الملامح القطرية للتمويل الأصغر في السودان

التمويل الأصغر كنشاط اقتصادي اجتماعي، على مستوى الفرد أو الجماعة أو المؤسسة ، تقليد وإرث سوداني أصيل، ويظهر ذلك في قطاع الائتمان التجاري التقليدي بممارسات متجذرة لسد الاحتياجات المحلية للسكان، خاصة في القطاع الزراعي كالشيل والمساقاة والمزارعة والمفاصلة (الرهنية). هذا الي جانب سد الاحتياجات الاخرى من خلال ممارسة نظام الدلالية والصناديق السلعية والصناديق النقدية (الختة)، وتمددت هذه الممارسات التقليدية في المناطق الحضرية، عبر الروابط والمنظمات الاجتماعية المختلفة. وقد تحقق عبر هذه الممارسات قدر كبير من النجاحات المؤثرة في حياة المحتاجين للخدمات المالية، وذلك لبساطتها وسهولة الاجراءات والثقة القوية المتبادلة بين الطرفين وقوة العامل التعاضدي والتكافلي بين السودانيين علي أختلاف سحناتهم. وغالبا ما كانت تلك الممارسات تقتصر على الائتمان الاستهلاكي والمدخرات الصغيرة (عينية فى الغالب ونقدية أحيانا). تطورت هذه الممارسات بدخول الجمعيات التعاونية والمنظمات المجتمعية وقيام بعض البنوك المتخصصة (البنك الزراعي السوداني 1959- بنك الشعب التعاوني 1970- بنك الادخار السوداني 1974- بنك التنمية التعاوني الإسلامي 1983) وصارت تقوم على أهداف محددة وأسس وضوابط للتنفيذ، حتى وصل الأمر لتبنى البنك المركزي إستراتيجيات متخصصة لتطوير صناعة التمويل الأصغر كآلية من آليات تحقيق الإصلاح الإقتصادى والمالى.

تتمثل أهم الممارسات الفردية :

أما الممارسات الجماعية فأهمها وأقدمها

شكل 1- : التمويل الأصغر كنشاط إقتصادى اجتماعي، على مستوى الفرد أو الجماعة أو المؤسسة

جاءت تعريفات بنك السودان المركزي ضمن إطاره الرقابي بان المفهوم العام للتمويل الأصغر هو"توفير الخدمات المالية والمصرفية والتى هى فى المقام الأول التمويل والأوعية الإدخارية التى تقدم للعملاء من الفقراء النشطين إقتصاديا غير القادرين على الحصول على الخدمات التى تقدمها مؤسسات مالية رسمية إضافة لخدمات التأمين والتحويلات المالية" أي أن التمويل الأصغر يعبر عن التسهيلات المصرفية الأقل في حدود 20,000 جنيه. وعرف بنك السودان المركزي المستهدفين بالتمويل الأصغر بأنهم الفقــــراء النشطين إقتصاديا "غير المعوزين" والفقراء المهمشين الذين يعملون فى وظائف متدنية الأجـر أو أصحاب المبادرات الجديدة ذات الجدوى الإقتصادية، المستبعدين من النظام المالي الرسمي أو غير القادرين على الوصول إلى خدماته.

أما التمويل متناهي الصغر، فيقصد به التمويل الذي يقل عن أثنين ألف جنيه سوداني أو حسب ما يقرره البنك من وقت لآخر وذلك حسب الشروط الواردة في تعريف التمويل الأصغر. والفقير المستهدف بالتمويل الأصغر، يقصد به "الشخص الذي يقل دخله خلال العام عن الحد الأدني للإجور الخاضع للضريبة المنصوص عليه فى قانون ضريبة الدخل الشخصي أو يقل دخله الشهري عن نصاب الزكاة." كما عرف بنك السودان المركزي عميل التمويل الأصغر، بأنه "الفقير النشط إقتصاديا الذي لا يمتلك أصول أو يمتلك دخل شهري لا يزيد عن ضعف متوسط الدخل الشهري للأفراد في السودان. أو إجمالي أصول لا تزيد عن ضعف قيمة الحد الأدني للإجور محسوبا بسنة أو ثلاثة أضعاف نصاب الزكاة. أو إجمالي أصول منتجة لا تزيد قيمتها عن 20 ألف جنيه سوداني أو أيهما أكبر، ولا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عن 70 عام أو وفقا لما يحدده البنك من وقت لآخر."

أما المشروع الصغير، يقصد به البنك المركزي بأنه "العمل الذي يحتاج إلى تمويل أصغر أو متناهي الصغر سواءا كان لتشغيله أو إدارته والذي عادة ما يقوم على مالك وحيد أو منظم عمل فقير حيث يستخدم عدد لا يتجاوز 7 أشخاص". وأن المشروع متناهي الصغر، يقصد به "العمل الذي يحتاج إلى تمويل أصغر أو متناهي الصغر سواءا كان لتشغيله أو إدارته والذي عادة ما يقوم على مالك وحيد أو منظم عمل فقير حيث يستخدم عدد لا يتجاوز 3 أشخاص."

وفي هذا الأطار بني البنك المركزي إستراتيجية تقوم علي منهج التعاون والتنسيق مع جهات الإختصاص في الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالمجال، وإنفاذا لتلك الإستراتيجية فقد قام البنك المركزي بما يلي:

أ- تقديم المساعدات الفنية والتدريب، وتوفير التمويل في شكل منح وقروض لمؤسسات التمويل الأصغر القائمة فعليا والمنشأة حديثا، والمساهمة فى رأسمال تأسيس مؤسسات للتمويل الأصغر.

ب- تشجيع وإسناد الحكومات الولائية لإنشاء {مؤسسات ولائية ومحلية} لتقديم خدمات التمويل الأصغــــــر، ويشجع البنك المركزي التعاونيات والكيانات المتحدة لتأسيس مؤسسات للتمويل الأصغر أو العمل كوسائط لتسهيل وصول خدمات التمويل الأصغر لعضويتها.

(1) قطاع المصارف التجارية والمتخصصة : لا تتناسب الهياكل الادارية والمالية للقطاع المصرفي القائم الآن مع متطلبات ممارسة التمويل الاصغر مما أدي لرفع تكلفة التمويل الأصغر بجانب عدم تناسب آليات ضمان المخاطر المرتبطة بمشروعات التمويل الأصغر. يضاف لذلك عدم القدرة على الإنتشار والوصول للشرائح والفئات المستهدفة الفقيرة بالريف كما شكل عدم قدرة المصارف على حفز موارد أخرى من نفس القطاع مثل المدخرات والخدمات المصرفية الأخرى عقبة إضافية. وهنا اتسم الطلب بعدم جاهزيته للوصول الى الخدمات لأن هنالك دائما استراتيجيات تبنى من جانب الفقراء لحل مشاكلهم بطرق مختلفة ترتبط بالتضامنية، وتكوين سلاسل قيمية value chain في اتجاه العرض لتوسيع قدرات الطلب على تخطي القطاع للمرحلة الجنينية. لكن ضعف الوعي المصرفي والائتماني وارتباط العملاء المحتملين بثقافة الدعم والمعونات وعدم القدرة على التنظيم للاستفادة من التمويل الاصغر وذلك لوقوع اعمالهم في القطاع غير الرسمي والذي لا يتوافق مع أسس وضوابط منح التمويل في القطاع المصرفي الحالي لم يمكن حتى الآن من وجود تفاعل ايجابي لنظام تلقائي يعتمد على العرض والطلب ويضمن القيم الاسلامية للمعاملات المالية التي تخدم طالبي التمويل الاصغر.

(2) الجمعيات والمنظمات والإتحادات المهنية: مثل التعاونيات، جمعيات الأئتمان، والأتحادات المهنية المحتلفة اثبتت التجربة قدرتها على الوصول للعملاء المستهدفين للتمويل الاصغر في حدود امكانيات برامجها وميزانياتها ، الا أن تأثرها بعدم قدرتها على فصل الخدمات المالية عن الخدمات الاخرى وعدم استدامة برامجها بالاضافة للتشريعات المقيدة لعمل المنظمات وفق الاسس التجارية ، حدت من نمو وانتشار واستدامة التجارب الناجحة منها. اضف الى ذلك أن هنالك بعض المنظمات نظمت انشطة متعلقة بالقطاع لا تتناسب مع احتياجات هذه الشريحة وظروفها البيئية، بالاضافة الي ضعف التدريب وبناء القدرات اللازمة.

(3) الصناديق الاجتماعية وشركات ومؤسسات التنمية: الصناديق الاجتماعية مثل صندوق التنمية الاجتماعية لصندوق المعاشات وصندوق التأمين الاجتماعي وبرامج الزكاة للمشروعات الصغيرة ومشروع الاستخدام المنتج لتشغيل الخريجين وشركة التنمية الريفية ومؤسسات التنمية الإجتماعية الولائية ، قامت بمبادرات من قطاعات حكومية وشبه حكومية وكانت تهدف الى تخفيف أثار التحرير الإقتصادي سعيا منها لتحسين أوضاع شرائحها المستهدفة بتشجيعها وتمكينها من الوصول والحصول على التمويل لتأسيس أعمال ومشروعات صغرى. ولكن برغم الدور الذي قامت به حتى الآن الا ان مواردها ظلت قاصرة إلا عن تغطية عدد محدود وعدم وجود التخصص للوساطة المالية واقتصار الموارد على ميزانية محدودة.

والشاهد في الأمر أن هذه البنوك والمؤسسات، رغم مجهوداتها تلك، لم تحقق القدر المناسب من الوصول لأكبر نسبة من المستفيدين، وأن الطريق لايزال طويلا لتحقيق ذلك نتيجة لجملة من المعوقات التي أبطأت من وصول خدمات التمويل الأصغر للسواد الأعظم من المواطنين السودانيين المحتاجين له. فنسبة السكان التي تتمتع بالتعامل مع البنوك والوصول إليها لا يتعدى 15 % .، ولم تستطع جميع المصارف أن تتجاوز النسبة المخصصة للتمويل الاصغر، ولم تجاوز نسبة 1 :3% من محافظها التمويلية برغم من أن الطلب المحتمل عالٍ جدا، فإحتياج ولاية الخرطوم فقط 1.5 مليون عمل ومشروع صغير، وتحتاج للخدمات المالية بمتوسط تمويل قدره الفان جنيه. يحدث ذلك بالرغم من أن سياسات البنك المركزى قد وجهت المصارف بتخصيص 12% من سقوفها الائتمانية للتمويل الاصغر، مع تحديد سقفاً لتمويل المشاريع الصغيرة بنسبة10% إلا إن حجم التمويل الفعلي خلال عامي 2003-2004 مثلا، لم يتجاوز 2%.

أن البيئة التشريعية والقانونية الحالية أذا وجدت الجدية اللازمة، والتفعيل الذي يتناسب وأحتياجات المحتاجين لخدمات التمويل الأصغر، يمكن أن تتيح فرصة كبيرة لنمو وازدهار هذا القطاع بالسودان في ظل الدعم المالي والسياسي، وبأعلان بنك السودان المركزي رؤيته الاستراتيجية لتنمية وتطوير قطاع التمويل الأصغر والتي بدأ تطبيقها في مارس 2007، بإنشاء وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي لتضطلع بتنفيذ تلك الاستراتيجية وتطويرها. وذلك وفقا للسياسات التمويلية من قِبل البنك المركزي حيث وجهت في العام 1994م باستحداث التمويل الريفي واستخدام 50 % من جملة الودائع في مناطق تواجد البنوك، كما وجهت تلك السياسات برفع نسبة تمويل القطاع الزراعي من 40 % إلى 50 % من جملة تمويل القطاعات ذات الأولوية .

بجانب العرض التقليدي للتمويل الأصغر وكذا دور المنظمات والصناديق الإجتماعية، ظل البنك المركزي ومنذ العام 1983 فى سياساته التمويلية السنوية، يوجه بتخصيص 5% من السقف التمويلي للمصارف، لتمويل الفئات ذات الدخل المنخفض والمحدود وبعض الشرائح الضعيفة والمهنية. تزايد ذلك التخصيص وأصبحت نسبته 12% اعتبارا من العام 2007 وأصبح تنفيذه ملزما للمصارف عبر نوافذ خاصة أو فروع متخصصة أو عبر وسائط مالية متخصصة متوجا جهوده بإطلاق المشروع النموذجي للتمويل الأصغر . وضمن سياسات وبرامج تحقيق الإصلاح الاقتصادي والمالي للدولة، صاغ بنك السودان المركزي استراتيجية تنمية وتطوير قطاع التمويل الأصغر وبدأ فى تنفيذها بإطلاق المشروع النموذجي في العام 2007، باعتبار التمويل الأصغر آلية من آليات مناهضة الفقر وتمكين الفقراء من الحصول على مجموعة من الخدمات المالية لبعث مشروعات صغرى تزيد من المداخيل الفردية وترفد الاقتصاد بالمزيد من فرص العمل، وتحسن من المستويات المعيشية وتضيق دائرة الفقـر. إن التوجه العام لسياسات بنك السودان المركزي يتمركز حول الإنتشار الولائي للوصول إلى نسبة 99% من الفقراء النشطين بحلول العام 2020، وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع المالي، بالإضافة إلى وضع ضوابط جيدة لتأسيس مؤسسات تمويل أصغر تقبل الودائع وغيرها لا تقبل الودائع على نحو مستدام. مع هذا الإنتشار في عمليات التمويل الأصغر والذي بدأ بتسجيل 11 مؤسسة عاملة تسجيلا نهائيا، يسعي البنك المركزي لخلق واقع يتزامن وحماية الزبائن المحتملين خاصة في المناطق الريفية بالتركيز على جانب العدالة والمصداقية وتأكيد البعد الإجتماعي لمؤسسات التمويل الأصغر المختلفة، خاصة وأن هنالك مؤسسات كثيره في طريقها نحو التسجل النهائي قريبا.

ويتوجه بنك السودان المركزي حاليا نحو تفعيل دور التمويل بالجملة تمشيا مع التطورات العالمية الحديثة في هذا المضمار وذلك بخلق مؤسسة (وكالة) كفالات لضمان التمويل بالجملة برأسمال يشارك فيه بنك السودان المركزي ووزارة المالية والمانحين الآخرين بغرض زيادة عرض التمويلات بالجملة أو إعادة توزيعه توزيعا يناسب الجهة المستهدفة ، كما يشجع على أن يكون هنالك دور أكبر للتمويل الخارجي بالجملة من المانحين والذي يكون فيه تطبيق معايير حماية الزبائن واحدا من شروطه.

الجداول التالية تظهر حجم العرض المتاح من القطاع المصرفى للتمويل الأصغر وحجم ونسب توظيفها( موارد وإستخدامات التمويل المصرفى لنسبة ال 12% من سقوفات البنوك)

موقف أداء بنوك القطاع المصرفى فى 31/08/ 2008 (المبالغ بالجنيهات السودانية)

المصدر: البنك المركزى _ وحدة التمويل الأصغر - التقرير الشهرى – أغسطس 2008

مكونات البرنامج التجريبى لبنك السودان للعامين 2007/2008

المصدر: البنك المركزى _ وحدة التمويل الأصغر - التقرير الشهرى – سبتمبر 2008 .

وتتابعت موجهات وسياسات البنك المركزي الرامية إلى النهوض بصناعة التمويل الأصغر ، وكان من أبرز التطورات في هذا السياق الآتي :

1- إلزام المصارف بتخصيص 12 % من محافظ التمويل كحد أدنى وفي أي وقت للتمويل الأصغر مع إلزامها أيضاً بإنشاء إدارات أو وحدات للتمويل الأصغر برئاساتها وتقديم خططها السنوية للتمويل الأصغر ورغم ذلك لم تلتزم البنوك بما جاء في هذا التوجيه حيث لم تتعد نسبة التنفيذ 2 % بواقع (243,163,962 جنيه) كجملة التمويل الأصغر منسوباً إلى جملة التمويل الكلي المقدرة بـ (15,474,119,000 جنيه) خلال نوفمبر 2008م .

2- إلزام المصارف بموجهات لضبط سقف التمويل المقدم للفرد وتحديد آجال التمويل الأصغر (60 شهراً للتمويل طويل الأجل و24 شهراً للتمويل متوسط الأجل و18 شهراً للتمويل قصير الأجل). بالإضافة إلى ذلك، تم التوجيه بضرورة مرونة جدولة السداد وليكن مرتبطاً بالتدفق النقدي للعميل وليس بالمشروع الممول فقط .

3- وجه بنك السودان المركزى كافة المصارف باستخدام ضمانات غير تقليدية مقابل التمويل الأصغر، متمثلة في "ضمان المجموعة، ضمان حجز المدخرات، ضمان رهن الممتلكات المنقولة، ضمان الرهن الحيازي للممتلكات القيمة"، مع تحديد تفاصيل وافية بالموجهات الإجرائية لكل من الضمانات المذكورة.

4- دخول البنك فعلينا كمشارك في عملية التمويل الأصغر من خلال برنامج تجريبي مع مجموعة من المؤسسات بمشاركة قدرها 50% في المبالغ المخصصة للتمويل الأصغر.

من واقع التجربة السودانية يتضح سعي البنك المركزي لتطوير صناعة التمويل الأصغر وذلك من خلال صياغة ووضع استراتيجة توجه مسار ذلك التطوير، ومن خلال إنشاء وحدة التمويل الأصغر لتنفيذ الاستراتيجية؛ وقد بدأت الوحدة فعلياً عملها ببرامج بناء القدرات البشرية من خلال فعاليات التدريب والورش العلمية وإصدار الكتيبات الإرشادية. بالإضافة إلى ذلك يقوم البنك باصدار منشورات منتظمة لمؤسسات التمويل الأصغر وذلك لتنظيم وتوجيه الأنشطة المتعلقة بالتمويل الأصغر، وتكييف هياكل تلك المؤسسات بما يتناسب مع الأداء المنشود.

البرنامج التجريبي لمشاركة بنك السودان مع بعض المؤسسات تقديم التمويل الأصغر، قصد منه ترسيخ ثقافة التمويل الأصغر وتفعيل التغيير المطلوب لبناء نظام مصرفي شامل يستوعب الشرائح النشطة اقتصادياً وغير القادرة على الوصول والإستفادة من التمويل التقليدي لدى المؤسسات المصرفية. الجدول أدناه يوضح بعض العناصر الأساسية لملامح تلك المشاركة بما في ذلك المبالغ المخصصة للتمويل وعدد الممولين ومتوسط حجم التمويل والسداد ونسبة التنفيذ.

جدول (1): موقف تنفيذ البرنامج التجريبي لمشاركة بنك السودان مع مجموعة من المؤسسات (حتى 31/ 12/2008م)

ويتضح من ذلك

1- أن نسبة التنفيذ بها (في المتوسط 67% ) وان العدد الكلي للمستفيدين (28.578) بمتوسط تمويل يقدر بحوالي (2.756) جنيه، ويشير ذلك إلى تركيز الخدمات على مستفيدين هم في الغالب في المناطق الحضرية وأطرافها، كما هناك تعثر كبير جداً لعدم اختيار المستفيدين بصورة دقيقة ومهنية وموضوعية. وبالمقارنة مع بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد أوضحت دراسة حديثة أن السودان يقع في مجموعة متماثلة من دول العراق ولبنان وفلسطين وسوريا واليمن حيث يعتبر قطاع التمويل الأصغر في هذه الدول قطاعاً ناشئاً يتطور ببطء ولكن يتميز بثبات ذلك التطور، بمتوسط نمو بلغ 26% في محفظة القروض الاجمالية ونمواً بلغ 24.7% في عدد المستفيدين وزيادة في حجم القروض بلغ 36%.

2- بلغ سقف التمويل المصرفى المتاح للتمويل الأصغر حسب السياسة التمويلية للبنك المركزى {12% من السقف الإجمالى المسموح به} مبلغ 9.397.105.550 جنيه سودانى من 31 بنك وهو يكفى فى حده الأدنى لتمويل (939.710 مستفيد) .

بلغ المستغل من السقف المتاح 264.061.575 جنيه {24 بنك} بنسبة إستغلال بلغت 3 % إنفرد بنكى الإدخار والزراعى بتنفيذ حوالى 71% من جملة التمويل المستغل، ذلك على الرغم من مشاركة 24 بنكا فى التنفيذ، بنسبة مشاركة بلغت 77% من جملة البنوك العاملة .

4- حجم التمويل الذى أتاحه البنك المركزى للمؤسسات يبلغ 120.000.000 جنيه سودانى والمستغل منه 61.159.805 جنيه بنسبة إستغلال 51% ليصبح حجم التمويل المتاح {غير المستغل} 58.980.686 جنيه وهو يكفى فى حده الأدنى لتمويل 5.898 مستفيد .

يلاحظ أن أكبر عدد مستفيدين {6.958 مستفيد} كان لمؤسسة التنمية الإجتماعية – الخرطوم إلا أن متوسط القرض يبلغ 1.007 جنيه ، بينما كان أدنى عدد لبنك التنمية التعاونى الإسلامى {176 مستفيد} بمتوسط إقراض بلغ 5.607 جنيه.

6- وبمقارنة أداء المشاركة بين البنك المركزى وبنوك المبادرة {8 بنوك ومؤسسة واحدة} ضمن المشروع النموذجى وبين أداء البنوك العاملة فى التمويل الأصغر { 24 بنك } نجد أن أداء بنوك المبادرة يمثل 23 % تقريبا من جملة أداء البنوك العاملة.

تشير العديد من الدراسات إلى أن الطلب المحتمل لقطاع التمويل الأصغر ، بأنه طلب كبير جدا يفوق بكثير حجم العرض المتاح ويقدر حجم الطلب المحتمل بعشرة ملايين تقريبا، ويري البعض أن الأمر إلى هذا الحد موضوعى من الناحية النظرية، لكنه على النقيض من ذلك فيما يتعلق بالطلب الفعلى (القائم) فى مقابل العرض المتاح ، ولعل الجداول السابقة تؤكد ذلك ، والتى نجد فيها فائضا كبيرا جدا فى العرض يفوق الطلب الفعلى .وبين هذا وذاك يبقى المحك هو القدرة المؤسسية التى تؤسس لصناعة التمويل الأصغر وتحيله لحركة مجتمعية تنموية مناهضة للفقر ، قادرة على مواجهة العديد من العوامل ، أهمها ضعف توجه مؤسسات التمويل الأصغر نحو الفقراء فى ظل غياب التنسيق بينها ، الأمر الذى أفرز سوقا منقوص الخدمة لم تتوفر فيه تعددية خدمات التمويل الأصغر ، مما قلل حجم الطلب وعجز تماما عن خلق أو حتى إشتقاق طلب جديد .

لذلك لابد من الأخذ فى الإعتبار العوامل السالبة المرتبطة بالطلب من هجر وهجرة ونزوح نتيجة الظروف الطبيعية والأمنية والسياسية، وهو ماجعل حالة من الحراك الإجتماعى المستمر تنتظم جانب الطلب، حيث هجرت أسـر، بل مجموعات سكانية بكاملها الريف، لأطراف المدن وعواصم الولايات والعاصمة القومية وبالتالي خروجها من الإقتصاد الرسمى كفئات منتجين وزراع إلى الإقتصاد غير الرسمى، كباعة متجولون غير مستقرين مواقع للعمل أو السكن.

فقد أظهرت بعض النتائج الإحصائية لأراء مختصين من منسوبي المؤسسات العاملة في مجال التمويل الأصغر لعينة (عشوائية) أشتملت على 37 مفردة تمثل درجات وظيفية متباينة (مدراء ومشرفون وأخصائون ميدانيون ...إلخ) في مؤسسات تمويل ووسطاء تمويل، استخدم الاستبيان كأداة لتجميع البيانات، وكانت أهم تلك النتائج:

(1) إن تدخل السلطات الرسمية في أنشطة وصناعة التمويل الأصغر (حوالي 50% من المؤسسات العاملة تأخذ الطابع الحكومي)، لتثبيت أقدام التجربة وبث ثقافة التمويل الأصغر ولكن ربما يكون الجانب السلبي لذلك هو بروز مشكلة المحسوبية والتدخلات الفوقية في منح التمويل (18.092% ) كواحدة من أهم المعوقات التي تحيط بتطوير التمويل الأصغر . وربما يكون ذلك هو نفس السبب لضعف إنتشار التمويل الأصغر حيث لا يتعدى العمل في الولايات أكثر من 20% من المؤسسات العاملة مع قلة منافذها ، حيث تتراوح الفروع من 5 إلى 100 فرع فقط.

(2) اتضح أن هناك عدة مؤسسات تعمل في مجال التمويل الأصغر دون تفريغ موظفين لهذا النشاط تحديداً (8.11% من المؤسسات لا يوجد بها موظف متفرغ) مما يؤثر في كفاءة هذه المؤسسات. هذا بدوره يشير إلى عدم التزام تلك المؤسسات (المصارف) بموجهات بنك السودان، ويمكن القول بذات الشئ فيما يتصل بعدم وجود وحدات خاصة بالتمويل الأصغر في هذه المؤسسات حيث أبانت النتائج أن (18. 92%) من المؤسسات ليست بها وحدات تدير شؤون التمويل الأصغر.

(3) ضعف إنتشارية خدمات التمويل الأصغر فيتضح من خلال قلة عدد العملاء المستفيدين، فمثلاً (16.22%) من المؤسسات تقدم خدماتها إلى عملاء يتراوح عددهم بين 51 و100 عميل ، بل إن اكثر من 10 % من هذه المؤسسات تقدم خدماتها إلى 50 عميل وأقل فقط.

(4) وفيما يتعلق بعدد الإحصائيين الميدانيين بالمؤسسة العالمة في مجال التمويل الأصغر نجد أن أكثر من 18% من تلك المؤسسات لا يوجد بها أخصائيين ميدانييين وهو أمر يُستغرب له ، ذلك أن التمويل الأصغر ونجاحه يعتمد اعتماداً أساسياً على وجود أخصائيين ميدانيين ذوي كفاءة عالية في الترويج للخدمات واختيار المستفيدين بعناية فائقة . الشاهد أنّ عمل الأخصائي الكفء هو ما يكمل الضمانات غير التقليدية لانجاح برامج التمويل. إذن وفي غياب وجود الأخصائي الميداني ليس من الغريب أن نلاحظ معدلات تعثر مفرطة تقارب 30% في المتوسط. ولذلك لا بد من دور فعال من قبل جهات الأشراف والمراقبة من خلال إحداث تغييرات جوهرية في هياكل تلك المؤسسات.

(5) معدلات التعثر العاليه وذلك لعدم قيام الأخصائي بدور محصل الأقساط ، حيث نجد أن أكثر من 37% من المؤسسات لا يقوم فيها الأخصائي الميداني بتحصيل الأقساط من العملاء. كما أن الأخصائي لا يتلقي خدمات كافية من المؤسسة تعينه على أداء دوره بكفاءة بل إن 27.03% من تلك المؤسسات لا تقدم أي خدمات للأخصائيها الميدانيين. ولكن ما يهدد تجربة التمويل الأصغر في السودان هو تعدد أوجه المخاطر المحيطة بها.

فيما يتعلق بأداء البنوك من السقف المصرفى تشير بيانات البنك المركزي الي أن سقف التمويل المصرفى المتاح للتمويل الأصغر حسب السياسة التمويلية للبنك المركزى( 12% من السقف الإجمالى المسموح به) بلغ مبلغ 9.397.105.550 جنيه سودانى من 31 بنك وهو يكفى فى حده الأدنى لتمويل 939.710 مستفيد. كما بلغ المستغل من السقف المتاح 264.061.575 جنيه {24 بنك} بنسبة إستغلال بلغت 3 % إنفرد بنكى الإدخار والزراعى بتنفيذ حوالى 71% من جملة التمويل المستغل، ذلك على الرغم من مشاركة 24 بنكا فى التنفيذ، بنسبة مشاركة بلغت 77% من جملة البنوك العاملة. وبالنسبة لأداء البنوك من سقف مشاركة البنك المركـزى، نجد أن حجم التمويل الذى أتاحه البنك المركزى للمؤسسات يبلغ 120.000.000 جنيه سودانى والمستغل منه 61.159.805 جنيه بنسبة إستغلال 51% ليصبح حجم التمويل المتاح (غير المستغل) 58.980.686 جنيه وهو يكفى فى حده الأدنى لتمويل 5.898 مستفيد .

كما يلاحظ أن أكبر عدد مستفيدين (6.958 مستفيد) كان لمؤسسة التنمية الإجتماعية بالخرطوم إلا أن متوسط القرض يبلغ 1.007 جنيه، بينما كان أدنى عدد لبنك التنمية التعاونى الإسلامى (176 مستفيد) بمتوسط إقراض بلغ 5.607 جنيه. وبمقارنة أداء المشاركة بين البنك المركزى وبنوك المبادرة بالمشروع النموذجى وبين أداء البنوك العاملة فى التمويل الأصغر 24 بنك، نجد أن أداء بنوك المبادرة يمثل 23 % تقريبا من جملة أداء البنوك العاملة.

مما سبق ومن خلال رصد ومتابعة الممارسة العملية للعديد من البنوك والمؤسسات والمنظمات التى تولت تنفيذ المشروع النموذجى للتمويل الأصغر وكذلك التى لها مبادرات سابقة فى ذات الإتجاه ، و برغم الجهود والترتيبات التى قام بها البنك المركزى بشأن تنمية وتطوير صناعة التمويل الأصغر بالسودان ، إلا أن واقع الممارسة الفعلية حتى الآن يؤكد على صعيد العرض الكلى أن جل بنوك القطاع المصرفى ومؤسساته، مازالت تجارية النزعة والتوجه ولم تبارح حسن النوايا تجاه الشرائح الضعيفة إقتصاديا، بينما جانب الطلب تظل رغباته حذرة ومبادراته الرسمية محدودة جدا . لذا ظل سوق خدمات التمويل الأصغر سوقا راكدا ومنقوصا وأبرز ملامح ذلك الإنتقاص إستمرار إنكماشية الطلب فى ظل شح الخدمات ومعاناة المنتجات المعروضة كسادا عاليا ، لتبقى الفجوة بين (عرض كبير وطلب أكبر ) متسعة جدا . والمحصلة بالأرقام الرسمية تفيد أن عدد المستفيدين من خدمات التمويل الأصغر لم يبلغ خمسة مئات من الآلاف مستفيد بينما الطلب المحتمل يفوق 5 مليون مستفيد.

(1) مخاطر طبيعية تتمثل في شح الأمطار وظهور الآفات وارتفاع درجات الحراة والأتربة المستمرة . وتؤثر مثل تلك المخاطر في المشروعات الزراعية والحيوانية، هذا النوع من المخاطر من أكثر ما يؤثر في التمويل الأصغر في السودان إذ أن أكثر من 113% من المؤسسات تعاني منه ، وفي ظل وجود التنسيق مع شركة شيكان للتأمين لتغطية مخاطر التمويل الأصغر ، ربما يفسر أرتفاع نعدل المخاطر الطبيعية لجهل العملاء أو لأرتفاع المصاريف كمعوقات أساسية لمثل هذه الخدمة.

(2) ضيق أو عدم كفاية الضمانات التي تقدم بها المستفيدون من التمويل (أكثر من 13% من المؤسسات يتهددها مثل هذا النوع من المخاطر) يرتبط ذلك بعدم الاختيار الجيد للمستفيدين، والذي يرتبط بعدم وجود الأخصائي الميداني، قلة كفاءته، المحسوبية الفوقية التي توصي بتمويل المستفيد، ثم جهل المستفيدين وانطباعاتهم عن طبيعة التمويل ومصادره، فالكثيرين منهم قد يظن أن التمويل منحة حكومية.

(3) عدم كفاية وتطابق المعلومات عن طالبي التمويل، فقد أظهرت النتائج أن (68.11%) من المؤسسات تفتقد تلك الكفاية، لعدم وجود أخصائيين ميدانيين أو ندرتهم أو عدم كفائتهم في أداء مهامهم نتيجة لسوء اختيار الموظف أو توظيفه عن وصاية فوقية ، أو ربما لعدم وجود التدريب المناسب. وهذا بدوره يقود إلى اشكالات أخرى لا سيما ارتفاع معدلات التعثر ، كما أوردنا آنفاً.

(4) توقف المعاش فيما يتصل بالتمويل الخاص بمشاريع المعاشيين وكسر المشروع بالمراوغة والخداع من جانب العمل وذلك من خلال رد البضاعة أو المعدات أو أي موجودات إلى المورد الأساسي وبأقل من سعر الشراء . الهدف النهائي من هذا السلوك هو الحصول على النقد لتوظيفه في شأن آخر

(5) مخاطر فشل الموسم خاصة مواسم المناسبات والاحتفالات التي ترتبط بتقديم خدمات تجارية وغير تجارية تتميز بطلب عالي من قبل الجهود، وضعف العائد (للمستفيد) وقد يرد ذلك إلى أرتفاع التكاليف التشغيلية والإدارية لوجود عوائق رسوم الجمارك والضرائب، بالأضافة المخاطر على المتحصل، خاصة المحصل الميداني وفي ظل عدم وجود الحوافز الكافية ومعينات العمل، وربما غياب التنسيق مع الجهات الأخرى (امنية واجتماعية وغيرها) لها تأثير على عملية التمويل الأصغر وصناعته.

(6) نقص عدد الموظفين المختصين في هذا المجال إذ أن 45.95% من مؤسسات التمويل الأصغر تعاني من نقص الموظفين المختصين بل أن الموجود من هؤلاء الموظفين يعاني ضعف الخبرة والتدريب وبناء القدرات. (بنسبة 18.92% )

(7) جهل طالبي التمويل بطبيعة التمويل ومصادره وكيفية توفير مطلوباته وشروطه، وجهلهم باختيار المشاريع المناسبة وبإدارة تلك المشاريع وتسويق منتجاتهم وخدماتهم، فحوالي 30% من المؤسسات تعاني من عائق جهل العملاء المستفيدين، الي جانب مشكلة التسويق (حوالي 14%) والمحاكاة في اختيار المشاريع (15.81%)

( المحسوبية والتدخلات الفوقية في منح وتوجيه التمويل يمثل عائقاً يهدد مسيرة التجربة ، وهو ما أشارت إليه النتائج إذ أن ما يقارب 19% من المؤسسات تعاني من هذا الأشكال.

(9) ارتفاع المصاريف الإدارية (3.51%) وقد يرجع سببها لقلة أو عدم وجود الوسطاء الماليين أو لارتفاع رسوم الجمارك والضرائب تصل الي (68.11%). وما يقابل ذلك من عائق هامش المرابحة (15%) المفروض من قبل البنك المركزي على مؤسسات التمويل يضعف من العائد وينتهي أخيراً في ضعف الانتشارية وتهدد الاستدامة.

بعد المسافات بين أماكن تواجد طالبي التمويل ومؤسسات التمويل (16.22%) يعيق من أنتشارية الخدمة وضبط المتابعة ويعزز عوائق أخرى مثل التكايلف المرتفعة وغيرها، هذا الي جانب العديد من العوائق الأخري مثل، تعقيد الاجراءات وعدم وجود وحدة إدارة مخاطر خاصة بالتمويل الأصغر.

لم يحقق أداء التمويل الأصغر بالسودان التغطية والأنتشار المتوقع له برغم وجود إستراتيجية قومية تتبناها الدولة ويدعمها البنك المركزي، حيث يري بعض المتخصصين أن الممارسة الفعلية لتنفيذ إستراتيجية تنمية وتطوير قطاع التمويل الأصغر لم تقم على الأسس السليمة التي تؤدي لنموه وتطوره كصناعة من شأنها توفير فرص العمل وزيادة الدخول وتحسين المستويات المعيشية للفئات الضعيفة إقتصاديا . وهنا تأتي ضرورة وأهمية المبادرات التى تكون قريبة جدا من الفئات المستهدفة بخدمات التمويل الأصغر وتمتلك الرغبة والقدرة على توفير فرص الحصول على خدمات مستدامة على نطاق أوسع لتتمكن من تلبية الإحتياجات الفعلية لجانب الطلب ، عبر تقديم خدمات متعددة ومنتجات متنوعة، فيتحرك الطلب بفاعلية وينتعش السوق وتزدهر صناعة التمويل الأصغر وتبدأ فى تحقيق النماء والتطور. ولا شك في أن ذلك يرتبط أرتباطا وثيقا بإبتداع نماذج مبتكرة للتغيير وقادرة علي التواجد بالقرب من الفئات المستهدفة بخدمات التمويل الأصغر من بين الراغبين فيه والقادرين عليه مما يؤدي لسد الفجوة بين العرض والطلب ومن هنا كان أهتمام البنك المركزي بالوسائط ودورها في التغيير. وبما أن صناعة التمويل الأصغر في السودان لا تزال يافعة وفي تطور وآضح ومستمر، ورغم وجود عدة معوقات ومخاطر متنوعة إلا أنّ الجهات المنوط بها تطوير تلك الصناعة يمكنها إزالة كل أو معظم تلك المعوقات والمخاطر من خلال صياغة سياسات سليمة وتطوير وبناء القدرات والبنى التحتية والمؤسسية ليتسنى العمل في هذه الصناعة، ومن ثم إمكانية تبني "أفضل الممارسات" العالمية.

1- الزين عبد الله يوسف أحمد، صناعة التمويل الأصغر في السودان: الواقع والتحديات، ورقة عمل مقدمة لورشة: "حاضر ومستقبل أنشطة التمويل الأصغر في السودان: الواقع والتحديات" دائرة العلوم الاقتصادية معهد إسلام المعرفة، جامعة الجزيرة 12-13 يوليو 2009م

2- بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم رئيس وحدة التمويل الأصغر بنك السودان المركزي، حماية مصالح زبائن التمويل الأصغر " نحو معايير وآليات متناسبة" بحث مقدم الي أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية، مركز البحوث والنشر والاستشارات، المنتدى المصرفي التسعون الحرطوم أكتوبر 2012م

3- جعفر فرح ، الاستدامة المالية و الاقتصادية لجمعيات الائتمان والادخار الممارسة والتطبيق، الخرطوم ، السودان ابريل 2010

4- محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي (مستشار التعاونيات والتمويل الأصغر الجمعية السودانية لحماية المستهلك) حماية مصالح زبائن التمويل الأصغر نحو معايير وآليات متناسبة - أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية مركز البحوث والنشر والاستشارات المنتدى المصرفي التسعون- تعقيب علي ورقة بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم (رئيس وحدة التمويل الأصغر- بنك السودان المركزي) أكتوبر 2012

5- محمد يوسف علي، دور الوسائط في خدمات التمويل الأصغر، الخرطوم - 2 / أغسطس / 2010م

6- مصطفى أبوكاساوي وآخرين، رؤية حول تنمية والتوسع في قطاع التمويل متناهي الصغر في السودان - دراسة قام بها البنك المركزي السوداني: الضمان بالرهن والضمان المالي في توسعة التمويل الأصغر بالسودان يونيكونز للاستشارات المحدودة، بنك السودان المركزي يوليو 2006

7- نعمان يوسف محمد حمد، الوسائط..ودورها في إنتشار خدمات التمويل الأصغـر ورقة عمل مقدمة إلي ورشة عمل التمــــويل الأصغــــــــر-البنك السوداني الفرنسي 11 _ فــــــبراير _ 2012

8- هبه محمود صادق فريد - رئيس وحدة التمويل الأصغر- بنك السودان ، تنمية وتطوير قطاع التمويل الأصغر فى السودان، الخرطوم، 8 يوليو2010

هويدا صديق عثمان، ادارة مخاطر محفظة التمويل الاصغر بمؤسسات التمويل الاصغر بنك السودان المركزى، عمان، الاردن مايو 2011

9- هيام عمر محمد عثمان أبو عاقلة، تقويم تجربة تطبيق التمويل الأصغر في المصارف السودانية (دراسة حالة ولاية الجزيرة) كلية الاقتصاد والتنمية الريفية - بحث لنيل درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل جامعة الجزيرة السودان2010م

10- ياسر أحمد حسن جامع، دور وحدة التمويل الاصغر ببنك السودان المركزي في تنمية قطاع التمويل الاصغر، السودان، الخرطوم 2007 27- يونيكونز للأستشارات المحدودة بالتعاون مع بنك السودان المركزي، الضمانات المصاحبة ودورها في توسيع نطاق التمويل الأصغر في السودان – الدراسة النهائية –

11- http://www.bankofsudan.org/ منشورات واستراتيجية بنك السودان المركزي

12- http://www.bankofsudan.org/ منشور موجهات التمويل الأصغر للمصارف رقم(18/2007م) بتاريخ 20/10/2007م.

13- http://www.mfu.gov.sd/ منشورات وتقارير وحدة التمويل الاصغر ببنك السودان المركزي

14- http://www.sdf-kh.org/ مؤسسة التنمية الأجتماعية ولاية الخرطوم

15- http://www.hcsp.gov.sd/ar/ الاستراتيجية الربع قرنية – السودان