رؤية حول مستقبل جنوب كردفان

رؤية حول مستقبل الجغرافيا السياسية لجنوب كردفان الكبري 1 - 3
في ظل إنزال قانون المشورة الشعبية لشعب جنوب كردفان
الأستاذ / آدم جاروط خميس
جامعة الدلنج – كلية تنمية المجتمع


هذه دعوة صريحة و مبكرة لطرح قضايا إستراتيجية حول المستقبل الجيوبوليتيكي لجنوب كردفان الكبري..
إتفاقية السلام الشامل أفرزت مصطلحات سياسية ذات أبعاد مهمة في إعادة صياغة الجغرافيا السياسية للسودان عامة و للمناطق المتأثرة بالحرب منذ إستقلال السودان بصفة خاصة ..
فعلي صعيد جنوب السودان نجد الإتفاقية أعطت حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان من خلال إجراءات تتبلور في شكل قانون يصاغ خصيصا لممارسة عملية الإستفتاء من قبل مواطني جنوب السودان ..
الفهم العميق لهذا التطور الإستراتيجي و خاصة مسألة تقرير المصير لجنوب السودان يمكن إستنباط إعتراف غير مباشر من قبل المفاوضين بالشمال بأن أنظمة الحكم الوطنية المتعاقبة بالسودان كانت تمارس مهمة المستعمر بعد جلاءه علي شعب جنوب السودان ، لأن الإعتراف بموقف تقرير المصير ليس بالأمر الهين لما له من مآلات و تداعيات خطيرة في مستقبل خارطة السودان ... و الصراع المحتدم الآن حول قانون الإستفتاء خير دليل إذ يعكس إرهاصات بأن خيوط إستراتيجية إدارة السودان كدولة موحدة بدأت تتزعزع لتأخذ منعطفات و متعرجات منها الحاد و منها ذو الزاوية القائمة و هكذا ....
فنقول مجرد أن يرد مصطلح " تقرير المصير " في أدب السياسة السودانية يعني الأمر قد دخل مرحلة حرجة و متقدمة من بوادر بلقنة السودان .. فالإستراتيجيون الذين قادوا منهج التفاوض لم يعطوا لأنفسهم مزيد من تحليل حساب التكلفة و الفائدة للفلسفة وراء مصطلح " تقرير المصير " .. فهل كان ممكنا إعطاء تنازلات أكثر منطقية و موضوعية دون التلويح بهذا الإستحقاق ليتمكن الجنوبيون من ممارسة الحكم كأن يعطوا مثلا منصب دائم للنائب الأول لرئيس الجمهورية و إعطاء تنازلات أوسع في ممارسة السلطات اللامركزية كأن يثبت الحكم الكوفندرالي للجنوب ... مثل هذه الخيارات تمكننا من إعطاء تقييم جيد و حصيف لمبدأ التكلفة و الفائدة لعملية تقرير المصير و كيفية تحاشي إقحامه في الأدب السياسي السوداني ..
علي أية حال الأمر كما قلنا أن خيوط إدارة الدولة السودانية في نظرنا بدأت تتزعزع و تهتز .
في الجانب الآخر برز مصطلح المشورة الشعبية لشعبي النيل الأزرق و جبال النوبة / جنوب كردفان و بالإضافة لمنطقة أبيي . نقول أيضا هذا محور آخر من محاور بلورة الأدب السياسي ليدخل في قاموسة مصطلح " المشورة الشعبية " ، فبالرغم من أن هذا المصطلح هلامي في فهمة حيث يحتاج لسبر غور مفاهيمة الفلسفية ، إلا أننا نجد أن هذه المشورة تأخذ مناحي شتي في التعبير ، فنحن لم نضطلع علي قانون المشورة لكن من حقنا أن نتساءل الآن : من المسئول من تطبيق هذا القانون ؟ هل علي مستوي الدوائر التشريعية فقط بدءا بالمحليات و مرورا بالمجلس التشريعي بالولاية ؟ أم الأمر يعني مواطن الولاية علي مستواه الفردي ؟
فنحن نقول إذا كانت المشورة بسطت علي مستوي المواطن الفردي يكون مواطن الولاية قد مارس حقه في المشورة ، أما إذا ترك الأمر للمؤسسات التشريعية ، فتكون فعلا المشورة هلامية و لا معني لها .. حتما تكون هناك مؤثرات هنا و هناك بالرغم من إنتخاب التشريعيين من دوائرهم الجغرافية .
و من هذه الزاوية نتجه إلي موضوع عنوان هذا المقال و الخاص بطرح رؤي حول مستقبل الجغرافيا السياسية لجنوب كردفان الكبري في ظل إنزال قانون المشورة الشعبية لشعب جنوب كردفان .. ما يطرح الآن من أفكار لا يخرج من دائرة التلمس المبكر لجوانب ممارسة المشورة الشعبية من قبل مواطني الولاية و ذلك لأهمية الأمر . من الإرهاصات المبكرة وفقا للنفس الذي تعكسة فعاليات الجزء الغربي من الولاية أن رغبة شعب المنطقة الغربية تتجه نحو إرجاع الولاية الغربية و عاصمتها الفولة. فإذا صدقت هذه التكهنات و هذه النوايا سوف تكون هناك بوادر مماثلة للتفكير حول إنعاش نفس المشورة الشعبية لدي الجزء الشرقي من جنوب كردفان الكبري .. وهذا الجزء الشرقي من الولاية كما يحلو لأهلة يصفونه بالحدود من
( طوطاح إلي كرندي ) ، هذا المدي الطولي يقدر ب 275 كلم تقريبا. بهذا الفهم نتوقع أن يكون هناك ترتيب جديد للجغرافيا السياسية لجنوب كردفان الكبري . هذا الفهم بالطبع مشروع لأن يتبلور ضمن نشاط ممارسة المشورة و خاصة في ما يلي رغبة شعب المنطقة الشرقية لأنهم أحوج لذلك و نحن نطالب بشدة أن يتبلور هذا الأمر في هذا الإتجاه بحيث أن تمنح المنطقة الشرقية ولايتها المسكوت عنها منذ بداية حكومة الإنقاذ ، فالمنطقة الشرقية منذ ذلك التاريخ ظلت مصدر موارد فعال لتثبيت دعامة الحكم اللامركزي في إطار ولاية جنوب كردفان بشكلها القبلي و البعدي . عليه شعب المنطقة الشرقية هم الأحوج للمطالبة بولاية في ظل ممارسة المشورة الشعبية في المرحلة القادمة ، أي إخفاق في الفهم يكون مواطن هذه المنطقة فقد حقه في التنمية و التطور السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي فلا مجال هنا للفهم المغلوط للأهداف الإستراتيجية لفلسفة المشورة الشعبية لشعب جنوب كردفان الكبري.
نحن مع إعادة ترتيب جغرافية المنطقة السياسية بحيث تكون أحد الأجندة الحيوية لممارسة هذه المشورة في شكلها الشفاف و الموضوعي ، و بالتالي نقترح أن تشرح الولاية إلي ثلاث ولايات كالآتي :
1- ولاية شرق كردفان / أبوجبيهة
2- ولاية وسط كردفان / كادقلي
3- ولاية غرب كردفان / الفولة
بهذا التصور الجيوبوليتيكي الجديد نكون قد ارسينا دعامة إستراتيجية و منطقية للإنسجام الجغرافي و الإثني و الثقافي و الإجتماعي و السياسي لهذه الثلاث ولايات.
نعتقد هذا التصور يمهد لإنصاف شعب المنطقة الشرقية الذي أعطي كثيرا و لم يجني شيئا سوي التباكي لفرص الماضي التي ضاعت مع غياب الرؤية الإستراتيجية السليمة لتحقيق مصالح هذا الجزء من الولاية..
آن الأوان لأن يطالب شعب المنطقة الشرقية لجنوب كردفان ليحظي بولايته الحاضرة الغائبة.
و نواصل....

شكرا للاستاز ادم جاروط على هذا الطرح الطموح 00يجب علينا عندما نريد الخوض فى مثل هذه القضايا الاطلاع على الوثائق الخاصه بها حتى لا نفسد الموضوع 00قانون المشوره الشعبيه متاح ونشر كاملا فى الصحف 00كما ان فى الشرقيه يجب علينا الاتفاق اولا ومن بعد ذلك تحديد عاصمت الولايه المرتقبه 000اتفق مع صاحب المقال بان طرح تقسيم الولايه الى ثلاثه هو الحل 00لكم ودى