاً وظهرت فواتير جديدة لم تكن في الحسبان مثل شراء الماء من أصحاب عربات الكارو بعد أن أعلنت مياه الشرب العصيان ورفضت زيارة حتى مواسير الأحياء القديمة في ام درمان رغم ان المياه لم تنقطع عن هذه الأحياء ليل نهار منذ تأسيس هذه الأحياء ولانريد أن نقول ان حكومتنا الغالية قد رفعت يدها منذ (البيان الأول) عن المواطن وتوقفت عن دعمه في غذائه وتعليمه وصحته مثلما كانت تفعل الحكومة السابقة. ولكن بعيداً عن الأزمة المالية العالمية دعنا نتحدث صراحة عن أزمتنا المالية السودانية التي تسببت في عدم توفير لقمة العيش للمواطن البسيط ؛ التي صرفناها ونصنعها كل يوم ؛ نقول ان وزير المالية الاسبق الاستاذ عبدالرحيم حمدي قد أعلن الحرب على أهم القطاعات بالسودان وهو القطاع الزراعي. نعم أن التدمير الهولاكي والتتري الذي مارسه وزير المالية مع مشاريع النيلين (الابيض والازرق) ومشروع جبال النوبة وطوكر والقاش ومؤسسة الشمالية الزراعية وحلفا الجديدة الزراعية والرهد هو الذي جعلنا بلا موارد للعملة الأجنبية وأخيراً سارت الحكومة على نفس النهج وأهملت اهمالاً كاملاً مشروع الجزيرة العملاق. ولعل السياسة الحكومية التي وضعت كل البيض في سلة النفط الذي هبطت أسعاره بصورة مخيفة لا يستطيع تحملها الاقتصاد السوداني وهي التي ساعدت في انهيار الاقتصاد بعد أن فقد الاقتصاد السوداني أهم دعائمه. الاهمال المتعمد الذي تعرض له القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والذي كان يمثل الداعم الرئيس والاساس لموارد هذا الوطن هو الذي جعلنا نعاني وجعل اقتصادنا احادي يعتمد على النفط، نقول ان الاهمال هو الذي جعل اقتصادنا يترنح فقد رأينا أننا فقدنا سوق القطن العالمي بعد أن توقفت زراعته في المشاريع الزراعية الكبرى التي دمرتها سياسات الحكومة وخرجنا ايضاً من كل أسواق السلع الزراعية حتى الصمغ العربي لم نعد نتحكم في أسعاره بعد أن هاجرت أشجار الهشاب غرباً وشرقاً. وأصبح الصمغ العربي مثل القطن السوداني طويل ومتوسط التيلة الذي خرج ولم يعد وتوقفت بعدم زراعته وتوقفت كذلك محالج القطن ومصانع النسيج وبقية الصناعات التي تعتمد على محصول القطن. أما انتاجنا الحيواني فقد تعرض لتخريب وتدمير مع سبق الاصرار والترصد بعد أن وافقنا على تصدير الاناث الى استراليا والخليج وأصبحت استراليا التي كانت سلالاتها غير مرغوبة في السوق العالمي والخليجي أصبحت استراليا تصدر الضأن الحمري بعد أن أصبحت سلالاتها مشابهة وربما متطابقة مع السلالات السودانية ذلك بفضل تصدير الاناث التي مارسناها طويلاً دون مراعاة لمردودها على الاقتصاد السوداني وعلى صغار المنتجين الذين يعتمدون على هذه الماشية كمصدر أساس لرزقهم ودخلهم. ولكن المشكلة الكبرى التي صنعناها بأيدينا ولا نشعر بآثارها المدمرة مستقبلاً هي توزيع الأراضي السودانية الزراعية للدول والمؤسسات والأفراد لمدة 99 عاماً والمضحك ان مسؤول الاستثمار الاردني قد صرح في الصحف ان هذه الاراضي تعتبر أراضٍ اردنية في السودان وهم أحرار في زراعتها بالمحاصيل التي يرغبون في زراعتها فيها ولا توجد روسوم عليها ولا جبايات وفوق هذا وذاك لهم الحق في تصديرها الى الاردن أو أي مكان آخر في العالم. اذاً لاسبيل أمامنا غير اعادة تعمير مشاريعنا الزراعية القديمة (الفضلت) وايقاف بيع المتبقي منها مثل مشروع الجزيرة العملاق فنحن شعب يعتمد 85% من سكانه على الزراعة لا سيما وأن الوطن يمتلك طاقات هائلة وخبرات عالمية في هذا المجال تم تشريدها وايقافها عن العمل جراء سياسات التمكين والاحلال والابعاد التي مارستها الانقاذ. أخيراً نقول ان مسؤولية النهوض بالاقتصاد والحد من الفقر يجب ألا تترك للدولةوحدها وقد جربنا سياساتها المدمرة في كل مناحي الحياة ولابد من خلق وانشاء كيان اقتصادي يدير الأمور بطريقة علمية نزيهة.

مع انى دارس هندسة نفط ولاكن البترول الحقيقى لسودان هو الزراعة نحن يمكن ان نكون اسرع دوله تخرج من الفقر اذا استقلت خيرات هذا البلد فى المكان الصحيح لماذ لايستخدم عائد البترول فى الزراعة والزاعة يحس الشعب بالعائد منها اسرع من البترول