الآثار الأوليــة على جنوب السودان بعد الإنفصال.......

حسب ما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل، الموقعة في التاسع من يناير العام2005م، وبعد اكتمال المدة المحددة للاستفتاء وهي مرور خمس سنوات من تاريخ التوقيع على الاتفاقية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي التجربة الدولية الأولي، حيث تجري عملية استفتاء لتقرير مصير شعب في دولة واحدة، فالتجارب السابقة كلها عكس ذلك، فارتريا مثلاً لم تكن موحدة مع أثيوبيا، بل كانت مستعمرة ايطالية واحتلتها أثيوبيا فيما بعد، وتيمور الشرقية كانت مستعمرة برتغالية واحتلتها اندونيسيا، وهناك تجارب لعمليات استفتاء لم يتم إجراؤها مثل الاستفتاء في الصحراء الغربية بسبب الخلاف حول سجل الناخبين، والاستفتاء حول كشمير المتنازع عليها بين باكستان والهند، وقد اقترحت الأمم المتحدة إجراء استفتاء حتى يقرر شعبها مصيره، ونجد باكستان توافق على الاقتراح لأنه في صالحها، او من المتوقع أن يصوت شعب كشمير للانضمام إليها (باكستان)، ولهذا السبب ترفض الهند إجراء الاستفتاء الذي ستأتي نتيجته لغير صالحها، واستفتاء كويبك في كندا كانت نتيجته لصالح الوحدة مع كندا، بينما جاء استفتاء تقرير المصير لشعب الجزائر عام 1962م لصالح إعلان استقلال الجزائر عن فرنسا، فهذه إذن نماذج من عمليات الاستفتاء التي حدثت في العالم مع نتائجها، وتلك التي لم تجر لأسبابها الموضوعية.
ينتظر أن تأتي نتيجة استفتاء حق تقرير المصير، في جنوب السودان لصالح انفصال الجنوب عن الشمال، وهذه هي رغبة النخبة من أبناء الجنوب وقادة الحركة الشعبية الذين يحكمون الجنوب اليوم، وقد لا تكون رغبة السودان الأعظم من أبناء الجنوب في الانفصال، ولكنهم على دين ملوكهم، وقد يأتي الانفصال وتسعد تلك النخبة بذلك، ولكن الفرحة في تقديرنا لن تكول ولن تدوم، فما ينتظر الجنوب بعد الانفصال من مشاكل أكثر وأسوأ، فما بكوا من شيء الا وتباكوا عليه، وعندما يعيشون الليالي الحالكة سيتذكرون ليالي الشمال المقمرة.
نتوقع اندلاع حروب أهلية أوسع وأشمل من تلك التي خاضها الجنوب ضد الشمال، لأنها ستكون قبيلة الدينكا ترى أنها صاحبة الحق في الاثنين السلطة والثروة، او لها الريادة والسيادة وقيادة حركتي التمرد في الجنوب الأولي بقيادة الفريق جوزيف لأقو، والثانية بقيادة الراحل العقيد د. جون قرنق، وبعد رحيله أخذت السلطة تعامل قبره على أساس أنه قبر الزعيم وأب الأمة The Father Of Nation وبهذا يرون أن لهم الأفضلية في حكم الجنوب، ولا ترضي قبيلة النوير، ولا قبيلة الشلك، ولا القبائل الأخرى بهذه النظرية، وفي الجنوب أكثر من مائة وخمسين قبيلة، لذا ستؤدي الحرب الأهلية بين هذه القبائل الى تبديد الثروات، والصرف على معينات القتال، وتتوقف التنمية، وتزهق الأرواح، ولن تكون بالحرب القصيرة الأجل، وقد رأينا فترة إجراء الانتخابات في البلاد في شهر أبريل الماضي 2010م ما دار في الجنوب من قتال، ومن تنوع في القادة الرافضين لنتيجة الانتخابات، خاصة تلك التي أجريت على مناصب الولاة.
بالانفصال يفقد الجنوبي حرية الحركة في وطن مساحته مليون ميل مربع، ويحصر اقامته في ثلث هذه المساحة، فهو الآن يتحرك من نمولي الى حلفا القديمة، في الحدود مع جمهورية مصر العربية بحرية تامة، ولكن بعد الانفصال سيتحرك شمالاً من نمولي الى الرنك، وتنتهي حركته عند الحدود التي ستصبح دولية، وله الآن حق التنقل حيث شاء شمالاً وغرباً وشرقاً، وله حق السكن في أي مكان يريد في مساحة السودان الحالية دون قيد أو شرط، وعند الانفصال سيفقد هذه الميزة، ويتقيد بالبقاء داخل الدولة الوليدة في المساحة التي تقل كثيراً عن السابقة، ويفقد المواطن الجنوبي عند الانفصال حق العمل في الشمال، وتضيق عليه فرصة سواء في دواوين الحكومة أو في الإعمال الحرة، وعلى الرغم من تهكم النخبة الجنوبية على الأعمال الحرة، الا أنهم سوف لن يجدوا مثل هذه المهن في الدولة الجديدة، وهي عندي مهن شريفة ومن سبل كسب العيش، ولا ينفرد الجنوبيون بها، بل هناك شركاء لهم فيها ولا عيب فيها، ولكن مهنة شروطها ومؤهلاتها...
بنظرة فاحصة نجد أن اتفاقية السلام الشامل قد أعطت النخبة الجنوبية حكم الجنوب كاملاً، والمشاركة في حكم الشمال، بينما لم تعط هذا الحق للشمال، ولا شك أنه من الأفضل لهذه النخبة الاستمرار في وحدة السودان، والابتعاد عن الطموحات الشخصية الذاتية القابلة للزوال بينما تبقي الأوطان، والمواطن الجنوبي العادي مغلوب على أمره غير مستفيد من موارد الجنوب، اذ تقول التقارير أن الجنوب قد دخله مبلغ يزيد عن العشرة مليارات دولار في الخمس سنوات الماضية أي منذ التوقيع على الاتفاقية عام 2005، وذلك من نصيب الجنوب من دخل البترول 50% حسب الاتفاق، غير أن هذا المبلغ الضخم غير معروفة الأوجه التي تم صرفه فهيا، وهو مبلغ كان يكفي لإعادة اعمار عواصم الولايات العشر، بواقع مليار دولار لكل مدينة، فان كان هذا هو الحال، فكيف المستقبل، والأوضاع كلها في يد النخبة وتحت سيطرتهم. ولا يعيرون تنمية الجنوب اهتماماً.
ان الذين يعملون على فصل الجنوب سيجعلون الجنوب يدفع الثمن غالياً، وهم مدفوعون من دوائر غربية، ومنظمات ذات أغراض .. وسينسحبون من الجنوب حال الحصول على غرضهم – الانفصال – ويتركونه في معاناته ومشاكله، ويتعرضون له بالنقد، والهدف هو إضعاف السودان من ناحية مساحة الأرض وعدد السكان، وأنهاك الموارد، ولكن الأثر السالب الأكبر سيقع على الجنوب، مساحة أرض، وتعداد سكان، وشح موارد، وسيجد الجنوبيون أنفسهم مثل اليوغنديين قبل أن يطرد الرئيس الراحل، الأسبق، عيدي أمين الهنود والباكستانيين من يوغندا، يقدمون الخدمات لغيرهم في الأسواق والفنادق والمرافق العامة ويسكنون في أطراف مدنهم ويدخلون وسطها فقط نهاراً للعمل، في حالة الانفصال فان الجنوب سيصبح دولة مغلقة، لا منفذ له على البحر الا عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر أو ميناء ممبسا في كينيا على المحيط الهندي، وللوصول الى هذا الميناء لا بد من مرور صادر الجنوب او وارده عبر الأراضي اليوغندية والكينية، وبذا يدفع الجنوب رسومأً للدولتين في حالتي مرور الوارد والصادر.. وهذا يضع امر واردات الجنوب وصادراته تحت رحمة السلطات في البلدين وتجربة أثيوبيا عندما منعتها ارتريا من استعمال ميناء مصوع خير مثال والعاقل من اتعظ بغيره.
هل تستطيع الدولة الوليدة في حالة الانفصال توفير فرص العمل لجميع من يعمل في الشمال؟
في بورتسودان، وكسلا، والقضارف، ود مدني، والخرطوم، ثم الفاشر، الجنينة، الدمازين، نيالا، والأبيض وغيرها من المدن، مع المأوى وجانب المأوى هو الأصعب والأهم .. وأخيراً نذكر قادة الحركة الشعبية القابضة على زمام الأمور في الجنوب بحال ألمانيا التي توحدت بعد أن كانت غربية وشرقية، وبدول أوربا وتكون اتحادها وتعلفي حدودها، وتوحد عملتها وتسمح بالحريات الأربع، ومقارنة ذلك بحال الكوريتين الجنوبية والشمالية.