حلايب وشلاتين..القضيه المعلقه!!!

الصحافة المصرية : قيادى سودانى يقول لن نرضى بتمصير حلايب وشلاتين..شيوخ «حلايب وشلاتين» : نحن مصريون لا سودانيون.. والخرطوم تلفت الأنظار عن مشاكلها السياسية
إقرأ كيف تعمل الآلة الإعلامية المصرية من أجل محاولة طمس الحقائق وتغييب الواقع وتقنين الاحتلال :

-
تجدد الخلاف المصرى السودانى على مثلث حلايب وشلاتين، وهو ما يفتح الباب أمام الغموض الواضح فى الملف الذى يشكل أزمة قابلة للتفجر فى أى وقت حسب النظام السياسى فى البلدين وطبيعة العلاقات بينهما، فبينما جاء قرار المفوضية العليا للانتخابات بالسودان بضم حلايب وشلاتين إلى الدوائر الانتخابية، وأكد عدد من خبراء القانون الدولى أن حلايب أرض ذات سيادة مصرية، فى حين رفض مسئولون سودانيون هذا الكلام معتبرين المنطقة أرضا سودانية.

قال كمال حسن على القيادى بحزب المؤتمر الوطنى بالسودان، أنه كثر الكلام فى هذا الموضوع، وأن الحكومة السودانية يستحيل أن تقول إن مثلث حلايب منطقة مصرية. وأشار حسن إلى أنه دائما يوجد خلاف بين مصر والسودان، بسبب هذه المنطقة وكان الرئيسان مبارك والبشير قد اتفقا على أن تكون حلايب منطقة تكامل بين البلدين، ولكن هذا لم يحدث والخلاف مستمر إلى أن يتم التوصل لحل.

وأكد حسن أن الحكومة السودانية لن ترضى بتمصير مثلث حلايب، ومن مصلحة الطرفين التوصل لحل، ولن تفلح الجهود المصرية فى تمصير مثلث حلايب. ومن جهته أوضح د. أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة أن مثلث حلايب منطقة تحت السيطرة المصرية، وكل الموجودين فيها مصريون، وأصبحت أيضا تتبع لدوائر الانتخابية المصرية، وقديما عندما كانت مصر والسودان دولة واحدة كان يوجد أجزاء منها تتبع الإدارة السودانية، ولكن الإدارة لا تنفى السيادة المصرية، وهذا لا يؤثر على الحدود السياسية مثل منطقة السلوم ممكن أن يسمح لليبيا بإدارتها، لأنها منطقة دخول وخروج لليبين والمصريين فهذا لا يؤثر على الحدود السياسية، وكونها أرض مصرية ذات سيادة.

وأشار. رفعت إلى أن الحدود الجمركية والإدارية لا تؤثر على الحدود السياسية، وكان يوجد قديما اتفاقات بين مصر والسودان على إدارة السودان للأجزاء الموجود بها السودانين وإدارة مصر للأجزاء الموجود بها مصريون ولكن كل هذا انتهى. وأكد أن مثلث حلايب يتبع الإدارة والسيادة المصرية.

بينما ذكرت رقية عبد القادر القيادية بحزب الأمة السودانى أن قضية مثلث حلايب كثر فيها الكلام، ولا أريد التعليق لأنها تثير الحساسية فى العلاقات المصرية السودانية العميقة والتاريخية.

وفى السياق نفسه قال مصدر مسئول فى الحركة الشعبية لتحرير السودان (حكومة الجنوب) ألا يوجد شىء واضح فى قضية حلايب وشلاتين، ونتمنى أن تكون منطقة تكامل والتعليق على هذا الموضوع صعب، لأن العلاقات بين مصر والسودان علاقات قوية لا تفسدها الأقوال، وذلك على خلفية التصريحات السودانية بشأن ضم منطقة حلايب وشلاتين للدوائر الانتخابية فى السودان، مما أثار قلقا مصريا يهدد بدستورية أى انتخابات تقام فى منطقة لم تحدد بعد سيادتها فى أى تحكيم دولى بل بالتراضى الودى بين البلدين، مما يجعل الصراع حولها قابلا للتفجر فى أى وقت.

اليوم السابع

شيوخ «حلايب وشلاتين» لـ « المصري اليوم » : نحن مصريون لا سودانيون .. والخرطوم تلفت الأنظار عن مشاكلها السياسية


أعلن شيوخ قبائل العبابده، والبشارية، والرشايده، الذين يسكنون «حلايب وشلاتين»، رفضهم لقرار المفوضية القومية للانتخابات بالسودان، باعتماد المنطقة دائرة جغرافية انتخابية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

وأكد الشيوخ أنهم مصريون ولن يفرطوا في هويتهم أبدا، وأنهم يمارسون جميع حقوقهم الدستورية في الترشيح والانتخاب في المجالس البرلمانية والمحلية في مصر مثل باقي المصريين في المحافظات الأخرى .

وقال «صلاح كرار» أمين الحزب الوطني بالشلاتين، وعضو المجلس المحلي للبحر الأحمر، وأحد أبناء قبيلة البشارية، لـ « المصري اليوم »، "ان جميع مواطني «شلاتين» ابتداء من خط عرض 22، مصريون، وهذه القضية تم حسمها، موضحاً أن من بين أهالي الشلاتين أعضاء في المجالس المحلية بالمدينة ومحافظة البحر الأحمر .

وأكد «محمد طاهر سدو» شيخ مشايخ أبو رماد، وعضو مجلس محلي المحافظة، من قبيله البشارية، أنهم وأبناءهم يحملون الجنسية المصرية، وأنهم يتمتعون بجميع الحقوق التي أقرها الدستور المصري لجميع المصريين دون تفرقه، وأشار «سدو»، إلى أن ميناء «عيذاب القديم» على البحر الأحمر جنوب أبو رماد، يؤكد أن هذه المنطقة مصرية 100% .

فيما أشار «حسن هدل» شيخ مشايخ حلايب، وعضو مجلس محلي المحافظة، إلى أن إثارة هذا الأمر في الوقت الراهن، الهدف منه توجيه الأنظار بعيداً عن الأوضاع السياسية في السودان .

وجدد هدل تأكيده على أن مواطني «حلايب» مصريون ويتمتعون بكافة الحقوق السياسية والدستورية لجميع أبناء مصر .

وفي القاهرة أكد الدكتور «مصطفي الفقي» رئيس لجنه العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، أن قرار مفوضية الانتخابات السودانية حول حلايب يفتح موضوع لا مبرر له، خاصة أن جميع الأدلة والأسانيد التاريخية تؤكد مصرية هذه الأرض وهم يعلمون ذلك .

وقال الفقي لـ «المصري اليوم»، " أنا أربأ بالعلاقات المصرية السودانية عميقة الجذور أن تنزلق إلى خلق مشكلة حول هذا الموضوع وإثارته، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السودان"، لافتاً إلى أن السودان في حاجه إلى من يدعمه وليس إلى من يختلف معه .

وجدد الفقي تأكيده على أن كل الدفوع القانونية، والأسانيد التاريخية، تثبت مصرية «حلايب وشلاتين».

منقول

رأيكم يهمنا!!!

هذه من اشد المواضيع سخونة يا أحسان.

بالامس تناول الاخ عثمان موسى مسألة ابيئ و اليوم انت تفتحى ملف حلايب.

لم نلحق ان نتداخل مع اخونا عثمان موسى حتى ظهرتى لنا بهذا الموضوع و بعدين انا امشى وين يا جماعة.

ذى ما قال عمنا البدرى ( انا انتحر بس ) حيدر خليل يتم باقى القصة.

تحياتى

القصة لابد من تمامها يا حيدر ... أما حلايب على رأى أخونا العقيد موسي الغالي إتلحست .. وفي ظل هذا العالم المختل المعايير لن نجد من يقف معنا ولو بقلبه ... إلا إن قبلنا الترويض والتبعية للغرب ووقتها فى الأمر نظر والأكثر أهمية يكسب.

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة لماذا لا نلجأ الي التحكيم الدولي اسوة باخرين حلوا قضاياهم بواسطته؟؟؟
لماذا يري المصريون ان الامر لا يحتاج ان يطرح للنقاش؟؟؟
ايمان عميق بان لا حق يضيع طالما وراءه مطالب به!!!
ولا شنووووووووو؟؟؟

حلايب بيعت لمصر ضمن اتفاقيه ازالة اسم السودان من لائحة الارهاب !

لك التحية النقر واقول روق المنقة وخفف اللهجة وخلي اجتماع السبت يعدي علي خير ونحقق بعض المكاسب لمدينةابوجبيهه وبعد مانضمن نرجع نشوف موضوع حلايب ده ومن المسؤل وسلم لي علي المؤتمر الوطني

حلايب تهدد وحدة وادي النيل
عماد عبد الهادي-الخرطوم

يبدو أن ما يثار حول مثلث حلايب المتنازع عليه بين السودان ومصر لم ينجح حتى الآن في تحريك نوازع نظامي البلدين باتجاه المواجهة أو إعلان الخلاف لاستثماره من جهات ربما لن ترضى بهدوء الأحوال بينهما، كما يشير إلى ذلك مسؤولون سودانيون.

ورغم إصرار حزب مؤتمر البجا المعارض وجبهة الشرق على دفع الحكومة السودانية إلى إعلان موقف واضح من قضية المثلث الذي يعدانه موطنا خالصا لبعض القبائل السودانية وليس لمصر أي حاكمية عليه، استبعدت الخرطوم أي إمكانية للخلاف بينها وبين القاهرة بهذا الشأن.

وفي الوقت الذي نفت فيه مصادر دبلوماسية مصرية إمكانية حدوث أزمة مع السودان بسبب المثلث الذي تديره مصر بالكامل منذ عدة سنوات، أكدت الحكومة السودانية أن حلايب وكل المدن الأخرى في المنطقة يمكن تحويلها إلى مدن للتكامل بين البلدين.

موقف دبلوماسي
لكن موقف الخرطوم الدبلوماسي لم يمنع المفوضية القومية للانتخابات السودانية من اعتبار مثلث حلايب دائرة جغرافية لانتخابات عامة ستجرى في أبريل/نيسان المقبل نتيجة لاحتجاجات مؤتمر البجا الذي يعد شرق السودان إحدى قواعده الجماهيرية.

وكانت مصر قد فرضت سيطرتها على المنطقة عام 1995، ما أدى إلي التوتر بين البلدين قبل أن تتحسن العلاقات وينتهي الخلاف بشأن المثلث باتفاق يقضي بتحويله إلى منطقة تكامل سودانية مصرية.

وأكدت المصادر المصرية أن "هذه القطعة من الأرض لم ولن تكون محل نزاع بين مصر والسودان"، وأن هناك اتفاقا بين حكومتي البلدين بإبقائها منطقة للتواصل بين شعبيهما".

وقالت في تصريحات صحفية إن مثلث حلايب "سيمثل بوابة للتآخي بين شعبي وادي النيل". بينما أعلن مسؤول مصري أنه عرض على حكومته مؤخرا دراسة تتضمن إنشاء مطارين مدنيين جديدين في كل من حلايب ورأس بناس، إضافة إلى المطارين الموجودين في كل من الغردقة ومرسى علم".

"
كشف إسماعيل للصحفيين عن مقترح سوداني بتحويل حلايب وكل المدن الواقعة على الحدود المصرية السودانية إلى مدن للتكامل بين الدولتين
"
احتجاج وتصعيد
هذا الأمر دفع مؤتمر البجا السوداني إلى الاحتجاج بشدة على الخطوات المصرية في المنطقة. ووعد بتصعيدها إلى أعلى الجهات العدلية لاستعادة المثلث للإدارة السودانية.

وحمل رئيسه الذي يشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية في السودان موسى محمد أحمد الحكومة مسؤولية ما سماه التفريط في منطقة حلايب. وقال للصحفيين إن الحزب لن يتوقف عن مطالبة الحكومة السودانية برفع الأمر إلى أعلى الجهات التحكيمية لاسترداد المنطقة.

غير أن مستشار رئيس الجمهورية مصطفي عثمان إسماعيل أكد وجود رؤية حكومية واضحة حول الأمر، مشيرا إلى أن الخلافات الحدودية بين البلدين يمكن معالجتها عن طريق الحوار الثنائي.

وكشف إسماعيل للصحفيين عن مقترح سوداني بتحويل حلايب وكل المدن الواقعة على الحدود المصرية السودانية إلى مدن للتكامل بين الدولتين.

حقوق دستورية
في المقابل أكد معتمد حكومة ولاية القضارف بشرق السودان، عضو المكتب القيادي لتنظيم جبهة الشرق، الأمين الحاج أن اعتماد حلايب منطقة جغرافية سيسمح للمواطنين السودانيين بممارسة حقوقهم الإنسانية والدستورية في بلدهم.

وقال للجزيرة نت إن وجود المثلث تحت الإدارة المصرية "لن يمنعنا من المطالبة بعودة الحقوق إلى أصحابها مهما كانت تكلفة ذلك".

من جهته لم يستبعد المحلل السياسي محمد علي سعيد تخلي الحكومة السودانية عن مبدأ اللجوء للتحكيم الدولي الذي ترفضه القاهرة، مشيرا إلى عدم رغبة الطرفين السوداني والمصري بالدخول في خلافات على الأقل في الوقت الراهن.

ولم يستبعد في حديث للجزيرة نت تراجع الحكومة السودانية عن اعتبار حلايب ضمن الدوائر الجغرافية "لإعلانها المسبق عن جعل المثلث منطقة للتكامل بين الدولتين".


المصدر: الجزيرة