إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة
+11
الطيب الشيخ حسين كندة
بوعزيزى
علي احمد علي شرف الدين
الحازمي
nashi
الفاتح محمد التوم
Suhad Abduelgfaar
محمد قادم نوية
غريق كمبال
فيصل خليل حتيلة
ابوهريرة عثمان عبدالسلام
15 مشترك
صفحة 6 من اصل 6
صفحة 6 من اصل 6 • 
1, 2, 3, 4, 5, 6
رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة
من طرف محمود منصور محمد علي 7th أكتوبر 2017, 07:37
وزير السياحة : «ما عندي تعليق حول بيع آثار»
وضعت وزارة السياحة دفوعات مباشرة في ثقوب اتهامات للوزير ومدير مكتبه ببيع آثار بالخارج وإدخال (850) مليون دولار عبر المطار دون مساءلة.
وبالمقابل رفض وزير السياحة والآثار والحياة البرية محمد أبو زيد مصطفى بشدة التعليق على الاتهام الموجه له عبر لجنة السياحة بالبرلمان حول بيع آثار بالخارج.
وقال أبو زيد لـ (الإنتباهة): (ماعندي أي تعليق), مطالباً باستفسار وزير الدولة بالوزارة لجهة أنه مسؤول عن ملف الآثار.
ومن جهته قدم وزير الدولة بالسياحة عادل دقلو مرافعة حول اتهامات لجنة السياحة بالبرلمان, وقال في حوار مع (الإنتباهة) ينشر بالداخل إن الاتهام باطل وبني فقط في وسائل التواصل الاجتماعي، وأضاف قائلاً: (لا يوجد دليل يثبت أن الوزير يتاجر في الآثار).
ونبه دقلو إلى مرور الاتهامات بالجهات الأمنية, وذكر أنها لم تطل الوزارة وحدها, ونوه في ذات الأثناء بأن الوزارة لم تتلق أي إخطار من البرلمان حول الأمر.
واتهم دقلو البرلمانية تراجي مصطفى بتسويق تلك الاتهامات، وقال: (هذا الحديث سمعناه من الأستاذة تراجي مصطفى، وهي التي نشرت الاتهامات في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لا يوجد دليل حتى الآن, ولكل شخص ناجح حاسد، وهنالك الكثيرون ممن يحسدوننا ولا أحدد جهة معينة، ولكن أي شخص ناجح بالتأكيد مستهدف، واحتمال يكون هنالك من يسعى لخلق مثل هذه الاتهامات).
ووضع دقلو الاتهامات ببيع الآثار من قبل الوزير ومدير مكتبه أو شرطة السياحة في خانة المستحيل، وجزم بعدم وجود دليل يثبت ذلك, وأضاف قائلاً: (أي متهم بريء حتى تثبت إدانته، ولكن الشيء الذي أعرفه أن هذا كلام مستحيل).
الخرطوم: هنادي النور
الانتباهة
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة
من طرف محمود منصور محمد علي 7th أكتوبر 2017, 07:40
البرلمان .. وسرقة الآثار !
حسب ما أوردت صحيفة الصيحة على صفحتها الأولى ليوم أمس، فإن لجنة السياحة والآثار بالبرلمان ستقوم باستدعاء مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق محمد عطا المولى حول عدم مساءلة الأمن الاقتصادي لوزير السياحة والآثار محمد أبو زيد مصطفى ومدير مكتبه والسماح لهما بدخول البلاد وبحوزتهما مبالغ كبيرة من العملات الصعبة، وعما إذا كانت جهات أمنية غضت الطرف عن مخالفة وزير السياحة، وقال نائب رئيس لجنة السياحة د. عثمان أبو المجد في تصريح صحفي بالبرلمان أن عضو البرلمان تراجي مصطفى كشفت عن بيع وزير السياحة آثار سودانية ودخوله البلاد يحمل مبلغ (500) ألف دولار، بينما حمل مدير مكتبه مبلغ (300) ألف دولار دون أن يسألهم الأمن على ذلك، وأضاف أبو المجد أن “اللجنة ستخاطب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني حول عدم مساءلة الأمن الاقتصادي للوزير ومدير مكتبه”. وأشار أبو المجد إلى شكوى أخرى من مواطن سوداني كان مرافقاً لأمير سعودي أوضح أن مسؤولين بمكتب وزير السياحة اشترطوا عليه دفع مبالغ مالية نظير منحه التصديقات مشيراً الى أن الأمر وصل الى الأمير السعودي الأمر الذي أدخل البلاد في حرج، وقال: الدولة يجب أن تحارب مثل هذا الفساد، لأن ذلك من شأنه أن يضرب السياحة التي نسعى للاستفادة منها”.
وظلت الجماعة الدينية المناهضة للآثار والفنون والسياح الأجانب، تستأثر بحقيبة السياحة، الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة عن توجهات الجماعة التي شهدت انشقاقات كبيرة بسبب تحول التيار الأبرز إلى حليف لحكومة البشير.
في عام 2013م ربما تمت أكبر جريمة سرقة لآثارنا النادرة غير قيمتها التاريخية والقيمة المادية لتماثيل من الذهب، قدرت أوزانها بحوالي (2) طن من الذهب الخالص في مدافن إثر اكتشاف مدينة غرب صلب وصادنقا بشمال السودان تخص الملك أمنيوفيس الثالث وزوجته تي، تم اكتشافها مصادفة بواسطة شركة تركية تعمل في طريق دنقلا – صادنقا وبعد شهرين من نشر الخبر انسحبت الشركة بحجة إعلان إفلاسها وبعدها أكد شهود عيان من أهالي قرية صلب وقبة السليم بحركة غير عادية من مسؤولين حكوميين وهبوط لهيلوكبتر.. في نص الليل.. وأخيراً تم تسريب فيديو.. يوضح حجم النهب الذي تم في هذا المكان (مقال للزميل حسن وراق 2014م)، وشهد عام 2014م ضبط عدد من المهربين بحوزتهم قطع أثرية في ولايتي نهر النيل والشمالية، وشهدت أعوام 2000م و2003م و2004م حوادث كبيرة لتهريب الآثار.
البلد في حالة فوضى عارمة، حيث حيث تم ضبط العديد ممن يفترض بهم حراسة الآثار وتأمينها كمتهمين عن اختفاء قطع أثرية، أو المشاركة في تهريبها، وأصبح الاستكشاف الأهلي عن الأثار مثل التعدين الأهلي للذهب، وظهرت علامات الثراء على من لم يعرف لهم عمل الا اصطياد الكنوز الأثرية.
لا أحد يعلم الأسباب التي جعلت من السودان دولة فاشلة في المطالبة بحقها الطبيعي والقانوني في استرداد ما نهب منها، بقدر ما يرصد ما هو معروض حالياً في متاحف العالم ويشكل جزءاً من قائمة طويلة من الآثار المنهوبة، معروضة علناً في المتاحف البريطانية والكندية والألمانية والأمريكية والبولندية ودول أخرى،
الا أن الكارثة التي لا يمكن معالجتها تتضح في ما تقوم به البعثة القطرية من (تشليع) وتشويه للمعالم الأثرية، وزيارة واحدة للبجراوية تكفي لكشف أن الجهات التي تقوم بترميم الأهرامات لا فكرة لديها عن ترميم بيت دعك من آثار تعود لآلاف السنين.
البرلمان يستدعي مدير الأمن لاستيضاح ما خفي من قصة وزير السياحة، ولكنه لم يتخذ أي إجراء جدي تجاه الوزير، ليس فيما يختص ببيع الآثار، وإنما الفوضى التي تدار بها أعظم ثروات الشعب السوداني غير المستنفذة، والأهم من ذلك بيع تاريخه بمبالغ زهيدة، وترك البعثة القطرية تعبث بأهم الكنوز الأثرية في البجراوية وربما في غيرها.
من هنا أناشد أعضاء البرلمان وأساتذة التاريخ بالجامعات، وأي جهة في الدولة ترى أن واجبها الحفاظ على الآثار السودانية أن تشد الرحال الى البجراوية لترى كيف يذبح التاريخ على أيدي البعثة القطرية..
أهرامات غابت معالمها، وأحجار الترميم مقلوبة على نقوشها، وبعضها لا يشبه بعض.
واضح أن دعوات أهل هذه البلاد لا تستجاب لحكمة يعلمها الخالق، ومع ذلك نقول متى يقيض الله لهذه البلاد من يقيل عثرات أبنائها، ويرفع عنها ظلم الأقربين.
ماوراء الخبر – محمد وداعة
صحيفة الجريدة
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة
من طرف محمود منصور محمد علي 7th أكتوبر 2017, 07:53
لجنة برلمانية تتمسك بالتحقيق مع وزير السياحة حول اتهامات “تراجي”
أكد نائب رئيس لجنة السياحة والآثار بالبرلمان د. عثمان أبو المجد تمسك لجنته بالتحقيق في الاتهامات التي وجهتها عضو البرلمان تراجي مصطفى لوزير السياحة محمد أبوزيد مصطفى، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل حالياً في جمع المعلومات والأدلة حول الاتهامات استعداداً لمواجهة ومكاشفة الوزير بالحقائق والأدلة.
وقال أبو المجد في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس: نحن الآن بصدد جمع المعلومات لتكون مواجهة بيننا ووزارة السياحة وفقاً للمعلومات والأدلة التي نتحصل عليها، مشيراً إلى أن جمع المعلومات الهدف منه تدعيم موقف اللجنة في القضية.
وأوضح أن لجنة السياحة تواصلت مع البرلمانية تراجي مصطفى المقيمة بكندا لإفادتنا بمعلومات إضافية حول اتهامها لوزير السياحة بالتورط في تجارة الآثار لدخوله السودان بكمية كبيرة من الدولارات، وقال أن اللجنة ستستدعي الوزير بعد جمع المعلومات والأدلة الكافية حول الاتهامات، وأضاف: “وجهت أسئلة حول هذا الأمر للوزير من قبل صحفيين، لكنه لم يرد وأحال الأمر لوزير الدولة، لذلك إذا الوزير لديه نفي لكان قاله للإعلام”.
الصيحة
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
تورّط رجل أعمال مقرّب من البشير في فساد ضخم والسمسارة سيدة الأعمال هند
من طرف محمود منصور محمد علي 7th أكتوبر 2017, 20:55
أسرار وفضائح بالتفصيل..
علمت (الراكوبة) من مصادر واسعة الاطلاع ان تحقيقاً يجري حول الصفقة الخاصة باستيراد (6) قطارات بقيمة (642) مليون دولار، مكونة من (3) مقطورات وقاطرة عن طريق شركة "نوبلز" التي يملكها رجلي الاعمال مأمون عبد المطلب و معتز البرير.
وأكدت المصادر ان جهات التحقيق علمت بقصة التجاوزات عن طريق الصدفة وذلك عندما شرعت هيئة السكة حديد فى إستيراد قطارات من ذات المصنع وبنفس المواصفات فاكتشفت أن السعر أقل من قيمة الصفقة الاولى بكثير.
علمت (الراكوبة) من مصادر واسعة الاطلاع ان تحقيقاً يجري حول الصفقة الخاصة باستيراد (6) قطارات بقيمة (642) مليون دولار، مكونة من (3) مقطورات وقاطرة عن طريق شركة "نوبلز" التي يملكها رجلي الاعمال مأمون عبد المطلب و معتز البرير.
وأكدت المصادر ان جهات التحقيق علمت بقصة التجاوزات عن طريق الصدفة وذلك عندما شرعت هيئة السكة حديد فى إستيراد قطارات من ذات المصنع وبنفس المواصفات فاكتشفت أن السعر أقل من قيمة الصفقة الاولى بكثير.
علما بان القطارات تقبع حاليا بإحد مخازن السكة حديد في بورتسودان، بعد أن تحفظت حكومة ولاية الخرطوم الحالية على إستلامها.
واضافت المصادر ان محمد المامون ومعتز البرير قد حصلا على ما لا يقل عن (63) مليون دولار عبارة عن فرق السعر بالإضافة الى عقد آخر أبرمته معهما حكومة الولاية بتشييد مباني بمحطة السكة حديد بحري بقيمة (28) مليون دولار.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها (الراكوبة) من مصدر آخر .. فإن سيدة الأعمال المعروفة "هند" زوجة مدير عام الشرطة السابق الفريق شرطة محمد نجيب هي التي قامت بترتيب صفقة شراء القطارات مع ولاية الخرطوم، وكانت "هند" قد تعرفت على معتز البرير عندما كانت تعمل معه في وظيفة سكرتيرة حينما كان مديراً لجامعة التقانة، وهي معروفة وسط باحثي الثراء في الخرطوم بمقدرتها على ترتيب هذا النوع من الصفقات مع الجهات الحكومية.
كما ذكر المصدر ان محمد المامون عبدالمطلب ومعتز البرير وهما أقرباء - سبق لهما الحصول ايضا على عقد تجميع جرارات زراعية مع شركة (جياد) وقف وراءها الدكتور عبدالحليم المتعافي.
وقال المصدر إن حصيلة أرباح هذه العمليات بلغت ملايين الدولارات إستثمرها الشركاء في توسيع أعمالهما التجارية بتسريع إنشاء مستشفى (رويال كير) وانشاء مصنع للسيراميك.
ولفت المصدر الى ان هناك شركاء من الباطن كان لهم نصيب في صفقة القطارات من بينهم الفريق طه مدير مكتب الرئيس البشير والفريق هاشم عثمان مدير عام قوات الشرطة وعبدالرحمن حسن محافظ البنك المركزي وضابط المخابرات عبدالغفار الشريف وسيدة أعمال إسمها "هاجر".
وعلمت (الراكوبة) من نفس المصدر حدوث إختلاف حدث مؤخراً بين محمد المامون عبدالمطلب و معتز البرير وتجري حالياً تصفية الشراكة بينهما.
وطبقاً لمعلومات المصدر فإن الرئيس البشير أبدى إستياءه من إخفاء هذه المعلومات عنه بواسطة المقربين منه وقرر أن يمسك بملف التحقيق بنفسه والذي من المتوقع أن يتخذ فيه إجراءت قد تنتهي بالتضحية بعدد من المقربين منه.
واكد المصدر ان تفاصيل فساد صفقة قطارات ولاية الخرطوم سبق اثارته في البرلمان ولكن السماني الوسيلة رئيس لجنة النقل بالبرلمان ظل يحتفظ بالأوراق لديه لأكثر من عام دون إتخاذ أي إجراء حولها.
وقال المصدر أن وراء كل ثري من أثرياء النظام قصة فساد حكومي لم يتم كشفها بعد.
وتضع (الراكوبة) هذه المعلومات لعلم الشعب وحتى يعرف أين تذهب أمواله.
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة
من طرف محمود منصور محمد علي 20th أكتوبر 2017, 17:04
الأخبار من جريدة "الجريدة" اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2017م
(الجريدة) تكشف عن تجاوزات مليارية بهيئة مياه شندي
الخرطوم- شندي: علي الدالي
كشفت متابعات (الجريدة) عن تورط نافذين بهيئة مياه شندي في اعتداءات على مال عام.
وحسب مستندات تحصلت (الجيدة) عليها امس، فإن بعض أصول الهيئة تعرضت لعمليات بيع عدد من المولدات والصهاريج لتجار السوق وشركات القطاع الخاص، في وقت اعتبر المراجع العام في تقريره السنوي عمليات البيع والتجاوزات الأخرى التي قدرت بمليارات الجنيهات مخالفة للائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م ومنظومة القوانين التي تنظم عملية التخلص من تلك الأصول.
وكشفت المستندات التي ستنشر تفصيلاً في تحقيق استقصائي ينشر لاحقاً، أن ادارة الهيئة قامت بتصديق أصول لمحطات مياه تقع خارج نطاق رقابتها الإدارية والتشغيلية، دون أن تتقدم لها اللجان الشعبية التابعة لتلك المناطق والمشرفة على تشغيل تلك المحطات بخطابات حوجة، أو أن يتقدم لها قسم الصيانة بتقارير أعطال تبرز تخصيص تلك الأصول لها.
وطبقاً للمستندات فإن ادارة المخازن وتنفيذاً لتلك التصاديق قامت بصرف الأصول على موظفين من داخل الهيئة لا علاقة لهم بتلك المناطق، ودون علم اللجان الشعبية المنتفعة من تلك الأصول أو توسيطها في عمليتي التوصيل والتركيب.
(الجريدة) تكشف عن تجاوزات مليارية بهيئة مياه شندي
الخرطوم- شندي: علي الدالي
كشفت متابعات (الجريدة) عن تورط نافذين بهيئة مياه شندي في اعتداءات على مال عام.
وحسب مستندات تحصلت (الجيدة) عليها امس، فإن بعض أصول الهيئة تعرضت لعمليات بيع عدد من المولدات والصهاريج لتجار السوق وشركات القطاع الخاص، في وقت اعتبر المراجع العام في تقريره السنوي عمليات البيع والتجاوزات الأخرى التي قدرت بمليارات الجنيهات مخالفة للائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م ومنظومة القوانين التي تنظم عملية التخلص من تلك الأصول.
وكشفت المستندات التي ستنشر تفصيلاً في تحقيق استقصائي ينشر لاحقاً، أن ادارة الهيئة قامت بتصديق أصول لمحطات مياه تقع خارج نطاق رقابتها الإدارية والتشغيلية، دون أن تتقدم لها اللجان الشعبية التابعة لتلك المناطق والمشرفة على تشغيل تلك المحطات بخطابات حوجة، أو أن يتقدم لها قسم الصيانة بتقارير أعطال تبرز تخصيص تلك الأصول لها.
وطبقاً للمستندات فإن ادارة المخازن وتنفيذاً لتلك التصاديق قامت بصرف الأصول على موظفين من داخل الهيئة لا علاقة لهم بتلك المناطق، ودون علم اللجان الشعبية المنتفعة من تلك الأصول أو توسيطها في عمليتي التوصيل والتركيب.
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة
من طرف محمود منصور محمد علي 4th نوفمبر 2017, 15:45
ملايين الدولارات لا يعرفون فيم صرفت !!
حرياتنشر في حريات يوم 04 - 11 - 2017
أقر عبد الله مسار – رئيس لجنة الصناعة والاستثمار بالمجلس الوطنى – بان هناك ملايين الدولارات لا يعرفون أين صرفت . حرياتنشر في حريات يوم 04 - 11 - 2017
وقال مسار فى تصريحات صحفية أمس ان تكلفة مصنع سكر النيل الابيض كانت 450 مليون دولار لكن فى التنفيذ تجاوزت 900 مليون دولار . وأوضح ان المصنع يعانى عدة مشاكل أدت الى انخفاض انتاجه الى 40 ألف طن فقط فى العام ، وان هناك (متضررين من الأهالى الذين قام المشروع على أراضيهم لم يمنحوا تعويضات).
وأضاف ان (مصنع مشكور دفعت فيه الحكومة مبلغ 25 مليون دولار لكن لم يبدأ تشييده رغم ذلك ودفعت فى مصنع النيل الازرق 13 مليون دولار).
وأكد (يجب ان تراجع هذه الأموال ويعرف فيم تم صرفها).
وتشير (حريات) الى ان اعضاء المجلس الوطنى ، حتى وان رغبوا ، غير قادرين على محاسبة السلطة الحاكمة التى تملك ظهيراً حزبياً يسيطر على المجلس ، والأجهزة الرقابية ، وعلى السلطة القضائية .
والفساد في الانقاذ فساد بنيوى وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) دولة ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين.
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة
من طرف محمود منصور محمد علي 11th نوفمبر 2017, 05:47
القبض على مديرين عامين لشركتين من كبريات الشركات بالخرطوم
أصدر وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه قراراً يقضي بفتح دعوى جنائية تحت المادة 6/ د من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 والمتعلقة بالمعاملات الربوية المحرمة في مواجهة مديرين عامين لشركتين من كبريات الشركات بالخرطوم،
وأمرت النيابة بالقبض عليهما وإيداعهما الحراسة، وكشفت المذكرة الصادرة من النيابة أنه تبين لها من خلال التحريات أن الشركتين تورطتا في معلاملات ربوية بلغت نحو 34 معاملة، وبلغت جملة المعاملات المشبوهة بين الشركتين نحو 71 مليون دولار. وكانت إحدى الشركتين قد تقدمت بعريضة أمام نيابة الثراء الحرام أقرت خلالها بوجود معاملات ربوية بينها وبين الشركة المشكو ضدها والتي يديرها مستثمر أجنبي، وأفاد مفوض الشركة الشاكية والتي تعمل في مجال الطرق والجسور، أن شركته دخلت مع الشركة المشكو ضدها والتي تعمل في مجال المعاملات التجارية في عمليات تمويل مشاريع بصيغة المرابحة في مبلغ يتجاوز 107,475,36 دولاراً وذلك من خلال 34 عملية, وبدأت تلك المعاملات منذ العام 2003 وحتى العام 2008، وفي العام 2015 أخضعت العمليات المنفذة للمراجعة من قبل إدارة الشركتين، وكانت نتيجة المراجعة ان هناك 9 ملايين دولار عبارة عن فوائد ربوية وافقت المشكو ضدها آنذاك على إسقاط المبلغ من مديونية الشركة، وإثر ذلك دونت النيابة إجراءات أولية وباشرت تحرياتها وقدمت الشاكية أكثر من 12 مستند اتهام للنيابة عبارة عن تقرير المراجع القانوني لحساب الشركة الشاكية والذي وضح فيه عدم شرعية تلك المعاملات وصوريتها, ومستندات أخرى اكدت خلالها أن جملة المعاملات المشبوة بين الشركتين بلغت 71 مليون دولار، وعقب المراجعة اتضح أن أصل المبلغ المستحق للمشكو ضدها هو 36,465,372 دولاراً، إلا ان الشركة الشاكية سددت المبلغ بزيادة بلغت 10,867,307 دولارات, كما اتضح للنيابة أن المشكو ضدها أقرت بعدم استحقاقها للمبلغ ووافقت على إسقاط مبلغ الزيادة في اجتماع عقد بتاريخ 16 ديسمبر2015، وفي وقت لاحق أخضعت الشركة الشاكية تلك العمليات للمراجعة الشرعية من خلال اثنين من أعضاء مجمع الفقة الإسلامي والذين أفتيا بعدم شرعية تلك المعاملات وربويتها ومما تقدم أصدرت النيابة قرارها بفتح دعوى تحت طائلة قانون الثراء الحرام والمشبوه.
وشطبت محكمة جنايات الخرطوم الدعوى الجنائية تحت المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991 في مواجهة المتهم (خ أ م) وأمرت بالإفراج عنه فوراً، ويقول قاضي المحكمة في حكمه الصادر إنه تلاحظ أثناء سير هذه الدعوى فقد صدر أمر بمخاطبة المراجع العام لجمهورية السودان بمد هذه المحكمة بصورة من تقرير المراجع العام وفقاً للمادة 14 الفقرة 4 من قانون الإثبات إلا أن الديوان تماطل كثيراً رغم الخطاب وقد جاء رد المستشار العام بناءً على إحالة المراجع العام للموضوع أعلاه للإدارة القانونية وتمت مخاطبة الإدارة المعنية بالديوان وجاء ردهم بأن هذا التقرير طرف نيابة المال العام في دعوى جنائية قيد النظر، وقال القاضي في حيثيات الحكم وبالرجوع للقرار حول الطلب تحت المادة 141 إجراءات جنائية 1991 وحيث ثبت أن الشيك كان وفاء الالتزام، وان الشاكي استلم مقابل هذا الشيك وبالرجوع للبينة المقدمة من الاتهام والتي جاءت في مصلحة المتهم وهي بمثابة قضية دفاع للمتهم، وأن البينة لا تؤدي الى إدانة المتهم، أقرر شطب الدعوى الجنائية تحت المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991 والإفراج عن المتهم فوراً.
الإنتباهة
وأمرت النيابة بالقبض عليهما وإيداعهما الحراسة، وكشفت المذكرة الصادرة من النيابة أنه تبين لها من خلال التحريات أن الشركتين تورطتا في معلاملات ربوية بلغت نحو 34 معاملة، وبلغت جملة المعاملات المشبوهة بين الشركتين نحو 71 مليون دولار. وكانت إحدى الشركتين قد تقدمت بعريضة أمام نيابة الثراء الحرام أقرت خلالها بوجود معاملات ربوية بينها وبين الشركة المشكو ضدها والتي يديرها مستثمر أجنبي، وأفاد مفوض الشركة الشاكية والتي تعمل في مجال الطرق والجسور، أن شركته دخلت مع الشركة المشكو ضدها والتي تعمل في مجال المعاملات التجارية في عمليات تمويل مشاريع بصيغة المرابحة في مبلغ يتجاوز 107,475,36 دولاراً وذلك من خلال 34 عملية, وبدأت تلك المعاملات منذ العام 2003 وحتى العام 2008، وفي العام 2015 أخضعت العمليات المنفذة للمراجعة من قبل إدارة الشركتين، وكانت نتيجة المراجعة ان هناك 9 ملايين دولار عبارة عن فوائد ربوية وافقت المشكو ضدها آنذاك على إسقاط المبلغ من مديونية الشركة، وإثر ذلك دونت النيابة إجراءات أولية وباشرت تحرياتها وقدمت الشاكية أكثر من 12 مستند اتهام للنيابة عبارة عن تقرير المراجع القانوني لحساب الشركة الشاكية والذي وضح فيه عدم شرعية تلك المعاملات وصوريتها, ومستندات أخرى اكدت خلالها أن جملة المعاملات المشبوة بين الشركتين بلغت 71 مليون دولار، وعقب المراجعة اتضح أن أصل المبلغ المستحق للمشكو ضدها هو 36,465,372 دولاراً، إلا ان الشركة الشاكية سددت المبلغ بزيادة بلغت 10,867,307 دولارات, كما اتضح للنيابة أن المشكو ضدها أقرت بعدم استحقاقها للمبلغ ووافقت على إسقاط مبلغ الزيادة في اجتماع عقد بتاريخ 16 ديسمبر2015، وفي وقت لاحق أخضعت الشركة الشاكية تلك العمليات للمراجعة الشرعية من خلال اثنين من أعضاء مجمع الفقة الإسلامي والذين أفتيا بعدم شرعية تلك المعاملات وربويتها ومما تقدم أصدرت النيابة قرارها بفتح دعوى تحت طائلة قانون الثراء الحرام والمشبوه.
وشطبت محكمة جنايات الخرطوم الدعوى الجنائية تحت المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991 في مواجهة المتهم (خ أ م) وأمرت بالإفراج عنه فوراً، ويقول قاضي المحكمة في حكمه الصادر إنه تلاحظ أثناء سير هذه الدعوى فقد صدر أمر بمخاطبة المراجع العام لجمهورية السودان بمد هذه المحكمة بصورة من تقرير المراجع العام وفقاً للمادة 14 الفقرة 4 من قانون الإثبات إلا أن الديوان تماطل كثيراً رغم الخطاب وقد جاء رد المستشار العام بناءً على إحالة المراجع العام للموضوع أعلاه للإدارة القانونية وتمت مخاطبة الإدارة المعنية بالديوان وجاء ردهم بأن هذا التقرير طرف نيابة المال العام في دعوى جنائية قيد النظر، وقال القاضي في حيثيات الحكم وبالرجوع للقرار حول الطلب تحت المادة 141 إجراءات جنائية 1991 وحيث ثبت أن الشيك كان وفاء الالتزام، وان الشاكي استلم مقابل هذا الشيك وبالرجوع للبينة المقدمة من الاتهام والتي جاءت في مصلحة المتهم وهي بمثابة قضية دفاع للمتهم، وأن البينة لا تؤدي الى إدانة المتهم، أقرر شطب الدعوى الجنائية تحت المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991 والإفراج عن المتهم فوراً.
الإنتباهة
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
خرطوم بوست” تورد التفاصيل الكاملة للإختلاسات المالية في السودان
من طرف محمود منصور محمد علي 24th نوفمبر 2017, 17:30
“خرطوم بوست” تورد التفاصيل الكاملة للإختلاسات المالية في السودان
لخرطوم : خرطوم بوست
لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة من صبيحة يوم أمس، ظل المراجع القومي الطاهر عبد القيوم ينقب في ثنايا تقريره السنوي ذوى الـ(85) صفحة أمام البرلمان.. يقرأ بلا إنقطاع ودون أن يبح صوته بينما يعلوا وينخفض بحسب مستوى الفساد، ليكشف في هذه المساحة الزمنية طفح من التجاوزات والفساد المالي “وغيض من فيض” بمؤسسات الدولة وآثار إيداع 96 تقريراً تفصيلياً لدى أمانة البرلمان بما حمله التقرير المذاع
الموازنة العامة
وكما هو معتاد إفتتح المراجع القومي تقريره لحسابات العام المالي 2016م بالموازنة العامة ومستوى تنفيذها، مستعرضاً أن اجمالي الضرائب وقتها بلغ 68.048 مليار منها 45.1 مليار جنيه عائد الايرادات الضريبية، بينما بلغ ايرادات ادارة الضرائب 19.4 مليار جنيه، وبلغت نسبة اداء الاولي 93% من الربط المقدر بـ48.6 مليار جنيه، وبمعدل نمو 13% من العام 2015م البالغة 40.0 مليار جنيه، الثانية بنسبة اداء 99% بمعدل نمو 13%.
ووفقاً للتقرير فقد بلغت الشيكات المرتدة والمتاخرات والفاقد الضريبي 3.3 مليار جنيه، تمثل 17% من متحصلات الضرائب للعام 2016م بانخفاض 4.1 مليار جنيه للعامين 2015م و2014م. وشدد بضرورة تحصيل المتاخرات والحد من الاعفاءات والاستثناءات من ضريبة ارباح الاعمال والقمة المضافة، حيث تلاحظ عدم تاثر الحساب الختامي لادارة الضرائب بمببلغ الشيكات المرتدة البالغة 53.7 مليون جنيه. وأكد المراجع بلوغ جملة المتاخرات والفاقد الضريبي والشيكات المرتدة بادارتي الضرائب والجمارك للعام 2016م 7,4مليار جنيه.
فساد بالجمارك
ويبدأ المراجعب كشف التجاوز بإدارة الجمارك كواحدة من أهم المؤسسات الايرادية في الدولة، وأكد وجود بنود تحصيل منضمنة في بند رسم الوارد لايوجد لها ربط في الموازنة العامة للجمارك، تشمل رسوم “غرامة موديل، رسوم ملاحظة، ورسوم خالفات ومهملات ،الاجر الاضافي، مبيعات الارانيك”، وامر المراجع بايقافها بتاريخ 18 يونيو 2017م.
وكشف عن قيام ادارة الجمارك ببيع عربات في 21 مزادا تمت في 2016 بادارة مكافحة التهريب بغرض التخلص من العربات وبعض الاصناف الاخرى بلغت عائداتها 43.6 مليون جنيه، “الا ان توزيع العائد تم مناصفة بين هيئة الجمارك والاطراف الاخرى دون سند قانوني ووردت الهيئة النسبة الخاصة بها في بند المخالفات بدلا من رسم الوارد، وخصصت نسبة 50% من عائد الجمارك لصندوق مال الخدمات دون وجه حق”.
وطالب تقرير المراجع باسترداد مبلغ 26.3 مليون جنيه وتوريده لبند الرسوم الجمركية، وان يتم البيع وفق لقانون الجمارك، وقابل هذا الشي تراجع في ايرادات الجمارك حيث بلغ التحصيل الفعلي 25.6 مليار جنيه مقارنة بالربط البالغ 29.2 مليار بنسبة اداء 88% وعزا المراجع ذلك لعدم تسوية واظهار رسم فرق التركيز والمحروقات التيتم خصمها من المنبع والتي لغت 2.2 مليار جنيه.
لافتاً الى ان الجمارك تتحصل رسوم بفئات مختلفة تورد لبند الامانات حيث يتم الصرف منها ولاتظهر تلك الايرادات والمصروفات بالحساب الختامي، وشملت رسوم الاشعة السينية ،المعمل الجمركي، الحاسب الآلي، رسوم الخدمات وبلغت في مجملها 36.8 مليون جنيه، واتهم الجمارك بضياع الايرادات بقبولها تعهدات بالسداد للقيمة المضافة رغم اصدار وزارة المالية لاعفاء من الرسوم الجمركية فقط وسداد القيمة المضافة، الا ان ادارة الجمارك تفرج عن الوارد دون تحصيل القيمة المضافة ولاتعمل علي المطالبة بسدادها لاحقا.
وقال ان رصيد العهد بالجمارك شتمل مبلغ 30.4 مليون جنيه منها 20.1 مليون جنيه شيكات مرتدة باسم احدى الشركات تمثل نسبة 66% من المديونية مع عدم اتخاذ اجراءات حيالها. وكشف التقرير عن تاخير في توريد ارصدة ايردات الدولة في بعض البنوك لبنك السودان ولم يتم تطبيق الشرط الجزائي بعقد التحصيل الالكتروني من قبل هيئة الجمارك ، حيث نص العقد على فترة 5 ايام للتوريد وفرض غرامة في حالة التاخير.
حجم الإعتداء
وكشف المراجع أن جملة الاعتداء على المال العام غير المسترد بالاجهزة القومية والولائية بلغ 11.8 مليون جنيه، لافتاً الى أن حجم الاعتداء علي المال العام بالاجهزة القومية بلغ 4,6 مليون جنيه بنسبة 0,01% من ايرادات الدولة بجملة استرداد حتى اغسطس 2017م بلغت 517 الف جنيه، وأعلن عن 15 حالة اعتداء حتي اغسطس 2017م تم البت في حالة واحدة وحالة امام المحاكم بجانب 10 حالات امام النيابة وحالة واحدة امام المحاكم .
فيما بلغت جرائم المال العام بالولايات خلال الفترة من سبتمبر 2016م الى يونيو 2017م (7.2) مليون جنيه بزيادة 9% عن الفترة السابقة البالغة 6.6 مليون جنيه، وأكد استرداد مبلغ (0.9) مليون جنيه بنسبة 12% من جملة المال المعتدى عليه مقارنة بمبلغ (0.7) مليون جنيه بنسبة 10% من جملة الاموال خلال الفترة السابقة.
تجاوزات بالمالية
وكشف المراجع العام عن تجاوزات بوزارة المالية ببند السلع والخدمات تمثلت في ابرام تعاقدات مع شركات غير مسجلة وغير مؤهلة ولا تملك المقدرة المالية او الصفة القانونية مما ادي لاعاقة العمل وتحمل الوزارة لمبالغ اضافية جراء تاخر تنفيذ الاعمال .
واشار المراجع لضياع حقوق الوزارة وصعوبة الوصول للمستندات جراء عدم احتساب غرامات علي التاخير في التنفيذ حسب شروط العقود بجانب تقسيم مستندات الشراء بين وحدة الشراء ومصروفات التنمية في ظل غياب سجل كامل للشراء. كشف عن ارتفاع معدلات التعثر ببعض المصارف وفيما اقربعدم كفاءة بنك السودان المركزي في الرقابة علي الجهاز المصرفي.
تضارب حسابات النفط
ويكشف تقرير المراجع القومي عن تضارب في قيمة عائدات الخام المحلي بين وزارة النفط والحسابات الختامية لوزارة المالية، ففي تقرير الللجنة المشتركة بين الوزارة والادارة العامة للايرادات بلغت 7.7 مليار جنيه مقارنة بـ8.2 مليار في 2015، بينما اظهرت الحسابات الختامية العائدات بـ6.9 مليار جنيه بنقصان مبلغ 724 مليون جنيه منها 150 مليون جنيه تم توريدها نقداً و574 مليون جنيه مستحق لوزارة المالية، لافتاً الى خصم مبلغ 498 مليون جنيه من عائدات الخام المحلي من المنبع مباشرة دفعت لعدد من البنود.
وأكد عدم اتباع الضوابط المالية والمحاسبية فيما يتعلق بتحصيل الفوائض والتصرف فيها حيث يتم تحويلها من المنبع مما يعد مخالفة لقانون ولائحة الاجراءات المالية والمحاسبية.
وأشار الى انخفاض عائدات الخام المحلي، لعدم تحقيق الهدف المخطط له في الموازنة بانتاج 48 مليون برميل في العام 2016م اذ بلغ الانتا الفعلي من خام النفط 34.7 مليون برميل بنقصان 13.3 مليون برميل ، لافتاً تجاهل وزارة النفط ماجاء بالسياسات المالية والنقدية بموازنة 2016 بالعمل على توسيع الطاقات التخزينية للاستفادة من الغاز الطبيعي المصاحب للنفط.
أموال مختفية
وكشف المراجع عن عدم اظهار مبلغ 156 مليون دولار في الحساب الختامي لرسوم العبور لعام 2016م ، والتي سددت لديون الشركاء بجانب السداد العيني البالغ 331 مليون دولار وعدم اظهار الالتزامات الاخرى البالغة 175 مليون دولار استحقاق شركة سودابست ،بنك التنمية الصيني، شراء خام الفولة، واوضح التقرير ان الايراد الفعلي لرسوم العبور بلغ 433 مليون من الربط البالغ 7.2 مليار جنيه وارجع التدني لعدم المتابعة وعدم التنسيق مع الادارات ذات الصلة، لافتاً الى اجراء تسوية بمبلغ 4.2 مليار جيه بناء علي توصية منه، ولفت الى ان عدد من الوحدات ذات الثقل الايرادي بوزارة النفط لم تحقق الربط المقر لها مما ادي لانخفاض الرسوم الادارية الي مبلغ 1.1 مليار جنيه بينما الربط مقدر بـ1.9 مليار جنيه. شركات لا ترود
وفي هذا الجانب أفصح التقرير السنوي عن تضارب في حجم الشركات التي تساهم الدولة في رؤوس اموالها والبالغة 120 شركة بينما ما تم وضع الربط لها في موازنة 2016، 20 شركة فقط ، واكد ان استجابة الجهة المختصة لم تكن بالمستوى المطلوب في اتخاذ اي اجراء بشان تلك الشركات. فيما أكد اجمالي المنح النقدية الي 1.8 مليار جنيه، بنقصان 0.5 مليار عن 2015م لعد الالتزام بسداد مستحقات الموولين مما ادي الى تعثر السحب من تلك المؤسسات.
تجنيب بلجنة الخصخصة
وأصدر المراجع العام إتهامات للجنة التخلص من مرافق القطاع العام بتجنيب 82 مليون جنيه اجمالي عائدات 2016 وعدم اظهارها في الحساب الختامي، وتسويتها لحساب الامانات ، وعدم تنفيذ توصيات تقرير 2013 و2014 الصادرة بخطاب من مجلس الوزراء بتوريد عائدات التصرف في المرافق العامة للصندوق القومي للايرادات.
تجاوزات بسفر المسؤولين
وكشف التقرير عن تجاوزات في صرف نثريات اضافية للسفر، وترفيع تذاكر البعض ، بدون تصديق مجلس الوزراء واكد ارتفاع بنود الصرف حيث بلغ الاداء الفعلي لمصروفات 69.5 مليار جنيه، بنسبة اداء 104% من الاعتماد البالغ 67.1 مليار جنيه مقارنة بـ55.5 مليار جنيه صرفت في 2015م
وذكر ان بنود الموزانة تعطي قراءة غير واقعية نتيجة تجاهل قرارات وزارة المالية بدعم عدد من بنود الموزانة ولايتم تاثير بنود هذه الاعتمادات المدعومة والمخصوم منها، لافتاً الى خصم مصروفات سنوات سابقة على العام م2016 مما يعكس صورة غير عادلة وغير حقيقية عن الحساب الختامي للدولة، فضلاً عن عدم اجراء التسويات بصورة صحيحة لبند المحروقات أدى الى قراءة غير صحيحة لنسبة اداء هذا الند بنهاية 2016م.
إرتفاع مديونية شهامة
وأكد إرتفاع مديونية شهامة الي 23.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.1 مليار جنيه عن 2015، لافتاً الى الازدياد المضطرد لمستحقات المستثمرين وزيادة العبء على الموازنة لافتاً المالية بعدم الالتزام بسداد تكلفة التمويل لحملة الشهادات بالاضافة الى مبالغ التصفية لبعض الشهادات في تاريخ استحقاقها يودي اليى زيادة رصيد المديونية وفقدان الثقة في الاوراق المالية.
فيما بغلت الاستدانة من الجهاز المصرفي 7.4 مليار جنيه بزيادة 6.3 مليار جنيه ، عبارة عن صافي الاستدانة في 2016م. وبلغ رصيد الحسابات الدائنة 3 مليار واوصت المراجعة ادارة الجمارك بتصفيىة الايرادات تحت التسوية وتسديدها للايرادات بنهاية العام واظهار الايرادات بحقيقتها.
انخفاض التجنيب
واكد انتفاء ظاهرة التجنيب بالدولار فيما انخفض التجنيب الى العملة الوطنية الى 37.6 مليون جنيه بجانب تحسن طرا في لجنة التحصيل غير القانوني الا ان هناك جهات لازالت تحصل رسوماً غير قانونية بالاضافة للاستثناءات التي تمنحها المالية، ولاحظ المراجع استمرار الصرف من المنبع في بعض الوحدات وعدم الالتزام بقانون الشراء والتعاقد وضعف الراقبة الداخلية.
واكد التقرير اصدار خطابات ضمان لمقابلة سداد مديونيات التصنيع الحربي، المخزون الاستراتيجي ،بجانب خطابات ضمان لصالح الغير يتم سداد اقساطها من وزارة المالية نسبة لعد التزام الجهات المستفيدة من سداد الاقساط كولاية الخرطوم وشركة سودامين للمواد الغذائية.
تقاعس حكومي
لاحظت المراجعة أن هناك اتفاقيات لقروض خارجية تم توقيعها لفترات سابقة للعام 2008،2009،2010م لم يتم تنفيذها كطريق نيالا، سكر النيل االزرق، مياه بورتسودان، نظام المعلومات المتكامل باجمالي تمويل 467.8 مليون جنيه، ولاحظ التقرير عدم اظهار التزامات الحكومة من القروض الاجنبية بصورة واقعية فضلا عن التضارب بين التقارر الصادرة من لقروض بالمالية وحسابات القروض.
ضعف إدارة الشراء
وانتقد المراجع العام عدم مشاركة ادارة الشراء والتعاقد في مشتريات السلع والخدمات لبعض الجهات ممايخالف قانون الشراء ، توريد ايرادات العربات بالادارة العامة لشراء والتعاقد بدلا من صندوق الايرادات، يتم اصدارموافقة من ادارةالشراء بعد اكنمال التنفيذ لعطاءات تجاوزت السقف المسموح.
تجاوزات الدستوريين
وكشف المراجع عن تجاوزات مالية لشاغلي المناصب الدستورية في الولايات بصرف مبلغ (1.3) مليون جنيه دون وجه حق بزيادة (1.9) مليون جنيه بنسبة 158% ، منها مبلغ (146) الف جنيه بولاية شمال دارفور ، ومبلغ (618) الف جنيه بولاية جنوب دارفور ، بجانب (2) مليون جنيه بولاية النيل الابيض ، و(288) الف جنيه بولاية نهر النيل، وطالب المرجع العام بوقف الممارسة التى لايسندها قانون مخصصات الدستوريين للعام 2001م ولاقرارات رئاسة الجمهورية.
وحمل الولاة والوزراء والمعتمدين مسؤلية تدني الاداء الفعلي للربط المقدر من 58% الى 65% بسبب الاعفاءات والتخفيض في بعض الرسوم بالاضافة الى المغالاة فى تقدير الدعم الاتحادي دون الاسترشاد بما قدم في السنوات الماضية واستمرار ظاهرة التجنيب فى بعض الولايات فضلا عن عدم متابعة العائد من الاموال المستثمرة والاضطرابات الامنية ببعض الولايات.
فساد بالولايات
وفي هذا الصدد كشف المراجع عن مخالفات في الاعتمادات المصدقة بولايتي الخرطوم وجنوب دارفور بنسبة 123% ، 105% على التوالي ، ونسبة 99% بكسلا ، و55% بوسط دارفور، لافتاً الى استخراج اجور غير مستحقة ولصرف دون مستندات، بجانب الجمع بين وظيفتين والتعيين دون مفوضية الاختيار فضلا عن تكرار صرف المستحقات وصرف الدعم الاجتماعي دون أسس واضحة ،وعد التقييد بالقوانيين.
واشار الى ان الصرف على الاصول الثابتة والمرحلة بلغت (24.2) مليار جنيه بزيادة (5) مليار جنيه خلال العام 2016م ، ولفت الى عدم تطبيق الشروط الجزائية ببعض الولايات رغم تعثر المشاريع التنموية لعدة سنوات.
اتهم المراجع العام بعض الولايات بمخالفة الدستور بفرض رسوم غير قانونية تتعلق بانشاء نقاط تحصيل بالطرق القومية وفرض رسوم علي العربات والمواد البترولية وطالب المراجع بالغاء تلك الرسوم واعادة هيكلة النقاط الامنية بالطرق القومية بجانب اعادة النظر بالتشريعات والقوانين المتعارضة مع سياسة الدولة.
اعلن المراجع عن مخالفات ببند تعويضات العاملين بالولايات وكشف عن مخالفات لقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية للعام 2001م اصدار قرارات ولائية تنمح مخصصات مخالفة للقانون بعدد اربع ولايات بجانب ملء وظائف ضمن الوظائف الهيكلية وليست نادرة بموجب عقودات .ورصد التقرير غياب التنسيق بين شئون العاملين والحسابات بالابلاغ عن العاملين الذين تركو الخدمة سواء بالاستقالة او المعاش او الفصل.
فساد الزكاة
ولم تسلم المؤسسات الشعائرية من آفة الفساد، وقد كشف المراجع عن مخالفة ديوان الزكاة الاتحادي لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية المادة (11) فقرة (10) بتحميل بدلات ومستحقات العاملين على بند المصروفات العامة بدلاً عن بند تعويضات العاملبين، بجانب أنه في بعض الاحيان لا يتم التقييد بالصرف على المصارف الشرعية، وذلك بدعم بعض الجهات الحكومية ذات ميزانية منفصلة.
وأكد التزام 2168 شركة فقط بدفع الزكاة من أصل 8427 شركة مسجلة في المنظومة الزكوية، ولا يوجد تبرير لهذا الفاقد الكبير، لافتاً الى أن القوائم أظهرت مبلغ 25.8 مليون جنيه كأصول مشروعات وهي في الواقع أصول ثابته مما يخالف مقاصد المصارف الشرعية، بينما أسقطت اراضي بلغت قيمتها 2.9 مليون جنيه من قيمة الأصول، مما يعكس صورة غير عادلة وغير حقيقية ومخالفة للائحة المالية.
وكشف عن قيام ديوان الزكاة ولاية الخرطوم بمنح مشروعات لبعض الاشخاص خارج سجل الحصر الدائم للفقراء والمساكين وعدم وجود وثائق لبعض طالبي المشروعات، بجانب منح المشروعات الانتاجية لغير القادرين على تشغيلها وادارتها وضعف كفاءة المستفيدين مما أدى الى تعثر تلك المشروعات.
تلاعب بأموال الفقراء
وما كان لا فتاً في تقرير المراجع العام أن 50% من الاسر الفقيرة لم يصلها الدعم الاجتماعي خلال سنوات التركيز (2013 -2015م)، ووجود مرتجع من الدعم النقدي لعدم التعرف على الاسر، وعدم وصول النقد المباشر لبعض الفقراء بالولايات، وأكد وجود قصور لايمكن المشروع من تحقيق أهدافه المتمثلة في تخفيض حدة الفقر وتقديم الدعم للاسر الفقيرة في جميع انحاء السودان.
ثغرات التحصيل
التحصيل الالكتروني الذي أطلقته الدولة منذ عامين لانهاء التلاعب في المال العام أتى بنتائج عكسية حسب المراجع العام، وجدت به ثغرات مكنت من الاعتداء على المال العام، وكشف عن تحصيل مبالغ وتحويلها للمصلحة الشخصية باعادة استخدام الايصال الالكتروني، مشيراً الى اختفاء بيانات الايصال بعد فترة من الزمن فضلاً عن تاخير توريد المتحصلات واستخدام كلمة المرور بواسطة عدد من المحصلين.
فساد الحج
ادارة الحج والعمرة كعادتها ظلت تشكل حضوراً مستمراً في تقرير المراجع العام، بالامس كشف عن تحصيل الادارة مبلغ 2,1 مليون ريال سعودي من الحجاج كاحتياط وعدم تحويله للمملكة العربية السعودية او رده للحجاج، واشار لصرف حوافز بمبلغ 490 الف جنيه رغم صرف استحقاقات البعثة كاملة منها 240 الف ريال سعودي حوافز للقطاعات و250 الف ريال للاشرافيه. لافتاً أن استحقاقات البعثة تمثل 56,6% من جملة مصروفات التسيير .
كشف المراجع عن استئجار شقة للضيافة بجدة بمبلغ 60 الف ريال رغم صيانة فيلا بمقر البعثة بجدة لذات الغرض بمبلغ 60 الف ريال سعودي اتهم، الادارة بمخالفة توجيهاته المتكررة بتخفيض البعثة الادارية اكد المراجع بان عدد البعثة للعام 2016م 187 فرد رغم ان غالبية الاعمال الادارية ممركزة بالاشرافيه.
الاوقاف تجنب
وكشف المراجع عن تجنيب ديوان الاوقاف الاسلامية لمبلغ 117,630 جنيه وأنه خالف نظام التحصيل الالكتروني رغم استلامه الجهاز في وقت افصح فيه عن فتح حساب وديعة بمبلغ مليون جنيه دون التصديق من مجلس امناء الاوقاف لافتاً الى مخالفات للديوان تتعلق بمخالفة العقود المبرمة وصرف امتيازات للمتعاقدين بجانب الصرف بالمخالفة لشروط الواقف. بجانب صرف مبالغ صرفت دون وجه حق واتخاذ اجراءات قانونيه حلاات اعتداء ع المال بالصناديق لالقومية مخالفة توصيات المراجع الصندوق القومي لدعم الطلاب والصندوق القومي للتامين الصحي.
الفاشر ..صرف دون حق
ويكشف الطاهر عبد القيوم عن تجاوزات واخفاقات في مشروع سفلتة وإنارة طرق مدينة الفاشر شمالي دارفور تمثلت في عدم طرح المشروع في عطاء واعتماد الوحدة الهندسية بوزارة التخطيط العمراني بدعوى الاقتصاد وتقليل التكاليف، بجانب عدم دراسة جدوى وخطة استراتيجية للتنفيذ الامر الذي ادى لتعثر تنفيذ المشروع وتنفيذ 4% فقط من حجم العمل، مؤكداً دفع مالغ دون وجه حق في مشروع الانارة بلغت 700 الف جنيه للجهة المتعاقدة مشدداً على ضرورة ارجاعها.
تجاوزات بالدورة المدرسية
وأفصح المراجع عن مخالفات كبيرة في أعمال الدورة المدرسية الماضية المقامة بولاية النيل الابيض تمثلت في صرف مبلغ 18.1 مليون جنيه من اموال الدورة على بند مصروفات خاصة بالولاية، بجانب عدم التقييد باجراءات الشراء والتعاقد حيث تم تعاقدات عقب انتهاء اعمال الدورة المدرسية، والصرف على تعاقدات لم يتم التحقق من انفاذها، وعدم الالتزام بقانون شاغلي المناصب الدستورية والتشريعية لسنة 2001م، لافتاً الى أن الدورة المدرسية لم تتم بافضل الممارسات وقد صاحبتها سلبيات طالت اقتصادية اقامة الدورة وكفاءتها وفاعليتها. وشددت على ضرورة استرداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق وقيمة عجز بلغت 382 رأس ضأن.
القضارف .. أموال مهدرة
وأكد المراجع وجود فساد في مشروع الحل الجذري لمياه القضارف تمثلت في تجميد أموال لاكثر من 15 شهراً نتيجة لغياب الرؤية لتنفيذ المشروع، بجانب وجود تضارب مصالح نتيجة للتعاقد مع المهندس المعين بعقد مع الولاية وفي نفس الوقت يشغل مدير المشروع للاستشاري المشروع على المشروع، بالاضافة لشراء سيارات غير مطابقة للمواصفات بواسطة الشركات المتعاقد معها، مما عده اهداراً للمال العام نتيجة لمخالفة لائحة الشراء والتعاقد.
تلوث بمياه النيل
وكشف التقرير السنوي، عن تلوث بيئي للمدابغ البلدية يمتد أثره لمياه النيل حيث تصب مخلفات المدابغ غير المطابقة للمواصفات في محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة الازهري والتي تنقل عبر ترعة رئيسية تصب في النيل الابيض عند مدخل كبري الدباسين، مؤكداً تردي البيئة في مستشفيات “أمدرمان التعليمي، بحري ، الفؤاد التخصصي” التي خضعت للمراجعة نتيجة لعدم توصيل شبكات الصرف الصحي العامة وجملة من الاشياء.
مؤكداً وجود مخاطر بيئية سالبة بولاية الخرطوم نتيجة لانحسار الغطاء النباتي، بجانب ضعف أداء الخدمات الصحية نتيجة لعدم توفر المعينات المادية والعينية والضعف الاداري مما أدى الى مخاطر عالية على السلامة العامة، وأشار الى عدم الالتزام بضوابط التعرض للنفايات الخطرة بولاية الخرطوم، مما ساعد على تفاقم الاثار السلبية والمشاكل البيئية.
ابراج مطلقة
لافتاً عدم التزام وزارة البيئة والموارد الطبيعية بالمراجعة الدورية للتشريعات المتعلقة بابراج الاتصالات للتأكد من مدى مواكبتها للمعايير الدولية، فيما يتم التصديق باقامة وتركيب ابراج ومحطات الاتصالات قبل اجراء دراسة لتقييم الاثر البيئي من قبل السلطة الاتحادية، وعدم قيام الجهات الرقابية بالاشراف واجراء الحملات التفتيشية على ابراج الاتصالات.
تلوث بالخضر والفواكه
ومايثير المخاوف بصورة أوسع من الفساد المالي تلك التجاوزات التي طالت قطاع الصحة البيئة والعامة، حيث أكد تقرير المراجع تعرض منتجات الخضر والفواكه بولاية الخرطوم للعديد من الملوثات التي تحتاج الى جهود مشتركة من قبل الجهات ذات الصلة لبناء نظام رقابي متكامل.
وكشف عن استخدام مفرط للاسمدة والمبيدات بمزارع الخضر والفاكهة بولاية الخرطوم والعرض غير الامن للمنتجات، وعدم تقييم الاثر البيئي لتلك المشروعات، بجانب تعرض المزارعون لمخاطر المبيدات نتيجة لعدم الالتزام بالاشتراطات اللازمة، فضلاً عن تلوث مناطق الابادة للمنتجات المخالفة بالابخرة والغازات خاصة المنتجات المعالجة بالمبيدات.
مشيراً الى وجود بعض ابار الصرف الصحي قريبة من مجال المياه الجوفية بولاية كسلا مما يولد مخاطر جمة، بجانب عدم كفاية اجراءات السلامة المتخذة من جانب الهيئة في تعاملها واستخدام غاز الكلور.
لخرطوم : خرطوم بوست
لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة من صبيحة يوم أمس، ظل المراجع القومي الطاهر عبد القيوم ينقب في ثنايا تقريره السنوي ذوى الـ(85) صفحة أمام البرلمان.. يقرأ بلا إنقطاع ودون أن يبح صوته بينما يعلوا وينخفض بحسب مستوى الفساد، ليكشف في هذه المساحة الزمنية طفح من التجاوزات والفساد المالي “وغيض من فيض” بمؤسسات الدولة وآثار إيداع 96 تقريراً تفصيلياً لدى أمانة البرلمان بما حمله التقرير المذاع
الموازنة العامة
وكما هو معتاد إفتتح المراجع القومي تقريره لحسابات العام المالي 2016م بالموازنة العامة ومستوى تنفيذها، مستعرضاً أن اجمالي الضرائب وقتها بلغ 68.048 مليار منها 45.1 مليار جنيه عائد الايرادات الضريبية، بينما بلغ ايرادات ادارة الضرائب 19.4 مليار جنيه، وبلغت نسبة اداء الاولي 93% من الربط المقدر بـ48.6 مليار جنيه، وبمعدل نمو 13% من العام 2015م البالغة 40.0 مليار جنيه، الثانية بنسبة اداء 99% بمعدل نمو 13%.
ووفقاً للتقرير فقد بلغت الشيكات المرتدة والمتاخرات والفاقد الضريبي 3.3 مليار جنيه، تمثل 17% من متحصلات الضرائب للعام 2016م بانخفاض 4.1 مليار جنيه للعامين 2015م و2014م. وشدد بضرورة تحصيل المتاخرات والحد من الاعفاءات والاستثناءات من ضريبة ارباح الاعمال والقمة المضافة، حيث تلاحظ عدم تاثر الحساب الختامي لادارة الضرائب بمببلغ الشيكات المرتدة البالغة 53.7 مليون جنيه. وأكد المراجع بلوغ جملة المتاخرات والفاقد الضريبي والشيكات المرتدة بادارتي الضرائب والجمارك للعام 2016م 7,4مليار جنيه.
فساد بالجمارك
ويبدأ المراجعب كشف التجاوز بإدارة الجمارك كواحدة من أهم المؤسسات الايرادية في الدولة، وأكد وجود بنود تحصيل منضمنة في بند رسم الوارد لايوجد لها ربط في الموازنة العامة للجمارك، تشمل رسوم “غرامة موديل، رسوم ملاحظة، ورسوم خالفات ومهملات ،الاجر الاضافي، مبيعات الارانيك”، وامر المراجع بايقافها بتاريخ 18 يونيو 2017م.
وكشف عن قيام ادارة الجمارك ببيع عربات في 21 مزادا تمت في 2016 بادارة مكافحة التهريب بغرض التخلص من العربات وبعض الاصناف الاخرى بلغت عائداتها 43.6 مليون جنيه، “الا ان توزيع العائد تم مناصفة بين هيئة الجمارك والاطراف الاخرى دون سند قانوني ووردت الهيئة النسبة الخاصة بها في بند المخالفات بدلا من رسم الوارد، وخصصت نسبة 50% من عائد الجمارك لصندوق مال الخدمات دون وجه حق”.
وطالب تقرير المراجع باسترداد مبلغ 26.3 مليون جنيه وتوريده لبند الرسوم الجمركية، وان يتم البيع وفق لقانون الجمارك، وقابل هذا الشي تراجع في ايرادات الجمارك حيث بلغ التحصيل الفعلي 25.6 مليار جنيه مقارنة بالربط البالغ 29.2 مليار بنسبة اداء 88% وعزا المراجع ذلك لعدم تسوية واظهار رسم فرق التركيز والمحروقات التيتم خصمها من المنبع والتي لغت 2.2 مليار جنيه.
لافتاً الى ان الجمارك تتحصل رسوم بفئات مختلفة تورد لبند الامانات حيث يتم الصرف منها ولاتظهر تلك الايرادات والمصروفات بالحساب الختامي، وشملت رسوم الاشعة السينية ،المعمل الجمركي، الحاسب الآلي، رسوم الخدمات وبلغت في مجملها 36.8 مليون جنيه، واتهم الجمارك بضياع الايرادات بقبولها تعهدات بالسداد للقيمة المضافة رغم اصدار وزارة المالية لاعفاء من الرسوم الجمركية فقط وسداد القيمة المضافة، الا ان ادارة الجمارك تفرج عن الوارد دون تحصيل القيمة المضافة ولاتعمل علي المطالبة بسدادها لاحقا.
وقال ان رصيد العهد بالجمارك شتمل مبلغ 30.4 مليون جنيه منها 20.1 مليون جنيه شيكات مرتدة باسم احدى الشركات تمثل نسبة 66% من المديونية مع عدم اتخاذ اجراءات حيالها. وكشف التقرير عن تاخير في توريد ارصدة ايردات الدولة في بعض البنوك لبنك السودان ولم يتم تطبيق الشرط الجزائي بعقد التحصيل الالكتروني من قبل هيئة الجمارك ، حيث نص العقد على فترة 5 ايام للتوريد وفرض غرامة في حالة التاخير.
حجم الإعتداء
وكشف المراجع أن جملة الاعتداء على المال العام غير المسترد بالاجهزة القومية والولائية بلغ 11.8 مليون جنيه، لافتاً الى أن حجم الاعتداء علي المال العام بالاجهزة القومية بلغ 4,6 مليون جنيه بنسبة 0,01% من ايرادات الدولة بجملة استرداد حتى اغسطس 2017م بلغت 517 الف جنيه، وأعلن عن 15 حالة اعتداء حتي اغسطس 2017م تم البت في حالة واحدة وحالة امام المحاكم بجانب 10 حالات امام النيابة وحالة واحدة امام المحاكم .
فيما بلغت جرائم المال العام بالولايات خلال الفترة من سبتمبر 2016م الى يونيو 2017م (7.2) مليون جنيه بزيادة 9% عن الفترة السابقة البالغة 6.6 مليون جنيه، وأكد استرداد مبلغ (0.9) مليون جنيه بنسبة 12% من جملة المال المعتدى عليه مقارنة بمبلغ (0.7) مليون جنيه بنسبة 10% من جملة الاموال خلال الفترة السابقة.
تجاوزات بالمالية
وكشف المراجع العام عن تجاوزات بوزارة المالية ببند السلع والخدمات تمثلت في ابرام تعاقدات مع شركات غير مسجلة وغير مؤهلة ولا تملك المقدرة المالية او الصفة القانونية مما ادي لاعاقة العمل وتحمل الوزارة لمبالغ اضافية جراء تاخر تنفيذ الاعمال .
واشار المراجع لضياع حقوق الوزارة وصعوبة الوصول للمستندات جراء عدم احتساب غرامات علي التاخير في التنفيذ حسب شروط العقود بجانب تقسيم مستندات الشراء بين وحدة الشراء ومصروفات التنمية في ظل غياب سجل كامل للشراء. كشف عن ارتفاع معدلات التعثر ببعض المصارف وفيما اقربعدم كفاءة بنك السودان المركزي في الرقابة علي الجهاز المصرفي.
تضارب حسابات النفط
ويكشف تقرير المراجع القومي عن تضارب في قيمة عائدات الخام المحلي بين وزارة النفط والحسابات الختامية لوزارة المالية، ففي تقرير الللجنة المشتركة بين الوزارة والادارة العامة للايرادات بلغت 7.7 مليار جنيه مقارنة بـ8.2 مليار في 2015، بينما اظهرت الحسابات الختامية العائدات بـ6.9 مليار جنيه بنقصان مبلغ 724 مليون جنيه منها 150 مليون جنيه تم توريدها نقداً و574 مليون جنيه مستحق لوزارة المالية، لافتاً الى خصم مبلغ 498 مليون جنيه من عائدات الخام المحلي من المنبع مباشرة دفعت لعدد من البنود.
وأكد عدم اتباع الضوابط المالية والمحاسبية فيما يتعلق بتحصيل الفوائض والتصرف فيها حيث يتم تحويلها من المنبع مما يعد مخالفة لقانون ولائحة الاجراءات المالية والمحاسبية.
وأشار الى انخفاض عائدات الخام المحلي، لعدم تحقيق الهدف المخطط له في الموازنة بانتاج 48 مليون برميل في العام 2016م اذ بلغ الانتا الفعلي من خام النفط 34.7 مليون برميل بنقصان 13.3 مليون برميل ، لافتاً تجاهل وزارة النفط ماجاء بالسياسات المالية والنقدية بموازنة 2016 بالعمل على توسيع الطاقات التخزينية للاستفادة من الغاز الطبيعي المصاحب للنفط.
أموال مختفية
وكشف المراجع عن عدم اظهار مبلغ 156 مليون دولار في الحساب الختامي لرسوم العبور لعام 2016م ، والتي سددت لديون الشركاء بجانب السداد العيني البالغ 331 مليون دولار وعدم اظهار الالتزامات الاخرى البالغة 175 مليون دولار استحقاق شركة سودابست ،بنك التنمية الصيني، شراء خام الفولة، واوضح التقرير ان الايراد الفعلي لرسوم العبور بلغ 433 مليون من الربط البالغ 7.2 مليار جنيه وارجع التدني لعدم المتابعة وعدم التنسيق مع الادارات ذات الصلة، لافتاً الى اجراء تسوية بمبلغ 4.2 مليار جيه بناء علي توصية منه، ولفت الى ان عدد من الوحدات ذات الثقل الايرادي بوزارة النفط لم تحقق الربط المقر لها مما ادي لانخفاض الرسوم الادارية الي مبلغ 1.1 مليار جنيه بينما الربط مقدر بـ1.9 مليار جنيه. شركات لا ترود
وفي هذا الجانب أفصح التقرير السنوي عن تضارب في حجم الشركات التي تساهم الدولة في رؤوس اموالها والبالغة 120 شركة بينما ما تم وضع الربط لها في موازنة 2016، 20 شركة فقط ، واكد ان استجابة الجهة المختصة لم تكن بالمستوى المطلوب في اتخاذ اي اجراء بشان تلك الشركات. فيما أكد اجمالي المنح النقدية الي 1.8 مليار جنيه، بنقصان 0.5 مليار عن 2015م لعد الالتزام بسداد مستحقات الموولين مما ادي الى تعثر السحب من تلك المؤسسات.
تجنيب بلجنة الخصخصة
وأصدر المراجع العام إتهامات للجنة التخلص من مرافق القطاع العام بتجنيب 82 مليون جنيه اجمالي عائدات 2016 وعدم اظهارها في الحساب الختامي، وتسويتها لحساب الامانات ، وعدم تنفيذ توصيات تقرير 2013 و2014 الصادرة بخطاب من مجلس الوزراء بتوريد عائدات التصرف في المرافق العامة للصندوق القومي للايرادات.
تجاوزات بسفر المسؤولين
وكشف التقرير عن تجاوزات في صرف نثريات اضافية للسفر، وترفيع تذاكر البعض ، بدون تصديق مجلس الوزراء واكد ارتفاع بنود الصرف حيث بلغ الاداء الفعلي لمصروفات 69.5 مليار جنيه، بنسبة اداء 104% من الاعتماد البالغ 67.1 مليار جنيه مقارنة بـ55.5 مليار جنيه صرفت في 2015م
وذكر ان بنود الموزانة تعطي قراءة غير واقعية نتيجة تجاهل قرارات وزارة المالية بدعم عدد من بنود الموزانة ولايتم تاثير بنود هذه الاعتمادات المدعومة والمخصوم منها، لافتاً الى خصم مصروفات سنوات سابقة على العام م2016 مما يعكس صورة غير عادلة وغير حقيقية عن الحساب الختامي للدولة، فضلاً عن عدم اجراء التسويات بصورة صحيحة لبند المحروقات أدى الى قراءة غير صحيحة لنسبة اداء هذا الند بنهاية 2016م.
إرتفاع مديونية شهامة
وأكد إرتفاع مديونية شهامة الي 23.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.1 مليار جنيه عن 2015، لافتاً الى الازدياد المضطرد لمستحقات المستثمرين وزيادة العبء على الموازنة لافتاً المالية بعدم الالتزام بسداد تكلفة التمويل لحملة الشهادات بالاضافة الى مبالغ التصفية لبعض الشهادات في تاريخ استحقاقها يودي اليى زيادة رصيد المديونية وفقدان الثقة في الاوراق المالية.
فيما بغلت الاستدانة من الجهاز المصرفي 7.4 مليار جنيه بزيادة 6.3 مليار جنيه ، عبارة عن صافي الاستدانة في 2016م. وبلغ رصيد الحسابات الدائنة 3 مليار واوصت المراجعة ادارة الجمارك بتصفيىة الايرادات تحت التسوية وتسديدها للايرادات بنهاية العام واظهار الايرادات بحقيقتها.
انخفاض التجنيب
واكد انتفاء ظاهرة التجنيب بالدولار فيما انخفض التجنيب الى العملة الوطنية الى 37.6 مليون جنيه بجانب تحسن طرا في لجنة التحصيل غير القانوني الا ان هناك جهات لازالت تحصل رسوماً غير قانونية بالاضافة للاستثناءات التي تمنحها المالية، ولاحظ المراجع استمرار الصرف من المنبع في بعض الوحدات وعدم الالتزام بقانون الشراء والتعاقد وضعف الراقبة الداخلية.
واكد التقرير اصدار خطابات ضمان لمقابلة سداد مديونيات التصنيع الحربي، المخزون الاستراتيجي ،بجانب خطابات ضمان لصالح الغير يتم سداد اقساطها من وزارة المالية نسبة لعد التزام الجهات المستفيدة من سداد الاقساط كولاية الخرطوم وشركة سودامين للمواد الغذائية.
تقاعس حكومي
لاحظت المراجعة أن هناك اتفاقيات لقروض خارجية تم توقيعها لفترات سابقة للعام 2008،2009،2010م لم يتم تنفيذها كطريق نيالا، سكر النيل االزرق، مياه بورتسودان، نظام المعلومات المتكامل باجمالي تمويل 467.8 مليون جنيه، ولاحظ التقرير عدم اظهار التزامات الحكومة من القروض الاجنبية بصورة واقعية فضلا عن التضارب بين التقارر الصادرة من لقروض بالمالية وحسابات القروض.
ضعف إدارة الشراء
وانتقد المراجع العام عدم مشاركة ادارة الشراء والتعاقد في مشتريات السلع والخدمات لبعض الجهات ممايخالف قانون الشراء ، توريد ايرادات العربات بالادارة العامة لشراء والتعاقد بدلا من صندوق الايرادات، يتم اصدارموافقة من ادارةالشراء بعد اكنمال التنفيذ لعطاءات تجاوزت السقف المسموح.
تجاوزات الدستوريين
وكشف المراجع عن تجاوزات مالية لشاغلي المناصب الدستورية في الولايات بصرف مبلغ (1.3) مليون جنيه دون وجه حق بزيادة (1.9) مليون جنيه بنسبة 158% ، منها مبلغ (146) الف جنيه بولاية شمال دارفور ، ومبلغ (618) الف جنيه بولاية جنوب دارفور ، بجانب (2) مليون جنيه بولاية النيل الابيض ، و(288) الف جنيه بولاية نهر النيل، وطالب المرجع العام بوقف الممارسة التى لايسندها قانون مخصصات الدستوريين للعام 2001م ولاقرارات رئاسة الجمهورية.
وحمل الولاة والوزراء والمعتمدين مسؤلية تدني الاداء الفعلي للربط المقدر من 58% الى 65% بسبب الاعفاءات والتخفيض في بعض الرسوم بالاضافة الى المغالاة فى تقدير الدعم الاتحادي دون الاسترشاد بما قدم في السنوات الماضية واستمرار ظاهرة التجنيب فى بعض الولايات فضلا عن عدم متابعة العائد من الاموال المستثمرة والاضطرابات الامنية ببعض الولايات.
فساد بالولايات
وفي هذا الصدد كشف المراجع عن مخالفات في الاعتمادات المصدقة بولايتي الخرطوم وجنوب دارفور بنسبة 123% ، 105% على التوالي ، ونسبة 99% بكسلا ، و55% بوسط دارفور، لافتاً الى استخراج اجور غير مستحقة ولصرف دون مستندات، بجانب الجمع بين وظيفتين والتعيين دون مفوضية الاختيار فضلا عن تكرار صرف المستحقات وصرف الدعم الاجتماعي دون أسس واضحة ،وعد التقييد بالقوانيين.
واشار الى ان الصرف على الاصول الثابتة والمرحلة بلغت (24.2) مليار جنيه بزيادة (5) مليار جنيه خلال العام 2016م ، ولفت الى عدم تطبيق الشروط الجزائية ببعض الولايات رغم تعثر المشاريع التنموية لعدة سنوات.
اتهم المراجع العام بعض الولايات بمخالفة الدستور بفرض رسوم غير قانونية تتعلق بانشاء نقاط تحصيل بالطرق القومية وفرض رسوم علي العربات والمواد البترولية وطالب المراجع بالغاء تلك الرسوم واعادة هيكلة النقاط الامنية بالطرق القومية بجانب اعادة النظر بالتشريعات والقوانين المتعارضة مع سياسة الدولة.
اعلن المراجع عن مخالفات ببند تعويضات العاملين بالولايات وكشف عن مخالفات لقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية للعام 2001م اصدار قرارات ولائية تنمح مخصصات مخالفة للقانون بعدد اربع ولايات بجانب ملء وظائف ضمن الوظائف الهيكلية وليست نادرة بموجب عقودات .ورصد التقرير غياب التنسيق بين شئون العاملين والحسابات بالابلاغ عن العاملين الذين تركو الخدمة سواء بالاستقالة او المعاش او الفصل.
فساد الزكاة
ولم تسلم المؤسسات الشعائرية من آفة الفساد، وقد كشف المراجع عن مخالفة ديوان الزكاة الاتحادي لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية المادة (11) فقرة (10) بتحميل بدلات ومستحقات العاملين على بند المصروفات العامة بدلاً عن بند تعويضات العاملبين، بجانب أنه في بعض الاحيان لا يتم التقييد بالصرف على المصارف الشرعية، وذلك بدعم بعض الجهات الحكومية ذات ميزانية منفصلة.
وأكد التزام 2168 شركة فقط بدفع الزكاة من أصل 8427 شركة مسجلة في المنظومة الزكوية، ولا يوجد تبرير لهذا الفاقد الكبير، لافتاً الى أن القوائم أظهرت مبلغ 25.8 مليون جنيه كأصول مشروعات وهي في الواقع أصول ثابته مما يخالف مقاصد المصارف الشرعية، بينما أسقطت اراضي بلغت قيمتها 2.9 مليون جنيه من قيمة الأصول، مما يعكس صورة غير عادلة وغير حقيقية ومخالفة للائحة المالية.
وكشف عن قيام ديوان الزكاة ولاية الخرطوم بمنح مشروعات لبعض الاشخاص خارج سجل الحصر الدائم للفقراء والمساكين وعدم وجود وثائق لبعض طالبي المشروعات، بجانب منح المشروعات الانتاجية لغير القادرين على تشغيلها وادارتها وضعف كفاءة المستفيدين مما أدى الى تعثر تلك المشروعات.
تلاعب بأموال الفقراء
وما كان لا فتاً في تقرير المراجع العام أن 50% من الاسر الفقيرة لم يصلها الدعم الاجتماعي خلال سنوات التركيز (2013 -2015م)، ووجود مرتجع من الدعم النقدي لعدم التعرف على الاسر، وعدم وصول النقد المباشر لبعض الفقراء بالولايات، وأكد وجود قصور لايمكن المشروع من تحقيق أهدافه المتمثلة في تخفيض حدة الفقر وتقديم الدعم للاسر الفقيرة في جميع انحاء السودان.
ثغرات التحصيل
التحصيل الالكتروني الذي أطلقته الدولة منذ عامين لانهاء التلاعب في المال العام أتى بنتائج عكسية حسب المراجع العام، وجدت به ثغرات مكنت من الاعتداء على المال العام، وكشف عن تحصيل مبالغ وتحويلها للمصلحة الشخصية باعادة استخدام الايصال الالكتروني، مشيراً الى اختفاء بيانات الايصال بعد فترة من الزمن فضلاً عن تاخير توريد المتحصلات واستخدام كلمة المرور بواسطة عدد من المحصلين.
فساد الحج
ادارة الحج والعمرة كعادتها ظلت تشكل حضوراً مستمراً في تقرير المراجع العام، بالامس كشف عن تحصيل الادارة مبلغ 2,1 مليون ريال سعودي من الحجاج كاحتياط وعدم تحويله للمملكة العربية السعودية او رده للحجاج، واشار لصرف حوافز بمبلغ 490 الف جنيه رغم صرف استحقاقات البعثة كاملة منها 240 الف ريال سعودي حوافز للقطاعات و250 الف ريال للاشرافيه. لافتاً أن استحقاقات البعثة تمثل 56,6% من جملة مصروفات التسيير .
كشف المراجع عن استئجار شقة للضيافة بجدة بمبلغ 60 الف ريال رغم صيانة فيلا بمقر البعثة بجدة لذات الغرض بمبلغ 60 الف ريال سعودي اتهم، الادارة بمخالفة توجيهاته المتكررة بتخفيض البعثة الادارية اكد المراجع بان عدد البعثة للعام 2016م 187 فرد رغم ان غالبية الاعمال الادارية ممركزة بالاشرافيه.
الاوقاف تجنب
وكشف المراجع عن تجنيب ديوان الاوقاف الاسلامية لمبلغ 117,630 جنيه وأنه خالف نظام التحصيل الالكتروني رغم استلامه الجهاز في وقت افصح فيه عن فتح حساب وديعة بمبلغ مليون جنيه دون التصديق من مجلس امناء الاوقاف لافتاً الى مخالفات للديوان تتعلق بمخالفة العقود المبرمة وصرف امتيازات للمتعاقدين بجانب الصرف بالمخالفة لشروط الواقف. بجانب صرف مبالغ صرفت دون وجه حق واتخاذ اجراءات قانونيه حلاات اعتداء ع المال بالصناديق لالقومية مخالفة توصيات المراجع الصندوق القومي لدعم الطلاب والصندوق القومي للتامين الصحي.
الفاشر ..صرف دون حق
ويكشف الطاهر عبد القيوم عن تجاوزات واخفاقات في مشروع سفلتة وإنارة طرق مدينة الفاشر شمالي دارفور تمثلت في عدم طرح المشروع في عطاء واعتماد الوحدة الهندسية بوزارة التخطيط العمراني بدعوى الاقتصاد وتقليل التكاليف، بجانب عدم دراسة جدوى وخطة استراتيجية للتنفيذ الامر الذي ادى لتعثر تنفيذ المشروع وتنفيذ 4% فقط من حجم العمل، مؤكداً دفع مالغ دون وجه حق في مشروع الانارة بلغت 700 الف جنيه للجهة المتعاقدة مشدداً على ضرورة ارجاعها.
تجاوزات بالدورة المدرسية
وأفصح المراجع عن مخالفات كبيرة في أعمال الدورة المدرسية الماضية المقامة بولاية النيل الابيض تمثلت في صرف مبلغ 18.1 مليون جنيه من اموال الدورة على بند مصروفات خاصة بالولاية، بجانب عدم التقييد باجراءات الشراء والتعاقد حيث تم تعاقدات عقب انتهاء اعمال الدورة المدرسية، والصرف على تعاقدات لم يتم التحقق من انفاذها، وعدم الالتزام بقانون شاغلي المناصب الدستورية والتشريعية لسنة 2001م، لافتاً الى أن الدورة المدرسية لم تتم بافضل الممارسات وقد صاحبتها سلبيات طالت اقتصادية اقامة الدورة وكفاءتها وفاعليتها. وشددت على ضرورة استرداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق وقيمة عجز بلغت 382 رأس ضأن.
القضارف .. أموال مهدرة
وأكد المراجع وجود فساد في مشروع الحل الجذري لمياه القضارف تمثلت في تجميد أموال لاكثر من 15 شهراً نتيجة لغياب الرؤية لتنفيذ المشروع، بجانب وجود تضارب مصالح نتيجة للتعاقد مع المهندس المعين بعقد مع الولاية وفي نفس الوقت يشغل مدير المشروع للاستشاري المشروع على المشروع، بالاضافة لشراء سيارات غير مطابقة للمواصفات بواسطة الشركات المتعاقد معها، مما عده اهداراً للمال العام نتيجة لمخالفة لائحة الشراء والتعاقد.
تلوث بمياه النيل
وكشف التقرير السنوي، عن تلوث بيئي للمدابغ البلدية يمتد أثره لمياه النيل حيث تصب مخلفات المدابغ غير المطابقة للمواصفات في محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة الازهري والتي تنقل عبر ترعة رئيسية تصب في النيل الابيض عند مدخل كبري الدباسين، مؤكداً تردي البيئة في مستشفيات “أمدرمان التعليمي، بحري ، الفؤاد التخصصي” التي خضعت للمراجعة نتيجة لعدم توصيل شبكات الصرف الصحي العامة وجملة من الاشياء.
مؤكداً وجود مخاطر بيئية سالبة بولاية الخرطوم نتيجة لانحسار الغطاء النباتي، بجانب ضعف أداء الخدمات الصحية نتيجة لعدم توفر المعينات المادية والعينية والضعف الاداري مما أدى الى مخاطر عالية على السلامة العامة، وأشار الى عدم الالتزام بضوابط التعرض للنفايات الخطرة بولاية الخرطوم، مما ساعد على تفاقم الاثار السلبية والمشاكل البيئية.
ابراج مطلقة
لافتاً عدم التزام وزارة البيئة والموارد الطبيعية بالمراجعة الدورية للتشريعات المتعلقة بابراج الاتصالات للتأكد من مدى مواكبتها للمعايير الدولية، فيما يتم التصديق باقامة وتركيب ابراج ومحطات الاتصالات قبل اجراء دراسة لتقييم الاثر البيئي من قبل السلطة الاتحادية، وعدم قيام الجهات الرقابية بالاشراف واجراء الحملات التفتيشية على ابراج الاتصالات.
تلوث بالخضر والفواكه
ومايثير المخاوف بصورة أوسع من الفساد المالي تلك التجاوزات التي طالت قطاع الصحة البيئة والعامة، حيث أكد تقرير المراجع تعرض منتجات الخضر والفواكه بولاية الخرطوم للعديد من الملوثات التي تحتاج الى جهود مشتركة من قبل الجهات ذات الصلة لبناء نظام رقابي متكامل.
وكشف عن استخدام مفرط للاسمدة والمبيدات بمزارع الخضر والفاكهة بولاية الخرطوم والعرض غير الامن للمنتجات، وعدم تقييم الاثر البيئي لتلك المشروعات، بجانب تعرض المزارعون لمخاطر المبيدات نتيجة لعدم الالتزام بالاشتراطات اللازمة، فضلاً عن تلوث مناطق الابادة للمنتجات المخالفة بالابخرة والغازات خاصة المنتجات المعالجة بالمبيدات.
مشيراً الى وجود بعض ابار الصرف الصحي قريبة من مجال المياه الجوفية بولاية كسلا مما يولد مخاطر جمة، بجانب عدم كفاية اجراءات السلامة المتخذة من جانب الهيئة في تعاملها واستخدام غاز الكلور.
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة
من طرف محمود منصور محمد علي 24th ديسمبر 2017, 11:19
| حكومة كسلا مستمرة فى تحصيل رسوم دعم الدورة المدرسية رغم انتهائها وتزيد تعرفة المياه |
 12-23-2017 12:55 PM أجاز مجلس تشريعي ولاية كسلا الاسبوع الماضي زيادة جديدة في تعريفة المياه قدرها خمس جنيهات للقطاع السكني ابتداءً من يناير المقبل. وأبدى عدد من المواطنين تذمرهم واستياءهم من الزيادة التى وصفوها بالكبيرة. وقال المواطن إبراهيم محمد نور "إن الزيادة تشكل عبئا مرهقا على كاهل المواطن". ومن جهة أخرى أعرب مواطنو ولاية كسلا عن تذمرهم واستيائهم من مواصلة الحكومة تحصيل رسوم على جميع الخدمات بقيمة 17 جنيها تحت مسمى دعم الدورة المدرسية، رغم انتهائها قرابة الشهر، وتساءلوا عن أوجه صرف المبالغ التى تم تحصليها. كما أبدى أولياء أمور طلاب ومعلمون استياءهم الشديد من إلغاء حكومة الولاية عطلة يوم السبت بمرحلة الأساس حتى نهاية مارس المقبل بحجة تعويض أيام عطلة الدورة المدرسية التي بلغت 12 يوما. وأشاروا إلى أن ذلك يشكل عبئا عليهم في الترحيل والمصاريف مطالبين بإلغاء القرار فورا. (دبنقا) |
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة
من طرف محمود منصور محمد علي 24th ديسمبر 2017, 11:41
| الكشف عن تقديم إدارة الحج رشوه لأعضاء البرلمان |
 12-22-2017 10:08 AM كشف عضو البرلمان عمر عبد الله دياب عن تقديم إدارة الحج والعمرة رشوة لأعضاء بالمجلس الوطني عبارة عن عربية ومبلغ 250 ألف جنيه للعضو الواحد للتصويت ضد مقترح قدمه في جلسات البرلمان للأسبوع الماضي بإلغاء حج قطاع المؤسسات. وقال دياب في تصريح صحفي أن النواب رفضوا الرشوة وأخطروا النائب العام بالرشوة، وهدد بكشف معلومات عن تجاوزات إدارة الحج والعمرة. وتراجعت وزارة الارشاد والاوقاف عن قرارها القاضي بإيقاف اجراءات العمرة، وقررت استئناف الإجراءات بكافة أنحاء البلاد. (دبنقا) |
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
السودان .. معلومات مثيرة بعد إعتقال رجل المخابرات اللواء عبد الغفار الشريف
من طرف محمود منصور محمد علي 4th أبريل 2018, 17:06
إعتقلت السلطات الأمنية الخميس الماضي العضو المنتدب والمدير العام لشركة سكر كنانة عبدالرؤوف ميرغني على خلفية إشتباه بعدم المطابقة بين الانتاج الحقيقي للسكر وبين الكميات المعلن عنها، وعدم توريد حصائل صادر السكر لسنوات خلت، وأفادت معلومات أن الاعتقال تم بقصد التحري مع مدير كنانة بعد افادات أدلى بها أحد كبار تجار السكر الذي جرى اعتقاله منذ ما يقارب الإسبوعين.. بينما أفادت أحاديث بأن المذكور كان على علاقة باللواء أمن عبدالغفار الشريف والذي هو ايضاً يقبع داخل المعتقل، لاتهامات بضلوعه في مخالفات وتجاوزات تتعارض مع وظيفته ويجرمها القانون، لا سيما علاقته المستمرة ربما بالفريق طه الحسين وآخرين جرى اعتقالهم بسسبب تجاوزات تتعلق بالاتجار في الجازولين والسكر وتغطيات للتهرب من توريد حصائل الصادر..
وينتظر ان تطال الاعتقالات نافذين آخرين لنفس الأسباب كما يتسامع الناس.
اللواء عبدالغفار الشريف رهن الاعتقال، كثيرون لم يصدقوا الخبر عند وقوعه، نظراً لأن الرجل نافذ من العيار الثقيل، وكانت سيرته اثناء عمله في الجهاز تصيب الكثيرين بالفزع.. وبذلك فلا يمكن أن يكون اعتقاله باعتباره (كبش فداء)، وهو يحمل رتبة لا يمكن اعتقال شاغلها الا بعد موافقة مراتب عليا في الحكومة.
عبد الغفار متهم بضلوعه في تجارة عابرة للحدود، وإن ثبتت التهمة عليه فهذه تجارة مدمرة للاقتصاد الوطني ، منها تعلية فواتير أسعار الجازولين، وهي ربما تربطها ذات العلاقة التي تورط فيها نفس النافذين في قضية الاقطان ونفس طريقة تعلية الفواتير، وتذهب تسريبات الى أن نفس الشخص الذي كان يقوم بتعلية فواتير الاقطان هو من كان يقوم طيلة سنوات بتعلية فواتير الواردات الحكومية وأهمها الجازولين.
الاعلام الحكومي تقاعس عن دعم حرب الحكومة على فساد نافذيها.. وهو أمر غريب، ولعله يؤشر على سلطة النافذين وهم في الاعتقال أو من وراء البحار، أو هو يؤكد ان الكبار من اعضاء الشبكة لا يزالون طلقاء و نافذين.
المتواتر من روايات حول عبد الغفار أنه كان الرجل القوي في الجهاز لسنوات، وانه ربما كان وراء احداث مأساوية راح ضحيتها المئات من المواطنين اثناء تظاهرات سبتمبر ۲۰۱۳ م، تم تقييدها ضد مجهولين، وانه نفذ مع طه مخططات اطاحت ببعض المسئولين وأتت بغيرهم.
سمعت روايات يشيب لها الولدان جرت مع مواطنين، اتهموا عبد الغفار بإيقاع الأذي النفسي والبدني بهم..
سألتهم بعد اعتقاله إن كانوا سيتقدمون بشكاوى للقضاء، بعضهم قال انما هو فرد نفذ اجندة السلطة، وبعضهم قال ربما يعود يوماً عزيزاً مكرماً فيبطش بنا، والبعض قال (ننتظر ونرى ان كان سيقدم للمحاكمة).
من الواضح -حسب عمود ما وراء الخبر للأستاذ محمد وداعة بآخيرة صحيفة الجريدة يوم الإثنين – ان الاعتقالات التي طالت نافذين واصدقائهم من رجال المال والأعمال تركت بعض الارتباك لجهة عدم الاعلان عن المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها هؤلاء في حق البلاد و العباد، وجرت الألسن بأن ما يحدث ما هو الا حالات اشتباه، و ذهبت معلومات متداولة الى ان بعضهم اطلق سراحه، و عليه فلا بد من تمليك الحقائق للرأي العام، فهذه الاتهامات ان صحت فهي جرائم لا تسقط بالتقادم
الخرطوم(كوش نيوز)
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة
من طرف محمود منصور محمد علي 6th أبريل 2018, 09:30
[rtl]الغبشاوي[/rtl]
: ” نودي وشنا وين من الله ونقول شنو “
طالبت القيادية بالحزب الحاكم والبرلمانية عائشة الغبشاوي بمحاسبة كل المتورطين في عمليات الفساد ، واعادة الاموال التى تم تهريبها الى ماليزيا .
وأكدت بأن الفساد أصبح جبل شامخ وتسبب في الجوع والمرض والفاقد التربوي، وشددت على حساب الفاسدين حساب عسير وقالت : “حتى لو كانوا أخواننا أو أزواجنا أو من هم حولنا ” ، في وقت أبدت فيه استغرابها من إمتلاك صغار الموظفين بالدولة يمتلكون عمارات وقصور وأضافت ” استغربها من الذين يتطاولون في البنيان ويملكون القصور ” واردفت ” انا عشرة سنوات ماقادرة أكمل بيتي “.
وأقرت الغبشاوي خلال مداولات النواب حول خطاب رئيس الجمهورية بالبرلمان يوم ” الاربعاء ” ، بحصول أشخاص ـ لم تسمهم ـ علي حوافز من ” المفسدين ” للسكوت على الفساد ، وأعابت على الدعاة والعلماء سكوتهم تجاه مايحدث من فساد بالدولة وأضافت ” عشان حفنة حوافز نسكت ” وتابعت قائلة ” نودي وشنا وين من الله ونقول شنو ” .
واتهمت الغبشاوي البرلمان بالخوف وعدم قول الحق ، وقالت ماذا قدم البرلمان للشعب ، وشددت على ضرورة الدفاع عن حقوق المواطن حتى يجد أبسط الخدمات .
الخرطوم(كوش نيوز)
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة
من طرف محمود منصور محمد علي 13th أبريل 2018, 08:11
السلطات السودانية تعتقل ثلاثة من مديري شركات البترول
تحقيق وشيك مع (19) شخص بتهم الفساد بينهم وزير اقتصادي سابق
04-12-2018 11:33 PM
الخرطوم: الراكوبة اعتقلت السلطات الأمنية أمس الأول، ثلاثة من مديري الشركات العاملة في مجال البترول بالسودان.
وعملت (الراكوبة) من مصادر مطلعة، ان هناك قائمة تضم 19 شخص سيتم التحقيق معهم بتهم الفساد، بيهم وزير سابق بالقطاع الاقتصادي.
وأوردت خدمة أخبار (مونتي كاروو) التي يشرف عليها الصحفي ناصف عبد الله، أن السلطات اعتقلت حمد مدثر بحيري مدير شركة النيل لخدمات البترول، والمهندس احمد ابوبكر سليمان مدير شركة الحفر الوطنية (ناشونال ابستريم سوليوشنس) NUS، وغاندي معتصم مدير شركة اساور لخدمات البترول- وتتبع الاخيرتين لشركة سودابت.
ولم تعرف اسباب الاعتقال رسمياً بعد.
ووفقاً لمصادر تحدثت لـ(مونتي كاروو) فان الاعتقال متعلق باستكمال تحقيقات بدأتها السلطات بشركة بترونيد التابعة لجهاز الامن، اثبتت وجود تجاوزات مالية في اذونات الصرف اضافة لعقود احتكارية ابرمتها شركة النيل لخدمات البترول التابعة لوزارة النفط مع شركة فام اويل بدبي .
كما شرعت السلطات في اعادة التحقيق حول صرف حوافز ضخمة تصل إلى قرابة مليون درهم قالت وزارة العدل العام الماضي ان الثلاثة الذين تم اعتقالهم (غاندي وبحيري وابوبكر) استولوا عليها دون وجه حق اثناء توليهم رئاسة مجالس ادارات شركة اساور للغاز والبترول، عبر واجهتيها بدولة الامارات شركة سبلايز اند سيرفيس سوليوشن بالشارقة واساور اويل عجمان.
وكان وزير العدل السابق عوض الحسن النور قد اصدر قرارا في مارس من العام الماضي بتأييد فتوى النائب العام القاضية بعدم صحة صرف كافة الحوافز، لكن القرار بحسب مراقبين لم يضع موضع التنفيذ.
وفي وقت سابق لجأت الحكومة وبسبب الحصار الأميركي والعقوبات المفروضة على السودان إلى تأسيس شركات في بعض دول الخليج بأسماء أفراد من منسوبي الحزب الحاكم للتحايل على الحظر الاقتصادي خاصة فيما يتعلق باستيراد المواد البترولية.
ويعتقد مراقبون اقتصاديون ان هذا التحايل كان مدخلا لعمليات فساد واسعة تسببت في ضياع ملايين الدولارات على البلاد.
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة
من طرف محمود منصور محمد علي 27th أبريل 2018, 08:04
السودان: رئيس مجلس الوزراء القومي يصدر قرارا بإعفاء مدير إدارة الحج والعمرة
أصدر النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح اليوم قرارا بإعفاء المطيع محمد احمد من وظيفة مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة وتعيين علي شمس العلا التهامي مديراً عاماً للإدارة العامة للحج والعمرة.
الخرطوم 26-4-2018م (سونا) –
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة
من طرف محمود منصور محمد علي 27th أبريل 2018, 08:26
القبض على مدير عام شركة الأقطان، والتحقيق معه في 100 مليون دولار
ألقت السلطات الأمنية أمس القبض على مدير شركة السودان للأقطان محيي الدين علي محمد، وأخضعته للتحقيق في تجاوزات مالية، والخسائر المتلاحقة التي ضربت الشركة منذ فترة توليه رئاستها في العام 2012م وشمل التحري في مخالفات بلغت أكثر من 100 مليون دولار نتاج زراعة 380 ألف فدان زرعت قبل قضية الأقطان الشهيرة، بالإضافة إلى أكثر من تريليون جنيه. وشمل التحري بيع أكثر 76 ألف بالة قطن بالجنيه السوداني بدلاً من الدولار وإحداث خسائر مالية للشركة تجاوزت الـ” 258″ مليون جنيه.
وكشفت مصادر موثوقة أن التحقيقات قد تطال موظفين بالشركة وموظفين كباراً بشركة سيرفكوت التي لحقت بها خسائر كبيرة نتاج المبالغ الكبيرة التي حولت لها من شركة الأقطان.
وكانت “الصيحة” قد نشرت تحقيقاً بالمستندات حول الخسائر المالية الكبيرة التي لحقت بالشركة، وليس بعيداً عن التحقيق الحريق الذي طال أكثر من 4000 بالة من القطن في الفاو.
الصيحة.
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة
من طرف محمود منصور محمد علي 27th أبريل 2018, 08:29
الطيب مصطفى: محاربة الفساد يجب أن تبدأ بمراكز القوى والطعن في الفيل وليس ظله
قال رئيس لجنة الإعلام والاتصالات بالبرلمان، رئيس حزب منبر السلام العادل، الطيب مصطفى إن السياسات الاقتصادية الأخيرة التي اتبعتها الحكومة أثبتت فشلها في خفض سعر الدولار مقابل الجنيه، وأشار إلى أن المواطنين لا يستطيعون الآن سحب أموالهم من البنوك، ووصف الطريقة التي يدار بها الاقتصاد بـ”اقتصاد البصيرة أم حمد”، وطالب البرلمان بالطعن في الفيل بدل الطعن في ظله.
وانتقد الطيب خلال مداولات الهيئة التشريعية القومية على تقرير لجنة الرد على خطاب الرئيس أمس “الأربعاء”، تقرير اللجنة لجهة أنه لم يشر للأزمة التي يعيشها المواطنون في الشارع الآن، لاسيما أزمة الجازولين، وأضاف: “ما يحدث في الشارع الآن من أزمة وصفوف في الطلمبات هو ذاته الذي حدث قبل الإنقاذ وجاءت الإنقاذ وقالت في بيانها إنها جاءت لإزالة المعاناة عن المواطن”، وتابع: “بدل أن نسير في ذات خطاب الرئيس، يجب أن نقدم مقترحات، لأن محاربة الفساد تحتاج لجرأة، وينبغي أن نطعن في الفيل بدل أن نطعن في ظله”، داعياً إلى ضرورة الحديث عن مراكز القوى التي تمسك بالأموال بدل أن يتم القبض على بعض الناس وترك مراكز القوى.
وتابع: “محاربة الفساد يجب أن تبدأ بالقبض على مراكز القوى وليس الصغار”، وقال إن المشكلة التي تواجه الدولة الآن مشكلة اقتصادية بعد أن سحبت الأموال من جيوب الناس بتحجيم الكتلة النقدية من قبل البنك المركزي. وأضاف: “السياسة المتبعة طردت الأموال من الكتلة النقدية وأثبتت فشلها”، وأشار إلى أن سعر الدولار في السوق الموازي بلغ “37” جنيهاً، وتابع: “هذا دليل على فشل السياسة المتبعة في هذا الشأن، وماذا يحدث حال فك تحجيم الكتلة النقدية، وأصبح المواطنون يسحبون الأموال بصورة طبيعية”.
صحيفة الصيحة.
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة
من طرف محمود منصور محمد علي 17th مايو 2018, 10:33
دولة الفساد وتعيين الغفلة .. تورط نافذين بشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين في عمليات فساد واسعة (4
05-17-2018 04:34 AM
[size=16][b]وضعت (الراكوبة) يدها على حقائق دامغة تؤكد تورط نافذين بشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة، في عمليات فساد واسعة.
وأكدت مصادر من داخل الشركة حدوث تجاوزات وتلاعب ممنهج، أدى لاغتناء بعض المتنفذين، بعدما عاثوا فساد في أموال الشركة.
نضع بين ايديكم عبر عدة حلقات، خلاصة ما ردفنا به أحد مصادرنا الموثوقة.
أكبر صرح للتأمين وإعادة التأمين بأفريقيا والشرق الأوسط
شركة شيكان للتامين وإعادة التأمين المحدودة بالسودان
(( دولة الفساد وتعيين الغفلة))
(4) من (5)
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد)
(قصة أولى)
1/ تروي القصة المتواترة عن أحد عتاة اللصوص والفاسدين والذي احترف السرقة والمال الحرام منذ صباه إلى ارذل العمر ، وغدا من أثرياء المدينة واصبحت له بساتين عن يمين وشمال ولما وهن عظمه ولم يستطع الحركة أرسل ذات مرة غلامه ليسرق له من بساتين المدينة ما لذ وطاب من ثمارها ولكن الغلام انعطف إلى أحد بساتين اللص الكهل وجاء له بالثمار، فطفق اللص المحترف يشمها وهو يقول: ياغلام اني والله لا اشم فيها حلاوة الحرام والعياذ بالله
فمدير الغفلة عبد المحسن عبد الباقي يشبه هذا الفاسد تماما فالفساد يجري في مساماته ولا يتعايش ويتآلف إلا مع الفساد والفاسدين
(قصة ثانية)
2/ سئل عميل المخابرات المركزية الأمريكية الذي تمكن من الوصول إلى مركز رفيع داخل أجهزة الحزب الشيوعي السوفيتي عن دوره في إسقاط الإمبراطورية السوفيتية فقال: كنت أضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب ومدير الغفلة عبد المحسن أفضل مثال يحكي عن تدهور وانهيار مؤسسات الدولة السودانية،، فقد قال أحد عمال شركة شيكان مقولة لا يعقلها خبراء في الإدارة، حيث قال;(' والله لو جلس اي ثلاثة خبراء متخصصين في التأمين والإدارة لاختيار مدير عام لشركة شيكان لما اختاروا ابدا هذا الرجل ويعني مدير الغفلة عبد المحسن) ولكن هذا زمانك يامهازل فامرحي فهذا الرجل لا يفقه في التأمين ولا الإدارة ولا أدنى مهارات التفاوض والحوار إلا كما يمسك الماء الغرابيل ، ويزيد على ذلك أنه يكذب كما يتنفس الهواء ومن أراد أن يشاهد مسيلمة العصر فلياتي إلى الطابق الثاني في شركة شيكان للتأمين.
3/ وكما وعدناكم نرفق لكم ملف تحقيق كامل خاص بتجاوزات الفاسد عبد المحسن عبد الباقي سراج الاداراية والمالية وذلك في العام 2008 وقتها كان مدير إدارة وقد أدانته اللجنة في تلك التجاوزات ورفعت تقريرها ولكن يبقى السؤال كيف لفاسد أدين عام 2008 في تجاوزات مالية وإدارية يصعد إلى المقعد الأول في أكبر شركة تأمين في السودان ?? ان النتائج ظاهرة فالشركة الآن في عام واحد فقط من إدارة الفاسد عبد المحسن تدنت حصتها في سوق التأمين السوداني من 38% إلى 20% فقط والانهيار قادم
4/ في عام 2005 ونتيجة خطأ قام أحد محاسبي إدارة التكافل بتوريد مبلغ 50 مليون في حساب الخائن عبد المحسن عبد الباقي بدلا من توريدها في حساب الشركة ببنك الادخار ولأن الفساد يجري في مسامات الرجل قام بسحبها مباشرة من البنك ولما تم اكتشاف الواقعة تم تشكيل لجنة تحقيق للفاسد واعترف وادين من قبل اللجنة وتم إرجاع مبلغ الخمسين مليون لحساب الشركة، ذات الواقعة حدثت في مؤسسة تعليم عالي كبرى لأحد الأساتذة انتهت بفصله تحت جريمة خيانة الأمانة وعدم الشفافية ،، ولكن يتكرر السؤال كيف لفساد وخائن محترف أمثال عبد المحسن عبد الباقي يكافأ نظير فساده وخيانته بتولي المنصب الأكبر لأكبر شركة تأمين في السودان بل وتتبع لاعظم مؤسسة ألا وهي مؤسسة القوات المسلحة?? وما هو مركز القوة الذي يقف وراء هذا الفاسد والخائن??
5/ عند تعيينه مباشرة قتل ملف تحقيق الفاسد عصام ابوالمعالي الذي بدد مليارات من أموال الشركة نتيجة خطأ إداري فادح لا يرتكبه موظف خدمة وطنية بالموارد البشرية وكان من المفترض أن يفصل ،، ولكن ابقاه مساعد مدير للمطالبات لتمرير المطالبات المليارية الوهمية عبر الرئاسة، والفروع التي يديرها الصادق ماحي الدين ( صادق بنات) ويجري اقتسامها ليلا بين هؤلاء اللصوص.
6/ وأد الفاسد عبد المحسن عبد الباقي ملف تحقيق فساد الوكيل شركة كاتا والذي جاء بخطاب اعفاء من ضريبة الدخل الشخصي مضروب ولما اكتشفه الموظف عبد الله الغبشاوي قام بفصله تعسفيا بدلا عن مكافاته لأنه يتقاسم العمولة ليلا بينه وبين الفاسد معلا إبراهيم قريب مدير شركة كاتا
7/ منذ تعيين مدير الغفلة عبد المحسن أصبحت هوايته السفريات الخارجية الصفرية دون أدنى عائد للشركة والتي ارهقت ميزانية النقد الأجنبي للشركة مما جعلها عاجزة عن تسديد قرابة 400 مليون دولار لشركات الإعادة الأجنبية ،، فهذا الفاسد يتاجر بالنقد الأجنبي مع شقيقه عبد الحميد عبد الباقي سراج مدير صرافة الهجرة وهذا الأخير بعلاقاته مع قيادات القوات المسلحة يشكل حماية له
8/خدع الفاسد عبد المحسن عبد الباقي رئيس مجلس الإدارة السابق الفريق يحيى محمد خير عندما أكد له وجود وظيفة مساعد عضو منتدب للفروع خالية علما بأن هذه الوظيفة تم إلغاءها في اجتماع رسمي لمجلس الإدارة الأسبق وذلك لترفيع (الصادق بنات) في هذه الوظيفة رغم وجود من هم أكفأ وأكثر تأهيلا أكاديميا ومهنيا منه والسبب ان (الصادق بنات) لعب دورا عبر علاقاته بالفاسد عبد الغفار الشريف لتثبيت الخائن عبد المحسن مديرا للشركة والسبب الآخر أن (الصادق بنات) وهو رئيس مجلس إدارة شركة المعاقل للتجارة والتي تحظى بمزايا جمركية قام باستيراد كل الأثاث الخاص بقصر الفاسد عبد المحسن عبد الباقي الكائن في ضاحية بري ، وهذا يعتبر كرت ضغط وابتزاز لمدير الغفلة عبد المحسن مما جعله ألعوبة في يد شلة الفساد بالشركة يمرر ويبصم على أي طلب لهم ( وما أنت بالملك الذي تقضى حكومته ولا الاصيل ولا ذو الرأي والجدل)
9/ قام الفاسد عبد المحسن عبد الباقي سراج بسحب الودائع الضخمة التي تركها المدير الناجح السابق صلاح موسى وقدرها ما يقارب 160 مليار دون إحاطة مجلس الإدارة لشراء سيارات دون عمليات مناقصة رسمية نظير عمولات له ولشلة الفساد حيث لم تبقى من ودائع الشركة سوى 8 مليار ، وللأسف فإن أصغر شركة تأمين تمتلك ودائع أكبر من ودائع شركة شيكان وهي الشركة الأم ، كما قام بسحب مبلغ 12 مليار وضعها المدير السابق صلاح موسى للتقلبات العكسية
10/ وجه الفاسد عبد المحسن عبد الباقي بتلجين عربة أوباما قيمتها 2 مليار في مخالفة صريحة لتقرير المهندس الفني ،وتقرير مدير الفرع الذي ذكر أن قيمة تصليح العربة لا تتعدى 200 مليون والسبب?? لتحويل العربة له حتى يتملكها إذا لم يتم تثبيته مديرا للشركة لانه يدرك أنه قزم بالنسبة للمؤسسة العظيمة التي تسمى شركة شيكان
11/ وفور تثبيت الخائن عبد المحسن عبد الباقي مديرا للشركة قام وعبر مدير مكتبه الفاسد الفاضل حميدان والذي يعمل بشهادة سودانية ( مزورة
05-17-2018 04:34 AM
[size=16][b]وضعت (الراكوبة) يدها على حقائق دامغة تؤكد تورط نافذين بشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة، في عمليات فساد واسعة.
وأكدت مصادر من داخل الشركة حدوث تجاوزات وتلاعب ممنهج، أدى لاغتناء بعض المتنفذين، بعدما عاثوا فساد في أموال الشركة.
نضع بين ايديكم عبر عدة حلقات، خلاصة ما ردفنا به أحد مصادرنا الموثوقة.
أكبر صرح للتأمين وإعادة التأمين بأفريقيا والشرق الأوسط
شركة شيكان للتامين وإعادة التأمين المحدودة بالسودان
(( دولة الفساد وتعيين الغفلة))
(4) من (5)
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد)
(قصة أولى)
1/ تروي القصة المتواترة عن أحد عتاة اللصوص والفاسدين والذي احترف السرقة والمال الحرام منذ صباه إلى ارذل العمر ، وغدا من أثرياء المدينة واصبحت له بساتين عن يمين وشمال ولما وهن عظمه ولم يستطع الحركة أرسل ذات مرة غلامه ليسرق له من بساتين المدينة ما لذ وطاب من ثمارها ولكن الغلام انعطف إلى أحد بساتين اللص الكهل وجاء له بالثمار، فطفق اللص المحترف يشمها وهو يقول: ياغلام اني والله لا اشم فيها حلاوة الحرام والعياذ بالله
فمدير الغفلة عبد المحسن عبد الباقي يشبه هذا الفاسد تماما فالفساد يجري في مساماته ولا يتعايش ويتآلف إلا مع الفساد والفاسدين
(قصة ثانية)
2/ سئل عميل المخابرات المركزية الأمريكية الذي تمكن من الوصول إلى مركز رفيع داخل أجهزة الحزب الشيوعي السوفيتي عن دوره في إسقاط الإمبراطورية السوفيتية فقال: كنت أضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب ومدير الغفلة عبد المحسن أفضل مثال يحكي عن تدهور وانهيار مؤسسات الدولة السودانية،، فقد قال أحد عمال شركة شيكان مقولة لا يعقلها خبراء في الإدارة، حيث قال;(' والله لو جلس اي ثلاثة خبراء متخصصين في التأمين والإدارة لاختيار مدير عام لشركة شيكان لما اختاروا ابدا هذا الرجل ويعني مدير الغفلة عبد المحسن) ولكن هذا زمانك يامهازل فامرحي فهذا الرجل لا يفقه في التأمين ولا الإدارة ولا أدنى مهارات التفاوض والحوار إلا كما يمسك الماء الغرابيل ، ويزيد على ذلك أنه يكذب كما يتنفس الهواء ومن أراد أن يشاهد مسيلمة العصر فلياتي إلى الطابق الثاني في شركة شيكان للتأمين.
3/ وكما وعدناكم نرفق لكم ملف تحقيق كامل خاص بتجاوزات الفاسد عبد المحسن عبد الباقي سراج الاداراية والمالية وذلك في العام 2008 وقتها كان مدير إدارة وقد أدانته اللجنة في تلك التجاوزات ورفعت تقريرها ولكن يبقى السؤال كيف لفاسد أدين عام 2008 في تجاوزات مالية وإدارية يصعد إلى المقعد الأول في أكبر شركة تأمين في السودان ?? ان النتائج ظاهرة فالشركة الآن في عام واحد فقط من إدارة الفاسد عبد المحسن تدنت حصتها في سوق التأمين السوداني من 38% إلى 20% فقط والانهيار قادم
4/ في عام 2005 ونتيجة خطأ قام أحد محاسبي إدارة التكافل بتوريد مبلغ 50 مليون في حساب الخائن عبد المحسن عبد الباقي بدلا من توريدها في حساب الشركة ببنك الادخار ولأن الفساد يجري في مسامات الرجل قام بسحبها مباشرة من البنك ولما تم اكتشاف الواقعة تم تشكيل لجنة تحقيق للفاسد واعترف وادين من قبل اللجنة وتم إرجاع مبلغ الخمسين مليون لحساب الشركة، ذات الواقعة حدثت في مؤسسة تعليم عالي كبرى لأحد الأساتذة انتهت بفصله تحت جريمة خيانة الأمانة وعدم الشفافية ،، ولكن يتكرر السؤال كيف لفساد وخائن محترف أمثال عبد المحسن عبد الباقي يكافأ نظير فساده وخيانته بتولي المنصب الأكبر لأكبر شركة تأمين في السودان بل وتتبع لاعظم مؤسسة ألا وهي مؤسسة القوات المسلحة?? وما هو مركز القوة الذي يقف وراء هذا الفاسد والخائن??
5/ عند تعيينه مباشرة قتل ملف تحقيق الفاسد عصام ابوالمعالي الذي بدد مليارات من أموال الشركة نتيجة خطأ إداري فادح لا يرتكبه موظف خدمة وطنية بالموارد البشرية وكان من المفترض أن يفصل ،، ولكن ابقاه مساعد مدير للمطالبات لتمرير المطالبات المليارية الوهمية عبر الرئاسة، والفروع التي يديرها الصادق ماحي الدين ( صادق بنات) ويجري اقتسامها ليلا بين هؤلاء اللصوص.
6/ وأد الفاسد عبد المحسن عبد الباقي ملف تحقيق فساد الوكيل شركة كاتا والذي جاء بخطاب اعفاء من ضريبة الدخل الشخصي مضروب ولما اكتشفه الموظف عبد الله الغبشاوي قام بفصله تعسفيا بدلا عن مكافاته لأنه يتقاسم العمولة ليلا بينه وبين الفاسد معلا إبراهيم قريب مدير شركة كاتا
7/ منذ تعيين مدير الغفلة عبد المحسن أصبحت هوايته السفريات الخارجية الصفرية دون أدنى عائد للشركة والتي ارهقت ميزانية النقد الأجنبي للشركة مما جعلها عاجزة عن تسديد قرابة 400 مليون دولار لشركات الإعادة الأجنبية ،، فهذا الفاسد يتاجر بالنقد الأجنبي مع شقيقه عبد الحميد عبد الباقي سراج مدير صرافة الهجرة وهذا الأخير بعلاقاته مع قيادات القوات المسلحة يشكل حماية له
8/خدع الفاسد عبد المحسن عبد الباقي رئيس مجلس الإدارة السابق الفريق يحيى محمد خير عندما أكد له وجود وظيفة مساعد عضو منتدب للفروع خالية علما بأن هذه الوظيفة تم إلغاءها في اجتماع رسمي لمجلس الإدارة الأسبق وذلك لترفيع (الصادق بنات) في هذه الوظيفة رغم وجود من هم أكفأ وأكثر تأهيلا أكاديميا ومهنيا منه والسبب ان (الصادق بنات) لعب دورا عبر علاقاته بالفاسد عبد الغفار الشريف لتثبيت الخائن عبد المحسن مديرا للشركة والسبب الآخر أن (الصادق بنات) وهو رئيس مجلس إدارة شركة المعاقل للتجارة والتي تحظى بمزايا جمركية قام باستيراد كل الأثاث الخاص بقصر الفاسد عبد المحسن عبد الباقي الكائن في ضاحية بري ، وهذا يعتبر كرت ضغط وابتزاز لمدير الغفلة عبد المحسن مما جعله ألعوبة في يد شلة الفساد بالشركة يمرر ويبصم على أي طلب لهم ( وما أنت بالملك الذي تقضى حكومته ولا الاصيل ولا ذو الرأي والجدل)
9/ قام الفاسد عبد المحسن عبد الباقي سراج بسحب الودائع الضخمة التي تركها المدير الناجح السابق صلاح موسى وقدرها ما يقارب 160 مليار دون إحاطة مجلس الإدارة لشراء سيارات دون عمليات مناقصة رسمية نظير عمولات له ولشلة الفساد حيث لم تبقى من ودائع الشركة سوى 8 مليار ، وللأسف فإن أصغر شركة تأمين تمتلك ودائع أكبر من ودائع شركة شيكان وهي الشركة الأم ، كما قام بسحب مبلغ 12 مليار وضعها المدير السابق صلاح موسى للتقلبات العكسية
10/ وجه الفاسد عبد المحسن عبد الباقي بتلجين عربة أوباما قيمتها 2 مليار في مخالفة صريحة لتقرير المهندس الفني ،وتقرير مدير الفرع الذي ذكر أن قيمة تصليح العربة لا تتعدى 200 مليون والسبب?? لتحويل العربة له حتى يتملكها إذا لم يتم تثبيته مديرا للشركة لانه يدرك أنه قزم بالنسبة للمؤسسة العظيمة التي تسمى شركة شيكان
11/ وفور تثبيت الخائن عبد المحسن عبد الباقي مديرا للشركة قام وعبر مدير مكتبه الفاسد الفاضل حميدان والذي يعمل بشهادة سودانية ( مزورة
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة
من طرف محمود منصور محمد علي 18th مايو 2018, 10:35
السودان: مجلس إدارة جديد لبنك فيصل بعد اعتقال مديره
كشفت مصادر مطّلعة عن انتخاب مجلس إدارة جديد لبنك فيصل الإسلامي في السودان لدورة 2018 ــ 2021، مضيفة أنه تم حل اللجنة التنفيذية السابقة على خلفية اعتقال اثنين من قيادات البنك وعقب انتهاء ولاية المجلس السابق.
وجاء قرار انتخاب مجلس الإدارة الجديد استجابة للتطورات الكبيرة التي شهدتها أروقة البنك، خلال الفترة الماضية، باعتقال السلطات السودانية للمدير العام للبنك الباقر أحمد نوري وأحد أعضاء مجلس الإدارة والتحقيق معهما، إضافة إلى اعتقال أشخاص آخرين من مؤسسات أخرى حول تجاوزات تتعلق بممارسة وتمويل أنشطة تسببت في الإضرار بالاقتصاد القومي السوداني.
ويبلغ عدد الأعضاء في مجلس الإدارة الجديد 19 عضوا، وفاز الأمير عمرو الفيصل آل سعود بمنصب رئيس المجلس للمرة الثانية، وتكون المجلس من عضوية عبد العزيز الفدا ومصطفى عزام، عبد الحميد أبو موسى، أسامة الخريجي، منار الدين النور، يوسف التوم، عبدالرحمن الخليفة، عمر الفاروق أحمد، الصادق فضل الله، السعيد حامد، عبدالعزيز نور الجليل وغيرهم.
وجاء اعتقال مدير بنك فيصل السابق في إطار حملة قوية ضد الفساد يقودها بنك السودان المركزي، بموافقة الرئاسة والأجهزة الأمنية العليا بالبلاد، وتستهدف مواجهة ممارسات بعض المصارف الكبرى العاملة بالبلاد والمصدرين وسماسرة العملة، ومن أسماهم الرئيس السوداني البشير بـ”القطط السمان” الذين ثبت تورطهم في التلاعب بملايين الدولارات من حصيلة الصادرات والمضاربة بها في السوق الموازي، والتي قادت لحظر نشاط بعض المصارف نهائيا من العمل في مجال التصدير والاستيراد.
ويدار البنك بالتكليف من المجلس السابق المنحل منذ 20 مارس/ آذار 2018 عبر نائب المدير العام علي إبراهيم عثمان الذي تولى أعباء المدير العام وتسيير أعمال البنك.
وقال الخبير الاقتصادي هيثم فتحي لـ”العربي الجديد” إن خطوة بنك السودان بتحريك إجراءات جنائية باعتقال مدير بنك فيصل تمت في إطار حملة عامة على الفساد، تنفذها الحكومة منذ بداية تنفيذ موازنة العام الحالي 2018 وظهور بعض البؤر للفساد.
ولفت فتحي إلى أن التقارير أفادت بأنه منذ انطلاقة الحملة على المصارف تمت إعادة قرابة الـ30 مليون دولار لخزينة بنك السودان المركزي.
وأشار إلى أن نجاح البنك أو فشله يعتمد بالدرجة الأولى على نوعية مجلس الإدارة والإدارة العليا من حيث الخبرة والكفاءة والنزاهة والقوة.
وتحفظ مصدر مصرفي سوداني في حديثه لـ”العربي الجديد” على اعتقال مدير بنك فيصل لتسببه في اهتزاز ثقة الجمهور المتعامل مع البنوك عموما وبنك فيصل بشكل خاص. وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن عملاء فيصل لو بدأوا في سحب ودائعهم بسبب هذه المشكلة فان البنك سينهار بدون شك.
وكان بنك فيصل الإسلامي السوداني قد أنشئ بجهد من الأمير السعودي محمد الفيصل عام 1977، وتم تسجيله كشركة مساهمة عامة محدودة وفق قانون الشركات السوداني لعام 1925.
العربي الجديد
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة
من طرف محمود منصور محمد علي 21st مايو 2018, 13:08
نيابة أمن الدولة توجه تهماً لمدير بنك فيصل السابق و (2) من (القطط السمان)
وجهت نيابة أمن الدولة أمس الأحد، رسمياً تهماً لمدير بنك فيصل السابق د. الباقر النوري ومحمد الناير ورجل الأعمال وليد فايت، وذلك في تهم تتعلق بتجاوزات مالية وتسهيلات مصرفية، بجانب مخالفات في حصائل الصادر .
وعلمت مصادر مطلعة أن النيابة في وقت متأخر من يوم أمس قد وجهت التهم للمذكورين الذين أعتبرتهم الدولة متورطين على ذمة قضايا فساد، وكانت السلطات الأمنية قد إعتقلت مدير بنك فيصل السابق على ذمة تجاوزات في معاملات مصرفية، في وقت كان الأمن الإقتصادي قد طالب فيه إدارة البنك بتسليم كل الملفات المتعلقة بالمدير السابق منذ 2010م عندما كان مديراً لإدارة النقد الأجنبي بالبنك الذي يعتقد بتورطه في التلاعب فيها بجانب تورطه في التلاعب بعوائد الصادر التي بلغت عشرات المليارات من الدولارات التي اعتقل بموجبها .
ويذكر أيضاً ان السطات الأمنية كانت قد إعتقلت رجل الأعمال الوليد فايت في إطار حملة مكافحة الفساد التي أعلنت الدولة، ويعرف فايت بانه أحد الكوادر التنظيم الأسلامي في جامعة الخرطوم مطلع التسعينيات، والتحق عقب تخرجه بشركة (سيدكو) وهي إحدى استثمارات قطاع الطلاب في الحركة الإسلامية، وتمت تصفيتها لاحقاً .
والقي القبض على فايت على خلفية تهم بحصوله على أموال من دولة عربية بطرق غير سليمة، بجانب تسهيلات حصل عليها بالتعاون مع مدير بنك فيصل السابق الباقر نوري، وبحسب صحيفة الإنتباهة أسس وليد فايت مزرعة للألبان ومصنع للمنتجات الغذائية (منتجات فابي) بالقرب من شندي إلا أنه باعها هي الأخرى، وتقدر قيمتها بأكثر من (10) ملايين دولار كما صرح بذلك للصحافيين في وقت سابق، وكان الرئيس البشير قد ذكر في لقاء جماهيري أنها حملة ضد (القطط السمان) .
الخرطوم (كوش نيوز)
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة
من طرف محمود منصور محمد علي 24th مايو 2018, 10:43
تفاصيل فقدان (38) سيارة حكومية من مؤسسة سيادية
كشف مفوض بصندوق خدمات طبية تابعة لإحدى المؤسسات السيادية بالدولة عن تفاصيل فقدان (38) سيارة حكومية من الصندوق، وقال عند مثولة أمام محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي ياسر بخيت أمس، إنه فوض لتدوين بلاغ بنيابة الأموال العامة لـ (19) عربة.
ومن بينها العربة موضوع البلاغ ويواجه الاتهام بالتصرف فيها مدير تنفيذي سابق وآخر، وأوضح أن ذلك تكشف عند إجراء تسليم وتسلم بين الأمين العام السابق للصندوق والأمين الحالي، وأشار المفوض بانه عند مراجعة كشف السيارات وجدت مستندات تثبت وجود سيارات لكنها لم توجد على أرض الواقع ولايوجد مايشير
إلى تمليكها أو بيعها في لجنة تخلص من الفائض والإسكراب، ولفت إلى أن نيابة الاموال العامة خاطبت الصندوق لمدها بأرقام (الشاسيهات) الخاصة بالسيارات المفقودة لمعرفة موقعها، وأفاد المفوض أن العربة موضوع البلاغ تم تكوين فريق مشترك بين الشؤون القانونية والاستخبارات وتم التوصل إلى رقم هاتف المتهم
الثاني، وعند التحقيق معه أفاد بأنه قام بشراء العربة من المتهم الأول وهو مدير تنفيذي لورشة تتبع للصندوق، وأضاف المفوض أن المتهم الأول ذكر بأنه لم يكمل إجراءات تسجيل ملكية العربة لعدم إحضار الأول لتوكيل، وأرشد إلى أن شهادة بحث العربة بحوزة محامي، وقال مفوض الشاكي إنه كان عضواً بلجنة
التخلص من الاسكراب وأن العربة لا علاقة لها باللجنة وهي محجوزة حالياً بواسطة النيابة بحسب صحيفة آخر لحظة، وحددت المحكمة جلسة لاحقة لسماع إفادات شهود الاتهام.
الخرطوم (كوش نيوز)
ومن بينها العربة موضوع البلاغ ويواجه الاتهام بالتصرف فيها مدير تنفيذي سابق وآخر، وأوضح أن ذلك تكشف عند إجراء تسليم وتسلم بين الأمين العام السابق للصندوق والأمين الحالي، وأشار المفوض بانه عند مراجعة كشف السيارات وجدت مستندات تثبت وجود سيارات لكنها لم توجد على أرض الواقع ولايوجد مايشير
إلى تمليكها أو بيعها في لجنة تخلص من الفائض والإسكراب، ولفت إلى أن نيابة الاموال العامة خاطبت الصندوق لمدها بأرقام (الشاسيهات) الخاصة بالسيارات المفقودة لمعرفة موقعها، وأفاد المفوض أن العربة موضوع البلاغ تم تكوين فريق مشترك بين الشؤون القانونية والاستخبارات وتم التوصل إلى رقم هاتف المتهم
الثاني، وعند التحقيق معه أفاد بأنه قام بشراء العربة من المتهم الأول وهو مدير تنفيذي لورشة تتبع للصندوق، وأضاف المفوض أن المتهم الأول ذكر بأنه لم يكمل إجراءات تسجيل ملكية العربة لعدم إحضار الأول لتوكيل، وأرشد إلى أن شهادة بحث العربة بحوزة محامي، وقال مفوض الشاكي إنه كان عضواً بلجنة
التخلص من الاسكراب وأن العربة لا علاقة لها باللجنة وهي محجوزة حالياً بواسطة النيابة بحسب صحيفة آخر لحظة، وحددت المحكمة جلسة لاحقة لسماع إفادات شهود الاتهام.
الخرطوم (كوش نيوز)
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة
من طرف محمود منصور محمد علي 26th مايو 2018, 16:22
[rtl]#هروب_تاجر_سوداني_بعد[/rtl]... [rtl]#حصوله_علي_قرض_ب38مليار_جنيه[/rtl]
(50 مليون دولار )
سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد - السودان الخرطوم
تتكتم دوائر الجهاز المصرفي علي أضخم عملية إحتيال في الآونة الأخيرة حيث حصل أحد التجار وصاحب مصنع للسيخ على قرض بقيمة 38 مليار جنيه سوداني. وفيما بعد إتضح أن الضمانات العقارية التي منح بموجبها القرض كانت مزورة بالكامل، كما أنها لا تغطي قيمة القرض موضع التصديق .
وكان التاجر قد رهن مخازن إدعي ملكيته لها إضافة الي مواقع أخري تمت معاينتها من قبل موظفي ثلاثة بنوك معروفة وإعتمادها رسميا.
ثم تصاعدت أزمة الرهن "المضروب" عندما شرعت البنوك المذكورة في إسترداد أموالها بعد عجز التاجر عن السداد وأعلنت عرض المخازن المذكورة للبيع في مزاد علني، بعد أن حجزت عليها قوة من الأجهزة الأمنية والشرطة تمهيداً لبيعها.
لكنها فوجئت بشخصية إقتصادية معروفة تبرز مستندات موثقة تثبت ملكيتها للمخازن، الأمر الذي دفع السلطات المختصة لإلغاء المزاد و إتخاذ إجراءات صارمة حبست بموجبها على ذمة التحقيق مديري البنوك المعنية حيث تم إطلاق سراحهم بالضمان. وسجل صاحب المخازن المعروف بلاغات تحت المواد 159/183 من القانون الجنائي يتهم فيها البنوك المذكورة بالإساءة لسمعته وتعطيل إعماله ومصالحه. وقالت المصادر أن التاجر هرب لخارج البلاد وهو يمت بصلة قربي لشخصية سياسية معروفة في الحكومة الحالية.
التاجر هو: عثمان الدقير نائب رئيس نادي المريخ و اخو جلال الدقير وزير الصناعة .
مصنع السيخ هو: الدولي للحديد والصلب
مبلغ القرض: 50 مليون دولار
تاريخ الهروب: شهر مايو
البنوك هي: بنك امدرمان الوطني وبنك الخرطوم وبنك .......
المفاجأة الكبرى أن الشخصية الاقتصادية صاحبة المخازن الحقيقية هي: جمال الوالي رئيس نادي المريخ
(50 مليون دولار )
سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد - السودان الخرطوم
تتكتم دوائر الجهاز المصرفي علي أضخم عملية إحتيال في الآونة الأخيرة حيث حصل أحد التجار وصاحب مصنع للسيخ على قرض بقيمة 38 مليار جنيه سوداني. وفيما بعد إتضح أن الضمانات العقارية التي منح بموجبها القرض كانت مزورة بالكامل، كما أنها لا تغطي قيمة القرض موضع التصديق .
وكان التاجر قد رهن مخازن إدعي ملكيته لها إضافة الي مواقع أخري تمت معاينتها من قبل موظفي ثلاثة بنوك معروفة وإعتمادها رسميا.
ثم تصاعدت أزمة الرهن "المضروب" عندما شرعت البنوك المذكورة في إسترداد أموالها بعد عجز التاجر عن السداد وأعلنت عرض المخازن المذكورة للبيع في مزاد علني، بعد أن حجزت عليها قوة من الأجهزة الأمنية والشرطة تمهيداً لبيعها.
لكنها فوجئت بشخصية إقتصادية معروفة تبرز مستندات موثقة تثبت ملكيتها للمخازن، الأمر الذي دفع السلطات المختصة لإلغاء المزاد و إتخاذ إجراءات صارمة حبست بموجبها على ذمة التحقيق مديري البنوك المعنية حيث تم إطلاق سراحهم بالضمان. وسجل صاحب المخازن المعروف بلاغات تحت المواد 159/183 من القانون الجنائي يتهم فيها البنوك المذكورة بالإساءة لسمعته وتعطيل إعماله ومصالحه. وقالت المصادر أن التاجر هرب لخارج البلاد وهو يمت بصلة قربي لشخصية سياسية معروفة في الحكومة الحالية.
التاجر هو: عثمان الدقير نائب رئيس نادي المريخ و اخو جلال الدقير وزير الصناعة .
مصنع السيخ هو: الدولي للحديد والصلب
مبلغ القرض: 50 مليون دولار
تاريخ الهروب: شهر مايو
البنوك هي: بنك امدرمان الوطني وبنك الخرطوم وبنك .......
المفاجأة الكبرى أن الشخصية الاقتصادية صاحبة المخازن الحقيقية هي: جمال الوالي رئيس نادي المريخ
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
رد: إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة
من طرف محمود منصور محمد علي 30th مايو 2018, 16:06
الكشف عن تعيين إمرأة في وظيفة (مؤذنة)
التاريخ: 28-مايو-2018
فى :أخبار, حوادث
اترك تعليق
التاريخ: 28-مايو-2018
فى :أخبار, حوادث
اترك تعليق
كشف رئيس المجلس الأعلى للإصلاح الإداري بولاية غرب كرفان بشار حمد الله عن ضبط (5) الآف موظف لا توجد في ملفاتهم شهادات دراسية و(تقدير عمر) وأنهم يقومون بصرف مرتبات شهرية بما فيها العلاوة .
بجانب تعيين (5) الآلف موظف في وظائف هامشية وأن الولاية غير مستفيدة منهم في شئ، وقال بشار خلال تقديم تقرير للوالي الجديد أمس الأحد أن التعيينات تتم بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، وأفصح عن غياب أحد المواطنين لمدة (9) سنوات عن العمل مع إستمراره في صرف راتبه الشهري .
من جهته وبحسب صحيفة أخر لحظة كشف رئيس المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بالولاية خالد أحمد البريدو عن تعيين أمرأة في وظيفة (مؤذنة) .
الخرطوم (كوش نيوز)
بجانب تعيين (5) الآلف موظف في وظائف هامشية وأن الولاية غير مستفيدة منهم في شئ، وقال بشار خلال تقديم تقرير للوالي الجديد أمس الأحد أن التعيينات تتم بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، وأفصح عن غياب أحد المواطنين لمدة (9) سنوات عن العمل مع إستمراره في صرف راتبه الشهري .
من جهته وبحسب صحيفة أخر لحظة كشف رئيس المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بالولاية خالد أحمد البريدو عن تعيين أمرأة في وظيفة (مؤذنة) .
الخرطوم (كوش نيوز)
محمود منصور محمد علي- مشرف المنتدى العام و مصحح لغوي
صفحة 6 من اصل 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
مواضيع مماثلة» البوني يقترح إنشاء ” معهد لتطوير الفساد بالسودان ” حتى لايتم بطريقة غبية !
» الملف الإقتصـــــــــــــــادي للمنطقــة الشــرقية
» هناك على الأقل مليوني فتاة مهددة بهذه الممارسة كل عام
» نص مصفوفة التنفيذ بين حكومتي السودان وجنوب السودان
» الجراد الإسرائيلي يصل الحباك
» الملف الإقتصـــــــــــــــادي للمنطقــة الشــرقية
» هناك على الأقل مليوني فتاة مهددة بهذه الممارسة كل عام
» نص مصفوفة التنفيذ بين حكومتي السودان وجنوب السودان
» الجراد الإسرائيلي يصل الحباك
صفحة 6 من اصل 6
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى