انفصال الجنوب وحرب المياه

القادمه تتجه البلاد فى اواخر العام الجارى الى اهم حدث فى تاريخها الحديث والقديم وهو ذهاب الجنوبيين الى حق تقرير المصير حسب إتفاقية السلام الشامل التى اوقفت نزيف الدماء بين الجنوب والشمال او قل بين المركز والهامش فى اطول حرب اهلية مرت بالقارة السمراء، وحتماً سيقرر الجنوبيين مصيرهم بعملية استنساخ مؤلمة للغاية وهى ميلاد دوله جديدة باسم جنوب السودان لها حدودها الجغراقية وسيادتها الدولية ومؤسساتها المنفصلة وخططها الاستراتيجية فى كافة مجالات التطور الانسانى ،و سيكون الجنوب احسن حالا من الشمال اذا ما استقر ولم تتطاله الفتن وزر الرماد فى الاعين بتأجيج الصراعات القبلية واثارة الفتن من قبل من لايرضون بدولة الجنوب السودانى التى تمتلك مقومات الدولة الحديثة من حيث الموارد والكادر البشرى . من المؤكد ولا يدع مجال للشك ان دولة الجنوب القادمة ستدخل فى حصة مياه حوض النيل التى توجد لها اتفاقية مبرمة قبل عقود من الزمان من قبل الاستعمار البريطانى وهى اعطت مصر نسبة 55 مليار متر مكعب من اصل 83 مليار متر مكعب من حصة السودان بالتالى اصبحت حصة السودان حسب الاتفاقية هى 18 مليار متر مكعب فقط ولا ننسى ان دولة الجنوب ستكون فى امس الحاجة لكمية كبيره من المياه إن أرادت إنشاء مشاريع تنموية على حدود مجرى الحوض خاصة وأن بالجنوب الكثير من المعادن التى سوف تشرع الدول القادمة فى التنقيب عنها مثل النفط والفحم الحجرى والبترولى وغيرهما من المعادن التى يعج بها الجنوب السودانى كما اوردت الدراسات التى أعُدت فى هذا الشان . ولا ننسى بان ذات الاتفاقية أعتطت مصر حق الاعترض (الفيتو) على إنشاء مشاريع على حوض النيل الابعد الرجوع الى دولة المصب وهى مصر . وهى ذات الإتفاقية التى نصت على أن إتفاقية مياه النيل شأنها شأن إتفاقيات الحدود ولايحق المساس بها ولايتم تعديلها .فعلينا هنا ان نذكر نصيب السودان من المياه التى تجرى بارضه وهو دولة واحدة كانت 18 مليار متر مكعب وان الدولة كانت مركزه التنمية والبنية التحيية واماكن التنقيب والتعدين فى الشمال الجغرافى مما يحتم على الجنوب استغلال مياه قدر حوجتهم التى لاندرى ستقدر بكم من المليارات التى تحتاجها الدولة خاصة وانها ستعمل على إنشاء المقومات الإساسيه للدولة مما يعنى أنها ستستهلك مياه بكميات كبيره خاصة وان 45% من حوض النيل يقع فى جنوب السودان كما إن حوالى 90% من جنوب السودان يمر به حوض النيل وان حوالى 28 % من المياه تعبر الى السودان ماره بالجنوب و أن مياه نهر النيل التى يمكن استخلاصها من مستنقعات الجنوب تصل الى20مليار متر مكعب من مياه حوض النيل والغريب فى الامر ان برتكول تقسيم السلطة وليس الثروة فى اتفاقية السلام الشامل أعطى كافة الصلاحيات حول مياه النيل الى الحكومة المركزية كل ذلك يؤكد إن الشمال الجغرافى سيدخل فى إشكاليات عديده بسب مياه النيل حال إنفصال الجنوب الذى اصبح غاب قوسين او أدنى وهذا مايجعل من نذر الشؤم غريبة وأن الحركة الشعبية الحاكمة فى الجنوب أخذت ضمانات الاعتراف بدولة الجنوب حال الانفصال من جمهورية مصر مما يؤكد إن مصر قد إطمانات على حصتها من مياه النيل كاملة كما هى، يبقى الاشكال فى الشمال الذى ستتقلص نسبة المياه فيه الى 9,2مليار متر مكعب من مياه النيل وان كميه المياه التى يحملها نهر النيل اصبحت تقل عاماً تلو الاخر وان الخطر الداهم على مياه حوض النيل هو ازدياد نسبه الصراعات التى تشهدها دول الحوض مروراً من المنبع الى المصب ولكن مايهمنا هنا هو الصراعات التى يمكن ان تهدد الدولتيتن حال الانفصال فدولة الجنوب مهدده بان تتقسم داخلها الى دويلات خاصة وإن هنالك من يهددون بذلك واغلب مناطق الجنوب كما اسلفنا واقعه فى مجرى الحوض وكذلك الشمال اصبحت تزداد فيه وتيره المشاكل الناجمه عن المياه خاصة فى اقصى مناطق الشمال الواقعه على المجرى واصبح يهددها مايعرف بانشاء السدود وتهجير الاهالى دون استشارتهم كل هذه ستجعل من مياه حوض النيل فى السودان ازمة مبكره تهدد الدولتين معاً ولكن الشمال سيكون هو الاكثر خطراً. وما اتجه اليه هو ان يكون هنالك حوار جاداً حول استراتيجية الدولة السودانية قبل الانفصال حول مياه حوض النيل ووضع خطط يمكن ان تكفى الدولتين حال الانفصال من المخاطر التى ستنجم عن ذلك واذا استمرينا كدولة واحدة ايضاً لابد من طرح الامر بجدية وموضوعية والابتعاد عن التفكير الساذج السطحى الذى يقول ان اسرائيل ستعمل على تغيير مجرى النيل وان مصر تضع اولويتها فى حصة مياه النيل. لان لاسرائيل مصالح لابد لها من تامينها خاصة وان العالم قد يواجه مشاكل عديده بسب قلة المياه فلابد لاسرائيل من تامين نفسها تامين استراتيجى وكذلك مصر تنضوى فى ذات الاتجاه فالغوغائية لاتجدى فى هذا الشأن فموضوع مياه النيل موضوع مصيرى وحيوى يهدد بقاء السودان وهو موحد ناهيك عن حدوث الانفصال اذن لابد من فتح محور اتفاقية مياه حوض النيل الموقعة فى العام 59 قبل ان ينشطر السودان الى اثنين وكشف النقاب عن النسب التى يمكن ان تجعل الدولة فى امن مائى خاصة وان نسبة الحوجة الى المياه اصبحت فى تزايد لابد من التفكير جدياً فى اتفاقية مياه حوض النيل وزياده نسبه السودان من 18مليار متر مكعب بحيث يمكننا من الاستفاده من مياه المستنقعات الممتده على طول البلاد من جنوب السودانى الى اقصى شماله وان كانت نسبة مياه المستنقعات فى الجنوب هى الاكثر. فعلى البلاد تامين نفسها لان المياه تعتبر اولى مكونات الامن القومى وذلك لابد ان يتم قبل اجراء الاستفتاء لنتجنب حرب المياه التى ستطال دول الجوار فى القرن الافريقى.

كنت اتوقع ان نسمو جميعاً فوق جراحاتنا وان ننظر للوطن ومستقبله
وللاسف خيبت الحركة آمالنا فيها بالتغيير لسودان جديد ينادي بالمساواة في الحقوق والواجبات..
شكرا اخي فيصل اشراكنا المقال