خبر عاجل المحكمه
صفحة 1 من اصل 1
خبر عاجل المحكمه
من طرف الحازمي 2nd مارس 2012, 09:16
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال رسمية بحق عبد الرحيم محمد حسين
March 1, 2012
(حريات)
وافقت المحكمة الجنائية الدولية على طلب الادعاء العام باعتقال عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع وأصدرت مذكرة رسمية بذلك اليوم 1 مارس 2012.
وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو طالب المحكمة 2 ديسمبر 2011 باصدار امر باعتقال وزير الداخلية السابق والدفاع الحالي عبد الرحيم محمد حسين فيما يتصل بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور في الفترة من اغسطس 2003 الى مارس 2004 .
وسبق أصدرت المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال بحق المشير عمر البشير ووالي ولاية جنوب كردفان الحالي أحمد هارون وقائد المليشيات السابق علي كوشيب لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية .
وقال المدعي العام في بيان ان عبد الرحيم كان وزيرا للداخلية والممثل الخاص للرئيس في دارفور وقت ارتكاب الجرائم.
وقال ( قوات حكومة السودان كانت تطوق القرى وتلقي القوات الجوية القنابل بشكل عشوائي بينما جنود القوات البرية ومعهم ميليشيا الجنجويد يقتلون ويغتصبون وينهبون اهالي القرية بالكامل مما ادى الى تشريد أربعة ملايين من السكان). وأضاف ان الجرائم كان لها نمطا متكررا.
وقال أوكامبو إن عبد الرحيم أحد الاشخاص الذين (يتحملون المسؤولية الجنائية الأكبر) بشان الانتهاكات التي ارتكبت في دارفور.
وقال في بيان إن (الادلة اتاحت لمكتب المدعي ان يخلص الى ان حسين هو احد الذين يتحملون اكبر قدر من المسؤولية عن الجرائم نفسها والحوادث التي عرضت في مذكرتي التوقيف السابقتين بحق احمد هارون وعلي كوشيب)، اللتين اصدرتهما المحكمة في 27 أبريل 2007.
وتقدر الأمم المتحدة ضحايا الحرب في دارفور خلال السنوات الماضية بحوالي 300 ألف قتيل بينما تقول الحكومة أن عدد الضحايا لا يتجاوز 10 آلاف قتيل.
March 1, 2012
(حريات)
وافقت المحكمة الجنائية الدولية على طلب الادعاء العام باعتقال عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع وأصدرت مذكرة رسمية بذلك اليوم 1 مارس 2012.
وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو طالب المحكمة 2 ديسمبر 2011 باصدار امر باعتقال وزير الداخلية السابق والدفاع الحالي عبد الرحيم محمد حسين فيما يتصل بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور في الفترة من اغسطس 2003 الى مارس 2004 .
وسبق أصدرت المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال بحق المشير عمر البشير ووالي ولاية جنوب كردفان الحالي أحمد هارون وقائد المليشيات السابق علي كوشيب لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية .
وقال المدعي العام في بيان ان عبد الرحيم كان وزيرا للداخلية والممثل الخاص للرئيس في دارفور وقت ارتكاب الجرائم.
وقال ( قوات حكومة السودان كانت تطوق القرى وتلقي القوات الجوية القنابل بشكل عشوائي بينما جنود القوات البرية ومعهم ميليشيا الجنجويد يقتلون ويغتصبون وينهبون اهالي القرية بالكامل مما ادى الى تشريد أربعة ملايين من السكان). وأضاف ان الجرائم كان لها نمطا متكررا.
وقال أوكامبو إن عبد الرحيم أحد الاشخاص الذين (يتحملون المسؤولية الجنائية الأكبر) بشان الانتهاكات التي ارتكبت في دارفور.
وقال في بيان إن (الادلة اتاحت لمكتب المدعي ان يخلص الى ان حسين هو احد الذين يتحملون اكبر قدر من المسؤولية عن الجرائم نفسها والحوادث التي عرضت في مذكرتي التوقيف السابقتين بحق احمد هارون وعلي كوشيب)، اللتين اصدرتهما المحكمة في 27 أبريل 2007.
وتقدر الأمم المتحدة ضحايا الحرب في دارفور خلال السنوات الماضية بحوالي 300 ألف قتيل بينما تقول الحكومة أن عدد الضحايا لا يتجاوز 10 آلاف قتيل.
الحازمي- نشط مميز
رد: خبر عاجل المحكمه
من طرف الحازمي 2nd مارس 2012, 09:24
المحكمة الدولية تؤيد طلب اعتقال وزير الدفاع السوداني والسودان يتوقع الطلب
المحكمة الدولية تؤيد طلب اعتقال وزير الدفاع السوداني والسودان يتوقع الطلب
02-03-2012 12:45 AM
ديارنا الشاملة
أيدت يوم الخميس المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي الهولندية طلب اعتقال وزير الدفاع السوداني الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين. واعتبرت الخرطوم خطوة "الجنائية" متوقعة ، حيث تقدم بطلب الاعتقال كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة لويس مورينو أوكامبو .
ومن جهة أخرى وبالتزامن مع تأييد أمر الاعتقال تلقى وزير الدفاع دعوة لزيارة العاصمة القطرية الدوحة لدى لقائه السفير القطري بالخرطوم راشد عبد الرحمن النعيمي ، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين الخرطوم والدوحة والدور القطري في انجاح ملف سلام دارفور .
وفي بيان المحكمة الدولية بخصوص الأمر أن وزير الدفاع السوداني هو الشخصية السادسة المطلوبة للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية المختصة بالنظر في جرائم الحرب التي تقول بأنه تم ارتكابها في دارفور . و السودان يتهم المحكمة الجنائية الدولية بأنها تتخذ قراراتها انطلاقاً من دوافع سياسية وأجندة لدوائر معادية للسودان.
وسبق أن تقدم أوكامبو، قد طالب قضاة المحكمة بإصدار مذكرة توقيف بحق عبدالرحيم محمد حسين في أواخر عام 2011 على خلفية جرائم زعم أنها ارتكبت بدارفور في عامي 2003 و2004. وترى المحكمة أن حسين بحكم عمله وزيراً للداخلية وممثلاً خاصاً للرئيس السوداني في دارفور وبصفته عضواً ذا نفوذ في حكومة السودان أسهم إسهاماً جوهرياً في جرائم بدارفور.
اعتقال متوقع
ومن جهة اخرى وقالت وزيرة الدولة بوزارة الإعلام السودانية سناء حمد إنه ومنذ صدور لائحة الاتهام "المزعومة" من قبل أوكامبو في ديسمبر الماضي في حق وزير الدفاع فإن صدور أمر الاعتقال كان متوقعاً.
واكدت الوزيرة لوكالة السودان للأنباء يوم الخميس أن السودان على موقفه الذي أعلنه سابقاً وهو كالولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا وإسرائيل وبقية الدول غير الموقعة على إنشاء تلك المحكمة فإنه خارج نطاق صلاحياتها وغير معني بقراراتها.
وأضافت أن السودان يعتبر هذه المحكمة أداة سياسية وليست كياناً عدلياً يسعى لتحقيق ما هو لصالح الإنسان.
علما بأن الحالة في دارفور أُحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية في 31 مارس 2005 بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن، وذلك وفقاً للمادة 13(ب) من نظام روما الأساسي
02-03-2012 12:45 AM
ديارنا الشاملة
أيدت يوم الخميس المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي الهولندية طلب اعتقال وزير الدفاع السوداني الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين. واعتبرت الخرطوم خطوة "الجنائية" متوقعة ، حيث تقدم بطلب الاعتقال كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة لويس مورينو أوكامبو .
ومن جهة أخرى وبالتزامن مع تأييد أمر الاعتقال تلقى وزير الدفاع دعوة لزيارة العاصمة القطرية الدوحة لدى لقائه السفير القطري بالخرطوم راشد عبد الرحمن النعيمي ، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين الخرطوم والدوحة والدور القطري في انجاح ملف سلام دارفور .
وفي بيان المحكمة الدولية بخصوص الأمر أن وزير الدفاع السوداني هو الشخصية السادسة المطلوبة للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية المختصة بالنظر في جرائم الحرب التي تقول بأنه تم ارتكابها في دارفور . و السودان يتهم المحكمة الجنائية الدولية بأنها تتخذ قراراتها انطلاقاً من دوافع سياسية وأجندة لدوائر معادية للسودان.
وسبق أن تقدم أوكامبو، قد طالب قضاة المحكمة بإصدار مذكرة توقيف بحق عبدالرحيم محمد حسين في أواخر عام 2011 على خلفية جرائم زعم أنها ارتكبت بدارفور في عامي 2003 و2004. وترى المحكمة أن حسين بحكم عمله وزيراً للداخلية وممثلاً خاصاً للرئيس السوداني في دارفور وبصفته عضواً ذا نفوذ في حكومة السودان أسهم إسهاماً جوهرياً في جرائم بدارفور.
اعتقال متوقع
ومن جهة اخرى وقالت وزيرة الدولة بوزارة الإعلام السودانية سناء حمد إنه ومنذ صدور لائحة الاتهام "المزعومة" من قبل أوكامبو في ديسمبر الماضي في حق وزير الدفاع فإن صدور أمر الاعتقال كان متوقعاً.
واكدت الوزيرة لوكالة السودان للأنباء يوم الخميس أن السودان على موقفه الذي أعلنه سابقاً وهو كالولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا وإسرائيل وبقية الدول غير الموقعة على إنشاء تلك المحكمة فإنه خارج نطاق صلاحياتها وغير معني بقراراتها.
وأضافت أن السودان يعتبر هذه المحكمة أداة سياسية وليست كياناً عدلياً يسعى لتحقيق ما هو لصالح الإنسان.
علما بأن الحالة في دارفور أُحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية في 31 مارس 2005 بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن، وذلك وفقاً للمادة 13(ب) من نظام روما الأساسي
المحكمة الدولية تؤيد طلب اعتقال وزير الدفاع السوداني والسودان يتوقع الطلب
02-03-2012 12:45 AM
ديارنا الشاملة
أيدت يوم الخميس المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي الهولندية طلب اعتقال وزير الدفاع السوداني الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين. واعتبرت الخرطوم خطوة "الجنائية" متوقعة ، حيث تقدم بطلب الاعتقال كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة لويس مورينو أوكامبو .
ومن جهة أخرى وبالتزامن مع تأييد أمر الاعتقال تلقى وزير الدفاع دعوة لزيارة العاصمة القطرية الدوحة لدى لقائه السفير القطري بالخرطوم راشد عبد الرحمن النعيمي ، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين الخرطوم والدوحة والدور القطري في انجاح ملف سلام دارفور .
وفي بيان المحكمة الدولية بخصوص الأمر أن وزير الدفاع السوداني هو الشخصية السادسة المطلوبة للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية المختصة بالنظر في جرائم الحرب التي تقول بأنه تم ارتكابها في دارفور . و السودان يتهم المحكمة الجنائية الدولية بأنها تتخذ قراراتها انطلاقاً من دوافع سياسية وأجندة لدوائر معادية للسودان.
وسبق أن تقدم أوكامبو، قد طالب قضاة المحكمة بإصدار مذكرة توقيف بحق عبدالرحيم محمد حسين في أواخر عام 2011 على خلفية جرائم زعم أنها ارتكبت بدارفور في عامي 2003 و2004. وترى المحكمة أن حسين بحكم عمله وزيراً للداخلية وممثلاً خاصاً للرئيس السوداني في دارفور وبصفته عضواً ذا نفوذ في حكومة السودان أسهم إسهاماً جوهرياً في جرائم بدارفور.
اعتقال متوقع
ومن جهة اخرى وقالت وزيرة الدولة بوزارة الإعلام السودانية سناء حمد إنه ومنذ صدور لائحة الاتهام "المزعومة" من قبل أوكامبو في ديسمبر الماضي في حق وزير الدفاع فإن صدور أمر الاعتقال كان متوقعاً.
واكدت الوزيرة لوكالة السودان للأنباء يوم الخميس أن السودان على موقفه الذي أعلنه سابقاً وهو كالولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا وإسرائيل وبقية الدول غير الموقعة على إنشاء تلك المحكمة فإنه خارج نطاق صلاحياتها وغير معني بقراراتها.
وأضافت أن السودان يعتبر هذه المحكمة أداة سياسية وليست كياناً عدلياً يسعى لتحقيق ما هو لصالح الإنسان.
علما بأن الحالة في دارفور أُحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية في 31 مارس 2005 بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن، وذلك وفقاً للمادة 13(ب) من نظام روما الأساسي
02-03-2012 12:45 AM
ديارنا الشاملة
أيدت يوم الخميس المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي الهولندية طلب اعتقال وزير الدفاع السوداني الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين. واعتبرت الخرطوم خطوة "الجنائية" متوقعة ، حيث تقدم بطلب الاعتقال كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة لويس مورينو أوكامبو .
ومن جهة أخرى وبالتزامن مع تأييد أمر الاعتقال تلقى وزير الدفاع دعوة لزيارة العاصمة القطرية الدوحة لدى لقائه السفير القطري بالخرطوم راشد عبد الرحمن النعيمي ، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين الخرطوم والدوحة والدور القطري في انجاح ملف سلام دارفور .
وفي بيان المحكمة الدولية بخصوص الأمر أن وزير الدفاع السوداني هو الشخصية السادسة المطلوبة للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية المختصة بالنظر في جرائم الحرب التي تقول بأنه تم ارتكابها في دارفور . و السودان يتهم المحكمة الجنائية الدولية بأنها تتخذ قراراتها انطلاقاً من دوافع سياسية وأجندة لدوائر معادية للسودان.
وسبق أن تقدم أوكامبو، قد طالب قضاة المحكمة بإصدار مذكرة توقيف بحق عبدالرحيم محمد حسين في أواخر عام 2011 على خلفية جرائم زعم أنها ارتكبت بدارفور في عامي 2003 و2004. وترى المحكمة أن حسين بحكم عمله وزيراً للداخلية وممثلاً خاصاً للرئيس السوداني في دارفور وبصفته عضواً ذا نفوذ في حكومة السودان أسهم إسهاماً جوهرياً في جرائم بدارفور.
اعتقال متوقع
ومن جهة اخرى وقالت وزيرة الدولة بوزارة الإعلام السودانية سناء حمد إنه ومنذ صدور لائحة الاتهام "المزعومة" من قبل أوكامبو في ديسمبر الماضي في حق وزير الدفاع فإن صدور أمر الاعتقال كان متوقعاً.
واكدت الوزيرة لوكالة السودان للأنباء يوم الخميس أن السودان على موقفه الذي أعلنه سابقاً وهو كالولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا وإسرائيل وبقية الدول غير الموقعة على إنشاء تلك المحكمة فإنه خارج نطاق صلاحياتها وغير معني بقراراتها.
وأضافت أن السودان يعتبر هذه المحكمة أداة سياسية وليست كياناً عدلياً يسعى لتحقيق ما هو لصالح الإنسان.
علما بأن الحالة في دارفور أُحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية في 31 مارس 2005 بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن، وذلك وفقاً للمادة 13(ب) من نظام روما الأساسي
الحازمي- نشط مميز
رد: خبر عاجل المحكمه
من طرف الحازمي 2nd مارس 2012, 09:39
السودان لن يتدخل في اراضي الجنوب ويعتبرها دولة ذات سيادة
السودان يحذر الجنوب من المساس بحقول نفطه
02-03-2012 12:30 AM
ديارنا الشاملة
أكدت وزيرة الدولة بوزارة الإعلام السودانية سناء حمد نفي تدخل الجيش السوداني في أراضي جنوب السودان وأن الجيش السوداني لم ولن يتدخل في أراضي جنوب السودان والتي يعتبرها دولة جارة وذات سيادة، وأكد متحدث رسمي باسم الحكومة أن السودان ظل مدافعاً عن أراضيه باستمرار وهو ما تثبته الشكاوى المرفوعة لمجلس الأمن.
وواضافت وزيرة الدولة بوزارة الإعلام السودانية سناء حمد إن السودان وقواته المسلحة تعتبر اتهامات جمهورية جنوب السودان تهديداً محتملاً لحقول النفط السودانية المتاخمة للجنوب ويحذر من المساس بها. كما أشارت الوزيرة إلى أن السودان تقدم بشكوى رسمية هي الرابعة من نوعها لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع ضد الاعتداءات المتكررة من قبل جنوب السودان على الأراضي السودانية وآخرها الهجوم والتوغل في ولاية جنوب كردفان في منطقة بحيرة الأبيض.
وقالت سناء حمد أن السودان يعتبر الاتهامات التي ساقتها حكومة الجنوب على لسان ناطقها الرسمي بها معلومات خاطئة وغير حقيقية. و إن السودان الذي منح الجنوب انفصاله طوعاً لأجل السلام واحتراماً لإرادة مواطنيه وتنفيذاً لعهوده لا مصلحة له في تقويض الاستقرار في دولة الجنوب.
وأضافت: "أنه من المؤسف أن عجز حكومة الجنوب من إدارة شأنها الداخلي وخدمة مواطنيها يدفعها دوماً لتخطي قواعد السلوك اللائق واللازم في التعامل مع المجتمع الدولي والأعراف المتبعة دولياً مع الدول الجارة".
وكالة الشروق
السودان يحذر الجنوب من المساس بحقول نفطه
02-03-2012 12:30 AM
ديارنا الشاملة
أكدت وزيرة الدولة بوزارة الإعلام السودانية سناء حمد نفي تدخل الجيش السوداني في أراضي جنوب السودان وأن الجيش السوداني لم ولن يتدخل في أراضي جنوب السودان والتي يعتبرها دولة جارة وذات سيادة، وأكد متحدث رسمي باسم الحكومة أن السودان ظل مدافعاً عن أراضيه باستمرار وهو ما تثبته الشكاوى المرفوعة لمجلس الأمن.
وواضافت وزيرة الدولة بوزارة الإعلام السودانية سناء حمد إن السودان وقواته المسلحة تعتبر اتهامات جمهورية جنوب السودان تهديداً محتملاً لحقول النفط السودانية المتاخمة للجنوب ويحذر من المساس بها. كما أشارت الوزيرة إلى أن السودان تقدم بشكوى رسمية هي الرابعة من نوعها لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع ضد الاعتداءات المتكررة من قبل جنوب السودان على الأراضي السودانية وآخرها الهجوم والتوغل في ولاية جنوب كردفان في منطقة بحيرة الأبيض.
وقالت سناء حمد أن السودان يعتبر الاتهامات التي ساقتها حكومة الجنوب على لسان ناطقها الرسمي بها معلومات خاطئة وغير حقيقية. و إن السودان الذي منح الجنوب انفصاله طوعاً لأجل السلام واحتراماً لإرادة مواطنيه وتنفيذاً لعهوده لا مصلحة له في تقويض الاستقرار في دولة الجنوب.
وأضافت: "أنه من المؤسف أن عجز حكومة الجنوب من إدارة شأنها الداخلي وخدمة مواطنيها يدفعها دوماً لتخطي قواعد السلوك اللائق واللازم في التعامل مع المجتمع الدولي والأعراف المتبعة دولياً مع الدول الجارة".
وكالة الشروق
الحازمي- نشط مميز
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى