تخفيض مخصصات شاغلي المناصب الدستورية

الخرطوم: السوداني

أصدرت وزارة المالية حزمة من الإجراءات لتخفيض مخصصات شاغلي المناصب الدستورية شملت إلغاء سفر الدستوريين على الدرجة الأولى حتى نهاية العام، وتخفيض كافة المخصصات عدا مرتبات المتقاعدين، وخفض حصة الوقود الأسبوعية بنسبة (50%).
ووصف وزير المالية علي محمود إيقاف مخصصات الدستوريين وقيادات الدولة بخط الدفاع الأول لتمويل حملة رد العدوان، وطالب مدراء الهيئات بزيادة إيرادات الهيئات وتخفيض الإنفاق فيها، قاطعا بالتزام الدولة بتوفير التمويل المطلوب لرد العدوان وتسيير دولاب العمل.
وأشار الى أن تلك الإجراءات تأتي اتساقا مع القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الاتحادي بحصر كافة بدلات ومخصصات الدستوريين المتمثلة في (بدل اللبس، وتذاكر السفر)، مشيراً الى أن الإجراءات تستهدف زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق الحكومي في الهيئات العامة والشركات الحكومية بغية توفير موارد مالية لحملة (رد العدوان) ودعم القوات المسلحة.
ووجه وزير المالية علي محمود مديري الهيئات العامة والشركات بتخصيص مبلغ محدد من كل هيئة حسب ميزانيتها يتم تحويله عاجلا لحساب حملة رد العدوان، بجانب تخفيض كافة المخصصات، ودعا لوقف بنود التبرعات فيها وتحويلها لدعم القوات المسلحة، وكشف عن التزام الوزراء بالتبرع بمرتب شهر والعاملين بمرتب يومين لصالح القوات المسلحة.
من جانبه دعا وزير الدولة بالمالية مجدي حسن يس شركات الاتصال بزيادة الربط المحدد لها، فيما اقترح على المصارف إضافة رسم رمزي في معاملات الصراف الآلي في شكل تبرع من العملاء لدعم القوات المسلحة، مشيرا الى توافر مثل هذه الخدمات على مستوى العالم.


صحيفة السوداني

الاخ محمود



تحياتي



انا اتمني يرفدوهم كلهم صارفين قروش الدوله كلها بدون فائده



شكرا علي البوست

الثلاثاء, 05 يونيو 2012 13:04 الاخبار - فى السودانى اليوم

الحكومة تتجه لتقليص الجهاز التنفيذي
الخرطوم : سوسن - هبة
كشفت مصادر عليمة لـ(السوداني) عن تشكيل لجنتين تقودهما شخصيتان رفيعتان بالحكومة والمؤتمر الوطني لوضع تصور بشأن تقليص الجهاز التنفيذي للدولة وعدد الدستوريين في المركز والولايات. وتوقعت ذات المصادر العليمة أن يبدأ تقليص الهياكل الحكومية بحل المجالس والأمانات والهيئات بالولايات، في وقت دفع النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه في اجتماع عاصف مع ولاة الولايات أمس بمجلس الوزراء استمر لأكثر من ثلاث ساعات بعدة موجهات لتخفيض الإنفاق الحكومي وتقليص الهياكل الحكومية .
وأبلغت المصادر (السوداني) بأن اللجنة الحكومية ستجري اتصالات مع كافة الأحزاب المشاركة في الحكومة لإبلاغها بقرار اتجاه الحكومة لتقليص الوزارات وثانياً لاختيار من تود الاستمرار بهم في الحكومة الجديدة بعد تقليص الوزارات.
وتنحصر مهمة اللجنة الحزبية في تقديم تصور لتقليص منسوبي المؤتمر الوطني في الأجهزة التنفيذية والتشريعية في المركز والولايات.
وفي السياق دفع النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه في اجتماع عاصف مع ولاة الولايات أمس بمجلس الوزراء استمر لأكثر من ثلاث ساعات دفع بعدة موجهات التزم بتنفيذها الولاة في إطار الإصلاحات التي شرعت فيها الدولة لمواجهة الوضع الاقتصادي الراهن تبدأ بتشكيل لجان مهمتها إصدار القرارات الأساسية المتعلقة بسعي الدولة في تخفيض الإنفاق الحكومي وتقليص الهياكل الحكومية على كافة أصعدة الدولة على أن يتم تنزيل القرارات على الولايات لتنفذها في أقرب وقت.
ونفى رئيس المجلس الأعلى للحكم اللامركزي بروفيسور الأمين دفع الله مناقشة الاجتماع الذي حضره جميع الولاة بلا استثناء والوزراء المعنيون بموضوع رفع الدعم عن المحروقات. وقال في تصريحات صحفية إن الاجتماع خصص للتنوير بتحديات الوضع الاقتصادي الراهن ودور الولايات وما تقوم به على مستوى هيكل الحكم فيما يتعلق بموازنة العام الجاري، ووفقاً لدفع الله فإن الولاة أمنوا على كل ما تم طرحه في الاجتماع وعلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والذي يعادل 30% من الإنفاق الكلي بجانب إعلانهم الالتزام بالبرنامج الذي تضعه اللجان التي تم تشكيلها فيما تعهدوا بتنزيله على أرض الواقع. وشملت الموجهات تقليل الضرائب والرسوم على محاصيل الصادر.
من جانبه تحدث محافظ بنك السودان محمد خير الزبير عن الوضع الحالي للمخزون من العملات الحرة موضحاً بأن البنك يعمل على زيادة العائدات بالعملة الصعبة ودخول بنك السودان كمشترٍ للدهب بما يمكن أن يزيد نسبة صادر الدهب وسد العجز في العملات الحرة.


صحيفة السوداني

اقترح تخفيض الولايات .

اقترح زيادت الولايات

تشريعي الخرطـــوم يطالب بتوزيع الموارد بعدالة ويقول الشعب جائع
اقترح النواب تنازلهم عن رواتبهم ومخصصاتهم لـ(6) أشهر من أجل قفة الملاح للمواطن
=====================

وجه نواب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم انتقادات حادة لخطاب الوالي الدكتور عبدالرحمن الخضر الذي قدمه في فاتحة دورة الانعقاد الخامس للمجلس، وقالوا إن الخطاب أهمل (30) توصية للمجلس من جملة (96)، بجانب أنه لم يشر إلى المشروعات المنفّذة بالأرقام وإنما بالأماني، ووصفوا تغطية التأمين الصحي لمواطني الولاية بالضعيفة، وشددوا على ضرورة توزيع الموارد بعدالة، بالإضافة إلى وضع حد لقضية تهريب البضائع إلى خارج حدود الولاية مع ضبط الوجود الأجنبي وتحديد سياسات واضحة نحوه باعتباره مهدداً أمنياً واجتماعياً وسياسياً، واقترح النواب تنازلهم عن رواتبهم ومخصصاتهم لـ(6) أشهر من أجل قفة الملاح للمواطن، فضلاً عن تقليل الاتفاق على حكومة الخرطوم. وهاجم العضو عبدالملك البرير خلال تداول النواب حول خطاب الوالي في جلسة المجلس برئاسة ماجدة نسيم أمس الخطاب، وقال إنه نفذ فيه (66) توصية وملاحظة من جملة (96) ونسأل أين ذهبت الـ(30)، بجانب أنه لم يوضح أرقاماً لما تم تنفيذه، وتابع مافي أرقام غير البصل والبطاطس في محور الأمن الغذائي، وأبان (الناس جعانين بره والشعب يتمزق). وقال مهمة الجمعيات التعاونية توفير السلع ولكنها فشلت، وسخر البرير من ديوان المظالم والحسبة وقال إنه عالج (15) حالة فقط رغم كثرة المظالم بجانب أنه يفتقد إلى التمويل اللازم لأداء مهامه

اخر لحظة

[center]

المسألة تنقلات ساي مافي تخفيض ولا حاجه




المصدر :
http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=390&msg=1340177182