أمانة" طبيب أسنان سوداني تحوِّل حياته لمسلسل من الظلم والإيقاف

سبق- القنفذة:

دفع طبيب الأسنان السوداني أحمد علي العوض، الذي كان يعمل بمستشفى القنفذة العام، ثمن أمانته في العمل، التي من المفترض أن تقابَل بالتقدير والاحترام؛ إذ حُرم وأسرته من أبسط وسائل العيش الكريم؛ إذ تم إيقافه عن العمل، ورفض تجديد إقامته هو وأفراد أسرته المكونة من ستة أشخاص منذ خمس سنوات؛ ما جعلهم يعيشون على نفقات أهل الخير؛ وذلك لمجرد رفضه- لاعتبارات صحية ومهنية- استخدام مادة الكلوركس في حقن أسنان المرضى.

كل ذلك الظلم مورس على الطبيب بسبب أمانته، حسب قوله لـ"سبق"؛ إذ أوضح أن صحة القنفذة مارست عليه أشد أنواع الظلم والحرمان بسبب نزاهته عندما رفض استخدام مادة الكلوركس في حقن أسنان المرضى؛ لأن تلك المادة عالية السمية، وبسبب أنه طالبهم بتوفير مادة طبية تسمى "صوديوم هايبوكلورايد".

وقام برفع تقرير، بيّن فيه أن مادة الكلوركس مادة عالية السمية، وقد اكتشف أن حقنها في جذور أسنان المرضى أدى إلى تلف أنسجة الفم لعدد 50 مريضاً، وقام بإرفاق صورة من ملفاتهم في التقرير، وطالب بوقف استعمال هذه المادة حفاظاً على صحة وأرواح المرضى، الذين هو مؤتمن على صحتهم.

وأضاف بأن ذلك التصرف النبيل - على ما يبدو - لم يعجب المسؤولين في صحة القنفذة؛ ما أحدث لديهم ردة فعل مضادة، نزلت عليه كالصاعقة المحرقة، حسب قول الطبيب؛ إذ قاموا بإصدار طي قيده، وإنهاء عقد عمله من دون أي إنذار، ومن دون التقيد بأحكام العقد المبرم بينه وبينهم، بحجة ضعف أدائه الطبي، رغم أنه يحمل شهادة التصنيف المهني من هيئة التخصصات المهنية الطبية السعودية بامتياز.

وقال الطبيب: بعدما تم طي قيدي تُركت دون إعطائي مستحقاتي المالية، أو السماح لي بالخروج النهائي، أو بالعمل في جهة أخرى لأؤمن من خلالها متطلبات أفراد أسرتي اليومية، بل لم يُسمح لي بتجديد إقامتي وأوراق أسرتي الثبوتية المنتهية منذ خمس سنوات، وأصبحنا بسبب ذلك نتهرب من الوقوع في أيدي مفتشي حملة تصحيح الأوضاع العمالية.

وقد قام الطبيب - حسب الإثباتات التي تحتفظ "سبق" بنسخ منها - برفع شكوى لوزارة الصحة، طالب خلالها بإنصافه من الظلم الذي تعرض له، إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات في القضية، رغم مضي ذلك الوقت الطويل على معاناته.

كما رفع شكوى مماثلة لمكتب العمل؛ لعله يجد من ينقذه من سوء الوضع المعيشي الذي بلغ به ما بلغ من الفقر رغم أنه يحمل مهنة من أشرف المهن، حسب قوله. لكن للأسف لا يزال مسلسل معاناته مستمراً، في ظل عجز تلك الجهات عن إيجاد حل منصف للطبيب الذي ناشد من خلال "سبق" المسؤولين في الجهات ذات العلاقة، ومن بينها وزارة الصحة وهيئة مكافحة الفساد، سرعة التدخل وإعطائه حقه من صحة القنفذة التي لا تزال تحتجز جواز سفره، وترفض إنهاء مسلسل قضيته، ليس لشيء إلا أنه حاول أن يؤدي الأمانة التي فرضها الله عليه، وشرف مهنته الطبية.

من جهتها، أوضحت صحة القنفذة في الخطاب الذي تلقته "سبق" من ناطقها الإعلامي، المكلف حسين العلواني: نفيدكم بأن الطبيب المذكور كان يعمل بصحة القنفذة على وظيفة طبيب أسنان، وتم طي قيده بدءاً من تاريخ 4- 2- 1430هـ بسبب حصوله على تقدير مرضي، وتم إنهاء إجراءاته المالية لتسليمها له، إلا أنه متهرب، ولم يراجعنا لإنهاء إجراءاته النظامية. علماً بأنه تم مخاطبة الجهات الرسمية لإنهاء إجراءات ترحيله وتسليمه مستحقاته.

وتابعت: تقدم المذكور بدعوى لديوان المظالم ضد الشؤون الصحية في القنفذة، تضمنت جميع ما ذُكر في دعواه، وقد صدر حكم المحكمة الإدارية بجدة رقم 1/ 7/ 312 في عام 1435، المتضمن عدم قبول الدعوى شكلاً لما هو موضح بالأسباب. ويتضح مما سبق ذكره أنه لا صحة لما ذكره من ادعاءات ضد مدير الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة.

إلا أن الطبيب ومحاميه نفيا صحة تصريح "صحة القنفذة" جملة وتفصيلاً، وقالا إن ما جاء في الخطاب ينافي الحقيقة، وإن القضية لا تزال منظورة في ديوان المظالم ومكتب العمل، لافتَين إلى أنهما يعانيان من عدم إنهاء إجراءات القضية، التي لا تزال تُتداول بين تلك الجهات منذ خمس سنوات.