إنشاء آلية لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة

حتى المستشفيات طالها الفساد

ليت فساد عصابات الإنقاذ وقف عند هذا الحد ..ففسادهم طال كل مؤسسات الدولة إضافةً لـــفسادهم الأخلاقي والإداري

قرار جمهوري بحل مجلس إدارة شركة الأقطان وتعيين عثمان سلمان مديراً عاماً لها

12 فبراير 2012 | صحيفة السودان


الرئيس السوداني عمر البشير

الخرطوم – سونا – اصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بحل مجلس إدارة شركة الأقطان السودانية وتعيين عثمان سلمان مديرا عاما لشركة الأقطان . وجاء القرار في أعقاب اكتشاف حالات فساد بالشركة.
وقال البشير في حوار تلفزيوني الأسبوع الماضي، إنه في حال توفر البينة سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي مسؤول في قضايا الفساد، مشيراً إلى أن ما نشر عن وثائق تشير لوجود فساد في شركة الأقطان جاء بعد أربعة أيام من إلقاء سلطات الأمن الاقتصادي القبض على المتهمين في القضية، بناء على توجيهاته بعد إطلاعه على الوثائق.
وأكد الرئيس السوداني أنه ليس هناك كبير على المحاسبة في ما يتعلق بقضايا الفساد، مبيناً أن كل الناس سواسية أمام القانون وأن تقرير المراجع العام الأخير لم يفرق بين الصغير والكبير.

في حوار مطوّل وزير المالية: الاقتصاد السوداني “عظمُهُ قويٌ” و خروج عائدات النفط مقدور عليه

12 فبراير 2012 | صحيفة السودان
وزير المالية في حديث الحقائق عن الوضع الاقتصادي – خدمة (smc) التحديات المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد السوداني زادت درجة المخاوف لدى المواطن العادي ومجالس السياسة ووسائل الإعلام من الدخول في أزمة تؤثر على الوضع المعيشي بصورة أساسية، فالموازنة الاسعافية التي وضعتها الدولة للخروج من مأزق الإنفصال بأقل خسائر مثقلة باحتياجات الصرف على الدفاع ومحاولة ضبط الاستقرار في السوق، ليأتي بعد ذلك ايقاف جنوب السودان لإنتاج النفط وبالتالي فقدان عائدات عبوره وهو ما يضع البلاد على محك فقدان الموازنة الإسعافية لجزء مقدر من العائدات التي اعتمدت عليها في تقديراتها للصرف على البنود المختلفة.
وخلال هذا الحوار الذي أجراه المركز السوداني للخدمات الصحفية مع السيد وزير المالية الأستاذ علي محمود عبد الرسول تم طرح التساؤلات المشروعة حول حقيقة الوضع الاقتصادي بالبلاد ومدى قدرة الحكومة على تجاوز أي عجز في الموازنة ووضعها للتدابير التي تعينها على إقالة العثرات.
وأجاب وزير المالية عن احتمالات العودة لخيار رفع الدعم عن المحروقات وارتفاع الأسعار تبعاً للزيادة في الدولار وإمكانية إسهام الموارد غير البترولية لتعويض الفاقد في الإيرادات وغيرها من القضايا الملحة .. فإلى مضابط الحوار..

عدتم مؤخراً من زيارة شملت السعودية والكويت، فهل تم تحقيق أي مكاسب خلالها فيما يتعلق بفرص الاستثمار والقروض للمشاريع المختلفة؟

لا نفكر في رفع دعم المحروقات
-ذهبنا لكل ذلك.. وتعرفون أن لدينا خطوط تمويل مع كافة الصناديق العربية وبرامج إقراض نقدمها سنوياً. ذهبنا للبنك الإسلامي للتنمية في جدة لموضوعين، أولهما بحث ترتيبات عقد الدورة (37) لمجلس محافظي البنك الإسلامي في الخرطوم في الثالث من أبريل المقبل. والموضوع الثاني مناقشة برنامج الاقتراض لهذا العام مع بنك التنمية. والبرنامج به مشروعات معظمها تتفق مع البرنامج الثلاثي واتفاقيات السلام مثل تمويل الخط الناقل للكهرباء من محطة الفولة إلى دارفور، وبرامج حصاد المياه في دارفور، ومياه القضارف، وبرامج ترتيب أحوال العائدين من الجنوب إلى ولاية النيل الأبيض، ومشروعات أخرى كثيرة في مجالات متعددة. من أهم المشروعات كذلك في الإنتاج الزراعي مشروع توفير آليات ومعدات للزراعة للموسم الحالي. وتم الاتفاق مع البنك الإسلامي على البرنامج، ونأمل أن نقوم بسحب كل القروض التي وافق البنك على اعطائها للسودان خاصة أننا في بداية العام.
هذا فيما يتعلق ببنك التنمية بجدة هل تم بحث برامج مشابهة مع الصناديق الكويتية؟
-زيارة الكويت بغرض الاجتماع للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وهو من المؤسسات التي تقدم للسودان تمويل
أوفينا بشروط إعفاء الديون بنسبة 100% وأسباب التماطل سياسية لا غير!!

مقدراً لمشروعات أساسية معظمها تتعلق بالبرنامج الثلاثي. وبحثنا تمويل لبعض المشروعات الأساسية حتى نستطيع الحصول منه على قروض، وهي تتعلق بمشاريع حصاد المياه في مناطق التماس بين السودان وجنوب السودان، وكذلك كهرباء المشروعات الزراعية في الولايات الشمالية التي تسهم في تقليل استخدام الجازولين في المشروعات الزراعية. ومشروعات أخرى في مجال تأهيل بعض المشاريع الزراعية التي تعتمد على تلعية خزان الروصيرص. خلال الزيارة قمنا بالاتصال بعدد من المسؤولين في حكومة الكويت وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزراء المالية والنفط.

مع استمرار الخلاف مع جنوب السودان فيما يتعلق برسوم عبور النفط، هل تحسبتم لإمكانية حدوث عجز في الموازنة التي عانت أساساً من خروج عائدات النفط ؟
أتوقع أن يستمر انخفاض الدولار.. والبنك المركزي يضخ يومياً (100) ألف للصرافات

-صحيح أن الموازنة تتأثر بهذه الإجراءات، لكن المسألة مقدور عليها باعتبار أننا وضعنا موازنة مرنة تستجيب للتحديات التي تواجهها. والأثر محدود ومقدور على تجاوزه بتدابير داخلية في الموازنة؛ وذلك بتخفيض بعض منصرفات التنمية والمنصرفات الإدارية. وهناك التمويل من الخارج.. الآن المنطقة العربية والإسلامية كلها مفتوحة أمامنا ونحصل منها على قروض استيراد. كل هذه تزيد مواردنا بصورة كبيرة، وبالتالي نستطيع أن نمتص أي تأثير. والدليل على ذلك أننا لم نأخذ أموالاً من بترول الجنوب منذ انفصال الجنوب في 9 يوليو (وأمورنا ماشة وما في إشكال).
ومنذ انفصال الجنوب وضع السودان بدائل بزيادة إنتاج النفط، الآن وقعنا عقودات مع الإخوة الصينيين في زيارة الوفد الذي زار السودان مؤخراً مع أكبر شركة بترول (CNPC) إضافة للعمل الضخم الذي تقوم به شركة النفط السودانية لزيادة الإنتاج، ولدينا مناجم ذهب وحقول بترول بها اكتشافات تجارية مثبتة، أستطيع أن أخذ قروض ودفعيات مقدمة عليها.
لكن رغم ذلك هناك من يتخوف من تأثيرات سالبة قد لا يتحملها الاقتصاد السوداني الذي يسعى للتعافي بعد الإنفصال؟
-الاقتصاد السوداني عظمه قوي، وكل من يتحدث عن ضعف الاقتصاد السوداني حديثه غير صحيح. نحن الآن قادرون على توفير
لدينا فائض في الذرة يبلغ (4) مليون جوال وقادرون على توفير القمح بأسعار ثابتة

القمح بصورة أساسية وبأسعار ثابتة، وكذلك البترول إضافة للاكتفاء من زيوت الطعام بنسبة (80%). وهناك السكر الذي رفعنا فيه الإنتاج بزيادة (30%) وأصبحت الفجوة فيه محدودة بدخول سكر النيل الأبيض للإنتاج. لدينا الآن فائض (4) مليون جوال ذرة كمخزون استراتيجي نوزع منه للولايات. فأنا لا أرى أن هناك مشكلة في ظل المخزون الموجود والإقبال على الموسم الجديد.
أما القطن فقد زدنا المساحة المزروعة من (100) ألف إلى (400) ألف فدان، وهذه تأتي بعائد صادر يبلغ (150) مليون دولار، وسنضاعف المساحة إلى (800) ألف فدان لتكون العائدات في حدود (300) مليون دولار. كل المعطيات متوفرة من سلع أساسية بمافيها الأدوية والمواد البترولية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي. عموماً الناتج الإجمالي للبلاد في زيادة كما ذكرت في القطن والحبوب الزيتية والثروة الحيوانية وعائداتها والمعادن وكذلك البترول.
لكن البترول السوداني أمامه طريق طويل إلى حين الوصول إلى مرحلة الإنتاج التي تستطيع إقالة عثرة الموازنة؟
لا نفكر في رفع الدعم عن المحروقات.. وهناك عائدات من البترول المحلي وإنتاج المصافي

-الدولة تكيف وضعها حسب ظروفها. وفي يوم من الأيام لم تكن الميزانية تعتمد على البترول، وبعدها دخل البترول ووصل إلى (45%). ولكن منذ منتصف العام الماضي بدأ البترول في الخروج من الميزانية حتى أصبحت نسبتة محدودة. لكن لدينا بترول محلي ما ينتج منه وما يدخل المصافي يعود علينا بعائدات تأتينا في الوزارة بالجنيه السوداني. وأنا اعتبر هذه مساهمة مقدرة. الآن البترول لا يشكل نسبة كبيرة، حوالي (20%) من الميزانية التي تعتمد على الإنتاج المحلي والرسوم التي تأخذها على الخدمات من بترول الجنوب العابر، هذه المسألة مقدور عليها.
ما هي التدابير الممكنة لسد أي عجز في الموازنة والمحافظة على الاستقرار خاصة في أسعار السلع الأساسية؟
-بتفعيل الإيرادات وتخفيض المنصرفات، وقد وضعنا ميزانية الفصل الثاني أقل من ميزانية العام الماضي. صحيح لم نزيد المرتبات لكن حافظنا على الأسعار المعقولة التي ندعمها بإعطاء سعر صرف متدني للواردات حتى لا تصل بأسعار عالية، نحن لدينا عدة تدابير مثل زيادة الضريبة على الاتصالات وتفعيل الإيرادات وتخفيض المنصرفات. والجميع يلاحظ أننا نوفر الدولار الحكومي بسعر مخفض، وقادرون على تغطية الاستيراد لكل هذه السلع الأساسية والإستراتيجية وعلى استعداد كذلك للتوسع. في مشروعات التنمية نحن نقدم ونؤخر إضافة للقروض التي نحصل عليها، مثلاً مشروعات التنمية نمولها بالقروض والمنح وبالتالي موارد الموازنة تغطى الصرف الجاري.
وما هي احتمالات العودة لخيار رفع الدعم عن الوقود لتوفير الإيرادات؟
-نحن لا نفكر الآن في هذه المسألة. وما اتفقنا عليه مع المجلس الوطني أن تتم دراسة لرفع الدعم تدريجياً عن المواد البترولية. ولو تم إدخال الكهرباء للمشاريع
المطار الجديد ليس أولوية، ومن الأفضل الاستفادة من القروض في زيادة إنتاج السلع الإستراتيجية

الزراعية التي تعمل بالوقود والجازولين سيتم تخفيض استهلاك الجازولين من (3) مليون طن إلى (2,5) مليون طن وهكذا.. ولذلك نحن نجتهد في تعلية خزان الروصيرص وسد ستيت لأنها ستتيح توليد الكهرباء وتقلل استخدام الجازولين.
نحن قمنا بإصلاح ضريبي بتخفيض الضرائب على القطاع التجاري والصناعي، ومازلنا ندعم المواد البترولية بالنسبة للمصافي بواقع (51) دولار للبرميل، وذلك حتى لا ترتفع الأسعار رغم أن هذا دعم استهلاك وليس إنتاج، لكن ذلك يتم مراعاة لظروف المجتمع والفقر. لذلك لا أستطيع أن أرفع الدعم إلا تدريجياً، والدعم الآن من المالية يبلغ (6) مليارات جنيه عبر المواد البترولية ومازلنا ندعم الزراعة بإيقاف الضرائب ودفع الفرق للولايات.
رغم حديثك عن الدعم لكن المواطنون يشتكون من استمرار زيادة الأسعار تبعاً للزيادة في الدولار؟
-زيادة الدولار حالة نفسية. والسعر السائد للدولار في السودان الموازي ليس هو السعر الذي نستورد به القمح والمواد البترولية والسكر وزيوت الطعام والأدوية وكل المدخلات. كل السلع الاستراتيجية المرتبطة بالمواطن نستوردها بسعر الدولار المحدد من البنك المركزي، وقادرون في الدولة على استيراد كل السلع الضرورية، ولدينا من الدولارات ما يكفي لاستيرادها وذلك بدليل أن الرغيف لم يزيد.
الدولار المطروح في السوق الموازي هو للمضاربة وليس الشراء. وخلال عدة أيام انخفض سعره من (5200) جنيه إلى (4600) ولا يوجد عاقل يشتري دولار بهذا السعر حتى يستورد به سلعة تأتي بعد شهر ليجد الدولار في السوق قد انخفض. وأنا أتوقع أن يستمر الانخفاض.. وهناك من يفتعل فوبيا في السوق ويروج لعدم وجود عملة صعبة حتى يرفع السعر. الآن هناك (20) صرافة في البلاد كل منها يأخذ من البنك المركزي يومياً (100) ألف دولار، أي (2) مليون دولار يومياً وذلك لأغراض السفر والعلاج والدراسة.
لكن هناك حالات سائدة للتحايل بالحصول على الدولار بغرض السفر ثم بيعه في السوق الموازي للاستفادة من فرق السعر؟
-وبسبب ذلك اتخذنا تدابير مع بنك السودان بأن يتم تحويل المبالغ المخصصة للمرضى الذين يودون تلقي العلاج بالخارج لحساب سفارة السودان بالدولة المعنية لتقوم بدفعها للمستشفى. وأي طالب لديه رسوم لجامعة خارج السودان سيتم تحويلها للجامعة المعنية، وهكذا أي استخدام شخصي.
لكن هناك زيادات في أسعار سلع وشح في بعضها وأقرب مثال الأدوية؟
هناك زيادات في بعض السلع عالمياً للظروف والإشكالات في الاقتصاد العالمي. فزيوت الطعام سعرها زاد عالمياً لما يقارب (60%). والآن انخفض طن القمح إلى (280) دولار بعد أن كان (400) دولار. أما البترول عندما يزيد عالمياً ينعكس على أسعار السلع الأخرى، وهناك الفراخ انخفض الكيلو منه بعد زيادة الإنتاج.
مستوردو الأدوية يقولون إن ما تخصصه الدولة من العملة الصعبة غير كافي ولذلك يلجأون للسوق الموازي؟
العام المقبل سيشهد الاكتفاء من السكر وزيوت الطعام وهناك زيادة في عائدات المعادن والثروة الحيوانية

-البنك المركزي يوفر الدولار لاستيراد الأدوية بصورة أساسية، ويمكن أن تذهب لبنك السودان لمعرفة الاعتمادات المخصصة للأدوية.
تتحدثون عن البرنامج الثلاثي لكن المواطنون يريدون التعرف عليه بصورة مبسطة؟
البرنامج الثلاثي يقوم على أربع شعب، الأولى الجانب المالي، بمعنى تقليل العجز في الموازنة بخفض المصروفات وزيادة الإيرادات بصورة أفقية بحيث لا تؤثر على المواطن، وذلك بعدم زيادة فئة الضريبة وإنما التوسع في تحصيل الإيرادات، مع ضبط الصرف على مستوى الحكومة القومية وحكومات الولايات ووحدات الحكم المحلي.
الشعبة الثانية الموازنة من الصادرات والواردات، بزيادة الصادرات بقدر الامكان مع ضبط الواردات بقدر الإمكان كذلك. بمعنى أن الواردات غير الضرورية يتم رفع الرسوم عليها أو إيقافها تماماً.
لكن إيقاف السيارات المستعملة مثلاً عاد بالضرر على القطاع الذي كان يستوردها وقس على ذلك بقية السلع الموقوفة؟
- نحن نستهلك مبالغ ضخمة في استيراد هذه السيارات واسبيراتها، وإيقافها يؤدي لعدم ارتفاع سعر الدولار لأن الطلب عليه سيقل. وبعد إيقاف استيراد الأثاثات جاء بعض الذين كانوا يستوردونه وأبدوا رغبتهم في تصنيعه داخلياً، والذين كانوا يستوردون الحلويات بدأوا تأسيس شركات لعمل مصانع بالداخل. ونحن سندعهم ونمنحهم إعفاءات.
ويواصل وزير المالية الحديث..
أما الشعبة الثالثة للبرنامج الثلاثي فهي الإنتاج السلعي وهي القطاع الحقيقي، وقد حققنا أربعة سلع في هذا القطاع أولها القمح ثم السكر وزيوت الطعام والأدوية إضافة للمدخلات من الإنتاج الزراعي والحيواني. هذه السلع الضرورية نسعى للاكتفاء الذاتي منها بزيادة الإنتاج منها. ونتوقع العام القادم الاكتفاء ذاتياً من السكر وكذلك زيوت الطعام التي ننتج (80%) منها الآن في السودان. والفكرة أن نزيد إنتاج هذه السلع حتى لا نقوم باستيرادها، ونسعى لزيادة الصادرات خاصة من القطن لأن صادره يوفر النقد الأجنبي كما أن بذوره يستخرج منها زيوت الطعام إضافة للأمباز الذي يباع كعلف للحيوانات، ونحن نملك ميزة عن الدول الأخرى في إنتاج القطن فكان لابد من التوسع في زراعته.
وماذا عن إسهام الثروة الحيوانية وإمكانية زيادة تصدير اللحوم المذبوحة للخارج ؟
-ونحن نمتلك حالياً ثروة حيوانية ونصدر للسعودية وحدها (2) مليون و (600) ألف رأس أما اللحم المذبوح فقد انفتح لنا السوق المصري وأسواق أخرى في الخليج. ونحن الآن نعمل على تطوير مسالخنا وقدراتنا لتصدير المذبوح.
ولدينا المعادن خاصة الذهب والحديد والنحاس والأسمنت كإنتاج صناعي، والصمغ العربي، إضافة لتصدير البرسيم بكميات كبيرة ونسعى للتوسع فيه لتزايد الإقبال عليه، والدليل على ذلك أن هناك دولة خليجية تستورد علف بمليون دولار.
-وعن الشعبة الرابعة في البرنامج يقول الوزير:
الشعبة الرابعة هي الدعم الاجتماعي للمواطنين بعدة وسائل، منها الجانب الصحي والعلاج في الحوادث وعلاج الحوامل والأطفال دون الخامسة وتوفير الأدوية المنقذة للحياة. هناك مبالغ محددة تذهب من وزارة المالية لكل وزارات الصحة بالولايات، وهناك توفير للأجهزة والمعدات لتوطين العلاج بالداخل ورصدنا (144) مليون جنيه لترقية الخدمات الصحية.
لكل المعلوم عند الناس أن نسبة ما هو مخصص في الموازنة للتعليم والصحة لا يتعدى نسبة 3% ؟
الحديث عن صرف 3% من الموازنة للتعليم والصحة غير صحيح.. وهاكم الأرقام

-هذا الحديث غير صحيح.. بند الخدمات الاجتماعية خصص له (251) مليون جنيه يدخل فيها صندوق دعم الطلاب، ومنها (144) مليون للصحة، وهناك ميزانية للرعاية الاجتماعية. هذه الأشياء لا يحس الناس أنها جاءت من الحكومة، ويمكنكم الذهاب لرئاسات المستشفيات في الولايات لتروا مدى وجود هذه الأشياء من الميزانية التي وفرناها.
ويواصل: وزارة المالية تدفع المعاشات بل وقامت بتحسينها، هذا غير الدور الذي تؤديه الزكاة وصناديق الرعاية الاجتماعية تجاه الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل.
باختصار ما هي النتائج المرجوة من تطبيق البرنامج الثلاثي؟
-لابد خلال الثلاث سنوات القادمة زيادة الإنتاج من القمح الذي يبلغ حالياً (400) ألف طن بينما الاستهلاك مليوني طن وذلك لتقليل الفجوة. ونحن نتوقع بتطبيق البرنامج الثلاثي استقرار ميزان المدفوعات أو حدوث فائض فيه، وذلك يؤدي إلى انخفاض الدولار ليصل إلى أسعاره كما كانت سنة 2005م و 2006م. وهذا البرنامج لم تصنعه الوزارة وحدها وإنما تم حشد وزراء المالية السابقين وأساتذة الاقتصاد بالجامعات ورجال الأعمال والقيادات بالبنوك وذلك لمدة (6) أشهر.
تكررت الشكاوى من الولايات في تماطل المالية عن دفع استحقاقاتها.. ما تعليقك؟
-قلت إن هناك عجز في الموازنة ساعون لتقليله، والشكاوى من الولايات تأتي للظروف التي تعيشها البلاد، ونحن أمامنا تخفيض المصروفات للحد المعقول وزيادة الإيرادات. وعلى الولايات أن تنفذ نفس البرنامج الذي تقوم به المالية بترقية إيراداتها بتخفيف الصرف وعدم التوسع في الصرف الإداري، وإلا فإن الأموال التي نحولها لها لن تكفي. والولايات يمكنها ضبط أمورها خاصة أنها تصرف بالجنيه وليس بالنقد الأجنبي كما هو حال الوزارة التي تصرف على الأمن والاستقرار، خاصة بعد المشكلات في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، وتلتزم كذلك بتسيير دولاب الدولة ودفع الاشتراك في المنظمات العالمية.
والوزارات أيضاً غير راضية عن سياسيات وزارة المالية تجاهها؟
-هناك طموح عند الوزارات لتقوم بأشياء معينة، ونحن أوقفنا المباني رغم عدم رضاء البعض. والوزراء الذين تم تعيينهم بالرغم من كثرة عددهم إلا أننا نسيطر على الصرف بحيث يكون الوزير لديه عربة (كامري) وبوكس (دبل قبين) لأسرته بدلاً من عربة (لاندكروزر) التي مركزناها في مجلس الوزراء للمأموريات، فلا نستطيع أن نعطي كل وزير لاندكروزر. وفي الثمانيات والسبعينات كان الوزراء يمتطون المرسيدس، وعليه فإن ما نقوم به الآن قمة التقشف.
ما هي سياستكم تجاه المشروعات القومية الكبرى، وما تعليقكم حول ما أثير عن عرقلة المالية لقيام المطار الجديد؟
-لا نعتقد أن المطار أولوية خلال فترة البرنامج الثلاثي. ونحن أوضحنا أن هناك فجوة في ميزان المدفوعات وسدها بقروض وموارد خارجية لزيادة الإنتاج في سلع محددة مثل القمح والسكر. وعندما أقدم طلب للبنك الإسلامي أو الصندوق السعودي أو غيرها لتمويل المطار بـ(150) مليون دولار سيقول أنه سيوفرها لمشروع محدد مثل زيادة السلع أو المطار. فالأولوية ستكون للسكر للاكتفاء منه وتلافي حدوث فجوة، فحجم الركاب لن يزيد لمجرد أننا أنشأنا مطار بمواصفات جديدة. دبي مثلاً يسافر إليها الملايين سنوياً وذلك لأنها سوق كبيرة وليس لأن مطارها عالمي.
هناك أيضاً عدم رضاء عن توزيع المشاريع على الولايات التي يرى بعضها أنها لا تتم بعدالة؟
الصناديق العربية والإسلامية انفتحت علينا ووافقت على تمويل مختلف المشروعات

-هناك مفوضية تخصيص الإيرادات المالية التي تتبع لرئاسة الجمهورية وبها خبراء وتقوم بعمل أسس معينة في هذا الجانب. بالنسبة لتوزيع المبالغ هناك نوعين من الموارد: الدعم الجاري والدعم التنموي. والأخير برنامج مستمر لسنوات وليس عمل سنة واحدة. المشروعات التنموية لكل ولاية حسب طبيعتها التي قد تختلف عن الأخرى؛ فشمال كردفان ليس مثل الجزيرة لأن طبيعة النشاط الاقتصادي تختلف. إذا أردت أخذ دعم فالزراعة في المناطق المروية ليس مثل الزراعة في المناطق المطرية التي تحتاج إلى طلمبات وجازولين وخلافه. مثل هذه الولاية نعطيها (100) مليون مثلاً ونعطي الأخرى أقل لأنها قيمة الخدمة في الزراعة منخفضة.
جنوب دارفور مثلاً من حيث السكان أكبر من الجزيرة، لكن الأخيرة من حيث عدد الموظفين أكثر من جنوب دارفور وبها (70) ألف موظف مقارنة بحوالي (30) ألف موظف، فالموارد للجزيرة ستكون أكثر لأن طبيعتها جعلت فيها وحدات الخدمة أكبر.
الوزارة كذلك تقوم بعمليات تمييز إيجابي للولايات الفقيرة بمشروعات تنمية حتى تزيد الإنتاج ومستوى دخل الفرد وتحسين الصنع الاقتصادي، وهذا ما جعل هناك صناديق بعد توقيع اتفاقيات السلام مثل مشروع تنمية الشرق وصندوق دارفور، وهو ما يمثل مبلغ إضافي للولاية المعنية غير ما تخصصه لها الوزارة.
فيما يتعلق بالديون الخارجية للسودان هل وصلت مبادرة إعفائها لطريق مسدود؟
-معظم الدول عولجت ديونها بمبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون. ونحن واحدة من هذه الدول وانطبقت علينا الشروط 100%؛ فقد وقعنا اتفاقية السلام التي أنهت أطول حرب والتزمنا بالشروط الفنية الموضوعة وبرنامج إستراتيجية خفض الفقر، ونستحق إعفاء الديون. وما يوقف ذلك أسباب سياسية لا غير.. كل الجهات التي جلسنا إليها وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أكدوا أننا مستحقين للإعفاء وأن المشكلة سياسية.

صحيفة السودان

أرجوا أن تكون امين في ماتقوله ياسيدي الوزير ..أي عُظمة قوي للإقتصاد السوداني ؟؛علماً بأن الإقتصادي يمر الآن بأسوي فتراته حيث وصل التضخم اعلي معدل له في عهدكم هذا ؛وماهي الموازنة المرنة التي أتخذتموها بل قمتم بالعكس الصحيح حيث زادة المنصرفات خاصةً فيما يخص الوزاء والدستوريون لأن عدد الوزراء ووزراء الدولة والوزراء الولائين والولاه زاد مما كان في السابق وماهو فائض الذرة الذي تتحدث عنه؛فالآن أردب الذرة فاق ال200ج

الخرطوم : سامي عبد الرحمن:

رفضت لجنة اطباء السودان ، اي اتجاه لتصفية مستشفى الخرطوم الذى اعتبرته امتداداً طبيعياً لايلولة المستشفيات لولاية الخرطوم ،كما رفضت ترحيل مستشفى الانف والحنجرة ،بينما نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ولاية الخرطوم معز حسن بخيت، اى اتجاه لترحيل مستشفى الانف والاذن والحنجرة خارج الخرطوم، لكنه لفت الى وجود خطة لانشاء مستشفى مميز لنفس التخصص خارج الخرطوم.
وقالت لجنة الاطباء فى بيان تلقت (الصحافة) نسخة منه، انه صدر قرار امس الاول في غاية الخطورة من قبل وزارة الصحة ولاية الخرطوم «يضع الصحة في السودان في المحك»، بتصفية مستشفى الخرطوم كامتداد طبيعي للأيلولة وكبداية لتصفية كل المستشفيات.
وافادت اللجنة بصدور قرار بنقل مستشفي الأنف والأذن والحنجرة ومستشفي العيون الي العمارات شارع 61 بعد أن تم بيعهما ، «مع تشريد وفصل تعسفي محتمل للاطباء والكوادر الصحية، كما تم نقل مشرحة مستشفى الخرطوم الى مستشفى بشائر، وتم نقل قسم جراحة المسالك والأوعية والشرايين الي ابن سينا ، وقسم النساء والولادة الي ابراهيم مالك، وازالة قسم العلاج الطبيعي والكرنتينة نهائيا فى مستشفى العيون».
وقال بيان الاطباء ان وزير الصحة بالخرطوم مأمون حميدة، «الوزير الاستثماري»، عرض خيارين حول مستشفى العيون لاثالث لهما، اما بيع الجزء المطل علي النيل (وهذا ما حاول البعض الموافقة عليه ليلا» لكن ارادة الأطباء والكوادر الصحية صاحية لا تنام) ، أو بيع كل المستشفى ونقله الى العمارات شارع 61 ، وزاد الاطباء «نحن نقول إن خيار الأطباء والكوادر والشعب أن الخصخصة لن تتم الا على رقابنا جميعا».
واكدت اللجنة فى بيانها انها سبق أن حذرت من خطورة الأيلولة باعتبارها المدخل لخصخصة المؤسسات الصحية بعد الخصخصة التي تمت للخدمات الصحية ، وأن الخصخصة تعني أن ترفع الدولة يدها نهائيا» عن دعم الصحة حتي يتم عرض الخدمات الصحية كسلعة لقوانين السوق الحر التي لا تعرف لغة غير لغة الربح وعلى حساب صحة المواطن.
وقالت اللجنة ان الايلولة ستؤدي الى ردة عن مكتسبات الاطباء، فها هي مرتبات الاطباء يتم خصم «300» جنيه منها ( بدل عيادة وبدل وجبة، بعد ان أوكلت المهمة الى الوزير الاستثماري الذي يجيد التعامل مع الاستثمار حتي في أرواح المواطنين.
من ناحيته، رفض كبير الجراحين بمستشفى الخرطوم، محمد عبد الرازق، ترحيل ابرة من مستشفى الخرطوم، ورأى ان الخطوة قصد منها تشتيت الخدمات الصحية.
الصحافة

القضارف : عمار الضوء:


اعلن والي القضارف، كرم الله عباس الشيخ، إيقاف الدعم المخصص للأجهزة الأمنية الشرطية والعسكرية والهيئات والمنظمات والمؤسسات الاتحادية الموجودة في ولايته، ووجه البرلمان بتحويل المبالغ المخصصة في الموازنة للاستفادة منها في ولايته ، وهدد الشيخ، شركات الاتصالات العاملة بولايته بقطع الإمداد الكهربائي عنها في حال عدم مساهمتها في التنمية ، وكلف معتمد الرئاسة، محمد أبكر عبد الله، بإدارة الملف مع الأجهزة المختصة،
وتمسك الشيخ خلال مخاطبته احتفالات العيد السابع عشر لإذاعة القضارف بمطالب الولاية المشروعة التي لم تلتزم بها المالية الاتحادية منذ العام 2007 ، ووجه رسالة لوزير المالية الاتحادي ،قائلاً إن القضارف سوف تكون دارفور أخرى اذا استمر الحال على ما هو عليه، وناشد مجلس الوزراء الاتحادي بسحب ملف التنمية من المالية وتحويله لمفوضية تخصيص الإيرادات حتى تنزل بعدالة، وكشف أن حكومته لم تؤدِ القسم لعدم توفر سيارات للدستوريين بعد فشل مساعيه مع المركز لجلب 25 سيارة بقيمة (23 مليون جنيه) ،وقال ان على الذين وجهوا بتكوين الحكومة العريضة توفير سيارات الدستوريين، مقراً بأن حكومته ربما تصل إلى «60» دستورياً في الأيام القادمة ،وألمح إلى أن الأيام القادمة سوف تشهد إنفاذ عدد من مشروعات التنمية في الطرق والبنيات التحتية والصحة والتعليم بعد أن تحصلت الولاية على اعتمادات مالية من المصارف، وامتلاك الولاية هيئة للطرق والجسور والصيانة ،مبيناً ان البنك المركزي خصص (3 ملايين دولار) لإنفاذ برنامج الزراعة من اجل الصادر بولاية القضارف برعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية.

الصحافة

استنكرت وسائل الإعلام السودانية ما أسمته بإهدار الفرص الاستثمارية فى السودان جاء ذلك تعقيبا على ما قام به الدكتور فيصل حسن وزير الثروة الحيوانية والسمكية السودانية من تدمير للبرنامج العربى للاستزراع السمكى فى المياه العذبة الذى يتم تنفيذه بتمويل من المنظمة العربية للتنمية الزراعية منذ عام 2009 من مال الدول العربية لإنتاج الملايين من اصبعيات الأسماك وجاء هذا التصرف قبل شهور فقط من بدء عمليات تكثيف الإنتاج وإنفاق أكثر من مليون دولار عليه.

إلا أن المنظمة فوجئت قبل أيام وبشكل غير لائق بحضور أفراد من امن المنشآت بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية بالسودان الى موقع المشروع وطلبوا من جميع الخبراء بمن فيهم الخبراء العرب مغادرة الموقع فى الحال وبأسلوب غير لائق كما تم الطلب من المقاول المنفذ لعمليات بناء وتأهيل الأحواض والجسور لإخلاء الموقع والترحيل الفورى للمعدات والآليات البالغ عددها 20 آلة منها 3 حفارات و3 بلدوزرات و 6 قلابات وعربة مياه، ونحو 26 من القوى العاملة منهم مهندس إشراف ومهندس منفذ و 3 مشرفين فنيين و آخرين.
وقد نشر 10 من الخبراء والمهندسين السودانيين العاملين فى المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيانا هاما للشعب السودانى فى صحيفة الصحافة السودانية اليومية شرحوا فيه بالتفصيل الخطوات الهامة التى تحققت فى المشروع وان هناك اتفاقا مبرما بين وزارة الزراعة السودانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية فى يناير 2010 بشأن هذا المشروع الذى تنفق عليه المنظمة بالكامل واستنكروا قرار وزير الثروة الحيوانية والسمكية بالسودان الذى اعتبروه غير متوقع ودون سابق إنذار ودون اتباع الطرق الدبلوماسية وضربا لجهود المنظمة التى بذلت مجهودا كبيرا فى السودان وبصورة غير مسبوقة.
الراكوبة
محيط

الله يستر

ده وزير شنو يا جماعه

نحي الوالي كرم الله علي موقفه البطولي .. ولو جينا للحقيقة مافي فرق بين جنوب كردفان والقضارف ؛حيث فقه الترضيات والجهويات والقبليات وفرّق تسد أثار الغُبن في كل ولايات السودان مما أرغم الناس علي أخذ حقوقهم إما :بدخول الغابة وحمل البندقية وعندها يلتف إليك الكل ويصغي إليك او تكون موالياً لإحدي مليشيا النهب المصّلح

المالية تشرع في تصفية كل الشركات الحكومية
علوية مختار:

كشف رئيس لجنة العمل والمظالم بالمجلس الوطني ،الدكتور الفاتح عزالدين ، عن توصية رفعتها لجنته لوزارة المالية تطالب بتصفية كافة الشركات الحكومية بلا استثناء ،وأكد الشروع فعليا في عمليات التصفية عن طريق المسجل التجاري ولجنة التصفية بإشراف وزارة المالية .
وقال عزالدين في تصريحات محدودة ان عملية التصفية تتم وفق جزأين احدهما سيطلع به المسجل التجاري مباشرة عبر وزارة المالية ،والثاني ستطلع به لجنة التصفية عبر المالية ايضا ،واكد ان تلك العمليات ستتم وفق القوانين واللوائح التي تحدد اجراءات التصفية ،مبيناً ان اللجنة طلبت من وزارة المالية افادتها عبر مسجل الشركات عن تجفيف الشركات كافة.
ورأى عز الدين ان العملية قد تأخذ وقتاً باعتبارها مربوطة بإجراءات قانونية ولائحية وبعض الالتزامات ،وكشف عن مقترح بتعديل قانون الشركات لسنة 1925 ،مبيناً ان اللجنة انتهت من اعداد مقترحات التعديل ،من بينها النظر في اعادة تصفية الشركات وتحديث لوائحها.

الصحافة

«قندران وبرادو ما تشوف ..كيس تمباك تشوف??

تماما مثلما تطورت الملاريا إلى أنواع خبيثة لا يمكن تشخيصها بسهولة وان تم تشخيصها لا تستجيب للأدوية التقليدية ، وكما للأورام أيضا أنواع خبيثة لا يمكن اكتشافها وتظل مختبئة حتى تفتك بجسم المريض وتشبعه وهنا وضعفا وموتا بطيئا، كذلك للفساد أنواع خبيثة لا يمكن اكتشافها بوسائل الضبط التقليدية المعروفة وتظل مختبئة حتى تفتك بجسد المؤسسات وتوردها موارد الهلاك . المصريون يقولون إن النكتة بنت المعاناة . وفي السودان اليوم فالنكتة هي بنت المأساة. ومن النكات وثيقة الصلة بالفساد الطرفة الهدندوية المشهورة، « قندران ما تشوف كيس تمباك تشوف « هذه النكتة كادت تذهب مثلا ويعرفها القاصي والداني من سكان مدينة بورتسودان والمتعاملين مع جمارك الميناء وحرس هيئة الموانئ البحرية . ويقول الرواة ان أصل القصة يعود الى أكبر وأخطر حادثة سرقة شهدتها جمارك بورتسودان أيام حكم الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري، عندما اختفت عشر شاحنات من طراز مرسيدس كأنها فص ملح ذاب في مياه بحر المالح.وبدأت المدينة الساحلية الجميلة تهمس جهرا عن قصة القندرانات التي اختفت فجأة دون ان يحس بها أحد وشاع الخبر وعم القرى والحضر، لكن لم يجرؤ أحد على الحديث علنا عن القندرانات المختفية . سألوا مدير الجمارك فلم يعرف شيئا ومدير هيئة الموانئ البحرية فما كان أعلم من السائل. عمال الشحن والتفريغ المعروفون بذكائهم اللماح وذهنهم المتقد ما كان من الممكن ان تمر عليهم هذه الحادثة دون تعليق طريف، وقيل ان هدندويا خرج من الميناء بعد يوم عمل شاق وفي البوابة الرئيسية انتهره الشرطي قائلا ما هذا الشىء الموجود في جيبك ويقصد حقة التمباك،فأجابه الهدندوي على الفور : تمباك تشوف قندران ما تشوف!! تذكرت هذه النكتة المحزنة عندما سمعت بسيارة البرادو التي بيعت بليل كما قيل في ميناء سواكن وقبل شهر ونصف من المدة القانونية المسموح بها لعرض السيارات المهملة والتي يفشل اصحابها في تخليصها وهي قضية خطيرة وتتطلب موقفا رادعا ليس فقط ضد الجناة بل على النظم واللوائح المتبعة في بيع السيارات الحكومية والسيارات المهملة وسيارات المغتربين التي أصبحت مالا حلا لكل من ضعفت نفسه وانعدمت أخلاقه وطمع في حقوق الآخرين. واذا كانت للنكتة صلة وثيقة باللاشعور كما يقول سيجموند فرويد فان نكات الهدندوة لها صلة وثيقة بالشعور وبالواقع . وعلى صله بهذه النكتة ما توارد من ان حارس الميناء لم ير من قبل سيارة فلوكسواغن بماكينة في الكابينة الخلفية وعندما جاءت السيارة الفلوكسواغن الى بوابة الميناء فوجئ الحارس بماكينة السيارة في الخلف فاوشك ان يتهم السائق بسرقة السيارة لولا انه عاجله بفتح الكابينة الأمامية ليثبت له عدم وجود ماكينة في المقدمة وهنا هز الحارس رأسه قائلا « حقك تخلي حق الناس تشيل «!!. وهذه النكتة يجب أن تقال الى مسؤولي الجمارك لأنهم لم يروا السيارة البرادو فسلموا مالكها رسالة تفيد بانها موجودة في الميناء ثم لم يكتفوا بالملايين التي يفرضونها كرسوم جمركية وهي رسوم تزيد على السعر الذي تحصل عليه الشركة المصنعة.لكن النكات البجاوية الطريفة لم تكتف بقضايا الفساد المالي فقط بل تعدته لنقد الفساد والإهمال الإداري، وما يستحق الرواية في هذا الشأن ان شركة سوداتل استجلبت عمالا مصريين في بداية عهدها مطلع التسعينيات بعد خصخصة دار الهاتف ونشط العمال المصريون بهمتهم المعروفة في حفر الأرض لمد شبكة الكيبلات الأرضية وهم على حالهم ذلك مرت بهم مجموعة من عمال الميناء فوقفوا يشاهدون العمال المصريين ،فقال لهم العامل المصري : الله بتبصوا في ايه اول مرة تشوفوا خبراء اجانب؟ فرد عليه الهدندوي بذكاء يحسده عليه نجوم الكوميديا، والله خبراء أجانب شفنا لكن طلبة أجانب ما شفنا!!
وقصص الدلالات الحكومية يشيب لها الولدان وقد روى لي من لا أثق في حديثه كثيرا لكني لم أجد ما أنفي به قوله ان مصنعا للنسيج في احدى المدن السودانية تم استيراده في عهد النميري بما يزيد على 35 مليونا من الدولارات قد بيع بما يعادل مائة ألف دولار فقط لا تزيد. واشتراه تجمع من السمكرية وتجار الخردة والحدادين. وفي اعتقادي ان معظم أثرياء السودان تكونت ثرواتهم نتيجة لمخالفات مالية وادارية ومحسوبيات في تطبيق القانون او استغلال النفوذ والظروف والمناسبات وقد تخصص الكثيرون في استغلال الظروف والقوانين ولا أشك مطلقا في ان عصابات ممن يعتقدون انهم مستقمرون او تجار متخصصون في انتظار البضائع التي يفشل اصحابها في تخليصها من الجمارك وبالتالي شراءها بثمن بخس في تواطؤ غير مكشوف من بعض صغار المسؤولين.
وفي المزادات الحكومية والمناقصات مدارس متعددة في النصب على المال العام والتحايل على القوانين ، وسمعت ان بعض الموردين يتقدم الى المناقصة بثلاثة أسماء ويكون الثاني باسم أحد المحاسيب وقيمته أعلى من المناقصة الأولى بمبلغ كبير وعندما يرسو عليه العطاء ويدفع التأمين ليأتي بعد اسبوع ويعلن فشله في توريد السلعة المطلوبة وتقوم الجهة الحكومية بترسية العطاء على المناقصة الثانية كما ينص القانون وهي بالقيمة الأعلى وبالطبع تلك هي الخطة التي رسمها صاحب العطاء الاول.
ويهمس السابلة من السماسرة ايضا ان ممارسات من هذا النوع تحدث أيضا في بيع الاراضي الحكومية وكل هذه الحالات لا يمكن ضبطها من قبل ذوي الياقات البيضاء والافندية لانهم لا يريدون ضبطها في واقع الأمر او لان خبراتهم في السوق تقصر دون ضبط وفهم مثل هذه الممارسات.
وفي عالم البنوك تختبئ كوارث مالية لا يصدقها عاقل ومن ذلك ان المرابحات يعاد تدويرها عام بعد عام فلا تستطيع فرق المفتشين ان تحاسب أحدا ، وعلى سبيل المثال لو انك حصلت على مرابحة بقيمة مليار جنيه سوداني وأمضيت عاما كاملا أنفقت فيه هذا المال في مشروعات فاشلة ورحلات سياحية لا معنى لها ولم تستطع سداد المستحقات في و قتها فما عليك إلا الاستجابة لمطالب بعض موظفي الاستثمار في البنوك من معدومي الضمير بان تطلب مرابحة أخرى بمليار ونصف المليار تسدد بها المرابحة القديمة ويبقى لك ثلاثمائة مليون جنيه جديدة تدفع منها لهذا وذاك وتضع الباقي في جيبك وعندما يأتي مفتشو بنك السودان ومدققو المراجع العام وغيرهم لن يجدوا سوى بيانات صحيحة وقانونية لمرابحة قيمتها مليار ونصف المليار ولا يزال أمامها من الوقت عام كامل للسداد، ولكن حقيقة الأمر ان هذا المبلغ قد خرج من البنك ومن أموال المودعين وانه لن يعود أبدا.
الراي العام

ده اسمو شنو

حقو يشوفو ليهو اسم بخلاف الفساد

هذه المفرده شبعت مرمطه كفاها

أنهى بنك السودان المركزي أمس الأول عقد الدكتور غازي حفيظ الله نائب مدير البنك الزراعي السوداني. مستبقاً نتائج التحقيق الذي تباشره سلطات الأمن الاقتصادي. وكان الأمن الاقتصادي ألقى القبض على غازي حفيظ الله نائب مدير البنك الزراعي السوداني والدكتور أحمد البدوي مدير شركة (متكوت) يوم السبت الماضي للتحقيق معهما حول ملابسات صفقات مدخلات زراعية. ويعتبر قرار بنك السودان، إنهاء عقد نائب مدير البنك الزراعي أول إجراء مباشر ضد مسؤول مصرفي في سياق تداعيات قضية شركة السودان للأقطان.

التيار

استدعت نيابة المال العام الدكتور خالد حسن إبراهيم، مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم السابق، في اتهامات موجهة ضده حول ظهور حسابات لمشروع وهمي.
وتعود التفاصيل إلى أن المراجع اكتشف أن هناك مبالغ كبيرة صرفت وحينما طلب من الهيئة الأوراق التي تخص هذا المشروع، كانت موقعة باسم مدير الهيئة السابق. بيد أن المراجع اكتشف أنه لا يوجد مشروع على الأرض، وإنما «شهادة إنجاز» تدل على صرف كبير موجود ضمن الحسابات. وتشير تحريات «الوطن» إلى إن إدارة الهيئة كانت قد أخذت تمويلاً من أحد البنوك



صحيفة الوطن

الخرطوم :محمد دفع الله
احالت نيابة الاموال العامة اكثر من (13) بلاغاً للمحكمة المختصة بجرائم المال العام للمحاكمة الفورية بعد ان اكملت النيابة اجراءات التحري مع المتهمين في تلك البلاغات .
ونظرت المحكمة خلال الايام الماضية في عدد من البلاغات وحددت جلسات للسماع للنظر والفصل فيها بصورة عادلة ومنجزة ، حيث تنظر المحكمة اليوم في بلاغ رسوم الجوازات بسماع اقوال المتحري والمستندات والشاكي وتقرير المراجع العام الى جانب شهود الاتهام في القضية ، بعد ان وجهت النيابة تهمة الاختلاس للمتهم في البلاغ. وكانت محكمة المال العام قد وجهت تهمة الاختلاس لعدد (4) متهمين في قضية المركز القومي لطب وجراحة العيون (مستشفى العيون) بعد ان استمعت الى قضية الاتهام وتم استجواب المتهمين ولازالت النيابة تتابع اجراءات تنفيذ الاحكام في عدد من البلاغات التي اصدرت فيها المحكمة قرارات بالادانة واسترداد المبالغ المختلسة الى خزانة الدولة حيث مثّل مولانا نصر الدين نعمان وكيل اول النيابة الاتهام في عدد من البلاغات ، التي قدمت للمحكمة حيث تبذل نيابة الاموال العامة جهودا مقدرة في المحافظة على المال العام بمتابعة الاحكام التي تصدر واسترداد المبالغ من المتهمين الذين تثبت ادانتهم.

صحيفة الوطن

فتحت وزارة المالية الاتحادية بلاغا لدى نيابة الأموال العامة في مواجهة الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة الاتحادية إضافة للاتحاد العام للصيادلة على خلفية أزمة تحصيل الجهتين لنسبة 1% من قيمة الدواء المستورد وتقسيمها مناصفة بينهما. وعلمت«أس.أم.سي» ان النيابة قد قامت باتخاذ إجراءات قانونية في البلاغ تحت المادة(26)من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م على خلفية استمرار تحصيل الاتحاد والإدارة العامة للصيدلة للرسوم دون أورينك (15) وقامت بالاستماع لإفادات الجهة الشاكية والشهود إضافة للمراقب المالي بإدارة الصيدلة .تشير «أس.أم.سي» إلى ان جملة المبالغ التي تم تحصيلها بموجب الرسوم المفروضة على الدواء المستورد بنسبة 1% للعام 2006م قد تجاوزت المليار و 863مليون جنيه علما بان فرض هذه الرسوم قد بدأ عام 2002م وكانت وزارة المالية في عهد وزير المالية الأسبق قد أصدرت قرارا بمنع تحصيل الرسوم على الدواء كما وجه وكيل وزارة المالية الشيخ المك وكيل وزارة الصحة بمنع تحصيل هذه الرسوم.

الوطن

sudantoday33@gmail.com
بقلم: حذيفة محي الدين
Hozifa_2000@yahoo.com

اجهش الرئيس بالبكاء وقال أنه لايعلم أن هنالك فساد للمسئولين بالدولة وأكثر في البكاء حتي لقي تعاطف بعض الغافلين من أبناء شعبي ...
وتناقل الناس الحديث وبعضهم أخلي ساحة الرئيس من الفساد وأن البطانة هي السيئة .. وأنه لا يعلم .. وأنه مغشوش .. وهكذا تبادل الناس الحديث .. كل حسب غفلته...

الغريب في الأمر أن موضوع الفساد لا يحتاج من أي شخص عاش في فترة الإنقاذ أن يجتهد ليكتشف كيف يسرق المسئولين المال العام ...
حكاوي المدينة كل يوم تتحدث عن شخص استوزر وبعد أقل من سنة او سنتين أصبح من اصحاب المليارات ... ويتجازب الناس الحديث عن عمارة الوزير وعن عقارات الوزير وعن سيارات الوزير ويتمرحل الأمر إلي أبنائه والبزخ الغير طبيعي الذي يعيشون فيه وتغيير السيارات اخر الموديل .... وهلم جرا
ولكن هل بكاء الرئيس كان في قضية الفساد أم في أمر آخر؟؟ حتي ختمه بتكوين مفوضية للفساد.. فهلا يبدأ السيد الرئيس بنفسه .. أم هي مخصصة لفئات محددة لا تسع شخصه ..
عموماً ما دفعني لكتابة هذا المقال هو غفلة كثير من أبناء شعبي بحقوقهم الأساسية وعدم وعي الكثيرين لقضاياهم الأساسية فموضوع الفساد لا يحتاج لاجتهاد .. وحتي تقوم المفوضية المزعومة بدورها أردنا مساعدتها بإلقاء الضوء علي بعض جوانب الفساد في والي سنار وحكومته لعل المفوضية تكون لها السبق في التحقق معه ..خاصة أن هذا الوالي قد أرهق كاهل أبناء الولاية وشردهم من أهم مصدر لهم وأهم مصدر اقتصادي كان يعتمد عليه السودان .. فقد دمر السيد الوالي الزراعة دماراً شاملاً وباع كل ممتلكاتها .. وأريد أن ألقي الضوء الي (مشروع البساطة) وهو من أهم المشاريع في الولاية الذي (اسسه أبو العلا) في الخمسينات وظل مزارعي هذا المشروع أكثر من عشر سنوات عجاف بلا انتاج مع العلم أنه المصدر الوحيد لهم، وذلك بسبب مشاكل المياه والري ومشاكل إدارية بالمشروع بعض المزارعين الذين جلسنا عندهم قالوا ان المشروع قبل احمد عباس (والي سنار) كان يسير بصورة جيدة ولكن بعد وصول أحمد عباس للولاية قام( بترحيل الوابورات الخاصة بالمشروع الي جهة غير معلومة ) وهي وابرات (رستم الألمانية) بمبررات واهية .. وقام بجلب وابورات كانت معطلة وقال انها تمت صيانتها في النمسا وان تكلفة الصيانة كلفت الـ(2 مليار) وتركيبها يقارب مبلغ الصيانة وبعد تركيبها مباشرة في أقل من من (خمس دقائق) تصلبت الوابورات. فنطالب المفوضية الخاصة بالفساد فتح هذا الملف حتي يستبين الأمر.. كما أن هنالك قضية مهمة جدا ً وهو (مشروع كناف ابو نعامة) الذي تدور حوله الشبهات او بتوصيف ادق حسب التقرير الذي اعدته لجنة الستة لدراسة المشروع ( وهي لجنة كونها المجلس التشريعي الولائي ) أنه يعتبر مثالاً للتناقضات والغموض وعدم الشفافية وذكرت اللجنة أنه لا توجد مصلحة عامة مرجوءة التحقيق وان ما تم سوء استعمال للسلطة واستغلال
وبرغم ان الشركة اوضحت أنها لم تحصل علي امتيازات واعفاءات جمركية ، الا ان اللجنة أكدت ان الشركة حصلت علي هذه الإمتيازات بخطاب ممهور بتوقيع الوالي نيابة عن وزير المالية.
المجلس التشريعي لولاية سنار كوّن لجنة من ستة اعضاء لدراسة امر المشروع. وبعد الدراسة المتأنية توصلت اللجنة لعدد من النقاط أولها وجود تناقض يعكس عدم المام وزير المالية بالأمر؟؟؟؟؟؟؟ بعد ثبوت ان الإجراءات التي اتبعت قد قام بها شخص واحد . الأمر الآخر لم تجد اللجنة موافقة مجلس الوزراء الولائي علي قيام هذا الإستثمار بهذه الكيفية. كما ان اللجنة لم تجد مستندات خلاف شهادة تأسيس تفيد بأن شركة خاصة تم تأسيسها وتساهم فيها الولاية بنسبة (19%) مع اخرين ولم تجد اللجنة إفادة المراجع العام وفق قانون رقم (2) لسنة 2007 المادة (14/3) بأن الولاية قد اسهمت مع اخرين في تأسيس شركة حتي يفحص عقد التأسيس والتأكد من مطابقته للقوانين واللوائح ومتابعة التنفيذ وابداء الملاحظات .اضافة الي ان موافقة المالية الإتحادية كانت مقرونة باتباع الإجراءات القانونية واخطار الجهات المعنية بالأمر . وتنص المادة (15) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية علي وجوب الحصول علي موافقة الوزير الإتحادي لإنشاء أي هيئة أو شركة أو صندوق أو المساهمة فيها . لأنه بحسب المادة (5) من ذات القانون ، فان من مكونات الموازنة عائدات الشركات ويجوز ان تكون موازنة قومية او ولائية .كما تطرقت اللجنة الي ان الشركة باشرت عملها بموجب الإتفاق المبدئي دون الرجوع للولاية او اجهزتها المختصة ، ولم يتم سداد ما تبقي في نصيب الولاية . وقد تطرقت اللجنة الي قضية هامة في تقريرها هذا وهي ان تقييم الأصول لم يكن بالقيمة الفعلية للأصول ولم يتم بيان ما اذا كانت قيمة فعلية ام تقديرية .وليست هناك موافقة مبدئية علي اقامة مشروع استثماري ولا يوجد عقد ابتدائي بين الولاية والمستثمر وتحدد فيه مدة الإستثمار وتاريخ انقضائه ، وكيفية تجديده والتركيبة المحصولية التي لا تتعارض مع وزارة الزراعة ولا يوجد تفصيل بعدد العمال واستحقاقاتهم . كما ان الشركة لا ترغب في اسكان المقيمين فكيف ستقدم لهم خدمات ؟؟؟ وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بضرورة الغاء عقد الإستثمار الموقع مع شركة أبو نعامة للإنتاج الغذائي لمخالفته القانون. وقيامه علي استغلال النفوذ .واتخاذ كافة الوسائل لإسترداد حقوق الولاية كاملة من أي جهة كانت والمطالبة بمخاطبة رئيس تسجيلات اراضي سنجة باجراء تحذير علي القطعة القائم عليها مشروع ابونعامة.وقد استمع مجلس الولاية لهذا التقرير الذي اختصرناه لطوله في جلسة مغلقة وعرض الأمر للتصويت الذي جاء لصالح إجازة تقرير اللجنة. فهذا امر مهم لابد ان يكون ضمن ملفات الفساد الخاصة بوالي سنار.والشئ المهم في الأمر ان يسأل عن المليارات التي قبضها عائدا من المشروع اين مكانها وفيم انفقها.
كذلك هنالك امر حديث المدينة وهو موضوع أموال (النهضة الزراعية) التي حولت للولاية ولم تعلم اين مكانها حتي الان فهذا امر لابد من وضعه في عين الاعتبار.
كما لا يفوتنا ان نتطرق لبعض ما ذهب اليه السيد والي سنار احمد عباس عن عزمه بتطوير الايرادات التي كانت احدي الاسباب الرئيسية التي ادت الي هزيمة الولاية في ترتيب الولايات (وهي ايرادات التحويل القومي ) وهي احدي نقاط القياس في تقييم مستوي الولايات.
وقد قال السيد الوالي أنهم في اطار تطوير الايرادات سوف يسعي لإقامة (شراكات) في بعض الأنشطة الولائية الهامة من خلالها يتم تقسيم ادارة المؤسسة وجلب الايراد. وأضاف من خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اللقاء أنه الآن يستورد (95) آلية للطرق ولشق القنوات وللتحضيرات الزراعية وقال ان هذه الآليات اذا حاولنا ان (نديرها ادارة حكومية )فانتم تعرفون ان الادارة الحكومية لديها حسابات غير اقتصادية واذا تمت ادارتها حكومياً لا يمكن ان اضع لها احلال وفي الوقت نفسه بتفقد قيمتها وثالثاً لن تقوم بالغرض المطلوب.
الا ان حديث السيد الوالي تشوبه كثير من الشوائب أولها ان السيد الوالي قام مسبقاً بدفع قيمة الآليات والتي في الغالب تكون من اموال الحكومة بما انه اشار عن عدم جدوي ادارتها ، وفي الغالب سوف تدخل هذه الآليات بإمتيازات من الدولة .. فكيف تحول بعد هذا كله الي القطاع الخاص؟؟وما هي الجهة التي سوف تديره؟؟.والان قد وصلت الآليات الي الولاية والشركات الموجودة في الولاية الخاصة بالطرق هي ملك للسيد الوالي..فهلا تكرم رئيس مفوضية الفساد بأخذ هذه الملفات في جعبته لتكون معينا له لاستجواب السيد والي سنار.. فهذا قليل من كثير فهو جهد متواضع منا لاعانة المفوضية حتي تقوم بدورها.

وبرغم ان الشركة اوضحت أنها لم تحصل علي امتيازات واعفاءات جمركية ، الا ان اللجنة أكدت ان الشركة حصلت علي هذه الإمتيازات بخطاب ممهور بتوقيع الوالي نيابة عن وزير المالية.
المجلس التشريعي لولاية سنار كوّن لجنة من ستة اعضاء لدراسة امر المشروع. وبعد الدراسة المتأنية توصلت اللجنة لعدد من النقاط أولها وجود تناقض يعكس عدم المام وزير المالية بالأمر؟؟؟؟؟؟؟ بعد ثبوت ان الإجراءات التي اتبعت قد قام بها شخص واحد . الأمر الآخر لم تجد اللجنة موافقة مجلس الوزراء الولائي علي قيام هذا الإستثمار بهذه الكيفية. كما ان اللجنة لم تجد مستندات خلاف شهادة تأسيس تفيد بأن شركة خاصة تم تأسيسها وتساهم فيها الولاية بنسبة (19%) مع اخرين ولم تجد اللجنة إفادة المراجع العام وفق قانون رقم (2) لسنة 2007 المادة (14/3) بأن الولاية قد اسهمت مع اخرين في تأسيس شركة حتي يفحص عقد التأسيس والتأكد من مطابقته للقوانين واللوائح ومتابعة التنفيذ وابداء الملاحظات .اضافة الي ان موافقة المالية الإتحادية كانت مقرونة باتباع الإجراءات القانونية واخطار الجهات المعنية بالأمر . وتنص المادة (15) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية علي وجوب الحصول علي موافقة الوزير الإتحادي لإنشاء أي هيئة أو شركة أو صندوق أو المساهمة فيها . لأنه بحسب المادة (5) من ذات القانون ، فان من مكونات الموازنة عائدات الشركات ويجوز ان تكون موازنة قومية او ولائية .كما تطرقت اللجنة الي ان الشركة باشرت عملها بموجب الإتفاق المبدئي دون الرجوع للولاية او اجهزتها المختصة ، ولم يتم سداد ما تبقي في نصيب الولاية . وقد تطرقت اللجنة الي قضية هامة في تقريرها هذا وهي ان تقييم الأصول لم يكن بالقيمة الفعلية للأصول ولم يتم بيان ما اذا كانت قيمة فعلية ام تقديرية .وليست هناك موافقة مبدئية علي اقامة مشروع استثماري ولا يوجد عقد ابتدائي بين الولاية والمستثمر وتحدد فيه مدة الإستثمار وتاريخ انقضائه ، وكيفية تجديده والتركيبة المحصولية التي لا تتعارض مع وزارة الزراعة ولا يوجد تفصيل بعدد العمال واستحقاقاتهم . كما ان الشركة لا ترغب في اسكان المقيمين فكيف ستقدم لهم خدمات ؟؟؟ وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بضرورة الغاء عقد الإستثمار الموقع مع شركة أبو نعامة للإنتاج الغذائي لمخالفته القانون. وقيامه علي استغلال النفوذ .واتخاذ كافة الوسائل لإسترداد حقوق الولاية كاملة من أي جهة كانت والمطالبة بمخاطبة رئيس تسجيلات اراضي سنجة باجراء تحذير علي القطعة القائم عليها مشروع ابونعامة.وقد استمع مجلس الولاية لهذا التقرير الذي اختصرناه لطوله في جلسة مغلقة وعرض الأمر للتصويت الذي جاء لصالح إجازة تقرير اللجنة. فهذا امر مهم لابد ان يكون ضمن ملفات الفساد الخاصة بوالي سنار.والشئ المهم في الأمر ان يسأل عن المليارات التي قبضها عائدا من المشروع اين مكانها وفيم انفقها.
كذلك هنالك امر حديث المدينة وهو موضوع أموال (النهضة الزراعية) التي حولت للولاية ولم تعلم اين مكانها حتي الان فهذا امر لابد من وضعه في عين الاعتبار.
كما لا يفوتنا ان نتطرق لبعض ما ذهب اليه السيد والي سنار احمد عباس عن عزمه بتطوير الايرادات التي كانت احدي الاسباب الرئيسية التي ادت الي هزيمة الولاية في ترتيب الولايات (وهي ايرادات التحويل القومي ) وهي احدي نقاط القياس في تقييم مستوي الولايات.
وقد قال السيد الوالي أنهم في اطار تطوير الايرادات سوف يسعي لإقامة (شراكات) في بعض الأنشطة الولائية الهامة من خلالها يتم تقسيم ادارة المؤسسة وجلب الايراد. وأضاف من خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اللقاء أنه الآن يستورد (95) آلية للطرق ولشق القنوات وللتحضيرات الزراعية وقال ان هذه الآليات اذا حاولنا ان (نديرها ادارة حكومية )فانتم تعرفون ان الادارة الحكومية لديها حسابات غير اقتصادية واذا تمت ادارتها حكومياً لا يمكن ان اضع لها احلال وفي الوقت نفسه بتفقد قيمتها وثالثاً لن تقوم بالغرض المطلوب.
الا ان حديث السيد الوالي تشوبه كثير من الشوائب أولها ان السيد الوالي قام مسبقاً بدفع قيمة الآليات والتي في الغالب تكون من اموال الحكومة بما انه اشار عن عدم جدوي ادارتها ، وفي الغالب سوف تدخل هذه الآليات بإمتيازات من الدولة .. فكيف تحول بعد هذا كله الي القطاع الخاص؟؟وما هي الجهة التي سوف تديره؟؟.والان قد وصلت الآليات الي الولاية والشركات الموجودة في الولاية الخاصة بالطرق هي ملك للسيد الوالي..فهلا تكرم رئيس مفوضية الفساد بأخذ هذه الملفات في جعبته لتكون معينا له لاستجواب السيد والي سنار.. فهذا قليل من كثير فهو جهد متواضع منا لاعانة المفوضية حتي تقوم بدورها.
منقول من موقع
sudantoday33@gmail.com

<TR><td height=10><TR><td height=10><TR><td height=10>سامي بن خالد الحمود

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد . فقد سألت مراراً عن بعض المواقف المؤثرة أو الطريفة التي وقعت لي إبّان عملي السابق بمكافحة المخدرات . وأقول: المواقف كثيرة جداً، لعلي أتذكر بعضها ، وسأبدأ بذكر بعض المواقف المؤثرة هي في الواقع أبلغ من كثير من الكلمات التي تصف هذا العالم المظلم الذي يتخبط فيه وللأسف الكثير من شبابنا، ثم أذكر بعض المواقف الطريفة والله المستعان. 1) مواقف مؤثرة : (ذكرت الكثير من هذه المواقف في عدد من المحاضرات وأضيف هنا موقفين) : • هكذا تلعب المخدرات في العقول : أحد مدمني المخدرات قبض عليه في قضية تعاطي وترويج الحشيش المخدر .. وأحيلت قضيته إلي . وبعد يومين من القبض عليه تلقيت اتصالاً من أحد المناوبين بالتوقيف يقول لي : احضر بسرعة . حضرت وإذا بهذا الرجل قد اضطربت حالته النفسية بسبب فقدان جسمه للمادة المخدرة فماذا فعل ? ( اسمحوا لي ) لقد مزق كل ملابسه وبقي في غرفة التوقيف تحت الأنظار وهو على هذه الحالة كما ولدته أمه . قمت باستدعائه ? وبعد جلسة هادئة تحسنت حالته قليلاً وزال عنه الاضطراب ، ثم تابع علاجه لاحقاً في عيادة الأمراض النفسية . • بين مدمن وابنته : - أحد المروجين بعد قيامه بالترويج على سيارته غير خط سيره ليتوجه إلى أحد المنازل ويأخذ أهله . وبعد عودته للمنزل قبض عليه في الشارع وكانت طفلته الصغيرة على يديه تبكي وهو يبكي ويقول : دعوا بنتي . تأثر الحاضرون كثيراً بهذا الموقف ، وسرعان ما خرجت والدة الطفلة من المنزل، وقمنا بتسليمها ابنتها وهي تبكي . 2) مواقف طريفة : • المسدس الوهمي : من الصفات المهمة لرجل المكافحة سرعة البديهة وحسن التصرف لا سيما أثناء العمل الميداني إذ أن أي موقف يشكل عبئاً كبيراً على الفرقة الميدانية . وردنا بلاغ عاجل بوجود بعض المشبوهين في أحد الأماكن المهجورة .. خرجنا بسرعة، ووصلنا الموقع ولم نجد أي أثر ، صعدت أنا وأحد الزملاء إلى سطح المبنى للتحقق من الموقع .. المشكلة أن الزميل لم يكن يحمل سلاحاً في تلك اللحظة، توجهت بسرعة إلى الجزء الأيسر من السطح، وتوجه الزميل إلى الجزء الأيمن، لم أجد شيئاً أمامي، لكني سرعان ما صعقت بصراخ الزميل : (ولا حركة) . أسرعت إلى الجزء الآخر من السطح ، فإذا بالمشهد المضحك .. الزميل يقف أمام مجموعة من المخمورين وبينهم قارورة كبيرة من المسكر، وهو يهددهم ، وقد ضم يديه ، ويشير إليهم بسلاحه الوهمي (بأصابعه) وهم متسمرون في أماكنهم . تم السيطرة على الوضع بكل سهولة، وقبضنا على المجموعة ، بعد أن أعماهم الله تعالى وقذف في قلوبهم الرعب، بفضل الله ، ثم بسرعة بديهة وحسن تصرف الزميل في هذا الموقف الذي تطيش فيه العقول . • كاد المريب أن يقول خذوني : في أحد الأيام كانت فرقة المكافحة تراقب أحد المواقع المشبوهة وفي لحظة مفاجئة يمر بهم من خلف الكواليس أحد مدمني المخدرات .. كان يسير في طريقة بشكل طبيعي لكنه ما إن رأى أعضاء الفرقة حتى دب الذعر في قلبه فأخذ يلتفت إليهم تارة وإلى طريقه تارة أخرى .. حتى إذا بلغ منه الذعر مبلغه أطلق ساقيه للريح وولى مدبراً ? فينطلق وراءه اثنان من أعضاء الفرقة فيلقون القبض عليه فإذا بالمخدرات في جيبه . وصدق القائل ( كاد المريب أن يقول خذوني ) . • بين مروج وبين أبي هريرة : أحد المروجين كان يحمل معه قطة صغيرة وعندما قام بإتمام العملية اعترضه أحد أفراد الفرقة للقبض عليه فألقى بالقطة في وجهه ولاذ بالفرار وسرعان ما تم القبض عليه من قبل بقية أفراد الفرقة، فقلت: ذكرني هذا الشاب بالصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه كان يكنى بهذه الكنية لهرة كان يحملها معه، ولكن شتان بين الرجلين .. فهذا ينشر الدمار والفساد، وذاك ينشر ميراث خير العباد . • عندما سجنت في شنطة السيارة : في إحدى مدن المنطقة الشرقية كنا نقوم بمتابعة أحد مروجي الحشيش، وكان الرجل حذراً جداً ، ويسكن في بيت يصعب الوصول إليه لكونه في شارع ضيق ومكشوف، وكان همنا أن نقبض عليه وهو في حالة تلبس بالترويج حتى يقدم للقضاء . وبعد عدة محاولات فاشلة للقبض على المروج متلبساً بالجرم المشهود، اقتربت ساعة الحسم .. وافق المروج على بيع أحد المخبرين السريين كمية من الحشيش .. وضعنا الخطة المناسبة، وحتى لا تتعرض الخطة للانكشاف، حرصت أن لا أكثر من وجود العناصر في شارع المروج، واكتفيت بوجود أحد أفراد الفرقة في السيارة مع المخبر متنكراً بأنه شريك في الكمية، على أن أقوم أنا (قائد الفرقة) ومعي عضو مسلح بالتخفي في شنطة السيارة (نظراً لقصر المدة) بهدف السيطرة على الهدف من قريب والحيلولة دون فراره، على أن تكون الفرقة المساندة في موقع قريب للمساندة وقت القبض . ودنت ساعة الصفر .. وتم تجهيز الفرقة وتوزيعها في الأماكن المحددة، وجاء دور الفرقة المباشرة للعملية .. ركب المخبر السري مع احد أفراد الفرقة في السيارة، وركبت أنا وفرد آخر من الفرقة في شنطة السيارة، وتوجهنا بسرعة إلى منزل الهدف . ومن هنا .. في شنطة السيارة .. بدأت المعاناة، لم أكن أخاف من المهمة .. ولا من فقد النور الذي كان آخر علمي به عندما أقفلت الشنطة علينا .. إنما كانت المعاناة في أن مرافقي سامحه الله كان سميناً مليء الجسم ، وزاد الطين بلة أنه كان ممن يدخنون بشراهة ، ويبدو أنه قبيل الركوب أخذ حظه جيداً من الدخان . ضاق بي النفس، وكانت شنطة السيارة عبارة عن أسطوانة دخان تكاد أن تنفجر .. مضت السيارة وتوقفت بجوار بيت المروج ، خرج الرجل وتفاوض مع المخبر والفرد المرافق له .. ولسان حالي: اللهم أخرجني منها عاجلاً غير آجل . وأخيراً، وبعد طول انتظار وترقب ، تمت العملية بحمد الله، وفتحت الشنطة .. خرجت إلى الحياة لأتنفس الصعداء .. لم يشعر المروج إلا وأنا وصاحبي نكتفه بحمد الله على الأرض قبل أن تحضر الفرقة المساندة . فرحنا كثيراً أنا وزملائي بنجاح هذه العملية النوعية، التي كانت ضربة مروعة للمروجين في المدينة .. ومع هذا فلا أنسى تلك اللحظات التي مرت بي وأنا محبوس في تلك الشنطة، والحمد لله على كل حال

انعقدت أمس الأول في محكمة سنجة برئاسة مولانا الزين البشير قاضي المحكمة العامة، محاكمة المتهمين في قضية الفساد المالي بولاية سنار والمتهم فيها مدير الزراعة المروية بالولاية والمراقب المالي والصراف وذلك في البلاغ الأول تحت المادتين (177) خيانة الأمانة و(123) التزوير من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م في مبلغ مقدر بأكثر من (500) ألف جنيه سوداني تَمّ صرفها دون وجه حق.
ومثّل الاتهام المستشار مولانا بدري محمود آدم السنجاوي ومولانا محمد سليمان شريف عن وزارة العدل وخمسة من المحامين عن الدفاع. جدير بالذكر أنه تم القبض على المتهمين وأودعوا سجن سنجة وتَمّ إطلاق سراحهم بكفالة مالية بمبلغ (507) آلاف جنيه، وتَمّ تأجيل المحكمة إلى يوم التاسع والعشرين من فبراير الحالي لمواصلة سماع المتحري، بعد أن طلب الدفاع السماح له بالاطلاع على الأرانيك المالية التي استند عليها كبير المراجعين بولاية سنار.

الراي العام

الطاهر ساتي


** تنتج مصر من الأسماك المستزرعة (750 الف طن سنويا)..وانتاج السودان من ذات الأسماك لايتجاوز (450 طن سنويا)..أي لم يبلغ إنتاجنا (ألف طن) من تلك الأسماك، بيد أن مصر تقترب الى (مليون طن)..وكما تعلمون، فالنيل يجري من هنا، وكذلك الأسماك، ومع ذلك تأمل فرق الإنتاج في الأسماك المنتجة بواسطة الإستزراع.. تأمل الفرق، ثم تابع ما يلي لتعرف سر تدهورنا في كل المناحي،وما الإستزراع السمكي إلا جزء من الكل المتدهور..أولا، ما يجب تأكيده هو أن الإستزراع السمكي نوع من أنواع التنمية التي تستهدف الفقراء لتحد من فقرهم، ولتساهم في تحسين وضعهم الإقتصادي، وهو يعني تزويد البحيرات والخزانات والقنوات المائية بالأسماك بعد تفريخها وتوليدها بطرق علمية في أحواض صناعية، وصائدي الأسماك وكل الناس هم الذين يستفيدون من هذا التزويد، بحيث يكون مصدر دخل للصائد وغذاء للناس..!!

** ولذلك .. في يناير 2010، وقع وزير الثروة الحيوانية والسمكية إتفاقا مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وأسموا اتفاقهم بمشروع الاستزراع السمكي في المياه العذبة، بحيث لايساهم فيه السودان إلا بقطعة أرض تجاور النيل..تم تخصيص (70 فداناً ) بمنطقة الشجرة لهذا المشروع التنموي، فاستلمتها المنظمة العربية في احتفال بهيج ..عند إستلام تلك الأفدنة بحي الشجرة، اكتشفت المنظمة العربية بأنها كانت مستخدمة في ذات المشروع قبل نصف قرن من الزمان، أي مكانا يتم فيه الإستزراع السمكي قبل إستقلال السودان، ثم أصبح مهجورا طوال السنوات الفائتة، ولم تعد فيه غير أسوار الأسلاك الشائكة و أحواض مهترئة وحظائر المواشي و غيرها من المخلفات والأطلال المهجورة..شرعت المنظمة في إصلاح المكان وتنظيفه، ثم حفرت بئراً وأخرى لتوفير المياه العذبة في أحواض الأسماك، فالنيل لايوفر المياه العذبة في مواسم الفيضان، حسب رأي الخبراء..وتم تركيب المضخات في تلك الآبار، ثم تم تجهيز الأحواض - 18 حوضا- بالمواصفات المطلوبة..ثم إتصلت المنظمة العربية بالهيئة القومية للكهرباء بحثا عن الطاقة الكهربائية، فطالبتها الهيئة بمبلغ قدره (281 مليون جنيه)..تأمل هذا الرقم، علما بأن المشروع تنموي وليس بربحي ولا إستثماري، بل هو برنامج تنموي للحد من الفقر..المهم، بعد شد وجذب ، وبعد عام وشهرين من الأجاويد، استلمت الهيئة مبلغا يعادل (52 الف دولار)، حسب الإيصال الذي بطرفي، مقابل مد المشروع بطاقة مقدارها (300 كيلو).. خير وبركة، يلا تابع ..!!

** جاءت المنظمة بالكوادر المؤهلة من مصر وتونس واليمن، بالإضافة للكوادر السودانية التي تم تكليفها بادارة المشروع..وكذلك جلبت المواد والمعدات والأجهزة المطلوبة، ثم جلبت نوع من الأسماك غير المتوفرة بالسودان والمسماة بسمك المبروك، وكذلك أنواع أخرى بربع مليون دولار.. ولم تغفل عن استجلاب الكوادر الطبية، وكذلك الأدوية والاغذية .. فأنتجت الأحواض انتاجا غزيرا بفضل الله ثم بجهد العاملين، بحيث تم تزويد بحيرة خزان جبل أولياء ب ( 500 الف من سمك البلطي)، وتم تزويد قنوات الري بمشروع بشائر بنهر النيل ب (700 الف من سمك المبروك)، وتم تزويد قنوات مشروع ود رملي ب (100 الف من سمك المبروك)..وهكذا تواصل الإنتاج، شهرا تلو الآخر، وتواصل تزويد القنوات والخزانات بالأسماك .. وكانت هذه هي المرحلة الأولى من المشروع ..!!

** ثم شرعت المنظمة في تنفيذ المرحل المهمة جدا من المشروع، وهي المرحلة التي يجب أن تنتج فيها الأحواض ما يقدر ب ( 100مليون أصبعية)، والأصبعية تعني الصير بعاميتنا..ولكن - فجأة كدة - جاء أحدهم الى مكان المشروع قبل أسبوع ونيف، وعرف نفسه للكادر العامل بأنه مندوب من جامعة السلام، وأن وزير الثروة الحيوانية - شخصيا - كلفه بفك الحظائر القديمة الموجودة في أرض المشروع ثم ترحيلها الى الجامعة السلام..نعم كما قلت بارض المشروع بعض المخلفات القديمة ومنها حظائر مواشي..طالبت كوادر المنظمة هذا المندوب باحضار خطاب من الوزير يؤكد صحة طلبه، فهاج فيهم المندوب وهددهم بالطرد ثم خرج غاضبا وهو يردد ( على الطلاق أنا أطردكم، انتو قايلين البلد دي حقتكم)، هكذا قالها للخبير اليمني العامل بالمشروع ..!!

** بعد ثلاث ساعات فقط لاغير من غضب مندوب جامعة السلام وتهديده بطرد المنظمة وكوادرها، إتصل وزير الثروة الحيوانية بمساعد المدير العام للمنظمة العربية غاضبا وقائلا بالنص ( ياخ نحن ماعايزين مشروعكم ده، ودوه اليمن ولاسوريا ولا الأردن ولا أي حتة تعجبكم، وفضوا لينا المكان ده سريع )..ثم خاطبهم في اليوم الثاني بخطاب رسمي ينهي اتفاق المشروع (جملة وتفصيلا).. واليوم، منذ أسبوع ونيف، شرطة أمن المنشأت هي التي تحرس أبواب مشروع الاستزراع السمكي بالشجرة وترفض دخول كوادر المنظمة وعمالها ، و إدارة المنظمة والمشروع تخشى أن تموت الملايين من الأسماك التى تضج بها الأحواض..لقد تم فك الحظائر القديمة وترحيلها الى جامعة السلام كما أراد الوزير ومندوبه، ولكن أسماك المشروع تكاد أن تموت بسبب الحظر المفروض من قبل شرطة أمن المنشأت..هذاما يحدث يا الكيانات المسماة برئاسة الجمهورية ومجلس الوزارء والبرلمان..مشروع تنموي يستهدف الفقراء في مهب الريح، فقط لأن المنظمة طالبت مندوب الوزير بخطاب رسمي يشهد فك الحظائر قديمة ويوثق ترحيلها الى جامعة السلام.. نسأل بكل براءة وبلاهة : ماعلاقة جامعة السلام بالحظائر القديمة؟.. بل ما علاقة جامعة السلام بوزارة الثروة الحيوانية وحظائرها، قديمة كانت أو جديدة؟..وهل من العقل أن تفقد الناس و البلد مشروعا تنمويا كهذا، بسبب ( صديق الوزير الملقب بمندوب جامعة السلام )..؟؟..إن كان هذا المندوب مهما للغاية، بحيث يتسبب غضبه في ضياع مشروع كهذا، فلماذا لا يكون وزيرا لوزارة التعليم العالي والثروة الحيوانية، بعد دمجهما؟..بل لماذا لايتم تتويج هذا المندوب بحيث يكون (ملك السودان)..؟..على كل حال، ياهو ده السودان يا صديقي القارئ، وتلك هي وقائع القضية وكل وثائقها بطرفنا، نهديها لرئيس ألية مكافحة الفساد، لا ليحاسبهم، فالمحاسبة من مستحيلات زمان فقه السترة، ولكن ليزين بها (أدراج مكتبه)..وعليه، ليس بمدهش أن تنتج مصر ذاك الحجم من الأسماك المستزرعة، وأن ينتج وطننا مثل هذه المآسي..!!
................
نقلا عن السوداني
tahersati@hotmail.com

..المبلغ وضع في حساب خاص باسم (خالد سليمان).. البشير يعفي مدير الأوقاف لتبديده 1.3 مليون ريال
البرلمان : علوية مختار :

اصدر الرئيس عمر البشير، قرارا بإعفاء مدير الاوقاف الطيب مختار من منصبه على خلفية اتهامات بالتورط في تبديد مبلغ 1,3 مليون ريال سعودي، وكشفت لجنة برلمانية عن احالة المدير الموقوف الى نيابة المال العام .
وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان محمد محمود في تصريحات محدودة ان قرارا رئاسيا صدر بإعفاء مدير الاوقاف الطيب مختار من منصبه، واشار الى احالة الرجل بجانب اخرين للتحقيق وفتح بلاغات في مواجهتهم بنيابة المال العام للتورط في تبديد مبلغ 1.3 مليون ريال سعودي من جملة 6,4 مليون ريال كانت مخصصة لمقابلة تجميع الاوقاف السودانية بالسعودية، واكد محمود انه يمتلك مستندات تحدد اوجه صرف المبلغ موضوع البلاغ، واكد ايداع مبلغ 1,3 مليون ريال سعودي في حساب خاص باسم «خالد سليمان» وقطع ببدء عمليات التحقيق والتحرى مع المتهمين المعنيين .
وتشير «الصحافة» الى ان المراجع العام اورد في تقريره عن اداء الدولة للعام 2010م ان هناك مبلغ 6.4 مليون ريال سعودي تم صرفها لتجميع الاوقاف السودانية بالسعودية ولم تظهر اية نتائج ملموسة لذلك، وطالب بالتحقيق في ذلك المبلغ.

الصحافة

بسم الله الرحمن االرحيم

تتناول الصحف وأحاديث المجتمعات فساد شركة الأقطان المتمثل فى ملايين الدولارات التى تمت سرقتها من المال العام بحجة دعم القطاع الزراعى والقطن أهمها . هناك جزء غير مرىء من أفساد وتدمير تم من هذا الشركة ود.عابدينها واكبر بكثير مما ذكر فى الصحف عن فساد شركة الأقطان.
شركة الأقطان وعلى رأسها دكتور عابدين غيبوا حتى الحكومة لمعرفة حقائق وأسرار صناعة نسيج القطن والمتمثل فى الفرق الشاسع بين أنواع القطن مما يخلق فروقات فى الأسعار تصل فى العادة الى أربعة أضعاف (بين طويل التيلة وقصير التيلة) وهذا ما سوف أقوم بتوضيحه فى هذا المقال . وحيث أن تهم أخرى وجهت فأن تهمت بيع اٌقطاننا بأبخس الأسعار وارد للحصول على عمولات تصل حد الشراكة مع المشترين.
لماذا ركزت شركة الأقطان ود.عابدين على مشروع الجزيرة والمناقل ميدانا مفضلا للعبهم؟
الأجابة القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة يتطلب خصوبة عالية ورى منتظم كل 14 يوم ولمدة طويلة تصل فى بعض الأحيان من شهر يوليو الى شهر مارس من العام التالى مما جعل مشروع الجزيرة والمناقل كوحدة واحدة ومشروع واحد من أكبر المشاريع مساحة فى العالم المؤهلة لأنتاجه وفعليا أدى الوظيفة لأكثر من 80 عاما. ومازال من أكبر المساحات فى العالم المؤهلة لأنتاجه أذا تمت أعادة تأهيله بالطرق العلمية والتى سوف أتطرق لها لاحقا فى هذا المقال.
ماذكرته أعلاه من أكثر الناس دراية به من له علاقة مباشرة بالسوق العالمى وبالمصنعين وهو شركة الأقطان والتى أحتفظت بسر اللعبة فى أسعار بيع القطن حسب الفرز, وأختارت مشروع الجزيرة دون غيره كميدان مجهز للعبة فسادها وغيبت الحقائق عن المزارعين وحتى الحكومة من المحتمل أن تكون ضحية تستر الشركة على بعض أسراربيع القطن فى السوق العالمى حيث أن المراجع العام لا تطال يده الأسواق العالمية والعارف الوحيد لهذه الأسرار هو الجهة التى تقوم بالتسويق وأحتكرته وهى شركة الأقطان وأحتكر د.عابدين كرسى أدارتها. وأيضا صمتت شركة الأقطان ود. عابدين بسوء نية عن نصح الحكومة بعدم تطبيق سياسات (نأكل مما نزرع) و (نلبس مما نصنع) والتى لها القدح المعلى فى تدمير مشروع الجزيرة والمناقل مما سأرود كيفية التدمير لاحقا فى هذا المقال بموجب هذه السياسات.

أولا : الفرق بين القطن طويل التيلة وقصير التيلة :

المقصود بالتيلة هو وحدة قياس سماكة الخيط وكلما كان الخيط رفيعا كلما كبر رقم التيلة. مقاس 30 أكبر سماكة مـن مقاس 40 فما فوق - يعتبر المقاس من 60 الى 100 مـن أرفع الخيوط . لذا يستخدم القطن قصير التيلة للخيوط السميكة أمثال أقمشة الدبلان والدمورية وقماش البنطلونات . والقطن طويل التيلة لآنتاج أرفع الخيوط مـن مقاس 60 الى 100 تستعمل لأنتاج أقمشة ال لينو وال تو باى تو والتوتال. ولك عزيزى القارى أن تقارن بين أسعار الدبلان والدمورية مع اللينو الفرنسى والتوتال والتو باى تو السويسرى والأنجليزى.

ملحوظة :
للتأكد مـن نوعية المنسوجات مـن القطن طويل التيلة أرجو ملاحظة قماش التوتال هو أيضا مـن فصيلة التو باى تو وسمى تو باى تو نسبة لأن الخيوط المستعملة فى أنتاجه خيطين مبرومات برم بضغط عالى فى الأتجاهين السداية واللحمة زى ما بيقولو النساجين . أرجو أخذ خيط مـن عمتك وبرمه عكسيا للتأكد من أن الخيط خيطين وليس واحد وبعد تركه يرجع تلقائيا ليصبح واحد نتيجة البرم بضغط عالى عند التصنيع. للعلم خيط التوتال هو خيطين مقاس 100 بعد البرم بالضغط العالى يصبح خيط تو(مزدوج) بمقاس 50 تيلة. ويتم البرم بضغط عالى حتى يمكن التخلص من عيب (كرمشة القماش بسرعة فى الأقمشة المصنوعة من خيط واحد غير مزدوج) وليتحفظ بشكله دون كرمشة. أرجو ملاحظة ذلك فى أقمشة التوتال والتو باى تو المصنع بالغرب . حيث أن الغرب لم يفرط فى تقنية هذه الصناعة.

ثانيا : متطلبات زراعة القطن طويل التيلة:

تتطلب زراعة القطن طويل التيلة أرض عالية الخصوبة ورى بصورة منتظمة (كل 14 يوم) منذ زراعته فى يوليو بداية الموسم وحتى أنتهاء الموسم فى مارس من العام التالى علما بأن أى تأخير فى الرى لأكثر من أسبوع من الوقت المحدد سلبا فى كمية الأنتاج وجودته. أما القطن قصير التيلة فيمكن زراعته فى ارض خصبة وليس بالضرورة عالية الخصوبة ولا يحتاج الى رى بصورة منتظمة مثل طويل التيلة مما سهل زراعته زراعة مطرية .
مشروع الجزيرة تم قيامه خصيصا لأنتاج القطن طويل التيلة نسبة لخصوبة ارضه العالية والتى تم المحافظة عليها لأكثر من 80 عاما بأتباع الدورة الزراعية الألزامية للمزراع والتى أختلت لاحقا بسياسة (نأكل مما نزرع) وما وفره قانون 2005 المشؤوم من حرية أختيار المحاصيل للمزارع وليس الأدارة .
ولتحقيق ضمان الرى لأطول مدة فى خلال الموسم أوكلت المهمة لوزارة الرى ومهندسيها للمتابعة من الأحتياطى خلف خزان سنار وتنظيم أنسياب الرى بصورة علمية ومحسوبة حسابا دقيقا ومتابعة دقيقة من خفراء الترع ومهندسى الرى الموجودون فى كل قسم وكبير المهندسين والذى تصله أحيانا التقارير منتصف الليل وهو فى منزله.
هذا النظام الدقيق تم تدميره تدميرا كاملا بطرد وزارة الرى من المشروع وتفويض روابط المياه وشركة الهدف وشركة الأقطان للقيام كبديل لمهندسى وخفراء وزارة الرى.
مع الأخذ فى الأعتبار زراعة الذرة كمصدر غذاء رئيسى للمزارع وكذلك تتم زراعة الفول واللوبيا كمحصول نقدى أضافى مع خاصية تفتيته للتربة للتجهيز لتكون بور غير مزروعة فى السنة التاية حسب دورة زراعية معروفة.

ثالثا : السوق العالمى وتقنية صناعة القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة:

الغرب واليابان يعلم تمام العلم أهمية ومستقبل صناعة الغزل الرفيع لذا تمسك بتكنولوجيا الصناعة ولم يفرط فيها لتنتقل الى الشرق الصين والهند مثل صناعة غزل ونسيج الخيوط الغليظة المصنوعة مـن القطن قصير التيلة.بالرغم مـن محاولة الهند والصين وباكستان لصناعة منسوجات خيوط رفيعة مستعملة القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة.بالرغم مـن أن هذه الدول أنتجت مـن هذه المنسوجات لكنها فشلت مـن ناحية الجودة وأنتجت التوتال وال تو باى تو بجودة منخفضة جدا أسعار بيعها نصف المصنع فى فرنسا وسويسرا وانجلترا واليابان. وما مقارنة أسعار قماش الجلاليب والثياب الهندية والباكستانية والصينية مع الصناعة الأوربية خير دليل وبرهان.

محدودية المساحات المزروعة قطن طويل التيلة جعلت مصانع غزل ونسيج الدول الغربية تتهافت على المعروض منه وتدخل فى مزايدات مما حـدا باليابان أن تدخل كمشترى لمصانعها بأكبر شركة حكومية تعمل فى مجال تجارة الأستيراد والتصدير وهى شركة سومي تومو المعروفة تنافس وتزايد للحصول على أحتياجات مصانعها مـن القطن طويل التيلة ( مصنع كنيبو مثالا والذى يعتبر مـن أكبر المصاتع اليابانية العاملة فى صناعة غزل ونسيج الخيوط الرفيعة)-
للعلم أسعار القطن طويل التيلة تساوى 4 أضعاف اسعار القطن قصير التيلة – والمنسوجات والأقمشة المصنوعة منـه أسعارها تصل الى 10 أضعاف أسعار المنسوجات والأقمشة المصنعة مـن القطن قصير التيلة – أرجو مقارنة أسعار المنسوجات القطنية الصينية والدبلان والدمورية والبوبلين الصينى بأسعار التوتال وال تو باى تو وال لينو الأوربى –

رابعا :تطبيق سياسة نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع وما دمرته فى مشروع الجزيرة:

وجب على شركة الأقطان (وهى العارفة بالنتائج السلبية مسبقا) نصح الحكومة بعدم تطبيق هذه السياسات اللعينة. تطبيق سياسة نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع هى السبب الرئيسى لخروج مشروع الجزيرة مـن السوق العالمى واحداث فجوة بالسوق العالمى ما زالت آثارها على أسعار القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة فى أرتفاع مستمر وصلت العام الماضى أكثر من 2 دولار للرطل واستقرت منذ ديسمبر الماضى ما بين واحد دولار و1.10 دولار للرطل. ( ضعف الأسعار قبل عشر سنوات حيث كانت 0.57 دولار للرطل).

(1) تطبيق سياسة نأكل مما نزرع أدت الى زراعة القمح فى معظم مساحات زراعة القطن طويل التيلة بمشروع الجزيرة ولم تتم رزاعته فى أراضى زراعة الذرة والفول واللوبيا لقلة خصوبتها. القمح مـن السلع المنهكة لخصوبة الأرض . وزراعة القمح لعدة سنوات متتالية أهلكت كل المساحة التى تم زراعته فيها حسب الدورة الزراعية . حيث تم تطبيق السياسة لأربع سنوات متتالية كانت كافية لأنهاك كل المساحات المزروعة قمحا نتيجة لأختلال الدورة الزراعية التى حافظت على خصوبة الأرض بتعاقب المحاصيل على قطعة الأرض الواحدة. تعاقب المحاصيل يكون بموجب الدورة الزراعية الملزمة للمزارع بنص القانون وحسب حاجة المنتج للخصوبة ومقدرة الأرض.هذه الدورة الزراعية حافظت على خصوبة الأرض لأكثر مـن 80 عاما مع الأستقرار فى الأنتاج لكل محاصيل الدورة الزراعية من قطن وذرة وفول ولوبيا . بدخول القمح كمنتج جديد على حساب القطن أختلت الدورة وفقدت أكثر من 75% من أراضى مشروع الجزيرة والمناقل خصوبتها نتيجة لتعاقب زراعة القمح المنهك للأرض على المساحات فى مدى اربع سنوات كانت كافية لأنهاك 75% من مساحات المشروع. -

(2) تطبيق سياسة نلبس مما نصنع أدت لأستعمال الكميات المنتجة من القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة (بالرغم مـن قلتها لتمدد القمح فى معظم المساحات) تم أستعمال القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة لصناعة الغزل والنسيج المحلية لأنتاج منتجات كالدمورية والدبلان والملايات المصنعة محليا والتى مـن المفترض أن تستعمل القطن قصير التيلة منخفض القيمة. وشركة الأقطان ود.عابدين يعلمون السر الفنى وكان مـن الممكن نصح الحكومة ببيع القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة فى السوق العالمى واستيراد 4 أضعاف الكمية المصدرة حيث أن القطن طويل التيلة أسعاره أربعة أضعاف أسعار قصير التيلة. خلاصة أستعمال مادة خام غالية الثمن( طويل التيلةومتوسط التيلة) لأنتاج منسوجات منخفضة الثمـن ( يمكن صناعتها من القطن قصير التيلة). تطبيق هذه السياسة أدت الى ظلم المزارع فى 75% من حقه من العائدات لو أتبعت الطريقة السليمة لحساب قطنه وذهب قطنه للسوق العالمى بدل المصانع المحلية ولاحقا تمت تصفية حساب قطنه على أساس سعر القطن قصير التيلة أى أن المزارع فقد بهذه السياسة 75% من القمية الحقيقية لقطنه.

خامسا : النهضة الحقيقية ومستقبل زراعة القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة:-

وجب فى أى نهضة زراعية للقطن ليس فى السودان فحسب (بل فى كل العالم) يجب أخذ القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة فى الأعتبار متى ما توفرت مقومات زراعتــه وذلك نسبة للعائد المادى الكبير وأنه سلعة أستراتيجية يمكنها أستغلالها سياسيا أو تجاريا مع المشترين مـن الدول الغربية . ومشروع الجزيرة ما زال مؤهل لأنتاج القطن طويل التيلة أذا تم تأهيله وصيانة ما تم تدميره منه بتخبط السياسات والسكوت عن قولة الحق من شركة الأقطان ود.عابدين.
وحسب تقديرى بأن أعادة التأهيل سوف يكون عائدها سريعا وفى فترة لا تتخطى ال 4 سنوات , بعد أن يتم أعادة تأهيل خصوبة الأرض بزراعة الفول واللوبيا لمدة 3 الى 4 سنوات متتالية بعدها يرجع المشروع للدورة الرباعية . على أن تتم أعادة تأهيل قنوات الرى والتى حسبما ما ذكر السيد سمساعة مدير المشروع فى مؤتمر صحفى عن النهضة الزراعية وأستغرب لأن الرقم كبير وكبير جدا وهو 850 مليون دولار حسب تقديره الخطأ أذا قارن الرقم بالعائد المتوقع فى المدى القصير والطويل معا. بالرغم من كل ذلك صرح السيد سمساعة نفسه (ولا أحدا غيره) للرأى العام الصادرة فى 17 فبراير بأن وزراة الزراعة والرى الأتحادية قد خصصت مبلغ مائة مليون جنيه لتأهيل شبكات الري بمشروع الجزيرة. وبحسابها بالسعر الرسمى للدولار المحدد من بنك السودان ( أقل من 3 جنيهات) يكون المبلغ المخصص 33 مليون دولار أى ما أقل من 5% مما ذكره العام السابق لأعادة تأهيل قنوات الرى.

هذا المدير وهو سمساعة (نفسه ولا مدير غيره) يذكر فى نوفمبر الماضى أن أعادة تأهيل قنوات الرى تتطلب 850 مليون دولار ويكشف حاله وحال حكومته فى فبراير أن المصدق لصيانة فى حدود 5% مما ذكره سابقا , والسيد الرئيس والسيد وزير المالية والسيد محافظ بنك السودان يعولون على أن القطن على رأس قائمة السلع المعتمد عليها فى الخطة الأسعافية الثلاثية (نعم أسعافية توفير فقط 5% من الأحتياجات كيف يمكنها القيام بأسعاف المريض وهو الأقتصاد السودانى وهذا أكبر مبرر لنقول لأهل المريض أنا لله وأنا اليه راجعون والبركة فيكم مقدما). سيدى سمساعة أن أعادة تأهيل مشروع الجزيرة تتطلب مليارات تتخطى العشرة من الدولارات وليس ماذكرت وما تحصلت على 5% منه.

سادسا : التمويل :-

مشروع الجزيرة والمناقل ليحتل موقعه بين كبار منتجى الأقطان طويلة التيلة ومتوسطة التيلة يتطلب مليارات تتخطى الرقم 10 من الدولارات تكفى أصول المشروع ( بالرغم من بيع بعض الأصول بيع من لا يملك لمن لا يستحق) لضمانها عند بنك التنمية الاسلامى اذا تم تقديم دراسة جدوى بصورة شفافة أو تمويل اعادة تأهيل المشروع بضمان أصوله من مستوردى الأقطان طويلة ومتوسطة التيلة التى ترزح مصانعهم تحت أزمة اقتصادية ناتجة من شح الأقطان طويلة ومتوسطة التيلة فى السوق العالمى على أن يتم التسديد فى شكل أقطان فى فترات يمكن أن تكون بين (5 ) الى (10) سنوات. ولا أشك أبدا فى موافقة مستوردى الأقطان فى التمويل حيث أنهم يعلمون تمام العلم حسب سجلات أكثر من ثمانين عاما أن مشروع الجزيرة يعد أكبر مساحة مؤهلة لزراعة القطن طويل ومتوسط التيلة فى كل أنحاء العالم وأنهم تحت وطأة أقتصادية سيئة جدا نسبة لنقص الأقطان طويلة التيلة ومتوسطة التيلة.

حسب التصنيف عالمى للدول للأقتراض السودان مصنف بدرجة اقل من الدرجة ( c) .

وحسب تصنيف مقياس (داقوج الصينى) أن السودان مصنف بالدرجة ( c) وأحتل هذه الدرجة وليس أقل منها لأعتبارات سياسية.
والمقياس العالمى للأقتراض يتم حسابه على أعتبارات أهمها :

(1) الأستقرار السياسى والأمنى.
(2) درجة الشفافية فى العقود والتعاملات التجارية حسب السجلات السابقة – بصريح العبارة سمعة الدولة فى الفساد.
(3) الشفافية الكاملة لدراسة الجدوى والتطبيق والتحقق من الجدوى الأقتصادية للمشاريع المراد تمويلها.

ما لم نستوفى الشروط أعلاه سوف لن يتمكن السودان الحصول على تمويل لأعادة التأهيل بمعدلات الفائدة المعروفة عالميا . مما سوف يضطر الحكومة (أن رغبت ) الحصول على التمويل من مغامرين يضعون معدل فائدة سوف يكون مضاعفا على أحسن الفروض مع شروط قاسية جدا فى حالة الفشل فى السداد ربما تؤدى الى بيع المشروع بالكامل.

ما ذكرته أعلاه الجزء الغير مرىء من أفساد شركة الأقطان وبقية مافيتها من رئيس مجلس أدارة مشروع مستقيل (الشريف بدر) ورئيس مجلس أدارة ومجلسه مقال بقرار جمهورى (مجلس أدارة شركة الأقطان) و داعمين لهذه المافيا من النافذين لم يستبن بعد من هم . ويجب محاسبة كل المسؤولين عنه وليس على ما دخل جيوبهم وحساباتهم ورفع الظلم عن الضحايا من المزارعين.

نسأل الله الهداية والتخفيف
سيد الحسن

الراكوبة

الخرطوم: لينا يعقوب
سخر مدير الأوقاف الطيب مختار من قرار إقالته بهذا الطريقة التي أُعلن عنها أمس، داعيا رئيس لجنة الشئون الاجتماعية محمد محمود أن يثبت للجميع أن الرئيس أقاله للأسباب التي ذكرها، واتهم بصورة غير مباشرة الهيئة العامة للحج والعمر بتبديد المبلغ الذي ذكر، وأكد في حديث لـ(السوداني) أنه لم يصله شيء رسمي ولم يسمع بالخبر إلا عبر الصحف متوعدا بمقاضاتها ومحاسبتها ومن ثم محاسبة محمد محمود، واتهم جهات حكومية ومؤسسات وأفراد باستغلال الأوقاف، غير أنه عاد وأكد للجميع أنهم لن يجدوا شيئا يدينوا به الأوقاف، قبل أن يأتي إليها في عام 2009 أو حتى بعد أن جاء، وبرأ مختار خالد سليمان من اكتناز أي مبلغ في حسابه الخاص، وقال "سيتأكد الجميع من ذلك"، وأشار إلى أن رئاسة الجمهورية لم تتصل به كما أنه لم يجر أي اتصال معهم، وقال: "توقعت أن تتم إقالتي لخلافي مع وزير الإرشاد لإساءته استخدام السلطة وليس لما ذكر" .
وكان رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس الوطني محمد محمود قال في تصريحات صحفية له أمس الأول إن رئيس الجمهورية أصدر قرارا بإعفاء مدير الأوقاف بعد اتهامه بتبديد (1,300) مليون ريال سعودي خاصة بتجميع الأوقاف السودانية بالمملكة السعودية.

السوداني

استاذ الفاتح
نامل ان تكون الحكومة جادة في قراراتها لاستئصال شافة الفساد الذي قضى على الاخضر واليابس.. واضر بالبلاد والعباد.. عمائر ناطحات شركات ابراج ماليزيا سنغافورة الصين دبي سويسرا كلها مفردات يبدو اننا سنتداولها كثيرا في مقبل ايامنا..


شَكّلت وزارة العدل لجنة للتحري في مخالفات شركة الأقطان برئاسة مولانا بابكر أحمد علي قشي وعضوية آخرين، وممثلين للشرطة وجهاز الأمن والمخابرات وإدارة الأمن الاقتصادي. وقال مولانا حسن محمد مختار وزير الدولة بالعدل حسب (سونا) أمس: أصدرنا قرار وزير العدل رقم (14) للعام 2012م بتشكيل لجنة تحرٍ في مخالفات شركة الأقطان بموجب المادة (20) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وأضاف أن اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة المستشار بابكر أحمد قشي ومُنحت سلطات النيابة ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً وستباشر مهامها فوراً بموجب قرار التشكيل. من جهته، أكد المستشار بابكر أحمد علي قشي، أن اللجنة التي تَضم أربعة مستشارين من وزارة العدل وممثلاً للشرطة وممثلاً لإدارة الأمن الاقتصادي ستؤدي عملها بمهنية كاملة وستتيح الحقوق القانونية كافة للمتهمين، وقال إن تشكيل اللجنة بموجب قانون الإجراءات الجنائية سيتيح لها إصدار ما تراه من قرارات، وأكد عزم اللجنة على إنجاز عملها في أقرب وقت، ونَوّه إلى أنه بموجب قرار التشكيل على اللجنة رفع تقريرها في غضون أسبوعين، وتابع: إلا إذا اقتضت ظروف التحري، وأبان أن اللجنة لن تسعى للتجريم وإذا ثبتت براءة أيِّ شخص من خلال التحري فلن تتوانى في إصدار القرار المناسب.
نتمنى ذلك يا الفاتح

الراي العام

وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة

أعلن وزير العدل السوداني؛ محمد بشارة دوسة، أن اجتماع الدورة الـ(27) لمجلس وزراء العدل العرب، الذي انعقد مؤخراً بالعاصمة المصرية القاهرة، كلف السودان بتقديم مشروع القانون الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر لتتم دراسته والنظر في تعميمه للدول العربية.

وأكدت الحكومة السودانية التزامها التام بتطوير منظومتها في مجال حقوق الإنسان لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية في هذا الخصوص وآخرها إنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان. وقال دوسة إن السودان نال عضوية اللجنة المختصة لمراجعة القوانين البحرية.


وقال وزير العدل، حسب وكالة السودان للأنباء، عقب مشاركته في الاجتماع، إن السودان أكد على موافقته التصديق على الاتفاقيات الخمس التي تم التوقيع عليها في الدورة السابقة والمتمثلة في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واتفاقية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقيات العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.


وأضاف أن اجتماع وزراء العدل العرب تطرق إلى مكافحة الإرهاب وتوحيد التشريعات العربية، إضافة لمشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى جانب إعداد مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية إلى جانب بعض المواضيع الأخرى.

أعلن وزير العدل السوداني؛ محمد بشارة دوسة، أن اجتماع الدورة الـ(27) لمجلس وزراء العدل العرب، الذي انعقد مؤخراً بالعاصمة المصرية القاهرة، كلف السودان بتقديم مشروع القانون الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر لتتم دراسته والنظر في تعميمه للدول العربية.

اخي الحازمي

هذه هي مشكلتنا الكبيرة ... نحن مالنا ومال الدول العربية... نحن مالنا ومال هذه الدول نحن لا نعاني مشكلة ارهاب ولا مشكلة اتجار في البشر... نحن نعاني يادوسة من ظاهرة الفساد التي اصبحت مخيفة وعطلت عجلة الاقتصاد والتنمية...

ياوزير عينك في الفيل وتطعن في ضلو.. قال عرب قال نحن ما تضررنا الا من العرب ومن جامعة المرض العربية...

الف شكر لك اخي الحازمي

khalid2474@hotmail.com]
سيطرت قضايا (الفساد) والتعدي على المال وقضية المستشار (مدحت) على نحو خاص، على تفاصيل اللقاء التفاكري لوزير العدل محمد بشارة دوسة مع وسائل الإعلام والتي استغرق تداولها الصحفي قرابة الثلاث ساعات ببرج العدل بالخرطوم أمس. و شدد وزير العدل محمد بشارة دوسة أن إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه في حاجة للتفعيل، حتى تكون خط الدفاع الاول لمكافحة الفساد، والحد من الاعتداء على المال العام. وكشف أن لجنة التحقيق في قضية سوق (المواسير) بالفاشر تمكنت من تقليص البلاغات إلى ( الف بلاغات من جملة (38) ألف بلاغ دونت في مواجهة المتهمين. وتحفظ وزير العدل على مطالبة الصحافيين بإلغاء نيابة للصحافة التي استحدثت مؤخراً بود مدني وقال رداً على شكاوى الصحافيين التي تمثلت في أن المسألة تبدو انتقامية ويمكن أن تفتح الباب أمام رغبة ولايات أخرى في تشكيل نيابات مماثلة، بأن الأمر متروك للتداول وسيجرى التعامل معها، في إطار الموازنة بين طرفي النزاع في قضايا النشر المتمثلة في الشاكي والمتهم. ورفض دوسة بشدة اتهام وزارته بإهمال ملف أحداث (تبرا) التي وقعت بغرب دارفور وراح ضحيتها (52) مواطناً.
(1)
قضية المستشار مدحت
الوزير يترافع
ابتدر الوزير حديثه الطويل بمدخل أشبه بالمرافعات: أن وزارة العدل وهو شخصيا، يحرصان على الدوام تجنب التعليق على القضايا محل التحقيق باعتبار أن المنهج السليم والقاعدة القانونية تشير الى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، كما أن إفلات مذنب من العقوبة أفضل من إدانة بريء بجريمة لم يرتكبها كما تؤكد القاعدة القانونية والفقهية. وليس من النهج الصحيح أيضا إشراك وسائل الإعلام في كل القضايا أو البلاغات مثار التحقيق. لكنه عاد وبرّر مخالفة منهجه ذاك في تناول قضايا بطريقة حصرية مع القضية المار ذكرها لعدة أسباب بينها أن القضية ذات صلة بوزارة العدل ومصداقيتها، وأن الكثيرين عابوا عليه الصمت. ومضى ليقول بأن القضية تفجرت إثر قيام جريدة (السوداني) بنشر اتهامات بالفساد في مواجهة المستشار (مدحت) وعلى الفور قام بتوجيه اللجنة المختصة بمتابعة ما ينشر بوسائل الإعلام بشأن قضايا الفساد بالتحري في الواقعة.. وبالفعل قامت اللجنة باستجواب المستشار (مدحت) بجانب (18) شاهداً في القضية فيما امتنع رئيس تحرير (السوداني)؛ (ضياء الدين بلال) عن الإدلاء بأي معلومات للجنة وطالب بإحالة الملف الى القضاء. وأضاف بعد أسبوع قامت اللجنة العدلية بطي الملف ورفع تقريرها إليه لكنه رأى إحالة الملف برمته الى السلطة القضائية بمكتوب رسمي الى رئيس القضاء يلتمس فيه التحقيق في الواقعة لتحقيق المزيد من الشفافية والعدالة. وبالفعل استجابت السلطة القضائية لالتماسه وقامت بتشكيل لجنة قضائية استغرقت قرابة الشهر في التحقيق، وقامت باستجواب الشهود وطرفي النزاع.. وخلصت اللجنة الى أن المستشار (مدحت) ارتكب مخالفتين الأولى أنه جمع بين كونه مستشاراً قانونياً وعضواً بمجلس إدارة إحدى الشركات.. والأخرى مصادقته على (فاتورة) عندما كان مديراً للشئون المالية والإدارية، لجلب مواد ضيافة للوزارة من مجمع استهلاكي (مركز زمزم) هو أحد المشاركين فيه وبالرغم أن الرجل قام بالمصادقة على (الفاتورة) الأقل من بين الثلاث لكنه كان صاحب مصلحة في المصادقة عليها ما يعد مخالفة قانونية صارخة.. وقضت اللجنة بإحالة المستشار (مدحت) الى المحاسبة وإسقاط الاتهامات باستغلال النفوذ وانتحال صفة رجل أعمال والتربح من العطاءات لعدم كفاية الأدلة. وانتهت اللجنة الى أن المستشار (مدحت) خرق لائحة سلوك المستشارين القانونيين. وأكد وزيرالعدل أن اللجنة القضائية لفتت الانتباه في تقريرها الى أنه كان على لجنة التحقيق العدلية أن (تجبر) الصحفي (ضياء الدين بلال) للمثول أمامها وتقديم دفوعاته وشهوده. لافتا أنه كان حريصا على عدم تحريك إجراءات قانونية في مواجهة الصحفي والصحيفة باعتبارها قضية جانبية. وأنهى دوسة مرافعته الطويلة وسط أجواء بالغة السخونة الى أنهم الأحرص على محاسبة المنسوبين قبل الآخرين.
ضياء الدين يرد
في مداخلته قال رئيس تحرير (السوداني)؛ (ضياءالدين بلال) إنه تفاجأ بالقرار، وتحويل القضية الى مجرد مخالفات إدارية بالرغم من الاتهامات المباشرة ضده بأنه استغل نفوذه في أماكن كان يعمل بها في وقت سابق بينها الطيران المدني، بجانب شركات شاركت في عطاءات كان (مدحت) وسيطاً بها.. وتساءل كيف ينتهي الأمر الى مخالفات إدارية فقط، خاصة وأن (مدحت) كان يقدم في تلك الاعمال التجارية بصفته رجل أعمال وليس مستشاراً قانونياً.. ومضى ليقول بأن (مدحت) تراجع عن الذهاب الى أداء فريضة الحج بعد انكشاف أمره وتساءل كيف تمكن من الدخول الى تلك القائمة بصفته قاضي وهو ليس كذلك. ورأى أن القضية لا تحتمل ثمة مسافة رمادية فإما يحاكموا (مدحت) أو يحاكمونا نحن. فالرجل قدم نفسه على أنه رجل أعمال في المسجل التجاري وقاضي في قائمة الحج، وأن الـ (18) شاهداً الذين استمعت إليهم اللجنة كانوا بمثابة شهود دفاع لـ (مدحت)، وأن الشهود وعددهم (12) شاهداً الذين دفع بهم لم يجر الاستماع الى أقوالهم.
الزغاريد والحلوى
قوبل قرار الللجنة القضائية التي كشف عنها الوزير بتبرئة مدحت من التهم المنسوبة اليه باستغلال النفوذ وانتحال صفة قاضي وتقديم عطاءات بصفة رجل أعمال وغيرها والاكتفاء بإحالته الى مجلس محاسبة داخل الوزارة، بالغبطة والزغاريد وتوزيع الحلوى فور انتهاء اللقاء الصحفي. وهتف أحد مناصري المستشار(مدحت) وهو يوزع الحلوى أمام مبنى الوزارة الضخم بأن الحق ظهر، وأن مدحت (كان يعول أسراً ويكفل أيتاماً).. وتحدث احد مناصريه بصوت مرتفع وعلى الملأ عن اعتزامه نحر (عجل) اغتباطاً بالقرار.
(2)
استحداث نيابة الصحافة بمدني
شكل قرار وزارة العدل الأخير باستحداث نيابة لقضايا النشر بالصحف، جدلا واسعا في الأوساط الصحفية باعتبارها الأولى خارج العاصمة ما يفتح الباب واسعا أمام ولايات أخرى لتحذو حذو ولاية الجزيرة ما يجعل رؤساء تحرير الصحف والصحافيين في تسفار دائم، ذي مشقة ما ينذر بضياع الحقوق والعدالة برمتها. وأشاروا الى أن الاستدعاءات يمكن أن تتسع لتصل الى مناطق الحرب ما يجعل القضية أقرب للخطوة الانتقامية مع الاخذ في الاعتبار أن الصحافة لا عداء لها مع أحد. وأكد وكيل وزارة العدل عصام الدين عبدالقادر أن قرار تكوين نيابة صحافة بالجزيرة جاء مراعاة لمصالح الطرفين (الشاكي والمتهم) وكيف تجري الموازنة بينهما وانه لايجب النظر الى القضية من جانب واحد. ووعد بدراسة الطلب في إطار الموازنة. وساند وزيرالعدل محمد بشارة، رؤية وكيل وزارته، وجعل المسألة معلقة دون حسم ليضع الجميع في انتظار ما تسفر عن المداولات والنقاشات الداخلية والتجارب العملية.
(3)
سوق المواسير
وبشأن ملف (سوق المواسير) الذي جرت أحداثه منذ عامين تقريبا بالفاشر أشار وزير العدل الى أن لجنة التحقيق في قضية سوق (المواسير) بالفاشر تمكنت من تقليص البلاغات الى ( بلاغات من جملة (38) ألف بلاغ دونت في مواجهة المتهمين، وأشارالى أن معظم البلاغات جرى تسويتها مع المتضررين. من جانبه قال الوكيل عصام الدين عبدالقادر إن اللجنة أحدثت اختراقا كبيرا في ملف سوق (المواسير) وأن المتبقي (4) آلاف بلاغ فقط من إجمالي (38) ألف بلاغ، وان غالبية الضحايا من غمار الناس الذين كانت مبالغهم أقل من (10) ألف جنيه، تمت معالجتها كلها مشيراً الى أن الأموال المستردة من المتهمين ستعالج بها بلاغات الأموال الكبيرة، مؤكداً بقاء المتهمين في الحبس. وانتهى الى أن الأزمة جرى امتصاصها بشكل كبير. ومما تقدم نلحظ ثمة تضارب واضح بين إحصائية البلاغات التي دفع بها الوزير وتلك التي قدمها الوكيل ليخرج الجميع دون أن يتوصلوا الى الرقم الحقيقي المتبقي من كارثة سوق (المواسير)!.
(4)
أحداث تبرا
وبشأن ملف أحداث (تبرا) التي وقعت بشمال دارفور منذ عامين تقريبا وراح ضحيتها (52) مواطنا،رفض دوسة بشدة اتهام وزارته بإهمال ملف أحداث (تبرا) الدامية . وأشارالى أن لجنة التحقيق وجهت أصابع الاتهام الى (21) متهما أوقفت ثلاثة متهمين منهم فيما لا يزال البقية فارين من وجه العدالة. في السياق ذكر الوكيل عصام الدين عبدالقادر أن لجنة التحقيق بذلت مجهودا كبيرا في الوصول الى تعقب الجناة واستجواب الشهود في تلك المناطق القصية، لافتا الى وجود تعقيدات كثيرة تتعلق بالمجتمع لاسيما في ما يختص بتوفير الحماية المطلوبة للشهود بجانب أمر آخر بأن المجتمع المحلي ينزع لجهة المصالحات وليس المحاكمات.. ودلل على ذلك ما لمسه من اتجاهات المواطنين وقادة الرأي بالمنطقة.
(5)
استقلالية المستشارين القانونيين لمكافحة الفساد
فيما يختص باستقلالية المستشارين أكد دوسة بشكل قاطع أن وزارته تسعى وتعمل لاستقلالية المستشار القانوني داخل الوحدات الحكومية حتى يكون بمنأى عن تدخل رئيس الوحدة ويؤدي عمله كرقيب، مشددا على ضرورة تفعيل نيابة الأموال العامة حتى تؤدي دورها على الوجه المطلوب. وأشارالى أن خطة الوزارة تنطوي على جعل المستشار القانوني مثل المراجع العام لا يصرف أي مخصصات مالية أو عينية من الجهة التي يبعث للعمل فيها.. وأن المستشاريجب أن يكون مستقلا عن الجهاز الذي يعمل فيه، ولايجب أن يكون في عباءة الوزير أو المدير. وشدد دوسة أن إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه في حاجة لتفعيل لتكون خط الدفاع الاول لمكافحة الفساد والحد من الاعتداء على المال العام. وفي الاتجاه ذاته أكد الوكيل العدل ان النيابات العامة والمتخصصة والادارات القانونية تلعب دورا كبيرا في محاصرة قضايا الفساد والتعدي على المال العام ولديها من الآليات ما يسهم في الحد من هذه الظاهرة . وأضاف أن وزارة العدل تتعامل بالجدية الكاملة مع تقرير المراجع العام، مشيراً إلى أن نسبة الوحدات الحكومية التي لم تراجع قد تقلص بصورة كبيرة.
(6)
تساؤلات عن تسييس العدالة
وطرح رئيس تحرير (إيلاف) خالد التيجاني تساؤلات قال إنها جوهرية يجب الرد عليها قبل الغرق في التفاصيل بينها هل هنالك عدالة حقيقية في السودان.. ورأى أن هنالك تسيب للعدالة حسبما يرى بالرغم من أن الدولة تتحدث عن تطبيق الشريعة الاسلامية والحكم الراشد.. وأكد أن المسألة لا تقتصرعلى إقناع الرأي العام بوجود عدالة، لكن المهم السعي الى تحقيقها بطريقة جادة. مشددا أن الدولة تتلكأ في إقامة العدالة في إقليم دارفور الذي شهد مقتل (10) ألف مواطن في الصراع الدامي الذي كانت دارفور مسرحا له منذ سنوات حسب اعتراف الحكومة نفسها، دون ان تقدم متهما عن ذلك وهذا مايفتح الباب أمام الافلات من العقاب ودخول أجهزة العدالة الدولية. ولفت الى ان الاستخدام السياسي لاجهزة العدالة أمر واقع والدليل نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم يوسف الذي كان متهما مطلوبا للعدالة ومطاردا عبر الانتربول قبل ثماني سنوات. وأضاف أن الكثيرين مثله تتحدث الحكومة عنهم كمتمردين ثم لا يلبثون في الدخول الى القصر للمشاركة في السلطة. وعن نهج الدولة في مكافحة الفساد أكد رئيس تحرير (إيلاف) أن الحكومة تمضي الى تنزيه قادتها وكوادرها من أي شبهة فساد وبهذه الطريقة لا يمكن تحقيق العدالة المطلوبة. وردا وزيرالعدل محمد بشارة دوسة أن ما طرح أفكار عامة ولكل شخص الحق في تقييم ما يجري في أروقة العدالة

02-25-2012 07:28 AMالقاهرة هالة عبدالحافظ -دار الإعلام العربية-الخرطوم - منى البشير-عمان - لقمان اسكندر-واشنطن- فكتور شلهوب



تفيد الإحصائيات العالمية بأن النساء يشكلن نحو 20 بالمائة من بين مليار مدخن في العالم، ويتم استهدافهن من قبل شركات التبغ لتوسيع دائرة المدمنين وضمان زيادة استهلاك منتجاتها، بما يمكن من استبدال ما يقرب من نصف المدخنين الحاليين المهددين بالموت قبل أوانهم، بسبب أمراض ناتجة عن التدخين، منها اضطراب الحمل والولادة.

وفي حالة الحمل فالتدخين يشكل خطراً على الجنين، ويقلل من كمية الدم المتدفقة الى الرحم ويقلّل من وصول 25٪ من نسبة الأوكسجين الى المشيمة المغذية للجنين، ويسهم ذلك في نقص وزن المولود مقارنة بمولود الأم غير المدخنة بين 250 و300 غرام. ويضر التدخين بصحة المرأة بصفة خاصة، حيث يعتبر من الأسباب الرئيسية للإصابة بسرطان عنق الرحم والأمراض الوعائية القلبية ويؤثر سلباً في وظيفة الإنجاب ويهدد سلامة الجنين ويسبب هشاشة العظام خاصة عند المسنات.

كما يتسبب لدى النساء في 40 بالمائة من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب و55 بالمائة بالسكتة الدماغية و80 بالمائة من الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة و30 بالمائة عن السرطانات الأخرى. ومن التأثيرات السلبية على الصحة الانجابية، فإن التدخين يهدد عامل الخصوبة لدى المرأة، حيث يحدث اضطراباً على مستوى الحمل والولادة بما يسبب حالات ولادة مبكرة وتأثيرات خطيرة على صحة الجنين، وقد تحدث حالات اعاقة مع تعدد المخاطر لدى المرأة، ليس فقط على صحتها بل كذلك على صحة أطفالها.



فلسطين.. تفريغ الضغوطات النفسية عبر دخان الشيشة القدس المحتلة نظير طه



بات مشهد الفتاة أو السيدة الجالسة في المقاهي والمطاعم وهي تدخن الشيشة أو السيجارة مألوفاً في نمط حياة المجتمع الفلسطيني، وأصبحت الشيشة من العادات والطقوس المحببة لديها، حتى أنها تعتبر من "كسوة" الفتاة العروس المقبلة على الزواج في بعض المحافظات الفلسطينية التي لا يمكن الاستغناء عنها، بعدما كانت ولفترة من الزمن تقتصر على الرجال الذين يوجهون غالباً أصابع الاتهام للمرأة المدخنة بأنها مسترجلة.

ورغم الإجماع على المضار الصحية للمدخنين والمدخنات إلا أن الآراء تتباين حول أسباب بروز تلك الظاهرة وسط مجتمع يتمسك بعاداته وتقاليده المحافظة ولا يزال يرزح تحت الاحتلال، فهناك من يرى أن هذا الأمر مسألة شخصية تتغير من مجتمع لآخر وساعد في تنميتها تغير الصورة النمطية للمرأة ووصولها لمراكز قيادية مهمة، والبعض يشير إلى أن التدخين بشقيه "الشيشة والسيجارة" نوع من التفريغ الذاتي نظراً للظروف السياسية والاقتصادية والبطالة التي يواجهها المجتمع الفلسطيني. ويبقى السؤال هل التدخين تعبير عن المساواة مع الرجل؟ أم ضياع وهروب من الواقع؟

المحامية زينب الغنيمي" 58 عاماً" تعمل مديرة لمركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة في غزة، تدخن السجائر منذ أن كان عمرها 20 عاماً، وعن حكايتها مع السيجارة تقول لـ "البيان" بدأت ذلك عندما اعتقلت ودخلت سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبعد خروجي لم ألق معارضة من أهلي فاستمريت بذلك حتى اللحظة.

فالتدخين ليس له علاقة بالمساواة مع الرجال فهو ضار للجميع، وإذا أردنا منعه أو الحد منه فيجب أن يكون ذلك للرجال والنساء على حد سواء، لأنه عادة سلبية تضر بالصحة والبيئة وكذلك بالمال. كما له علاقة بالتمرد على العادات والتقاليد المجتمعية،.

ويعتبر نوعاً من إثبات الذات والتباهي والاستقلالية خاصة للفئات الشابة من الذكور والإناث". والظاهرة تراجعت في غزة، بينما انتشرت في الضفة الغربية بشكل أكبر.

وترفض بشدة وصف النساء المدخنات بقلة الأدب والحياء، وتتساءل ما تفسير من يدخن وهو طفل ذكر لا يتجاوز إلـ 12 عاماً؟ وبالطبع المجتمع الفلسطيني لا يحبذ رؤية النساء المدخنات، والفتيات يغيرن الكثير من سلوكياتهن بعد الزواج فمن كانت تدخن تترك ذلك مقابل استقرارها وحياتها وحياة أطفالها، مؤكدة أن الظاهرة تنتشر عند الفتيات الجامعيات والعاملات وأحياناً تمارس بعيداً عن أعين الأهل في المقاهي والمتنزهات.

المرشدة الاجتماعية ختام زهران تشير إلى أن توجه الفتيات أو الشباب إلى الشيشة والسجائر يأتي من باب الاعتقاد بأن ذلك نوعاً من التطور والرقي والحرية، وبعض النساء يستخدمن الشيشة والسجائر كنوع من إثبات الذات، بينما الفراغ والبطالة والضغط النفسي من الدوافع المهمة لذلك، والتدخين لا علاقة له بالمساواة مع الرجال، فالمساواة تكون في القضايا الحقوقية والسياسية والاقتصادية والقانونية، وليس في التدخين لأنه أمر ضار للجميع.

ويؤكد الدكتور خالد نصر الله أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة أن التدخين ضار صحياً للرجال والنساء معاً، وليس صحيحاً ما يشاع بأن النساء يتعرضن للضرر بشكل أكبر، فقابلية المرأة لمقاومة المرض ونقص المناعة تكون أثناء الحمل وبعد الولادة وخلال مرحلة الرضاعة، وعليه فهي مطالبة بتجنب التدخين لما يحمله من أضرار صحية عليها وعلى طفلها.



آراء الرجال في المدخنات

يرى الشاب موسى حسين وهو خريج جامعي، أن النساء المدخنات يحاولن تقليد الرجال كنوع من المساواة حتى في هذه العادة السلبية، وليؤكدن إنهن مستقلات اقتصادياً ولهن الحرية فيما يردن، وشخصياً استاء من منظر الفتيات المدخنات، والنظرة السلبية التي غالباً ما توجه للفتاة المدخنة والتي تتهم بالتحرر والجرأة.

وعلى نقيض حسين يرى الشاب فلاح ناصر أن التدخين حرية شخصية للنساء كما الرجال، والكثير من النساء يستخدمنه كنوع من الظهور في طبقة اجتماعية مخملية والبعض يعتبرنه نوعاً من المساواة مع الرجال.

وتشعر الفتاة لمى البرغوثي في العشرينات من عمرها والتي تدخن الشيشة منذ خمس سنوات بالراحة النفسية والاستقرار والهدوء نتيجة لتدخينها، وعليه لا يمكن أن تتركها أو تستغني عنها إلا لفترة مؤقتة حفاظاً على صحة أبنائها في المستقبل، والعديد من الفتيات يتباهين بالتدخين ويعتبرنه نوعاً من المساواة مع الرجال بينما هي ليست كذلك - لأن المساواة مع الرجال تكون في شؤون أخرى وقضايا مهمة، وأنا شخصياً لا أجد معارضة من أهلي وأدخن في البيت كما في المقاهي.

وترى الفتاة نورة دونا والتي تدخن الشيشة بشكل طفيف جداً أن المجتمع الفلسطيني كان سابقاً يرفض تدخين النساء، أما الآن فأصبحت الظاهرة أكثر قبولاً نتيجة لسقف الحرية المرتفع، مؤكدة أنها ليست مع التدخين، وترى فيه عادة سيئة وضارة صحياً للنساء والرجال.

مصر.. الفتيات يحملن رغبة التمرد ويمارسن عادات شاذة اجتماعياً





من الظواهر المنتشرة في مجتمعاتنا ظاهرة التدخين التي نقبلها على مضض من الشباب والرجال، إلا أن الظاهرة تطورت وأصبحت أكثر شيوعًا بين الفتيات والنساء حتى صارت مقبولة اجتماعيًا، فهل انتشار التدخين بين النساء هو رغبة منهن في المساواة مع الرجل حتى في العادات الضارة عبر الشيشة والسيجارة؟ أم أنه نوع من عدم الحياء؟ أم يرونه نوعًا من التباهي باعتباره ينتشر أكثر بين الطبقة الأَرِستُقراطيَّة في المجتمع؟.. وأخيرًا كيف يمكن مكافحة هذه الظاهرة.

"الحياء شُعبة من شُعب الإيمان".. هكذا بدأ دكتور عبدالفتاح إدريس، رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، حديثه، معتبرًا أن النساء المدخنات لا ينتمين إلى الحياء بصلة، وهي حين تُدخن لن تتساوى مع الرجل وإنما ترتكب محظورًا بغض النظر عمن يمارس هذه العادة عن غيرها.وقال إن المرأة الباحثة عن المساواة مع الرجل لابد أن تسعى إليها من خلال الأعمال النافعة في المجتمع.

معتبرًا المرأة المدخنة مريضة نفسيًا وميتة إيمانيًا، وذلك على عكس الرجل الذي يمارس تلك العادة السيئة على سبيل التقليد لوالديه أو كنوع من المجاملة، وهذا لا يمكن أن نطبقه على المرأة التي تمارس هذه العادة الخاطئة غير المبررة نتيجة سلوكيات غير سوية.

ويقول المصور خالد رفقي إن انتشار التدخين بين النساء في مصر أمر طبيعي اعتاد رؤيته بين مختلف الطبقات، وطبيعة عملي تجبرني على رؤية الفتيات وهنّ يُدخن السيجار والشيشة ، لكنني رغم ذلك ارفض أن تمارس زوجتي أو أختي أو حتى أمي هذه العادة القبيحة؛ فأنا أعتبرها نوعًا من عدم الحياء، ومجتمعاتنا العربية لها عاداتها وتقاليدها الثابتة التي لا تتجزّأ.

أما "هـ.ع" وهي فتاة مدخنة فتؤكد استياءها من نظرات الدهشة والاستغراب التي تكسو وجوه النساء والرجال عند رؤيتهم للمرأة المدخنة، قائلة: "إنها حرية شخصية لا دخل لأحد فيها، ثم ما العيب في ممارسة هذا السلوك الذي أعتبره مصدر إلهاء لي عن الضغوط التي تحاصرني، لاسيّما أن أغلب المثقفات، والمجتمعات المتقدمة بشكل عام تمارسها وخاصة النساء قبل الرجال؛ إذن لماذا نحن لا نمارسها تحت أي دافع؟!".



ثلاثة فئات

بدورها تقول الكاتبة والباحثة النفسية عزة هاشم، لابد أن نميز بين ثلاث فئات رئيسية، وهي: الفئة الموجودة في المناطق البدائية أو العشوائية، والموجودة في الأوساط الأرستقراطية، والثالثة وهي فئة الشباب، ففي البيئات العشوائية تكون هناك امرأة كبيرة سنًا ومقامًا تشارك الرجل في التدخين.

وترجع ذلك إلى أنها تعامله معاملة الند بالند، وهو أيضًا يشعر أنه يتعامل مع كيان خاص له سلطة، وتعتبر لجوء نساء تلك المجتمعات إلى التدخين جزءًا من معايشتها لمجتمع الرجال وسلطتها عليهم.

أما المجتمع الأرستقراطي فالمرأة فيه تتشبه بالرجل كنوع من التنفيس، وتخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية؛ لذلك تلجأ إلى السيجارة لـ"نفخ همّها فيها" -حسب ما تعتقد.

وعن أوساط الشباب اعتبرت الباحثة النفسية أن الفتيات في تلك المرحلة لديهن رغبة في التمرد، وممارسة عادات شاذة، فيلجأن إلى التدخين بأنواعه المختلفة، أو كنوع من الهروب بتلك الأداة للتنفيس، غير إنهن يرفعن "شعار الممنوع مرغوب" هكذا هم الشباب، وأيضًا شعورهن بأنهن أكثر جاذبية بالسيجار كالرجل تمامًا، أو كنوع من التقليد للمثقفين والخواجات والأرستقراطيين.



رفض المجتمع

وتنصح هاشم باللعب على الوتر الاجتماعي من أجل إقناع المدخنات بالإقلاع عن التدخين، فهي ترى أن رفض المجتمع العربي لتلك العادة المستوردة من المجتمعات الغربية، وعلمها بالصورة الذهنية السلبية التي تتركها، سيؤثر فيها نفسيًا واجتماعيًا وسيكون لها دور في الإقلاع عن تلك السلوكيات. وتقول دكتورة أمل محمود، أستاذ علم الاجتماع، إن تدخين النساء أصبح مقبولاً اجتماعيًا ومألوفًا للعين إلى حد ما..

بل وأصبح شائعها في قطاعات وطبقات مهنية بين المتعلمات والمثقفات، وذلك إلى وجود المرأة العربية في المجالات كافة، حيث أصبحت عضوًا مشاركًا في كل شيء؛ قيادة السيارة، المظاهرات، العمل السياسي، الحياة المهنية.. فلماذا لا تُدخن؟!.

ولكي تقلع المرأة عن هذه العادة، نصحت "محمود" بضرورة التركيز على الأضرار الصحية والجمالية على المرأة جراء التدخين، مثل التركيز على أضراره على الأحبال الصوتية التي تؤثر في نعومة صوتها، وأيضا ظهور التجاعيد.





السودان.. الفراغ والتقليد الأعمى وراء الظاهرة





التدخين عادة اجتماعية وسلوكية عرفت منذ أكثر من عام 5000 قبل الميلاد ،ولكن حين يكون المدخن رجلا توجه له فقط النصائح من شاكلة ان التدخين ضار بالصحة وضار بالمال ، ولكن اذا كانت المدخنة بنت أو امرأة فان الحديث هنا يختلف كما ان نظرة المجتمع تختلف والسودان كبلد اسلامى ومحافظ لايختلف كثيرا فى نظرته للمرأة المدخنة وهذا ما وضح من خلال الآراء .

سماح عبد الماجد موظفة بالمجلس القومى للصحافة والمطبوعات قالت : ان تدخين النساء غير دخيل على الثقافة السودانية غير ان العادة كانت قاصرة فى الماضى على كبيرات السن ، ثم مالبثت ان اختفت لانتشار الوعى الدينى والصحى ولكنها عاودت الظهور بشكل كبير وسط الفتيات خاصة الطالبات .

ولكن بشكل خفي فليس ثمة فتاة سودانية تدخن فى الهواء الطلق ولا حتى اللائى يوصفن بانحراف السلوك . وترفض سماح ان يكون التدخين بابا للدخول فى المساواة مع الرجل لان العلاقة بين الاثنين هى علاقة تكامل وليست مساواة .

أما المهندسة ايمان تاج الدين فترى ان تدخين النساء امر لايقره عرف المجتمع وتحديدا المسلم والسوداني خاصة فالبنت التي تدخن في السودان يصفها البعض انها بنت (ماكويسة ) على حد تعبيرها . ويرى المهندس المدنى محمد خالد ان البنت التى تدخن لاتنتمى اليه او الى مجتمعه .

ويتفق الموظف أحمد سلام مع خالد فى ان البنت التى تدخن تقلد مجتمعات غربية لاصلة لنا بها كما ان التدخين لايساويها بالرجل بقدر ماستجعله يزدريها .

لكن نهال بشير لها رأي مختلف فهي ترى اننا فى القرن الـ21 , وهو قرن لاتجوز فيه وصاية شخص على شخص آخر ومن ارادت ان تدخن وهى مدركة لمخاطر التدخين الصحية والاجتماعية فهذا حقها وحريتها الشخصية ,وقالت لكن على كل فتاة مراعاة قيم المجتمع الذي تعيش فيه . وترى الطالبة الجامعية رحاب بدوي ان تدخين الفتاة لايعبر عن مساواتها بالرجال فالرجل رجل والمرأة مرأة .

ويقول حسن عووضة كشكش رئيس قسم الدراسات الاسلامية في جامعة النيلين أن التدخين محرم فى حق الرجال والنساء لانه ضار بالصحة وفى حق المرأة اشد حرمة لان التدخين يؤثر على الجنين كأنها تمثل القدوة لابنائها .

ويرجع اسباب تدخين المرأة الى الفراغ الروحى والتقليد الاعمى ، وهو محاولة تقليد للرجل ومجاراة وتحد . وقال يجب أن نكافح الظاهرة بالتذكير بخطر التدخين على الصحة واخلاق الابناء كما انه قد يؤدى الى فشل الحياة الزوجية .



البطالة والعنوسة

وينفى دكتور الرشيد عووضة الامين العام للجمعية العامة لمكافحة التدخين السودانية, ان يكون تدخين المرأة من باب المساواة مع الرجل والا لدخنت جهرا كما يتحفظ على عدم الحياء ,ولكن يرى جملة من الأسباب تدفع المرأة للتدخين منها الاحباط بسبب العطالة والعنوسة ، وغياب او ضعف السلطة الابوية فى المنزل ، وانعدام مسؤولية بعض الأسر تجاه الابناء والانفتاح فى العلاقات بين الجنسين فى الجامعات خاصة الفئة العمرية من 18-19 سنة

ويشير الدكتور عزالدين السيد أخصائي المخ والاعصاب بمستشفى الشعب التعليمى في الخرطوم ان التدخين يضر بصحة المرأة ويؤثر على خصوبتها ورغبتها الجنسية لان المواد الموجودة فى السيجارة تقلص الأوعية الدموية التى تنقل الغذاء والاكسجين الى الاعضاء التناسلية ، ويضيف ان ذات الحالة تصيب الرجال المدخنين ايضا .

ويتفق معه دكتور محمد طلحة أخصائى امراض النساء والتوليد فيقول ان التدخين يؤثر على معدلات الخصوبة عند النساء خاصة اللواتي فى عمرالانجاب كما انه يؤدي الى ارتفاع معدلات الاصابة بالقلب والجلطات لدى الجنسين .



مع المدخنات

"م.ع.ص " أرملة : اصبحت ادخن بعد ان فقدت زوجي الذي ترك لي خمسة ابناء , ولم أعد أستحى من التدخين امامهم ولكنني غير راضية عن نفسي. فى البداية بعد وفاة زوجي الذى كنت احبه كثيرا اشارت علي صديقة بأن التدخين ربما يخرجني من حالة حزني وبالفعل سلكت هذا الطريق منذ عام 98 وحتى الآن ولكن انوى ترك التدخين لان ابنائى اصبحوا رجالا .

اما "س . ف" فقد دخلت عالم التدخين من باب التجريب مع الأصدقاء والامر تطور لتدخين الشيشة, وتقول انها محتارة الآن بين الزواج وترك التدخين فهي تفضل التدخين على زوج لا يتفهم حاجتها للسيجارة .



الأردن.. الحرية والمساواة لا تعني سيجارة او أرجيلة



لم تجد بعض النساء من مشهد يعبرن فيه عن حريتهن الشخصية سوى بالتدخين.. هذه ليست الحرية التي نريدها للناس رجالا او نساء.. بهذه الكلمات تعبر الدكتور أمل صالح استاذة علم الشريعة عن رفضها لمعاني المساواة الملتبسة، كما تقول بين معظم رجال ونساء اليوم. ورغم أنها تقول: "لا مساواة لكن عدل"، إلا أنها تمضي بفرضية المساواة، متسائلة: "هل يعنون بالمساواة هذا؟"

وسوزان.أ سيدة متزوجة وتدرك ان الحرية والمساواة لا تعني "سيجارة" او ارجيلة، لكنها تمارس عادة التدخين من دون ان تنكر انها تشعر "بالتحليق" على حد وصفها خاصة، وهي تدخن في البيت لوحدها.سألناها عن رأي زوجها فقالت: اشترط ان لا يشم رائحة الدخان، فيما الغريب انه هو شخصيا غير مدمن على الدخان.

فمن علّمها ؟ تقول انهن صديقاتها في الجامعة. الدكتور حسين الخزاعي أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الاردنية يعتبر ان التدخين بصفة عامة سلوك سيء جدا وهو أسوأ للانثى، فهو يطيح بمعنى الأنوثة النفسي من حيث تعاطيها مع فعل يتناقض مع كونها انثى فتتحول الى امرأة اقرب بفعلها على الرجال، اما الجسدي فلا يعود بعد فترة جسمها كما يجب ان يكون بفعل الدخان.

وبحكم عمله في الجامعات، يلاحظ وجود الظاهرة لدى الطالبات على مقاعد الدراسة أكثر، وهذه جريمة بحسب وصفه، لان الطالبة الجامعية صغيرة السن، ستكون أما، والأم مدرسة .. فأي مدرسة نريد وضعها في بيوتنا؟ويضيف ان الكارثة الاكثر في استخدام المرأة في إعلانات التدخين، عبر ترويج ايحائي جنسي تعطيه المتلقي انطباعا بأنها امرأة متحضرة. ويتابع: لا ادري كيف يفهم هؤلاء الحضارة؟

أما مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة فيؤكد ان الدخان حرام، ويقول: ألم يثبت علمياً أنه يترتب على فعله ضرر في البدن والعقل والمال، فيفسد القلب، ويضعف القوي، ويغير اللون بالصفرة، ويغلق مجاري العروق، ورائحته نتنة وهو أشد من البصل والثوم، وفيه ضرر مالي؟

أما الدكتور زيد حمزة وزير الصحة الاسبق والرئيس السابق للجمعية الوطنية الاردنية لمكافحة التدخين فيقول إن الاضرار الناتجة عن تدخين الارجيلة عند النساء أكبر من الرجال لكونهن أولا نساء يتعرضن للحمل، وهن بطبيعتهن أقرب وجودا إلى أفراد الأسرة من أطفال ومراهقين من الرجال من اجل ذلك فان تدخينهن يعرض الاسرة للمخاطر اجتماعية وصحية وثقافية وصحية بشكل أكبر مما هي للرجال.

وأضاف ان اشد الفئات تضررا من التعرض للتدخين هي فئة الاطفال في مراحل اعمارهم المبكرة، مشيرا الى ان المرأة المدخنة هي الاكثر نقلا لاضرار الدخان للاطفال، مطالبا وزير الصحة الاسبق بتطبيق الانظمة والقوانين المتعلقة بالدخان في الاماكن العامة.

وتخضع مقاهي الارجيلة لشروط وقوانين تمنحها بعدها تراخيص قبل صدور قرار وزارة الداخلية العام الماضي ومنها ضرورة عزل المكان المخصص لتدخين الارجيلة في المقهى عن باقي الأماكن واغلاقه بشكل كامل، لكن هذه القوانين تعاني كما كل القوانين من ضعف في التطبيق.





الأميركيات ضحية شهرة نجمات هوليوود وشركات الدعاية



التبغ، زراعة وصناعة واستهلاك، قطاع واسع في الاقتصاد الأميركي. ينتج لسوقه الداخلية وصادراته إلى الخارج حوالي 408 آلاف طن سنويأ. رابع إنتاج في العالم بعد الصين خمسة أضعاف ونصف والهند والبرازيل. المستهلك الأميركي أنفق حوالي 90 مليار دولار على التدخين بكل أصنافه، حسب إحصاءات 2006. الرقم بقي في هذه الحدود مع هبوط خفيف.

إذ خلال السنوات العشر الأخيرة بين 1998 و2008؛ نزل عدد المدخنين أقل من 4% من 24% إلى 5و20% . وبلغ المجموع 46 مليون مدخن، فوق سنّ الـ 18. 23بالمئة من الرجال و 18 من النساء. ومنذ عشرينات القرن الماضي صوّبت صناعة السجائر عمليات تسويقها باتجاه المرأة. وقد ساهم صعود هوليوود وعالم السينما في الترويج للتدخين باعتباره أحد مظاهر إثبات الذات فضلاً عن كونه متعة مزعومة.

كما شجّعت على ذلك الكذبة التي شاعت بأن وقف التدخين قد يؤدّي إلى السمنة. كله أدّى إلى ارتفاع المدخنات في أواسط الستينات الماضية، إلى حوالي 34 في المئة من النساء الأميركيات.

بعد ستين سنة من تسويق التدخين للمرأة، أي في مطلع الثمانينات؛ بدأت التقارير الطبية تسلّط الأضواء على العواقب الوخيمة للإدمان على التبغ. خاصة بالنسبة للمرأة. قبل ذلك صدرت قوانين ساهمت في الحدّ من التدخين: منذ 1966 صار من المفروض كتابة تحذير عن أضرار التدخين على علبة السجائر.

ومنذ عام 1970، صدر قانون بمنع الدعايات للسجائر في كافة وسائل الإعلام. تزايد الوعي الصحي قاد إلى قوانين منع التدخين في أماكن العمل والأماكن العامة. صبّ في تعزيز هذا التوجه، رفع الضريبة بصورة فلكية على السجائر بحيث ارتفع سعر العلبة من حوالي نصف دولار إلى ما يزيد على خمس دولارات في بعض الولايات.

نتيجة كل ذلك ومع بداية التسعينات هبطت نسبة المدخنات إلى قرابة 23%. وبذلك انخفض المنسوب العام للمدخنين في أميركا من 46% في الخمسينات إلى20,6% عام 2008. ثم استقر طلوعاً ونزولاً، بقدر بسيط، عند هذا الحدّ. مع ذلك، بقيت السلطات الصحية قلقة من هذه النسبة. حتى نهاية التسعينات كانت ضحايا التدخين السنوية 440 ألف حالة وفاة و157 مليار دولار كلفة طبية.

معظمها حالات سرطان وأمراض قلب. وحسب دراسة أعدتها السلطات الصحية، ارتبط تدخين المرأة إجمالاً بوضعها الاقتصادي. النساء الأكثر فقراً كنّ أكثر عرضة للتدخين. والعكس صحيح. 48% من المدخنات حاولن التغلب على هذه العادة المؤذية. ومعظمهن بين سن المراهقة والأربعين من العمر. وكان النجاح ملفتاً إذ تقلّص العدد 50%.

وقد تأكد بالدراسة والتجربة أن تدخين المرأة أثناء فترة الحمل، مسؤول بين20% إلى 30% عن ضمور وزن المولود. كما هو مسؤول بنسبة 14% عن الولادة قبل أوانها وبنسبة 10% عن وفاة المولود. بالإضافة إلى ذلك يتسبب التدخين بحالات الربو الذي يصيب الأطفال والأولاد. ولذلك كله، يوصي الأطباء بضرورة ترك المرأة التدخين قبل بداية الحمل حتى يبقى الطفل بعيداً عن التأثر بالمضار الناتجة عنه.

وفق الكشوفات والإحصاءات التي جرت في السنوات الأخيرة، يتبين أن نسبة المدخنات نزلت إلى 18%، مقابل 23% بين الرجال. أما اللواتي تخلّصن من هذه العادة التي تؤذي كافة أعضاء الجسم حسب المرجع الطبي الأعلى في الولايات المتحدة، فقد بلغ نسبة مماثلة: 18%؛ فيما بقي 62% من النساء الأميركيات خارج فخ الإدمان على التبغ، مقابل 52% من الرجال.

ثبوت علاقة التدخين بالأمراض القاتلة، مع تدابير المنع والتضييق؛ أضعف جاذبية التدخين كمتعة. خاصة لدى المرأة. ساهمت الكلفة في ذلك. ليس فقط كلفة التطبيب في الحالات المرضية الخطيرة. بل أيضاَ في شراء التأمين الصحي. التأمين لغير المدخن أو المدخنة أقل كلفة من تأمين المدمن

بتاريخ 4-4-1433 هـ الموضوع: اخبار الاولى

الخرطوم: سراج النعيم
كشف أيمن عفيفي مدير أعمال الفنانة ندي القلعة تفاصيل مطالبة ضرائب الخرطوم لها بـ(33) ألف جنيه نظير ضرائب عامين من تاريخه وعلي خلفية هذه المطالبة تقدمت باستئناف للقرار القاضي بتسديدها المبلغ آنف الذكر ورغماً عن ذلك تمت إحالة ملف القضية الضريبية إلي محكمة الخرطوم شمال في غضون الأيام الفائتة.

و أضاف عفيفي أن ديوان الضرائب الولائي أحال الملف الضريبي للفنانة ندي القلعة للمحكمة بعد مطالبتها بسداد ثلاثة وثلاثين الف جنيه عن مدة عامين من تاريخه وأكد عفيفي أنه قام
بعمل استئناف للمبلغ لدي ديوان ضرائب ولاية الخرطوم باعتبار أن ندي القلعة كانت في (الحبس) بعد أن انتقل زوجها إلي الرفيق الأعلى في تلك الفترة الزمنية المشار إليها في هذه القضية.

من جهة أخري كانت الدار قد فتحت الملف الضريبي للفنانين والفنانات وناقشت هذه الظاهرة التي أصبحت مقلقة لهم إذ أنها كثرت في الآونة الأخيرة خاصة وأن الضرائب الولائية اضطرت إلي تحويل بعض الملفات الضريبية إلي المحكمة ولكن إذا لم تفعل الضرائب هذا الأمر فإنهم لن يسددوا المبالغ المالية المفروضة عليهم وإن خزينة ديوان الضرائب لن تنعش من الفنانين والفنانات.

صحيفة الدار

26-02-2012 08:06 PM
الخرطوم ــ نيروبي:
هدَّد عددٌ من قيادات قطاع الشمال بالحركة الشعبية بالانسلاخ من الجبهة الثورية التي تم تشكيلها مؤخرًا، وأبلغ مصدر مطلع بقطاع الشمال من نيروبي يدعى «م.ج» أبلغ «الإنتباهة» بأن عددًا من القيادات عبّرت عن استيائها من تشكيل المكتب القيادي للجبهة، وأشاروا إلى أن الجبهة ضمت في معضمها قيادات دارفور، وأهملت قيادات قطاع الشمال، لافتًا إلى أن موت خليل إبراهيم أدى لضعف حركات دارفور فضلاً عن تحسن العلاقات مع تشاد وليبيا، ودعا المصدر لضرورة إعادة تشكيل قيادة الجبهة الثورية بحسب القوة العسكرية وليس بالأسماء التي وصفها بأنها انتهى دورها كعبد الواحد ومناوي وأبو القاسم، مشيرًا إلى أنهم كان لهم دور في الماضي إلا أنهم اليوم لا يستطيعون قيادة أي عمل سياسي أو عسكري

احتجاجات على تجفيف مستشفى الخرطوم ومطالبات بإقالة الوزير
[b]الخرطوم: رحاب فضل السيد
احتشد العديد من العاملين بالقطاع الصحي في وقفة احتجاجية بمستشفى الخرطوم التعليمي أمس احتجاجا على تجفيف المستشفى وترحيلها، فيما نددت شعارات المحتشدين بتعريض المستشفيات للنهب والتقطيع، وطالب رئيس اللجنة التمهيدية للاختصاصيين د. محمد عبد الرازق بالشفافية والمحاسبة، ودعا لعدم التستر على الفساد وعدم التعامل بفقه السترة والمعاقبة فورا على التجاوزات في الحقل الطبي، وقال: (لن نتستر على أبناء المخزومية وهم يسرقون نهارا)، واعتبر قرار تفريغ المستشفى ظالما ويؤدي لتشريد العاملين، وأضاف" (وظائف وزارة الصحة وظائف ترضيات).
من جانبه وصف عضو نقابة العاملين بالمستشفى د. مأمون محمد حسين الاستثمار في الصحة بأنه حرام و(خائب)، وقطع بعدم السماح لمن أسماهم تجار الغفلة والنهب المسلح بتقطيعها، وكشف عن تكوين لجنة من عاملي مستشفى الخرطوم لمتابعة قرارات نقل المستشفى ومتابعة عقوداتها التي وقعت ليلا -بحسب قوله-، في وقت نادى فيه عضو لجنة الأطباء محمد الأبوابي بسحب الثقة عن كل الكيانات غير المسؤولة التي تدير الشأن الصحي، ووصف ذلك بالمهزلة التي تديرها وزارة الصحة، وطالب بإقالة وزير الصحة بولاية الخرطوم، فيما أكد بيان صادر عن الهيئة النقابية لمستشفى الخرطوم متابعته اللصيقة لتنفيذ وعود وزير الصحة بولاية