الصادرات غير البترولية ...... العودة للصدارة

الصادرات غير البترولية .. العودة للصدارة



شهدت الصادرات غيرالبترولية تراجعاً ملحوظاً بعد تصديرالنفط السودانى الذى اصبح يشكل اكثرمن (50%) من ايرادات الميزانية العامة للدولة، ونحو (90%) حجم صادرات البلاد، بينما ظلت الشكاوى تزداد من اهمال الصادرات غير البترولية (القطن واللحوم والماشية والصمغ العربى والكركدى والسمسم والذهب وغيرها) والتى كان يعتمد عليها الاقتصاد الوطنى قبل استخراج النفط في اغسطس من العام 1999،ولكن مع تزايد المخاوف من خروج النفط من دائرة الايرادات العامة اذا اختارشعب الجنوب الانفصال في العام القادم، لجأت الحكومة الى زيادة الاهتمام بالصادرات غيرالبترولية ومنح تسهيلات وحوافز للمصدرين والمنتجين لزيادة الصادرات واعادة حصلية الصادرلضمان زيادة موارد النقد الاجنبي والتحسب لاية تداعيات للاستفتاء اوالانفصال من فقدان ايرادات اوعائدات النفط.
وتلاحظ من خلال النشرة الصحفية التى اصدرها بنك السودان المركزى لشهر اكتوبر الماضى حدوث تحسن في موقف التجارة الخارجية للبلاد خلال الربع الثالث للعام 2010م، فقد ارتفعت الصادرات غير البترولية (القطن واللحوم والماشية والصمغ العربى والكركدى والسمسم والذهب وغيرها) الى (1.3) مليار دولار بنهاية العام اكتوبر الماضى، ودخلت مناطق جديدة في دائرة التنقيب عن الذهب، بالاضافة الى حلول موسم الهدى الذى ادى الى تحسين حصيلة الدولة من موارد النقد الاجنبى ، لكن استمرت ضغوط البنود الاخرى في الحساب الجارى وحساب رأس المال والتى ولدت عجزاً كلياً في ميزان المدفوعات،كما يلاحظ نمو حصيلة الصادرات غير البترولية بشكل مضطرد خلال العام 2010م ، ويرجع ذلك الى ارتفاع حصيلة صادر الذهب الذى مثل (70%) من جملة الصادرات، ويتوقع ان ترتفع حصيلة صادرات الذهب خلال الاشهر القليلة القادمة نتيجة للتعدين التقليدى للذهب والذى اصبح مصدر دخل لكثيرمن الافراد والشركات وأسهم في توظيف عدد مقدرمن العمالة بالاضافة الى الجهود التى تبذلها وزارة التعدين في عقد اتفاقيات للتنقيب عن الذهب بكميات تجارية في عدد من الولايات وبالتالى سيسهم ذلك في توفير موارد النقد الاجنبى لتمويل التنمية ودعم استقرار سعر الصرف .
وبالمقابل قفزت الواردات لتبلغ نحو (8.9) مليار دولار حيث شملت الواردات الغذاء والنقل والمصنوعات والآلات والمعدات واخرى بواقع (24.4%) ، (20.6%) ، (22.9%) ، (19.9%) ، (11.9%) لكل على التوالى بينما يلاحظ تركيزالاستيراد بنسبة (24.46%) للغذاء في بلد يمكن ان يكون سلة غذاء العالم، ولذلك لابد من تنسيق الجهود لاحلال الواردات الزراعية والصناعية عبر استراتيجية تعتمد على الانتاج من اجل التصدير ولن يتأتى ذلك الا بقيام قاعدة التصنيع وتطويرالبنيات التحتية للاستفادة من وفورات القيمة المضافة، ولذلك لابد من تضافرالجهود وتنسيق السياسات في القطاع الاقتصادى بشكل متكامل من اجل النهوض بالزراعة والصناعة والاستفادة من فرص ازمة الغذاء العالمى وتوسيع التصديرالى اسواق دول الجوارالتى بدأت تستقبل الصادرات السودانية في اتجاه التكامل الاقتصادى الاقليمى، كذلك المساعدة في توطيد الروابط الاقتصادية بين السودان والدول الصاعدة وتشجيع حركة التجارة والاستثمار.
اذاً الصادرات غيرالبترولية بدأت تعود الى الصدارة حتى قبيل تطبيق ما نصت عليه موازنة العام 2011 من حوافز لزيادة الصادرات غيرالبترولية والتى شملت الغاء الرسوم على صادرات الصمغ العربى، وفتح باب تصدير الذرة،السمسم وتشجيع صادرات الماشية واللحوم والتوسع في زراعة القطن وزيادة صادرات الذهب وتدخل بنك السودان لشراء الذهب بقيام بورصة محلية للذهب وآلية للاشراف على الصادرات لاسيما وان صادرات الذهب تصدرت قائمة الصادرات غير البترولية بنهاية اكتوبرالماضى لتبلغ (70%) من الصادرات كما يتوقع ان تقفزعائدات الذهب المصدربنهاية العام الى مليار دولار،ومن هنا تتضح اهمية الاهتمام بالصادرات غيرالبترولية وتشجيعها بمزيد من الحوافز للمنتجين والمصدرين على حد السواء وتضييق الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الاسود لتشجيع عودة حصيلة الصادرات عبرالبنوك اوالصرافات لضمان بناء احتياطيات من النقد الاجنبي تمكن البلاد من توفيراحتياجاتها حال حدوث الانفصال اوفرضت عقوبات جديدة على البلاد.



منقول.....