نذر العولمة .... وهل بوسع العالم أن يقول لا للرأسمالية 1

بأسلوب متميز و بدقة بحثية فائقة يبين الدكتورعبد الحي يحيى زلوم فى كتابة نذرالعولمة ، حقائق مثيرة فى غاية الأهمية عن ارتباط رجال الأعمال بالساسة الأمريكان، والدور الكبير الذي يلعبه رجال الأعمال وأصحاب الشركات فى سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، وحقيقة الحكومة السرية التي تحكم الولايات المتحدة الأمريكية، ويكشف الأنظمة التي تسيطر على صنع القرار فى الولايات المتحدة ومدى ارتباطها بعصابات الجريمة المنظمة ، وأنها دولة الاستخبارات ، ودولة الأمن القومي ، وحقيقة الديمقراطية المزيفة التي يديرها مكتب FBI .
ويكشف الكتاب عبر 22 فصلاً باللغة الإنجليزية – وتمت ترجمته إلى العربية مؤسسة العربية للدراسات النشر - عن المفأجاة بأسرار التحركات الدبلوماسية والعسكرية لمعركة بيرل هاربر وكيفية الترتيب لها وحقيقتها، ويكشف ماهى أدوات ووسائل العولمة فى السيطرة على العالم.
ويوضح المؤلف فى مقدمه الكتاب،أن العولمة فكرمدروس تم إيجاده بعد دراسات مستفيضة قبل وإثناء الحرب العالمية الثانية ، وتم خلق المؤسسات اللازمة لإدارته ومنها الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي .
ويبين كيفية عملية استلاب الشعوب الأخرى وخيراتها التي تتم عبر العولمة وأدواتها كالشركات عبر القطرية المتعددة الجنسيات ، والتى يديرها أصحاب أرباب المال العالمي عن بعد وبطريقة ( الريموت كونترول ) ، حيث مكنت العلوم الادرايه والاتصالات الحديثة من ذلك ، وأصبح نظام العولمة أشد ضرواة ونهبًا من الاستعمار القديم ولكن بطرق جديدة غاية فى الذكاء والدهاء، ولكن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي من الداخل والتقدم الهائل فى مجالات الاتصالات والكومبيوتر ، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض نظامها الرأسمالي الانجلو أمريكي على العالم دونما هوادة . وقد استعمل تآلف أصحاب الأموال العالمية مع حكومة الولايات المتحدة الشركات عبر القطرية والمؤسسات المالية كوسيلة للهيمنة على الدول الأخرى ، مستندين إلى ذراع الولايات المتحدة الطولي عند اللزوم ، وما صندوق النقد الدولي سوى أحدى هذه الأدوات، ولقد خلق نمط الرأسمالية الانجلو أمريكية عالماً ثالثاً فى كل بلدان العالم ،كما خلقت فى كافة البلدان تفاوتا هائلاً بالثروة فى كل مجتمع ، وأن طبقة الواحد بالمائة فى كل مجتمع هي عبر قطرية الولاء،يتشارك أصحابها القيم والمبادىء والمصالح بما هو أكثر بكثير مما يشاركون البقية من أبناء أوطانهم .
ويتجه بنا المؤلف نحو الفرق بين الاستعمار القديم والاستعمارالجديد ونحوأهم دعامات العولمة بقولة: إن أهم دعامتين للعولمة هما المال والإعلام لقد دمجنا كلمتي المالية والمعلوماتية لينتج عنها مصطلحاً جديداً أسميناه "بالرأسمالية المعلومالية " ، وكانت النتيجة هي أن العولمة بمؤسساتها المالية المسيطرة وممارستها هي عبارة عن استعمار جديد تماما كاستعمار الكلاسيكي عتيق النظام حيث يستولى على ثروات الآخرين ومواردهم ، ولكنة يختلف عن الاستعمار القديم بأنة يستولى على هذه الثروات والمصادر من خلال الاحتلال العسكري المباشر ، ولكن من خلال عمليات أكثر ذكاء وحنكة تتم فى الخفاء ولا تراها العين المجردة مكنت لها وأتاحتها الاختراعات العلمية الحديثة ووسائل الإدارة المستحدثة، فنشأ نظام اقتصادي طفيلي غير الأموال من خادم للاقتصاد المنتج إلى عبىء علية ، وأصبحت وظيفة المال في الاقتصاد الطفيلي وسيلة لجمع المزيد من المال فاقداً بذلك وظائفه الأساسية ، والركيزة التي يعتمد عليها هذا الاقتصاد القائم هى عدم الإنتاجية وانتزاع ثروات الآخرين هي " العولمة "
ويحدد المؤلف حجم وقوة الاقتصاد العالمي ويصف أخلاقياتة : وأن قوى هذا النظام العالمي الاقتصادي الجديد هائلة جداً ، فقد ضارب أحد الممولين والمستثمرين وهو جورج سو روس ضد الجنية لإسترليني عام 1992 وحقق دخلاً بلغ حوالي 2 بليون دولار في غضون أسبوع، ولم يستطع البنك المركزي البريطاني توفير مصادر تمويل كافية لوقف سو روس عند حدة ، وقد حدث ذلك في الوقت الذي كان الاعتقاد سائداً فيه بأن المقومات الأساسية الاقتصاد البريطاني كانت على ما يرام . وعلى نفس المنوال ، تم شن هجمات مماثلة على الفرنك الفرنسي وفاز المضاربون أيضاً بالغنائم . ويرى زعماء دول جنوب شرق آسيا أن المضاربين والاقتصاد القائم على الرأسمالية المعلومالية دوراً أكبر في إحداث الأزمات المالية التي عصفت ببلادهم ، مما كان من دور للمتغيرات الحقيقية في اقتصاديات الدول ، والأهم من ذلك أن مثل تلك المتغيرات لا تحدث بين عشية وضحاها.إلا أن المضاربين يستطيعون من خلال استثماراتهم بالأموال المضاربة أن يسحبوا في غضون ثوان قليلة ، البلايين من الدولارات مسببين انهياراً في سوق الأوراق المالية وتخفيضاً في على قيمة العملة المحلية وأزمة اقتصادية في ذلك البلد الذي يقع ضحية تحت براثنهم، وإن حفنة من أمثال الممولين والمستثمرين العالميين تستطيع أن تجمع من الأموال في وقت قصير للغاية ما تعجزعن جمعة العديد من البنوك التجارية المركزية العالمية مجتمعة ، ولقد أحسن البروفيسور ليستر ثورو المتخصص في جامعة MIT الأمريكية في شئون الاقتصاد ، وصف أخلاقيات هذا النظام العالمي بقوله ( أنه في أكثر التعريفات تشدداً وصرامة الأخلاقيات الرأسمالية فإن الجريمة، ببساطة تعتبر نشاطاً اقتصادياً آخر ما دام فاعله راضياً بدفع ثمن عملة وهو" السجن" في الوقوع في يد العدالة. وليس ثمة عمل يجب أن يقوم به المرء وليس هناك وجود للواجبات والالتزامات , ولكن الوجود فقط لعلميات السوق). وبذلك يصبح هذا النظام قابلاً لكل شيء مجيزاً لأية ممارسة ، وفى نظام من هذا القبيل يمكنك أن تشترى حماية رجال الأمن إذا توافرت لديك النقود. فانقسم العالم الى رجل غنى ورجل فقير في كل دولة استولت فيه فئة الواحد بالمائة على مقدراتها ، وانقسمت دول العالم الى اقتصاد يورو أمريكي سخر فيه بقية دول وشعوب الأرض لخدمته ، وسيلته في ذلك العولمة والتحكم بميكانيكية العرض والطلب على ثروات الشعوب الأخرى ومواردها ، وفرض أسعارها لتتلاءم مع هواة ومصالحه لا لتخدم أصحابها، وفى الوقت الذي يزدهر هذا الاقتصاد الأطلسي اليورو أمريكي ويتوحد ، فان بقية اقتصاديات الدول الأخرى تتأرجح بعد أن فقدت قرارها وأصبحت تابعه لمصالح الآخرين .
ويحدد المؤلف رفض النمط الغربي لأي ثقافة غير ثقافة العولمة النابعة من النموذج الغربي بقوله : شهد الربع الأخير من القرن التاسع عشر تسارعاً فى الثورة الصناعية فى الولايات المتحدة، تماماً كما شهد الربع الأخير من القرن العشرين تسارعاً فى الثورة المعلومالية، أما فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر شهد عن اضطرا بات عمالية وإسيتاء الناس من الأحزاب السياسية القائمة ، ومن الظواهر وأعراض الثورة الصناعية وبهدف زيادة الطلب ، عمد أصحاب النفوذ والسلطات الى اختراع ثقافة جديدة كلياً هي ثقافة الاستهلاك . وتم تغير القيم الاجتماعية على نحو أطلق العنان للرغبات والشهوات لتسويق الاستهلاك والترويج ، أما النتائج التى تمخضت عنها الثورة الصناعية فى القرن العشرين فقد تمثلت فى حربين عالميتين،كان الأول معتدلا نسبياً وجاء فى مطلع العشرينات ،أما الثاني كان هو الأضخم والأكثر عمقا ًوهوالذى أخرج الولايات المتحدة من الكساد العظيم. وهكذا وجدت أوربا المدمرة واليابان المحطمة وغيرها من الدول التى كانت مسرحا لأحداث الحرب العالمية، فكانت كلها تقبع فى خراب وفى أمس الحاجة الى الطاقة الإنتاجية الزائدة فى الولايات المتحدة لإعادة ما دمرته الحرب . وعندما رأت الطبعة الانجلو أمريكية للرأسمالية نفسها دون منافسة أيدلوجية ، لم تعد راغبة فى وجود أى شكل من أشكال الرأسمالية يقف فى وجهها حائلا دون تحقيق لأهدافها، وكان النمط اليابانى الرأسمالية قد جسد شيئاً من الثقافة اليابانية لسيطرة المجموعة على الفرد واستطاع توفير العاملة الكاملة ضمن نظامة الذى عمل على نحو مختلف ووفر رؤؤس أموال رخيصة الكلفة للمساعدة على تحقيق نسبة تشغيل كاملة، وأن النظام اليابانى قد أوجد مجتمعاً يتمتع بعدالة اكبر ويخلو على وجه الخصوص ، من الفقر مقارنة بالنمط الانجلو أمريكي،إلا أنة تعرض لهجمات شرسة ومتوحشة من قبل النمط الانجلو امريكى.
ويوضح لنا المؤلف الطبقة التي تحكم ، وأن هذه الطبقة التى نسبتها الواحد بالمائة تمسك بمقاليد السيطرة على الأموال والإعلام وتسويق السياسيين والتشريعات . وتستحوذ على بناء النفوذ العالمي وتتربع على عرش النظام المالي الجديد القائم على المعلومالية . ومن خلال السيطرة على هذه العناصر الثلاثة الأموال والإعلام والتسويق ، فإن هذه الطبقة تسيطر على العالم من خلال حفنة من المؤسسات عبر القطرية، وتوجه اقتصاد تعتبر بعض مؤسساته وشركاته اكبر من اقتصاد الاتحاد السوفيتي عندما كان الاقتصاد الموجة موصوفاً أنة شر مستطير. وأن دول العالم بما فى ذلك الولايات المتحدة تواجه مشكلة مماثلة هى أن فئة الواحد بالمائة تسيطر على مقدرات القوى فى كافة الأقطار مقابل ال99% الباقين من الشعب ، وإن ولاء هذه الطبقة المذكورة ليس ولاء وطنيا ولكنة ولاء خارج حدود بلدانهم .بل إن طبقة الواحد بالمائة فى الباكستان أو الصين لديها مصالح وثيقة مع نظيرتها فى الولايات المتحدة أو ألمانيا أكثر من تلك الروابط مع بقية شعبهم . ومن الأمثلة الجيدة على كيفية تكوين هذه الطبقة للثروات الضخمة فى ظل الرأسمالية ما شاهدناه من سرعة تطوين ثروات طبقة الواحد بالمائة فى ظل الرأسمالية المكشوفة فى روسيا وهى لا تختلف كثيرأ عن الكيفية والطريقة التي كون بواسطتها البارونات اللصوص الأمريكيون ثرا وتهم ، وربما يعتبر بوتانين واحداً

[quote="moneertom"]من أفضل الأمثلة ، وهو فى سن 36عام 1990 بنى إمبراطورية من الشركات الصناعية والبنوك والمجموعات فى مجال الإعلام بما يعادل 10% من إجمالي الناتج المحلى الروسي،وإن سطوة الإعلام ونفوذه ، توضح لنا كيف يستطيع تأليف مكون من الإعلام والمال والتسويق على صنع رئيس أو الإطاحة به . وقد أورد المؤلف الدراسة التي بينت كيف تمكن بوريس يلتسين بفضل الإعلام والمال والتسويق أن ينتخب رئيساً في الوقت الذي لم يتمتع فيه بموافقة حتى 6% من الجمهور على أدائه العام وتمكن من الفوز كرئيس منتخب لروسيا بعد ذلك بستة أشهر.
ويتجه بنا المؤلف نحو التاريخ لاتفاق رجال الأعمال والحكومة الأمريكية وكيفية إنتشارالعولمة فى ظل الحرب الباردة وُيعرف الرأسمالية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة بأنها إجماع واشنطن، وهذا التحالف الغير معلن هو قائم بين وزارة الخزانة الأمريكية وبين قادة صندوق النقد والبنك الدوليين ، وفى أدق تعبيرات المبادئ والأخلاقيات الرأسمالية ، تعتبر الجريمة نشاطاً اقتصادياً، يمكن مقترفتها لقاء ثمن، وإذا ما وقع صاحبة في قبضة رجال الأمن، وليس هناك من شيء يمتنع القيام به ، ولا وجود للواجبات والالتزامات ، وكل ما هو موجود فقط هو عمليات سوق . وتطمح الرأسمالية المعلومالية إلى أن تصبح النظام العالمي الاقتصادي المعتمد ، وخصوصًا بعد انهيار المنظومة الشيوعية ، ومن السخرية القول بأن الرأسمالية الأمريكية والنظام الذي تقوم علية قد انهار بسبب اعتماد هذه الرأسمالية بالكامل على قوى السوق خلال فترة الثلاثينيات من القرن العشرين ، وكان أن تدخلت الدولة لكي تنقذ الرأسمالية من نفسها. ولكن بعد أن طور العلماء الألمان الذين نقلوا إلى الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية . وصواريخ ذات طاقة هائلة وأصبحت فى عام1957 قادرة على وضع قمر صناعي من صنع الإنسان فى مدار حول الأرض هو سبوتنيك . وبعد ذلك بفترة وجيزة استطاع العلماء الألمان الذين نقلوا إلي الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية أيضا أن يطلقوا القمر الصناعي الأمريكي، الذي أشعل فتيل ثورة الاتصالات التى مكنت من ظهور الكثير من الوسائل التكنولوجية التي يشهدها عصر المعلومات اليوم. وأدارت الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية على أراضى غيرها فاليابان كانت مدمرة وأوربا كانت تتململ تحت الأنقاض فيما كان الاتحاد السوفيتي يمثل بلدًا مدمرًا واقتصاداً محطماً ناهيك عن عشرين مليون من القتلى . أما الولايات المتحدة فإنها لم تبق سليمة فحسب ، بل إن اقتصادها سجل نمواً زاد على 300 % خلال فترة الحرب، فكان كل الدول باستثناء الاتحاد السوفيتي، بحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة لإعادة الإعماروالتنمية فى ديارها المهدمة . وما أن بدأ الاتحاد السوفيتي يجرى إختبارتة لأول قنبلة نووية ، سجل نمو اقتصادي أعلى معدل فى العالم، وقد صمم المخططون الأمريكيون بداية الحرب الباردة على الإطاحة بالاتحاد السوفيتي، وذلك بصورة رئيسية من خلال خنقة اقتصادياً والإنفاق المفرط على الوسائل والقطاعات غير المنتجة، وكانت معظم ثراوتة موجهة لتعزيز الصناعات العسكرية وكان طبيعيا ًأن يكسب الطرف الأمريكي الحرب الباردة ويمارس عمليات الضغط وتسويق منتجاته بالحد الأدنى من الضغط .وخصوصاً بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ، أصبحت جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق ضمن نطاق المنطقة الكبرى، وظهربالفعل اقتصاد عالمي، لما تم من تزاوج بين هذا الاقتصاد العالمي وأقرانه بوسائل وتكنولوجيات عصر المعلومات ، فأنجب هذا التزاوج عهداً جديداً هو عصر الرأسمالية المعلومالية التى لاتقبل إطلاقًا أي شكل آخر من أشكال الرأسماليةأوالأيدلوجية التي تخالفها. ويجرى الآن تقديم إجماع واشنطن وول ستريت أي الرأسمالية المعلومالية على أنة النمط الاقتصادي للعالم أجمعين بحكم القوة والأمر الواقع، و لعب هيربرت هوفر بصفته وزير التجارة وبصفته رئيسا ًللولايات المتحدة ، دوراً رئيسياً فى صياغة التحالف بين رجالات الأعمال والحكومة . وقد إرتضت الحكومة دورها كمساعد ومقدم للخدمات إلى الشركات الكبرى ورجال الأعمال الكبار،وأصبح هؤلاء هم الشريك الرئيسي فى هذا التحالف. وقد حددت الدراسات لما بعد الحرب ، المؤسسات المالية والسياسية المختلفة اللازم توافرها لتمكين إمبراطورية أمريكية من ممارسات دورها العالمى ووضعت التفاصيل الأزمة لها ، وكانت المسألة الأولى التى استوثق منها مخططو المجلس والحكومة ، هى عدم قدرة الولايات المتحدة على الاستغناء عن الأسواق والمواد الخام للإمبراطورية البريطانية ، وتوصل المخططون الى خلاصة مفادها ضرورة إقامة إمبراطورية أمريكية تحل محل الإمبراطورية البريطانية بعد الحرب ، دون إعتناق اسم الإمبراطورية ، ودون توسل أساليب الإمبراطورية البريطانية ذاتها. وقد أوضح جورج بول " مساعد وزير الخارجية الامريكى السابق " كيف يمكن لشركة متعولمة القيام بتلك المهام : فى مقالة عنوان " الشركة العالمية : أهمية عدم الارتباط بدولة واحد " ، قال إن الشركات متعددة الجنسيات معنية ومنشغلة باستقدام المواد الخام التى تنتج فى مجموعة الدول ، وتقوم بتحويلها الى سلع مصنعة مستخدمة العمالة وتسهيلات المصانع فى مجموعة أخرى من الدول ، فيما يتم تسويق هذه السلع فى مجموعة ثالثة من الدول " وقد أصبح هذا النمط الاستعماري الجديد، من خلال الشركات المتعولمة، وهكذا حل عصر استعمار الشركات محل الاستعمار الذى كان يتمثل فى الاحتلال الفعلي للدول،ومع ضمان الحكومة الأمريكية- الإمبراطورية الأمريكية- لحرية حركة التنقل الأموال والسلع ، فأنة سرعان ما تحصل هذة المستعمرات على " استقلالها " بطريقة تضمن الوصول الى أسواق هذة الدول وموادها الخام بأمان ودون ضغوط تواجهها الشركات المتعولمة . وبالتالي أصبح الاستعمار الجديد أكثر جشعاً ومكراً وإستشراء من الاحتلال الفعلي المباشر لأنة فى الغالب استعمار غير منظور. وقام وفد من كبار المسئولين من بينهم ويليام كوهين ، وزير الدفاع الأمريكي في منتصف شهركانون الثاني من عام 1998، بزيارة إلى جاكرتا ، وكانت الرسالة التي أوصلوها إلى الرئيس الإندونيسي سوهارتو ، معززة بمكالمة هاتفية تخلو من اللياقة والكياسة ، كان مصدرها الرئيس كلينتون ، والذي قال : أن الاستقرار في إندونيسيا ، وهي الدولة التي يعيش على أراضيها 198 مليون نسمة له أولوية حاسمة بالنسبة للولايات المتحدة ، وأن ذلك الاستقرار يعتمد على قبول سوهارتو شروط صندوق النقد الدولي وأن يقبل الدواء المر الذي وصفه الصندوق للشعب الإندونيسي ، والآخذ به كأمر مسلم به كما لو كان قد جاء من السماء " (مجلة نيوزويك 2/2/1998م ).
وذكر ميلتون فريدمان Milton Friedman اقتصادي حائز على جائزة نوبل–فى مجلة تايم 31/5/1998 " وفي نظري، فإن صندوق النقد الدولي يعتبر مسئولا إلى درجة كبيرة عن الأزمة التي حلت بالدول الآسيوية ".وابتغاءً لشرح وتفسير الأهداف الحقيقية لهذه المؤسسات ، فإن من الواجب أن تعريها من الصورة الوردية التي قدمت بها إلى عامة الشعب ، وإذ ذاك يتبين لنا : أن صندوق النقد الدولي هو بمثابة مظلة أمان وحماية للممولين الدوليين ، إذ أن بإمكان هؤلاء أن يقرضوا أموالهم بدون حدود أو قلق إذا ما شاءوا ذلك ، عندما تتوفر لديهم نسبة عالية من السيولة وسيضمن الصندوق السداد لهم ، مهما تكن الظروف والنتائج ، وهذا بحد ذاته يمثل تناقضاً صارخاً للمبدأ الذي تقوم عليه الأسواق الحرة حيث يتحمل كل من المقرض والمقترض جزءاً من المسؤولية جراء اتخاذ قراراه . أما في حالة صندوق النقد الدولي ، فإن المقترضين فقط هم الذين تقع المسؤولية على كواهلهم ، وأما الممولين فلهم تحقيق المكاسب والأرباح تحت كل الظروف بينما يدفع غيرهم الثمن الباهظ في حالتي الخطأ والصواب. وأن الوظيفة الأساسية للبنك الدولي أو ( البنك الدولي للإنشاء والتعمير كما هي تسميته الرسمية ) تتلخص في خلق الطلب والمجالات لتشغيل الأموال المكدسة للممولين ، وتنصب غالباً على مشاريع البنية التحتية التي تتناسب مع الصورة الإجمالية للخطة الرئيسة للرأسمالية المعلوماتية العالمية . وكثيراً ما يتم إعادة بيع مثل تلك المشاريع إلى الممولين الدوليين بأسعار بخسة وبأقل من الكلفة حينما تتعثر الدولة المقترضة عن تسديد ديونها كما حصل في المكسيك مثلاً ، وكما يجري في بلدان عدة تحت اسم الخصخصة. وأن منظمة التجارة العالمية تضطلع بدور محدد يتمثل في الأشراف والمراقبة على عملية تحرير الأسواق والأنظمة المالية والتجارية من القوانين والقواعد التي تحكمها ، حتى توائم ، مرة أخرى ، الخطة الرئيسة للرأسمالية المعلوماتية العالمية،ولقد كتب دايفيد كورتين " إن صندوق النقد والبنك الدوليين عملا معاً على نحو متناغم لتعميق اعتماد الدول ذات الدخل المتدني على النظام العالمي وبالتالي تضطر تلك الدول إلى فتح أبواب اقتصادياتها على مصاريعها أمام النمط الاستعماري الجديد المتمثل في الشركات الكبيرة . إن وسائل الهيمنة والعمليات الإدارية التي تطبقها هاتان المؤسستان في غاية السرية والتكتم وهي محصنة ضد إطلاع الجمهور عليها حتى لا تتعرض للنقاش الديمقراطي . وفي الواقع، فإن العمليات الداخلية لدى البنك الدولي تبلغ من السرية والكتمان حداً يمتنع معه كشف النقاب عن الكثير منها،وخصوصاً المهمة والتي تتعلق بخطط الدول والاستراتيجيات والأولويات والوثائق الأخرى، حتى لو طلب ذلك المدراء التنفيذيين للمجلس الحاكم في البنك ".وعلى أية حال،فإن سياسات الصندوق لا تعدو كونها جزءًا من تآلف الصندوق ووزارة الخزانة الأمريكية وول ستريت ، وهو ما يسمى بتآلف واشنطن.
ويتبع المؤلف مؤسسات الدولة الأمريكية وكيفية سيطرة أجهزة الاستخبارات والحكومة السرية عليها،ويوضح بأنة فى تقرير سري قدمه إلى البيض الأبيض عام 1954، الرئيس الأمريكي الأسبق هيربرت هوفر قال فية " ليس هناك قواعد في مثل هذه اللعبة (

الحرب الباردة )...، فإن الأعراف والقواعد المقبولة للسلوك البشري حتى الآن لا تنطبق على حالتنا هذه .. فإذا ما أريد للولايات المتحدة الصمود والبقاء ، فإن من الضروري إعادة النظر في المفاهيم الأمريكية القديمة نحو العدالة .. علينا ان نتعلم كيف ننظم الانقلابات ونخرب وندمر ونقضي على أعدائنا بوسائل أكثر ذكاءً وتطورا وفعالية من تلك التي يستعملون في مواجهتنا ... " .وسواء أدت المؤسسة دورها بطرق ديمقراطية أم بغير ديمقراطية ،فإن العمليات الاستخباراتية والعمليات الإستخبارية المضادة قديمة قدم التاريخ..إلا أن فى العصر الحديث أخذت أشكالا جديدة مع التقدم الهائل فى وسائل الاتصال والتكنولوجيا، ولذلك ازدحم عهد الحرب الباردة بالخدمات الإستخبارية التالية:(CIA ) وكالة المخابرات المركزية،وكالة الاستخبارات الدفاعية( DIA) ، الخدمات الإستخبارية للبحرية والقوات البرية والقوات الجوية ، استخارت وزارة الخارجية ،وكالة الأمن القومي( NSA) ،مخابرات لجنة الطاقة الذرية( AEC) ، وبالطبع هناك مكتب التحقيقات الفيدرالي( FBI)، ومن أفضل ما وثق لهذا الموضوع قد يكون برنامج بيل مويرز " الحكومة السرية ... الدستور فى أزمة " الذي بث فى نوفمبر عام1987وقد نشرت المطبوعة من قبل شركة جورنال جرافيك ويقول مويرز " ان الحكومة السرية شبكة مترابطة ومتشابكة من الموظفين الحكوميين والجواسيس والمرتزقة والجنرالات السابقين والباحثين عن الربح الفاحش من الاستغلاليين الذين يعملون مدفوعين بجملة من الحوافز والدوافع خارج نطاق المؤسسات الشرعية والقانونية الحكومية , وكان الرؤساء يلجأون إليهم عندما لايستطعون ضمان الدعم الكافي من الكونجرس أو من الشعب"،وكانت أول عملية سرية كبرى تنفذها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قد تمت عام للإطاحة بحكومة إيران التى كان يتزعمها رئيس الوزراء محمد مصدق الذى يتمتع شعبية واسعة رئيس وزراء ،كما شاركت فى الإطاحة الرئيس الجواتيمالى ، والرئيس الاندونيسي احمد سوكارنو ، وجيء بالرئيس الفليبينى فرديناند ماركوس الى السلطة ،وبالاطاحة بالرئيس التشيلى سلفادوراليندى من منصبة ، ويذكر الصحفي درو بيرسون " إن هذا الأسلوب يوازي نمط الغستابو في العمل البوليسي السري والذي طبق في ألمانيا وروسيا . ولكن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد بنى نفسه ، جزئيا ًبمساعدتي ليتبوأ مركزاً لا يرقى إليه الشك أو النقد وكأنه معصوم عن ارتكاب الأخطاء . وأصبحت الحريات المدنية وحرمة الإنسان حتى في مسكنه الخاص أو مكتبه لا تعني شيئاً " ،ومن خريجي مؤسسة الأمن الرئيس الأمريكي جورج بوش (George Bush) مديراً سابقاً لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)،كولين باول( Colilin powell) مستشاراً سابقاً في مجلس الأمن القومي، ديك تشيني (Dick chiney) وزير الدفاع مديراً تنفيذياً سابقاً في (CIA)، برنت سكروكروفت (Brent scrowcroft)مستشاراً للأمن القومي كما كان أحد المتتلمذين على يد كيسنجر. وإذا كان الرؤساء يلجأون الى الجريمة المنظمة التماساً للمساعدة ، وإذا كانت وكالة المخابرات المركزية لاترى غضاضة فى التعاون مع الجريمة المنظمة ، فإنة من المفيد أن نشير : أن مؤسسات الأمن القومي تلقي بظلالها حتى على رؤساء الجمهورية الأمريكية،وأن تفاهماً قد وجد بين الحكومات وكبار رجال الأعمال والمافيا،وأن كثيرين من مرشحي الرئاسة الأمريكية خلال القرن العشرين لم يعلموا فقط بوجود المافيا ، بل توسلوا طالبين مساعدتهم لوصولهم إلى الرئاسة ، وأنه في النظام الرأسمالي ، تعتبر المافيا منظمة وطنية تسعى مؤسسة الأمن القومي إلى الحصول على خدماتها ،وأن مؤسسة الأمن القومي لم ترهب الرؤساء ، بل على العكس كان الرؤساء هم الذين يخشون سطوة المؤسسة .
ويكشف لنا المؤلف الحقيقة التي لايعرفها الرجال الذين سيقوا الى المعركة ، ووضعوا فى المصيدة ، كان كل هؤلاء الرجال أبرياء، من أية جريمة تتعلق بالحرب، لأنهم كانوا يجهلون كافة الظروف التى سبقت الهجوم، أما الرئيس الامريكى فرانكلين روزفيلت فلم يكن جاهلا بهذة الظروف، وبالتالي لم يكن بريئا من تبعاتها،وكان بعلم بان الهجوم على بيرل هاربر وشيكاً ،ولكنة تعمد تصعيد الموقف وتزيدة تازماً،لانة رأى الصورة الاشمل والأعظم لمجربات الحرب وكأنها غير منظورة لدى معارضي اشتراك الولايات المتحدة فى الحرب ، أي أنة رأى ما لم يروا ، وظن مالم يخض غمار هذه الحرب العالمية الثانية فى أسرع وقت ممكن منضماً الى الحلفاء ، فإن كل شيء قد يذهب هباء،فكان هناك عدة مقدمات لخوض الحرب منها : المقدمة الأولى : أن على الولايات الأمريكية ان تدخل الحرب كشريك ملتزم فعلى مشارك فيها بكل ما تعنية الكلمة ، وبخلاف ذلك فان الفوز فى الحرب العالمية الثانية سيكون من نصيب دول الحلفاء، لذلك دخلت بجوار الحلفاء
المقدمة الثانية : أن المعارضة السياسية لدخول أمريكا معترك الحرب كان ممكناً التغلب عليها بواسطة هجوم عنيف وحشي ضد الولايات المتحدة لا يكون ناجماًعن استفزاز أمريكى
المقدمة الثالثة : أن تكون اليابان هى الطرف الذى يبادر بهجوم على الولايات المتحدة . بعد رفض هتلر التحدى الامريكى فى المحيط الأطلسى ، والاستفزازات الأمريكية ، فكان الاستفزاز الامريكى موجة الى اليابان،من خلال المقاطعة الكلية للنفط الامريكى و حظر تصديرة الى اليابان ،والخداع والمرواغة فى المفاوضات ،وتوجية وزير الخارجية الامريكى لإنذار قد صيغ بطريقة لا تدع أمام اليابانيين أية فرصة لخيار مشرف ويحفظ ماء الوجة سوى الاعتداء ، وفى واشنطن بتاريخ 6/12/1941حلل خبراء الشيفرة فى سلاح البحرية " لدرجة جعلت روزفيلت يقول بعدما اطلع عليها " إنها الحرب . و قد ذكر وليام غرايدرفى " من الذي سيقول للناس " : " .. أن الديمقراطية الأمريكية تعاني من خلل أعمق بكثير مما يريد معظم الناس الاعتراف به . فخلف المظاهر الزائفة التي تبعث على الاطمئنان مثل مسابقات الانتخابات المنتظمة وغيرها ، فقد تم إفراغ الحكومة الذاتية من مفهومها الجوهري .. وعلى أعلى المستويات في الحكومة انتقلت سلطة صنع القرار من الأكثرية إلى الأقلية ، تماماً كما يشك في ذلك الأفراد والمواطنون العاديون . وبدلاً من الرغبة الشعبية ، تستجيب الحكومة الآن لإملاءات الطبقة الصغيرة التي تستحوذ على السلطة ، والتي تمثل مصالح المنشآت الاقتصادية الكبرى والثـروة المتركزة في أيدي النخبة والصفوة من الناس ذوي التأثير البالغ ..." لقد تقلص الاختلاف والتباين المفيد والمعقد بين أفراد الأمة ليصبح سلعة بلهاء أطلق عليها " الرأي العام " الذي يمكن بسهولة التلاعب به أو إثارته بالشعارات أو التصورات التي تطلقها وسائل الإعلام والدعاية .
ويصل بنا المؤلف الى فى نهاية الكتاب الى الأزمة الحقيقية التي تعيشها الرأسمالية العالمية ،حيال الجريمة، والتمييز العنصري ، التلوث البيئي ،المخدرات ، وكيف أوجدت الرأسمالية الأمريكية ثقافة جديدة خاصة بها قامت على تدمير القيم وإفساد الذمم والتقاليد والعقائد، وأطلقت العنان للشهوات والغرائز والرغبات،وبالتالي أوجدت النعاسة والشقاء للناس ، ومع ماحقق النظام الرأسمالي المعلومالى من إنجازات علمية وتكنولوجية هائلة صاحبة خواء روحي وانحطاط اخلاقى كبيرين : كما حقق إنجازات مادية على جانبى الأطلسى والبالغة حوالى10% من السكان الكرة الأرضية ، وذلك باستلاب مقدرات ال 90%من بقية سكانها الاخرين ، وجاءت أدوات العولمة واقتصادها لتزيد من عملية الاستلاب تلك ، ولا يمكن الاستمرار بهذا النظام، وأن هذا النظام المعلومالى بجبرويتة ووحدانيتة قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، وقال جورج سو روس:"...كان النظام المالي العالمي على شفير الهاوية ... وكان ذلك النظام لا يبعد سوى أيام قليلة عن الانهيار التام ... وأنى أخشى أن تؤدى النتائج السياسية الناجمة عن الأزمات المالية الأخيرة الى انهيار النظام الرأسمالي العالمي برمته !".
ولقد علمنا التاريخ منذ أيام الروم والفرس وحديثة قبل بضع سنيين فى الاتحاد السوفيتي أن كثيراً من الدول العظمى تكون فى حقيقتها أوهى من بيوت العنكبوت .
----------------------------
* أردني الجنسية ، تخرج فى الهندسة ، وإدارة الأعمال والإدارة العليا ، وأكمل دراساته الجامعية الأولى والعليا فى الولايات المتحدة ،وعمل مستشاراً،وساهم فى تطوير وإدارة العديد من شركات النفط العربية كما عمل مستشاراً لمعهد البترول الفرنسي المنطقة الشرق الأوسط ، كما أدار أعمالاً فى الولايات المتحدة وأوربا وبعض الجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق