تأثير معدل نمو السكان على التنمية الاقتصادية

تأثير معدل نمو السكان على التنمية الاقتصادية

يختلف معدل النمو السكاني بين الدول، اذ يكون في بعض الدول مرتفعاً وفي اخرى ثابتا ونادرا ما تجد بلداً يتناقص عدد سكانه. وعموما فأن معدل نمو السكان في العالم في تزايد ما ادى الى الارتفاع المستمر في عدد سكان الكرة الارضية.
ويحسب معدل نمو السكان بالزيادة الصافية في سنة معينة والناتجة من احتساب عدد الولادات مطروحا منه عدد الوفيات في تلك السنة.
وقد يزداد عدد السكان في بلد ما بسبب الهجرة اليه من المناطق والبلدان الاخرى واكتسابهم جنسية البلد المهاجر اليه وتتركز هذه الحالة في البلدان المتقدمة.
تتركز زيادة السكان في البلدان النامية خصوصا التي ترتفع فيها معدلات نمو السكان وبمستويات قد تفوق معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي, ما يولد ضغطا على موارد البلد الاقتصادية والمالية وبالتالي لايمكنه تلبية متطلبات هذه الزيادة في السكان من غذاء وتعليم ورعاية صحية وغيرها من الخدمات الضرورية,وبخلاف ذلك نجد الدول المتقدمة وخصوصا الاوروبية تمتاز بثبات عدد سكانها وبالتالي فأن معدل نمو سكانها يكاد يقترب من الصفر, وتجدر الاشارة الى ان اليابان قد بدأ عدد سكانها بالتناقص.
وسنحاول أن نوضح التأثيرات الايجابية والسلبية لزيادة معدل نمو السكان على التنمية الاقتصادية.
ان العناصر الايجابية تكمن في توفير العنصر البشري لعملية التنمية الاقتصادية لانها تتكون من جانبين المادي والبشري, وتوسيع السوق المحلية من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات بسبب زيادة عدد السكان ما يدعو الى زيادة الانتاج, وتوفير الايدي العاملة نظرا لكون العمل عنصراً اساسياً من عناصر الانتاج, وقد تكون زيادة عدد السكان مهمة في توفير القوة البشرية للدفاع عن الوطن وحمايته.
وبالرغم من ذلك يمكن ان تصبح هذه العوامل الايجابية غير ذات اهمية في العديد من البلدان النامية بعد ان اصبح عدد سكانها اكبر من مواردها الاقتصادية وبالتالي اضحى عبئا على اقتصادها. ومن ناحية اخرى فأن الموارد البشرية بحاجة الى تأهيل حتى تصبح عناصر فاعلة في التنمية الاقتصادية, وبالنتيجة تحتاج الى موارد كبيرة لا تقوى هذه البلدان على توفيرها, يضاف الى ذلك التطور التكنولوجي الذي ساهم بشكل كبير في تقليل الحاجة الى القوة العاملة البشرية, اذ حلت المكائن والمعدات بشكل واسع في مجالات الحياة المختلفة ما قلص فرص العمل امام اليد العاملة.
ولمزيد من التوضيح نفترض ان البلد ينمو سكانه بمعدل 3% سنويا وأن عدد سكانه 30 مليون نسمة في سنة معينة فأن الزيادة ستكون بحدود 900000 نسمة واذا تمكن البلد من توفير متطلبات هذه الزيادة واستمر نمو السكان بنفس المعدل فأن الزيادة في السنة اللاحقة ستكون927000 نسمة وبالتالي فان الفرق بين الزيادتين والبالغ 27000 نسمة يحتاج الى توفير المتطلبات اللازمة, ماذا يعني هذا بالنسبة للاقتصاد؟ وللاجابة على هذا التساؤل وفي ضوء توفير مستوى معين من الخدمات فأنه يعني:ـ
1-زيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية باستمرار وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة والادوية.
-2زيادة عدد المدارس لاستقبال الاعداد المتزايدة من السكان وتوفير مستلزمات التعليم بمراحله المختلفة من مدرسين ومعلمين وابنية مدرسية وتجهيزات المدارس والكتب والقرطاسية.
3-توسيع البنية التحتية من الطرق والجسور وزيادة وسائط النقل المختلفة للمساعدة في تنقل الزيادة في عدد السكان.
4-زيادة الانتاج الزراعي لتوفير الغذاء الكافي باستمرار، أو زيادة الاستيرادات من المواد الغذائية التي لا تنتج محليا.
5-زيادة في الخدمات الاخرى لمواجهة الطلب المتزايد من قبل الاعداد الجديدة من السكان مثل المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والاتصالات الهاتفية والكهرباء.
وهنا تعتمد قدرة البلد على زيادة الاستثمار في هذه المجالات لتوفيرها على موارده المالية, فاذا كانت هناك موارد مالية كافية يمكن ان تساهم في توفير هذه المتطلبات مع امكانية تطويرها ومواكبة التقدم الحاصل في تقديم هذه الخدمات .
ونعتقد ان قلة من الدول النامية يمكنها ذلك,أما اذا كانت الموارد المالية بمستوى يمكنه من الاستمرارفي توفير الخدمات للاعداد المتزايدة من السكان, الا انه لا يمكنها من تطوير ها الى مستويات متقدمة لان ذلك قد يكون خارج قدرتها
في حين نجد ان اغلب الدول النامية لا يمكنها توفير الموارد المالية الكافية وبالتالي يتدهور مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع مرور الوقت حتى تصبح غير قادرة على توفير التعليم الكافي والرعاية الصحية والخدمات الاخرى مما ينعكسوهنا يكون السؤال عن علاقة ذلك بعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي.. نجيب بأن معدل النمو الاقتصادي يساوي معدل نمو الناتج المحلي ناقصا معدل نمو السكان، وعليه اذا اراد البلد الذي لديه معدل نمو سكاني 3% سنويا ان ينمو ويتطور لابد ان يحقق معدلات نمو تفوق معدل نمو السكان, وهذا امر ليس سهل التحقق.
ربما يساعدنا هذا التحليل في فهم الفرق في مستوى الخدمات المقدمة ونوعيتها في الدول المتقدمة والنامية المقدمة للمواطنين في كل منهما, اذ ان الخدمات تتطور نوعيا في الدول المتقدمة بسبب ثبات عدد سكانها وبالتالي فهي ليست بحاجة الى بناء المزيد من المدارس والمستشفيات والطرق والجسور وغيرها عما موجود لديها وانما فقط لتحديثها وتطويرها ما ينعكس ايجابيا على رفاهية مواطنيها, وعلى العكس فأن الدول النامية بحاجة الى المزيد من بناء المدارس والمستشفيات والطرق ومحطات الماء والكهرباء وغيرها لمواجهة الموجات المتزايدة من السكان لاضافتها لما موجود لديها ومع ضعف القدرة على ذلك فأنه ينعكس سلبا على رفاهية مواطنيها , وهذا يعني ان الخدمات تتطور عموديا في الدول المتقدمة في حين تتطور افقيا في الدول النامية ان تحقق ذلك اصلا.

مشكور الاخ حسن على هذه المادة القيمة كلام خبير عارف وتحليل عميق البعد
بعد مروري على هذا الموضع اتضح لي ان النمؤ السكاني يتناسب عكسيا مع الاقتصادي رغم زيادة الايدي العاملة تظل الدولة عاجزة عن تقديم الخدمات الضرورية فيضيق بالناس الحال
عرفنا ان واحد من العوامل التي تادي الى نمؤ السكان الرعاية الصحية السليمة التي تتمثل في صحت الام والطفل ومكافحت الامراض ومن ما لا شك فية ان هذه الرعاية متوفرة بصورة كبيرة جدا في الدول المتقدمة والعكس في الدول النامية. السؤل ما السبب في زيادة سكان الدول النامية على الدول المتقدمة؟ وهل يمكن علاج هذه المشكلة ؟ وهل هذا (النمؤ السكاني) هو السبب في الازمة المالية الحالية التي تعد مشكلة اقتصادية من الدرجة الاولي؟ رغم ان الازمة المالية العالمية نجدها اثرت بصورة واضحة في الدول العظمة مثل امريكا وغيرها وانهارت بنوك وشركات كبيرة الغريب نجد ان الدول النامية لمم تتاثر بذات الدرجة
كيف نوزن هذه المعادلة التي تبدو لنا في غاية الصعوبة؟
الاجابة على الحبيب حسن والاخوة الاقتصاديين

مع اكيد حبي

شكرا الاخ طارق,من المؤكد ان القاره الاسيويه تمثل النسبه الغالبيه من سكان العالم المتوقع تعدادهم للعام 2050 حوالي 9322.3 مليون نسمه.ثم بعدها مباشرة القاره الافريقيه ثم اوروبا امريكا الشماليه وامريكا اللاتينيه.
ومن المتوقع أن تظل القارة الأسيوية تمثل النسبة الغالبية من سكان العالم في عام 2050م بنسبة 58.2% وإن كانت هذه النسبة أقل قليلاً مقارنة بعام 2001م، كما ستقل نسبة سكان القارة الأوروبية لتصل إلى 6.5% من سكان العالم في نفس العام مقارنةً بنحو 11.8% في عام 2001موعلى العكس، فإن عدد سكان القارة الأفريقية سوف يزداد بدرجة كبيرة في عام 2050م ليصل إلى 21.5% مقارنةً بنحو 13.2 % فقط عام 2001م، ومن هنا نلاحظ أن عدد سكان الدول المتقدمة في تناقص مستمر، وعدد سكان الدول النامية في تزايد مستمر.
ومن ناحية أخرى فإن النمو المتزايد للسكان بأبعاد مختلفة أصبح يمثل مشكلة خطيرة بالنسبة للدول النامية، ويترتب عليه الكثير من المشكلات والمعوقات التي تحد من إمكانية توفير الرفاهية والارتقاء بمستوى المعيشة لسكانها، كما قد يكون له تأثيرات بعيدة المدى على أمنها واستقرارها، ويبدو ذلك بوضوح في القارة الأفريقية والعديد من الدول النامية في آسيا وأمريكا اللاتينية التي تتزايد فيها المشكلة بدرجة كبيرة، وذلك نتيجة عدم قدرة معدلات التنمية المستديمة على ملاحقة معدلات النمو السكاني المتسارعة، وفي هذا الإطار يؤكد الاقتصاديون أن تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي يتطلب زيادة معدلات نمو الناتج القومي بما يوازي نمو السكان.
ومثال لذلك مصر توضح البيانات المتعاقبة للسكان أن عدد سكان مصر يتضاعف كل 50 سنة، وتوضح بيانات الجهاز المركزي والإحصاء أن معدل المواليد وصل في عام 2002م إلى حوالي 26.3، وأن معدلات وفيات الرضع الأطفال أقل من 5 سنوات انخفض حتى وصل عام 2001م إلى حوالي 51 طفلاً لكل ألف مولود حي.

شكرا لك حبينا حسن واعانك الله