هل يحذوا برلمانيي السودان حذوها

في مكتبها الصغير الكائن في أثينا، أدارت هارا كيفاليدو عينيها متذكرة الأيام التي تلت نشر أول خطاب لها في صحيفة «كاثيميريني» اليومية المحافظة. في ذلك الخطاب، طالبت كيفاليدو، التي تم انتخابها مؤخرا في عضوية البرلمان، زملاءها من المشرعين بالتنازل عن بعض امتيازاتهم التي يتباهون بها، ومن بينها السيارات المجانية، والرسم المقدر بـ 425 دولارا الذي يحصلون عليه مقابل حضور اجتماعات اللجنة ومعاشات التقاعد المزدوجة. لم تكن تلك بالفكرة التي نالت قبولهم على الفور، إذ سرعان ما قوبلت بوابل من التوبيخ من قادة حزبيين اتهموها بعدم الحكمة. وقالت: «كنت وحيدة جدا. فالأشخاص الذين طالما كنت أبدي إعجابي بهم تحدثوا سرا بطريقة أبوية قائلين: حسنا، لقد قلت ما أردت قوله. الآن، واصلي عملك».

وتسبب الخطاب – وقرارها النهائي بالتنازل عن بعض الامتيازات التي تتمتع بها، ومن بينها سيارتها المرسيدس المجانية، في استحواذها على العناوين الرئيسية بالصحف اليونانية، بعضها يثني عليها لجرأتها. لكنها قد فتحت الباب لسيل من الانتقادات من جانب زملائها من الساسة ممن نعتوها بالانتهازية والمنافقة.

وتقول كيفاليدو، 46 عاما والحامل في خمسة أشهر في طفلها الأول، إنه قد بدا من الواضح لها أن المشرعين بحاجة للقيام بتضحيات أيضا. فبلدها على شفا الإفلاس وتطالب الحكومة المواطنين اليونانيين بدفع مزيد من الضرائب، حتى مع خفض رواتبهم وعلاوتهم ومعاشات تقاعدهم.

«فكروا لمدة دقيقة واحدة في اقتراحي»، هذا ما كتبته في خطابها الذي نشر في يناير (كانون الثاني)، مضيفة «ربما سنقنع الناس بالنظر إلينا كقادة نستحق التقدير وليس كقادة خانعين يتمتعون بامتيازات».

وسلطت كيفاليدو الضوء على مخزون من الامتيازات موضع التساؤل، بعضها مستخدمة على نطاق واسع. وسألت عن سبب وجوب حصول أعضاء البرلمان على مبالغ إضافية مقابل شغل مقاعد بلجان البرلمان؟ ألم يكن ذلك جزءا من الوظيفة؟ (في حقيقة الأمر، في السنوات الأخيرة، ضاعف بعض المشرعين، الذين يشغلون مقاعد بأربع أو خمس لجان رواتبهم بالرسوم التي يتقاضونها). ولماذا يجب دفع مزيد من الأموال لعقد اجتماعات صيفية؟.

بدا أن بعض الامتيازات التي سلطت عليها كيفاليدو الضوء تتنافى مع المنطق. فقد ذكرت أنه على سبيل المثال أعطي مشرع يعمل أيضا طبيبا وفشلت عملية إعادة انتخابه، حق إدارة عيادة – حتى مع أنه لم يقم بإدارة عيادات من قبل. وقالت: «هذا حق لا أفهمه. لا يمكن أن يكون ذلك صحيحا».

وتساءلت ما إذا كان صحيحا أن يتقاضى أعضاء البرلمان معاشي تقاعد – أحدهما ملحق بالوظيفة والآخر بعد عملهم لفترتين فقط بالهيئة التشريعية؟.

وكانت كيفاليدو، وهي عضو في حزب الباسوك اليوناني الحاكم، قد أملت في أن يدفع خطابها لاتخاذ إجراء مؤسسي منظم، أي مراجعة ذكية للرواتب والامتيازات. لكن مضت أشهر ولم يظهر أي شيء في الأفق في هذا الشأن. وفي الوقت نفسه، تجنبها زملاؤها المشرعون، وبدأت العديد من الصحف، ومن بينها «كاثيميريني»، تشير إلى هارا كيفاليدو باعتبارها «مصدر جذب للانتباه».

وبعض الساسة جعلوا الحديث بصخب عنها جزءا من حوار سياسي وطني، مشيرين إلى أنها كانت ابنة سياسي و«سليلة» أسرة. وقالت إن الخطابات ورسائل البريد الإلكتروني الواردة من ناخبيها قد رفعت روحها المعنوية. وواصلت قائلة: «لقد أثنوا على فكرتي. وكانوا داعمين جدا».

نشأت كيفاليدو في دراما، وهي مدينة صغيرة تقع شمال اليونان، وهي منطقة تشتهر بالزراعة وصناعة الإضاءة، على الرغم من أنه في السنوات الأخيرة، انفصلت معظم الصناعة عن دول الكتلة الشرقية السابقة مثل بلغاريا. وكان والدها طبيبا بيطريا وعضوا في البرلمان ابتعد عن الساحة السياسية في عام 1989. وقالت إن السياسة تجري في دمها.

لكنها درست الهندسة الميكانيكية وغادرت دراما متجهة إلى أثينا. وترشحت لمنصب محلي وعملت بمشروعات أشغال عامة – مثل إجراءات مقاومة الفيضانات وتوفير منازل لكبار السن وإنشاء متنزهات عامة. «أشياء ملموسة جدا»، هكذا تحدثت، معتبرة ذلك ميزة إضافية.

بعدها، في عام 2009، سألها حزب الباسوك ما إذا كانت ستخوض السباق الانتخابي في دراما للفوز بمقعد والدها القديم. وقالت إنهم كانوا بحاجة لنساء. وساورها القلق من أنها كانت غائبة لفترة طويلة جدا، وأخبرها والدها أنها كانت مجنونة للقيام بذلك. وأدركت أن العمل سيكون شاقا، لكنها كانت متحمسة.

وحققت الفوز بسهولة، حيث إن كثيرين ما زالوا يتذكرون والدها، على حد قولها. والآن، تتنقل بين أثينا، حيث يعمل زوجها، ودراما، حيث تعيش مع والديها. وهي تشجع شباب دراما على العودة إلى الزراعة، حيث إنها ترى أن وظائف قطاع الصناعة قد مضى عهدها. وقالت: «تلك إحدى مشكلاتنا. ما الذي ننتجه؟».

وفي يوليو (تموز) الماضي، أدركت حقيقة أنها انتظرت وقتا طويلا بالدرجة الكافية قبل أن تتخذ إجراء مؤسسيا بشأن تنفيذ مقترحاتها الخاصة بإلغاء الامتيازات التي يتمتع بها المشرعون الثلاثمائة في اليونان. وأعلنت أنها ستتنازل عن سيارتها الخاصة المرسيدس وستمتنع عن أخذ رسوم مقابل حضور اجتماعات لجنة البرلمان. وفي اليوم نفسه، تخلى عضو بحزب «كيرياكوس ميتسوتاكيس» المعارض عن سيارته. وقالت: «كانت تلك مجرد مصادفة».

ومنذ ذلك الحين، بدأ كثير من أعضاء الأحزاب الأخرى الأصغر في اتخاذ خطوات مماثلة. وأعلن رئيس البرلمان أنه سيتم خفض رسوم حضور الاجتماعات إلى نحو 215 دولارا.

تجرع المشرعون ويلات بعض التخفيضات المماثلة في الرواتب كغيرهم من العاملين بالحكومة. فعلى سبيل المثال، يحصلون على 12 شيكا شهريا الآن، بدلا من 14 شيكا كانوا يحصلون عليها قبل الأزمة المالية. وفي الشهر الماضي، اقترح رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، إلغاء شيك شهري آخر. وفي الوقت الراهن، يحصلون على راتب قيمته 8600 دولار شهريا.

وإضافة إلى ذلك، فإنهم يتمتعون بجميع أنواع الحوافز، التي تتنوع ما بين بدلات سكن وبدلات عمل وحتى البدلات اليومية حين يكونون خارج البلاد، فضلا عن خدمة الهواتف المجانية والسفر في مقاعد الدرجة الأولى بالقطارات اليونانية. لكن يبدو أن كل يوم يأتي بقصص جديدة عن الامتيازات التي يتمتع بها أعضاء البرلمان. وأشارت إحدى الصحف مؤخرا إلى أن مجموع أعضاء البرلمان قد زاد بمقدار الضعف تقريبا خلال 10 سنوات. وتضم قاعة الجمنازيوم الخاصة بالمشرعين، التي تم افتتاحها عام 2003، مدربين وأخصائيي تغذية من بين طاقم العاملين. وذكرت الصحيفة أن البرلمان لديه طاقم خاص بالتدريب على ركوب الخيل، رغم أنه ليس بحوزته حصان.

تتنهد كيفاليدو في حسرة لدى تفكيرها في حالة الهيئة التشريعية. وقالت: «البرلمان هو ناد للمطلعين على بواطن الأمور. لقد كانوا يرعون مصالح المجموعة». وأضافت: لدينا كثير من العمل نحتاج للقيام به من أجل اقتلاع تلك العقلية من جذورها».

الشرق الاوسط

وأضافت: لدينا كثير من العمل نحتاج للقيام به من أجل اقتلاع تلك العقلية من جذورها".


ونحن نحتاج اكثر!.


ربك يعين ولكني اغني لا تحلموا بعالم سعيد!!!

مشكور اخوي