إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

أصدر الرئيس عمر البشير أمس، قراراً قضى بإنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة، وعيّن د. الطيب أبو قناية رئيساً للآلية، وأوكل القرار للآلية مسؤولية مكافحة أي فساد في أجهزة الدولة، بجانب العمل على متابعة كل ما يُنشر ويبث عن الفساد في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، إضافةً للتنسيق بين رئاسة الجمهورية والجهات المختصة في وزارة العدل والمجلس الوطني، والعمل على استكمال المعلومات وإعداد التقارير بشَأن الفساد

صحيفة الراي العم

اتمنى ان تجد هذه الالية الجديدة الدعم الكامل والسند الرسمي والقانوني من الرئيس عمر البشير شخصيا..وان يقوم بمتابعة اداءها يوميا..
حتى لا يجد المفسدون والفاسدون ثغرة للهروب من المساءلة والتحري والتحقيق..
التحية للرئيس وهو يدشن عمل هذه الالية في هذا الوقت الحساس والسودان يمر بمنعطفات سياسية واقتصادية خطيرة ويجب علينا ان نعطيها الفرصة الكافية والثقة الكاملة لتبدا بهذا العمل الكبير..

بعد دا نوم قفا يامحمود

قريشاتك تجى بيها صرة فى خيط

من الافضل للرئيس ان يبدا باخوانه

ولا مو هيك يا مونج

طالب الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، آلية مكافحة الفساد بالتقصي حول وجود حالات فساد تتم عبر (استغلال المنصب)، وأشار إلى الثراء عبر الوجود في الوظيفة، وقال إن الفساد ليس في الأخذ من ادراج الحكومة، لكن في استغلال الموقع، وأضاف الفاضل في تصريحات أمس أن لجنته تسعى لمحاصرة الأمر في أضيق نطاقه، وأكد تعاون اللجنة مع آلية مكافحة الفساد والأجهزة الإعلامية

صحيفة الراي العام[b]

طلبت محكمة الاستئناف ملف قضية شركة (قوز روم) ضد شركة (نوال) المملوكة للمتعافي وإخوانه، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من المدعى عليه في الدفوع القانونية التي كانت قد تقدمت بها، وقامت محكمة الخرطوم وسط الجزئية التي تنظر في القضية بشطبه في ذلك الحين، وكانت جلسة الأمس محددة لمواصلة سماع مفوض شركة (قوز روم). وبالعودة إلى تفاصيل القضية فإن مالك شركة (قوز روم) - الطبيب الحاج أحمد - تقدم بدعوى قضائية ضد شركة (نوال) للاستثمار التي أسسها دكتور. عبدالحليم المتعافي وإخوانه، مطالبا باستحقاقات رفضت الشركة منحها له

صحيفة الوطن

الخرطوم: محمد صديق أحمد:

في كل عام ومع إيداع المراجع العام لتقريره عن مستوى أداء الجهاز التنفيذي وما يصاحبه من إفرازات سالبة قوامها الفساد المالي القائم على الاختلاسات والتزوير، وما إليها من موبقات مالية، تضج المجالس وتظل ألسنتها تلوك حجم الفساد الذي يمضي في تواتر متزايد عاما بعد آخر، بالرغم من الهبات الإعلامية المضرية التي تتبناها الأجهزة التشريعية والتنفيذية على حدٍ سواء حرباً شعواء على مكامن الفساد وعزماً أكيداً على اجتثاثه واقتلاعه من جذوره، غير أن ما يجري على أرض الواقع وما تحويه تقارير المراجع بعدها تفضح قلة حيلة محاربي الفساد، الأمر الذي حدا برئاسة الجمهورية أمس الأول إلى تشكيل آلية خاصة لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة قلدت رئاستها للدكتور الطيب أبو قناية، يناط بها متابعة كل ما ينشر عن الفساد في وسائل الإعلام المختلفة، على أن تقوم الآلية برئاسة الجمهورية والجهات المختصة بوزارة العدل والمجلس الوطني باستكمال المعلومات وإعداد التقارير بشأنها.

غير أن ثمة تساؤلات حيرى تبحث عن إجابات شافية عن مغزى تكوين الآلية، وأنه لا يعدو كونه اعترافاً صريحاً باستشراء الفساد وانتشار جنوده في شتى بقاع ورقاع أجهزة الدولة، وهل يعني إنشاؤها أن ثمة قصوراً ظل ملازما للأجهزة السابقة والموجودة حالياً المناط بها محاربة ومكافحة الفساد بطبيعة تكوينها، علاوة على تساؤلات عن فرص نجاح الآلية في محاربة الفساد الذي لا تخطئه عين مراقب وأزكمت روائحه الأنوف؟
وأجمعت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين وأصحاب الصلة بموضوع مكافحة الفساد، على أن فرص نجاح الآلية في محاربة الفساد ستكون ضئيلة في ظل هيمنة الحزب الحاكم على مفاصل السلطة والثروة في البلاد، فيكون من الصعوبة بمكان انتقاد نفسه، وزادوا قائلين إن كانت الحكومة جادة في محاربة الفساد فعليها أن تحرص عند تكوين آلية لمحاربته على أن تكون بهجين من مختلف ألوان الطيف السياسي، وتوقعوا ألا تقوى الآلية على فعل شيء حيال الفساد الذي طال فيضانه كل ربع ومكان.
يقول البروفيسور عاصم بوب إن تشكيل الآلية يعد معلما مهما لظاهرة الفساد، إذ يعتبر اعترافا صريحا بتفشي الفساد واتساع رقعته، وأنه لم يعد السكوت عليه ممكنا، علاوة على أن في تكوين الآلية إشارة خفية إلى ضعف الأجهزة الرقابية المناط بها الوقوف على أوجه الفساد وكشف النقاب عنها، غير أن بوب أعرب عن اندهاشه واستغرابه الاعتراف بوجود فساد داخل أجهزة الدولة، وأن تشكل آلية محاربته من الأجهزة نفسها التي تحوم حولها شبهات الفساد المثبت وغير المرئي، وقال إنه يتوجب إعادة هيكلة الأجهزة الإدارية والتنفيذية للابتعاد عن شبهات الالتفاف حول الفساد، لجهة أنه بدون إعادة هيكلتها لن يجنى إصلاح منظور، وزاد بوب قائلاً إن تكوين الآلية بصورتها الحالية يتعارض مع بلوغ المقصود منها، وأعرب بوب عن خشيته من أن تلحق آلية مكافحة الفساد بسابقتها من شاكلتها التي ماتت دون أن تسفر عن أية نتائج إيجابية، وختم بأن تكوين الآلية بدون صلاحيات فاعلة لن يكون مجدياً.
فيما ابتدر المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون حديثه إلينا عن تكوين آلية محاربة الفساد، بأن تأتي متأخراً خيرا من ألا تأتي، بالرغم من إعلانه أن حكومة المؤتمر الوطني بتكوينها الحالي غير مؤهلة لمكافحة الفساد، لجهة أنها من أتت به. وأضاف قائلاً: حتى تكتسب الآلية فاعلية حقيقية في محاربة الفساد واقتلاع فساطيطه التي ضربت في كل جهاز تنفيذي بالبلاد، يجب إشراك كافة القوى السياسية التي لم تلطخ أياديها بالفساد في تكوينها، وأن تكون قومية لا واجهة من أصل الفساد حتى تؤتي أكلها المنشود.
وزاد هنون أن الفساد أضحى ثقافة عامة تحتاج محاربتها إلى جهد مجتمعي، بالإضافة إلى توفر إرادة سياسية حقيقية قوية لكبح جماحه. وشدد هنون على ضرورة مكافحة الفساد الاقتصادي الذي يتطلب إرادة قوية وقناعة حقيقية لمحاربته قوامها الخبراء والعلماء والمختصون من كل حدب وصوب، دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية ومشاربهم الحزبية، شريطة توفر الجدية في محاربة الفساد لا مجرد دعاية إعلامية لمجرد الكسب السياسي، وطالب هنون بتعزيز أدوار مؤسسات الدولة القائمة والمعروفة كالمراجع العام والنائب العام وآلياتهما وأذرعهما لتجنيب البلاد الصرف الإضافي في تكوين آلية جديدة، مع ضرورة إشراك كل القوى السياسية في مكافحته حتى تكون صمام أمان للآلية وحفظها من مزالق الفساد.
وختم هنون حديثه بأن الفساد يشكل خطراً على التنمية بكل أطيافها،ويعتبر سبباً رئيساً في سوء توزيع الدخل العام بين المواطنين، بجانب أنه أداة ذات تأثير قوي في حرمان البلاد من استقطاب وتدفق الاستثمارات الخارجية.
ولأجل هذا يرى هنون ضرورة شد المآزر وربط الأحزمة بغية مكافحة كل أشكال الفساد، والعمل على وأد ثقافته التي وجدت مهدا طيبا للترعرع في ظل غياب المحاسبة والعقاب الرادع لكل من تسوِّل نفسه بالتعدي والفساد على ما ليس له فيه حق.
وغير بعيد إفادات سابقيه يقول المراجع العام السابق لحكومة السودان محمد علي محسي إنه لا توجد دولة على وجه البسيطة تجمع بين السلطة والثروة تنتقد نفسها وتقدم على تعرية منتسبيها، وفي ذلك يقول محسي إن الجمع بين السلطة والثروة سبب رئيس في الخلل الإداري والتنفيذي. واستبعد محسي أن تكون للآلية حديثة التكوين الفاعلية اللازمة لإنجاز مهمتها، لكونها لم تأتِ بعيداً عما يجري بالجهاز التنفيذي،
فأعضاؤها من لحم وسداة الحزب الحاكم الذي يحكم السيطرة على مفاصل ومقاليد الأمور بالأجهزة التنفيذية بالبلاد. وأضاف قائلاً إن كان الحزب الحاكم جادا في محاربة الفساد فعليه الإتيان والاستعانة بآلية من خارجه. وأضاف أن أعضاء الآلية سيكونون في وضع حرج أمام مرآة ذواتهم والمجتمع، فإن أفصحوا وفضحوا الفساد لم تسلم رؤوسهم من الإطاحة، وإن سكتوا ولزموا الصمت سارت الأمور على ما هي عليه من فساد.
وأبان محسي أن أي غياب للرأي الآخر يعني بالضرورة غياب واختفاء معالم الإصلاح. وختم بأن ثمة فساداً ظاهراً وآخر مستتراً، فعلى الجميع أن تتضافر جهودهم لمكافحته والحد من سطوته، وكبح نزوته بمختلف الوسائل.

الصحافة

انتو الفهلوه دى برضو فساد

الله يجازى الكان السبب

للفساد وجوه كثيرة
صيانة السيارات نموذجاً..
معكم: رؤى إبراهيم

لا تزال هناك العديد من الحقائق الغائبة عن الرأي العام فيما يتعلق بقضايا وألوان الفساد في البلاد، ولا يزال المواطن السوداني يعاني من النصب والاحتيال الذي أصبح سمة مميزة للتعامل في مناطق تلقى الخدمات بمختلف أنواعها، نشرت (السوداني) تقريرا حول الفساد المتفشي في صيانة السيارات الحكومية وتأثيراته على الاقتصاد الوطني وضرورة تفعيل آليات جديدة لرقابة تلك السيارات الحكومية والعمل على مراقبتها وصيانتها والتأكد من حجم الصرف عليها، ولعل ذلك الفساد امتد ليشمل صيانة السيارات الخاصة سيارات الشركات والمنظمات، المواطن (م.ع) كشف لـ(السوداني) وجها جديدا متعلقا بصيانة السيارات عندما تعرضت سيارته إلى عطل (طفيف) متعلق بكهربا السيارة، فما كان منه إلا أن اتجه إلى إحدى الشركات (المعروفة) العاملة في مجال صيانة السيارات والمحركات وبعد الفحص الالكتروني الأولي خاستخرجت فاتورة بقيمة (92630) اثنين وتسعين ألفا وستمائة وثلاثين جنيها سودانيا، تكلفة لصيانة ماكينة السيارة (الخالية من العطل) أو استبدالها تماما لعدم جودتها واستيراد مكنة خاصة بها من (اليابان)، وأفاد (م .ع) أن الفاتورة ضمت العديد من الأعطال الوهمية للسيارة ونتيجة لتفاجئه بهذا المبلغ الذي أكد أنه ضعف سعر سيارته (الكامري) توجه (م.ع) إلى المنطقة الصناعية للبحث عن السبب الرئيسي للعطل والتحقق من تكلفة الصيانة وأكد له أحد (الميكانيكية) أن سيارته ليس بها أي عطل متعلق بالماكينة وإنما تبديل بعض الاسبيرات وأن الأعطال المذكورة عبارة عن أعطال (وهمية) لا وجود لها وكانت تكلفة الصيانة في المنطقة الصناعية 1300 جنية فقط .
وأكد (م.ع) أن شركة صيانة المحركات والسيارات المعروفة تعج بالسيارات الخاصة وسيارات الشركات والمنظمات التي تخضع للصيانة بهذه المبالغ (المهولة)، ولا يزال هناك سؤال يفرض نفسه بقوة: من المسؤول عن حجم المبالغ المصروفة على صيانه هذه السيارات؟ وما هي المعايير التي تضعها هذه الشركات لفرض هذه المبالغ الضخمة في مقابل صيانة (أعطال وهمية)؟ وما الهدف من تضليل المعلومات وتزييفها للحصول على هذه المبالغ، وهل تجري هذه الصيانات المدونة على الفواتير بالفعل أم تظل حبرا على ورق؟

صحيفة السوداني

الناس قعدو بتفننوا فى الفساد

وبعدين يا جماعه المراجع العام ده مش من النظام

معنى كده انو النظام ده قاعد يقبل الراى الاخر

ولا مو هيك

تنازل عن مباني حكومته لصالح مستشفى للعيون
والي القضارف: خلقني الله حرباً على الفساد والمفسدين
القضارف: طارق عثمان
أصدر والي القضارف كرم الله عباس الشيخ قراراً قضى بأيلولة مباني أمانة حكومته لصالح مستشفى مكة للعيون تصبح مستشفى لمعالجة أمراض العيون بولايته، وأكد توصله لاتفاق مع إدراة مستشفى مكة لاستلام المباني بعد غد الأحد متزاماً مع موعد إعلان حكومته، وشدد على أنه لن يضع رجله في مباني أمانة الحكومة إلا إذا كان مريضاً، معتبراً أن ذلك القرار جاء وفاء بالتزام قطعه لمواطني الولاية خلال فترة الانتخابات الماضية.
وتعهد كرم الله خلال خطابه أمام جماهير الولاية بمسرح المدينة بمناسبة تدشين دورة اتحاد طلاب الولاية مساء أمس، تعهد بفتح الباب واسعاً أمام الحريات ليدلي كل بفكره، وأضاف "فليتنافس الناس في ذلك"، ودعا كافة قوى المعارضة لضرورة الاجتماع لكلمة سواء، وأضاف "أنا أحمل برنامج وطني للجميع ولا فرق عندي بين الشعبي أو الأمة أو الاتحادي وكلها أحزاب وطنية ولديها برنامج وطني"، وقال إن الفيصل بين الأحزاب الديمقراطية، وأضاف: "هل تصدقون لولا الانتخابات أن يكون مزارع أغبش ليس لديه شهادات أكاديمية أن يكون والٍ للقضارف"، وقطع بعدم سعيه للولاية عبر التعيين، وطالب المواطنين لمطالبة الحكومة بتوفير التنمية والخدمات، وبشر مواطني ولايته بأن ولايتهم ستكون الثالثة على مستوى السودان بعد بورتسودان والخرطوم.
وقال كرم الله: "تشكيل حكومتي الأحد، وأنا صححت فيها أخطائي وذلك لقلة حيلتي وقلة علمي وهواني على الناس، وأضاف "وخير الخطائين التوابون"، وأكد تكذيب كل التوقعات التي وردت عن تولي البعض لمقاعد بحكومته المرتقبة، وقال: "أنا أصلاً ماعندي توقعات وماعندي سر وهسي جاي من الخرطوم غيرت ثلاثة وزراء من داخل عربيتي، والتوقعات في نوتي دي وأنا ما عندي أجندة أكتب عليها"، ووصف الذين تحدثوا عن وجود فساد بحكومته بالأفاكين، وقال مخاطباً الذين قالوا إن أموال القضارف غير محصنة وضائعة: "أنا أقول لهم خلقني الله حرباً على الفساد والمفسدين"، مبينا أن المخالفات التي وردت في تقرير المراجع العام موجودة في أي مكان بداية من القصر الجمهوري والحكومة الاتحادية ومكتب الوالي، وأضاف: "قد تكون تلك المخالفات نتيجة لقلة الخبرة ولكنها ليست بغرض السرقة".صحيفة السوداني

مهما بلغ تصورنا لما وصله الفساد، لم يكن لنتخيل أن يصل إلى هذه المرحلة الخطيرة التي أصبحت فيها واجهات الدولة نفسها أدوات امتصاص ونهب أموال الشعب السوداني جهاراً نهاراً وعلى روؤس الأشهاد. الوثائق التي نضعها بين يدي الشعب السوداني مالك هذه الأموال تبرهن وبما لا يدع مجالاً للشك أن شركة السودان للأقطان، وهي واحدة من كبريات الشركات السودانية، تورطت في مخالفات مالية ضخمة وبصورة مؤسسية.

المدير العام د. عابدين محمد علي (والذي ظل في منصبه لا يتزحزح منه لمدة 20 عاماً متواصلة) ومعه السيد محيي الدين عثمان (الذي ارتبط بصفقات التاكسي التعاوني في الماضي) أسسا شركات خاصة تحت عباءة شركة الأقطان. شركات قوامها أفراد أسرتيهما. هذه الشركات الخاصة التي أسساها بأسماء أولادهم وأفراد أسرتيهما صارت تتلقى التسهيلات (الحكومية!) ومن وزارة المالية نفسها (التي كان وكيلها د.الطيب أبو قناية رئيس مكافحة الفساد!). وبلغت الجرأة بسادة شركة السودان للأقطان أنهم استوردوا شحنات من (الخيش) من دولة بنغلاديش عبر شركة تركية. الوثائق الخطيرة التي نضعها أمامكم تكشف أن الشركة التركية استخدمت من جانبهم مجرد (كبري) لتمرير الأسعار المبالغ فيها التي استوردوا بها (الخيش). العملية لا يمكن أن توصف بغير أنها عملية (تهريب للعملة الصعبة) وبأرقام فلكية.

كانت نفس هذه الشحنات من (الخيش) استوردت العام الماضي من بنغلاديش مباشرة بنصف السعر الذي استوردت به هذا العام عبر الشركة التركية.. وذلك كالتالي: بالة الخيش من النوع (40) سعرها الأصلي إذا استوردت مباشرة من بنغالاديش (800) دولار فقط .. سعرها عبر الشركة التركية (1600) دولار.. بالة الخيش من النوع (30) سعرها الأصلي (600) دولار.. سعرها عبر الشركة التركية (1200) دولار

التيار

أغرب قصة في تاريخ الجمارك والموانىء السودانية
------------------------------------------------
قصة السيارة البرادو التي هزت ميناء سواكن
صاحب السيارة يحمل شهادة وارد وملكية ودلالة الموانىء والجمارك تمنحها لآخر
سيارة مغترب برادو 2011 بياع في الدلالة وصاحبها دفع جماركها واستلم شهادة الوارد
السيارة البرادو رحلت الى الخرطوم وبيعت بعد (40) يوماً فقط من وصولها
(217) ألف جنيه القيمة التي بيعت بها البرادو 2011م في الدلالة بالخرطوم
السيارة البرادو أصبحت تحمل شهادتي وارد منفصلات ومالكين.
شبهة فساد مالي أو إداري تحوم حول قضية السيارة البرادو موديل 2011 م
هذه الحكاية التي نسردها الآن ليست قصة خيالية بل واقعة حقيقية حديث المدينة في سواكن. أشهر قصة عرفتها الموانىء البحرية. قصة السيارة البرادو التي وضع صاحبها الطبيب الشاب المغترب عرق الغربة بل جميع ماجناه من الغربة لعدة سنوات فاشترى به سيارة برادو بيضاء اللون موديل 2011م متماشية مع السوق السوداني وكان يهدف من هذه العملية تعظيم عائد الغربة ببيع السيارة في السودان ولكن النهاية كانت مفاجأة مؤسفة ومؤلمة أن يفقد السيارة بعد أن سدد الجمارك التي تفوق سعر السيارة وأرباح الشركة المصنعة لأن الدولة فرضتها لا ندري لمنع استخدام السيارات في السودان أم لتقليل دخولها بحجة أنها رفاهية والبلد مأزومة في النقد الأجنبي.
هذه القصة ربما لا تخلو من شبهة واضحة للفساد قد يكون إدارياً أو مالياً أو ان الجهات المسئولة من الموانىء والجمارك بها خلل في الكفاءات العاملة، هذه القصة تدعو آلية مكافحة الفساد التي يقودها الدكتور الطيب أبوقناية للتحقيق في هذه الحادثة والتي لا شك أنها ستعبر البحار لكل السودانيين العاملين في الغربة.
الشاب المنكوب واجه صعاب كبيرة في جمع رسوم الجمارك بعدما رفضت سلطات الجمارك التقسيط له و فقد الآن كل شيء وأخفى الخبر عن والده المريض مخافة أن يصيبه مكروه وهو الآن يتحاشى الجلوس مع والده حتى لا يسأله عن أسباب تأخر السيارة.
تحقيق: ابوالقاسم ابراهيم
تمهيد
لم يخفَ على الناس أن الزلزال الذي ضرب اليابان مؤخراً أثر على النشاط الاقتصادي بشكل واضح ولتقريب الصورة، معلوم أن أنواعا كثيرة من السيارات اليابانية تجمّع خارج اليابان عدا هذا النوع ماركة (البرادو)؛ يصنع في اليابان فقط، وكان المصنع قد توقف عن العمل بسبب الزلزال مما أثر على أسعار هذه الماركة عالمياً، أي أن أسعار البرادو ارتفعت بشكل ملحوظ في كل دول العالم وعملنا جولة على بعض معارض السيارات ووجدنا بالفعل أزمة في هذه الماركة وأن أسعارها وصلت الى أكثر من (350) ألف جنيه ويقول صاحب السيارة إنه اتصلت به مجموعة تلفونياً أثناء وجوده بالخرطوم للحصول على تقسيط للجمارك، وعرضت عليه أسعار ولكنها لم تكن تناسب أسعار السوق ولذلك رفض العروض التي قدمت له.
عجائب الدنيا
أكد مخلص مشهور بميناء سواكن وبورتسودان التقت به (السوداني) لشرح تفاصيل إجراءات التخليص رفض ذكر اسمه على أن ميناء سواكن توجد به سيارات كثيرة تعرضت للصدأ من طول فترة وجودها هوامل وأبدى استغراباً شديداً من هذه القضية، مؤكداً أنه ظل يعمل عشرات السنين في هذا المجال لم تحدث مثل هذه الحادثة، وأضاف: "السيارات الجديدة خاصة بعد أن يقوم المخلص بعمل إجراءات الكشف والمتابعة تمكث فترة طويلة والدليل اليوم توجد عربات بالميناء لها أكثر من عام"، وأضاف أن ترحيل السيارة وبيعها في الخرطوم بدلاً من الدلالة في سواكن أمر فيه نظر ولم يستبعد أن تكون هناك ممارسات غير سليمة صاحبت إجراءات دلالة السيارة البرادو في فترة (40) يوماً فقط من وصولها الميناء. وأضاف:
"كل المخلصين الآن في سواكن وبورتسودان يتحدثون عن قصة السيارة البراردو التي دُفعت جماركها وأرضياتها واستُلم إذن خروجها واكتُشف أنها بيعت قبل ثلاثة أشهر.
القصة من خشم صاحبها
يقول المواطن وليد عبد المنعم محمد حامد إنه ذهب للعمل بالمملكة العربية السعودية كطبيب بعقد عمل وبعد إنهاء فترة العمل قرر العودة الى السودان، ويواصل: "قمت بتجميع كل أموالي التي حصلت عليها نظير عملي وقررت شراء سيارة برادو 2011م لأن السلطات منعت دخول أي سيارة قديمة واجتهدت لاستكمال قيمة السيارة وقمت بشراء زينة وشاشات تلفزيونية بغرض تزيين السيارة بقيمة (6) آلاف ريال سعودي وكان هدفي هو أن أصل الى السودان بدلاً من أن أحمل مبالغ نقدية أشتري سيارة برادو لأنها مرغوبة في السودان، ثم أقوم ببيعها وبهذه العملية مؤكد أنني سوف أربح وبالتالي تزيد حصيلة الاغتراب ولم أكن أعلم أن حقي يمكن أن يضيع بهذه الطريقة، وممن؟ من الجهات الحكومية. حسبي الله ونعم الوكيل".
الوصول والكشف
تابع وليد: "بعد أن قمت بشحن السيارة والتي وصلت الى ميناء سواكن بتاريخ (25/5/2011)، وبعدها بأربعة أيام وصلت أنا الى السودان، وقمت بتكليف المخلص الرشيد، وقام بالفعل بالإجراءات الأولية وتم الكشف على السيارة بعد عدة أيام من وصولها واكتشفت أن الجمارك ارتفعت وأصبحت (135) ألف جنيه. وأنا في السعودية كانت (80) ألف ثم ارتفعت الى (120) ألف جنيه وعندما وصلت لم يكن معي قيمة الجمارك لأن كل ماجنيته اشتريت به السيارة. عدت الى الخرطوم لمحاولة التقسيط ولم أكن أرغب أصلاً في تخفيض أو إعفاء. كنت أريد أن تقسط لي على قسطين فقط.
ماذا قالت الجمارك
أكد وليد أنه عندما قابل ضابطاً مسئولاً برتبة رفيعة بالإدارة العامة للتخليص وإدراة التخطيط والإرشاد بالخرطوم وطلب منه التقسيط أجابه أنهم بعد شهر يونيو أي في النصف الثاني لا يمنحون أي فرصة للتقسيط، وقال: "الضابط طمأنني لأنني كنت خائفاً من أن تُفرض علي غرامات كبيرة أو أن تباع في الدلالة لكن الضابط قال لي: لن يحدث لها شيء، اطمئن واذهب لملم أطرافك وادفع الجمارك كاملة". وأبان وليد أنه كان يريد من التقسيط أن يدفع القسط الأول ثم يقوم بسحب السيارة وبيعها وتسديد بقية الجمارك كاملة.
لملمة الأطراف
قال وليد: "عندما فشلت محاولتي لتقسيط الجمارك اضطررت أن أستدين من أقاربي أموالاً وأبيع الممتلكات التي لها قيمة عندي وبحمد الله اكتمل المبلغ وذهبنا أنا وأخي الأصغر الى بورتسودان واتجهت مع المخلص الى الموانىء البحرية وتم استخراج استمارة الموانىء البحرية لتكملة إجراءات التخليص خلال ثلاثة أيام فقط كما هو مكتوب في الاستمارة وفي نفس اليوم 28/11/2011م قمت بدفع رسوم الجمارك البالغة (265،135) الف جنيه والأرضيات البالغة (3496) جنيه وأكملنا جميع الإجراءات وتسلمنا الشهادة الجمركية وشهادة الوارد وإذن استخراج السيارة من الميناء وعندما توجهنا الى مكان تجميع السيارات لم نجد السيارة.
عدت مرة أخرى الى الجمارك والموانىء البحرية وعند البحث في أجهزة الكمبيوتر أخبروني أن السيارة تم ترحيلها بتاريخ 5/7/2011م الى الحاويات سوبا الخرطوم وتم بيعها في دلالة يوم 1/8/2011م الموافق الأول من رمضان بمبلغ (217) ألف جنيه فقط بينما قيمتها في السودان تقارب الضعف. وأوضح وليد أنه استفسر عدداً كبيراً من المخلصين وعلم أن أقصى فترة للسيارة الجديدة (6) شهور و3 شهور للسيارة القديمة.
لم يستطع أن يتابع سرد الحديث مع الصحيفة واكتفي بقوله: "ماكنت أتخيل أن الدولة تسرق عرقي وأقول إنها حكاية المؤتمن الخائن".
المحرر
بعيداً عن التعاطف حدثني مخلص أن هناك مشاكل ومعاناة كبيرة يمر بها المغتربون وأن بعضهم يترك أغراضه بسبب الجمارك خاصة إذا كانت أعلى من قيمتها. أقول في هذه القضية من هو المستفيد من بيع السيارة في الدلالة؟ ولم بيعت السيارة؟ ولماذا لم تدلل في سواكن؟ وهل كل العربات الهوامل في الميناء تم بيعهم بعد مرور (40) يوماً من وصولها الى الميناء؟ وكيف استخرجت الموانىء البحرية استمارة تكملة إجراءات التخليص؟ وكيف للجمارك السودانية أن تستخرج شهادتي وارد لسيارة واحدة لمالكها الحقيقي والشخص الذي يقودها حالياً في الخرطوم؟ أين التكنولوجيا يا أيتها الجمارك السودانية؟ وأقول لماذا 20% فقط من قيمة المهملات في حالة عجز المالك عن تخليصها و80% للدولة أهذا عدل افتونا؟ وغيرها من الأسئلة انتظر الإجابة عليها من آلية مكافحة الفساد؟

صحيفة السوداني

الملف في طريقه للقضاء ..احتجاز مسؤولي شركة الأقطان يتواصل

علمت «الوطن» أن شركة الأقطان ورورافدها كانت تتاجر في الدولار، وبحسب المعلومات فإن هناك اعتمادات تؤخذ من البنوك ويتم الإتجار بهذه الدولارات في السوق السوداء.
ووفقا للمتابعات فإن التحقيقات من قبل السلطات الأمنية مستمرة مع عابدين محمد علي مدير شركة الأقطان، وشريكه محيي الدين عثمان المحتجزين بشأن صفقة الأسمنت والخيش، وقد جمعت السلطات مستندات وأدلة ستحال كملف للقضاء بعد وصول شاهد الملك، ويشار إلى أن هناك شركات تمثل روافد لشركة الأقطان بينها شركة «أزر» للتراكتورات والتي يديرها وليد نجل محي الدين وشركة «الرائدة»، فضلا عن شركة «ميدكوت» المسئوولة عن استيراد الخيش والسماد ومدخلات زراعية، وشركة «مدبرات »المملوكة لمحي الدين عثمان، وشركة «كامب نو الهندسية». ويذكر أن معظم هذه الشركات متواجدة بالخرطوم وبحري.

الوطن

محمود منصور محمد علي كتب:

أغرب قصة في تاريخ الجمارك والموانىء السودانية
------------------------------------------------
قصة السيارة البرادو التي هزت ميناء سواكن
صاحب السيارة يحمل شهادة وارد وملكية ودلالة الموانىء والجمارك تمنحها لآخر
سيارة مغترب برادو 2011 بياع في الدلالة وصاحبها دفع جماركها واستلم شهادة الوارد
السيارة البرادو رحلت الى الخرطوم وبيعت بعد (40) يوماً فقط من وصولها
(217) ألف جنيه القيمة التي بيعت بها البرادو 2011م في الدلالة بالخرطوم
السيارة البرادو أصبحت تحمل شهادتي وارد منفصلات ومالكين.
شبهة فساد مالي أو إداري تحوم حول قضية السيارة البرادو موديل 2011 م
هذه الحكاية التي نسردها الآن ليست قصة خيالية بل واقعة حقيقية حديث المدينة في سواكن. أشهر قصة عرفتها الموانىء البحرية. قصة السيارة البرادو التي وضع صاحبها الطبيب الشاب المغترب عرق الغربة بل جميع ماجناه من الغربة لعدة سنوات فاشترى به سيارة برادو بيضاء اللون موديل 2011م متماشية مع السوق السوداني وكان يهدف من هذه العملية تعظيم عائد الغربة ببيع السيارة في السودان ولكن النهاية كانت مفاجأة مؤسفة ومؤلمة أن يفقد السيارة بعد أن سدد الجمارك التي تفوق سعر السيارة وأرباح الشركة المصنعة لأن الدولة فرضتها لا ندري لمنع استخدام السيارات في السودان أم لتقليل دخولها بحجة أنها رفاهية والبلد مأزومة في النقد الأجنبي.
هذه القصة ربما لا تخلو من شبهة واضحة للفساد قد يكون إدارياً أو مالياً أو ان الجهات المسئولة من الموانىء والجمارك بها خلل في الكفاءات العاملة، هذه القصة تدعو آلية مكافحة الفساد التي يقودها الدكتور الطيب أبوقناية للتحقيق في هذه الحادثة والتي لا شك أنها ستعبر البحار لكل السودانيين العاملين في الغربة.
الشاب المنكوب واجه صعاب كبيرة في جمع رسوم الجمارك بعدما رفضت سلطات الجمارك التقسيط له و فقد الآن كل شيء وأخفى الخبر عن والده المريض مخافة أن يصيبه مكروه وهو الآن يتحاشى الجلوس مع والده حتى لا يسأله عن أسباب تأخر السيارة.
تحقيق: ابوالقاسم ابراهيم
تمهيد
لم يخفَ على الناس أن الزلزال الذي ضرب اليابان مؤخراً أثر على النشاط الاقتصادي بشكل واضح ولتقريب الصورة، معلوم أن أنواعا كثيرة من السيارات اليابانية تجمّع خارج اليابان عدا هذا النوع ماركة (البرادو)؛ يصنع في اليابان فقط، وكان المصنع قد توقف عن العمل بسبب الزلزال مما أثر على أسعار هذه الماركة عالمياً، أي أن أسعار البرادو ارتفعت بشكل ملحوظ في كل دول العالم وعملنا جولة على بعض معارض السيارات ووجدنا بالفعل أزمة في هذه الماركة وأن أسعارها وصلت الى أكثر من (350) ألف جنيه ويقول صاحب السيارة إنه اتصلت به مجموعة تلفونياً أثناء وجوده بالخرطوم للحصول على تقسيط للجمارك، وعرضت عليه أسعار ولكنها لم تكن تناسب أسعار السوق ولذلك رفض العروض التي قدمت له.
عجائب الدنيا
أكد مخلص مشهور بميناء سواكن وبورتسودان التقت به (السوداني) لشرح تفاصيل إجراءات التخليص رفض ذكر اسمه على أن ميناء سواكن توجد به سيارات كثيرة تعرضت للصدأ من طول فترة وجودها هوامل وأبدى استغراباً شديداً من هذه القضية، مؤكداً أنه ظل يعمل عشرات السنين في هذا المجال لم تحدث مثل هذه الحادثة، وأضاف: "السيارات الجديدة خاصة بعد أن يقوم المخلص بعمل إجراءات الكشف والمتابعة تمكث فترة طويلة والدليل اليوم توجد عربات بالميناء لها أكثر من عام"، وأضاف أن ترحيل السيارة وبيعها في الخرطوم بدلاً من الدلالة في سواكن أمر فيه نظر ولم يستبعد أن تكون هناك ممارسات غير سليمة صاحبت إجراءات دلالة السيارة البرادو في فترة (40) يوماً فقط من وصولها الميناء. وأضاف:
"كل المخلصين الآن في سواكن وبورتسودان يتحدثون عن قصة السيارة البراردو التي دُفعت جماركها وأرضياتها واستُلم إذن خروجها واكتُشف أنها بيعت قبل ثلاثة أشهر.
القصة من خشم صاحبها
يقول المواطن وليد عبد المنعم محمد حامد إنه ذهب للعمل بالمملكة العربية السعودية كطبيب بعقد عمل وبعد إنهاء فترة العمل قرر العودة الى السودان، ويواصل: "قمت بتجميع كل أموالي التي حصلت عليها نظير عملي وقررت شراء سيارة برادو 2011م لأن السلطات منعت دخول أي سيارة قديمة واجتهدت لاستكمال قيمة السيارة وقمت بشراء زينة وشاشات تلفزيونية بغرض تزيين السيارة بقيمة (6) آلاف ريال سعودي وكان هدفي هو أن أصل الى السودان بدلاً من أن أحمل مبالغ نقدية أشتري سيارة برادو لأنها مرغوبة في السودان، ثم أقوم ببيعها وبهذه العملية مؤكد أنني سوف أربح وبالتالي تزيد حصيلة الاغتراب ولم أكن أعلم أن حقي يمكن أن يضيع بهذه الطريقة، وممن؟ من الجهات الحكومية. حسبي الله ونعم الوكيل".
الوصول والكشف
تابع وليد: "بعد أن قمت بشحن السيارة والتي وصلت الى ميناء سواكن بتاريخ (25/5/2011)، وبعدها بأربعة أيام وصلت أنا الى السودان، وقمت بتكليف المخلص الرشيد، وقام بالفعل بالإجراءات الأولية وتم الكشف على السيارة بعد عدة أيام من وصولها واكتشفت أن الجمارك ارتفعت وأصبحت (135) ألف جنيه. وأنا في السعودية كانت (80) ألف ثم ارتفعت الى (120) ألف جنيه وعندما وصلت لم يكن معي قيمة الجمارك لأن كل ماجنيته اشتريت به السيارة. عدت الى الخرطوم لمحاولة التقسيط ولم أكن أرغب أصلاً في تخفيض أو إعفاء. كنت أريد أن تقسط لي على قسطين فقط.
ماذا قالت الجمارك
أكد وليد أنه عندما قابل ضابطاً مسئولاً برتبة رفيعة بالإدارة العامة للتخليص وإدراة التخطيط والإرشاد بالخرطوم وطلب منه التقسيط أجابه أنهم بعد شهر يونيو أي في النصف الثاني لا يمنحون أي فرصة للتقسيط، وقال: "الضابط طمأنني لأنني كنت خائفاً من أن تُفرض علي غرامات كبيرة أو أن تباع في الدلالة لكن الضابط قال لي: لن يحدث لها شيء، اطمئن واذهب لملم أطرافك وادفع الجمارك كاملة". وأبان وليد أنه كان يريد من التقسيط أن يدفع القسط الأول ثم يقوم بسحب السيارة وبيعها وتسديد بقية الجمارك كاملة.
لملمة الأطراف
قال وليد: "عندما فشلت محاولتي لتقسيط الجمارك اضطررت أن أستدين من أقاربي أموالاً وأبيع الممتلكات التي لها قيمة عندي وبحمد الله اكتمل المبلغ وذهبنا أنا وأخي الأصغر الى بورتسودان واتجهت مع المخلص الى الموانىء البحرية وتم استخراج استمارة الموانىء البحرية لتكملة إجراءات التخليص خلال ثلاثة أيام فقط كما هو مكتوب في الاستمارة وفي نفس اليوم 28/11/2011م قمت بدفع رسوم الجمارك البالغة (265،135) الف جنيه والأرضيات البالغة (3496) جنيه وأكملنا جميع الإجراءات وتسلمنا الشهادة الجمركية وشهادة الوارد وإذن استخراج السيارة من الميناء وعندما توجهنا الى مكان تجميع السيارات لم نجد السيارة.
عدت مرة أخرى الى الجمارك والموانىء البحرية وعند البحث في أجهزة الكمبيوتر أخبروني أن السيارة تم ترحيلها بتاريخ 5/7/2011م الى الحاويات سوبا الخرطوم وتم بيعها في دلالة يوم 1/8/2011م الموافق الأول من رمضان بمبلغ (217) ألف جنيه فقط بينما قيمتها في السودان تقارب الضعف. وأوضح وليد أنه استفسر عدداً كبيراً من المخلصين وعلم أن أقصى فترة للسيارة الجديدة (6) شهور و3 شهور للسيارة القديمة.
لم يستطع أن يتابع سرد الحديث مع الصحيفة واكتفي بقوله: "ماكنت أتخيل أن الدولة تسرق عرقي وأقول إنها حكاية المؤتمن الخائن".
المحرر
بعيداً عن التعاطف حدثني مخلص أن هناك مشاكل ومعاناة كبيرة يمر بها المغتربون وأن بعضهم يترك أغراضه بسبب الجمارك خاصة إذا كانت أعلى من قيمتها. أقول في هذه القضية من هو المستفيد من بيع السيارة في الدلالة؟ ولم بيعت السيارة؟ ولماذا لم تدلل في سواكن؟ وهل كل العربات الهوامل في الميناء تم بيعهم بعد مرور (40) يوماً من وصولها الى الميناء؟ وكيف استخرجت الموانىء البحرية استمارة تكملة إجراءات التخليص؟ وكيف للجمارك السودانية أن تستخرج شهادتي وارد لسيارة واحدة لمالكها الحقيقي والشخص الذي يقودها حالياً في الخرطوم؟ أين التكنولوجيا يا أيتها الجمارك السودانية؟ وأقول لماذا 20% فقط من قيمة المهملات في حالة عجز المالك عن تخليصها و80% للدولة أهذا عدل افتونا؟ وغيرها من الأسئلة انتظر الإجابة عليها من آلية مكافحة الفساد؟

صحيفة السوداني

أمر مؤسف حقاً وهذه الأعمال الإجرامية ليست بمستغربة من مجرمي الجمارك فهم لصوص بأقنعة نظامية.
نقول لأخونا المغترب المنهوب: ردّ الله حقّك ولا يضيع حقٌ وراءه مطالب
أبحث عن حقك في كل المنابر وفي كل شبر من أرض الوطن حتى تستردها عيناً أو ثمناً
مع العلم بان هؤلاء السرقة يتدثرون وراء جنرالات النظام ويحمونهم ليل نهار ولكن على الأقل أن يُذاع خبر سرقاتهم على الملأ وفي البر والبحر.

ياعمو محمود
ويا مونج

كرم الله رجل نادر فى هذا الزمان

وقل ان يجود الزمان بمثله

عرفته عن قرب 00رجل اجمع العدو والصديق على نزاهته

انتو عارفين المصيبه


ابوقنايه زاتو قالو متورط فى قضية فساد الخيش مع بنك السودان والماليه واقطان السودان التى اودع مديرها العام الحراسه

وقالوا ابوقنايه كان وكيل الماليه عند حدوث الصفقه محل الفساد

حاميها !!!!!!!!! الباقى تمو خيال

القبض على عابدين ومحى الدين

بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ألقت السلطات الأمنية
القبض على مدير عام شركة الأقطان السودانية الدكتور عابدين محمد على ورفيقه محي الدين عثمان،
على خلفية الفساد الهائل الذي ولغت فيه شركة السودان للأقطان مما أهدر مئات الملايين من الدولارات من المال العام. بينما أبدى النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ على عثمان محمد طه اهتماماً بالغاً بالوثائق التي نشرتها (التيار) أمس.

وأكدت مصادر أن النائب الأول وجه بالمتابعة وترك العدالة تأخذ مجراها. وسادت موجه عارمة من التفاؤل في مشروع الجزيرة بعد نشر وثائق الفساد في شركة السودان للأقطان وفي أوساط المزارعين الذين ظلوا يجأرون بالشكوى من الفساد الطافح في الشركة ونشاطاتها.

واعتبر كثير من المراقبين أن تصحيح الأوضاع في شركة الأقطان هو المدخل المناسب للاصلاح الزراعي. ويشار إلى أن عابدين محمد علي ظل في منصب مدير عام شركة السودان للأقطان لحوالى عقدين من الزمان.

ونشرت التيار أمس وثائق تؤكد تأسيس شركات تضم أبناء وأسر الدكتور عابدين ومحيي الدين عثمان ثم دخول هذه الشركات في شراكات مع شركة السودان للأقطان التي تحظى بتسهيلات حكومية واسعة. وتواصل (التيار) نشر الوثائق اليوم.

حيث تظهر سجلات الشركات أسماء الأسرة . بينما توضح وثائق أخرى الشراكات التي تأسست بين شركة السودان للأقطان وهذه الشركات العائلية

يا دوب عرفوا فيها فساد الله يرحمك ي أبوي أفنيت عمرك في خدمة شركة أقطان السودان ولما ختيت يدك علي الفساد ألفيها كان الصالح العام
هو الجزاء والعرفان وبعدها النفي لبورتسودان سبحان الله
محي الدين عثمان حرامي قديم فهو مدير شركة التاكسي التعاوني والتي قامت في عام1987 باستيراد عربات التاكسي التعاوني.. الشركة كانت تاخد من المواطنين حق التاكسي وتقوم باسيراده في شكل دفعات تم تسليم اصحاب الدفعة الاولى عرباتهم اما من دفعوا في المره الثانية والثالثة لم يتم تسليمهم حتى الان وهم بالمئات.. قام المتضررون برفع دعاوي ضد الشركة واستمرت المحاكمة 17 عام بعدها تم ادانته ثم اعلنت المحكمة تعويض المتضررين وبدات جلسات التعويض وبيع ممتلكاته (ابي هو احد المتضررين حكم له في عام 2008 ب2مليون ونص بالقديم تعويض) ولم يستلمها حتى الان
كسره: يعني قروش شركة الاقطان دي يستردوها منو سنة 2099 ويديها ليهم 10 مليون بالقديم

منقول من سودانيس اون لاين

الفساد ده حدو وين

اولاد عكود ديل ما بالقوا

الاخ الفاتح التوم
موقف وزارة المالية شنو من تجاوزات شركة الأقطان ..وبالخصوص لجنة آلية مكافحة الفساد .. زمن ابوقناية ؟؟؟؟؟

............................................
أكد د. الطيب أبو قناية رئيس آلية مكافحة الفساد، أنه لن تكون هناك جهة كبيرة على القانون والمساءلة والمحاسبة، وقال إن القانون الذي سيُودع أمام البرلمان (كقانون وليس مرسوماً جمهورياً) سيضمن حماية الشهود والمبلّغين وسيمنح الآلية حق التدخل المباشر في دعاوى الفساد.
وقال أبو قناية في اجتماعه مع لجنة التشريع والعدل في البرلمان بالقصر الجمهوري امس، إن المحاكم تصدر أحكاماً لكنها لا تعالج الخلل أو الأسباب التي أدت للفساد، وشدد على ضرورة أن تكون هناك جهة تتابع الأحكام وتنفيذها، واعتبر انتقاد الآلية حديثاً استباقاً. وأكد أبو قناية إلتزام الدولة بالسعي الجاد في مكافحة الفساد، وأشار إلى أنه يعطي دفعة قوية، ولفت أبو قناية إلى أن الحكومة لا يمكن أن تحارب الفساد منفردةً ولابد من الدعم المجتمعي، وقال إن المواطن لا يتمسك بحقه ما يفتح الباب لتعطيل العمل وممارسات الفساد والرشاوى.
وقال أبو قناية إن الآلية تسعى مع الجهات المختصة لإصلاح الأداء ولا تهدف للتشهير، وأكد أنه سيكون لها حق التدخل المباشر في قضايا الفساد، وأشار لاجتماعات عقدتها الآلية مع العدل والقضائية لمتابعة قضايا الفساد، وأكد تضمين حماية الشهود في القانون المرتقب، وقال إنه سيمكن من محاربة الفساد وسيسود حتى حال تعارضه مع قانون آخر.
وأكّد أبو قناية، تعويل الآلية على لعب الصحافة دوراً رقابياً في الكشف عن الفساد، وعلى المراجع العام والبرلمان، وقال إن هناك حاجة إلى نظام متكامل لمكافحة الفساد في أجهزة الدولة ولمعالجة القصور والخلل التشريعي في الأجهزة، وتابع: هناك سبل وقائية سنعمل عليها وسبل عقابية، وأردف: لابد أن يكون عقاباً رادعاً وسبل علاجية حتى لا يتكرر الفساد. وقال أبو قناية إنه سيكون هناك تنسيق بين الآلية والأجهزة الرقابية والعدلية الأخرى، ونفى حدوث أي تعارض أو تقاطعات بينها وتلك الجهات.
وأكد أبو قناية أن الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ والسلطة فساد، وأشار إلى أنه أمر ذكر بإسهاب في القانون المقترح، وقال إن قيام الموظف العام بإجراء مخالف للقانون أو تعطيله أو تفسيره لمصلحته يمثل فساداً، وأضاف أن الفساد موجود في كل المجتمعات وكل الدول ويخرج في كل يوم بأشكال ومظاهر وأساليب جديدة، وأكد أنه يعتبر من أقوى ما يحطم الدول ويهدر الثروات وأحلام المواطن لجهة أن الاعتداء على المال العام يؤثر على حقوق المواطن ووصفه بالآفة.
ونوّه أبو قناية لتوقيع (243) دولة على ميثاق محاربة الفساد، وأضاف بأن السودان وقع لكنه لم يصادق، وأكد أن السودان طرفٌ أصيلٌ في كل اتفاقيات الفساد وأنه حَريصٌ على مكافحته.
من جانبه، قال الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، إن إنشاء الآلية دليلٌ على جدية الدولة في مكافحة الفساد، ولفت إلى دور الإعلام في تشكيل ذراع للآلية.
ومن جهتهم، أكد النواب ضرورة تمكين الآلية لمحاربة الفساد، وقال العضو أحمد صالح صلوحة، إن الأزمة الأمنية بالبلاد اثّرت في السلوك، وانتقد ممارسات كانت تتم في السابق باستيلاء المسؤول المقال على كل متعلقات الدولة كالعربات والأثاثات، وقال إن الدولة تحتاج إلى كثير من التصويب. فيما اقترحت العضو عواطف الجعلي أن يحمي القانون المرتقب الشهود والمشتبهين، وألاّ يكون الهدف التشهير بل الإصلاح والوقاية، وأن يكون للآلية حق التدخل المباشر في الدعاوى.

صحيفة الراي العام

حسن وراق

• الفساد المستشري في البلاد (كوم) وما يدور في مستشفي الحصاحيصا من فساد مالي واداري (كوم ) لا يمكن عقله . مستشفي الحصاحيصا يعاني ضغطا كثيفا علي خدماتها المحدودة لمواطني المحلية وازداد الضغط بعد قيام كبري رفاعة لتصبح مستشفي مركزي للجزيرة والبطانة الي جانب الحالات من محليتي الكاملين والمناقل خصما علي مواطني الحصاحيصا مدينة ومحلية و7 وحدات ادارية..
• الي جانب المستشفي العام هنالك مستشفي للنساء والتوليد ومستشفي للاطفال بالاضافة لمستشفي الاسنان واخري للعيون ،في وضع اداري ومالي مستقر،تحوز علي رضاء الجمهور لما تقدمه من خدمات .هذه المستشفيات ولأكثر من عقد لم تشهد تعاقب اداريين مثلما يحدث في المستشفي العام الذي يشهد مدير جديد كل عام ونصف او اقل علي الرغم من أن دخل المستشفي في اليوم وبشهادتهم قادر علي تسييرالمستشفي لشهر .
• أحد المدراء قضي قرابة العام و( هرب بجلده ) من هول ما عايشه من فساد حاصره من كل الجهات تديره مافيا ( محمية ) من الولاية تتخذ من موارد المستشفي مصدر رزق وتتكسب من وراء الحوافز والمخالفات ويكفي ما جاء في تقرير المراجع ان ما يحدث في حسابات هذه المستشفي مخالف للقوانين لأن كل الدورة المستندية من ايرادات ومنصرفات وتسويات وغيرها تتم في (تربيزة ) واحدة لمسئول الحسابات (الاوحد) الذي لم يغادر موقعه اكثر من 30 عاما.
• لا حديث لمواطني الحصاحيصا هذه الايام غير فوضي ومفارغات مستشفاهم في ظل الادارة الجديدة التي ( بالغت ) و اتخذت قرار ( غبي) باقامة (كشك ) لتحصيل رسم دخول علي قسم الحوادث وتوجيه 22مليون جنيه للتشجير والمستشفي يعاني ازمة مياه يشترط علي مرافقي المرضي احضار الماء وتتم سقاية الاشجار بواسطة المطافي وتعيين ( محاسيب) من خارج الحصاحيصا والتعاقد مع شركة نظافة ب 10 مليون شهري تستغل وظيفة عاملي نظافة المستشفي غير جو الدسائس والخبث.
• الحوافز المليونية للمدير الطبي والمحاسب والمخزنجي وضعت المدير العام في قمة الهرم حيث يتقاضي 2 الف جنيه شهريا حافز من ميزانية قسم غسيل الكلي و 1200 جنيه اجار شقة و1500 قيمة اجرة عربته التي استؤجرت له غير حوافز دخل المستشفي و دخل المعمل الذي وافق ان يستقطع 30% من دخله (لجهة) في الولاية من غير حق في الوقت الذي رفضت بقية المستشفيات خصم هذه ( الدقنية ) والعاملون بالمستشفي محرومون .
• السلطات المحلية ولجنة امن المحلية (فايت أضانا ) تجمعت لديها كل هذه المعلومات مدعومة بتوقيعات اللجان الشعبية مطالبة بابعاد الطاقم ( الرباعي ) الذي فاقت مخالفاته الاسماع ووسط هذه الفوضي لم يتحرك وزير الصحة بالولاية ويحقق في الامر والذي يرضي بالفساد فهو اكثرهم فساداً.

الراكوبة

هل يجوز لمالك عقارات أن يؤجر من الأوقاف..؟!
الخرطوم:الوطن
في إطار فتح الملفات المهمة والحساسة اكتشفت «الوطن» أن الاختصائصي الكبير الدكتور كشان، طبيب العظام المشهور يستأجر من الأوقاف منذ سنوات طويلة، ويشغلها كعيادة.. رغم أنه صاحب ملك وكان بإمكانه أن يستغل هذا الملك لممارسة أنشطته الطبية، ولكنه آثر أن يستأجر من الأوقاف بأجر زهيد.
«الوطن» تسأل الأوقاف: ما هي معايير الإيجار وكيف ومتى تم تأجير العمارة للدكتور كشان.. وكم هي الإجارة الشهرية؟.
الجدير بالذكر أن الصحيفة ستكشف في الأيام القادمة عن ظهور مثل هذه الحالات لاختصاصيين كبار يملكون عقارات، ولكنهم يتبعون ذات أسلوب دكتور كشان.

صحيفة الوطن

ياغريق والله خوفتنا من ابو قناية

كان كدة الانمشى لابوسفروق

وبالنسبة لقضية البرادوا الوزير طلب منا مقابلته وستكون الاسبوع القادم واليكم اخر ما تم نشره فى الموضوع

تفاصيل جديدة في قضية البرادو 2011م
حكاية اتصال وزير النقل بـ(السوداني) مستفسراً عما جرى.
الجمارك تحقق مع المخلص و(البرادو) سحبت دون أن تسجل في دفترة المخازن
تفاصيل المساومة بعد فضيحة "البرادو"
صاحب البرادو: العربة بيعت بدون مفتاح
المخلص: إجراءاتنا سليمة العمل فيه سمسرة و"الحصل حيرنا"
تخيل أنك خرجت من السودان طالباً فرصة عمل لم تتوفر لك في بلادك أو أنك اغتربت لتحسين وضعك المعيشي وأفنيت بضع سنوات من عمرك في الغربة وقاسيت آلاماها من أجل تحقيق العيش الكريم لك ولأسرتك وفجأة تكتشف أن هذه الآمال والشقاء قد تبخر في عشية وضحاها، مؤكد إن لم تكن قوي الإيمان ربما يحصل لك مكروه أو أن تشتم وطنك وولاة أمرك كيف يحدث ذلك لمواطن شريف والده مريض وأسرته متواضعة؟ هي قصة الطبيب الشاب الذي هاجر للعمل في السعودية ووضع حصيلة الغربة في عربة برادوا ليس ليركبها هو وإنما لبيعها لزيادة حصيلة الغربة بعد أن قرر العودة إلى بلاده وخدمة أهله ولكنه تفاجأ أن حصيلته وعربته البرادوا موديل 2011م يركبها شخص آخر في الخرطوم بيعت له في دلالة قبل أن تبلغ الفترة القانونية ومفتاحها الآن بيد صاحبها الحقيقي، لمصلحة من بيعت العربة؟ ولماذا لم تقيد في مستندات الجمارك؟ وكيف استخرجت لها شهادة وارد ثانية؟ وكيف خرجت من المواني البحرية دون أن تسجل في دفاتر سحوبات الدلالة أي أنها الآن مفقودة في دفتر المخازن؟ وكيف ترحل العربة بعد 39 يوماً لبيعها في الخرطوم؟ وهل خرجت أشياء أخرى من مخازن المواني دون أن تقيد في دفتر المخزنجي ما لكم كيف تحكمون؟
الخرطوم- بورتسودان: أبو القاسم إبراهيم
توجيهات وزير النقل
تلقت (السوداني) اتصالا من مكتب د. بابكر نهار وزير النقل والطرق والجسور يؤكد اهتمامه وتفاعله ما القضية التي نشرتها (السوداني) حول العربة البرادو وأكد مكتب الوزير أن الموضوع صادف وجود المدير العام للمواني البحرية بالخرطوم الذي استفسره الوزير ووجه بالتحقيق في الأمر وطلب الوزير الجلوس معه لإطلاعه على تفاصيل القضية.
الفترة القانوية
أكد صلاح يوسف المخلص الأخير للعربة المفقودة عبر الهاتف من سواكن أن قضية العربة البرادو من أغرب القضايا التي مرت عليه في حياته، وأوضح أن لوائح المواني البحرية والمتعارف عليها أن يتم التصرف في أي عربة وصلت إلى الميناء بالدلالة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ وصولها وبعد الإعلان في الصحف، وتابع: الغريب أن العربة بيعت قبل أن تتم حتى نصف الفترة القانونية حيث رحلت إلى الخرطوم وبيعت هناك.
حاجة غريبة
وأبان صلاح أن صاحب العربة حضر إليه وطلب منه إكمال إجراءات تخليص العربة، طلبت الجمارك إحضار خطاب استبعاد من المواني البحرية (بأن العربة موجودة) منحتنا إدارة المواني البحرية الخطاب وبموجبه دفعت الجمارك والأرضيات، وأكدت أن العربة موجودة ومنحتنا خطاب الاستبعاد وأصل سددت الرسوم والجمارك و كل الإجراءات في نفس اليوم واستلمنا إذن خروج العربة، وفي اليوم التالي أبلغت الرشيد المخلص الأول لأن مفتاح العربة بطرفه وكان قد بدأ الإجراءات الأولية عند وصول العربة إلى الميناء وأحضر المفتاح وكانت المفاجأة أننا لم نجد العربة التي بيعت بغير مفتاح أي أنهم فتحوا العربة بطريقتهم الخاصة كما يقول صلاح، وأضاف كان وليد هادئاً وصابراً وقال إنه لن يترك حقه إلا أن شقيقه كان منفعلاً من شدة الصدمة وأكد على أن هذه الحادثة حيرت كل المخلصين في سواكن والآن أصبحت قصة مشهورة يعرفها الكبير والصغير في بورتسودان وسواكن، وأضاف: المحير أننا ذهبنا إلى المخزنجي وبحث بحثا دقيقا وفي دفتر العربات التي تسحب للدلالة ولكننا لم نجد العربة مقيدة ضمن العربات التي سحبت للدلالة وفي إدارة المواني والجمارك أيضاً بحث في أجهزة الحاسوب ولم تظهر بأنها تمت دلالتها فكان هذا الأمر محير جداً وقال كان المخلص الأول أكمل إجراءات الاستبعاد قبل أسبوع من بداية الإجراءات الأخيرة، وأضاف: في العادة بعد الثلاثة أشهر تقوم اللجنة المكونة من الجمارك والمواني البحرية بعمل دلالة والإعلان لها في الصحف اليومية وإذا كانت السلعة لم تحقق المبلغ المحدد من قبل اللجنة فلا تباع بأعلى سعر للدلالة وتسحب إلى الدلالة القادمة، وأشار إلى أن هذا العمل فيه سمسرة وأحياناً تكون الدلالة اسمية أي أن العربات قد بيعت مسبقلاً بالاتفاق مع المشتري وتكون الدلالة صورية.
التحقيق مع المخلص
واتصلت الصحيفة عبر الهاتف بالمخلص الرشيد الخضر أحمد الذي تابع الإجراءات الأولية للعربة البرادو منذ وصولها بيومين وأفاد أن سلطات الجمارك حققت معه صباح يوم أمس السبت بعد أن نشرت الصحيفة القضية، وقال إنه بعد وصول العربة بيومين على متن الباخرة بدور التي وصلت يوم 26/5/2011م توجهت إلى الجمارك والمواني وطلب مني إحضار صورة من جواز المالك بالفعل أحضرت كل المستندات المطلوبة و كشف ضابط جمارك على العربة وكل الإجراءات كانت سليمة كما ذكرت للجنة التحقيق من الجمارك التي حققت معي يوم الأربعاء الماضي بعد نشر الموضوع في صحيفة "السوداني"، وأردف: طبعاً من حقهم أن يحققوا معي ولكن جميعنا تفاجأنا بما حصل، وقال إنه كان مريضاً وقد زاد مرضه وأنه تأثر بشدة من نشر الموضوع وهو الآن خائف من أن تسحب سلطات الجمارك أو المواني البحرية رخصته وبالتالي يفقد عمله وهو يعول أيتاما وأسر فضلاً عن أن الموضوع يضر بمصالح عمله ويمكن أن يتركه زبائنه، فطمأنته أنه لا يصيبه مكروه من الجمارك أو المواني البحرية إلا إذا كتب الله له ذلك، وطلبت منه أن يستعين بالله.
بدعة غير مسبوقة
اتجهت إلى استطلاع بعض المخلصين للتعرف على الجوانب الفنية فذهبت إلى مطار الخرطوم وقالبت بعضهم ولكن اتضح لي أن المخلصين الموجودين في مطار الخرطوم مختصين بالبضائع ولا يعرفون إجراءات العربات، قال لي مدير جمارك سابق طلب عدم ذكر اسمه ويعمل مخلصا وعندما رويت له الحادثة استغرب وقال ما ممكن تحول عربة في أربعين يوم من وصولها إلى الدلالة وأن يستخرج شهادتا وارد لعربة واحدة إن هذا لم يحدث من قبل فدلني أحد المخلصين للذهاب إلى إدارة المكافحة بالجمارك غرب سباق الخيل يوجد مخلصون للعربات، وعندما وصلت إلى هناك أول من قابلت المخلص محمد عمر فأطلعني على إجراءات تخليص سيارات الإفراج المؤقت وقال إن فترة سماح العربات المخالفة (6) أشهر إذا لم يستوف صاحب العربة الإجراءات تصادر أو تباع في الدلالة، ولكنه أكد على أن أي عربة لها فترة سماح وأنه بالضبط لا يعرف الفترة المعمول بها في الميناء لأنه مختص بتخليص عربات الإفراج المؤقت، وكان أحد المواطنين يسترق السمع وهو بجوارنا يرتشف كوباً من الشاي فقاطعنا قائلاً إن أحد أقربائه حدثت له نفس الحادثة قبل عامين فقد عربته التي بيعت في دلالة قبل إكمال الفترة القانونية ولكنه رفع وكيله إلى الله وعاد إلى دولة المهجر ولم يعد إلى للسودان حتى اليوم.
المساومة
وأبلغ الصحيفة د. وليد عبد المنعم محمد الطبيب المنكوب صاحب العربة البرادو أن المخلص اتصل به وقال له إن الجمارك في سواكن اتصلت به وطلبت منه إبلاغ صاحب العربة بإمكانية استرجاع مبلغ (105) ألف جنيه من الجملة بعد أن أصبحت قضية البرادو فضية تلوكها الألسن بمدينتي سواكن وبوتسودان، وأضاف وليد: لم يحدد أن المبلغ لا يشمل الجمارك التي دفعها وقال إنه دفع ما يقارب (140) ألف جنيه جمارك وأرضيات كيف يمكن أن يقبل بمبلغ أقل حتى من الجمارك التي دفعها وقال إنه يتحدث عن عربته المفقودة التي يملك كل المستندات التي تؤكد ملكيته إياها وشهادة الوارد وأبان أن مبالغ الجمارك التي دفعها تشمل أموال مواطنين سوادنيين كان قد استلفها لتكملة قيمة الجمارك لحين إحضار العربة وبيعها وسداد السلفيات واستلام حصاد الغربة الذي استولى عليه آخرون بدون وجه حق، وقال إنه وقعت عليه وعلى أسرته أضرار بالغة مادية ونفسية وآخر مال قال: (حسبي الله ونعم الوكيل).
التجاهل والإنذار
وأبان المستشار القانوني ومحامي صاحب العربة البرادو أبو هريرة عثمان عبد السلام أنه تقدم بإنذار قانوني لكل من الجمارك السودانية وهيئة المواني البحرية وتسلمت الصحيفة نسخة من الإنذار طالباً منهم الجلوس وتسوية الأمر وكتب لهم أنه لا يرغب في الدخول في محاكم ويرغب موكله في التسوية وأرفق جميع المستندات مع خطاب الإنذار إلا أنه قال إن مدير المواني البحرية بالخرطوم صلاح هجام الذي قابله بانفعال شديد وقال له من أنت حتى تنذر مدير عام المواني البحرية؟ وأضاف أبو هريرة: تعاملت معه ببرود ونجحت في امتصاص انفعالاته وأوضحت له أن هذا الإنذار إجراء طبيعي وقانوني ومعناه في اللغة الإخطار وجلست معه نحو نصف ساعة وبعد اطلاعه على المستندات أقر بأن هناك مشكلة كبيرة كيف تستخرج المواني خطابا والعربة أصلاً غير موجودة واتصل بالميناء وقال إنه سوف يناقش الموضوع مع مدير الجمارك وذكر له أن نفس الخطاب وجهته إلى مدير الجمارك ومضت مدت الإنذار القانوني ولم نجد أي تجاوب من المواني البحرية، وأضاف أنه أمس اتصل به مدير مكتب الخرطوم صلاح هجام وقال له لماذا نشرت الأمر في الصحف؟ فقلت له إنني ذكرت لكم في الإنذار في حالة عدم الاستجابة خلال أسبوع فساضطر للمقاضاة وطرح الأمر للرأي العام ولم نجد منكم استجابة منذ يوم 19/11/2011م حتى يوم أمس.
هذا ما حدث في الجمارك
تابع أبو هريرة: حملت الإنذار وذهبت إلى مكتب مدير عام الجمارك السودانية ومدير مكتب اللواء وطلبوا مني تسليم الخطاب إلى مكتب القيودات فعلت ذلك وطلبوا مني المتابعة ومن خلال متابعتي طلب مني مكتب المتابعة الرجوع إلى مكتب المدير فذهبت إلى مكتب المدير العام وأبلغوني أن الخطاب حول إلى الإدارة القانونية وطلبوا مني مراجعة الإدارة القانوية حول كيفية استرجاع الجمارك التي دفعها وقالوا إن الخطأ من المواني البحرية وليس منهم، وقلت لهم إن الخطأ مشترك كيف للجمارك بكل تقنياتها أن تستخرج شهادة وارد لعربة واحدة وبنفس التفاصيل لشخصين كما أن المواني البحرية كيف لها أن تتحصل رسوم أرضيات أربعة أشهر والعربة أصلاً لم تكن موجودة في الميناء بل بيعت، وقال إن موكله سدد رسوم الأرضيات منذ 5/7 /2011 حتى تاريخ 28/11/2011م رسوم أرضيات في الهواء وأردف: إذا افترضنا أن فترة السماح من وصول العربة حتى تخليصها شهر واحد بعدها الدلالة فلماذا تحصلت المواني البحرية من موكلي أرضيات أربعة أشهر؟ وقال إنه تقدم بطلب للنائب العام لجمهورية السودان لمقاضاة الجمارك والمواني البحرية وهو أمام النائب حالياً تحت الدراسة.
المحرر:
اهتمام وزير النقل والطرق والجسور د. بابكر نهار بقضية العربة البرادو وتوجيهه للمواني البحرية بالتحقيق وطلب مقابلة صاحب العربة نعتبره تطورا إيجابيا في اتجاه الحل ونأمل أن تجد هذه القضية الخطرة التي تبعث الشكوك حول الإجراءات بهيئة المواني البحرية والجمارك السودانية وثقة الناس حولهما خاصة المغتربين تحقيقاً ومراجعة شاملة للإجراءات الجمركية واللوائحة حتى تحقق مصلحة المواطن والدولة معاً وأن لا تكون منتزعة لحقوق المواطنين من خلال اللوائح غير المرنة والرسوم الجمركية بحيث يكون هناك فصل بين الأفراد والمغتربين العائدين نهائياً والتجار كما أن الأمر يتطلب إعادة النظر في الجوانب الإدارية والتقنية للجمارك السودانية حتى لا تتكرر ظاهرة إصدار وثيقتين لسعلة واحدة ونتساءل هل نسبة الـ20% التي تمنح لصاحب البضاعة أو السلعة التي تتم دلالتها ترضي الله تعالى ولا تعرض العاجزين عن سداد الرسم الجمركي العالي جداً في المنطقة العربية الافريقية كما تقول دولة عندما ترفع أسعار السكر بزيادة الرسوم عليه أن الأسعار لا تزال هي الأقل في المنطقة أم أنه يجوز هنا ولا يجوز هناك، نعم إننا نعلم الظروف الاقتصادية للبلد، ولكن يجب أن لا نتذرع بذلك في كل شيء، ننبه أن مثل هذه الحوادث وإن كانت فردية فإنها محسوبة على الدولة والحكومة.
نختم بحديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به» رواه مسلم.

ابوهريرة

والله على قدر ما سمعت عن الفساد والمفسدون في بلد المليون لم اكن اصدق بانه وصل الى هذا الحجم المخيف والمهول ... الله يكون في عون الشعب السوداني.. ده مش فساد وبس دي بلطجة عديل كده

تحياتي..

اكثر من كدة يا محمود كدة بعد نمشى للوزير نشوف كلامو شنو نديكم خبر

وطبعا دا موضوع يهم كل الاخوه المغتربن

للفجيعة ... يقتلون الناس ويزيفون محضر التحقيق بلا حياء ..!!
لجنة التحقيق تتواطأ مع إدارة المستشفى في إخفاء شهادات أسر الضحايا ...!!

** ( 42 ساعة على النقالة) ، مدخل المأساة..!!

:: دخل الأمين محمد الأمين - رحمة الله عليه - إلى طوارئ مستشفى بحري يوم (8 يناير)، بشكوى التشنج وانحسار درجة الوعي وجلطة دماغية سابقة، وبعد الكشف عليه اتضح الضعف العام والتهاب استنشاقي ثم انحسرت درجة الوعي وتدهورت حالته الصحية بحيث أدت إلى الالتهاب الرئوي ودخل في حالة غيبوبة..زادت سرعة تنفسه، وانخفضت نسبة الأوكسجين في دمه إلى (60/70%)، وأعطوه الأوكسجين بالكمامة، وارتفعت النسبة إلى (90%)..واستمر تدهور الحالة حتى توقف القلب عن العمل صباح (10 يناير)، وحينها بدأ الطبيب عملية الإنعاش القلبي، وبحث عن الأوكسجين ليمده به ولم يجده..نعم لم يجد الطبيب الأوكسجين في تلك اللحظة الحرجة، رغم حاجة المريض إليه..مات الأمين محمد الأمين - رحمه الله - في ذات اللحظة التي كان فيها الطبيب المناوب يبحث له عن الأوكسجين..هذا شيء مؤلم، ولكن الأعمق ألماً هو أن هذا المريض ظل مستلقياً على نقالة الطوارئ لمدة (42 ساعة)، لعدم وجود سرير .. يومين إلا ست ساعات على النقالة،تأملوا - أيها الأكارم - حجم العناية الطبية بحوادث وطوارئ مستشفى بحري..ويلا، إليكم : الفجيعة كاملة .. وأنصح ذوي القلوب الضعيفة بالتوقف هنا وعدم مواصلة القراءة.. !!

** ( كنت بهظر معاه ساكت )..التبرير القاتل ..!!

:: لجنة التحقيق التي شكلها وزير الصحة بولاية الخرطوم لتقصي حقائق ما حدث بطوارئ بحري في تلك الليلة ( 9يناير)، استدعت الدكتور مجاهد، مسؤول الأوكسجين في الطوارئ، وسألته عن أسباب عدم توفير الأوكسجين بقسم الطوارئ في تلك الليلة التي مات فيها الأمين محمد الأمين وآخرون، فأجاب بالنص (الدكتور أحمد يعقوب، المدير العام لمستشفى بحري، أمرني بألا أمد الحوادث والطوارئ بالأوكسجين، فالتزمت لأمره )..فاستدعت اللجنة المدير العام للمستشفى، الدكتور أحمد يعقوب، وواجهته بإفادة مسؤول الأوكسجين، فرد على اللجنة قائلاً بالنص الموثق : ( أيوه أنا قلت ليهو كده، لكن أنا كنت بهظر معاهو ساكت)، ولم يزد..هذه النصوص وتلك الإفادات - بل كل أسطر هذه الصفحة، بمافيها ذاك المدخل - جزء من دفتر التحقيق و ملخصه المسمى بالتقرير، علماً بأن المسمى بالتقرير والذي تم توزيعه للصحف صباح البارحة لم يشمل كل أسطر التحقيق وحيثياته وما فيه من محن كتلك الإفادة ( أنا كنت بهظر معاه ساكت).. لقد تم تزوير التقرير، فأصبر قليلا .. المهم ، أمر مدير عام مستشفى بحري مسؤول الإمداد بعدم مد قسم الحوادث بالأوكسجين، وبرر المنع بـ ( أنا كنت بهظر معاه ساكت )، ومات المريض الأمين محمد الأمين محروما من الأوكسجين بسبب ذاك المزاح غير المسؤول..!!

** عندما يصبح المدير الطبي متعاونا ..!!

:: لجنة التحقيق لم تكشف أزمة الأوكسجين بالطوارئ فقط، بل كشفت الأدهى والأمر والذي لم يكتب في التقرير الختامي الذي تم تزويره ..على سبيل المثال، الدكتورة مزاهر، وهي التي كتبت في دفتر أحوال تلك الليلة ما يلي نصا ( في الصباح كان هناك مريض يحتاج إلى الأوكسجين، وطلبت من العم فتح الله في العملية إعطائي أسطوانة، وحتى وصلت الأسطوانة توفى المريض، نرجو إنذار الشخص المسؤول عن توفير الأوكسجين، حتى لايتكرر هذا الخطأ.. وقد أفادنا الدكتور مزمل الأخصائي المناوب بأن عدد ثلاثة توفوا بسبب نقص الأوكسجين)، هكذا وثقت الدكتورة مزاهر شهادتها في دفتر الأحوال..ولكن لجنة التحقيق كشفت بأن الدكتورة مزاهر ليست لها أية علاقة طبية سريرية بجميع المرضى المتوفين في تلك الليلة، ولم تكن مشرفة على علاجهم، والأدهى والأمر أكدت أنها متعاونة فقط لاغير مقابل مبلغ وقدره (50 جنيها) في الوردية..نعم متعاونة، وخارج الهيكل الوظيفي للمستشفى والدولة، ولكنها تحمل صفة (المدير الطبي) منذ ثلاثة أشهر وتكتب تقارير دفتر الأحوال، وهي تقارير ظل يعتمدها مدير المستشفى والاخصائي المشرف..ولكن الاخصائي المشرف في تلك الليلة نفى للجنة التحقيق إفادات الدكتورة مزاهر نفياً باتاً، بحجة (أنها متعاونة) ..لماذا ؟؟؟؟.. يجب أن يتدخل المجلس الطبي عاجلا ويسأل مدير المستشفى (كيف تكون المتعاونة مديراً طبياً؟)، وكيف سمح المدير لمتعاونة بأن توثق تقارير الحالات وأسباب الوفاة في دفاتر الأحوال طوال الفترة السابقة ؟.. ثم لماذا تنكرت ونفت تقارير الوفيات الأخيرة حين خرجت للرأي العام و لجنة التحقيق؟؟.. بل، السؤال الخطير: كيف يكون المدير الطبي لقسم الحوادث والطوارئ متعاونا يا عالم ؟؟؟؟.. ، وإليكم هذه المعلومة الفاجعة أيضا : ليس المدير الطبي مزاهر فقط، بل (70%) من الأُطر الصحية بمستشفى بحري متعاونة، ولاتوجد لهم وظائف..!!

** لب القضية.. لم يكن بالطوارئ أوكسجينا ..!!

:: نعم، كتبت وكذلك كل الزملاء - حسب تقارير دفتر الأحوال - عن عدم توفر الأوكسجين بقسم الطوارئ في تلك الليلة التي مات فيها ثلاثة مواطنين، أحدهم الأمين الذي بحث طبيبه عن الأوكسجين ولم يجده..فلنقرأ النص الآتي، لنتبين الأمر : ( ثبت للجنة التحقيق أنه عند حدوث الوفيات في قسم الطوارئ وجود أوكسجين في مجمع العمليات بالمستشفى، وكان يمكن أن يستفاد منه في قسم الطوارئ )، هكذا النص المقتبس من تقرير لجنة التحقيق ..أي كان هناك أوكسجينا ببعض أقسام المستشفى، ومنه قسم العمليات، ولكن لم يستخدم في قسم الطوارئ في تلك الليلة، لماذا ؟.. الإجابة التي ليست بحاجة إلى عبقرية هي أن هناك توجيه من مدير عام المستشفى - لمسؤول الأوكسجين بالمستشفى - بعدم مد قسم الطوارئ بالأوكسجين، وهو التوجيه الصادر في لحظة (هظار)، أو كما برر المدير بمظان أن رؤوس الناس مجرد جماجم مغلفة بالعمائم والطواقي.. وعليه، ليس في الأمر عجباً بأن يموت الأمين محمد الأمين محروما من الأوكسجين في قسم الطوارئ، بيد أن الأوكسجين على بعد أمتار منه في قسم العمليات..(هظار المدير العام) هو الذي حال بين أوكسجين مجمع العمليات ومرضى قسم الطوارئ، أيتها اللجنة العبقرية..كان عليك - أيتها اللجنة - كتابة توصية ختامية من شاكلة (ياخ تاني مافي مدير مستشفى يهظر هظار بايخ وقاتل زي دا)، لتصبح توصيتك - لاحقا - شعارا لوزارة الصحة بالولاية..!!

** الهروب من مواجهة أسر الموتى ..!!

:: طلبت لجنة التحقيق من مساعد مدير عام المستشفى استدعاء مرافقي المرضى المتوفين لأخذ أقوالهم، والتأكد إن كانوا جميعا ماتوا محرومين من الأوكسجين، أم المرحوم المحروم الأمين أحمد الأمين وحده .. ولكن للأسف، نجح مساعد المدير العام في إقناع اللجنة بتعذر الوصول إلى أسر الموتى والمرافقين للمرضى فى تلك الليلة، وذلك بحجة ( والله ما عرفنا عناوينهم ولا عندنا ليهم تلفونات )، وقبلت اللجنة هذا العذر الأقبح من الذنب، وغضت الطرف عن استدعاء المرافقين..تخيل يا صديقي القارئ، قسم طوارئ يستقبل المريض والمرافق بلابيانات من شاكلة ( عنوان المريض؟ تلفون المريض ؟ مهنة المريض؟).. هل هذا يتسق مع العقل؟..ثم تخيل يا صديق، قسم طوارئ يموت فيه المواطن ويُستخرج لمرافقه شهادة وفاة بلا بيانات من شاكلة ( عنوان مستلم الجثمان؟، تلفون مستلم الجثمان؟)..هل هذا يتسق مع العقل وطبيعة الأشياء ؟.. أقولها بكل صراحة، لقد تواطأت لجنة التحقيق مع إدارة المستشفى في تغييب شهادة المرافقين للمرضى الموتى..فالوصول الى أسر الموتى واخذ شهادة المرافقين ليس بالأمر العسير، ولكن إدارة المستشفى لاترغب في تلك الشهادة، ولذلك كان التبرير ( والله ما عرفنا عناوينهم ولا عندنا ليهم تلفونات )..لماذا لم تبحث عنهم لجنة التحقيق بالشرطة والصحف، إن كانت صادقة في تحقيقها وساعية إلى كشف الحقيقة؟..أليس التهرب من شهادة المرافقين بذاك التبرير مريبا أيها المجلس الطبي؟..فلننتظر الرد (بيانا بالعمل) ..!!

** أين المستشار القانوني يا صلاح عبد الرازق..؟؟

:: لعلم القارئ، الدكتور صلاح عبد الرازق المشار اليه في السؤال أعلاه هو مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم.. نرجع للسؤال، ونفيدكم بأن المستشار القانوني لوزارة الصحة الولائية كان عضوا بلجنة التحقيق، وكذلك بعض الصحفيين الذين اعتذروا يوم الإعلان عن اللجنة، والذين انسحبوا منها لاحقا..أي كل الصحفيين رفضوا المشاركة في (هذه الطبخة )..ولكن ماذا عن المستشار القانوني للوزارة والذي كان عضوا أصيلا ؟..غاب في الاجتماع الأول، ولم يحضر الاجتماع الثاني، وكذلك تجاوز الاجتماع الثالث، والرابع أيضا و..و.. الى أن أكملت اللجنة تحقيقها لم يشارك المستشار القانوني للوزارة..الوزارة لم تعلن غياب المستشار عن أعمال اللجنة، ولم توضح الأسباب.. وعليه، لي حق سؤال وزير الصحة - وكذلك مدير عام الوزارة - عن أسباب عدم مشاركة المستشار القانوني في هذا التحقيق الذي يتقصى حقائق ما حدث لأرواح بعض الناس..أكرر السؤال للدكتور صلاح عبد الرازق، المدير العام للوزارة وصديق المدير العام لمستشفى بحري الذي (هظر مع مسؤول الأوكسجين)، بذاك المزاح غير المسؤول ..!!

** يا للفجيعة .. (التقرير مزور)...!!

:: نعم التقرير الذي تم توزيعه للصحفيين في المؤتمر الصحفي بحيث يكون أخبارا لصحف اليوم، تم تزويره.. التقرير تم رفعه للوزارة ، بعد توقيع الأعضاء عليه، يوم الأربعاء الفائت..ودفتر التحقيق الذي يحمل توقيعات كل الأعضاء يختلف عن هذا التقرير الذي يحمل توقيع الرئيس أشرف عبد المجيد والمقرر الخاتم إلياس..دفتر التحقيق وكذلك التقرير بطرفنا، ولنا شهود على تفاصيل التزوير، وكلهم من أعضاء اللجنة، فلتكن المحاكم هي الفصيل بيننا وبين من يدعي غير ذلك.. دفتر التحقيق كشف أن المرحوم الأمين محمد الأمين كان بحاجة إلى الأوكسجين ولكن طبيبه بحث عن الأوكسجين ولم يجده إلا أن مات..ولكن بالتقرير المزور أضافت اللجنة عبارة ( لايمكن الجزم بأن عدم الأوكسجين هو السبب المباشر للوفاة)..من المسؤول عن هذا التزوير يا بروف حميدة ويا دكتور صلاح عبد الرازق ويا أستاذ أشرف عبد المجيد رئيس لجنة التحقيق و يا دكتور الخاتم الياس مقرر لجنة التحقيق ؟.. نعم - يا وزارة العدل - تلك الإفادة التي تبعد عدم حاجة المريض إلى الأوكسجين، وتبعد احتمال حدوث الوفاة بسبب عدم وجود الأوكسجين، لم ترد في ( محضر التحقيق)، فمن الذي أضافها في التقرير؟، ولمصلحة من؟..فالقضية لم تعد فقط بأن هناك من مات محروما من الأوكسجين، بل القضية هي أيضا بأن هناك من يحمي المخطئين بمستشفى بحري..ولذلك ، سقف المساءلة والمحاسبة يجب أن يتجاوز إدارة مستشفى بحري، بحيث يشمل وزارة الصحة بولاية الخرطوم وكذلك رئيس ومقرر هذه اللجنة، عن تزوير محضر التحقيق..!!

** ومع ذلك، تأملوا ضمائرهم ..!!

:: لقد كشفت اللجنة - حتى في تقريرها المزور - بأن هناك من مات وهو بحاجة إلى أوكسجين، وكذلك كشفت (هظار المدير العام)، ثم كشفت بأن المدير الطبي متعاون فقط لاغير، وكشفت الخلل الإداري بالمستشفى..بعد هذا، تأملوا - أيها الأكارم - هذه التوصيات الفطيرة المراد بها إخفاء الحقائق : مراجعة العمل الإداري في المستشفى فيما يختص نظام إمداد الأوكسجين،تعديل نظام الامداد بالأوكسجين من نظام الاسطوانة الى الاوكسجين المركزي، العمل على تعيين كل الأطر الصحية المؤقتة، العمل على تنفيذ الخطط التدريبية، اعادة النظر في نظام الحوادث بما يكفل منع الازدحام، توفير اجهزة التنفس الصناعي، اعادة النظم الادارية بما يكفل الحفظ الآمن للملفات والدفاتر .. تلك هى التوصيات المراد بها دفن كل تلك الحقائق المحزنة.. لم تحدث ضمائرهم بتوصية مفادها ( محاسبة المدير العام على ذاك الهظار البايخ الذي حجب الاوكسجين عن مرضى الطوارئ)، ولم تحدثهم ضمائرهم بتوصية مفادها ( محاسبة مساعد المدير العام على عدم تسجيل بيانات وعناوين المرضى والموتى والمرافقين)، ولم تحدثهم ضمائرهم بتوصية مفادها (محاسبة الادارة على الخلل الاداري العام الذي يبقى اهم اقسام المستشفى بدون أوكسجين يوما كاملا )، ولم تحدثهم ضمائرهم بتوصية مفادها ( محاسبة الادارة على ترك المريض الامين محمد الامين 42 ساعة فى النقالة، قبل وفاته )، ولم تحدثهم ضمائرهم ولو بتوصية خجولة مفادها (هؤلاء غير مسؤولين، فحاسبوهم ولو بعتاب).. كيف ينام ضميرك مطمئنا يا أستاذ أشرف السراج ، رئيس هذه اللجنة والمحامي الخاص لجامعة ومشافي البروف حميدة الخاصة ؟..كيف ينام ضميرك مطمئنا وأنت تُصدق إفادة مساعد المدير العام (ما لقينا عناوين المرافقين وما عندنا ليهم تلفونات)..؟..كيف ينام ضميرك مطمئنا يا دكتور صلاح عبد الرزاق، وصديقك المدير العام يمزح مزاحا كذاك، بحيث يحجب مزاحه الأوكسجين عن الراحل الأمين محمد الأمين، رغم حاجته اليه ؟..قد يحمي بعضكم بعضا من المحاسبة في هذه الدنيا الفانية يا وزير الصحة بالولاية ويا مدير عام الوزارة ويا مدير عام مستشفى بحري ويا مساعد المدير العام، ولكن (الآخرة خير وأبقى)، بحيث فيها لن يظلم الله أمثال المرحوم الأمين محمد الأمين، ولحظة حاجتهم للأوكسجين طوال فترة ما قبل (الرمق الأخير)000
الطاهر ساتى

نقلا عن السوداني

عقدت محكمة أمدرمان شمال برئاسة مولانا شقيفة علي إسحق أولى جلساتها حيث استمعت لإفادة المتحري في بلاغ اختلاسات من داخل رئاسة الجهاز القضائي بأمدرمان، ويواجه الاتهام فيه ثلاثة منهم محاسب بالجهاز، وعامل البريد (السيرك) وسمسار، وجاء ملخص الاتهام بأن المتهم الأول يعمل محاسب بالجهاز القضائي أمدرمان وقام بصرف مبلغ (365) مليون بأذن صرف صادر من الجهاز كما أن المتهم الثاني مسؤول (السيرك) ساعد وتسلم مبلغ (60) مليون، أما المتهم الثالث فقام بدور الوسيط في إحضاره الشخص الذي قام بصرف المبالغ عبر البطاقة الشخصية مقابل عمولة بلغت (1500) جنيه. وأفاد المتحري في أقواله بأنه قام بمخاطبة بنك الأسرة فرع كرري للحجر على الحسابات الخاصة بالمتهم الأول بالإضافة إلى عربة ماركة جياد آكسنت قيمت بـ(67) مليون جنيه، وحافلة كريز أوقفتا لصالح البلاغ، وقد تم استجواب شهود الاتهام من ضمنهم مراقب محكمة العمل بأمدرمان زائد الخفير. وقد حددت المحكمة جلسة بتاريخ الثالث عشر من الشهر الجاري لسماع أقوال الشاكي في البلاغ بالرقم (3634).

التيار

حركت وزارة المالية بولاية نهر النيل إجراءات ضد مدير شركة أسمنت السلام ومدير شركة أنابيب النفط السودانية بسبب ارتداد شيكات لصالح الولاية. وعلمت التيار أن مالية نهر النيل حصلت على أمر قبض في حق مدير شركة أسمنت السلام، عبد العظيم عباس، بسبب ارتداد أربعة شيكات مسحوبة على بنك الادخار بمبلغ (800) ألف جنيه، فيما حصلت على أمر قبض آخر في حق مدير شركة أنابيب البترول، سراج محمد قنديل على خلفية ارتداد الشيك رقم (198) بمبلغ (50) ألف جنيه لصالح إدارة المحاجر بولاية نهر النيل. ورداً على سؤال التيار حول التأثيرات السالبة لهذا الإجراء على الاستثمار بالولاية، قال الفريق الهادي عبد الله، والي الولاية: إنّ القانون يسري على الجميع وأنّ "لا أحد فوق القانون". إلى ذلك علمت التيار أن حكومة نهر النيل أصدرت قرارات بسحب تراخيص الاستثمار بالولاية من عدة شركات بسبب مخالفة الشروط أو عدم دفع الرسوم، وأبرز الشركات والجهات التي سحبت منها التراخيص هي، مؤسسة الإسكان العسكري، شركة المسرة لمنتجات الأسمنت التابعة لرئاسة الخدمة الوطنية الاتحادية بالخرطوم والتي بلغت مديونتها (420) ألف جنيه للعام (2011) وحده وتملك (86) محجراً بالولاية.
التيار

قال الفريق الهادي عبد الله، والي الولاية: إنّ القانون يسري على الجميع وأنّ "لا أحد فوق القانون".

بعد 23 سنه يسري علي الجميع؟!!

استضافت قناة النيل الأزرق مساء أمس الرئيس عمر البشير في برنامج (حوار الساعة) حول عدد من قضايا الراهن السياسي والاجتماعي والاقتصادي في السودان، وبثت الحوار الذي أداره الزميل الطاهر حسن التوم، بجانب النيل الأزرق، التلفزيون القومي وقناة (الشروق)، وتطرق الحوار إلى الأزمة القائمة مع دولة جنوب السودان وقضايا الاقتصاد ومكافحة الفساد واعتصام المناصير والمسائل التنظيمية المتعلقة بحزب المؤتمر الوطني.. (الرأي العام) رصدت أهم ما أدلى به الرئيس في هذه النقاط:
وصف الرئيس عمر البشير، العلاقة مع جنوب السودان بأنها قضية مُهمّة، وأكّد أنّ السلام خيار أساسي بالنسبة للسودان، وقال: بذلنا كثيراً من الجهود من أجل السلام توجت باتفاقية السلام الشامل، فيما اعتبر خيار الحرب وارداً، وقال: رغم كل شئ نحن لا نتغيّر من موقعنا وهو البحث عن طريق السلام، ولن نبحث عن الحرب، إلا إذا فرضت علينا، فيما أكد أنه قدم إقراراً للذمة لدى النائب العام.


وقال البشير، إنّ الحديث حول الفساد كثير وتكاد لا تخلو صحيفة من الحديث عنه، لكنه اعتبر أن كله (عموميات)، وأضاف: دائماً نطلب أن تكون هنالك أدلة ولدينا قانون نيابة المال العام والثراء الحرام والإجراءات المالية والمحاسبية والمراجعة الداخلية للمحافظة على المال العام ومنع التجاوزات، وتابع: نحن الذين مكّنّا المراجع العام من العمل، وأتحدى أن يكون هنالك شخص يعلم - قبل الإنقاذ - ماذا يفعل المراجع العام، وزاد بأنه طيلة خمسة أعوام قبل الإنقاذ لم تكن الحسابات مقفولة، وأضاف: (لو كان عندنا حاجة بنختشي منها ما كان قدمناها للمراجع العام يعرضها في البرلمان).
ونوّه البشير إلى أن حالات الاعتداء على المال للعام 2010م تم الحكم في ( منها قضائياً و(7) قيد النظر و(11) حالة تم استرداد المبلغ أمام النيابة و(3) حالات تم شطب البلاغ لعدم كفاية البيِّنة وحالات ما زالت في التحري وحالات هرب فيها المتهمون، وأكد أن الاسماء والتفاصيل كلها موجودة وفق آخر تقرير للمراجع العام.
محاسبة الكبار
وأكد البشير أنه لا كبير على المحاسبة، لكنه قال إنهم لن يأتوا بشخص ككبش فداء لخداع الرأي العام، وأضاف أن تقرير المراجع العام لا يترك كبيراً ولا صغيراً، ونَوّه لوجود قانون الثراء الحرام الذي قال إنه غير موجود في أيّة دولة، وتابع بأن كل المسؤولين في الدولة يَتعيّن عليهم تقديم إقرار ذمة، وهناك لجان لمراجعة الإقرار تراجع عندما يترك المسؤول الوظيفة، وأضاف: مثلاً أنا عمر البشير عندي بيت في كافوري ومزرعة نموذجية في السليت وشقة في مجمع النصر السكني وبيت في الطائف، وعندي إقرار ذمة في النائب العام. وأكد عدم التعرض لأي شخص يتحدث عن الفساد، وقال: (ما حنقبض واحد بتكلم عن الفساد، أنا استدعيت رئيس تحرير كتب عن المال العام وقلت ليهو جيب الأوراق عشان نفتح بلاغ.. لي يوم الليلة دي ما جاني).
وأكد أن المراجع عندما قدم تقريره تمت محاكمة البعض، وقال: عندما نجد البيِّنة نتخذ إجراءً مهما كان، وأشار إلى إنشاء إدارة بالقصر الجمهوري لما يكتب في الصحف ومتابعته مع النيابة.
فقه السترة
وحول إمكانية التستر على المعتدين على المال العام قال: دا كلام ما وارد ونحنا ما عندنا كبير على المساءلة ولا يتوقع أحد أننا سنستر واحدا، وأضاف: (هناك شخص وهو صاحب فضل عليّ أنا شخصياً لما تأكدنا إنو متجاوز حاسبناهو).


صحيفة الراي العام