سلفا كير وباقان .... القطيعة

سلفاكير يجري مشاورات لتشكيل حكومة جديدة

الإقامة الجبرية لباقان أموم بجنوب السودان

أصدر رئيس دولة جنوب السودان زعيم حزب الحركة الشعبية الحاكم سلفاكير ميارديت أمرا رئاسيا يقضي بفرض الإقامة الجبرية على الأمين العام للحزب باقان أموم وحظره من السفر خارج العاصمة جوبا، وذلك بعد يومين من إقالة الحكومة، وسط دعوات دولية إلى تشكيل حكومة تعكس 'التنوع'.


وقال مراسل الجزيرة نت في جوبا مثيانق شريلو إن القرار تضمن منع أموم من التحدث أمام التجمعات العامة أو مخاطبة كافة وسائل الإعلام، إلى حين انتهاء لجنة التحقيق المشكلة ضده من أعمالها وتسليم تقريرها النهائي.


واستند سلفاكير في اتخاذ هذه الخطوة إلى ما أسماها مخالفة أموم للوائح والمبادئ العامة التي تنظم عمل الحزب.


ويعد باقان أموم من العناصر المؤثرة داخل الحزب الحاكم بحكم منصبه كأمين عام، وعرف عنه تشدده تجاه ملفات التفاوض مع الخرطوم والتي يرأسها بصفته كبيرا لمفاوضي جنوب السودان، وكان قد أعلن بداية الشهر الجاري عن فشل الحزب في إدارة شؤون الدولة الوليدة، وحمّل الحكومة التي يتزعمها رئيسه سلفاكير ميارديت مسؤولية الفشل في تقديم الخدمات للمواطنين، وتحقيق الاستقرار والسلام.


وتأتي خطوة سلفاكير بعدما قرر إيقاف نشاط أموم وإحالته إلى التحقيق أمام لجنة مكونة من جيمس واني إيقا نائب رئيس الحزب وأعضاء بارزين في المكتب السياسي للحزب.


وقالت مصادر موثوقة جدا للجزيرة نت إن القرار صدر بعدما رفض أموم المثول أمام لجنة التحقيق المكونة له، وإعلانه عدم اعترافه بها.


وتنص مهمة اللجنة على التحقيق مع أموم حول مزاعم قيامه بسوء إدارة شؤون الحزب إدارياً وسياسياً وإظهاره العصيان لقيادة الحركة باستخدام وسائل الإعلام العامة لتشويه سمعة الحركة الشعبية وقيادتها، بالإضافة إلى تصريحاته المثيرة والمحرضة للمشاعر القبلية في البلاد.


تشكيل حكومة
وفي هذه الأثناء يجري سلفاكير مشاورات لتشكيل حكومة جديدة بعد يومين من إقالة جميع أعضاء الحكومة السابقة ونائبه ريك مشار الذي ينظر إليه على أنه منافسه السياسي الكبير.


وكان سلفاكير قد وقع يوم الثلاثاء سلسلة مراسيم أقال بها 28 وزيرا ونوابهم، وقرر تقليص الوزارات إلى 19 في الحكومة الجديدة.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماين ماكول لوكالة الصحافة الفرنسية إن 'الرئيس يريد أن يتمهل في المشاورات قبل أن يشكل حكومة'، مشيرا إلى أنه لم يحدد موعدا للإعلان عن التشكيلة الجديدة، ولكن ماكول رجح أن يستغرق الأمر ثلاثة أيام أو أربعة أو أسبوعا.


من جانبه كشف مسؤول رفيع المستوى لإذاعة محلية أن الرئيس سلفاكير سيعين حكومة جديدة بحلول العاشر من أغسطس/آب القادم.


أسباب الإقالة
وعن أسباب إقالة الحكومة، نفى مسؤول آخر في الخارجية يدعى تشارلز مانياق أن تتعلق بالتنافس السياسي كما قال مراقبون في الأيام الأخيرة.


وأكد أن السبب اقتصادي ويهدف إلى تعزيز سياسة التقشف الاقتصادي المطبقة في جنوب السودان. وقد تضرر اقتصاد الدولة الفتية كثيرا جراء وقف الإنتاج النفطي الذي يؤمّن 98% من مواردها، طوال أكثر من سنة.


يشار إلى أن دولة جنوب السودان التي انفصلت عن الشمال في يوليو/تموز 2011، ورثت ثلاثة أرباع الموارد النفطية للسودان قبل الانفصال.


لكن خلافا مع الخرطوم على الرسوم التي يتعين عليه دفعها لاستخدام أنابيب الشمال -الوسيلة الوحيدة المتاحة للجنوب من أجل التصدير- دفع جوبا إلى وقف الإنتاج العام الماضي.


وفي هذا الإطار أبدت ممثليات دبلوماسية في جوبا قلقها، ودعت السلطات إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تعكس 'التنوع' في جنوب السودان.


وفي بيان مشترك، دعت الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي وكندا وبريطانيا والنرويج وسويسرا والولايات المتحدة 'كل الأطراف إلى اتخاذ كل التدابير الضرورية للحفاظ على الهدوء وتجنب العنف'.


من جهتها، دعت بعثة الاتحاد الأوروبي في جوبا 'جميع الأطراف (...) إلى معالجة الخلافات السياسية التي يمكن أن تواجهها عبر الحوار'.

الجزيرة نت
وكالات الأنباء

مشار: تطلعنا للرئاسة لن يهدده أي شيء..أتيم قرنق: من الأفضل انقسام الحركة الشعبية ومن يتجه للحرب لن يحكم أبداً..رئيس كتلة الحركة بالبرلمان: باقان وقيادات الحركة أعطوا سلفا كير حق استخدام سلطات الحزب لانعدام المؤسسية

الخرطوم: «الإنتباهة»
تفجرت الأوضاع بصورة دراماتيكية عقب حل رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت الحكومة، حيث اصدر سلفا كير قراراً بالأمس اعتقل بموجبه باقان أموم، وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية، وتوجيه «9» تهم له من بينها تقويض النظام. وفي السياق رفض سلفا كير مقابلة سفيرة واشنطن في جوبا، والتي طلبت استفساره عن دستورية الخطوة التي قام بها بحل الحكومة.
وكشف مسؤول رفيع المستوى في دولة جنوب السودان عن أن الرئيس سلفا كير سيعين حكومة جديدة بحلول العاشر من أغسطس القادم، وحث الأمين العام لمجلس الوزراء بالجنوب في مقابلة مع «راديو مرايا» المواطنين على التحلي بالصبر لحين الانتهاء من التعديل الوزاري، وقال: «الرئيس يفكر في مصلحة شعب جنوب السودان، ويفكر في الجماعات العرقية، ويفكر في تنوع الأحزاب السياسية، ويفكر في توزيع المناطق، وفوق كل هذا، فى مسألة الكفاءة عند اختيار أعضاء الحكومة الجديدة». فيما مازالت شوارع جوبا تنتشر فيها وحدات من الجيش والشرطة العسكرية في مواقع كثيرة بحسب شهود عيان. وتباينت الآراء في الأوساط السياسية في جنوب السودان حول هذه القرارات، فرأت أوساط شبابية أن القرارات جاءت في وقتها، بينما قال آخرون إن سلفا كير يتجه نحو ديكتاتورية جديدة على أساس القبيلة. وقال رئيس كتلة الحركة الشعبية في برلمان الجنوب وزعيم الأغلبية أتيم قرنق لـ «الشرق الأوسط» إن القرارات التي أصدرها سلفا كير صائبة ومطلوبة ودستورية، معتبراً أن النص الدستوري يعطي الرئيس حق إقالة نائبه، رغم أن النص يتحدث عن أن تعيين وإقالة نائب الرئيس يتم عبر ثلثي أعضاء البرلمان. وقال إن تعيين مشار لم تتم مناقشته في الحزب من قبل لغياب المؤسسية، وقال إن الأمين العام للحركة باقان أموم كان وراء إفقاد الحزب للمؤسسية. وقال: «إن باقان وقيادات الحركة هم من أعطوا الرئيس نفسه في الحزب حق استخدام سلطات الحزب لانعدام المؤسسية»، مشيراً إلى أن الحركة الشعبية كانت فيها ثلاث مجموعات في الفترة الماضية، الأولى لرئيسها سلفا كير، وأخرى بقيادة نائبه رياك مشار، والثالثة يقودها أموم. وقال إن مجموعة مشار وباقان، إلى جانب ربيكا قرنق أرملة مؤسس الحركة الدكتور جون قرنق، أعلنت من خارج مؤسسات الحزب أنها تسعى للترشح لمنصب الرئيس في الانتخابات القادمة، وأضاف: «لذلك سبقهم سلفا كير بقراراته التي أعلنها بإحالة باقان إلى التحقيق وتجميد نشاطه ــ أي أنه تغدى بهم قبل أن يتعشوا به»، وتابع: «إذا انقسم الحزب الآن فهو أفضل لنا حتى لا نحمل جراحاً لا تندمل لفترة طويلة ويصيب الحزب الترهل والفساد أكثر مما هو موجود». واعتبر قرنق أن مظاهر الوجود الأمني في جوبا أمر طبيعي في دول العالم الثالث لتأمين المناطق والمؤسسات المهمة وحتى لا تحدث فوضى من البعض الذين يسعون إلى الانفلات، مستبعداً لجوء القيادات المبعدة إلى استخدام العنف وسيلةً لرفض القرارات.وقال: «من يذهب إلى الحرب في هذه الدولة لن يحكمها إطلاقاً»، واصفاً الذين يتحدثون عن أن التنافس في قيادة الحزب والدولة له علاقة بالخرطوم بأنهم يرقصون خارج الدائرة. وقال إن «هذه محاولات لتشويه قيادة الحركة وإرادة الجنوبيين، ومن يعتقد أن سلفا يقوم بهذه الإجراءات لأجل خاطر عيون الخرطوم فهو لا يعرفه». وقال شهود عيان لـ «الشرق الأوسط» إن جوبا شهدت منذ إعلان قرارات سلفا كير أول أمس مظاهر أمنية مكثفة، وأضاف الشهود أن مبنى التلفزيون والإذاعة وضعت أمامه سيارات محملة بالسلاح والجنود، وأن إجراءات التفتيش الشخصي شملت العاملين ومراجعة هوية كل من هو داخل إلى المبنى، وأكدوا على أن الإجراءات الأمنية شملت مواقع كثيرة، خصوصاً أمام مجمع الوزارات ومبنى البرلمان والطرق الرئيسة.
وفي السياق دعا مشار أنصاره إلى الهدوء، وكتب على صفحته على موقع فيس بوك: «من فضلكم، حافظوا على الهدوء، واطمئنوا إلى أن تطلعنا إلى قيادة هذه الدولة إلى الرخاء والاستقرار لن يهدده أى شيء». وأضاف المنافس المحتمل لكير فى انتخابات 2015م: «لقد اخترنا التعامل بالسياسة مع كل شيء، وهذا هو الطريق الذى سنستمر فيه».
ونقلت فرانس برس عن ماين كاموك المتحدث باسم الخارجية بالجنوب قوله: «إن الرئيس يريد أن يتمهل في المشاورات قبل أن يشكل حكومة»، ولم يحدد موعداً للإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة. وأضاف «لم يتحدد موعد حسب علمي». وقال «قد يستغرق تشكيل الحكومة ثلاثة أيام أو أربعة أو أسبوعاً». وفي المقابل نفى المسؤول الآخر في وزارة الخارجية تشارلز مانيانق إقالة الحكومة بسبب التنافس السياسي، مثلما اعتبر مراقبون في الأيام الأخيرة.