العولمة وتسييس الثقافة ...!!

كان الأنثروبولوجيون الأوائل يحكمون على ثقافات الشعوب اللاغربية بأنها ثقافات متخلفة، لم تصل إلى مرحلة التطور والارتقاء التي وصل إليها العالم الغربي الصناعي، وأن هذا التخلف راجع إلى طبيعة العقل اللاغربي السلبي نفسه، الذي يقنع بالقائم الآن بالفعل ويرتبط بالماضي ولا يكاد ينظر إلى المستقبل، ولذا تميزت الحياة في تلك الشعوب بالجمود والاستقرار وانعدام الحركة التي هي سر التقدم. وقد اتخذ الغرب من هذه النظرة ذريعة للاستعمار، تحت دعوى الرغبة النبيلة في الارتقاء بتلك الشعوب وإنقاذها من حالة التردي الفكري والتخلف الاجتماعي، ومساعدتها على الانطلاق إلى آفاق الحياة الحديثة حتى يمكنها الاستمتاع - بقدر الإمكان - بمباهج تلك الحياة إن لم يكن في استطاعتها الإسهام في تقدمها وتطويرها بسبب طبيعة التفكير اللاغربي الراكد. وقد رفض كثير من الأنثروبولوجيين المعاصرين هذا التوجه القائم على إطلاق الأحكام التقويمية الصادرة عن تمركز العقل الغربي حول ذاته والجهل بالمقومات الأساسية لتلك الثقافات اللاغربية. فلكل ثقافة خصائصها ومقوماتها ومنطقها الخاص بها، ولذا فمن الأقرب إلى الصواب لكي نفهم طبيعة أي ثقافة أن ندرسها داخل إطارها وسياقها الخاصين بها والظروف العامة التي تحيط بها وأسهمت في نشأتها وتطويرها، مع الأخذ في الاعتبار ما تعرضت له من عوامل سلبية خارجية تمثلت أولا في الاستعمار الغربي ذاته ثم في تحكم نظام الدولة / الأمة والرأسمالية العالمية والمؤسسات والوكالات الدولية التي لا تخلو من التعصب والتحيز للفكر الغربي، وأن تغيير هذه الأوضاع من شأنه إتاحة الفرصة لتلك الشعوب والثقافات (المتخلفة) لأن تنطلق وتسهم في حركة التاريخ الإنساني، وهذا هو ما حدث بالفعل ولو في حدود ضيقة نسبيا بعد أن حصلت تلك الشعوب على استقلالها السياسي بعد الحرب العالمية الثانية.

وعلى الرغم من شيوع كلمة «ثقافة» واستخدامها في كثير من المواقف والمجالات، بل والتخصصات العلمية المختلفة، فلايزال الباحثون مختلفين حول الوصول إلى تعريف واحد دقيق حتى داخل التخصص الواحد. ففي الأنثروبولوجيا على سبيل المثال توجد عدة مئات من التعريفات التي قد تؤدي إلى البلبلة ولكنها تكشف عن حقيقة صعوبة وتعقد وتشعب وتعدد أبعاد المفهوم الذي يخفي تحت بساطته الظاهرية أمورا مثل القيم والمبادئ والمسلمات المشتركة بين جميع أفراد المجتمع ومظاهر السلوك والتصرفات والعلاقات اليومية والضوابط التي تحكم هذه التصرفات وتلك العلاقات، بل وتندرج تحته أيضا أنماط الفكر وأساليب وأنواع المعرفة، بل وأنواع الطعام والأزياء التي تعتبر علامة مميزة لذلك المجتمع وهكذا. إلا أن الثقافة تعتبر - فوق هذا كله - قيمة في ذاتها كمصدر أساسي لنوعية الحياة وعاملا مهما في تحديد مقومات الهوية والمحافظة عليها وتعيين أبعاد المواطنة ورسم حدود الحكم الصالح، وأساليب التعامل بين الدولة والمواطنين. وللعالم الأنثروبولوجي الأمريكي كليفورد جيرتز Clifford Geertz عبارة كاشفة يقول فيها: «الإنسان حيوان معلق في شبكات من المعاني التي ينسجها هو حول نفسه، والثقافة هي تلك الشبكات». ثم يردف ذلك بملاحظة أن كل شخص ينظر إلى تلك الشبكات من زاويته الخاصة ووضعه فيها وموقفه، من حيث الدفاع عن الذات أو الهيمنة على الآخرين، أي من مركز القوة أو الضعف وفي ضوء العلاقات اليومية المتبادلة.

الثقافة والهوية والإنتماء

في العقود الأخيرة من القرن العشرين ظهرت - وبخاصة في أمريكا - اهتمامات واسعة بما يعرف باسم «دراسات ثقافية» Cultural Studies وخصصت بعض الجامعات هناك برامج ومقررات لذلك الموضوع، مما ساعد على دخول كلمة «ثقافة» إلى العلوم الاجتماعية بشكل عام وعلى نطاق واسع امتد إلى وسائل الإعلام المختلفة، كما اتخذ أبعادا جديدة ومتشعبة لم تكن معروفة من قبل. وقد وجد المصطلح طريقه إلى رجال السياسة والحكم وأصحاب القرار، الذين يستخدمون المصطلح بطرق وأساليب متباينة لكي تحقق لهم أهدافهم السياسية المتضاربة. وكما تقول الأستاذة سوزان رايت Susan Wright في المحاضرة التي ألقتها عام 1977 بمناسبة انتخابها رئيسا لإحدى شعب «الرابطة البريطانية لتقدم العلم» British Association for the Advancement of Science إن المحافظين في بريطانيا استخدموا المصطلح بكثرة في حديثهم عن القومية والمواطنة والانتماء الوطني لكي يبعدوا عن أنفسهم شبهة اتهامهم بالتعصب للعرقية البيولوجية كأساس للمواطنة، ولكنهم كانوا في الوقت ذاته يضعون بطريقة ملتوية شروطا ثقافية مبهمة، من شأنها في آخر الأمر استبعاد الكثيرين وقصر الانتماء على من تتوافر فيهم تلك الشروط وهم بطبيعة الحال الفئات التي تنتمي إلى الأعراق الغربية البيضاء.. وعلى الجانب الآخر استخدمت اليونسكو مصطلح «الثقافة» في كتابها الشهير عن «التنوع البشري الخلاق Our Creative Diversity» كأساس لسياسة التنمية والأخلاقيات العالمية. وواضح من ذلك على ما تقول هي أيضا أن السياسيين والأكاديميين يستوون في استخدام الكلمة كأداة سياسية لتسويغ الواقع وتبريره أو لوضع خطط وبرامج للمستقبل تتعلق بالتنمية ورسم العلاقات بين البشر.

فالهوية ليست مجرد حمل جنسية الدولة التي يعيش فيها الشخص، وإنما هي شعور بالانتماء والولاء وتقبل للقيم والأفكار، واتباع أساليب الحياة السائدة في المجتمع ومشاركة وجدانية في آمال وطموحات المجتمع واندماج فيزيقي وعاطفي وفكري مع بقية السكان والمواطنين. وقد عبر جون باتن John Batten، وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية على عهد تاتشر، عن ذلك خير تعبير حين نشر في الصحف رسالة بهذا المعنى موجهة إلى المهاجرين في بريطانيا، وبوجه أخص إلى المسلمين الذين يقاومون الاندماج محافظة على الهوية الثقافية. فقد كانت الرسالة بعنوان «كيف تكون بريطانياً» On Being British وحدد فيها الجوانب التي ينبغي أن يتحلى بها هؤلاء المهاجرون، ومعظمها متطلبات ثقافية لا تقتصر على إجادة اللغة الإنجليزية والتخاطب بها ولكن أيضا ضرورة التفاعل مع العادات والتقاليد ومظاهر السلوك، بما في ذلك أزياء الملابس التي يرتديها أغلبية السكان الأصليين وتذوق الفنون والموسيقى وما إليها، وذلك بطبيعة الحال إلى جانب احترام قيم الديمقراطية والخضوع لمبادئها، ومعرفة أصول الحكم وتاريخ نظام العلاقات بين الناس بعضهم ببعض والقواعد المنظمة للعلاقة مع الدولة، وهو ما يعني تسخير العناصر الثقافية لتكون في خدمة أهداف سياسية تتعلق بالتماسك الاجتماعي داخل الدولة.

ولقد ترتب على هذه النظرة بعض المفارقات الطريفة. فالمدافعون عن المساواة بين الأعراق - باعتبار العرق مسألة ثقافية وليست بيولوجية وأن العرقية racism مسألة أخلاقية في المحل الأول - أصبحوا متهمين بالتعصب ضد البيض وممالأة العناصر الغريبة التي لا تنتمي ثقافيا للغرب وقيمه، وبأنهم لا يفرقون بين الأهالي الوطنيين والأغراب الذين يحملون جوازات سفر الدولة التي آوتهم، دون أن يتفاعلوا مع ثقافتها بالرغم من أن العامل الأساسي في المواطنة هو الثقافة وليست السياسة وأن الأصل هو أن يندمج الأغراب في الثقافة الوطنية أو يرحلوا.

والواقع أن التغيرات الثقافية التي تحدث الآن في العالم نتيجة للتقدم التكنولوجي وسهولة الاحتكاك بالثقافات الأخرى على مستوى العالم والتأثيرات والاستعارات المتبادلة بين الثقافات والتحركات السكانية الهائلة، وبخاصة الهجرات البشرية غير المحكومة أو المنضبطة، كلها عوامل تدعو الدول إلى أن تأخذ البعد الثقافي في الاعتبار، حين تضع سياستها في الحكم وفي اتخاذ القرارات المؤثرة في الحياة الداخلية والعلاقات الخارجية على السواء، وهو أمر سوف يتزايد وضوحا في العقود القادمة نظرا لتزايد فاعلية هذه الاتصالات ومحاولة تبرير القرارات التي قد تصطدم مع القيم والأخلاقيات المتوارثة. والمثال الصارخ لذلك هو المشكلة التي تواجه بعض دول الغرب حول العلاقات الجنسية المثلية، وحق الأشخاص العاديين في الممارسة بل وإضفاء الشرعية على هذه العلاقات وانقسام الآراء حولها. فهذه مشكلة ذات طابع ثقافي، ولكنها تحتاج إلى قرار سياسي. وقد كانت هناك حملة شرسة لإظهار وتوكيد ما أطلق عليه حينذاك الصورة الإيجابية للعلاقات المثلية كنمط سلوكي وجزء من الثقافة العامة ليقف في وجه الصورة السلبية ومظاهر العداء لذلك السلوك وسن التشريعات التي تضمن للمثليين حقوقهم في حرية اختيار نمط حياتهم الجنسية الخاصة. وقد وصل الأمر في بريطانيا، مثلا، إلى اتهام المناوئين لإصدار التشريع بتهمة التمييز بين الناس في ممارسة حقوقهم الإنسانية، ومعاملة المثليين على أنهم جماعة هامشية لا تنتمي إلى المجتمع شأنهم في ذلك شأن الأقليات التي لا تحظى بكل الحقوق التي يتمتع بها بقية المواطنين.

العالم وجزره الثقافية

وقد كان عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي مارشال سالينز Marshall Sahlins ينظر إلى الثقافة على أنها أسلوب عام وشامل ومتمايز للحياة في مجتمع معين، وأن العالم يتكون من مجموعة كبيرة من الجزر الثقافية المتمايزة ثم اختفى هذا الوضع نتيجة لكثافة الاتصالات التي أخرجت الجزر عن عزلتها، وأدى ذلك إلى نشوب صراع بين قوتين متعارضتين تتمثلان من ناحية في الرغبة في المحافظة على التمايز والخصوصية والاستقلال الثقافي، ومن الناحية الأخرى في ميل بعض الثقافات للهيمنة الثقافية، وما تحمله من هيمنة سياسية على غيرها. فالثقافة تستخدم هنا كأداة للهيمنة والسيطرة والتحكم وتحقيق مكاسب سياسية، بل إنها تعتبر قوة سياسية ضاربة ونوعا من الاستعمار الخفي أو المستتر، ولكنها على الجانب الآخر أداة مقاومة ضد القوى الثقافية الغازية أو الاستعمارية، فالحرب الثقافية هي تنويعة جديدة للحرب الفيزيقية التقليدية التي يبدو أن زمنها قد راح وانقضى.

ولقد كان دور الثقافة في تحديد السياسة من جهة ومحاولات تطويع الثقافة لخدمة أغراض سياسية معينة من جهة أخرى، من الموضوعات التي أثارت اهتمام الكثيرين منذ زمن طويل نظرا لما تتضمنه من خلط في القيم والمعايير، وإن كان هناك من يرون أن على الثقافة باعتبارها أحد النظم القائمة في المجتمع أن تتفاعل مع النظم الأخرى حتى تستطيع أن تؤدي رسالتها في التنوير، وأنه من الطبيعي إزاء ذلك أن تخضع للتوجيه والتدخل السياسي، حتى تتواءم مع بقية النظم، وأن ذلك يكفل لها إمكان تحقيق رسالتها على الوجه الأكمل.. فالثقافة لا تعيش في فراغ وتستمد عناصرها الأساسية من المجتمع الذي توجد فيه، وتخاطب في آخر الأمر أعضاء ذلك المجتمع. وعلى الرغم من كل ما يقال عن أن الثقافة قيمة في ذّاتها فلابد من أن تتشكل تبعا لأنماط الفكر والقيم والسلوك التي تسود المجتمع وتتجاوب معها، وهذا لا يتعارض مع إمكان تفاعلها مع الأوضاع الثقافية والاجتماعية والسياسية السائدة في العالم الخارجي، وقد تقتضي الأمور تدخل الدولة لوضع حدود وقيود على هذه العلاقات مع الثقافات الأخرى، حتى تضمن نوعية ومجالات الاحتكاك والاختيار. فتسييس الثقافة إذن لا يقتصر على الرغبة في الإفادة منها لخدمة الواقع القائم في الدولة والدعاية له، وإنما أيضا لتجنيد الآراء لخلق واقع جديد والاستعانة بالأجهزة الثقافية كالتعليم والإعلام لتفسير وقراءة مفردات الثقافة بما يتفق مع هذا الواقع الجديد وبما يعزز نظرة الدولة إلى العالم والمستقبل. ولقد انتبه لذلك المفكر الفيلسوف الإيطالي أنطونيو جرامشي الذي وضع الأسس الفلسفية لما يعرف باسم «الهندسة الثقافية»، لتمهيد الطريق لقيام الحكومة الاشتراكية في بيئة مناوئة على أساس أن التحول إلى الاشتراكية في المجتمعات المتقدمة ليس من الضروري أن يتم عن طريق العنف أو المواجهة، وإنما يمكن تحقيقه من خلال تغيير الأفكار وإعادة تشكيل الوعي عن طريق أجهزة الدولة ذاتها، كالتعليم والمؤسسات الدينية والاتحادات العمالية ووسائل الإعلام المختلفة، بل وتوجيه العلوم الاجتماعية نحو الهدف المنشود.

وعلى أي حال فإن تسييس الثقافة يكون دائما على حساب مبادئ الديمقراطية، كما أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالنظم الشمولية والحكومات الاستبدادية وإن لم يقتصر عليها. ولكن هناك كثيرا من التخوف في بعض الأوساط الثقافية من تزايد الاتجاه بين الأجيال الجديدة لتقبل هذا الاتجاه أو التوجه، خاصة أن عمليات التسييس تتم تحت شعارات براقة، أبسطها وأشدها جاذبية «الدعوة إلى إصلاح التفكير». ولكن الخطورة هي أن عمليات التسييس الثقافي كثيرا ما تهدف إلى غرس قيم واتجاهات جديدة، غالبا ما تكون غريبة عن القيم الراسخة في المجتمع وفيها افتئات على حقوق الإنسان الثقافية، بل إنها كثيرا ما تستند إلى دعاوى وافتراضات لم يسبق اختبارها ولا تستند إلى فلسفة سياسية واجتماعية واضحة أو تقوم على مبادئ متوازنة تراعي تلك الحقوق، مما قد يؤدي إلى الصراع وعدم الاستقرار ونشوب العداوات.

العقد العالمي للتنمية الثقافية

وقد اعتبرالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحقوق الثقافية حقوقا إنسانية عامة، شأنها في ذلك شأن الحقوق السياسية والمدنية وغيرها، مما يعني ضرورة التزام الدول الموقعة على ذلك الإعلان باحترام تلك الحقوق ومراعاتها. وقد ظهرت بالفعل بعض المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية التي أخذت على عاتقها مسئولية المحافظة على تلك الحقوق والدفاع عنها والعمل على تطويرها والارتقاء بها. وفي هذا الصدد أعلنت اليولسكو عن العقد العالمي للتنمية الثقافية 1987 - 1997 كما عقدت عدة مؤتمرات عن السياسة الثقافية (وهي غير تسييس الثقافة، وإن كانت هناك علاقة قوية بين الموضوعين) كان أولها عام 1982 في نيومكسيكو، ثم أثيرت مشكلة الحقوق الثقافية في مؤتمر استوكهولم الذي عقد في أواخر مارس وأوائل أبريل 1998 حول موضوع «السياسات الثقافية من أجل التنمية»، تحت شعار «قوة الثقافة» وهي عبارة كاشفة وذات مدلول. وقد كشفت هذه المؤتمرات عن كثير من الإجراءات التي تتخذها حكومات العالم الثالث بوجه خاص لتغيير النمط الثقافي السائد، أو تفسيره من زاوية خاصة لتمرير وتبرير بعض القرارات السياسية التي تخدم أغراضا معينة، تتعارض مع القيم الثقافية السائدة، والتي قد ترفض تلك القرارات. ففي مؤتمر ستوكهولم قدم الأستاذ بهيكو باريك وهو أستاذ هندي يشغل منصب أستاذ الفلسفة بإحدى جامعات بريطانيا ورقة بعنوان «التزام بالتعددية» اعترف فيها بأنه لم يعد هناك في العالم كله مجتمع واحد متجانس ثقافيا، وهذا صحيح بغير شك، ولكنه ذهب إلى أن من حق الجماعات الثقافية المتمايزة عرقيا أو دينيا أو لغويا، أن تتمتع بالاستقلال الذاتي إن كانت تتركز في منطقة واحدة من أرض الدولة، وضرب مثلا لذلك استقلال كشمير ذاتيا مما أدى إلى زيادة قوة التماسك في الهند. وقد تغافل عن كل المشكلات القائمة الآن بين الهند وباكستان بسبب مشكلة كشمير، ولكن هذا مثال طيب للاتجاهات التي تسود كثيرا من الأوساط السياسية بل والأكاديمية حول تسييس الثقافة، بكل ما تحمله تلك الاتجاهات من إغفال لمبدأ المحافظة على الهوية الثقافية، أو حتى إسقاطها تماما من الاعتبار إن كان في ذلك ما يساعد على تنفيذ أهداف سياسية محددة. ويبدو أن ذلك هو الطريق الذي يسير فيه العالم الآن تحت وطأة متطلبات العولمة ورغبة الدول القوية في الهيمنة سياسيا واقتصاديا وعسكريا على حساب القيم والمبادئ الثقافية، التي كانت دائما الأساس القوي الذي يقوم عليه بناء المجتمعات. والموقف الصعب الذي يواجه العالم الآن هو البحث عن الوسائل التي تكفل التوفيق بين الحق في المساواة، والحق في الاختلاف.

من طرف **ود النوبة** 6th مارس 2010, 23:45

شكرا ياحاج علي هذا الموضوع الغزير بمعلوماته دوما مبدع ومتميز
وانشاء الله كما وعدتك عند عودتي سوف التقي بك
مودتي

العولمة وتسييس الثقافة ...!!

العولمة وتسييس الثقافة ...!!

رد: العولمة وتسييس الثقافة ...!!