نائب رئيس الحزب الاتحادي السوداني: المخرج من الازمة عبر انتفاضة شعبية

في ندوة سياسية بالعاصمة البريطانية

الشرق الاوسط:

دعا علي محمود حسنين، نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، القيادات الحزبية في بلاده إلى المشاركة في قيادة انتفاضة شعبية وإعادة الحرية والديمقراطية في السودان، وقال إن المخرج الوحيد للسودان من أزمته يكون عبر الانتفاضة الشعبية بمشاركة كافة القيادات السياسية التي هي أمام اختبار حقيقي للمشاركة في ما سماه الملحمة الجماهيرية، مؤكدا أن الشعب السوداني قادر على تغيير النظام. وأضاف في ندوة سياسية عقدت في لندن مساء الأحد أعدها تحالف القوى السياسية السودانية بالمملكة المتحدة وأيرلندا بعنوان «الأزمة السياسية السودانية وآفاق الحل»، وحضرها عدد من قيادات الأحزاب المعارضة كالدكتور علي الحاج ومحمد إبراهيم دريج وقيادات من حركات دارفور، أن القيادات التاريخية للأحزاب ستذهب إلى مزبلة التاريخ إن لم تشارك في الحراك القادم، وأن الشعب لا يمكن أن يعيش عشرين عاما أخرى في ظل نظام شمولي.

وبيّن أن الجنوب إذا ذهب من جسد الوطن العام فقطعا ستذهب أقاليم أخرى ولن يبقى هناك سودان، وقال: «القيادات التاريخية إذا رغبت في المشاركة في التغيير فمرحبا بهم وسيعمل الجميع تحت إمرتهم وإلا فلن يصبحوا قيادات بعد الآن، وينبغي أن نختم حياتنا بما يشرف وإلا فعلينا لعنة الله ولعنة الناس أجمعين». وتحدث حسنين عن الأحزاب التي أعلنت عزمها المشاركة في الانتخابات بقوله: «آن الأوان لهم أن يعيدوا النظر في مواقفهم وأن يتحملوا مسؤوليتهم كاملة، ولا أعتقد أن التاريخ سيرحم أي حزب سياسي يعرب عن نيته المشاركة في الانتخابات». وعن الجوانب القانونية للانتخابات ووضع منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق قال: «لا يمكن التحدث عن الانتخابات بعيدا عن الجوانب القانونية»، مشيرا إلى استحالة قيام انتخابات حرة ونزيهة في ظل القوانين السارية الآن، واستدرك «لكن وضع القانون جانبا يؤدي إلى نوع من العمل الغوغائي الذي لا يمكن أن يتسم به العمل المعارض بأي حال من الأحوال». وحول وضع منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق في حال انفصال الجنوب، بين أن اتفاقية السلام الشامل نصت على أنه ليس للمنطقتين الحق في تقرير المصير، بل لهما الحق في المشورة الشعبية، وهي أن يقبلوا بالحقوق الواقعة، أو أن يطوروها بالطريقة التي يرونها، وهذه الطريقة تبحثها مجالس الولايات، وأضاف «أي إن الموضوع لا يخرج عن تطوير الحال في منطقة جبال النوبة ومنطقة النيل الأزرق ولكنه لا يصل إلى مرحلة تقرير المصير أو الانضمام إلى الجنوب أو قيام كيان مستقل».

وفي رده على ما يثار حول ارتباط الاستفتاء في الجنوب بالانتخابات، قال «المادة 222 من الدستور حسمت الأمر؛ حيث إنها لم تشترط قيام انتخابات أصلا ليجري الاستفتاء في الجنوب، الذي سيتم الإشراف عليه بواسطة حكومتي الخرطوم والجنوب وبإشراف دولي، وبالتالي ليس هناك شرط على الحركة الشعبية لتكون جزءا من الانتخابات حتى يجري الاستفتاء، فالاستفتاء سيجري حتى ولو لم تكن هناك انتخابات». وأوضح أنه في حالة عدم مشاركة الحركة الشعبية في الانتخابات فإن حزب المؤتمر الوطني يمكنه أن يزوّر الانتخابات ويأتي بجنوبي موال له ويعينه حاكما على الجنوب في مكان الحركة الشعبية، وأضاف: «لهذا الأمر أنا اقترحت على الحركة الشعبية وعلى القوى السياسية أن تخوض الحركة الانتخابات في الجنوب فقط، وأن تدعمها كل القوى الأخرى؛ حتى تكون حكومة ديمقراطية في الجنوب».