حرية اختلاف الرأي و قبول الآخر .. ما يجب أن نتعلمه

( في رثاء ابن رشد )
د . رولى إيليا موسى
تبدو ثقافة غياب الاختلاف ( في عمومه ) ظاهرة مسيطرة على المشهد الاجتماعي والسياسي المحلي والعربي، وهي ظاهرة تلقي بظلالها الثقيلة على مختلف جوانب الحياة في مجتمعاتنا النامية والمثقلة أصلاً بأعباء اقتصادية هائلة وهموم تنموية كبيرة.
من هنا تكمن أهمية مقاربة هذه الظاهرة المؤسِسة دون أدنى شك لاستشراء هذه المعضلات وتفاقمها ففي مجتمعات أحادية القطب محكومة بآليات تفكير مستبدة (حكيمة وكلية المعرفة بالضرورة !!)، سيبدو من الصعوبة بمكان الإشارة إلى مكامن الخلل ومواضع الوهن المُستشرية هنا وهناك، وسيكون للرأي الأخر _ ولا أقول بصوابه الحتمي بالضرورة _ موقع الدونية والإهمال إن لم يصل الأمر حد التخوين (سياسياً ) والزندقة والتكفير (دينياً ) والشذوذ (اجتماعياً) وضعف الوعي والضحالة (علمياً ومعرفياً) والجهل والقصور (ثقافياً).
وهي بالمناسبة المصطلحات (التُهم) المعلبة والجاهزة دوماً، لكل من تسول له نفسه الضعيفة بالخروج عن القطيع المُلهَم والتحليق بعيداً عن السرب المُظَفر, ولكل من يجرؤ على تحدي السائد والقول بما يناقض الصحيح واليقيني بحكم شموله وطغيانه.
والمثير للدهشة – والفزع في آنٍ واحد – أن استشراء ثقافة غياب الرأي الآخر وتغييب الاختلاف يكتسب بعداً عامودياً في مجتمعاتنا، ولا يكتفي ببعده الأفقي الظاهر، حيث تولد صفات: الأحادية البطركية كلية القدرة والمعرفة المُهيمنة على المؤسسات السياسية والدينية والثقافية الحاكمة لمجتمعاتنا نظيراتها على مستوى البُنى المتعددة داخل المجتمع، تدرجاً حتى الوصول إلى العلاقات الأسرية. وهو ما يُنتج بالضرورة مزيداً من حالات الاستلاب لهيمنة الرأي الأوحد والتعود على قبول لا بل والتماهي مع السائد دون أية مقاربات نقدية، والذهاب بعيداً في التعصب والتشبث المرضي والعنيف بما أملك في مواجهة رأي الآخر.
هذا سيؤدي بدوره إلى ظاهرة أخرى غاية في الخطورة تستحق التوقف عندها مطولاً وأعني بها غياب آليات الحوار الموضوعي ومفردات النقاش المنفتح، الأمر الذي سنصادفه حتى في نقاشات الساسة وسجالات العديد من المفكرين والمثقفين حتى على المنابر الإعلامية (يكفي تذكر بعض البرامج الحوارية التلفزيونية التي تقوم على المواجهات الشرسة لمُتعصبي الفكر ورافضي الآخر). وهو إرهاص خطير لحجم الفقر الذي نعانيه لمفردات الحرية والتعدد، والحاجة الماسة لتبني ثقافة المُشاركة وقبول الآخر، التي لا تعني بأي حال من الأحوال (كما يحلو للبعض أن يصور الأمر) ضعفاً أو ثقةً منقوصة أو علاقة تبعية وارتهان بالآخر.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال فصل هذه الظاهرة عن المشكلة الأم : الغياب شبه التام لممارسة الحرية بأشكالها المختلفة وتجلياتها العديدة.
ولعل أبرز هذه الممارسات وأكثرها التصاقاً بالمفهوم الإنساني والفلسفي للحرية هي حرية الرأي والتعبير عن الذات. فممارسة حرية الرأي ما هو إلا تحقق لفعل الحرية بأشكاله الأرقى إنسانياً، وما هو في حقيقة الأمر إلا تحول فلسفة الحرية إلى فلسفة فعل، وليس أكثر من أن نذكر أن سائر الفلاسفة المعاصرين الذين بالغوا في تقدير حرية الإنسان (وفي مقدمتهم سارتر) انتهوا بالقول إلى أن فلسفتهم ليست سوى فلسفة فعلية. ومعنى هذا أن فلسفة الحرية ليست فلسفة ركود بل هي فلسفة فعل وفعل الحرية يبدأ بالتعبير عن الذات وعن القناعات والمعتقدات والتخلص من أي حواجز وعوائق تمنع هذا التعبير دون وجه حق.
والأمر الجدير بالملاحظة في مقاربة الغياب القسري لثقافة الاختلاف والحوار، هو الحضور القانوني والدستوري لكل ما يشرع ويحض على نفي هذا الغياب، لا بل على العكس تعزيز حضور حرية الاختلاف بالرأي وحمايتها ؟ وهو الأمر الذي يبدو أنه لم يعد بقادرٍ على إدهاشنا بسبب من الفجوات الكبيرة والمتزايدة بين ما تنص عليه الدساتير في مجتمعاتنا العربية وبين الممارسة الحياتية اليومية.
وحقيقة الأمر أنه تم الاعتراف بحرية الرأي رسمياً منذ إعلان حقوق الإنسان والمواطن يوم 26 آب 1789. وهي تعني فيما تعني أن كل إنسان حر بأن يفكر كما يطيب له وهو بالتالي حر بأن يؤكد آراء مناقضة لتلك التي تتفق عليها الغالبية وأن يعبر عنها.
والدستور السوري على سبيل المثال ينص في فصله الرابع، المادة 25 -1 : الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
وكذلك أورد جزء من المادة 37 : تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاٍ للقانون.
والمادة 39 : للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادىء الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.
من هنا يجب التأكيد على أن حرية الرأي واحترام الاختلاف لا تتحقق إلا بتحقق حريات أُخرى منضوية تحتها :
حرية التعبير : التي تسمح لكل مواطن أن يعبر بحرية عن أفكاره وبالشكل الذي يراه مناسباً لذلك (مقال، كتاب، فيلم..) وتتضمن بالتالي حرية الصحافة وأيضاً كافة الاتصالات السمعية البصرية.
حرية الاجتماع : التي تسمح لجماعة ما من الأشخاص بالاجتماع لكي يتبادلوا الآراء أو لكي يدافعوا عن قضية ما.
حرية التظاهر : التي تسمح لأشخاص مدافعين عن قضية أو رأي بالتعبير عن موقفهم في الأماكن العامة.
وبتعزيز هذه المفاهيم عبر تفعيل جدي للقوانين والمواد الدستورية، سنكون قد قطعنا خطوة عملاقة باتجاه تحقيق مفاهيم احترام الاختلاف وقبول الرأي الآخر، بالطبع مع التوازي في عملية هدم آليات التفكير الاستبدادية وأشكال الاستئثار بالرأي في كافة المؤسسات الثقافية منها والاقتصادية وحتى الدينية.
ونحن إن قمنا بذلك، لن نكون بعيدين أبداً عن دعوات عربية إسلامية أصيلة قامت ومنذ مئات السنين بمحاولات التأسيس العلمي والفلسفي لثقافة الاختلاف، والانفلات من سجن الايدولوجيا واستبداد المذهبية وكسر قوقعة التعصب للرأي وإلغاء الآخر. ولا يمكن هنا إلا تذكر أحد أبلغ هذه الأصوات وأكثرها إلحاحاً علينا لاستعادتها " ابن رشد ".
لقد دافع ابن رشد عن علوم "الغير"، أي آراء ومعتقدات الآخرين، في الله والكون والإنسان، وأفتى بضرورة الإطلاع عليها والاستفادة منها وعذر أصحابها إن هم جانبوا الصواب، وذلك كما يقول ابن رشد نفسه في مؤلفه الهام " فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من اتصال " :
"سواء كان ذلك الغير مشاركاً لنا في الملة أو غير مشارك " ثم يضيف في معرض رده على المتكلمين والفقهاء الذين كانوا يرفضون" علوم الأوائل" منبهاً إلى الطابع التاريخي التراكمي للمعرفة البشرية, فيقول : " يجب علينا إن ألفينا لمن تقدمنا من الأمم السالفة نظراً في الموجودات واعتباراً لها بحسب ما اقتضته شرائط البرهان أن ننظر في الذي قالوه من ذلك وما أثبتوه في كتبهم، فما كان منها موافقاً للحق قبلناه منهم وسررنا به وشكرناهم عليه، وما كان منها غير موافق للحق نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرناهم ".
ويبلغ التسامح قمته في موقف ابن رشد من آراء المخالفين والخصوم في مؤلفه " تهافت التهافت "، حينما يلوم الغزالي على كونه لا يحاول أن يتفهم موقف "الخصم "، بل يحكم بفساده دون اعتبار
المقدمات التي أدت إليه : "إن من العدل أن يُقام بحجتهم في ذلك ويناب عنهم، إذ لهم أن يحتجوا بها"، والضمير هنا يعود على المعتزلة والفلاسفة الذين حكم الغزالي على آرائهم بالخطأ واتهمهم بالإتيان بالشناعات، ويضيف ابن رشد ليرتفع بالتسامح إلى الأقصى فيقول : "ومن العدل كما يقول الحكيم أرسطو أن يأتي الرجل من الحجج لخصومه بمثل ما يأتي به لنفسه وأن يقبل لهم من الحجج النوع الذي يقبله لنفسه".
قلما يمكن العثور في الفكر والفلسفة (قديماً وحديثاً) على أبلغ من هذا الخطاب الذي يرفع فيه ابن رشد احترام الرأي الآخر إلى مستوى أعلى بكثير من التسامح، إنه يسمو به إلى مستوى العدل، لا، بل إلى مستوى الإيثار.
فحري بنا إذاً، ونحن نعيش في عالم بات الانعزال والتقوقع سمات شبه مستحيلة فيه، أن نتعلم كيف نختلف، لأننا بذلك فقط سننقذ أنفسنا من ويلات الاستبداد والجهل والتعصب الأعمى، وسنصمد أمام أية ريح عاتية تهب علينا وتحاول اقتلاع جذورنا، كي لا نكون أمة لا تتعلم من دروسها ولا تقدر تجارب مبدعيها وروادها

شكرا ابو الزهور علي مرورك الجميل وحاشاك ان تقع في المحظور واعلم جيدا انك متضايق وكلنا كذلك لما الت اليه الامور في بلدنا العزيز اسال الله التخفيف وان لانقع في المحظور

بالبلدي المختصر ...... يا أبو عبد الله
شكلك شفت الحكاية سخنت عايز تهدي شوية .... ونعتذر لبعض المفردات القاسية .... يعلم الله ما استخدمناها إلا للمداعبة فقط لا غير .... من تأذي مما سطرنا له العتبى ..... لا تنسي أبو عبدالله إن الاختلاف موجود منذ نشأة الخلق
وهي سنة كونية وطبيعة بشرية ولا يمكن جمع الناس على كلمة
واحدة أو رأي واحد . . . .
الاختلاف لا بد منو وهو جزء لا يتجزأ في هذه الحياة..
.فهي سنه من سنن الحياة. بحيث ان سببها هو الإنسان .
ولا ننسى أن الإنسان معرض للخطأ
والخطأ هو الذي يسبب هذه الاختلافات
وبالتالي فإنها من الطبيعة الانسانية
نعدك أبو عبد الله ألا نفترق .... بس سوف نختلف ....... بس ألمي البطحا وخور العمده سوف يجمعنا اكيد .. . . .. ...
( موية الضكير ما ادري وين تودينا ) هههههه
لذا قال الله تعالى:
(وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ)

ابو فاطنه لك التحية والود واشكرك علي مرورك وحاشاك بس انت قلبك حار وكذلك كل الاخوان وحقيقة هذا يدل علي حبكم للبلد والخوف عليها ولا اشك في ذلك كل الذين تناولوا هذا الموضوع كان دافعهم وحدة البلد واستقرارها وامنها ولكن كل يعبر بطريقته والهدف واحد