التدهور الاقتصادي ... مؤشرات الخطر القادم
5 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
التدهور الاقتصادي ... مؤشرات الخطر القادم
من طرف الشاذلي محمد عبدالله ادم 8th مايو 2012, 15:15
بسم الله الرحمن الرحيم
التدهور الإقتصادي ..مؤشرات الخطر القادم
تهدف الأنظمة الإقتصادية لتحقيق الرفاهية للشعوب علي ضوء معايير علمية تطبقها الحكومات وغاية هده السياسات لابدأن تكون هي تقديم الحياة الكريمة للإنسان ، ولأن هذه المعايير الإنسانية تختلف من نطاق لآخر فالمقارنة في كثير من الأحيان قد لاتعطي النتائج الحقيقية المرجوة ، فمؤشرات مثل متوسط دخل الفرد مثلاً تختلف درجة الرفاهية التي تحققها للشعوب من دولة لأخري وإذا كان الهدف هو مراعاة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطن فإن السودان قد صادق علي العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وأقره في العام 1986م (1) ولكن التدهور الإقتصادي الذي تعانيه الدول الفقيرة بما فيها السودان جراء الهزات العتيقة التي تلقاها إبان الأزمة المالية العالمية 2008م وآثار إنفصال الجنوب ، كل ذلك ترك أثره الواضح علي بنية الهيكل الإقتصادي للسودان وظهر ذلك جلياً خلال موجات إرتفاع سعر الصرف للدولار وارتفاع معدلات التضخم ، فإذا قرنا ذلك بالتدهور المريع في قطاع الإنتاج الذي يوفر إيرادات الدولة غير البترولية لتوصلنا لتشخيص الحال التي يعاني منها إقتصاد الوطن الحبيب الذي تغني بإسمه الشعراء والفنانون :
بلادي ياسنا الفجر * وينبوع الشذي العطري
أو :
فينوس يا رمز الجمال ومتعة الأيام عندي
لما جلوك علي الملا وتخيروا الخطاب بعدي
هرعوا إليك جماعة وبقيت مثل السيف وحدي
إن الدراسة الموضوعية لأسباب التدهور الإقتصادي تقتضي أن نأخذ معنا هذه القيم النبيلة التي رسمها أولئك الأفذاذ ، فهم يمثلون القلب الخافق لشعب السودان الأبي ، وحتي نبدأ تحليل المشكلة بصورتها العلمية علينا أن نجيب علي بعض التسآؤلات المهمة ويأتي في أولها : ما هو النظام الإقتصادي المطبق في السودان ؟ وللإجابة عليه لابد أن نرجع إلي قرائن الأحوال التي تحدد وجهة الإقتصاد لنجد قرارات التحرير الإقتصادي ، فبراير 1992م التي استهدفت تحريك جمود الإقتصاد السوداني وإزالة التشوهات الهيكلية المتراكمة في جسد الإقتصاد المريض – كما يقولون - وتتضمن تلك السياسات رفع الدعم عن كل السلع والخدمات التي كانت تقدم للجمهور مجاناً أو بأسعار زهيدة تقل عن أسعارها السوقية وهذه السياسة تعتبر من صميم أهداف النظام الرأسمالي ، غير ان التطبيق العملي لهذه السياسات أفرز مزيجاُ من أنظمة إقتصادية أو قل تشويها ُ للأنظمة مما يجعل الدراسة والتقصي لماهية النظام القائم من الصعوبة بمكان ، غير أن الغالب من السياسات هي السياسة الرأسمالية في ثوب اللإقتصاد اللإسلامي !
والسؤال الثاني هو : ماأثر تطبيق النظام اللإقتصادي علي مؤشرات الإقتصاد الكلي الرئيسية؟ وتشمل هذه المؤشرات ، المتغيرات الأساسية والتي تضم معدل التضخم والحساب الجاري وسعر الصرف والناتج المحلي الإجمالي وتتفاعل هذه المؤشرات لتعطي موقف الإقتصاد الكلي ويمكن إستنتاج مدي قوة الإقتصاد أو ضعفه وماهية المشاكل التي يعانيها وما الميزات التي تميزه وما الخلل الذي يهدد نموه وازدهاره ؟ فالإقتصاد من العلوم التي لا تقبل الجدل النظري غير المبني الأرقام والمقارنات والتحليلات ، فعلينا إذن الوقوف علي أداء المؤشرات الإقتصادية خلال هذا العقد بالتركيز علي العام 2008م ولنبدأ بالتضخم (5) :
التدهور الإقتصادي ..مؤشرات الخطر القادم
تهدف الأنظمة الإقتصادية لتحقيق الرفاهية للشعوب علي ضوء معايير علمية تطبقها الحكومات وغاية هده السياسات لابدأن تكون هي تقديم الحياة الكريمة للإنسان ، ولأن هذه المعايير الإنسانية تختلف من نطاق لآخر فالمقارنة في كثير من الأحيان قد لاتعطي النتائج الحقيقية المرجوة ، فمؤشرات مثل متوسط دخل الفرد مثلاً تختلف درجة الرفاهية التي تحققها للشعوب من دولة لأخري وإذا كان الهدف هو مراعاة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطن فإن السودان قد صادق علي العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وأقره في العام 1986م (1) ولكن التدهور الإقتصادي الذي تعانيه الدول الفقيرة بما فيها السودان جراء الهزات العتيقة التي تلقاها إبان الأزمة المالية العالمية 2008م وآثار إنفصال الجنوب ، كل ذلك ترك أثره الواضح علي بنية الهيكل الإقتصادي للسودان وظهر ذلك جلياً خلال موجات إرتفاع سعر الصرف للدولار وارتفاع معدلات التضخم ، فإذا قرنا ذلك بالتدهور المريع في قطاع الإنتاج الذي يوفر إيرادات الدولة غير البترولية لتوصلنا لتشخيص الحال التي يعاني منها إقتصاد الوطن الحبيب الذي تغني بإسمه الشعراء والفنانون :
بلادي ياسنا الفجر * وينبوع الشذي العطري
أو :
فينوس يا رمز الجمال ومتعة الأيام عندي
لما جلوك علي الملا وتخيروا الخطاب بعدي
هرعوا إليك جماعة وبقيت مثل السيف وحدي
إن الدراسة الموضوعية لأسباب التدهور الإقتصادي تقتضي أن نأخذ معنا هذه القيم النبيلة التي رسمها أولئك الأفذاذ ، فهم يمثلون القلب الخافق لشعب السودان الأبي ، وحتي نبدأ تحليل المشكلة بصورتها العلمية علينا أن نجيب علي بعض التسآؤلات المهمة ويأتي في أولها : ما هو النظام الإقتصادي المطبق في السودان ؟ وللإجابة عليه لابد أن نرجع إلي قرائن الأحوال التي تحدد وجهة الإقتصاد لنجد قرارات التحرير الإقتصادي ، فبراير 1992م التي استهدفت تحريك جمود الإقتصاد السوداني وإزالة التشوهات الهيكلية المتراكمة في جسد الإقتصاد المريض – كما يقولون - وتتضمن تلك السياسات رفع الدعم عن كل السلع والخدمات التي كانت تقدم للجمهور مجاناً أو بأسعار زهيدة تقل عن أسعارها السوقية وهذه السياسة تعتبر من صميم أهداف النظام الرأسمالي ، غير ان التطبيق العملي لهذه السياسات أفرز مزيجاُ من أنظمة إقتصادية أو قل تشويها ُ للأنظمة مما يجعل الدراسة والتقصي لماهية النظام القائم من الصعوبة بمكان ، غير أن الغالب من السياسات هي السياسة الرأسمالية في ثوب اللإقتصاد اللإسلامي !
والسؤال الثاني هو : ماأثر تطبيق النظام اللإقتصادي علي مؤشرات الإقتصاد الكلي الرئيسية؟ وتشمل هذه المؤشرات ، المتغيرات الأساسية والتي تضم معدل التضخم والحساب الجاري وسعر الصرف والناتج المحلي الإجمالي وتتفاعل هذه المؤشرات لتعطي موقف الإقتصاد الكلي ويمكن إستنتاج مدي قوة الإقتصاد أو ضعفه وماهية المشاكل التي يعانيها وما الميزات التي تميزه وما الخلل الذي يهدد نموه وازدهاره ؟ فالإقتصاد من العلوم التي لا تقبل الجدل النظري غير المبني الأرقام والمقارنات والتحليلات ، فعلينا إذن الوقوف علي أداء المؤشرات الإقتصادية خلال هذا العقد بالتركيز علي العام 2008م ولنبدأ بالتضخم (5) :
| | 2009 م | 2008 م | 2007 م | 2006 م | 2005 م | 2004 م | 2003 م | 2002 م | 2001 م | 2000 م | ا العام |
| 2 | 17 | 14,3 | 8.1 | 7.2 | 8.5 | 8.5 | 7.7 | 8.3 | 4.9 | 8.! | معدل التضخم % |
والملاحظ ان معدلات التضخم ظلت ثابتة منذ العام 2000م وحتي العام 2007م حيث لم تتجاوز الرقم الواحد الا انها في 2008م قفزت الي رقمين لتصبح 14.3 واحدث ذلك تغيراً بنسبة 6.3 وهي نسبة ليست بالقليلة ، اذ ا قارنا ذلك بهذا العام 2011م فان معدل التتضخم حقق ارتفاعاً قدره 20% وازدياد النسبة دليل خلل ما يعانيه الاقتصاد الكلي وخاصة بعد خروج جنوب السودان .
وبعد معرفتنا للمؤشر الاول والتغيرات التي طرأت عليه خلال الفترة من 2000م وحتي 2008م سنة الازمة المالية العالمية ، فلنذهب للمؤشر الآخر وهو الحساب الجاري : يمثل ميزان المدفوعات حصيلة افرازات الاداء في النشاط الاقتصادي الخارجي مثل التصدير والاستيراد والتحويلات الخاصة وتحركات رأس المال وعليه يعتبر الميزان التجاري مرآة للنشاط الاقتصادي في مجال الانتاج والاستثمار والادخار ويتأثر موقف الميزان بالاداء المالي والنقدي وبما يترتب علي ذلك من تغيرات في معدلات التضخم ونظام الصرف ، كما يتفاعل سلباً وايجاباً مع الاوضاع الهيكلية في الاقتصاد ."6"
وبالقاء نظرة علي الصادرات منذ منتصف التسعينات نجدها متأرجحة بين 500 – 600 مليون دولار وبعد دخول البترول قفزت الي 8 مليارات عام 2006 م ولكنها انخفضت الي 2 مليار دولار عام 2011 م بنسبة انخفاض 75% أليست هذه النسبة بمخيفة ؟ ان لم تغير وزارة المالية سياسة الاعتماد علي سلعة واحدة في الايرادات فعاقبة ذلك هو المزيد من التدهور في هيكل الاقتصاد السوداني ، فبعد خروج البترول نهائياً من الايرادات اتجهت الحكومة نحو ايرادات الذهب ، واذا علمنا ان معظم التعدين عن الذهب يتم عشوائياً عبر الاهالي زال العجب عن لماذا تدهور الاقتصاد السوادني هكذا سريعاً نحو الهاوية ! خاصة اذا علمنا هنالك عجز مستمر في الموازنة منذ سنة 2000 م وحتي الان حيث كان سنة 2008 م 127.8 مليار ومازال العجز في ازدياد اما سعر الصرف فقد تدهور وظهر السوق الموازي مرة اخري بصورة عنيفة بعد ان غاب او تلاشي مع الاصلاحات التي قام بها د. عبد الوهاب عثمان لسياسان التحرير الاقتصادي 1996م ولكنه ظهر بقوة خلال 2010 م – 2011 م وقد ظهرت بؤر لسوق موازي حتي وصل الفرق بين السعرين اكثر من 40% وهي نسبة تقترب من النسبة التي وصلها الجنيه ابان الازمة التي ضربت اقتصاد السودان في الاعوام 1993م – 1995 م حيث وصل التضخم قمته فسجل لأول مرة في تاريخ السودان 166% وتدهور سعر الصرف ليصل الفرق بين السعرين الرسمي والموازي اكثر من 50% واذا عرفنا ان الجنيه الحالي يقل عن جنيه سنة 1995 م بثلاث خانات اي 1 جنيه سنة 1995 م = 1000 جنيه الآن فان هذه الانتكاسة التي نراها تعتبر الاسوأ واذا لم نقم بواجبنا تجاهها فستقضي علي ما تبقي من وميض يشع ليعلن موقع الاقتصاد السوداني وسط هذا الظلام الكثيف . ان ماوصلت اليه حال الاقتصاد الان هي حال اقل متوصف بها انها كارثية !
الشاذلي محمد عبدالله
وبعد معرفتنا للمؤشر الاول والتغيرات التي طرأت عليه خلال الفترة من 2000م وحتي 2008م سنة الازمة المالية العالمية ، فلنذهب للمؤشر الآخر وهو الحساب الجاري : يمثل ميزان المدفوعات حصيلة افرازات الاداء في النشاط الاقتصادي الخارجي مثل التصدير والاستيراد والتحويلات الخاصة وتحركات رأس المال وعليه يعتبر الميزان التجاري مرآة للنشاط الاقتصادي في مجال الانتاج والاستثمار والادخار ويتأثر موقف الميزان بالاداء المالي والنقدي وبما يترتب علي ذلك من تغيرات في معدلات التضخم ونظام الصرف ، كما يتفاعل سلباً وايجاباً مع الاوضاع الهيكلية في الاقتصاد ."6"
وبالقاء نظرة علي الصادرات منذ منتصف التسعينات نجدها متأرجحة بين 500 – 600 مليون دولار وبعد دخول البترول قفزت الي 8 مليارات عام 2006 م ولكنها انخفضت الي 2 مليار دولار عام 2011 م بنسبة انخفاض 75% أليست هذه النسبة بمخيفة ؟ ان لم تغير وزارة المالية سياسة الاعتماد علي سلعة واحدة في الايرادات فعاقبة ذلك هو المزيد من التدهور في هيكل الاقتصاد السوداني ، فبعد خروج البترول نهائياً من الايرادات اتجهت الحكومة نحو ايرادات الذهب ، واذا علمنا ان معظم التعدين عن الذهب يتم عشوائياً عبر الاهالي زال العجب عن لماذا تدهور الاقتصاد السوادني هكذا سريعاً نحو الهاوية ! خاصة اذا علمنا هنالك عجز مستمر في الموازنة منذ سنة 2000 م وحتي الان حيث كان سنة 2008 م 127.8 مليار ومازال العجز في ازدياد اما سعر الصرف فقد تدهور وظهر السوق الموازي مرة اخري بصورة عنيفة بعد ان غاب او تلاشي مع الاصلاحات التي قام بها د. عبد الوهاب عثمان لسياسان التحرير الاقتصادي 1996م ولكنه ظهر بقوة خلال 2010 م – 2011 م وقد ظهرت بؤر لسوق موازي حتي وصل الفرق بين السعرين اكثر من 40% وهي نسبة تقترب من النسبة التي وصلها الجنيه ابان الازمة التي ضربت اقتصاد السودان في الاعوام 1993م – 1995 م حيث وصل التضخم قمته فسجل لأول مرة في تاريخ السودان 166% وتدهور سعر الصرف ليصل الفرق بين السعرين الرسمي والموازي اكثر من 50% واذا عرفنا ان الجنيه الحالي يقل عن جنيه سنة 1995 م بثلاث خانات اي 1 جنيه سنة 1995 م = 1000 جنيه الآن فان هذه الانتكاسة التي نراها تعتبر الاسوأ واذا لم نقم بواجبنا تجاهها فستقضي علي ما تبقي من وميض يشع ليعلن موقع الاقتصاد السوداني وسط هذا الظلام الكثيف . ان ماوصلت اليه حال الاقتصاد الان هي حال اقل متوصف بها انها كارثية !
الشاذلي محمد عبدالله
الشاذلي محمد عبدالله ادم- نشط مميز
رد: التدهور الاقتصادي ... مؤشرات الخطر القادم
من طرف بوعزيزى 8th مايو 2012, 16:47
الاخ العزيز جداً / أبو الحسن (هذه كُنية الصديق الشاذلي)
حفظه الله
بعد السلام والتحايا والاشواق ؛؛؛
دعني أولاً أُهنئك على اختيارك للموضوع:
اتفق معك فيما أشرت اليه الي التدهور الاقتصادي , دعني اُسميه الاقتصاد السوداني الهش)نعم كل الانظمة الاقتصادية بتعمل على تحسن اقتصاد الدولة عدا هذا النظام الذي يعمل العكس تماماً.
تعلم أخي ان السودان ليس فيه نظام اقتصادي بالمعني العلمي والاقتصادي, وان الدولة لم تترك الاقتصاد لحركة قوى العرض والطلب , ولم تتدخل في السوق بالصورة الواضحة بل تركت الامور لفئة معينة تتحكم في السوق,ألم تلاحظ معي أن السودان حتى الان لم يتبنى سياسة اقتصادية تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي, بل لجأت الى الخصخصة والتي لم يستفد منها الاقتصاد ولا(الزول السوداني).
ولا تنسي ان انفصال الجنوب كان له اثر كبير جداً على الاقتصاد السوداني.
وان الحكومة لها الاثر اللأكبر في تدهور الاقتصاد السوداني.لانها لم تعتمد في اقتصادها على الاقتصاد المتنوع بل اعتمدت على مصدر واحد وهو الذهب الاسود الذي ذهب الى جنوب السودان.
حسب عدد من الخبراء الاقتصاديين، فقدان نفط الجنوب سيخلق خللا في تدفق العملات الأجنبية ويؤثر في ميزان المدفوعات وربما يؤدي إلى عجز مالي لأن عائدات النفط كانت تشكل 90% من العائدات الرئيسية للاقتصاد.
أخي الان الحكومة تعتمد في مواردها على الانسان السوداني الغلبان على أمره من جبايات وايصالات المرور والنفايات,وعتب البيت والمياه والكهرباء...وهلمجرا.
اخي اذا ارادت الحكومة ان تحسن من تدهور الاقتصاد السوداني ليس لديها مخرج سوى الانتاج, بمعني أن تعتمد الحكومة على الزراعة والصناعة.
المُشكل أخي أن الدولة ليس لديها سياسات مالية ولا سياسات نقدية واضحة بالمعنى الذي يساعد في تماسك الاقتصاد السوداني.
وانخفض سعر صرف الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي، إذ بلغ سعر الدولار اليوم ب 5,70 جنيه. من الذي يصدق بان الاقتصاد السوداني يصل الى هذة المرحلة المُزرية وفي القريب الماضي كان الجنيه ب 3 دولار.
حقيقي موضوعك جذبني ولي عودة أن كان في العُمر بقية؛؛
زمن طويل لم نلتقي قرابة 17 عام؛؛
تحياتي لك وللاسرتين الصغيرة والكبيرة؛
وفي أمان الله؛؛
مُحبك (الجنوبية)
حفظه الله
بعد السلام والتحايا والاشواق ؛؛؛
دعني أولاً أُهنئك على اختيارك للموضوع:
اتفق معك فيما أشرت اليه الي التدهور الاقتصادي , دعني اُسميه الاقتصاد السوداني الهش)نعم كل الانظمة الاقتصادية بتعمل على تحسن اقتصاد الدولة عدا هذا النظام الذي يعمل العكس تماماً.
تعلم أخي ان السودان ليس فيه نظام اقتصادي بالمعني العلمي والاقتصادي, وان الدولة لم تترك الاقتصاد لحركة قوى العرض والطلب , ولم تتدخل في السوق بالصورة الواضحة بل تركت الامور لفئة معينة تتحكم في السوق,ألم تلاحظ معي أن السودان حتى الان لم يتبنى سياسة اقتصادية تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي, بل لجأت الى الخصخصة والتي لم يستفد منها الاقتصاد ولا(الزول السوداني).
ولا تنسي ان انفصال الجنوب كان له اثر كبير جداً على الاقتصاد السوداني.
وان الحكومة لها الاثر اللأكبر في تدهور الاقتصاد السوداني.لانها لم تعتمد في اقتصادها على الاقتصاد المتنوع بل اعتمدت على مصدر واحد وهو الذهب الاسود الذي ذهب الى جنوب السودان.
حسب عدد من الخبراء الاقتصاديين، فقدان نفط الجنوب سيخلق خللا في تدفق العملات الأجنبية ويؤثر في ميزان المدفوعات وربما يؤدي إلى عجز مالي لأن عائدات النفط كانت تشكل 90% من العائدات الرئيسية للاقتصاد.
أخي الان الحكومة تعتمد في مواردها على الانسان السوداني الغلبان على أمره من جبايات وايصالات المرور والنفايات,وعتب البيت والمياه والكهرباء...وهلمجرا.
اخي اذا ارادت الحكومة ان تحسن من تدهور الاقتصاد السوداني ليس لديها مخرج سوى الانتاج, بمعني أن تعتمد الحكومة على الزراعة والصناعة.
المُشكل أخي أن الدولة ليس لديها سياسات مالية ولا سياسات نقدية واضحة بالمعنى الذي يساعد في تماسك الاقتصاد السوداني.
وانخفض سعر صرف الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي، إذ بلغ سعر الدولار اليوم ب 5,70 جنيه. من الذي يصدق بان الاقتصاد السوداني يصل الى هذة المرحلة المُزرية وفي القريب الماضي كان الجنيه ب 3 دولار.
حقيقي موضوعك جذبني ولي عودة أن كان في العُمر بقية؛؛
زمن طويل لم نلتقي قرابة 17 عام؛؛
تحياتي لك وللاسرتين الصغيرة والكبيرة؛
وفي أمان الله؛؛
مُحبك (الجنوبية)
بوعزيزى- نشط مميز
رد: التدهور الاقتصادي ... مؤشرات الخطر القادم
من طرف علي احمد علي شرف الدين 8th مايو 2012, 18:07
وقال محمد الجاك أحمد، الخبير الاقتصادي في جامعة الخرطوم، إن “الأوضاع تتدهور أكثر فأكثر” وإن الاقتصاد في أزمة، وتابع “الحياة أصبحت صعبة جداً”.
وكان تصدير النفط السوداني، الذي انطلق في أواخر التسعينيات وأدى إلى نمو وجذب الاستثمارات، توقف عملياً في يوليو مع استقلال الجنوب بعد إجراء استفتاء عقب عقود من الحرب الأهلية. وكان الجنوب، قبل التقسيم، ينتج حوالي ثلاثة أرباع النفط الخام السوداني، أي ما نسبته أكثر من 85% من عائدات التصدير التي بلغت 7,5 مليار دولار في النصف الأول من 2011، بحسب البنك الدولي. وقال خبير اقتصادي دولي “لقد خسروا هذا المردود (النفطي). لقد ذهب إلى الأبد”.
ويتعين على جنوب السودان استخدام أنابيب النفط في الشمال ومحطاته للتصدير لبيع نفطه الخام إلى الأسواق العالمية، إلا أن الطرفين فشلا في التوصل لاتفاق حول الرسوم المتوجبة للخرطوم لقاء استخدام موانئها. وقال أحمد إن نفط الجنوب كان يغطي أكثر من ثلث عائدات الحكومة السودانية وأكبر مصادرها للعملات الصعبة، معتبراً أن البدائل لدى الخرطوم قليلة جداً.
وشرح أحمد أنه ومن دون البترو-دولار (عائدات النفط من الدولار) سيعاني السودان من نقص حاد في العملات الأجنبية ما سيرفع أسعار السلع المستوردة التي تستخدم في الإنتاج المحلي، كما وأسعار المواد الأولية ولا سيما الأدوية. وقال أحمد إن “أسعار الأدوية ترتفع بشكل كبير”.
وبحسب الإعلام المحلي فإن نسبة التضخم بلغت 19% خلال يناير، فيما يعتبر محللون أن هذه النسبة مرجحة للزيادة. ويقول محللون إن لجوء الحكومة إلى طبع كميات جديدة من الأوراق النقدية سيزيد التضخم وسيضعف العملة السودانية (الجنيه السوداني) أكثر فأكثر.
ويقول الخبير الاقتصادي إن احتياطي السودان من العملات الأجنبية، حتى قبل خسارة نفط الجنوب، كانت أقل من نصف المعيار الموصى به والذي يغطي قيمة ثلاثة أشهر من الصادرات. وتحدد الحكومة السودانية سعر صرف الدولار بـ2,7 جنيه، إلا أن سعر الصرف في السوق السوداء يفوق 4 جنيهات منذ أواخر العام الماضي، وهو يناهز عتبة الـ5 جنيهات مؤخراً.
وقال أحد العاملين في الصيرفة في السوق السوداء في أحد أحياء الخرطوم “في هذه الأيام نحن جميعا نشتري الدولار”، مع توقع جني الأرباح في المستقبل جراء تراجع سعر صرف الجنيه. وذكر صيرفي آخر “هناك نقص في الدولار في السوق”.ويقول الخبير الاقتصادي الدولي إن تقنين الحكومة من العملات الأجنبية يجعل من الصعب حتى على أكثر رجال الأعمال نفوذاً الحصول على العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية.
وكان وزير المالية السوداني علي محمود الرسول أعلن الأسبوع الماضي أن السودان سيزيد من صادراته للحصول على العملات الصعبة وخفض سعر الصرف.وتسعى الخرطوم إلى مضاعفة إنتاجها النفطي خلال 2012 وجني 5,2 مليار دولار من عائدات الذهب كما تسعى إلى زيادة صادراتها من القطن والسكر وغيرها من السلع. إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن هذه الخطة غير قابلة للتطبيق على المدى القصير.
ويقول أحمد إن البنى التحتية للقطاع الزراعي الذي كان يشكل في السابق الدعامة الاقتصادية للبلاد قد انهارت وما من حوافز للعمل (في هذا القطاع). ويرجح الخبير الاقتصادي أن يبلغ عجز الموازنة السودانية حوالي 8 مليارات دولار بين 2011 و2015، كما يرى انكماشاً بنسبة 5,4% خلال 2012. ويحد الدين الخارجي السوداني المقدر بحوالي 38 مليار دولار، كما والعقوبات الأميركية من قدرة السودان على جذب التمويل الخارجي. وتسعى الخرطوم، التي وضعت خطة طوارئ اقتصادية لمدة ثلاث سنوات، إلى تقليص الإنفاق وزيادة الضرائب.
ويقول خبراء إنه من الصعب تقليص الإنفاق بالنظر إلى المصاريف الضخمة المخصصة لقوات الأمن التي تواجه حركات تمرد في الولايات المتاخمة للحدود الجنوبية. ويقول أحمد إن الحكومة غير قادرة على توسيع القاعدة الضريبية بسبب الإعفاءات الممنوحة “لبعض الأشخاص والعائلات والمنظمات”. ويضيف “معظم الضرائب هي ضرائب غير مباشرة تطال الفقراء”.
وقدرت الأمم المتحدة نسبة الفقر في السودان (شمال) بـ46% خلال 2010. ويقول أحمد إنه مع حد أدنى للأجور بين 200 و300 جنيه لا يمكن للناس أن يحصلوا على حاجاتهم الأساسية، وأن الفقر سيزداد كما والاضطرابات الاجتماعية.ويقول سائق سيارة أجرة إن الظروف الاقتصادية هي السبب الرئيسي وراء “الثورة” التي ستعيشها البلاد. إلا أن الصعوبات التي تواجهها البلاد لا تقارن بما عاشته في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. ويقول الخبير إن الخرطوم، حيث يتركز معظم النمو السوداني، لا تبدي مؤشرات للازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد مع استمرار ورش البناء والأعمال الاقتصادية وغياب المعوزين. ويختم الخبير أنه في مرحلة ما “الأمور ستصطدم بحائط مسدود”.
/ انتهى التقرير /
منقول
تحياتي
وكان تصدير النفط السوداني، الذي انطلق في أواخر التسعينيات وأدى إلى نمو وجذب الاستثمارات، توقف عملياً في يوليو مع استقلال الجنوب بعد إجراء استفتاء عقب عقود من الحرب الأهلية. وكان الجنوب، قبل التقسيم، ينتج حوالي ثلاثة أرباع النفط الخام السوداني، أي ما نسبته أكثر من 85% من عائدات التصدير التي بلغت 7,5 مليار دولار في النصف الأول من 2011، بحسب البنك الدولي. وقال خبير اقتصادي دولي “لقد خسروا هذا المردود (النفطي). لقد ذهب إلى الأبد”.
ويتعين على جنوب السودان استخدام أنابيب النفط في الشمال ومحطاته للتصدير لبيع نفطه الخام إلى الأسواق العالمية، إلا أن الطرفين فشلا في التوصل لاتفاق حول الرسوم المتوجبة للخرطوم لقاء استخدام موانئها. وقال أحمد إن نفط الجنوب كان يغطي أكثر من ثلث عائدات الحكومة السودانية وأكبر مصادرها للعملات الصعبة، معتبراً أن البدائل لدى الخرطوم قليلة جداً.
وشرح أحمد أنه ومن دون البترو-دولار (عائدات النفط من الدولار) سيعاني السودان من نقص حاد في العملات الأجنبية ما سيرفع أسعار السلع المستوردة التي تستخدم في الإنتاج المحلي، كما وأسعار المواد الأولية ولا سيما الأدوية. وقال أحمد إن “أسعار الأدوية ترتفع بشكل كبير”.
وبحسب الإعلام المحلي فإن نسبة التضخم بلغت 19% خلال يناير، فيما يعتبر محللون أن هذه النسبة مرجحة للزيادة. ويقول محللون إن لجوء الحكومة إلى طبع كميات جديدة من الأوراق النقدية سيزيد التضخم وسيضعف العملة السودانية (الجنيه السوداني) أكثر فأكثر.
ويقول الخبير الاقتصادي إن احتياطي السودان من العملات الأجنبية، حتى قبل خسارة نفط الجنوب، كانت أقل من نصف المعيار الموصى به والذي يغطي قيمة ثلاثة أشهر من الصادرات. وتحدد الحكومة السودانية سعر صرف الدولار بـ2,7 جنيه، إلا أن سعر الصرف في السوق السوداء يفوق 4 جنيهات منذ أواخر العام الماضي، وهو يناهز عتبة الـ5 جنيهات مؤخراً.
وقال أحد العاملين في الصيرفة في السوق السوداء في أحد أحياء الخرطوم “في هذه الأيام نحن جميعا نشتري الدولار”، مع توقع جني الأرباح في المستقبل جراء تراجع سعر صرف الجنيه. وذكر صيرفي آخر “هناك نقص في الدولار في السوق”.ويقول الخبير الاقتصادي الدولي إن تقنين الحكومة من العملات الأجنبية يجعل من الصعب حتى على أكثر رجال الأعمال نفوذاً الحصول على العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية.
وكان وزير المالية السوداني علي محمود الرسول أعلن الأسبوع الماضي أن السودان سيزيد من صادراته للحصول على العملات الصعبة وخفض سعر الصرف.وتسعى الخرطوم إلى مضاعفة إنتاجها النفطي خلال 2012 وجني 5,2 مليار دولار من عائدات الذهب كما تسعى إلى زيادة صادراتها من القطن والسكر وغيرها من السلع. إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن هذه الخطة غير قابلة للتطبيق على المدى القصير.
ويقول أحمد إن البنى التحتية للقطاع الزراعي الذي كان يشكل في السابق الدعامة الاقتصادية للبلاد قد انهارت وما من حوافز للعمل (في هذا القطاع). ويرجح الخبير الاقتصادي أن يبلغ عجز الموازنة السودانية حوالي 8 مليارات دولار بين 2011 و2015، كما يرى انكماشاً بنسبة 5,4% خلال 2012. ويحد الدين الخارجي السوداني المقدر بحوالي 38 مليار دولار، كما والعقوبات الأميركية من قدرة السودان على جذب التمويل الخارجي. وتسعى الخرطوم، التي وضعت خطة طوارئ اقتصادية لمدة ثلاث سنوات، إلى تقليص الإنفاق وزيادة الضرائب.
ويقول خبراء إنه من الصعب تقليص الإنفاق بالنظر إلى المصاريف الضخمة المخصصة لقوات الأمن التي تواجه حركات تمرد في الولايات المتاخمة للحدود الجنوبية. ويقول أحمد إن الحكومة غير قادرة على توسيع القاعدة الضريبية بسبب الإعفاءات الممنوحة “لبعض الأشخاص والعائلات والمنظمات”. ويضيف “معظم الضرائب هي ضرائب غير مباشرة تطال الفقراء”.
وقدرت الأمم المتحدة نسبة الفقر في السودان (شمال) بـ46% خلال 2010. ويقول أحمد إنه مع حد أدنى للأجور بين 200 و300 جنيه لا يمكن للناس أن يحصلوا على حاجاتهم الأساسية، وأن الفقر سيزداد كما والاضطرابات الاجتماعية.ويقول سائق سيارة أجرة إن الظروف الاقتصادية هي السبب الرئيسي وراء “الثورة” التي ستعيشها البلاد. إلا أن الصعوبات التي تواجهها البلاد لا تقارن بما عاشته في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. ويقول الخبير إن الخرطوم، حيث يتركز معظم النمو السوداني، لا تبدي مؤشرات للازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد مع استمرار ورش البناء والأعمال الاقتصادية وغياب المعوزين. ويختم الخبير أنه في مرحلة ما “الأمور ستصطدم بحائط مسدود”.
/ انتهى التقرير /
منقول
تحياتي
علي احمد علي شرف الدين- نشط مميز
رد: التدهور الاقتصادي ... مؤشرات الخطر القادم
من طرف الشاذلي محمد عبدالله ادم 9th مايو 2012, 10:17
اخي الفاضل (ارجو ) اان يكون تخميني في محله يا احباب الجنوبية
اولا اهلا بيك وحبابك عشرة وعليك ان تعرف ان الفرق في سعر الصرف حسب تصريح وزير المالية امس هو 55 % هو فرق كبير جدا جدا والعجز زاد في الموازنة والحرب شغالة وبتصرف والتضخم وصل 22% وحسب كلام السودانين الحمدلله غايتو الحالة مايلة بامتياز
اولا اهلا بيك وحبابك عشرة وعليك ان تعرف ان الفرق في سعر الصرف حسب تصريح وزير المالية امس هو 55 % هو فرق كبير جدا جدا والعجز زاد في الموازنة والحرب شغالة وبتصرف والتضخم وصل 22% وحسب كلام السودانين الحمدلله غايتو الحالة مايلة بامتياز
الشاذلي محمد عبدالله ادم- نشط مميز
رد: التدهور الاقتصادي ... مؤشرات الخطر القادم
من طرف الشاذلي محمد عبدالله ادم 9th مايو 2012, 10:20
اخي علي شرف الدين
تحياتي واشواقي
وينك يازول لينا طولة ؟ ارجو ان تكثر من اراء الخبراء اخي لان الوضع اصبح اخطر من خطير ! ارجو ان اراك قريبا
ولك شكري وتقديري
تحياتي واشواقي
وينك يازول لينا طولة ؟ ارجو ان تكثر من اراء الخبراء اخي لان الوضع اصبح اخطر من خطير ! ارجو ان اراك قريبا
ولك شكري وتقديري
الشاذلي محمد عبدالله ادم- نشط مميز
رد: التدهور الاقتصادي ... مؤشرات الخطر القادم
من طرف بوعزيزى 9th مايو 2012, 11:50
تسلم يا راقي:
جارك الكسروا بيتهم وعملوه محافظة ؛؛
جارك الكسروا بيتهم وعملوه محافظة ؛؛
بوعزيزى- نشط مميز
رد: التدهور الاقتصادي ... مؤشرات الخطر القادم
من طرف الشاذلي محمد عبدالله ادم 9th مايو 2012, 13:36
يا سلام عليك ياعزيز
ليتهم يعلمون ان دولة الظلم ساعة
وليتهم يشعرون بالخطر الداهم علينا جميعا
صديقي كل شيء سيعود لطبيعته ولو بعد حين
لك التحية والتجلة
واسال لينا عن الاعزاء الذين افتقدناهم
ليتهم يعلمون ان دولة الظلم ساعة
وليتهم يشعرون بالخطر الداهم علينا جميعا
صديقي كل شيء سيعود لطبيعته ولو بعد حين
لك التحية والتجلة
واسال لينا عن الاعزاء الذين افتقدناهم
الشاذلي محمد عبدالله ادم- نشط مميز
رد: التدهور الاقتصادي ... مؤشرات الخطر القادم
من طرف كرم هجانه 10th مايو 2012, 00:14
ما فى شك فى هذا التدهور .. و الأخطر هو إنعكاساته السالبة على المجتمع ... شكراً ...
لكن مشتاقين جداً
ما تغيب كتير عن المنتدى
لكن مشتاقين جداً
ما تغيب كتير عن المنتدى
كرم هجانه- نشط مميز
رد: التدهور الاقتصادي ... مؤشرات الخطر القادم
من طرف فيصل خليل حتيلة 10th مايو 2012, 09:28
والله نشكركم على الاعتراف بالفشل فى سياسات الدولة الاقتصادية و مؤكد انتم جزؤ ممن يكتوى بنار التضخم
الاقتصاد علم و لا مجال للكلام الكتير لتغبيش الامور فيه كما يدور عادة فى السياسة لا مو هيك
عموما قس على ذلك و خلونا من الانتماءات الضيقة و النظر بعيون ( تفتيحة ) و وجود ممرات أمنه لعلاج
المشاكل
تحايا
فيصل خليل حتيلة- مشرف إجتماعيات أبوجبيهة
رد: التدهور الاقتصادي ... مؤشرات الخطر القادم
من طرف الشاذلي محمد عبدالله ادم 15th مايو 2012, 16:33
استاذي فيصل خليل
تحياتي واحتراماتي
لك الشكر على التعليق الذي حوى كلمات بين السطور فالتضخم هو واحد فقط من العديد من الاساليب التي استخدمها هؤلاء الذين لا اعرف من اين اتوا فكما قلت الاقتصاد بديهيات ولذلك يدرك الانسان العادي الاثر الاقتصادي سواء كان سلبيا او ايجابيا فالتدهور الاقتصادي واضح لكل من ينظر بعين غير متاثرة بالانتماء الضيق ولذلك يرزح معظم ابناء السودان تحت تحت خطر الفقر
لك شكري مجددا
تحياتي واحتراماتي
لك الشكر على التعليق الذي حوى كلمات بين السطور فالتضخم هو واحد فقط من العديد من الاساليب التي استخدمها هؤلاء الذين لا اعرف من اين اتوا فكما قلت الاقتصاد بديهيات ولذلك يدرك الانسان العادي الاثر الاقتصادي سواء كان سلبيا او ايجابيا فالتدهور الاقتصادي واضح لكل من ينظر بعين غير متاثرة بالانتماء الضيق ولذلك يرزح معظم ابناء السودان تحت تحت خطر الفقر
لك شكري مجددا
الشاذلي محمد عبدالله ادم- نشط مميز
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى