ديون الجنوب يتحملها الشمال بشروط!!!

قبلت حكومة الخرطوم تحمل كافة ديون البلاد خلال فترة ما قبل الانفصال عن دولة جنوب السودان الوليدة، بشرط أن يتم اعفاء الديون من قبل المجتمع الدولي خلال سنتين، وبذلك تنجلي أولى القضايا الاقتصادية العالقة بين الدولتين والتي كرست لها جولات عديدة من المفاوضات خلال الفترة الماضية اتسمت بالشد والجذب وطرحت خلالها مبادرات وعروض عديدة، فيما تبقي قضيتا النفط والعملة قيد النظر.
ومن بين العروض اعفاء السودان من ديونه، وأن يتقاسم الشمال والجنوب الدين، الا أن الحركة الشعبية رفضت الخيار الأخير، معتبرة أن مبالغ الديون أنفقت على مشاريع في الشمال وليس لتنمية الجنوب.
وأكد وزير المالية علي محمود أن بلاده ستتحمل كافة الديون البالغة 36 مليار دولار عن دولة جنوب السودان ،مشيرا الى استيفاء بلاده كافة الشروط الفنية المتعلقة بإعفاء الديون.
وقال ان الفنيين في المؤسسات الدولية والبنك الدولي أقروا بأن السودان استوفى الشروط الفنية التي تمكنه من اعفاء ديونه الخارجية عبر مبادرة الدول المثقلة بالديون «الهيبك».
واشار الوزير الى أن استراتيجية محاربة الفقر أصبحت جاهزة الآن لتقديمها للمانحين والمجتمع الدولي، مشيداً بموقف بريطانيا الايجابي لقيادة مبادرة لاعفاء ديون السودان الخارجية.
وتتزايد ديون السودان بفعل عدم التزامه بالسداد في الموعد المحدد، وقد أكد تقرير مشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن الفوائد والجزاءات علي التأخير وعدم الالتزام بالسداد يفوق أصل الدين.