عمى البصيرة والبصر في أزمة جنوب كردفان

عمى البصيرة والبصر في أزمة جنوب كردفان

د. صديق تاور كافي

نقلا عن الصحافة

٭ تدخل الحرب في جنوب كردفان شهرها التاسع بعد أسبوع من الآن، افرز فيها الاقتتال المتطاول بين حكومة حزب المؤتمر الوطني ومسلحي الحركة الشعبية واقعاً مأساوياً ومريراً بكل المقاييس وهو واقع في طريقه الى ان يوطِّن حالة الحرب واللا استقرار والفوضى في المنطقة على النسق الذي ساد اقليم دارفور لعشر سنوات بتفاصيله المعروفة للقاصي والداني.
لقد افرزت هذه الحرب منذ يومها الاول حالة نزوح شبه كلي لسكان الريف الى داخل المدن في الولاية، ونزوح من المدن نفسها الى خارج الولاية ينتشرون في بقاع السودان المختلفة، في مواجهة ظروف انسانية جديدة عليهم بدون مقدمات أو تهيئة، استتبع هذا الوضع الجديد تحوُّل مئات الالوف من سكان الولاية من أناس مكتفين ذاتياً وقادرين على تحمّل مسؤولية أنفسهم، الى عالة على المجتمع والدولة دون ان يكون لهم أى اختيار فيما حدث لهم. وانسحب ذلك على انهيار الموسم الزراعي قبل أن يبدأ. لأن الحرب قد اندلعت مع بداية فصل الامطار وموسم الزراعة، حيث لم يكن في مقدور أصحاب المزارع الريفية الصغيرة ولا أصحاب المشروعات الزراعية الكبيرة، أن يغامروا بأرواحهم وآلياتهم وسط الاقتتال والنهب والالغام. هكذا خرجت ولاية جنوب كردفان كمنطقة انتاج اساسية من الموسم الزراعي لهذا العام، الامر الذي انعكس على مختلف مناحي الحياة. فحالة الحرب قد أثرت بشكل مباشر على الحركة التجارية الداخلية والخارجية، ما انعكس على أسعار المواد الغذائية والدواء والخدمة الطبية وعلى توفرها على النطاق المحلي. هذا فضلاً عن ضياع العام الدراسي وحرمان آلاف التلاميذ من مواصلة دراستهم في ظروفهم الطبيعية ما سوف ينعكس بالضرورة على مستوى القلائل الذين حظوا بمقاعد دراسية في مدارس المدن تحت دوي المدافع وأصوات الرصاص، أما البقية فسوف تتحول تلقائياً الي رصيد لجيوش الفاقد التربوي والعاطلين عن العمل الماعون الأكبر للمليشيات وممتهني الفوضى.
٭ ضمن هذه الصورة فان النتيجة الطبيعية هى وجود وضع كارثي على امتداد هذه الولاية، سواء على مستوى المواطنين المتواجدين في مناطق سيطرة الحكومة أو أولئك المتواجدين في مناطق سيطرة مسلحي الحركة الشعبية في كلا الوضعين يعيش الناس ظرفاً انسانياً سيئاً يحتاجون فيه لكل صور العون والاغاثة من غذاء ودواء وكراسة وكتاب الى كساء ومأوى، الأمر الذي يجعلنا نستغرب أشد الاستغراب من حديث مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عندما يصف الاوضاع هناك بأنها «عادية»، فمثل هذا الشخص لا يجب أن يمثل الدولة في أى محفل اذا كان قد عبّر عن موقف شخص لأنه يفتقر الى الامانة والصدق، أما اذا كان يعبر عن موقف الدولة، فعلى حزب المؤتمر الوطني وحكامه ان يعيدوا النظر ويفتشوا أنفسهم وهم الذين يرفعون لافتة الاسلام كشعار لدولتهم «لا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يُكتب عند الله كذابا»- حديث شريف.
٭ الحالة الموصوفة هنا نبه لها الكثيرون منذ الاسبوع لاندلاع الحرب. فقد تدافع العشرات من الحادبين على استقرار البلد أمنياً وسياسياً، من مختلف المشارب والمضارب وبشكل تلقائي عفوي، وظلوا يقدمون النصح للحكومة من جهة ولحملة السلاح من الجهة حول خطورة ما يجري وما يمكن ان يترتب عليه. ولكن لا هؤلاء ولا أولئك كانت لديهم مجرد الرغبة للالتفات لاي صوت غير صوت البندقية، حتى جاءت النتيجة كما نرى فلا الحكومة قد حسمت الامر بالقضاء على التمرد واقتلاعه من جذوره كما بشرت الناس، ولا الاخيرين قد أسقطوا نظام الخرطوم من جنوب كردفان، ليدفع المواطن البسيط الذي لا مصلحة له في كليهما هذا الثمن الباهظ.
اندلاع الحرب يتحمله الطرفان مناصفة ولكن استمرار الحرب تتحمله الحكومة بالدرجة الاساس. النصف الحكومي في المسؤولية عن اندلاع الحرب هو أنها كان بمقدورها منذ وقت مبكر ان تتوفر على قراءة سياسية صحيحة لما بعد نيفاشا، وترتب خططها السياسية والامنية على هذا الاساس، ولكن لأنها كانت مهمومة بصراعات السلطة واكتناز الثروة للمريدين والمحاسيب حتى أعمى الفساد بصرها بعد أن سد الله بصيرتها، فانها لم تفعل. دخلت الحكومة وحزبها في مصيدة الحرب بمجاراة كل رموزها من أعلى قمة فيها لخطاب الحركة الشعبية التصعيدي، وراحت تصدر أقوالا من نوع نهزمهم في صناديق الاقتراع وصناديق الذخيرة، ونلاحقهم جبلا جبلا وكركرور كركور، وغير ذلك. ومسؤولية حاملي السلاح من عناصر الحركة الشعبية هى اندفاعهم للتصعيد واعادة المنطقة الى مربع الحرب بشكل أعمى تحقيقاً لاجندة دولة الجنوب فقط بلا افق وبلا هدف. وهم الآن لا يختلفون عن قوات البشمركة الكردية التي كانت تتقدم القوات الامريكية ضد بلدها وشعبها. وزاد هؤلاء الطين بلة عندما قفزوا بالموضوع من نتيجة الانتخابات واستحقاقات بروتكول جنوب كردفان في اتفاقية نيفاشا، الى حق تقرير المصير واسقاط نظام الخرطوم وبناء تحالف كاودا ثم الجبهة الثورية وهكذا، في اختراق كامل عن الدوافع الحقيقية حسب ما أعلنوا في البداية مثل التمسك بالاستحقاقات المتفق عليها وتوفيق أوضاع منسوبي الجيش الشعبي وغير ذلك.
وقعت حكومة المؤتمر الوطني في المصيدة لأنه وبحسب حديث ياسر عرمان لقناة البي بي سي سابقاً، فانهم قصدوا من الحرب استنزاف الاقتصاد وزعزعة الاستقرار وانهاك الحكومة وشغلها، وهذا ما يحدث الآن. عمى البصيرة هو الذي اوقع الحكومة في هذه المصيدة لأن مركز القرار فيها لم يكن ينطلق من أفق وطني عند النظر الى مشكلة هذا الاقليم، ولا من حرص على استدامة الاستقرار، وانما كل شيء كان يصب في خانة تغذية الاحتقان والغبن.
ما ساعد على مطاولة الحرب هو ترجيح الحكومة للحل العسكري على الحل السياسي وهذا فضلاً عن أنه من نوع تجريب المجرب انه يمثل سكة طويلة مسدودة في نهاية المطاف.
٭ تقول النتائج الحالية ان الاستمرار في طريق التصعيد العسكري والقوة كخيار وحيد، بديلاً للحل السياسي سوف لن يحل الأزمة بل يفاقهما. وبالتالي فعدم الوصول الى حل سلمي حتى الآن يعتبر فشلاً ذريعاً للحكومة ودليلاً على عجزها وعدم قدرتها على ادارة الامور كما ينبغي. فالحرب والاقتتال لا يمكن أن تكون غاية في حد ذاتها، وتحقيق خسائر في صفوف الطرف الآخر مهما عظمت لا يمكن ان يعتبر انتصاراً، لأننا في النهاية نقتل بعضنا البعض، ونشرد مواطنينا ونشل الحياة في اقليم من اقاليم البلد نحتاج فعلياً الى اسهامه مع الآخرين في تحقيق الأمن والاستقرار فليس هناك منتصر في هذه الحرب مهما تطاولت، بل هناك خاسر واحد هو البلد وشعب البلد. الفشل ناتج من أن الذين يتولون الملف السياسي داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم هم في الغالب لا علاقة لهم بالاقليم ولا يشعرون بأن ما يصيب أهله يصيبهم هم، أما أبناء الاقليم داخل الحزب فهم ضيوف على طاولة مناقشة أزمة الاقليم داخل اروقة الحزب، ولايُقدّر لهم رأى أو يسمع لهم فمركز القرار السياسي في الحزب الحاكم يسيطر عليه التفكير الجهوي وهو يدير الدولة بعقلية التوازنات والمحاصصات القبلية والجهوية لذلك فهو غير قادر على الولوج الى هذا النوع من الأزمات عبر بوابة التفكير الوطني الذي ينظر للامور بعقلانية وبحرص على أى مواطن في أى بقعة من ارض السودان بالتساوي وهي نفس النظرة والعقلية التي أدت الى انفصال الجنوب وعمّقت أزمة دارفور وأسهمت في اشتعال الحرب في النيل الازرق وجنوب كردفان، وكرست الغبن وسط متضرري السدود.
(نواصل)

شكرا يا ابوسارة

درس صديق تاور بمدرسة ابوجبيهه الثانوية و كان لاعب كرة قدم من طراز فريد جدا لو تتزكر يا ابوسارة

على كل

لا ينفع البكاء على اللبن المسكوب

الله غالب

بالفعل هذا المقال يشخص الحالة المرضية التي تعانيها جنوب كردفان ؛فالحكومة أستهونت الموضوع من بادئ الأمر إلا أن أستفحل وفلت من أيديها ؛نحمل حكومة المؤتمر الوطني وفلول الحركة الشعبية علي الحالة المأساوية التي يعاني منها أهلنا في جنوب كردفان من موت وهجر مزارعهم وقراهم بالإضافة للمصير المجهول لأهلنا الرعاة مازالوا تائهون بمواشيهم في غابات جنوب كردفان التي ينعدم فيها الماء والكلا في فصل الصيف

فيصل مشكور على المعلومة المفيدة وبالجد تلك الدفعة من ابناء كادقلي والدلنج ولقاوة وتالودي الذين درسوا في ابوجبيهة الثانوية قد اثروا الحياة الثقافية والرياضية امثال امين حمودة( نتشة) وقطر وخليل حارس المرمي وكذلك الشكر لك اخي محمد نوية بالفعل كما ذكرت فقد لخص مقال الدكتور صديق تاور حال جنوب كردفان بصورة دقيقة وكان الله في عون اهلنا وربنا ينعم عليهم بالامن والامان

عمى البصر والبصيرة في أزمة جنوب كردفان (2-2)

د. صديق تاور

يمكن رصد مجموعة من التطورات المهمة ذات الدلالات الكبيرة فيما يتعلق بالأزمة الجارية في ولاية جنوب كردفان، والحرب الدائرة هناك منذ يونيو الماضي وحتى الآن. وهي تطورات من الخطورة بمكان بحيث تجعل هدف الوقف الفوري للعمليات القتالية واللجوء الى حل سلمي للأزمة يتقدم ما عداه من أهداف وبإلحاح زائد على طرفي الأزمة.
الحدث الأول هو الهجوم الذي نفذته مجموعة من مسلحي الحركة الشعبية على معسكر الشركة الصينية العاملة في بناء الطريق الدائري، على مشارف مدينة العباسية الاسبوع الماضي، وتم فيه اختطاف العشرات من العاملين بهذه الشركة (صينيين وسودانيين).
أدى هذا الهجوم الى ترويع وتلويع مواطني مدينة العباسية الآمنة، ودفع بهم الى النزوح بأعداد كبيرة نحو منطقة أم روابة بشمال كردفان، في حال مزرية. وأدى أيضاً الى عزل كامل المنطقة الشرقية لولاية جنوب كردفان عن بقية مناطق السودان في ما يشبه الحصار والخنق الاقتصادي والخدمي للمواطنين وليس الحكومة. فالطريق الذي استهدف بهذا الهجوم هو القناة الأساسية التي يتنفس عبرها مواطنو هذا الجزء خدمياً وتجارياً واجتماعياً، حيث تعتمد عليه كل المنطقة من العباسية، رشاد، أبو جبيهة، كلوقي، تلودي، الليري، وامتداداتها ومحيطها. وقد فاقم هذا الفعل من معاناة هؤلاء المواطنين الذين يقارب تعدادهم المليون نسمة. وبالنتيجة فقد توقف العمل في بناء ورصف هذا الطريق كمشروع حيوي يحتاجه الناس. ولا ندري ما هو المكسب السياسي الذي يجنيه حاملو السلاح في المنطقة، من معاقبة المواطنين (المهمشين) بهذا النوع من الأعمال.
الحدث الثاني والذي يسير في ذات الاتجاه هو استهداف مدينة الدلنج ببعض القذائف التي سقطت على رؤوس المدنيين في المدينة، ولم تسقط على أهداف عسكرية حتى يقال انه فعل مبرر، كرد للعمليات والتصعيد الذي جرى ويجري في أرياف مدينة الدلنج بين الحكومة ومسلحي الحركة الشعبية، وهي المرة الثانية التي يقوم فيها الأخيرون بهذا العمل، علماً بأن المدينة هي دائرة جغرافية كانت قد فازت بها الحركة الشعبية نفسها. وقد اسفر هذا الفعل عن موجة جديدة من النزوح بين المواطنين بلا تمييز أو تخصيص. فالقذيفة التي تسقط على منطقة مدنية لا تميز بينهم انتقائياً، وأذى الحرب لا يصيب مجموعة دون أخرى.
الحدث الثالث والذي يمثل تطوراً خطيراً في هذه الأزمة، هو اعتداء احدى المليشيات القبلية (الجنوبية) على القرى في الريف الغربي لمدينة كادقلي، وحرق بعضها بالكامل مثل قرية الحرازاية في منطقة ميري وغيرها. وهذه أول مرة تتعرض فيها قرى للحرق، وكذا اول مرة تدخل فيها أطراف غير معنية بالنزاع للحلبة. المتداول من المعلومات يفيد بأن هذه المليشيات كانت تستهدف المناطق التي يُشتبه بوجود مسلحي الحركة الشعبية فيها لصالح الحكومة، ولكن يبقى السؤال هو من الذي أتى بها ولحساب من تعمل ووفقاً لأية مسوغات؟.
أيضاً تتواتر معلومات عن ظهور مجموعات غير نظامية تحت لافتة (حرس الحدود)، وهو نفس العنوان الذي ارتبط في الذاكرة المحلية والدولية بجماعات (الجنجويد) في دارفور، وارتبط بإرتكاب فظائع بحق المدنيين هناك، ذهبت بالبعض الى تصنيفها ضمن دائرة الإبادة الجماعية.
من التطورات التي نشأت اخيراً أيضاً ظاهرة عودة مجموعات غفيرة من المواطنين من المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية ولجوئهم الى بعض المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وهم في ظروف انسانية حرجة. اللافت ان أغلب هؤلاء من الأطفال والنساء والعجزة، ما يعزز الإتهام بممارسة التجنيد القسري للقادرين على حمل السلاح الذي يصر مسلحو الحركة على نفيه. ولكن الخلاصة الأهم هي أن المقاتلين التابعين للحركة لم يأتوا مع هؤلاء المواطنين، بمعنى أنهم منتشرون في المنطقة ويواصلون الحرب، بدليل عمليات التصعيد التي تدور في المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية، بعد ما سبقها من تصعيد في منطقة تلودي ومنطقة كادقلي، والنتيجة هي اتساع النطاق الجغرافي لحالة عدم الاستقرار الأمني ليغطي أغلب الولاية. وهو ما يبدو الهدف الذي أراده حاملو السلاح من باب اثبات الوجود واثبات القدرة على إقلاق الحكومة، وان كان المواطن هو من يدفع الثمن.
* أخطر التطورات هو خروج الأزمة من الماعون الوطني السوداني، واتجاهها بخطوات مستعجلة نحو التدويل، عبر مدخل الكارثة الانسانية. فمن ناحية لا يمكن نفي وجود كارثة انسانية في المنطقة مهما علا صراخ الحكومة بذلك، وهي لا تفعل أكثر من هذا الصراخ، ولا تريد ان تتحمل مسؤولياتها بجدية. ومن ناحية أخرى لا يمكن تجاهل مخاطر تسليم الأمور بلا ضوابط لأي طرف دولي لا يستبعد ان تكون له نواياه في الاصطياد عبر تعكير الماء أكثر هنا أو هناك، خاصة إذا كان هذا الطرف هو الولايات المتحدة الأمريكية بسمعتها السيئة على صعيد الأزمات الدولية. والأمر لا يحتمل الانتظار ولا المراوغة ولا التعتيم والتضليل الإعلاميين، وما الى ذلك من الأساليب التي درجت حكومة حزب المؤتمر الوطني على اعتمادها مع هذه الأزمة بشكل خاص وغيرها من الأزمات عموماً. الحقيقة ان هناك أزمة سياسية ذات تأثيرات أمنية استنزافية لا يمكن التقليل منها. وهناك وضع انساني متفاقم بطول الولاية وعرضها. وهناك أطراف دولية تريد أن تفعل شيئاً، ولا تكتفي بمجرد موقف المتفرج أو المتعاطف. منها من هو مخلص ويريد أن يؤدي واجبه انسانياً، ومنها من هو متربص ويريد أن يصطاد في الماء العكر. والحكومة السودانية لا هي قادرة على مواجهة الموقف ولا لديها أي أفق لحل الأزمة، ولا لدى الشلة المسيطرة على القرار في مركز حزبها الحاكم.. الاحساس بأن ما يصيب أهل المناطق المشتعلة بالحرب، يستحق منهم استنفار كل طاقة البلد وكل شعور بالمسؤولية الوطنية لوضع حد لمعاناتهم، وهذا ليس بغريب لأن العقل الذي تفكر به هذه الشلة هو عقل جهوي ـ قبلي حتى النخاع.
تبدو الحكومة مصابة بالدوار وفاقدة للإرادة والاتجاه، عند التعامل مع ملف الحرب في جنوب كردفان. فتطاول هذه الحرب يؤكد يومياً إقتفاء أثر نفس الخطوات التي قادت الى أزمة دارفور حافراً بحافر، بدلاً عن التعلم من أخطائها فقد عاد حزب المؤتمر الوطني مرة أخرى الى لغة الجهاد والتعبئة الدينية، وتجييش المليشيات، وحرس الحدود بذات الطريقة، دون النظر إلى خطورة التعقيدات التي يمكن أن يخلفها هذا النوع من الخطاب والأفعال، في منطقة تعرضت لسباق الفرز السياسي ـ القبلي بين شريكي نيفاشا طيلة خمس سنوات متصلة. والإعلام الرسمي وإعلام حزب الحكومة يتعامل مع هذه الحرب على اعتبارها حربا منسية حتى لا يتفاعل معها الرأي العام، وهناك تقليل من آثار الحرب الإنسانية والإقتصادية بطريقة تجعل الآخرين يخجلون لحال هذه الحكومة غير الأمينة.
* مهما كانت الأسباب والمبررات فإن من واجب الحكومة أن تتصرف كحكومة مسؤولة في دولة لها مكانتها بين الدول، وليس كشُلة متحكمة في مصائر الخلق. هذا يستوجب ضبط الخطاب الذي يصدر من المسؤولين فيها بضبط أفراده ومفرداته أولاً، وحساب أثره على المواطنين جميعاً من أفراد الشعب، وعلى صورة السودان في الأوساط الإقليمية والدولية، وهذا يعني تجنّب العبارات السوقية والتحلي بالرزانة والحكمة وبعد النظر.
بمقدور الحكومة بل من واجبها أن تقدم الحل الذي ينهي الحرب على الحل الذي يطيل أمدها، وفي ذلك يمكن أن تثبت للجميع أنها جادة وحريصة على كل مواطني السودان لا على شلة بعينها داخل الحزب. بمقدور الحكومة أن تصدر قراراً رئاسياً بوقف إطلاق النار ولو من طرف واحد، والعفو عن حاملي السلاح، وتفرج عن المعتقلين، وتعلن استعدادها للجلوس والتفاوض حول المطالب المشروعة بما يوقف الاقتتال وينهي حالة الحرب نهائياً. وان تقدم من الضمانات ما يبدد المخاوف من أي نكوص على العهد. ومن واجب الحكومة أن تستنفر طاقاتها وامكاناتها وكوادرها وإعلامها وعلاقاتها من أجل احتواء آثار الحرب وويلاتها على المواطنين وعلى الأرض، من توفير حبة الدواء وجرعة الماء ولقمة العيش والكساء وحتى فتح المدارس وعودة الحياة الى طبيعتها. على الحكومة أن تقر بأن ولاية جنوب كردفان هي من مناطق الظلم التاريخي التي تحتاج إلى معالجات استثنائية على صعيد التنمية والمجتمع والاستحقاقات السياسية.
هذه أشياء لا خلاف عليها، وما كانت لتحتاج أن تحمل أية مجموعة من المواطنين السلاح إحتجاجاً عليها، لأن هذه هي أوجب واجبات الدولة نحو مواطنيها، والحكومة المسؤولة هي التي تُشعر مواطنيها بالعدل والإنصاف لا بالقهر والظلم.
على الحكومة أن تضبط منسوبي حزبها من الذين يصدرون تصريحاتهم على الملأ بدون إنضباط أو مسؤولية. فهناك مسؤولون حكوميون يمثلون مواقع رسمية في الدولة هم المعنيون بالحديث إنابة عن أية حكومة، بحيث يكون ما يصدر عن الناطق الرسمي هو الحديث الرسمي المعبِّر عن الحكومة. أما أن يتحدث كل من هب ودب من منسوبي الحزب باسم الحكومة في الأمور الخطيرة مثل تلك المتعلقة بالإستقرار والأمن والعلاقات المجتمعية وغيرها، فهذا مما لا يجوز. هذا الخلط المتعمد بين خطاب الحزب وخطاب مؤسسات الدولة الرسمية هو واحد من الأسباب التي أوجدت الأزمة وفاقمتها إلى درجة الحرب في جنوب كردفان. فتصريحات من نوع ما صدر عن قطبي المهدي في مايو الماضي، هي التي أشعلت المسرح قبل أن ينتهي أمد نيفاشا في يوليو 2011م.

عمى البصيرة والبصر في أزمة جنوب كردفان

عمى البصيرة والبصر في أزمة جنوب كردفان

رد: عمى البصيرة والبصر في أزمة جنوب كردفان

رد: عمى البصيرة والبصر في أزمة جنوب كردفان

رد: عمى البصيرة والبصر في أزمة جنوب كردفان

رد: عمى البصيرة والبصر في أزمة جنوب كردفان