زيناوي: مصر لن تمنعنا بناء سدود

اعتبر أنها المشكلة وليس السودان
زيناوي: مصر لن تمنعنا بناء سدود
رئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي

انتقد رئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي في تصريحات للجزيرة موقف مصر الرافض لإعادة توزيع الحصص بين دول حوض النيل التسع، وقال إنها لا تملك وحدها حق تحديد نسبة كل دولة. وأكد أن مصر لا تستطيع منع إثيوبيا من بناء سدود على نهر النيل.

وقال في تصريحات للجزيرة "أعرف أن البعض في مصر لديهم أفكار بالية تستند إلى أن مياه النيل هي ملك لمصر وهي تمتلك الحق في كيفية توزيع مياه النيل، وأن دول المنبع غير قادرة على استخدام المياه لأنها غير مستقرة وفقيرة".

وأضاف أن "هذه الظروف تغيرت، فإثيوبيا فقيرة ولكنها قادرة على تسخير الموارد الطبيعية الضرورية لإقامة أي أشكال من البنى التحتية والسدود على النهر".

وأكد أنه لا يرى أن السودان هو مصدر المشكلة، معتبرا أن مصر هي المشكلة، وقال "لا أرى ما يمنعها من الانضمام للركب، لن تستطيع مصر أن توقف إثيوبيا أو تمنعها من بناء سدود على النهر، هذا تاريخ ولن يكون جزءا من الحل، فالحل ليس هو محاولة مصر أن توقف ما لا يمكن وقفه".

في هذه الأثناء جدد وزير الري والموارد المائية المصري محمد نصر الدين علام في تصريحات من الخرطوم رفض مصر والسودان لأي اتفاقية تقاسم جديدة لمياه النيل، وأكد أن البلدين سيتخذان الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذا الأمر.

وأكد علام أن مصر والسودان ستتخذان الإجراءات القانونية الدولية لوقف أي استخدام للمياه في أغراض غير الطاقة تؤثر على حصتي البلدين من مياه النيل.

توقيع كيني
وكانت كينيا قد وقعت أمس الأربعاء اتفاقية جديدة تدخل تغييرات على الترتيبات التاريخية لاقتسام مياه النيل، وقالت إن مصر التي تعارض الاتفاق ليس أمامها خيار سوى الانضمام إلى الاتفاقية الجديدة.

وبعد ما يزيد على عشر سنوات من المحادثات التي دفع إليها الغضب على ما اعتبرته بعض الدول ظلما تضمنته الاتفاقية السابقة الموقعة عام 1929، وقعت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا اتفاقا إطاريا لتقاسم مياه النيل في الرابع عشر من الشهر الجاري بمدينة عنتيبي الأوغندية، وهي خطوة اعترضت القاهرة والخرطوم عليها.

ونقلت رويترز عن وزيرة المياه الكينية تشاريتي إنغيلو قولها أمام مؤتمر صحفي في نيروبي إن "معاهدة 1929 عفا عليها الزمن، لا شيء يوقفنا عن استخدام المياه كما نحب، الأمر الآن متروك لمصر كي تنضم".

وتعطي الاتفاقية السابقة مصر الحق في الاعتراض على المشروعات التي تقام على مجرى النيل التي تعتقد أنها قد تعطل سريان النهر الممتد بطول 6600 كيلومتر من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط.

ولم يوقع السودان على الاتفاقية الجديدة. وتراقب مصر -التي تعتمد بشكل شبه كامل على النيل وتعاني بالفعل من تهديدات ارتفاع درجة حرارة الأرض- السدود التي تقام في شرق أفريقيا.

ونهر النيل مصدر حيوي للمياه والطاقة للدول التسع التي يجري في أراضيها.
وقالت إنغيلو إن الاتفاقية الجديدة التي تنشئ مفوضية دائمة لإدارة المياه، تضمن لكافة الدول المشتركة في النهر الاستخدام المتساوي للموارد.

توقيع اتفاقية عنتيبي (الفرنسية)
دعوة لمصر والسودان
وأضافت أن بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية من المتوقع أن توقعا على الاتفاقية قريبا. ودعت السودان ومصر إلى الانضمام للاتفاق وقالت "لا تستطيع دولتان وقفنا عن تنفيذ هذا الاتفاق التعاوني".

وبينما ترغب إثيوبيا في التحكم في مواردها المائية الهائلة، ترغب كينيا في زيادة إنتاجها من الطعام عبر إنشاء أنظمة للري في حوض بحيرة فيكتوريا، كما أنها ترغب في توصيل المياه النقية في أنابيب إلى المزيد من المنازل.

وقالت إنغيلو إن "الحكومة مقيدة في جهودها لجذب التمويل من أجل تنفيذ استثمارات ضخمة تتطلب دعما دوليا في التمويل مثل السدود".

وينبع ما يقرب من 85% من ماء النيل من إثيوبيا، فيما تتركز نصف موارد المياه السطحية الكينية في بحيرة فيكتوريا.

وقالت الوزيرة إن النيل لن يكون مطروحا على الأجندة خلال الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء الكيني رايلا أودينغا إلى القاهرة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وزير الري المصري (يمين) حذر من إقامة سدود على النيل
تحذير مصري
وكانت مصر قد حذرت من إقامة سدود على النيل في دول المنبع, وقالت إنها يمكنها أن تمنع إقامة مثل هذه السدود والمشروعات الأخرى.

وقال وزير الري والموارد المائية المصري محمد نصر الدين علام إن أي مشروع يقام على مجرى النهر لا بد أن توافق عليه مصر والسودان وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية.

وأعلن أن مصر تراقب عن كثب وبدقة المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة في دول المنبع "حتى لا يتم استخدام مياه هذه المشروعات في زراعة مساحات من الأراضي قد تؤثر سلبا على حصتنا المائية".

وقال علام إن مصر ليس لديها اعتراض على إقامة السدود ومشروعات الطاقة في دول المنبع ما دامت لا تؤثر على حصتها التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا.
المصدر: الجزيرة + رويترز

د/احسان
اكدت التقارير الاستراتيجية بأن الحروب القادمة ستكون على موارد المياه. فلقد أوردت شبكة الإعلام العربية(محيط) التقرير التالى:-
إذا كان النفط هو محور الصراع في الكثير من الحروب التي نشبت
في إفريقيا وبقية العالم، فإن المياه هي الأخرى اصبحت هدفا لأطماع العديد من الدول نتيجة النقص الحاد في مصادر المياه مما استنفر الصندوق العالمي لحماية المياه الذي اصدر تقريرا كشف فيه أن أنهار العالم تواجه خطر الجفاف ، وفي مقدمتها نهر النيل، كما أوضح أن حوالي 700 مليون شخص في 43 بلدا يعانون من ندرة المياه، وأنه بحلول عام 2025 قد يتضاعف هذا الرقم ليصل إلى ما يربو عن 3 بلايين شخص، مما ينذر بأن الحروب القادمة في أفريقيا ستكون من أجل السيطرة على موارد المياه.
يعتبر خبراء المياه ان القارة السمراء تشهد اسوء حالات تلوث المياه الصالحة للشرب والذي نتج عنه تفشي الأمراض والأوبئة، حيث أن استهلاك الفقراء للمياه الغير صالحة يتسبب في هلاك أكثر من ثلاثة ملايين افريقي سنويا.
أنهار العالم في خطر
أخطر ما في تقرير الصندوق العالمي لحماية الطبيعة الذي صدر في مارس 2007 بجنيف ، أن هناك أنهاراً رئيسية كثيرة في العالم تواجه خطر الجفاف بسبب بناء السدود والذي من شأنه أن يؤثر على تدفق مياه الأنهار والحياه البحرية، بينما يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى تغيير القواعد التي عاشت في ظلها الأنهار لآلاف السنين.
وما يهمنا في هذا التقرير ، ما يتعلق بمشاكل المياه التي تنذر بتوتر الأوضاع في افريقيا خلال السنوات القادمة نتيجة النزاع المتوقع على موارد المياه المحدودة والمتمثلة في نهر النيل ومجموعة من الآبار الجوفية.
وقد حدد التقرير عشرة أنهار في العالم بينها النيل والريو جراند والدانوب، بوصفها أسوأ ضحايا سوء التخطيط وعدم كفاية الحماية.
ونقلت مصادر صحفية عن جامي بيتوك، مدير برنامج المياه في الصندوق قوله: "إن الأنهار لم تعد تصل بانتظام إلى البحار مثل نهر الهندوس في باكستان ونهر النيل في إفريقيا والريو غراند.. وهناك ملايين الأشخاص يتعرض مصدر رزقهم للخطر.. وقال إن الأنهار هي المصدر الرئيسي في العالم للمياه العذبة وان نحو نصف الإمدادات المتوفرة حاليا تستخدم بالفعل".
وقد ألمح التقرير إلى تهديدات أخري تنذر بحرب قادمة من أجل البقاء، أهمها الخطر الذي يلاحق الثروة السمكية وهي اكبر مصدر للبروتين وبمثابة عون كلي لحياة مئات الآلاف من المجتمعات في كل أنحاء العالم تتعرض أيضاً للتهديد، وبينما تخضع المناطق القاحلة وشبه القاحلة لضغوطات كبيرة، فمن المتوقع أن تشهد من ناحية ثانية استمراراً في الزيادة السكانية، إذ تفيد التقديرات بأن ثلثي سكان العالم سيقيمون، خلال أقل من 25 عاماً، في بلدان تواجه مشاكل جدية في الإمداد بالمياه، بالأخص في أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط وغرب أسيا.
من جهة أخري، قال كويشيرو ماتسورا المدير العام لليونسكو، في رسالة متزامنة مع هذا التقرير وجهها من باريس: "إن التناقص القائم في هذه الموارد والتنافس المتزايد الذي يثيره، يهددان السلم ومهمة القضاء على الفقر، ولذلك ينبغي التأكيد على ضرورة العمل على أن يصبح هذا المورد الحيوي موزعاً بشكل أكثر نجاعة وإنصافاً".
وأضاف ماتسورا: "إن النقص في المياه لا يشكل فقط انعكاساً لقلة الموارد المائية، وإنما هو امتداد للمشاكل القائمة على مستوى الإدارة والسياسات المعتمدة"، مشيرا إلى المناطق الجافة وشبه الجافة على كوكبنا بقوله: "رغم أن النقص في المياه لا يهدد حصراً المناطق القاحلة وشبه القاحلة، بيد أن الشروط المناخية وسوء الممارسات تعرّض هذه المناطق بشدة لهذا النقص".
حروب المياه في أفريقيا
إذا نظرنا إلى مصادر المياه في أفريقيا والتي تتمثل في مجموعة من الأنهار والبحيرات أهمها نهر النيل، والنيجر، ونهر الفولتا، ونهر زامبيزى ، نجد أنها مشتركة بين مجموعة من الدول، ومقسمة بينها بحسب عدد السكان، الذي يتزايد بشكل مستمر، وفي المقابل ترتفع معه حاجة السكان إلى المياه التي لا يمكن الاستغناء عنها بأى حال من الأحوال، مما يفتح الباب على مصراعيه إلى نشوب الكثير من الصراعات والحروب بين الدول .
ويجرى نهر النيل في مصر والسودان ضمن تسع دول أفريقية ويخدم 150 مليون شخص، ومن المتوقع ان يرتفع عدد السكان حوله إلى حوالي 340 مليون شخص بحلول عام 2050 مما يهدد العلاقات بين هذه الدول. أما نهر الكيتو ، والذي يمر في بوتسوانا، ناميبيا وأنجولا في جنوب قارة أفريقيا يعتبر مصدر توتر في العلاقات بين الجيران.
وفي وسط وغرب أفريقيا، يعتمد 20 مليون شخص في ست دول على بحيرة تشاد فقط ، والتي قلت مياهها بمقدار 95% في خلال الـ 38 عامًا الماضية؛ مما قد يهدد بأزمة سياسية أخرى بين هذه البلاد.
وفي المقابل تعاني 13 دولة في أفريقيا من ندرة أو ضغط المياه، وستنضم إليهم 12 دولة أخرى بحلول عام 2025.
واقع أليم
في تقرير اخر صدر عن برنامج الأمم المتحدة للمياه وحفظ الصحة العامة في شهر مارس 2007 بمناسبة اليوم العالمي للمياه حذر من كارثة إنسانية تنتظر القارة السمراء وتهدد باندلاع المزيد من الحروب والصراعات من أجل الحصول على قطرة المياه، . حيث أكد الحقائق التالية:
1- يعاني حوالي 700 مليون شخص في 43 بلدا من ندرة المياه، وبحلول عام 2025 قد يزداد هذا الرقم ليصل إلى ما يربو عن 3 بلايين شخص.
2- يفتقد أكثر من 300 مليون شخص في إفريقيا الحصول على المياه النقية والتسهيلات الخاصة بوسائل حفظ الصحة العامة.
3- تعد إفريقيا أقل القارات في العالم في إمكانية وصول خدمة شبكاتها لتقديم مياه نقية أو صحية.
4- يعاني نصف سكان إفريقيا من الأمراض المتصلة بالمياه غير النقية أو الصحية.
5- هناك 40 دولة في العالم وردت في قائمة الدول التي تعاني من أزمة المياه نصفها دول إفريقية.
6- تضم القائمة الخاصة بالـ 13 دولة الأكثر معاناة وتضرراً بين أزمة المياه 9 دول إفريقية هي: جامبيا، جيبوتي، الصومال، مالي، موزمبيق، أوغندا، تنزانيا، أثيوبيا، إريتريا.
7- تعاني 31 دولة، غالبيتها في أفريقيا والشرق الأوسط حاليا من ضغط أو قلة المياه، وسيصل العدد - كما تشير التوقعات - إلى 48 دولة مع حلول عام 2025، أي أن 2 من 3 أشخاص سيواجهون مشكلة ندرة المياه عام 2025؛ حيث ستكفي المياه لاستهلاك 35% فقط من سكان الأرض.
8- يعيش الفرد من سكان الدول الإفريقية على أقل من 10 لترات من الماء (أي 2.6 جالون) يوميا، وهي ظروف يائسة جدا، مقارنة بسكان بقية الدول المتضررة من الأزمة التي كان متوسط نصيب الفرد اليومي في استخداماته للمياه قد بلغ 30 لترًا (أي 8 جالونات).
وفي المقابل تقدر احتياجات الفرد العادي من المياه يوميا بـ 50 لترًا (أي 13.2 جالونا) تشمل 5 لترات للشرب، و20 لترًا للاستخدامات الصحية، و15 لترًا للاستحمام، و10 لترات للطهي وإعداد الطعام.
مجاعة حقيقية
حروب المياه القادمة لها أبعاد أكثر خطورة، فهي لا تقتصر على تهديد البشرية بعدم حصولهم على نقطة مياه نظيفة للشرب فقط، بل تمتد إلى تهديدهم بوقوع مجاعة حقيقية نتيجة لندرة المياه المستخدمة في الزراعة التي تمثل العمود الفقري لاقتصاد البلاد، لأنها تمثل الركيزة الأساسية والجوهرية التي تعتمد عليها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .
وإذا نظرنا إلى كمية المياه التي تحتاجها الزراعة، فقد أكدت إحصائيات الأمم المتحدة عام 2003 أن الزراعة تستحوذ على 80% من مخزون المياه ؛ حيث يُستهلك 1000 طن من المياه لإنتاج كل طن من الحبوب.. وترتفع نسبة الاستهلاك في أفريقيا وأسيا، نظرا لارتفاع درجات الحرارة.
أما عن كمية المياه المطلوبة لإنتاج مقدار الاستيراد السنوي لحبوب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإنها تعادل مجرى نهر النيل السنوي، كما أن حجم المياه المطلوب في عام 2025 سيزيد بمقدار50%؛ بسبب العدد السكاني المتزايد والبحث الدائم عن مستوى زراعي أفضل.
وتشير التقديرات إلى نقطة أكثر خطورة، إذ أنها تؤكد أن الندرة الفائقة في المياه ستؤدي إلى تقليل طعام العالم بنسبة 10%، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع في أسعار المحاصيل والذي قد يشكل مشكلة حقيقية لـ 103 مليون شخص يمثل دخلَهم دولار واحد أو أقل يومياً.
نصف البشر محروم
كشفت تقارير للأمم المتحدة عن أرقام مخيفة تنذر بخطر محقق ينتظر البشرية، وبالأخص سكان القارة السمراء؛ حيث أكدت أنه بحلول عام 2025 فإن نصف سكان الكرة الأرضية لن يجدوا مياه نظيفة، وأن حوالي 84 دولة سيعانون نقصا حادا في موارد المياه، وأن الدول الفقيرة ستكون أكثر معاناة من غيرها.. فبينما تكون حصة الفرد في إنجلترا من المياه تعادل 150 لترًا يوميًا.. مقارنة مع 10 لترات فقط للفرد بما فيها الشرب والطهي والغسيل في بعض اجزاء العالم المحروم.

اخي الفاتح شكرا للاضاءة والاضافة الكبيرة
سيقتلني الغيظ من الموقف الرسمي لحكومتنا في قضية الاتفاقيات دي
والله غالب