مصطلح غامض يضع مستقبل أجيال إقليمي النيل الأزرق وجنوب كردفان أمام "مصير مجهول"!!!

من طرف **ياسر جامع** 17th مايو 2011, 22:14

المشورة الشعبية لسكان ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق هي أخذ رأي المواطنين عبر مفوضية ينتخبها المجلس التشريعي بكل من الولايتين بشأن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين شمال وجنوب السودان عام 2005 ومدى تحقيقها لتطلعاتهم.

ويهدف قانون المشورة الشعبية إلى تسوية نهائية للنزاع السياسي في الولايتين المتاخمتين للجنوب بهدف تحديد النظام الإداري الدائم للولايتين اللتين تخضعان حاليا لإدارتين مؤقتتين خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في يوليو/تموز 2011.

أمد تطبيق القانون
يمكن القانون سكان الولايتين من تقييم أوضاعهم في الفترة الانتقالية ما بين توقيع اتفاقية السلام عام 2005 وانتهاء الفترة الانتقالية في يوليو/تموز 2011 للنظر فيما إذا كانت الاتفاقية قد لبت طموحات إنسان الولايتين أم لم تلبها.

مفهوم المشورة الشعبية
- المشورة الشعبية ليست تقرير مصير بل هي آلية لاستطلاع آراء سكان الولايتين حول اتفاقية السلام الشامل وتقييم تنفيذ بنودها فيما يتصل بالمنطقتين.

- وهي بذلك تمكن السكان من مراجعة الاتفاقية وتكملة النقص فيها متى ما قدر أن هناك قصوراً.

تمكن هذه الآلية من التفاوض مع الحكومة المركزية حول أي قصور في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية الواردة في اتفاقية السلام بخصوص أي من الولايتين.

أهداف المشورة
- تحقيق السلام الدائم.
- بناء وتعزيز روح الانتماء للوطن.
- معالجة أوجه القصور في اتفاقية السلام الشامل.

حق المشورة الشعبية لمن؟
- هي حق لكل شعب الولاية بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الإثني أو الديني، فهي ليست حقاً لحزب سياسي معين أو إثنية معينة.

كيفية ممارسة المشورة الشعبية:
استطلاع آراء شعب الولاية عبر مفوضية يكونها المجلس التشريعي المنتخب للولاية تعمل جنبا إلى جنب مع المفوضية المستقلة التابعة لرئاسة الجمهورية.

تقوم هذه المفوضية بتقييم اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين من خلال التقارير التي تقدم إليها من حكومة الولاية المعنية مع استصحاب آراء شعب الولاية والفعاليات السياسية والمجتمع المدني بالولاية عبر لقاءات أو مؤتمرات.

في حالة اعتماد المجلس التشريعي الولائي اتفاقية السلام الشامل باعتبارها تلبي تطلعات شعب الولاية تعتبر الاتفاقية تسوية نهائية للنزاع السياسي في الولاية المعنية وتحيل حكومة الولاية الأمر إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بهذا الشأن.

في حالة عدم اعتماد المجلس التشريعي الولائي المعني اتفاقية السلام الشامل باعتبارها لم تلبِ تطلعات شعب الولاية المعنية تدخل الولاية المعنية في التفاوض مع الحكومة من أجل تضمين وإقرار تلك التطلعات في الاتفاقية وذلك بمرسوم جمهوري.

وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الولاية المعنية والحكومة حول تقرير تلك التطلعات أو أي منها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء التفاوض تحال المسائل الخلافية إلى مجلس الولايات (جهاز تشريعي خاص بولايات السودان) للوساطة والتوفيق، ويكوّن المجلس لجنة لهذا الغرض خلال أسبوع من تاريخ الاستلام.

وسائل إنجاح المشورة
التوافق بين أهل الولاية بقواهم السياسية والاجتماعية حول تقييم الاتفاقية والاتفاق على أوجه القصور -إن وجدت حسب التقييم- ومن ثم الاتفاق مع المركز على المعالجة، ويكون ذلك بـ:
- مشاركة الأحزاب المختلفة في العملية.
- الوصول إلى فهم مشترك حول المشورة الشعبية وتوعية وتثقيف المواطنين بها.
- الاستقرار الأمني في الولاية.
- رغبة الحكومتين الاتحادية والولائية في تنفيذ المشورة الشعبية
منقول