بوادر انفصال الى دويلات في دولة جنوب السودان
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
بوادر انفصال الى دويلات في دولة جنوب السودان
اطور
في
دولة ما يعرف بالسودان الجنوبي أو الدولة الوليدة رغم أنه لم يكتمل نموها وتتطور تطور طبيعي وذلك لقِصر الفترة الزمنية منذ الانفصال، إلا أن هنالك مؤشرات وتقارير تفيد بأن الدولة ربما تنشطر إلى دويلات صغيرة وذلك وفقاً لتحليل بعض الخبراء وهو نتاج طبيعي لعدة نقاط أساسية المًح إليها الخبراء.
أولى النقاط "حُمى السلاح داخل الدولة الجديدة وما نتج منه من تشكل قبائل وجماعات مسلحة، البناء الاجتماعي الهش للجنوب أو غياب التناغم والانسجام بين قبائله المتصارعة يشكل أزمة داخلية حقيقية لذا يحذر المحللون من خطر انقسام الجنوب على نفسه إلى دويلات اصغر، فملف الأمن من أكثر الملفات حساسية في الدولة الجنوبية حيث تبرز ضرورة إحكام الحكومة سيطرتها على الأمن بعد تاريخ من الإضرابات العسكرية، تمرد الميليشيات والاشتباكات المسلحة في المناطق القبلية.
وأشار تقرير صادر من معهد "انديبندس" إلى انه في دولة جنوب السودان ثمانية ملايين شخص وثلاثة ملايين بندقية، ورصد التقرير زيادة الاشتباكات القبلية المسلحة في الجنوب بعد فشل برنامج نزع سلاح القبائل المسلحة في الجنوبي، بعد فشل برنامج نزع السلاح القبائل الجنوبية, وسط اتهامات بمحاباة الحركة لقبيلة الدينكا التي ينحدر منها معظم أو غالبية أعضاء الحركة على حساب قبيلتي النوير والشلك، وفي نفس هذا الصدد حذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" من تفجر الأوضاع واستشراء "العنف القبلي" مشيرة إلى انتشار السلاح في الجنوب وهنالك التنافر القبلي يعد اكبر مهدد لأمن دولة الجنوب.
يصدق ذلك الواقع أما اغلبية ميزانية دولة الجنوب تخصص لدفع رواتب الموظفين والجيش الشعبي، وينفقا الجزء الأخر على إعادة التسليح، او ذلك طبقاً لتقرير مؤسسة (مسح الأسلحة الصغيرة) المعينة بمراقبة تجارة الأسلحة حول العالم ويقدر المسح أن الجنوب اشترى أكثر من (100) دبابة ومدافع مضادة للطائرات وقاذفات صواريخ وعشرة آلاف بندقية وكلاشنكوف بين 2007م-2009م عبر شحنات أسلحة قادمة من أوكرانيا عبر كينيا. فطبقاً لتقرير الأمم المتحدة لم يتم بعد نزع سلاح (100) ألف جندي تابع للحركة، ويعتقد أن (400) جندي فقط تحولوا إلى الحياة المدنية وما زالت حكومة الجنوب ملزمة بدفع رواتبهم مما يستهلك قدراً كبيراً من الميزانية على حساب ملفات التنمية.
وسبق أن فجر تأجيل دفع رواتب العسكريين أعمال شغب من الجنود الغاضبين فضلاً عن أنه ليس هناك الكثير من فرص العمل التي يمكن توفيرها في حال تسريحهم.
إضافة إلى ذلك فإن انفراد الحركة الشعبية بمقاليد الحكم في الجنوب يثير سخط القوى السياسية الاخري في الجنوب في ظل تخوف من تحول الجنوب الي نظام دكتاتوري جديد . فمعظم الحركات السياسية خاصة ذات الطابع العسكري منها تميل إلى الحكم المركزي، وتجد صعوبة في تقاسم السلطة. انتشار بعض القبائل المسلحة البدائية وهي تثير هجمات عشوائية على بعض القبائل "المورلي نموذجاً".
من النقاط أيضاً اضافة إلى ما سبق تمدد جيش الرب اليوغندي وتوغله في أراضي الدولة الجديدة هذا الجيش قد يشكل حِلف مع بعض الحركات المسلحة مما يهدد أمن الدولة الوليدة.
إلى ذلك أيضاً حكومة الدولة تمارس التعسف تجاه بعض الأقليات مما يؤدي بها أيضاً إلى حمل السلاح والمطالبة بحقوقها كاملة خاصة "مسلمي دولة الجنوب"حيث أنهم وبحسب إحصائيات فإنهم يملكون 18% من تكوينات الدولة إلا أنهم ليس لهم عمق سياسي وصوت سياسي في راهن الدولة والحكم التنفيذي".
أبرز مظاهر تهديد الدولة إعلان (تحالف سياسي عسكري) بين مجموعة من الأحزاب ما يسمون أنفسهم بالثوار "وهم مجموعة القائد جورج أطور" المنشق من الجيش الشعبي أنهم في أعقاب انهيار المفاوضات بينهم وبين قيادة الدولة في تفعيل الخطة "ب" والقائمة على الدعوة لفصل ولاية أعالي النيل الكبرى التي تضم " الوحدة، وجونقلي، وأعالي النيل" ومن المعروف عن أعالي النيل الكبرى أنها منطقة غنية من كل الموارد.
أيضاً تبنى حكومة الدولة الوليدة لسياسة "حرب وكالة" وذلك من خلال دعمها ورعايتها للحركات المناهضة للنظام في دولة السودان الشمالي الذي هو الدولة الأم بالنسبة لدولة الجنوب.
كل ما سبق قد يعجِّل بالمساهمة في دفع بعض أطراف النزاع الداخلي للمطالبة بحق تقرير مصير جديد في دولة ما زالت جديدة.
منقول من سودان سفاري
أولى النقاط "حُمى السلاح داخل الدولة الجديدة وما نتج منه من تشكل قبائل وجماعات مسلحة، البناء الاجتماعي الهش للجنوب أو غياب التناغم والانسجام بين قبائله المتصارعة يشكل أزمة داخلية حقيقية لذا يحذر المحللون من خطر انقسام الجنوب على نفسه إلى دويلات اصغر، فملف الأمن من أكثر الملفات حساسية في الدولة الجنوبية حيث تبرز ضرورة إحكام الحكومة سيطرتها على الأمن بعد تاريخ من الإضرابات العسكرية، تمرد الميليشيات والاشتباكات المسلحة في المناطق القبلية.
وأشار تقرير صادر من معهد "انديبندس" إلى انه في دولة جنوب السودان ثمانية ملايين شخص وثلاثة ملايين بندقية، ورصد التقرير زيادة الاشتباكات القبلية المسلحة في الجنوب بعد فشل برنامج نزع سلاح القبائل المسلحة في الجنوبي، بعد فشل برنامج نزع السلاح القبائل الجنوبية, وسط اتهامات بمحاباة الحركة لقبيلة الدينكا التي ينحدر منها معظم أو غالبية أعضاء الحركة على حساب قبيلتي النوير والشلك، وفي نفس هذا الصدد حذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" من تفجر الأوضاع واستشراء "العنف القبلي" مشيرة إلى انتشار السلاح في الجنوب وهنالك التنافر القبلي يعد اكبر مهدد لأمن دولة الجنوب.
يصدق ذلك الواقع أما اغلبية ميزانية دولة الجنوب تخصص لدفع رواتب الموظفين والجيش الشعبي، وينفقا الجزء الأخر على إعادة التسليح، او ذلك طبقاً لتقرير مؤسسة (مسح الأسلحة الصغيرة) المعينة بمراقبة تجارة الأسلحة حول العالم ويقدر المسح أن الجنوب اشترى أكثر من (100) دبابة ومدافع مضادة للطائرات وقاذفات صواريخ وعشرة آلاف بندقية وكلاشنكوف بين 2007م-2009م عبر شحنات أسلحة قادمة من أوكرانيا عبر كينيا. فطبقاً لتقرير الأمم المتحدة لم يتم بعد نزع سلاح (100) ألف جندي تابع للحركة، ويعتقد أن (400) جندي فقط تحولوا إلى الحياة المدنية وما زالت حكومة الجنوب ملزمة بدفع رواتبهم مما يستهلك قدراً كبيراً من الميزانية على حساب ملفات التنمية.
وسبق أن فجر تأجيل دفع رواتب العسكريين أعمال شغب من الجنود الغاضبين فضلاً عن أنه ليس هناك الكثير من فرص العمل التي يمكن توفيرها في حال تسريحهم.
إضافة إلى ذلك فإن انفراد الحركة الشعبية بمقاليد الحكم في الجنوب يثير سخط القوى السياسية الاخري في الجنوب في ظل تخوف من تحول الجنوب الي نظام دكتاتوري جديد . فمعظم الحركات السياسية خاصة ذات الطابع العسكري منها تميل إلى الحكم المركزي، وتجد صعوبة في تقاسم السلطة. انتشار بعض القبائل المسلحة البدائية وهي تثير هجمات عشوائية على بعض القبائل "المورلي نموذجاً".
من النقاط أيضاً اضافة إلى ما سبق تمدد جيش الرب اليوغندي وتوغله في أراضي الدولة الجديدة هذا الجيش قد يشكل حِلف مع بعض الحركات المسلحة مما يهدد أمن الدولة الوليدة.
إلى ذلك أيضاً حكومة الدولة تمارس التعسف تجاه بعض الأقليات مما يؤدي بها أيضاً إلى حمل السلاح والمطالبة بحقوقها كاملة خاصة "مسلمي دولة الجنوب"حيث أنهم وبحسب إحصائيات فإنهم يملكون 18% من تكوينات الدولة إلا أنهم ليس لهم عمق سياسي وصوت سياسي في راهن الدولة والحكم التنفيذي".
أبرز مظاهر تهديد الدولة إعلان (تحالف سياسي عسكري) بين مجموعة من الأحزاب ما يسمون أنفسهم بالثوار "وهم مجموعة القائد جورج أطور" المنشق من الجيش الشعبي أنهم في أعقاب انهيار المفاوضات بينهم وبين قيادة الدولة في تفعيل الخطة "ب" والقائمة على الدعوة لفصل ولاية أعالي النيل الكبرى التي تضم " الوحدة، وجونقلي، وأعالي النيل" ومن المعروف عن أعالي النيل الكبرى أنها منطقة غنية من كل الموارد.
أيضاً تبنى حكومة الدولة الوليدة لسياسة "حرب وكالة" وذلك من خلال دعمها ورعايتها للحركات المناهضة للنظام في دولة السودان الشمالي الذي هو الدولة الأم بالنسبة لدولة الجنوب.
كل ما سبق قد يعجِّل بالمساهمة في دفع بعض أطراف النزاع الداخلي للمطالبة بحق تقرير مصير جديد في دولة ما زالت جديدة.
منقول من سودان سفاري
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: بوادر انفصال الى دويلات في دولة جنوب السودان
التسوى كريد تلقه فى جلده..
افعل ما سئت كما تدين تدان ...
شكراً يا خال
افعل ما سئت كما تدين تدان ...
شكراً يا خال
خالد عثمان- نشط مميز
رد: بوادر انفصال الى دويلات في دولة جنوب السودان
طبعا مؤكد احداث مؤسفة للغاية
و بعدين يا خالد كريت دى موقعها من الاعراب وين؟
كل هذه المشاكل ستلقى بظلالها على استقرار السودان الشمالى حتى لو بعد حين
تحايا
فيصل خليل حتيلة- مشرف إجتماعيات أبوجبيهة
رد: بوادر انفصال الى دويلات في دولة جنوب السودان
كنا علي يقين بأن هذه الدولة الوليدة سوف تظل علي الدوام في نزاع داخلي بين كافة الأعراق ؛فضلاً عن الحركات الإنفصالية التي تنطلق من داخلها
محمد قادم نوية- مشرف منتدى الصوتيات
مواضيع مماثلة
» هل اقترب انفصال جنوب السودان؟
» أميركا تأمل انفصال جنوب السودان سلميا !!!!
» هيئة دعم الوحـدة تدشن عملها بحشد جماهيري كبير بسفارة السودان بالرياض مساء الخميس
» واشنطن تستصعب دولة جنوب السودان
» د. حيدر إبراهيم:انفصال جنوب السودان أثمر دولتين فاشلتين في الشمال والجنوب
» أميركا تأمل انفصال جنوب السودان سلميا !!!!
» هيئة دعم الوحـدة تدشن عملها بحشد جماهيري كبير بسفارة السودان بالرياض مساء الخميس
» واشنطن تستصعب دولة جنوب السودان
» د. حيدر إبراهيم:انفصال جنوب السودان أثمر دولتين فاشلتين في الشمال والجنوب
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى