إشتبك مع وزير المالية في مكتبه..والي القضارف يصف حكومة البشير بالعنصرية والجهوية والقبلية

قرر كرم الله عباس والى القضارف المثير للجدل حل حكومته على نحو مفاجئ امس عقب عودته فى الساعات الاولى من صباح الخميس الى القضارف منهيا زيارة الى العاصمة اشتبك فيها مع وزير المالية الذى رفض مقابلته فى مكتبه امس الاول ما حدا بالوالى لاقتحام مكتب الوزير والدخول معه فى مشادات وصفت بالحادة . ووصف عباس الدولة السودانية بالعنصرية والجهوية والقبلية وقال انها اضاعت معالم الشريعة والدين وقال لوزراءه بعد قرار الاعفاء ان وزارة المالية فى الخرطوم تتمتع بسلطات اعلي من مؤسسة الرئاسة واكد الوالى ان الحكومة الاتحادية اصبحت ايلة للسقوط في اي وقت لانها اصبحت حكومة الرجل الواحد في اشارة لوزير المالية الاتحادي قائلا انه يتحكم فى المال و فى "رقاب الناس" وارسل كرم الله في لقاء جماهيري صباح امس رسائل لمؤسسة الرئاسة قائلا ( انتم مسؤولين مننا جميعا وربنا يسالكم من مرضي القضارف والفقراء ومرضي الكلازار) واضاف "لرئيس الجمهورية اما انا الاوان لوزير المالية ان يترجل) وتابع الوالى اقول لرئيس الجمهورية انه مسؤول من كل الرعية واردف "خذوها بحق او اتركوها بحق" مشيرا الي نفاذ صبر اهل القضارف مضيفا (ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة) مضيف"ا نحن لها" متسائلا (هل تريدوننا ان نتمرد وتابع اذا اردتموها نحن لها وانا قادر علي قيادة القضارف واهله) صحيفة الراكوبة

ارتفاع التضخم فى السودان الى 21%

4 مايو, 2012 • طباعة



( صحف-اس.ال.ام)

الخرطوم 4 مايو 2012 — كشف تقرير لوزير المالية السودانى علي محمود عبد الرسول وضعه امام مجلس الوزراء برئاسة المشير عمر البشير امس عن فجوة فى سعر العملة الوطنية بين السوق المنظم والسوق الموازى بلغت ( 55%) بينما قرر الوزراء فى الحكومة الاكتفاء بنصف المخصصات الى حين تحسن الاوضاع.

واعلن الوزير عن عجز ميزان المدفوعات بنحو (285) مليون دولار ،ووقف المجلس على تقرير من الوزير حول الأداء المالى للربع الأول من العام 2012م .

وتوقع الوزير تحقيق الناتج المحلى الإجمالى معدل نمو موجب قدره (2%) ،منوها الى إرتفاع معدل التضخم إلى ( 21%) ) مقارنة بـ (16%) فى نفس الفترة من العام السابق .

وقال ان معدل عرض النقود بلغ (5,5%) بينما كان المستهدف (3,7% ) ، وأوصى الوزير بإتخاذ تدابير إضافية لتعويض الفاقد الإيرادى لعدم تحصيل رسوم عبور النفط البالغة (6,9) مليار جنيه .

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح للصحفيين "اهم التحديات إستمرار الحصار الإقتصادى على البلاد والفاقد الإيرادى لعدم تحصيل رسوم عبور النفط وقدره (6,900) مليون جنيه فى العام وإستمرار دعم المحروقات بما قيمته (490) مليون جنيه والصرف الإضافى الناتج عن الأوضاع الأمنية فى الحدود مع دولة جنوب السودان " .

واشار الى ان التقرير اوضح أن الأداء عبر عن أولويات البرنامج الثلاثى المتمثلة فى إستدامة الإستقرار الإقتصادى وتحريك طاقات الإنتاج ومحاصرة عوامل تدنى مستوى المعيشة ومكافحة البطالة ، مشيرا الى ان ابرز مؤشرات الأداء تمثلت فى تحقيق الإيرادات الضريبية بنسبة (109%) وخفض الواردات وبناء مخزون إستراتيجى من الذرة مقداره ( 3,4) مليون جوال وإستيراد كميات من القمح والسكر للوفاء بمتطلبات الإستهلاك المحلى وإرتفاع صادر الذهب بنسبة (138%).

وأعلن الوزراء تنازلهم عن نصف مخصصاتهم إعتباراً من الامس الى حين استقرار الاوضاع بالبلاد ، وأكد مجلس الوزراء إلتزامه ببرنامج تقشفى يبدأ بمخصصات الدستوريين ، ودعا الولاة والمعتمدين لإستثمار الروح الوطنية التى تسود البلاد لزيادة الإنتاج خاصة فى الموسم الزراعى الصيفى لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج والإنتاجية ،وقطع المجلس بان الأقتصاد السودانى قوى لاتهزه الأحداث الطارئة .

وامتدح المجلس فى جلسته أمس برئاسة الرئيس عمر البشير دور القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمجاهدين على حسن بلائهم وإسترداد حقول البترول فى هجليج بعد هزيمة المعتدين ،وسجل المجلس شكره وتقديره للعاملين بقطاع النفط الذين قاموا بأدوار بطولية فى إطفاء الحرائق بهجليج وتأهيل آبار ومحطات ضخ النفط والمعالجة فى زمن قياسى ،واشاد بالشعب السودانى الذى إلتحم مع قواته النظامية لرد الإعتداء

الهول رقم 21

دى كلام يا جماعة