تشعبات المشورة الشعبية و ناسفاتها

تشعبات المشورة الشعبية و ناسفاتها

د.صديق تاور

حذر والي جنوب كردفان أحمد هارون من أن اتخاذ المشورة الشعبية مزادا سياسيا يمكن ان يؤدي لنسفها ويعيد المنطقة الي دائرة الحرب من جديد ودعا القوى السياسية الي ادارة حوار موضوعي وعقلاني حولها يمثل قاعدة توافق لأهل الولاية ويساهم في الوصول لحلول للقضايا المختلفة بالولاية.
وقال بوجود ميثاق شرف حول المشورة الشعبية حتي لا تقع المسألة في دائرة المزايدة السياسية. الصحافه- 21/7/2010 -العدد «6116». هذا الحديث الذي يبدو ايجابيا وعلي درجة من تقدير المسؤولية يمكن ان يدخل هو نفسه في باب المزايدات السياسية والمناورات مالم تقابله اجراءات عملية واضحة بشأن كثير من القضايا المرتبطة بهذه الولاية وبالمشورة فيها. خاصة اذا وضعنا في الاعتبار الطريقة التي وضع بها وأجيز قانون المشورة الشعبية والتي لايمكن تسميتها بغير «الكلفتة» والاستهتار. اذ أنه كان المطلوب من البداية اخضاع الموضوع لهذا الحوار العقلاني والموضوعي باشتراك كل المكون السياسي والاجتماعي الذي يمكن أن يرصن القانون ويعزز العملية بدلا من قصر الامر بين طرفي نيفاشا فقط. ربما يكون المناخ الذي كان سائدا قبل الانتخابات «الانقاذية» الأخيرة، وهواجس المجموعة المتحكمة في حزب المؤتمر الوطني وخوفها من امكانية حدوث تغيير حقيقي في الخارطة السياسية علي حساب مصالحها الحزبية هو الذي فرض تلك الصيغة الشائهة من اجازة القانون، مضافا الي ذلك بالطبع هواجز التيار الانفصالي المتنفذ داخل الحركة الشعبية الذي لم يتردد في التنازل عن كل القوانين في مقابل الاستفتاء علي الجنوب ومنطقة أبيي.
وفكرة المشورة الشعبية لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بصيغتها التي وردت في الاتفاقية تصبح مجرد تحصيل حاصل لانها تستهدف أخذ رأي مواطني المنطقتين حول مدي تلبية الاتفاقية لطموحاتهم أم لا. وهذا يكون بعد انتهاء أجل الاتفاقية نفسها الامر الذي يجعل قضايا جوهرية مرتبطة بهاتين المنطقتين مثار تنازع محتمل بين مركزي السلطة اللذين يتهيآن للتحول الي دولتين منفصلتين.
مع ذلك فان قانون المشورة علي علاته يجعل بعض الجوانب التي يمكن أن تسهم في توظيف العملية بشكل ايجابي لتجنيب هذه المناطق مزالق مربع الحرب والفتنة. علات قانون المشورة نعني بها قصر العملية علي المجلس التشريعي الولائي واعتباره المعبر عن ارادة أهل الولاية، وهذا إختزال لارادة ملايين البشر في أشخاص لايمثلونهم حقيقة. وليست تجربة انتخابات أبريل 2010 ببعيدة عن الأذهان سواء في النيل الأزرق أو في جنوب كردفان أو الجنوب أو كل السودان. ونفس المؤسسات التي أدارت العملية الانتخابية السابقة سوف تواصل دورها بذات الطريقة «التزوير- التجاوزات- التسويف» لضمان أن تكون النتيجة وفق مايريدة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية هنا أو هناك. إلي الان لم يستطع الأخيران إقناع الرأي العام بكيفية فوز الحركة الشعبية بمنصب الوالي في النيل الأزرق بينما فشلت في الحصول علي أغلبية عضوية المجلس التشريعي. ونفس الشئ بخصوص نتيجة انتخابات جنوب كردفان التي جعلت الحركة الشعبية تفوز بدائرتي الدلنج وكادقلي المركزيتين بينما فشلت في ثماني دوائر في المناطق الريفية. لايفسر ذلك الا الاتفاق السري المكتوب بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الذي ينص علي «التنسيق الكامل في الانتخابات لضمان استمرار الشراكة السياسية والتنفيذية بالولاية».
عموما من المهم التأكيد علي جملة مفاهيم وحقائق تتعلق بالمشورة الشعبية وممارستها علي صعيد ولاية جنوب كردفان التي تم إجراء الانتخابات فيها بطريقة جزئية ريثما يعاد إجراء التعداد السكاني واستصحاب مخرجاته.
أولا: لكي تكون المشورة ممارسة حقيقية ، فإنه يجب خلق المناخ الملائم للتعبير عن آراء كل مكونات المنطقة المعنية بحرية تامة بلا حجر أو تقييد. وهو ماتقوله المادة 14 من قانون المشورة التي تشدد علي حرية التعبير عن الآراء للجميع. وتشدد أيضا علي عدم حجب أي رأي بخصوصها. وبأخذ مايحدث مع اللواء تلفون كوكو أبوجلحه من اعتقاله لثلاثة أشهر ولايزال، بقصد منع وصوله الي ولايته حتي لايمارس دوره السياسي التنويري بخصوص المشورة، وحتي لايؤثر علي اتفاقات تحت الطاولة بين الشريكين في الولاية، يمكن القول بداهة بأن النية لدي القيادة السياسية في ولاية جنوب كردفان هي نسف المشورة الشعبية بإخراجها وفق مايهوى الشريكان فقط. فاللواء كوكو أبوجلحه هو من أبرز قيادات الإقليم وهو يمثل مركز ثقل واضح ومؤثر بل ويمثل تيارا واسعا بين أبناء الولاية حول تجربة الحرب الأهلية وحول الاتفاقيه وإمكانيه تطوير البروتكول الخاص بالولايه لتلافي العودة الي مربع الحرب ولتعزيز الاستقرار. وتعتبر رؤيته التي صادق عليها رئيس الحركة الشعبية واعتمدها كبرنامج للولاية من أبرز الآراء وأكثرها اتساقا. وقد التقي معه في ذلك الكثير من أبناء وبنات جنوب كردفان داخل منظومة الشراكة وخارجها. لقد طلبت قيادة الحركة الشعبية من اللواء كوكو الحضور إلي جوبا للتفاكر حول أوضاع جنوب كردفان والاتفاق علي حلول من داخل مؤسسات الحركة مع أنه كان بمقدورها أن تصدر قرارا بفصله مثلما حدث مع د.لام أكول أو مع أخرين. وقد تم الاتفاق بالفعل كما أشرنا وتمت تسميته مبعوثاً خاصاً لرئيس حكومة الجنوب بولاية جنوب كردفان، وتم ترتيب برنامج سفره وفق الإجراءات الإدارية المعروفة من إذن سفر ووقود وميزانية وبرنامج عمل بموافقة الفريق سلفاكير نفسه. ولكن المفاجأة كما صرح بذلك رفيقه اللواء دانيال كوكو ان تم اعتقاله بينما كان يهم بالسفر قبل يوم واحد فقط بناءً علي تقارير واردة من الولاية ثبت لاحقاً عدم صحتها.
إذا كان والي جنوب كردفان صادقاً في دعوته وفي طرحه بخصوص المشورة فإن الموقف من اعتقال اللواء كوكو يبقي محكاً لاختبار هذه المصداقية.
ثانياً: لايزال الوضع الأمني بالولاية غير مهيأ لممارسة ديمقراطية سلمية ومالم يتم تفكيك المعسكرات وضبط السلاح خارج القوات النظامية وإشاعة أجواء الحياة المدنيه والاحتكام للقانون لن يكون هناك أي مجال للحديث عن مشورة حقيقية. هنالك شواهد عديدة تعزز إنعدام إجواء الطمأنينة ومناخ الحريات لدي قطاعات واسعة جداً من المواطنين مثل أحداث جامعة الدلنج، وماحدث مع حرس الأمير كافي طيار قبل شهرين داخل مدينة كادقلي، وأحداث سوق مدينة كادقلي هذا الأسبوع وغير ذلك كثير.
ثالثاً: تبقي المشورة ناقصة بدون إشراك أبناء جبال النوبة خارج خط 1/1/1956 كقوات ضمن الجيش الشعبي أو كمواطنين فرضت عليهم ظروف الحرب الإرتباط بالجنوب. فهؤلاء جزء من مجتمع ولاية جنوب كردفان وليس مجتمع الجنوب. وقد أغفل حق هؤلاء في الاحصاء التكميلي الأخير، ولاتبدي القيادة السياسية بالولاية ولا قيادة الحركة الشعبية أي حرص علي مصير هؤلاء علي الرغم من أن حدوث الانفصال سوف يحولهم إلي أزمة حقيقية تهدد الاستقرار في الجنوب قبل المنطقة.علي هذا الأساس يكون المطلوب وبإلحاح إدماج هؤلاء في حسابات الولاية المستقبلية وفي ترتيبات المشورة الشعبية.
أخيراً: فإن حساسية وضعية ولاية جنوب كردفان تنبع من كونها أحد مسارح الحرب بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني لعقدين من الزمان، وكونها المعبر للحركة التجارية وخطوط النفط وحركة الري والتواصل الإنساني بين شطري البلاد شمالاً وجنوباً. وهي بهذا عرضة لنزاعات ترسيم الحدود والاستحواذ علي حقول البترول ومصادر المياه والثروة الغابية وعلي مناطق التمركز الاستراتيجي. كما أنها عرضة لتوظيف التنوع القبلي والثقافي لمصلحة التوترات وحروب الوكالة.
وبالإمكان تطوير عملية المشورة واستدامتها كآلية للتواصل والتفاعل الإيجابي مع الشعب لخدمة المصالح الحيوية في الاستقرار والتطور والحياة الآمن.

الصحافة

نشر بالراكوبة وقد علقت :ــ
اخى صديق تاور ..خلال قراءاتي لمقالك كانت تتوارد الى ذهني,مسألة الحرب بالوكالة كما فصلها د.حامد البشير فى أوراق مطولة مفصلة تم نشرها بالصحف وبموقع سودانيز اونلاين وفى نهاية مقالك أشرت لها وعلى خفيف بيد أنها البارود الذي انفجر مخلفا كل مشاكل المنطقة.
الآن قضية جنوب كردفان كمادة انتهت مدة صلاحيتها ..حيث نفضت الحركة يدها من منطقة جبال النوبة رغم وجودعدد لا يستهان به من منسوبى الحركة من أبناء جبال النوبة ولكن يبدو في عجالة من أمرهم للانفصال وفك التريللة التي يشعرون بعبء جرها ((الجنزير التقيل)) ولا يريدون ترحيل صراع لدولتهم الجديدة والحلم الكبير..
بالمقابل المؤتمر الوطني عامل طناش للفئة التي والته في فترة حرب الوكالات حتى للذين قاسموا رئيس حزبهم شر (الدواس) بغرب النوير أيام كان قائد المنطقة ولا دافع حنيين ولا وفاء للنيمة التى كان يشرب بها قهوة الظهيرة بسوق كاد قلى دفعته بخص الولاية بعلامة مميزة من الولايات المهمشة ولا نصب تذكارى يكتب عليه من هنا بدأت الثورة او ((بس يقول تعظيم سلام)).. خرج منها ولم يعقب ..
ولاية جنوب كردفان نزيف داخلى محتقن و طرفي نفاشا كلاهما لا يريد دعم وكلاءه حتى لا ينفجر صراع جديد ينسف الاتفاق الخفي((الغير وفى)) في الانفصال ليتم فى سلام وبسلاسة ..ويضمن للطرفيين استدامة السلطة , المؤتمر الوطني بدولة الطيب مصطفى فى الشمال والحركة الشعبية بدولة الإستوائية ام البحيرات ما شاء لهم بالجنوب..
والمشورة الشعبية بالولايةالهدف منها تمرير أجندة تحمل مسوق شرعي وقانوني أمام المنظمة الدولية في حالة الفصل في مشكلة الحدود مع دولة الجنوب .
مايجرى من حراك سياسي الآن لنفخ روح فى الوحدة الجاذبة وماهو إلا جهد الترزي يوم القفلة أو الوقفة..تحصيل حاصل ..في النهاية((سوقي البس))..
رغم إيماننا بسودانية حلايب ظلت شاهد على نوعية الوحدة الجاذبة الآن موطنين حلايب يموتوا في حب مصر..للأسف نردد بكرة تتعلم من الأيام ولم نتعلم من الأيام..ولن يدخل الجمل من سم الخياط..
الحل إقامة مؤتمر جامع لكل القيادات السياسية وخلع كل فرد بجنوب كردفان جبته السياسية والعمل بجد وواقعية لخلق منظومة جديدة للتعايش السلمي وإيجاد صيغة لمنطقة حرة بين الشمال والجنوب او حكم ذاتي أو ولاية لها خصوصيتها واستقلالها.. حيث يضمن للمنطقة مواردها الطبيعية من ((الهمبتة)) والبشرية من الاستلاب((والتهميش)) حيث إنسان هذه المنطقة آن له ان يستجم من ذاك التوتر والقلق والشد والجذب والضرب((جوكم جوكم)) والطحن بين رحى طرفيين لم يرحما إلا رحمة الله قادمة اذا توحدت القلوب والنية وارتفعت الاكف ياخلاص..كلنا نعلم مدى بساطة أهلنا في جنوب كردفان والتعايش السلمي الحبي الوئامى الذي كان يعيشه قبل فتنة قابيل وهابيل..

الاخ تاورجزاك الله خيرا على مقالك الرصين ,والسرد المرتب عن ما يسمى بالمشورة الشعبية لولاية جنوب كردفان اليتيمة!!..هذه الولاية التى خرجت لتوها من أتون حرب أهلكت الزرع والنسل..هاهى الآن تواجه حربا" باردة تتحكم فيها مصالح الشريكين المتشاكسين اللذان اتخذا منها مضمارا للسباق نحو مكاسبهم السياسية الرخيصة والمكشوفة..!وخير شاهد على ذلك المعطيات على الأرض حيث نجد:-
-بروتوكول اتفاقية السلام السلام (الشامل) جاء مجحفا" فى قسمة السلطة والثروة ..حيث تقاسم الشريكين الكعكة دون اعطا ولوجزءا"يسيرا" لأهل الولاية المساكين ضحايا الجوع والفقر والمرض!!؟؟
-غياب التنمية الحقيقية والمستدامة المتمثلة فى ايجاد البنية التحتية ,ودعم وتطوير الزراعة عبر التحديث والآليات,والارتقاء بالحقل الصحى ,ودعم التعليم والرعاية للمتأثرين بالحرب والمشروعات الهادفة للتنمية البشرية وغيرها.
-عدم انشاء مؤسسات الأصلاح حسب الحاجة فى الاقتصاد والنظم الاجتماعية والمؤسسات الداعمة للتأيد المؤسسى.
-ممارسة الاثنية المسيسة والاستقطاب الحاد للشريكين ,ادى ذلك للتفكك الاجتماعى والصراعات القبلية وبذلك تشكل مناخ قبلى مختنق بما فيه من سحنات وتنوع...ويوشك على الانهيار...كما حدث بين الحوازمة الحلفا والكواليب ,ودار نعيلة والقبائل النوبية فى تخوم الجبال الغربية الموالية للحركة..و..الخ
وأخيرا" ترك الولاية سايبة فى أيدى غير أمينة !!نهب للثروات, وسؤ إدارة نتج عن ذلك فساد مالي وإدارى!!!! ومن المفارقات حبنما أقتربت لحظات الحسم والحرج السياسى وفق حسابات الربح والخسارة تم تكليف شئون الولاية للمقتدرين والقادرين على خوض المغامرات الصعبة..والآن الولاية تشهد نوع من الهدؤ والإستقرار النسبى.
كل ذلك أهون مما هو متوقع من سيناريو ..بان عملية المشورة الشعبية هى عبارة عن تكتيك وليس معيار لقياس رضا اهل الولاية عن الأتفاقية!!تكتيك يمكن أحدى الطرفين أوكلاهما من بسط نفوذه أوتأثيره على الولاية عبر منظومة قواعد إدارية وسياسية وإجتماعية تمرر عبر مجلس تشريعى محتمل تكوينه بإنتخابات عرجاء !!!إذا كتب لها الحدوث...
والسؤال الملح الذى يطرح نفسه لماذا لاتكون المشورة مباشرة عبر أستفتاء لاهل الولاية؟؟؟...الامر جلى ان هذه الولاية هى ضحية لصراع جيوبوليتيكى بين دولتين محتملتين فى المستقبل القريب...
والأمر كله لله

ول على لقد اصبت ووصلت لتشريح خلايا المشكلة واضافة ثرة وسمينة فالهم واحد زى مابقولوا اهلنا((ماتكتل النار بالعويش))تزيدها ضراما..
نسأل الله ان يجنب اهلنا الطيبيين شر الاستغلال

اولا شكرا لاخونا ياسر على ذاك الثوب القشيب الذى تلفح به المنتدى زاهيا..واخى الفاتح والله ضحكتنى بكلمة البقنع الديك منو اكثر ابلغ وصف...بعدين اتصلت على اخوى عبدالرحمن تيماء ..وقد عودته انت بتزويده برقم الشيخ كرنكة..وقد تجولنا فى ردهات التاريخ الحباك التليد..سوف نتحدث معك فى الخاص وسأتصل بك إنشاء الله وكل سنة وانتم جميعا بخير..وربنا يعيننا على رطوبة الشرقية

منقول - د.صديق تاور

تضارب تصريحات ومواقف شريكي نيفاشا حول موضوعي الاستفتاء والوحدة، لا يعني بالضرورة ان هناك تناقضا او اختلافا بينهما في الامور التي سوف تقرر مصير البلد خلال الاشهر القليلة القادمة، بقدرما يشير الى تناغم وتوافق مراكز الدفع الانفصالي داخلهما بشكل أقوى من أية مرحلة سابقة. فعلى الرغم من التصريحات الصاخبة هنا وهناك وعلى الرغم من لغة التكتيك والمناورة، الا ان ما يحدث تحت اسم التفاهمات والترتيبات والتهدئة يعني المضي قدما في تهيئة البلد وأهله لاستقبال سيف الانفصال والتقسيم، حيث إن المناقشات بينهما حاليا تتركز حول ترسيم الحدود وتعريف المواطنة واقتسام النفط ومياه النيل والمعاهدات الدولية التي سينضم اليها جنوب السودان، والعملة التي سيستخدمها وما الى ذلك. بل حتى الجامعات تم تدارك أمرها باستصدار قرار من وزير التعليم العالي بتجميد القبول فيها للضغط على اداراتها حتى تنقل مقارها الى الجنوب. فقدق ذكر الامين العام لوزارة التعليم العالي د.عمر المقلي ان الهدف من قرار تجميد القبول بجامعات جوبا وأعالي النيل وبحر الغزال هو الضغط على حكومتي الجنوب والمركز لنقل هذه الجامعات الى مقارها. (ألوان ـ 01/8/0102م ـ العدد 1134). ولا ندري ما الحكمة من مثل هذا الاجراء في هذا التوقيت بالذات اذا كان التوجه العام للدولة وللشريكين هو ارجحية وحدة البلد والشعب. فمؤسسات التعليم هي من قنوات التواصل الانساني بين كل شعوب الدنيا من الاغراب، فما بالك بين أبناء البلد الواحد.
ويمثل الجدل حول توقيت الاستفتاء (وليس مناخه) أوضح نماذج التوافق بين الشريكين حول مسألة الانفصال لا الوحدة، فالجدل هو حول الموعد وما اذا كان يمكن تأجيله لستة اشهر اخرى أم لا؟، ولكنه لا يدور حول تهيئة الظروف والشروط الضرورية واللازمة لما يخدم الوحدة ويقويها، فقد كشف أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني عن اتجاه المفوضية لرفع مقترح بتأجيل الاستفتاء لمؤسسة الرئاسة للبت فيه ـ الصحافة ـ 01/8/0102م. كما ذهب مندور المهدي الى أن عدم حسم قضايا الحدود والمواطنة واقتسام النفط والمياه قبل الاستفتاء يعني ان الناس تبحث عن المشاكل.
فيما أشار د.رياك مشار الى صعوبة تأجيل الاستفتاء باعتباره امراً دستورياً نصت عليه الاتفاقية والدستور ودستور الجنوب والدساتير الولائية.. وقال ان الاشهر المتبقية كافية لاجراء الاستفتاء وعلى المفوضية ان تقوم بتعيين الامين العام وتدفع بالعمل الى الامام - ألوان ـ 01/8/0102م ـ 1134. اما باقان أموم فقد اعتبر أي حديث عن تأجيل الاستفتاء لما بعد التاسع من يناير المقبل يمثل خطرا على مجمل العملية السلمية. - ألوان ـ 9/8/0102م ـ (9034) وهذا كله تعدٍ على استقلالية هذه المفوضية كما حدث مع مفوضية الانتخابات من قبل.
اما رئيس المفوضية البروفيسور محمد ابراهيم خليل فيقول: في إطار الاستفتاء لأهل الجنوب لابد من تهيئة الاجواء لابداء الرأي وحرية التعبير، وذلك لا يعني اشعال الفتنة الدينية او الترويج للنعرات العنصرية من نوع ما بدر من بعض الجهات، والقانون يكفل حرية التعبير للوحدة أو الانفصال مع ملاحظة ان الدستور واتفاقية السلام الشامل ينصان على الوحدة، وان على الشريكين وكذلك القوى السياسية كافة تركيز الجهود نحو خيار الوحدة. ويقول ايضا: لابد من اشارة الى ما قام به احد حكام ولايات الجنوب، حيث جمع جماهير الولاية ودعاهم للتصويت للانفصال قبل الاستفتاء، لان اتخاذ القرار يتم عبر ادلاء الناخب بصوته في صندوق الاقتراع دون ضغوط او تخوف او ترغيب - أخبار اليوم - 92/7/0102م ـ 3565.
مع ذلك فإن أداء الشراكة يتمحور بشكل اساسي في الترتيب لانفصال يبقيهما على مركز القرار هنا وهناك بما يحافظ على المصالح الفئوية، لأن هذا الاداء لا يبحث عن الخيارات التي سوف تقي البلاد شرور الانقسام وتعزز ثقة الشعب جنوباً وشمالاً في نفسه وفي المحافظة على وحدته. وعلى الرغم من ان عملية الاستفتاء هذه تقتصر على ابناء السودان من الاقليم الجنوبي الموجودين داخل الاقليم أو خارجه، إلا ان الحراك المعزز للثقة غير متاح على المستوى الرسمي لدى منظومة الشراكة. فقد ظل الذراع الانفصالي للمؤتمر الوطني (منبر السلام العادل) ينشط طيلة خمس سنوات ويغذي نعرات الكراهية والضغائن العنصرية بين مكونات الشعب بشكل غير مسؤول ومسيء لا يمكن تقبله، وظل يعمل طيلة هذه المدة على مسمع ومرأى ان لم يكن بتشجيع من حزب المؤتمر الوطني حتى تكرس في اذهان القاصي والداني كمنبر انفصالي شمالي لا هدف له سوى دفع الامور باتجاه الانفصال. ومن المبررات التي سيقت في توقيف صدور جريدة (الانتباهة) الناطقة باسم منبر السلام العادل هذا، انها صحيفة عنصرية ومخالفة للدستور وكأنما اكتشف ذلك فجأة. وبالمقابل استقوى التيار الانفصالي داخل الحركة الشعبية بصدى انفصاليي المؤتمر الوطني، وتولى مواصلة التعبئة الانفصالية من الاخير ولكن هذه المرة في الجنوب، وهي المجموعة التي تسمي نفسها شباب من أجل الانفصال وتنظم مسيرات شهرية تعبئ فيها الشارع من أجل الانفصال، حيث تنتظم هذه المسيرات كل مدن جنوب السودان. ومثلما طالبت الحركة الشعبية مرارا بإيقاف صدور صحيفة (الانتباهة) لتوجهاتها العنصرية والانفصالية، فإنه عليها الآن ان تمنع التعبئة الانفصالية في دائرتها والدستور.
وكثيراً ما حاول اقطاب الاتفاقية تسويقها باعتبار انها وثيقة مقدسة، ولكن تم تجاوزها في محطات عديدة، سواء في القوانين مثل القانون الجنائي وقانون الامن الوطني وقانون النقابات وقانون الصحافة والمطبوعات، وكلها قوانين مقيدة لحرية التعبير والتنظيم. كما تم تجاوز قانون الانتخابات بشكل سافر خاصة في تجربة ولاية جنوب كردفان التي اغلق فيها باب الترشيح بعد سحب الحركة الشعبية لمرشحيها هناك، ثم أعيد فتح الباب من جديد بعد التفاهمات بين الشريكين عليها. وهذا خرق بين لقانون الانتخابات.
وهناك كثير من حالات التخطي والتجاوز للاتفاقية والدستور والقوانين قد حدثت في السنوات الخمس الماضية، بما يجعل أي حديث عن الالتزام بها هو مجرد مزايدة على الخلق. وهذه التجاوزات في كثير من الاحيان لم تكن مبررة ولكنها كشفت عن ان هذه الاتفاقية مليئة بالاخطاء ومصادر الخلل بما يتطلب تخطيها بمعالجات غير واردة فيها بين الحين والآخر.
من المهم التذكير بأن وضع الانفصال في مقابل الوحدة على ذات الدرجة هو مخالفة للاتفاقية التي نصت صراحة على أرجحية الوحدة كخيار لأهل السودان وليس العكس، بما يضع الانفصال هو الاستثناء، ولكن طيلة سنوات الاتفاقية لم يلتزم الشريكان بروح العمل من أجل الوحدة ابتداءً من الصراع حول حقائب وزارتي النفط والمالية وحتى الاستفتاء والمشورة الشعبية وأبيي، وما يظهر أخيراً من حديث حول حفرة النحاس والديون وغيرها.
اتفق الشريكان ضمنا على مصادرة آراء الآخرين من السودانيين في الشمال والجنوب، ومصادرة أدوارهم للانفراد والاستفراد بتقرير مصير البلد، كما اتفقا عملياً على مصادرة حقوق الآخرين في التعبير والممارسة السياسية الفاعلة، وبالتالي تتسع الحريات وتضيق وفقا لأجندتهما الداخلية تقاطعا او انسجاماً.
لذلك فإن ما يبدو اختلافاً هو في حقيقته انسجام كامل وتفاهم لأعلى درجة، وإلا فإن بمقدورالشريكين افساح أوسع مجال للحريات في الشمال والجنوب، واشراك الآخرين بندية في مناقشة مستقبل البلد وأزماته باعتبارهم مكوّنا أساسيا فيه وليسوا ضيوفا عليه، والإسراع بمعالجة كل الأزمات ذات الصلة بروح وطنية تشاركية مثل دارفور ومناطق المشورة الشعبية، واجراء اصلاحات اقتصادية لصالح أغلبية المواطنين الذين يطحنهم الغلاء الفاحش.