تحديات التنمية المستدامة عبر التمويل الأصغر

من طرف **كرم هجانه** 11th مايو 2014, 09:04

بسم الله الرحمن الرحيم

تحديات التنمية المستدامة عبر التمويل الأصغر

يظل هدف تحقيق التنمية المستدامة .. مجابه بتحديات كبيرة واحد منها عدم تكامل الأدوار .. إما بين الجهات المنفذة أو بالتنفيذ المتجزء للتدخلات التنموية .. هذا من ناحية .. و من ناحية أخرى .. هناك مشكلفة فى ضعف المفاهيم بشكل عام .. و أسئلة تتعلق بالمدارس المتبعة .. فهناك مدارس المدخل القاعدى و مدارس المدخل الفوقى .. و فى كل مدرسة توجد تعريفات تطبيقية و تنفيذية .. و تكتيكات ميدانية مختلفة .. هذه التقاطعات .. تؤدى فى النهاية إلى إضعاف الأثر المطلوب من تلك التدخلات ..

هذا الوضع يتطلب .. إستحداث أفكار أو إبتكار طرق جديدة .. تمكن من قيادة تدخلات تنموية متكاملة .. بحيث تؤدى إلى الأثر المطلوب منها ..

مع كل ذلك تظل المرجعيات و الأهداف الثانوية .. تشكل جانب من التحدى .. إذ أن المعروف أن أهداف الألفية للتنمية (MDGs) .. هى المرجعية العالمية التى أتفق العالم حولها كأهداف .. إحداث إختراق فيها كلها مع بعض فى آن واحد .. يقود إلى تحقيق إستدامة التنمية .. ما يعنى أن تركيز الأداء فى التعليم دون بقية الأهداف لن يقود إلى تحقيق التنمية المستدامة .. و هكذا ..

فإن ممارسة التمويل الأصغر لمعالجة قضية الفقر على خلفية أهداف الألفية للتنمية .. نجد أنه يسعى مباشرة إلى رفع المقدرات المالية للفقراء .. و تحسين مستوى دخولهم .. إلى درجة تمكنهم .. من التغلب على معاناة الفقر .. و ذلك و لأنه .. و فى حال تحسن دخولهم .. فإنهم يتمكنون من الحصول على الخدمات الأساسية و الضرورية .. من أفضل مصادرها .. لأن الفقر بالمقابل كان يكبل قدرتهم على التحرك للحصول على الخدمات الأساسية .. خاصة و أن الخدمات الأساسية أصبحت مرتبطة بالجودة .. و كلما كانت الخدمة ممتازة كلما كانت باهظة الثمن .. و بالتالى بالنسبة للمستفيدين من هذه الخدمة .. على حدٍ سواء .. الأغنياء منهم و الفقراء .. سيذهبون للحصول عليها بناءاً على حجم دخل كلٌ منهم .. فصاحب الدخل العالى سيحصل على الخدمة الممتازة .. و صاحب الدخل المتوسط سيذهب إلى الحصول على الخدمة المتوسطة .. و صاحب الدخل المنخفض سيذهب إلى الحصول على الخدمة من مصدر فى مستوى دخله .. و الفقراء .. الذين دخلهم بالكاد يغطى حاجاتهم الحياتية اليومية .. غالباً .. ما يضحون بالحصول على الخدمات الأساسية من مصادرها .. و يستخدمون فى هذه الحالات كثير من إستراتيجيات المواءمة لتغطية و تلبية إحتياجاتهم من الخدمات الضرورية ..

و هنا تكمن أهمية التمويل الأصغر .. كآلية لتخفيف حدة الفقر على الفقراء .. و محدودى الدخل .. لكن .. فى ظل عدم توحد المرجعيات و عدم وجود إستراتيجية متكاملة .. مبنية على خلفية أو أرضية مشتركة ينطلق منها كل المنفذين .. إستراتيجية حقيقية .. و نعنى بذلك .. أن تبنى رؤيتها الإستراتيجية على أساس العمل على تصغير حجم فجوة الخدمات الأساسية الموجودة فعلاً .. و بالضرورة هنا تتكون الفجوة من شقين أساسيين .. شق المؤسسات و شق قدرات المستفيدين ..

فمثلاً خدمة التعليم الأسايى فبناء الإستراتيجية هنا يتطلب إجراء مسح أساس .. تعطى فكرة عن العدد الحقيقى للمستهدفين الحقيقيين بالخدمة .. و يعطى فكرة عن عدد غير القادرين على الحصول على الخدمة .. و معرفة الأسباب .. سواءاً كانت هذه الأسباب قلة المدارس بمكوناتها أو ضعف دخل المستهدفين .. .. و هكذا لبقية الخدمات .. و لتحقيق التنمية المستدامة .. كما أسلفنا .. تمكين الناس من خدمة دون أخرى لا يحقق التنمية المستدامة ..

فالحاجة هنا تكمن فى الحوجة إلى حزمة متكاملة من الخدمات .. بشرط أن تكون (Access and Available) .. متاحة و يسيرة .. فكلمة متاحة من منظور التنمية المستدامة (Access) بقصد بها .. أن تكون المؤسسات التى تغطى هذه الخدمة متوفرة و قادرة على تغطية الطلب عليها .. و بافضل الطرق .. مثال أن تكون المدرسة مبنية بشكل يحافظ على سلامة كل المستخدمين لها .. و يكون عدد الطلاب بالفصول يسهل حصولهم على أفضل عطاء من المعلم و يمكن المعلم من الإحاطة بمستويات الطلاب و العمل على تحسينها .. و أن يكون بها مقاعد و أدوات عمل كاملة .. حتى ولو مصنوعة من المواد المحلية .. و أن تكون بها عدد كافى من المعلمين .. و أن توزع حصصهم بطريقة غير ضاغطة .. و أن تكون القوانين و السياسات الحكومية داعمة للراغبين على الحصول على خدمة التعليم .. و أن تعمل هذه القوانين على منع التوقف عن الحصول على خدمة التعليم لسبب الفقر .. و و و ..

و على هذا المثال قس بقية الخدمات .. أن تكون متاحة و يسيرٌ الحصول عليها ..

لأن المشكلة الأساسية التى يعانى منها بعض الفقراء و بعض ذوى الدخل المحدود .. هى أنهم ينفقون كل ما يحصلون عليه فى الحصول على الخدمات الأساسية .. من مصادر رديئة .. لذا فجعل الخدمات متاحة و يسيرة .. يؤسس لمستوى من العدالة فى الحد الأدنى .. و يطلق عنان المنافسة الشريفة و المتكافئة بين جميع المواطنين .. فمشكلة الفقراء ذات شقين أساسيين .. الشق الأول متعلق بقلة الدخل .. و الشق الثانى متعلق بإرتفاع معدل إنفاقهم .. لهذا أى تدخلات تنموية تدعيها أى جهة .. لا تضع نصب عينيها .. هذين البعدين .. فإنها .. لا و لن تحقق أهدافها ..

ففى الشق المتعلق بقلة الدخل .. توجد سياسات لتحسينه من خلال التمويل الأصغر .. على الرغم من ضياع معظمها هباءاً منثوراً .. لأسباب فنية بحتة تتعلق بتحقيق العمق و تحقيق الإنتشار .. العمق بالوصول إلى أفقر الشرائح بالمجتمع .. و الإنتشار بتغطية أوسع نطاق ممكن ..

أما فى الشق المتعلق بإرتفاع معدلات إنفاق الفقراء .. هذا الجانب لم يشهل تدخلات مباشرة للحد من ذلك .. فإذا نظرنا فى طرفى معادلة الفقر لدى الفقراء (الدخل و المنصرف) .. نجد أن الدخل الذى يحصل عليه الفقير أغلبه يذهب إلى الوفاء بالأكل و الشرب و العلاج و و التعليم و السكن و اللبس و المساهمات الإجتماعية .. فالقيل المتبقى يذهب كمدخر يتم إنفاقه فى الحصول على الدخل من جديد .. إما من الزراعة أو من أى نشاط مدر للدخل .. و هذه هى الساقية التى يدور بها الفقير .. و لا يجد لنفسه منها مخرجاً .. و لعلها ذاتها تتشكل منها حلقات الفقر الأخرى و ترابطاته ..

إذاً .. الأمر يتطلب إعادة توجيه و ضبط سياسات الدولة .. و تصويبها نحو تخفيف حدة الفقر .. و ذلك بجعل هذه السياسات تجيب على التداخلات و التقاطعات بين الشركاء .. و من خلال آليات وسيطة .. قادرة على إعادة تصويب المسار فى كل لحظة نحو الأهداف .. و تجنب إستنزاف الزمن و المصارف ..

التقييم و المتابعة .. غياب حاضر بقوة فى كل إستراتيجيات مكافحة الفقر .. كما ورد سابقاً .. لابد من وجود ألية مستقلة تقوم بمتابعة التنفيذ .. وفق الخطط المرسومة .. نحو الأهداف المرجوة .. بالرسالة و القيم القائدة نحو الرؤيا المستقبلية .. التنمية المستدامة المنشودة ..

فالتعقيدات و التداخلات و التقاطعات الكثيرة .. حول قضية الفقر .. و إستراتيجيات معالجتها .. تجعل من الضرورى .. تأسيس آلية نشطة و واعية و مدركة للأساليب العالمية التى تقود إلى تحقيق النتائج .. و أحد هذه المفاهيم هى مفاهيم المتابعة و التقييم و التقويم ..

فالمتابعة تعنى بالتأكد أن التنفيذ .. يمضى فى المسار المحدد للأنشطة المخططة بالخطة المجازة .. وفق الجداول الزمنية و الميزانيات .. مع النظر .. فى كل لحظة إلى ما يطرأ .. أو ما يستجد .. فى بيئة التنفيذ .. و على حدٍ سواء المستهدفين .. المنفذين .. المستفيدين الآخرين .. الشركاء .. لكل واحد من هؤلاء الشركاء (Stake holders) .. اثر على سير الخطة .. فلابد من أخذ ملاحظاتهم موضع الإعتبار .. و إجراء التعديلات و القيام بالتعميمات الضرورية التى تجعل جميع الشركاء .. يعلمون بما يدور فى بيئة التنفيذ .. لذا فالمتابعة حالة واقية و مانعة من أن يعيش الشركاء فى جزر معزولة .. و حتى لا يخلق كل واحد منهم مسارهـ .. فتتصادم المسارات فى نهاية المطاف .. وتتبعثر الجهود و الأموال و الزمن .. ففى حالة العمل فى مكافحة الفقر .. لابد من متابعة تنفيذ كل الشركاء .. إنطلاقاً من مفهوم مشترك .. يقود إلى توصيل الخدمات إلى أفقر الشرائح فى المجتمع .. و إعطاء أكبر عدد ممكن .. و بزيادة مخططة بمعدل .. يمكن فى عمر الإستراتيجة من تغطية النسبة و العدد المستهدف ..

التقييم .. هو محطات مخططة فى الإستراتيجية .. يتم التوقف عندها إلزاماً .. و النظر إلى ما تم تنفيذه .. وفق المواصفات المحددة مسبقاً .. و النظر فى مستوى التنفيذ عند لحظة التقييم .. إلى أى مدى يسير نحو الرؤيا الإستراتيجية .. إلى أى مدى يلتزم بالرسالة .. إلى أى مدى القيم فى حالة اقصى فعالية لرفد المسيرة الطاقة الدافعة نحو الأمام .. التقييم .. هو مخيم فى وسط الطريق .. نجمع فيه أوراق و كل تقارير التفيذ الفنية المالية الإدارية .. ونعيد قراءتها .. و من ثم نتخذ قرارات شجاعة و جريئة .. بالقرارات النوعية و الجوهرية أو الداعمة .. و تدعيم الهياكل أو تقليصها .. المهم .. أن يجدث عملية إعادة جرد كاملة .. هدفها الأساسى هو تأمين مسار المشروع المحدد .. ففى حالة مكافحة الفقر .. عند التقييم .. لابد فى آلية يشترك فيها كل الشركاء .. الكل يأتى بما قام به .. و يبدأ النظر بالإجابة على الأسئلة الحاسمة .. هل تم تنفيذ كل ما هو مخطط ؟؟ .. و هل تم بالمواصفات الواردة ؟؟ .. و هل تم فى الزمن المحدد .. و هل تم بالميزانية المخصصة و المعتمدة ؟؟ ماهى بالإسم الإنحرافات التى حدثت أثناء التنفيذ ؟؟ و لماذا حدثت ؟؟ و هنا لابد من تحميل كل مستوى مسؤوليته تجاه ما أنجز .. .. ثم نذهب إلى ميدان التنفيذ .. لنرى .. و نسمع .. من الذين تلقوا الخدمة .. لنرى ماذا ؟؟ نرى أن ما صرف تحول إلى واقع .. إلى موجود .. و نسمع من الذين تلقوا أو فى إنتظار الخدمة .. رايهم .. هل الأمور تجرى وفق ما يرون ؟؟ .. هل الخدمة متاحة و يسيرة (is it access and available) ..

فالتقييم هنا ينظر إلى جانبين من الموضوع .. جانب سهولة الحصول على الخدمة .. الإجراءات .. طرق التقديم للخدمة و و و .. و فى ذات الوقت تنظر إلى المستهدفين هل قادرين على الحصول عليها ؟؟ و إذا نعم لماذا ؟؟ و إذا لا لماذا ؟؟

وحينها يخرج التقييم بالقرارات الجزرية و الأساسية الداعمة للمسار المؤدى إلى تحقيق الرؤيا الإستراتيجية .. و الجزرية نقصد بها .. القرارات التى نتجت عن دراسة جزور المشاكل التى حدثت .. بعد التحليل الدقيق ..

فالتقييم و المتابعة .. تؤديان إلى تقويم أو تصحيح مسار الجهود المبذولة من قبل جميع الشركاء .. تحدث تناغماً و إنسجاماً .. بينهم .. و توحد رؤيتهم و خطواتهم نحو هدف مشترك ..

و بما أن الحرب ضد الفقر فى أوجها .. لإتساع دائرته .. و إلتهامه لكثير من الشرائح .. عوضاً عن تحويل كثير من الناس إلى مسوخاً مشوهة للإنسانية .. فالبعض يغتات الفضلات و البعض ينام فى الشوارع و و البعض يموت بلا علاج و بعضهم فقد الحلم بالتعلم و القراءة و الكتابة .. و و و

فى ظل هذا الوضع يأتى التمويل الأصغر .. ليخوض غمار الحرب .. مدرعاً .. بقوةٍ إكتسبها وفق طبيعته كآلية فاعلة فى تخفيف وطأت الفقر .. و يظل كذالك .. و قد يحرز بعض النتائج الإيجابية .. و قد يتقدم بخطوات وئيدة .. لكن .. يظل هو الآلية الأمثل لمحاربة ..

شكراً ::

كرم هجانه

مدير شركة التنمية الريفية السودانية ـ فرع شمال كردفان