جديد أضراب الأطباء

مأزق الأطباء.. فتشوا عن الأسباب تحت كراسي «الوزارة»!..
الأعمدة اليومية - إضاءات - طه النعمان
الأحد, 21 مارس 2010 08:52

الكيفية التي أدارت بها وزارة الصحة الاتحادية قضية الأطباء «نواب الأخصائيين» أوقعتها- كما هو متوقع- في شر أعمالها، فإضراب الأطباء من أجل استخلاص حقوقهم المضيعة وتحسين أوضاعهم المتردية هو «حق مشروع» دستوراً وقانوناً وعرفاً، والنصوص المحلية والدولية التي تجيز ذلك «على قفا من يشيل»، ولسنا في حاجة إلى دليل أو تدليل، لكن إضراب الأطباء ليس أكثر من «الجزء الطافي» أو الطافح من جبل جليد «سوء الإدارة» بوزارة الصحة الاتحادية، حتى لا نقول بـ «بلاوي متلتلة» على قول الأشقاء المصريين، تستدعي إثباتات و «مسمسكات» لا نملك منها إلا القليل. «فسوء الإدارة»- والسوء درجات- قد لازم هذه الوزارة المسؤولة عن صيانة أرواح الناس وسلامتهم البدنية والعقلية لسنوات طوال متواليات، وللوقوف على حال هذه الوزارة وبعض تفاصيل ما جرى وما يجري فيها لجأت إلى صديق حميم، وإسلامي عتيد ومختص من الطراز الأول في الشؤون الصحية، تولى المناصب الرفيعة في حكومة «الإنقاذ»، فهو استشاري لا يشق له غبار وعارف ببواطن الأمور، فحكي وأفاض في العلل والأدواء التي تعاني منها الوزارة قديماً وحديثاً، ونفى أولاً وقبل كل شيء- تماماً كما فعلت لجنة الأطباء المضربين- أن يكون رئيس الجمهورية قد اتخذ «قراراً» بفصل الأطباء المضربين؛ بناءً على ما صدر من الوزارة بأنها تلقت «توجيهاً» من الرئيس بفصل المضربين، وهو ما أكده تصريح لاحق لوزير الدولة بوزارة الصحة بقوله إن الوزارة رفعت رؤيتها لمعالجة الإضراب بفصل الأطباء المضربين، وإن الرئيس ساند هذه الرؤية، وليس هذا «قراراً رئاسياً» أو حتى «توجيهاً» بادر به الرئيس.

حواري مع المسؤول الصحي السابق والإسلامي الكبير تناول ثلاث قضايا رئيسية؛ تقف شواهد وأدلة قاطعة على سوء الإدارة الذي يكتنف وزارة الصحة الاتحادية وظل يزلزل أركانها لسنوات وسنوات، وعناوين القضايا الثلاث هي: «توطين العلاج بالداخل» والعلاقة مع «هيئة الإمدادات الطبية» و «المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم»، والقضية الأخيرة كنا قد تابعنا تفاصيلها ومحتوياتها عبر هذه «الإضاءات»، حتى يقيض الله للمجلس أن يقوم وتُقال عثرته بعد سنوات من «اللولوة» و«الانقلابات» في مواجهة «إدارة الصيدلة» الاتحادية، التي سلبته اختصاصاته المنصوص عليها في القانون والمتصلة بالرقابة الدوائية استيراداً وتوزيعاً وفحصاً وإجازة وتسجيلاً، وتلك معركة أطاحت برؤوس كبيرة في مواقع مهمة بالوزارة، وفي مواقع أخرى ذات صلة بالوزارة؛ لا لذنب سوى «جبر الخواطر» لمن أطيح بهم ولموازنات غير مفهومة، ولكنها مع ذلك لم تتمخض عن «استعدال» حال الوزارة أو تشفيها من عللها المزمنة، فأتت بمن هم أقل خبرة ودراية ليتولوا مواقع تنفيذية رئيسية في تلك الوزارة المأزومة.

حدثني صديقي الخبير عن قصة توطين العلاج بالداخل، وكيف أن من كانوا يدبرون شأن الوزارة قد بدأوا بـ «المقلوب»، فبدلاً من العمل لتوطين العلاج الأولي الضروري Primary
Heath -care- ذلك العلاج المهتم بتوفير الدواء الأساسي

والأجهزة الضرورية لمكافحة الملاريا وأمراض المناطق الحارة والتحصين ورعاية الطفولة والأمومة، التي تهم القطاع الأوسع من السكان، اتجهوا رأساً «لاستيراد» الأجهزة المتطورة التي يكلف الواحد منها ملايين الدولارات دون خبرة أو تدريب، استوردوها دون عطاءات أو إعلان، فكان بعضها ناقصاً وبعضها لا يعمل أو حتى يجد من يعمل عليه، وبعضها الآخر ليس مطلوباً أصلاً لمعالجة أي من المرضى المستهدفين، وضرب مثلاً لذلك بجهاز يطلق عليه اختصاراً «LDOX»، جهاز يستخدم في المناجم بجنوب أفريقيا واسمه الكامل «Ray- x
Dose Low» وهو بالعربي «جهاز الأشعة السينية المنخفضة

الجرعة»، وتستفيد منه السلطات والشركات الجنوب أفريقية لفحص أمعاء العاملين في مناجم الذهب والماس في نهاية يوم العمل؛ للتأكيد من أن أحدهم لم يبلع قطعة ماس أو ذهب، ليخرجها في ما بعد، والهدف هو منع السرقة والتهريب، والجهاز قد تم اختراعه أساساً، بعد أن أثارت نقابات العمال المحلية والدولية ضجة عالمية حول تعرض هؤلاء العمال لجرعات عالية من الإشعاعات الضارة تهدد صحتهم وحياتهم للخطر. وأشار محدثي إلى أنه كان الأجدر بالوزارة التركيز على استيراد معينات العلاج الأولى، مثلما فعلت كوبا التي تتفوق عالمياً حتى على الولايات المتحدة في مجال الصحة الأولية، لكن مسؤولي الوزارة حينها ذهبوا لإهدار الملايين على أجهزة قليلة الفائدة ومعقدة، يمكن أن يتدبر أمرها القطاع الخاص والمستشفيات الخاصة التي تعمل ضمن منظومة العلاج الاقتصادي.

أما «الجليطة» الكبرى التي انزلقت إليها وزارة الصحة، كانت قرارها بالسيطرة على «هيئة الإمدادات الطبية»، تلك الهيئة المستقلة بحكم قانون تأسيسها والتي يعود تاريخها إلى ما قبل الاستقلال، والتي من أولى مهامها توفير الأدوية المنقذة للحياة وأودية الطورائ والجوائح والأوبئة الصحية، بالإضافة إلى «الدواء الرخيص» لغير المستطيعين في بلد يشكو معظم سكانه العوز والفقر. هذه الهيئة كما يقول محدثي الخبير قد بدأت- مع بدايات الانقاذ- العمل بموازنة تتراوح بين مليون ومليونين، تستورد الأدوية الضرورية وتبيعها بنسب ربح قليلة، تمكنها من استرداد أثمانها لتشتري مرة أخرى، ومع مرور الزمن وصلت ميزايتها- في نحو 18 عاماً- إلى «46» مليون دولار، كانت تفعل ذلك دون أن تكلف المالية أو الخزانة العامة مليماً واحداً، فجاءت وزارة الصحة، التي يرأس وزيرها مجلس إدارة الهيئة المستقلة بحكم منصبه كما ينص القانون، جاءت لتتغول على أموال الهيئة وتستدينها عنوة وتسطير على إدارتها؛ وتأتي بصيادلة من خارج سلك الهيئة ليتولوا رئاسة الأقسام المختلفة فيها، فتراجعت الهيئة مادياً ومعنوياً، بل عمل بعض مسؤولي الوزارة على «خصخصتها» بالرغم من علمهم وعلم أي من له علاقة بالشؤون الصحية؛ أن الأدوية المنقذة للحياة وتلك التي تستورد احتياطاً للجوائح والكوارث الصحية لا يمكن لأي مستثمر أو شركة في القطاع الخاص تحمل تبعاتها، لأن مثل هذه الأدوية يتم تخزينها لمدة مقررة لصلاحيتها؛ ثم يتم بعدها إعدامها والتخلص منها إذا لم تستخدم وذلك عبء لا يمكن أن تتحمله سوى الدولة أو «الهيئة العامة» المختصة، فالمستثمر أو الشركة الخاصة تحكم عملها وحركتها واستمرارها قواعد الربح، ولا شيء سوى الربح. وقال محدثي، في أسى بالغ ، إن الإمدادات الطبية تقهقرت أوضاعها الآن نتيجة لتغول وزارة الصحة إلى أسوأ من الوضع الذي كانت عليه عام 1990م.

أما عن «الجزء الطافي» من لوح الثلج المعطون في ماء الوزارة وتهديد مسؤوليها بفصل الأطباء المضربين وحديثهم عن أن إضراب نواب الأطباء أو الأطباء العمومين لن يؤثر، فقد ذكر محدثي أن ذلك في حد ذاته دليل آخر على «سوء الإدارة»، فإذا كان إضراب المئات والآلاف من الأطباء لا يؤثر على سير العمل في المستشفيات فإن ذلك يعني- بالضرورة- أن الوزارة تحتفظ بأطباء «فائض» لا تحتاجهم، وإلاّ فإن مثل هذا الحديث لا يخرج من كونه «مكابرة» وركوب «العزة بالاثم»، وإذا ما أصرت الوزارة على مثل هذا النهج فإن الأطباء سيكونون- على المستوى الشخصي- أقل الخاسرين، فهم قد هددوا أكثر من مرة بهجر الوزارة أو حتى الهجرة ليسعوا في مناكب الدنيا الواسعة ويبتغوا من فضل الله، تدريباً أرقى ودخلاً أوفر ليخسرهم الوطن والمواطن الذي دفع دم قلبه في تعليمهم وتدريبهم منذ أن كانوا زغب الحواصل في رياض الأطفال.